صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/04/22
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام

پرسش

آیا قائم مقام (اعم از قائم مقام عام یا قائم مقام خاص) اختیار اقاله‌ معامله را دارد؟ مثلاً الف ملکی را به ب می‌فروشد، ب نیز آن را به ج می‌فروشد، ج که عملیات احداث بنا را در ملک ابتیاعی به پیمانکار واگذار نموده است قرارداد نخست که بین الف و ب بوده را به قائم مقامی اقاله نموده است و اکنون الف به استناد اقاله مذکور دعوای خلع ید به طرفیت پیمانکار مطرح نموده و مستند دعوا و ادعای مالکیت خود را اقاله عنوان داشته است. با این اوصاف؛ آیا اقاله موصوف که به قائم مقامی واقع شده معتبر و قابل استناد هست؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است. اقاله وجوه فسخ از حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه می‌باشد؛ لیکن قائم مقام خاص (منتقل‌الیه) نمی‌تواند با اقاله معامله مابین متعاملین و ایادی قبلی را به قائم مقامی اقاله نماید.

نظر اکثریت

اگرچه در ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قهری است و به موجب نظریه مشورتی شماره 7/4329 مورخ 1357/10/27 اداره حقوقی قوه قضاییه، به هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی می‌باشد و قابل انتقال به ورثه است. بنابراین ورثه می‌توانند با موافقت طرف دیگر، معامله‌ای را که مورث آنان انجام داده است اقاله نمایند اما چون در فقه در قائم مقام بودن قائم مقام خاص (منتقل‌الیه) تردید وجود دارد و بعضی فقها منتقل‌الیه را قائم مقام نمی‌دانند و اصل بر لزوم معاملات است. بنابراین قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) حق اقاله را ندارد. بنابراین در فرض سوال اقاله معتبر نیست.

نظر اقلیت

برخلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و دیدگاه اکثریت فوق‌الذکر و دیدگاه مرحوم دکتر کاتوزیان در جلد پنجم و سوم قواعد عمومی قراردادها و دکتر لنگرودی و نیز بر خلاف حقوق عراق که اقاله قابل توارث دانسته شده است، دیدگاه خیل عظیمی از فقها و حقوقدانان از جمله مرحوم امام خمینی (ره)، حکیم و سیستانی و نیز مرحوم دکتر شهیدی و امامی و دادمرزی این است که اقاله حکم است نه حق.، به عبارت دیگر امکان اقاله عقد و قطع آثار آن، برخلاف خیار، یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین عقد باشد بلکه یک اختیار و حکم تاسیسی است که اراده صاحب این اختیار در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد چراکه اقاله فقط به توافق هر دو طرف ممکن است نه به اراده یک طرف. به تحلیل متفاوت اقاله همراه با موضوع معامله وجود ندارد که قابل توارث باشد، حیات اقاله با وقوعش پایان می‌پذیرد. بنابراین چون اقاله قبلاً وجود نداشته و موجود نبوده قابل انتقال به ورثه نیست، در صورتی که خیار حقی است که وجود داشته است لذا با فوت به ارث به وراث می‌رسد. نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمی‌توان اختیار اقاله را مانند خیار فسخ یک حق قابل انتقال دانست، ضمن اینکه ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از وراث یا قائم مقام ایشان نکرده با وجود این دلیلی بر وجود این اختیار برای وراث طرفین وجود ندارد، همین وضعیت برای سایر اشخاص قائم مقام طرفین معامله نسبت به مورد معامله صادق است. همچنین باید توجه داشته باشیم که اقاله عقد نیست بلکه یک ماهیت حقوقی خاص است، چراکه در حقوق ایران، برعکس حقوق فرانسه، عقد فقط می‌تواند ایجاد کننده ماهیت حقوقی باشد نه زایل کننده ماهیت و اثر حقوقی و اگر در حقوق فرانسه اقاله، عقد تلقی شده است به خاطر این است که در حقوق این کشور عقد به ماهیت حقوقی تعریف شده که ایجاد کننده یا زایل کننده اثر حقوقی باشد اما در حقوق ایران عقد فقط می‌تواند ماهیت و اثر حقوقی را ایجاد کند نه از بین ببرد، صرف‌نظر از اینکه اصل آزادی قراردادها جایی مطلقاً می‌تواند در راستای ماده 10 قانون مدنی اجرا شود که اراده از عدم یک ماهیت یا اثر حقوقی را ایجاد کند. در صورتی که در بحث اقاله و با عنایت به اصل لزوم قراردادها، اثر اقاله گویای این است که اراده برعکس از وجود می‌خواهد به عدم حرکت کند (ماهیت حقوقی موجود را زایل نماید)، که با توجه به تردید در اینکه آیا قائم مقام (عام یا خاص)، با توجه به حکم ماده 283 قانون مدنی، این اختیار را دارد یا خیر؟ اصل تفسیر مضیق موجبات انحلال قراردادها و استثنایی بودن حکم اقاله و نیز اصل عدم، عدم جواز اقاله توسط قائم مقام خاص و وراث را ایجاب می‌نماید.
در پاسخ به استدلال اکثریت فوق‌‌الذکر این نکته نیز باید متذکر گردد که اقاله عقد نیست لذا چون عقد است که علی‌القاعده آثار آن به قائم مقام منتقل می‌گردد لذا اقاله با توجه به ماهیت خاص آن نه به وراث و نه به قائم‌مقام خاص (منتقل‌‌الیه) منتقل نمی‌شود بلکه اقاله یک اختیار طبیعی ناشی از عقد و یک حکم است، به این دلیل قانونگذار نیز در ماده 283 قانون مدنی تصریح به اعمال آن توسط طرفین عقد نموده، بر این اساس باید گفت اقاله قائم به شخص طرفین معامله است و در فرض سوال و نیز در بحث اعمال حق اقاله توسط وراث، اقاله معتبر نمی‌باشد بلکه اگر بین وراث طرف معامله با طرف دیگر توافق بر قطع آثار عقد سابق گردد ماهیتاً انشاء آنها ایجادکننده یک ماهیت حقوقی و غیر معین است که خود عقد تلقی و هم قابل اقاله و هم قابل فسخ است. در صورتی که اقاله فاقد این امتیازات است. از طرفی باید دقت کرد در فرض شق دوم سوال برای پیمانکار به عنوان شخص ثالث حقوق عینی ایجاد نشده است که عدم امکان و اعتبار اقاله را با توجه به تلاقی آن با حقوق شخص ثالث منتفی دانست بلکه تحلیل این است که در فرض سوال اصلاً حق اقاله وجود ندارد.

نظر ابرازی

اولاً؛ که منظور از از طرفین در ماده 283 قانون مدنی همان اشخاص ایجاد کننده عقود نیست. ثانیاً؛ در نظام حقوق ایران که اصل آزادی قراردادها حاکم است و ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را که خلاف مقررات امری نباشد معتبر تلقی کرده است و در فقه اجماعی بر منع انتقال حق اقاله به قائم مقام وجود ندارد و قانونگذار نیز حکمی بر منع ندارد لذا بهتر است از زاویه اصل آزادی قراردادها به موضوع نگریست و قائل به انتقال حق اقاله به وراث و قائم‌مقام خاص (منتقل الیه) بود، اگرچه قسمت دوم سوال با قسمت اول آن متفاوت است و در قسمت دوم سوال چون حق شخص ثالث (پیمانکار) به مورد معامله تعلق گرفته است، از این جهت امکان انتقال حق اقاله توسط قائم‌مقام وجود ندارد نه از این جهت که اقاله قابل توارث یا انتقال به قائم مقام خاص (منتقل‌الیه) نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/20
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

قرارداد الحاقی و درج شرط در آن و تاثیر آن بر عقد اصلی غیر خیاری

پرسش

عقدی به صورت لازم و با اسقاط کافه خیارات منعقد و قطعی شده و بعد از مدتی، طرفین طی توافق دیگری تحت عنوان قرارداد متمم، شرطی به عقد سابق الحاق و در آن درج می‌کنند که در صورت عدم وصول هریک از چک‌های معامله یا چک‌هایی که در قرارداد متمم صادر یا تحویل می‌شود، معامله منفسخ و یا فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. آیا با الحاق یا اندراج شرط خیار به معامله‌ای که قبلا با اسقاط خیارات به صورت غیرخیاری و لازم محقق شده است، عقد غیرخیاری سابق، قابلیت تبدیل به خیاری شدن را دارد و چنین شرطی الزام‌آور است یا خیر؟

نظر هیات عالی

درج شرط خیار فسخ یا انفساخ قرارداد سابق در قرارداد الحاقی منعی ندارد؛ زیرا اولاً؛ صرف اسقاط کافه خیارات مانع از ایجاد حق فسخ و غیره نیست. شروط ضمن عقد خارج لازم واجب الوفاء است. بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 10 و 283 قانون مدنی، هیچ منع قانونی در این خصوص وجود نداشته واضافه نمودن شرط در قرارداد متمم امکان پذیر و نافذ است و خللی به عقد سابق و قرارداد متمم وارد نمی‌کند و در واقع اراده طرفین به این نحو مقرر شده است و متمم به قرارداد اولیه الحاق خواهد شد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه عقد بیع از عقود معین بوده و آثار و تبعات آن تکمیل شده است، عقد غیر خیاری سابق، قابلیت تبدیل به خیاری شدن با قرارداد متمم را نخواهد داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

امکان خرید و فروش اکانت در اپلیکیشن‌های مختلف در فضای مجازی

پرسش

در فضای مجازی اپلیکیشن‌های اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ اشخاص زیادی وجود دارند که با راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی، کالا یا خدمات خود را در آن صفحات ارائه می‌دهند و دنبال‌کنندگان بسیاری نیز اغلب دارا هستند. حال ایجاد کنندگان اقدام به فروش این صفحات می‌نمایند؛ آیا اساساً امکان خرید و فروش این صفحات وجود دارد؟

نظر هیات عالی

واگذاری یا در اختیار گذاردن حساب کاربری (پیج یا اکانت) داخل در نرم‌افزار کاربردی فضای مجازی شخص یا اشخاص دیگر به صورت دائم یا موقت، تحت عنوان بیع قرار نمی‌گیرد بلکه وفق ماده 10 قانون مدنی و مبتنی بر اصل آزادی اراده و صحت قراردادها، واگذاری و نقل و انتقال آن تا زمانی که در تعارض با نظم عمومی یا حقوق و شرایط شرکت‌هایی که این حساب کاربری را در نرم‌افزارهای ایجاد شده در اختیار کاربران قرار داده‌اند، قرار نگیرد و با هدف و انگیزه فعالیت‌های غیرمجاز و خلاف قانون واگذار نشده باشد؛ معتبر بوده و منعی برای حمایت قانونی از آنها وجود ندارد.

نظر اکثریت

امکان خرید و فروش این صفحات وجود دارد؛ چراکه این صفحات از رسته اموال محسوب می‌شوند و دارای منفعت عقلایی بوده و عقلاً حاضر به پرداخت مبلغی در ازای دریافت آن می‌باشند. ایضاً با توجه به وجود ارکان ماده 190 قانون مدنی، بی‌شک امکان خرید و فروش این اموال نیز وجود دارد و مشکلی در این خصوص مشاهده نمی‌شود.

نظر اقلیت

در خصوص مالیت اموال مجازی هرچند به صورت اختلافی، مورد پذیرش حقوق‌دانان واقع شده است. همانطور که پیشتر بیان شد به جهت اینکه عقلاً حاضر به پرداخت مبلغ در ازای دریافت این صفحات هستند بی‌شک از رسته اموال محسوب خواهند شد. لکن در خصوص همه این اپلیکیشن‌ها نمی‌توان به صورت مشابه اظهارنظر نمود. چراکه به‌طور مثال در فضای اینستاگرام صفحات افراد مشهور در صورت فوت آنان، از دسترس همگان خارج شده و به حالت یاداور تبدیل خواهد شد و این حکایت از آن دارد که ایجادکنندگان صفحات اینستاگرام با توجه به قواعد و حقوقی که این اپلیکیشن گذاشته است امکان تملک صفحات ایجادی را نداشته و حتی بعداً در صورت فوت امکان ارث‌بری نیز میسور نمی‌باشد. در صورتی که در واتس اپ و تلگرام در صورت ایجاد گروه یا صفحات تبلیغی این محدودیت وجود نداشته و به‌صورت مطلق هم به ارث می‌رسند و هم امکان خرید و فروش آن برقرار می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/28
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

امکان سنجی قابلیت عزل وکیل مع الواسطه توسط موکل

پرسش

در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه طی دادخواستی که جهت طلاق طرح نموده است و با اختیار حاصله از طرف زوج احدی از وکلای دادگستری را به‌عنوان وکیل مع‌الواسطه انتخاب کرده است. آیا زوج می‌تواند وکیل دادگستری را که وکیل مع‌الواسطه از ناحیه وی است، در جریان دادرسی عزل کند؟ به‌عبارتی اگر موکل حق عزل خود را نسبت به وکیلش ساقط کند و وکالت بلاعزل باشد و ضمناً به وکیل مزبور حق توکیل اعطا نماید و وکیل مزبور نیز با استفاده از این حق توکیل، وکیل دیگری انتخاب کند؛ آیا وکالت دوم نیز بلاعزل خواهد بود یا این که موکل می‌تواند وکیل با واسطه را عزل نماید؟

نظر هیات عالی

با اعطاء وکالت «بلا عزل» از ناحیه زوج به زوجه با حق توکیل به غیر حق عزل وکیل انتخابی زوجه نیز از سوی زوج ساقط می‌گردد.

نظر اکثریت

برخی از عقود هستند که ظاهر آن قید هست ولی افاده اطلاق و عموم می‌کند و در عقد وکالت، اصل بر قابلیت عزل وکیل توسط موکل می‌باشد ولی وقتی «قید بلاعزل بودن» به وکالت اضافه می‌گردد تا زوجه به هر نحو شرعی متعلق وکالت را انجام دهد؛ اگر موکل اعمال منافی وکالت انجام دهد قابل اعتناء نمی‌باشد چون اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست. بنابراین در فرض موضوع اگر زوج بتواند وکیل دادگستری را عزل نماید مصداق «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» می‌باشد به خصوص اینکه وکالتنامه رسمی چون در گروه سند رسمی می‌باشد و داخل سند رسمی ضمن عقد لازم خارج؛ قابلیت عزل وکیل از موکل سلب کرده است. بنابراین به هر کیفیتی موکل یا زوج حق عزل وکیل را ندارد و وکالت گاهی مستقیم و گاهی مع‌الواسطه می‌باشد و هر دو مورد قصد واقعی طرفین از اعطای عقد وکالت بوده است و نیز وکالتی که اعطا شده است قصد واقعی بر امکان‌پذیری طلاق توسط زوجه می‌باشد. بنابراین هرگونه اقدام مغایر با آن؛ خدشه به فرآیند طلاق و قصد واقعی طرفین وارد می‌کند که قابل پذیرش نمی‌باشد.
در حقوق ایران قصد واقعی طرفین گاهی بر قصد ظاهری یا عینی طرفین رجحان دارد و تفسیر قراردادها نیز بر عهده قاضی می‌باشد. در حقوق ایران و در روابط زوجیت؛ زوجه در جهت کسب حقوق برابر و گریز از آثار ناشی از عسر و حرج در کسب طلاق؛ حق وکالت در طلاق از زوج اخذ می‌نماید. حال اگر وکالت ساده و صرفاً در مقام وکالت باشد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می‌تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید و اگر وکالت با توجه به شرایط، نوع قرارداد و اراده و توافق طرفین بر نوعی از اقدامات حقوقی در قالب عقد وکالت باشد. در واقع وکالت با هدف تضمین آن اقدام حقوقی منعقد گردیده است؛ بنابراین سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد و چون موکل ضمن عقد لازم، حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کرده علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می‌گردد؛ عمل مغایری با وکالت انجام ندهد.
قراین و اوضاع و احوال در وکالت در طلاق دلالت می‌نماید که قصد طرفین از شرط وکالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده است، مطابق با ماده 10 قانون مدنی، تعهد مزبور الزام‌آور خواهد بود. در این صورت چنان‌چه موکل عمل منافی با موضوع وکالت انجام دهد آن عمل بلااثر تلقی خواهد شد.

نظر ابرازی

متاسفانه در بسیاری از موارد وکالت رسمی بلاعزل موجب سوء استفاده توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب شده است. در این میان بسیاری از افرادی هم که به‌عنوان موکل در مقام عقد وکالت هستند اساساً از محتوای سند و مفهوم عبارات به کار برده شده در وکالت‌نامه تنظیمی درک و استنباط صحیحی ندارند و به همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبلا آن را پیش‌بینی نکرده بودند. به‌علاوه بسیاری از فقها و حقوقدانان هنوز در خصوص امکان یا عدم امکان سلب حق عزل وکیل با هم متفق‌القول و هم‌عقیده نیستند و برخی در امکان یا عدم امکان آن دچار تردید شده و برخی هم آن را جایز و صحیح می‌دانند و بر این عقیده هستند که چون جواز یا لزوم عقود حکمی هست امکان توافق بر خلاف حکم قانون‌گذار یا ذات عقد وجود ندارد و ماده 683 قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هرگاه بخواهد، خود بتواند موضوع وکالت را انجام دهد و یا عملی که منافی با امر وکالت وکیل باشد بجا آورد. اطلاق ماده 683 قانون مدنی هم حکایت از این دارد که سلب و اسقاط حق و تحدید اختیار نیاز به دلیل دارد و در صورت تردید، اصل بر عدم اسقاط حق است و به بیان دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.
با توجه به این که وکالت یک نوع نمایندگی قراردادی است و نماینده نیز تمام اختیار خود را در این خصوص از منوب‌عنه می‌گیرد لذا اختیار وکیل تابع اراده موکل است. ماده 663 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد». طبق این ماده، وکیل باید در حدودی که موکل برای او تعیین می‌کند به انجام موضوع وکالت بپردازد چراکه حدود اختیار وکیل را موکل تعیین می‌کند و در مواردی که محدوده اختیارات، مبهم و تعیین نشده، باید برای وکیل محدودیت‌هایی را قایل شد. مثلاً اگر در موضوع سوال اگر در قرارداد وکالت موکل با وکیل اول، تصریح نشده باشد که موکل (زوجه) می‌تواند حق عزل موکل نسبت به وکیل دوم یا وکیل دادگستری را ساقط کند یا خیر. در این حالت، اصل بر عدم اختیار وکیل اول برای اسقاط این حق موکل است زیرا زوال حق عزل، امری استثنایی است. بنابراین وکیلی که از جانب موکل حق انتخاب وکیل دوم را دارد ولی اختیار اسقاط حق عزل را ندارد. در این انتخاب خود نمی‌تواند حق عزل موکل را از وی سلب و اسقاط نماید چراکه از جانب ایشان چنین اختیاری به او داده نشده است. البته چنان‌چه موکل، بلاعزل بودن وکیل با واسطه را از قبل شرط نموده باشد در این صورت، وکیل با واسطه نیز بلاعزل خواهد بود. نتیجه این که تنها زمانی وکالت وکیل دوم بلاعزل خواهد بود که موکل این اختیار را به وکیل اول خود داده باشد و صرف اعطای حق توکیل به وکیل بلاعزل، به معنی سقوط حق عزل موکل نسبت به وکیل دومی‌که توسط وکیل بلاعزل انتخاب می‌گردد، نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرقان

موضوع

تکلیف قاضی شورا در مواجهه با صدور دستور یا حکم تخلیه در صورت تمدید اجاره‌نامه

پرسش

فردی برابر قرارداد تنظیم شده در بنگاه معاملاتی املاک آپارتمان خود را به غیر اجاره داده و دو شاهد نیز آن را امضا نموده‌اند؛ لکن پس از انقضا و مدت یک‌ساله طرفین به دادگاه و یا اسناد رسمی مراجعه نموده و صرفاً با ظهرنویسی قرارداد مذکور آن را به مدت یک سال دیگر تمدید می‌نماید؛ حال با توجه به مواد 2 و 3 از قانون روابط موجر و مستاجر، آیا قاضی شورا با توجه به مقررات قانون شورای حل اختلاف و مواد مذکور صدرالذکر می‌تواند دستور تخلیه صادر نماید و یا نیازمند حکم تخلیه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات مطلوب و مورد تائید هیات عالی است؛ با این توضیح که تمدید قرارداد اجاره مشمول مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 هرچند فاقد امضای دو شاهد در ذیل انشای تمدید قرارداد اجاره منقضی شده باشد؛ با توجه به اینکه توافق بر تمدید و استمرار اجاره‌نامه واجد شرایط مندرج در مواد 2 و 3 قانون مذکور است؛ (هرچند برخی شرایط ازجمله اجاره‌بها افزایش یا کاهش یافته باشد) بنابراین نزد قاضی شورای حل اختلاف قابلیت صدور دستور تخلیه را دارد و نیازمند تقدیم دادخواست و صدور حکم تخلیه نیست.

نظر اکثریت

بله، با توجه به اینکه در تفسیر قوانین عادی روح حاکم بر قانون ملاک تنقیح مناط قرار می‌گیرد؛ لذا در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر نیز از اصل قرارداد به امضا دو نفر رسیده است و اگرچه ابقاء و تمدید یک‌ساله آن توسط طرفین بدون امضا دو شاهد بوده ولیکن طرفین درواقع همان قرارداد با همان شرایط را القا نمودند؛ لذا به نظر می‌رسد تقاضای تخلیه و صدور دستور مقام قضایی بدون نیاز به حکم با توجه به مواد 10، 183، 190 قانون مدنی و ماده 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر بلامانع است.

نظر اقلیت

طبق مقررات قانونی قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص صدور حکم تخلیه مبنی بر وجود امضا دو شاهد ذیل قرارداد و 2 نسخه بودن قرارداد نبوده و شخص مدعی صرفاً از طریق حکم تخلیه می‌تواند اقدام نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خفر

موضوع

قابلیت استماع دعوای الزام خوانده به استرداد پلاک اتومبیل

پرسش

آیا دعوای الزام خوانده به استرداد پلاک اتومبیل مسموع است؟

نظر هیات عالی

اساساً دعوایی تحت عنوان استرداد یا رد پلاک انتظامی قابلیت استماع ندارد، بلکه وفق مقررات از جمله ماده 10 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی بایستی دعوای فک پلاک و تحویل آن به اداره شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی مطرح گردد، زیرا امکان تسلیم پلاک بدون خودرو وجود ندارد.

نظر اکثریت

صحیح‌تر این است که خواسته الزام به رد پلاک باشد، منتها نظر به اینکه اصل اولیه در دعاوی استماع آن می‌باشد؛ در متون فقهی نیز از وجوب استماع دعوا یاد شده است. نظر به اینکه در روابط اجتماعی اتومبیل به دلیل حرکت در جامعه خطرات بسیار دارد و احتمال حوادث رانندگی و غیره متصور می‌باشد و در این مواقع، مراجع رسمی دارنده رسمی اتومبیل را شناسایی می‌کنند و تمامی اقدامات، احضارها و دیگر محدودیت‌ها متوجه دارنده رسمی می‌باشد و حضور دارنده در مراجع رسمی و اثبات خلاف گزارش نوعی ضرر و حرج عرفی است و نیز اینکه استفاده شخص دیگری از پلاک خودرو خلاف ماده 10 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و نیز هرچند پس از انتقال اتومبیل تا تنظیم سند در مقاطع قانونی پلاک خودرو نیز مانند سایر لوازم به خریدار تحویل می‌گردد و جزء توابع عرفی مبیع محسوب می‌شود؛ اما این امر دارای مهلت نامحدود نیست. ثانیاً؛ افراد می‌توانند در قراردادهای خود به خلاف آن تصریح نمایند و برای تعویض پلاک مهلت تعیین کند. آنچه در قراردادها معمول است و نیز بارها در پرونده‌های مشابه مشاهده شده است که افراد پس از گذشته مدت‌ زمانی و عدم تعویض پلاک خودرو و مشاهده قبوض متعدد جریمه اقدام به ارسال اظهارنامه برای خریدار جهت تعویض پلاک می‌نماید و فروشنده حق دارد پلاک خودرویی که به نام وی می‌باشد مطالبه نماید. ممکن است در مقابل استدلال شود درنتیجه مسترد شدن پلاک امکان حرکت اتومبیل نیست در پاسخ می‌گوییم طبق قاعده اقدام، خود شخص خریدار مقصر است و آثار رفتار خریدار را نمی‌توان بر فروشنده تحمیل نمود. این نکته نیز اهمیت دارد که حسب ماده 5 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی هرچند پلاک متعلق به مالک خودرو است، منتها به محض تعویض پلاک و فک آن از اتومبیل پلاک تحویل راهنمایی و رانندگی می‌گردد و این امر مانع از صدور حکم بر اساس قرارداد طرفین نیست و دادگاه می‌بایست بر اساس مواد 10 و 219 و 308 و 310 از قانون مدنی اقدام به صدور حکم نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه نصب پلاک خودرو توسط پلیس راهور صورت می‌گیرد و جزء امور حاکمیتی تلقی می‌گردد، ضرورتاً دعوای استرداد پلاک خودرو قابل استماع نمی‌باشد و شخص می‌بایست دعوای الزام به تعویض پلاک خودرو را طرح نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی امکان صدور حکم اثبات وقوع عقد بیع و اعلام بطلان عقد بیع در قالب یک رای واحد

پرسش

دعوائی به خواسته 1- اثبات وقوع عقد بیع 2- اعلام بطلان عقد بیع مطرح شده؛ آیا امکان رسیدگی و صدور حکم در قالب یک رای وجود دارد؟ یعنی دادگاه ابتدا حکم بر اثبات عقد بیع صادر کند و در همان رای حکم بر اعلام بطلان عقد بیع صادر نماید؟

نظر هیات عالی

اگرچه سوال موضوعی است ولیکن در کلیت امر، دعوی اثبات وقوع بیع (صحیح) با اعلام بطلان عقد متفاوت و مانعه‌الجمع است و قابلیت استماع ندارد؛ مگر اینکه خواهان در شرح دادخواست خود، مبانی و دلیل توجیهی خاصی درج نموده است.

نظر اکثریت

این دو خواسته مانعه‌الجمع هستند. اثبات وقوع عقد بیع در راستای مواد 10 و 219 و 362 قانون مدنی صورت می‌گیرد. عقد بیعی قابل‌ اثبات است که شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی را دارا باشد. مطابق ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت عقد است منتها بطلان حالت عقدی است که از ابتدا در عالم اعتبار به وجود نیامده و دلیل آن نیز تعارض با قواعد آمره و دارا نبودن شرایط صحت عقد است. مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ بنابراین مثلاً بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است (ماده 348 قانون مدنی) از اساس شکل نگرفته؛ بنابراین نمی‌توان در یک رای وی را اثبات سپس در همان رای حکم بر اعلام بطلان عقد بیع صادر نمود.

نظر اقلیت

اقامه هم‌زمان دو خواسته در یک دعوا ایرادی ندارد؛ زیرا خواهان مدعی است که مالی را با ثمن مشخص و در تاریخ معین خریداری نموده و بعداً بطلان بیع محرز شده است؛ بنابراین چاره‌ای به‌جز اقامه دعوا با چنین خواسته‌هایی وجود ندارد، هرچند این دو خواسته ظاهراً متناقض هستند، منتها این‌ موضوع در عالم اعتبار پذیرفته است. به‌عبارت‌دیگر خواهان اعلام می‌نماید که بیع واقع‌ شده (ماده 338 قانون مدنی) و سپس به هر دلیلی مانند ماده 348 قانون مدنی بطلان عقد بیع اثبات‌شده بنابراین؛ علاوه بر خواسته اثبات وقوع عقد بیع، خواسته اعلام بطلان عقد بیع نیز مطرح می‌نماید که مواجه با اشکالی نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/22
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی

پرسش

شخصی سرقفلی ملک تجاری خود را به شخص دیگری طی قراردادی تحت عنوان «قرارداد انتقال سرقفلی» انتقال داده است و لیکن قرارداد اجاره فی‌مابین طرفین تنظیم نگردیده است نظر به ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376؛ آیا مالک می‌تواند تقاضای صدور حکم تخلیه نماید؟ وضعیت حقوقی قرارداد مزبور چیست؟
حالت اول: فردی سرقفلی مغازه خود را به دیگری واگذار نموده است و حال پس از اختلاف دادخواست تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت مبلغ سرقفلی هم تقدیم نموده است طرف مقابل دفاع می‌نماید چون قرارداد اجاره تنظیم نگردیده موضوع مشمول تخلیه و قواعد اجاره نمی‌باشد. در مقابل خواهان مدعی است که قرارداد انتقال سرقفلی اراده عملی بر اجاره بوده است آیا امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد؟
حالت دوم: فردی سرقفلی مغازه خود را به دیگری واگذار نموده است ولیکن حال دادخواست اعلان بطلان و ابطال قرارداد را خواستار گردیده بدین توضیح که انتقال سرقفلی بدون تنظیم عقد اجاره صحیح نبوده بنابراین قرارداد انتقال سرقفلی بدون عقد اجاره فاقد شرایط صحی معامله بوده و باطل می‌باشد.

نظر هیات عالی

در فرض سوال، قرارداد انتقال سرقفلی صحیح و تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی است؛ با این توضیح که صاحب حق سرقفلی (مالک و...) ضمن انتقال سرقفلی در واقع قصد و اراده بر اجاره ملک مورد نظر را داشته؛ لذا مالک می‌تواند تقاضای ملک را بنماید؛ لکن باید بهای سرقفلی به نرخ روزِ زمان تخلیه را به مستاجر پرداخت کند، با این فرض، حالت دوم منتفی و دعوا قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

حسب ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر که مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید...» با استنباط از ماده مزبور در حق سرقفلی الزاماً بایستی عقد اجاره وجود داشته باشد تا حق سرقفلی ایجاد گردد. بنابراین چنانچه قرارداد انتقال سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره‌بها منعقد گردد، طبق مواد 468 و 501 قانون مدنی و مواد 2 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر می‌باشد. در صورتی که مدت اجاره و نیز میزان اجاره‌بها به ماه و سال و سپس انتقال سرقفلی به تبع آن مشخص نشده باشد با توجه به مقررات آمره، تنظیم قرارداد اجاره در انتقال سرقفلی از شرایط صحت چنین قراردادهایی می‌باشد. بنابراین علاوه بر اینکه امکان صدور حکم تخلیه حسب چنین قراردادی وجود ندارد بلکه چنین قراردادی به دلیل عدم رعایت شرایط صحت معامله باطل می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به عدم تنظیم قرارداد اجاره فی‌مابین طرفین، امکان صدور حکم تخلیه صرفاً به استناد قرارداد علیحده انتقال سرقفلی امکان‌پذیر نمی‌باشد ولیکن نظر به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر صحبتی برای انتقال سرقفلی به‌صورت علیحده به میان نیامده است ولی در موارد سکوت با استناد به اصل 164 قانون اساسی بایستی جهت پاسخ به حکم قضیه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کرد. از این لحاظ چون اصل سرقفلی در فقه پذیرفته شده؛ بنابراین از لحاظ فقهی چنین عقدی ولو به‌صورت علیحده صحیح هست و همچنین حسب ماده 10 قانون مدنی چنین عقدی را می‌توانیم در زمره عقود غیرمعین با توجه به اینکه مغایر شرع نیز نمی‌باشد، صحیح تلقی نماییم. بنابراین چنین قراردادی صحیح می‌باشد ولی با توجه به اینکه مالک خود با اطلاع اقدام به چنین قراردادی نموده حسب قاعده اقدام پایبند به آثار آن نیز می‌باشد و استمرار فعالیت دارنده سرقفلی بر آن قابل توجیه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/15
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت

موضوع

نحوه برخورد با صادرکننده چک صیادی بدون ثبت در سیستم بانک مرکزی

پرسش

چنانکه صادرکننده چک صیادی از ثبت چک در سامانه صیاد امتناع نماید، آیا دعوی دارنده چک به خواسته الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی قابلیت استماع دارد؟

نظر هیات عالی

به موجب تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد لازم است لکن الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه مذکور قابلیت استماع ندارد و از ماده 225 قانون مدنی هم استفاده نمی‌شود که صادرکننده ملزم به چنین تعهدی باشد، مگر اینکه صادرکننده به نحوی تعهد به ثبت آن در سامانه کرده باشد. با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 21 قانون از شرایط لازمه صدور چک علاوه بر امضا (برابر مقررات قانون تجارت) ثبت در سامانه مربوطه نیز می‌باشد. حال اگر چکی بدون شرط مزبور صادر گردد از مزایای اسناد تجاری برخوردار نبوده و سند عادی تلقی می‌گردد. ضمن اینکه نمی‌توان شخصی را به اعمال اراده انشایی از جانب دیگری ملزم نمود. گیرنده چک‌ها با علم به این موضوع، چک را پذیرفته است. بنابراین پرونده منتهی به صدور قرار عدم استماع خواهد شد.

نظر اقلیت

فرد صادرکننده تعهد به ثبت نموده است که خلاف ماده 10 قانون مدنی نیست. اگر بتواند تعهد و نیز عرف تجاری محل را دراین خصوص ثابت نماید طبق قواعد عمومی می‌توان الزام وی را از محکمه صالح درخواست کرد. اصل آزادی اراده‌ها موید همین نظر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/20
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

ماهیت حقوقی معاملات فردایی

پرسش

ماهیت حقوقی معاملات فردایی اعم از اینکه موضوع آن؛ ارز، سکه، طلای آب شده و...باشد، با لحاظ اصل آزادی اراده، قصد متبایعین (العقود تابعه للقصود) و مقررات ماده 10 قانون مدنی، چگونه ارزیابی می‌گردد؟ (صحیح هستند یا باطل) و آیا موضوع این معاملات (ارز، سکه طلای آب شده و...) در صحت یا بطلان آن دخالت دارد؟
2- برفرض بطلان این معاملات، با لحاظ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل استقلال حقوق کیفری، آیا این معاملات می‌تواند عنصر مادی جرایم اخلال در نظام اقتصادی را تشکیل دهد؟

نظر هیات عالی

در معاملات فردایی که موضوع آن پیش‌بینی شده است در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل ارزیابی است. البته با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور چنانچه موجب اخلال در نظام اقتصادی بر حسب مقتضیات زمان گردد، وصف مجرمانه پیدا می‌کند. بدیهی است هر رفتاری که منتهی به اخلال در نظام اقتصادی گردد می‌تواند واجد وصف کیفری شود. نتیجتاً نظریه اقلیت در حد این استنتاج تایید می‌گردد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه خرید و فروش ارز اعم از فیزیکی، واقعی یا غیر واقعی، منع قانونی داشته و قاچاق است و در معاملات فردایی، عدم رعایت ضوابط بانکی وجود دارد، می‌تواند با رعایت تمامی شرایط و دلالیل توجیهی مذکور در نظریه نخست، اخلال در نظام اقتصادی باشد. ضمناً در خصوص اینکه آیا جرم ارتکابی، اخلال عمده در بازار ارز ایجاد می‌کند یا اخلال جزئی در نظام ارزی محسوب می‌شود، لازم است در هر مورد با توجه به مبلغ معاملات انجام شده، دفعات آن، تعداد طرفین دخیل، اثر نرخ‌های مورد معامله در بازار و سایر ابعاد و آثار آن، نوع عملکرد را مشخص نمود.

نظر اقلیت

در معاملات فردایی واقعاً افراد معامله می‌کنند و موضوع این معاملات «پیش‌بینی» است. این معاملات بالاخص در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد (مانند سکه یا طلای آب شده) در راستای مقررات ماده 10 قانون مدنی، قابل ارزیابی بوده و چون این معاملات، صحیح می‌باشند و به‌طور کلی قصد افراد (متعاملین) انتفاع می‌باشد و قصد مجرمانه از رفتار آنها استنباط نمی‌گردد، از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی نبوده مضافاً اینکه؛ مستنبط از مقررات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی این است که معاملات پایه مجرمانه باشد و طرقی هم که منتهی به اخلال می‌شود، در قانون مشخص شده است و نمی‌توان با تفسیر موسع نصوص جزایی و تمثیلی تلقی نمودن آن، هر رفتاری را عنصر مادی بزه مذکور دانست.

نظر ابرازی

یک: با توجه به اینکه در معاملات فردایی، طرفین معامله بر روی یک امر کاملاً تصادفی (قیمت ارز و طلا در روز آتی) به معامله می‌پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد در‌حالی‌که هیچ فعالیت واقعی اقتصادی صورت نگرفته و صرفاً بر روی متغیر تصادفی نوعی شرط بندی صورت گرفته است؛ لذا اصل معاملات فردایی بر پایه قمار و شرط بندی انجام می‌شود و یکی برنده این بازی است و دیگری بازنده. افرادی که در این بازار فعالیت دارند درگیر هیچ فعالیت واقعی و حتی سرمایه‌گذاری نیستند و در واقع قصد معامله ندارند و معامله بر روی مابه‌التفاوت است. لذا با توجه به مقررات مواد 10 و 190 قانون مدنی چون شرایط و ارکان معامله (قصد واقعی و تناسب بین عوضین) وجود ندارد، این معاملات باطل است. مضافاً اینکه اصل آزادی اراده چارچوب دارد و تا جایی‌که با نظم عمومی در تعارض و برخورد نباشد، قابل استناد است. بنابراین هرچند در جرایم مخل نظام اقتصادی، توجه به شرایط و شیوه‌های ارتکاب و خرد نبودن معاملات وجود داشته، با توجه به تمثیلی بودن مصادیق جرایم اخلال در نظام اقتصادی و تاثیرگذاری این معاملات بر بازار، این معاملات می‌تواند عنصر مادی این جرایم از طریق؛ شرط بندی و قمار به‌صورت گسترده و کلان، تلقی گردد.
دو: با عنایت به اینکه خرید و فروش ارز اعم از فیزیکی، واقعی یا غیر واقعی، منع قانونی داشته و قاچاق است و در معاملات فردایی طبعاً عدم رعایت ضوابط بانکی وجود دارد، می‌تواند با رعایت تمامی شرایط و دلالیل توجیهی مذکور در نظریه نخست، اخلال در نظام اقتصادی باشد. ضمناً در خصوص اینکه آیا جرم ارتکابی، اخلال عمده در بازار ارز ایجاد می‌کند و یا اخلال جزئی در نظام ارزی محسوب می‌شود لازم است در هر مورد با توجه به مبلغ معاملات انجام شده، دفعات آن، تعداد طرفین دخیل، اثر نرخ‌های مورد معامله در بازار و سایر ابعاد و آثار آن، نوع عملکرد را مشخص نمود.
سه: در معاملات فردایی واقعاً افراد معامله می‌کنند و موضوع این معاملات «پیش‌بینی» است. این معاملات بالاخص در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد (مانند سکه یا طلای آب شده) در راستای مقررات ماده 10 قانون مدنی قابل ارزیابی بوده و چون این معاملات صحیح می‌باشند و به‌طور کلی قصد افراد (متعاملین) انتفاع می‌باشد و قصد مجرمانه از رفتار آنها استنباط نمی‌گردد، از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی نبوده مضافاً اینکه، مستنبط از مقررات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی اینست که؛ معاملات پایه مجرمانه باشد و طرقی هم که منتهی به اخلال می‌شود در قانون مشخص شده است و نمی‌توان با تفسیر موسع نصوص جزایی و تمثیلی تلقی نمودن آن، هر رفتاری را عنصر مادی بزه مذکور دانست.
چهار: صرفنظر از ماهیت حقوقی معاملات فردایی و اینکه باطل تلقی گردند یا صحیح، اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مانع از تلقی این معاملات به‌عنوان عنصر مادی جرایم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/15
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم

موضوع

تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه

پرسش

آقای «الف» به‌عنوان مالک زمین و بنای قدیمی با آقای «ب» به‌عنوان صاحب سرمایه، قرارداد مشارکت ساخت 10 واحد تنظیم می‌نمایند. آقای «الف» رضایت می‌دهد تا سازنده 2 واحد را جهت تامین بخشی از هزینه ساخت پیش فروش نماید و آقای «ب» 2 واحد را پیش فروش می‌نماید. قرارداد طرفین به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی مالک زمین فسخ و حکم قطعی تایید فسخ صادر می‌شود. با توجه به اینکه سازنده از طرفی هیچ اقدامی در جهت تخریب بنای قدیمی و ساخت 10 واحد نکرده است و از طرف دیگر قرارداد فی‌مابین وی با مالک زمین فسخ شده است. در این صورت وضعیت معامله خریداران 2 واحد پیش فروش شده چگونه خواهد بود؟ معامله ایشان صحیح است و باید الزام به انجام تعهد فروشنده (سازنده) را بخواهد یا معامله ایشان قابل فسخ بوده و یا اینکه قابلیت ابطال دارد؟ در صورت اخیر، امکان استرداد ثمن به همراه غرامات وارده موضوع رای وحدت رویه 811 مورخ 1400/04/26 وجود دارد یا خیر؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، مورد ارتباطی به رای وحدت رویه شماره 811 - 1400/04/26 ندارد زیرا این رای در خصوص عقد تملیکی است یعنی اثر عقد تملیک مال است درحالی‌که موضوع معنونه از عقود عهدی است یعنی اثر قرارداد ایجاد تعهد است تعهد به ایجاد ساختمان (فعل مادی) و تعهد به انتقال آپارتمان (عمل حقوقی). مالک زمین به سرمایه‌دار اجازه داده دو واحد آپارتمان را که هنوز ساخته نشده بفروشد و بعد قرارداد فی‌مابین مالک و سرمایه‌دار فسخ می‌شود. با این فسخ انجام تعهد غیرممکن شده است و پیش‌خریداران می‌توانند مطابق مواد 238 و 239 قانون مدنی، قرارداد خود را با پیش فروشنده فسخ کنند و مطابق ماده 227 قانون مدنی چون عدم انجام تعهد به واسطه خارجی نبوده است، حق مطالبه خسارت را از پیش فروشنده دارند، در ضمن قرارداد مزبور فاقد شرایط قانون پیش فروش ساختمان است، در نتیجه مشمول این قانون نیست ولی به معنای آن نیست که قرارداد فوق‌الذکر با توجه به ماده 10 قانون مدنی باطل باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه پیش فروش یک عقد عهدی و مستمر می‌باشد و تابعی از قرارداد مشارکت در ساخت است و فسخ مشارکت باعث انحلال پیش فروش می‌شود (انفساخ) و مبنای این انفساخ، اثر کاشفیت دارد از اینکه به واسطه مقدورالتسلیم نبودن تعهد پیش فروشنده، منفسخ می‌شود و نسبت به این موضوع می‌توان از مواد 372، 454 و 455 قانون مدنی وحدت ملاک گرفت و با توجه به اینکه غرامات موضوع رای وحدت رویه 811؛ ویژه بیعی است که حسب ماده 391 قانون مدنی مبیع مستحق للغیر در آمده است، می‌باشد و عقد پیش فروش و مشارکت در ساخت خروج موضوعی از آن دارد و به خصوص اینکه عقد ابتدائاً صحیح بوده است و بعداً قابلیت فسخ پیدا کرده است. بنابراین غرامات تعلق نمی‌گیرد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه انجام تعهد ممتنع گردیده است و حسب نص مواد 239 و 240 قانون مدنی، در صورتی که اجبار مشروط علیه بر انجام فعل مشروط مقدور نباشد یا اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود؛ در این صورت مشروط‌ له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراین در این صورت، پیش‌خریدار اختیار فسخ معامله را خواهد داشت و با توجه به اینکه غرامات موضوع رای وحدت رویه 811؛ ویژه بیعی است که حسب ماده 391 قانون مدنی مبیع مستحق للغیر درآمده است، می‌باشد و عقد پیش فروش و مشارکت در ساخت، خروج موضوعی از آن دارد و به‌خصوص اینکه عقد ابتدائاً صحیح بوده است و بعداً قابلیت فسخ پیدا کرده است. بنابراین غرامات تعلق نمی‌گیرد.

نظر ابرازی

براساس ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و ماده 18 آیین‌نامه پیش فروش ساختمان، اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و حتی اگر فردی بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام به پیش فروش ملک یا املاک خود کند به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. بنابراین تنظیم قرارداد پیش فروش خارج از تشریفات مقرر در قانون مزبور موجب بطلان عقد پیش فروش خواهد بود و با توجه به بطلان قرارداد، غرامات نیز به تبع آن تعلق می‌گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

ماهیت گزارش اصلاحی پس از اعتراض سایر وراث به عقد صلح

پرسش

چنانچه شخصی به موجب عقد صلح کلیه اموال را به همسر خود صلح کند، بعد از مدتی شخص فوت نماید و وراث ایشان تقاضای تقسیم ترکه نمایند که منتهی به گزارش اصلاحی گردد؛ اکنون با وجود این تعارض کدام یک را مبنا قرار دهیم؟

نظر هیات عالی

فرض سوال این است که فردی اموال خود را به همسرش صلح نموده است و مصالح فوت می‌نماید؛ ظاهراً صلح مذکور موجب اعتراض سایر وراث شده است در دادگاه طرفین حاضر شده‌اند و سازش کرده‌اند که با توجه به ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و مباحث اول و دوم قانون آیین دادرسی مدنی من‌جمله مواد 178 و 186 همین قانون مغایرتی با قانون نداشته و نظر به اصل صحت قراردادها، دلیلی بر باطل بودن وجود ندارد و نهایتاً نظریه‌ اکثریت که در همین جهت می‌باشد، مورد تائید است.

نظر اکثریت

اگر فرض را بر صحت عقد صلح بگذاریم، اینجا اموال ظاهراً به همسر منتقل شده است و بعد از فوت گزارش اصلاحی صادر شده است و ما باید بپذیریم که همسر مرحوم مالک است و گزارش ماهیت تقسیم ترکه را نداشته و ماهیت انتقال اموال به سایرین را داشته است. ولی در صورت مشکل‌دار بودن عقد صلح، قضیه به نحو دیگری است. از طرفی وفق ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم گزارش اصلاحی معتبر می‌باشد.

نظر اقلیت

عقد صلح لازم است و از بین نمی‌رود، مگر به اقاله یا فسخ و این توافقات بعدی از جمله گزارش اصلاحی موجب از بین رفتن عقد صلح نمی‌شود و بایستی عقد صلح را مدنظر قرار دهیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/16
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت

موضوع

اثر تعلیق محکومیت حبس زوج در طلاق زوجه

پرسش

چنانکه زوج محکوم به تحمل 5 سال حبس به جهت ارتکاب جرم شود و لیکن مجازات وی تعلیق گردد یا مشمول عفو شود؛ آیا شرط ضمن عقد نکاح جهت طلاق به درخواست زوجه محقق شده است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، چنانچه زوج محکوم به تحمل 5 سال حبس تعزیری تعلیقی شود به‌طوری‌که اجرای مجازات تعلیق گردد، زوجه نمی‌تواند از شرط ضمن عقد نکاح (بند 6 سند نکاحیه) در جهت اخذ طلاق یا مطلقه نمودن خود استفاده نماید، زیرا مجازات تعیینی تعلیق شده و به موجب آن محکومیت، امکان اجرای 5 سال حبس وجود ندارد؛ لیکن در عقود و سایر شرایط چنین وضعیتی نیست و امکان درخواست طلاق به استناد شرط ضمن عقد (بند 6 سند نکاحیه) وجود دارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه فلسفه حق طلاق زوجه در صورت محکومیت زوج به حبس از باب قاعده عسر و حرج زوجه به جهت عدم حضور زوج در خانواده می‌باشد و با توجه به اینکه حق زوجه در درخواست طلاق امری استثنایی است و در موارد استثناء باید به قدر متیقن اکتفا نمود؛ لذا در فرض سوال با تعلیق مجازات و یا شمول عفو علت حکم نیز زایل می‌گردد. در نتیجه به استناد ماده 1130 قانون مدنی حق طلاق زوجه منتفی می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تشخیص عسر و حرج با دادگاه است؛ لذا عفو یا تعلیق مجازات تاثیری در موضوع ندارد و با توجه به نص قانون به استناد مواد 10 قانون مدنی محکومیت به حبس، موجد سبب اعمال حق طلاق از ناحیه زوجه بوده و عفو یا تعلیق، حق مکتسب ایجاد شده برای زوج را زایل نمی‌کند و همچنان این حق استصحاب می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/15
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

فروش آپارتمانی که به موجب پیش فروش قبلاً واگذار شده

پرسش

فردی طی یک قرارداد پیش فروش ساختمان یک واحد آپارتمانی را به آقای X با ثمن معین داده سپس یک سال بعد همان واحد ساختمانی را با سند رسمی به آقای Y منتقل می‌کند. آیا عمل مرتکب از مصادیق انتقال مال غیر است؟ آیا قرارداد پیش فروش ساختمان، قراردادی مشمول ماده 10 قانون مدنی است؟ یا اینکه باید اینگونه تفسیر کرد که قصد واقعی طرفین، بیع بوده و باید آن را از اقسام بیع معلق یا بیع کلی در معین دانست و احکام بیع را بر آن جاری کرد؟ یا اینکه گفت در قرارداد پیش فروش چون مبیع موجود نیست صرفا نوعی تعهد به بیع است و با این تفسیر عمل مرتکب از مصادیق انتقال مال غیر نیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال پیش‌خرید اول بیع تلقی می‌گردد و آثار بیع بر آن بار می‌شود و انتقال رسمی بعدی می‌تواند از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب گردد و چنانچه انتقال اول به صورت سند رسمی و انتقال دوم نیز رسماً انجام گیرد می‌تواند از مصادیق معامله معارض تلقی شود.

نظر اکثریت

بر اساس قانون پیش فروش آپارتمان، قرارداد پیش فروش، بیع کلی یا کلی در معین نمی‌باشد چراکه حسب ماده 1 قانون مذکور، موضوع قرارداد می‌بایست مشخص باشد و این نشان از معین بودن مبیع در این قرارداد دارد؛ در واقع در قانون پیش فروش آپارتمان قانونگذار نوعی مالکیت استدراجی (تدریجی) را برای پیش‌خریدار پذیرفته است و بر اساس ماده 13 قانون مذکور پیش‌خریدار به میزان پیشرفت کار و اقساط پرداختی، مالک تلقی گردیده است و به محض اینکه پیش‌خریدار شروع به پرداخت اقساط نمود حتی اگر در مراحل اولیه و مقدماتی باشد، پیش‌خریدار مالک مشاعی در عرصه زمین به میزان پرداختی خود خواهد بود و حتی در این قانون که به نوعی بسیاری از قواعد سنتی بیع را در جهت ساماندهی وضعیت ساخت و ساز مسکن و قراردادهای مرتبط با آن نادیده گرفته است، پیش فروشنده ملزم به ثبت رسمی قرار داد پیش فروش شده و حتی در ماده 23 قانون مذکور در صورت عدم رعایت این موضوع برای پیش فروشنده مجازات تعیین شده است که این نشان از اعتبار بخشی قانونی به قرارداد پیش‌خرید آپارتمان و رسمیت آن و تسری اعتباری آثار و مزایای بیع به آن است. بنابراین قرارداد پیش‌خرید اول در سوال مذکور، بیع تلقی شده و آثار بیع بر آن بار می‌شود و انتقال رسمی بعدی در موضوع سوال، می‌تواند مصداق بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب گردد و از مفاد نظریه مشورتی 279/7 اداره حقوقی نیز مشابه چنین استدلالی مستفاد می‌گردد.

نظر اقلیت

قرارداد پیش فروش آپارتمان به لحاظ اینکه در زمان پیش فروش، مبیع هنوز به وجود نیامده و تعیین مصداق نشده، در واقع شرایط اساسی بیع را نداشته و قراردادی در قالب ماده 10 قانون مدنی محسوب و تعهد به انجام بیع در آینده است و این نوع مبیع در واقع کلی و یا کلی در معین محسوب می‌شود و با این اوصاف نمی‌توان پیش‌خریدار را مالک ملک پیش فروش شده دانست و به تبع آن انتقال رسمی بعدی به شخص ثالث نمی‌تواند مصداق بزه انتقال مال غیر تلقی شود. تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز موید همین موضوع می‌باشد و شاکی می‌بایست از طریق محاکم حقوقی پیگیر احقاق حق خویش باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

آثار حقوقی حاکم بر حق فسخ معامله به جهت عدم وصول قسمتی از ثمن

پرسش

شخص «الف» حسب مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخه 7/4/94، ملکی را به شخص «ب» فروخته است. دربند 1- 9 قرارداد مذکور شرط شده است که در صورت عدم وصول هریک از چک‌ها، فروشنده حق فسخ معامله را دارد. قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده است و در نهایت با طرح دعوی از سوی فروشنده به طرفیت خریدار حکم بر تایید فسخ معامله از تاریخ 11/6/95 (تاریخ ابلاغ اظهارنامه) و تحویل ملک به فروشنده صادر و به جهت عدم اعتراض قطعیت یافته است. بعد از مدتی اشخاص «ج» و «د» دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم مارالذکر مطرح نمودند. بدین شرح که طی مبایعه نامه‌های عادی مورخه 20/4/94 و 1/5/94 محل متنازع فیه را از خریدار اولیه ابتیاع نموده‌اند و در نهایت رای صادره نقض و حکم بر بی حقی خواهان اولیه (فروشنده) صادر گردیده است و رای صادره عیناً در مرجع تجدید نظر تایید گردیده است. بندهای مبایعه‌نامه عادی مرتبط با موضوع بدین شرح است:
بند 1- 9: چنانچه خریدار در مواعد مقرر در مبایعه نامه از پرداخت ثمن معامله خودداری کند و یا هر یک از چک‌ها در موعد مقرر وصول نشود فروشنده حق فسخ دارد.
توضیحات: خریدار حق فروش قطعه را دارد و تحویل به خریدار بعد از وصول آخرین چک خواهد بود.
بند 5- 6: در صورتی که ممتنع از انجام تعهدات مندرج در قرارداد خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 300000 ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد پرداخت نماید.
با توجه به رای وحدت رویه اخیرالتصویب در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک، آیا آراء دادگاه‌ها به نحو صحیحی صادر شده است؟چرا؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، طبق رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شرط مورد استعلام در قرارداد در صورت نقض عهد (عدم پرداخت باقی مانده ثمن) محقق شده و مشروط‌ له (بایع) حق فسخ عقد بیع و استرداد مبیع را دارد و نقل و انتقالات بعدی مورد معامله موجب زوال حق مذکور نخواهد بود؛ هرچند اثر رای وحدت رویه مذکور نسبت به آتیه است و در مورد آراء قطعی که قبلاً صادر شده‌اند، بی اثر است.

نظر اکثریت

با توجه به شرح مسئله موصوف در سئوال مطروحه و تاریخ‌های مذکور در آن، تایید حکم بر فسخ معامله اثری بر معاملاتی که قبل از فسخ منعقد گردیده است ندارد و اصل صحت و لزوم قراردادها و همچنین مواد 163 و 164 قانون مدنی و پیش بینی شدن حق فروش بر خریدار نیز موید مراتب فوق است. فلذا از نظر اکثریت اعضا رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر پذیرش اعتراض ثالث و حکم بر بی حقی خواهان اولیه (فروشنده) صحیح تشخیص داده می‌شود.

نظر اقلیت

برابر ماده 10 قانون مدنی و شروط انعقادی در قرارداد طرفین در معامله اول عدم پرداخت هریک از چک‌ها موجب ایجاد حق فسخ است و خریدار در پرونده اعتراض ثالث با علم به موضوع وارد معامله شده و بر علیه خود اقدام نموده‌اند. فلذا رای دادگاه تجدید نظر در راستای صدور حکم بر بی حقی خواهان (فروشنده اول) به نظر نمی‌رسد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

ماهیت حقوقی سرمهر

پرسش

ماهیت حقوقی «سرمهر» چیست؟ آیا این عمل حقوقی، هبه است یا صلح؟ در فرضی که قبض از سوی عروس صورت نگرفته تکلیف چیست؟ اگر مال توسط دهنده به فروش برود آیا مشمول عنوان جزایی فروش مال غیر است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، مشخص نیست منظور از سرمهر چیست. چنانچه منظور آن باشد که پدرشوهر به عنوان شخص ثالث مال معین خود را قسمتی از مهریه قرار دهد و زوجه قبول کند، در این صورت برابر ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اراده اقتضا می‌کند چنین قراردادی صحیح می‌باشد. در نتیجه عین معین به مالکیت زوجه در می‌آید و فروش آن توسط شخص ثالث، فروش مال غیر تلقی می‌شود. در صورتی که کلی باشد، زوجه می‌تواند انجام تعهد را از شخص ثالث بخواهد و بحث فروش مال غیر منتفی است.
در غیر این صورت، تشخیص ماهیت آن با مقام رسیدگی کننده است که ممکن است بنا به تشخیص دادگاه، هبه یا صلح بلاعوض باشد که بر طبق مقررات مربوط به آن عمل می‌شود.

نظر اکثریت

فرض سوال با عنوان حقوقی هبه مطابقت دارد و چنانچه واهب (پدر شوهر) علی‌الاطلاق مالی به عروس بدهد ظهور در هبه دارد مگر اینکه بخواهد الزامات مربوط به هبه (از جمله رجوع و قبض) را نداشته باشد در قالب عقد صلح این بخشش را انجام می‌دهد. بنابراین در فرض سوال اگر مال به قبض متهب نرسیده باشد هبه تمام نشده است و مالکیت عروس به آن مستقر نشده است و اگر قبل از قبض، همین مال توسط پدر همسر به عنوان واهب به غیر منتقل شود به دلیل عدم استقرار مالکیت عروس بر آن امکان طرح شکایت کیفری فروش مال غیر نیست؛ صلح اصولاً در مورد معاملات انجام می‌شود نه در فرض سوال.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه چنین رسمی مدت‌های مدید در جامعه جریان داشته و نیت باطنی پدر همسر در مورد این بخشش، اعطای بی‌برگشت مال به عروس و مالکیت مشارالیها بر آن بوده و با توجه به قاعده «العقود تابعه للقصود» این عمل حقوقی در قالب عقد صلح تحلیل می‌شود و مطابق قانون به صورت لازم و بدون حق رجوع منعقد می‌شود و مالکیت عروس به آن از لحظه اعطاء مال بدون نیاز به قبض عروس مستقر می‌شود و در صورت فروش آن به غیر تحت عنوان جزایی فروش مال غیر با احراز سایر شرایط قابل تعقیب و رسیدگی است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر

موضوع

وضعیت حقوقی توافق زوجین بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح

پرسش

وضعیت حقوقی توافق طرفین بر افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح چگونه است؟ آیا این میزان، جزء مهرالمسمی محسوب می‌گردد؟ آیا توافق و دین علی‌حده است؟ آیا چنین توافقی جایز و معتبر است؟ چنانچه توافق بر تبدیل تعهد (بر فرض تبدیل سکه بهار آزادی به ملک) باشد، چه وضعیتی دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، در عقد نکاح که مهریه معین پیش‌بینی و مقرر شده، امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه نیست مگر در قالب بذل یا ابراء و یا دریافت بخشی از مهریه که اصطلاحاً کاهش مهریه تلقی نمی‌شود؛ زیرا مهر عوضی است که هنگام انعقاد عقد نکاح معین شده و تبدیل عقد نکاح سابق به عقد نکاح جدید یا تبدیل مهر به مهر جدید امکان‌پذیر نیست؛ در صورتی که مهر در قالب تبدیل تعهد تبدیل به مال دیگری شود؛ در این فرض، مهریه زمان عقد به لحاظ تبدیل تعهد که از اسباب سقوط تعهدات است قابلیت مطالبه ندارد.

نظر اکثریت

در مواردی که در عقد نکاح، مهرالمسمی تعیین می‌شود به استناد ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نماید. پس در مانحن فیه سبب پیدایش و ثبوت مهر، عقد نکاح است. بنابراین هرگونه توافق طرفین بر افزایش مهریه، عنوان مهریه (مهرالمسمی) را ندارد و یک دین و تعهد علی‌حده می‌باشد که بر ذمه زوج قرار می‌گیرد و به استناد ماده 10 قانون مدنی، جایز و لازم‌الوفاء است و زوجه می‌تواند موضوع آن توافق را مطالبه نماید اما نه در قالب مهریه. در خصوص تبدیل مهریه نیز صرف جایگزین شدن مال دیگر به جای مال قبلی به عنوان مهریه تغییر در عنوان مهریه ایجاد نمی‌کند و این موضوع برخلاف جایی است که مالی بر مهریه افزوده می‌شود و فقط نوع مالی که به عنوان مهریه در ابتدا تعیین شد به مال دیگر تبدیل می‌گردد و اساساً دین جدید و علی‌حده به وجود نیامده. بنابراین تغییر مال، عنوان مهریه را از بین نمی‌برد.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 1080 و 1087 قانون مدنی، تعیین مهر ممکن است در زمان عقد یا پس از آن صورت گیرد و لذا وقتی اصل مهر می‌تواند پس از عقد نکاح تعیین شود، افزایش آن نیز می‌تواند پس از عقد نکاح و با تراضی طرفین صورت پذیرد و مانعی ندارد و جزء مهرالمسمی محسوب می‌گردد. در قانون مدنی مباحث مالی عموماً قوانین تکمیلی می‌باشند. در خصوص توافق بر تبدیل مهریه ماهیت آن بدین صورت است که متعهد نسبت به تعهد اصلی بری‌الذمه می‌شود و ذمه وی به تعهد جدید اشتغال پیدا می‌کند. لذا این تراضی، تبدیل تعهد می‌باشد و متعهد و متعهدله به تعهد جدیدی که قائم‌مقام تعهد اصلی است به جهتی از جهات، تراضی می‌نمایند.

نظر ابرازی

رای دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 516/87 مورخ 15 شهریور 1388 شماره دادنامه 88/488 بدین شرح است: به شرح نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/05/12 فقهای شورای نگهبان: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء ب از قسمت 151 بخش‌نامه‌های ثبتی مبنی بر اینکه چنانچه زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.
رویه قضایی در این خصوص متفاوت است:
1- شعبه 12 دیوانعالی کشور در رای نهایی شماره 9309970907200748 مورخ 1393/08/03 استدلال نمودند: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.
2- شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 9309970220201771 مورخ 1393/10/17 استدلال نمودند: مهرالمسمی در زمان عقد همان است که طرفین بر آن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.
3- شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 930997022300530 مورخ 1393/04/11 استدلال نمودند: افزایش مهریه پس از عقد نکاح به موجب اقرارنامه رسمی باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نمی‌باشد.
4- شعبه 8 دیوان عالی کشور در رای نهایی شماره 9309970906800494 مورخ 1393/05/11 استدلال نمودند: چنانچه مهریه از مبلغ ذکر شده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد.
5- شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 9309970221101037 مورخ 1393/06/29 استدلال نمودند: در صورتی که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن توافق مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج می‌بایست به آن پایبند باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/21
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مبدا مطالبه اجرت المثل در صورت فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک

پرسش

چنان چه در قرارداد اجاره به شرط تملیک مستاجر به تعهدات خود عمل ننماید و قرارداد فسخ شود اجرت المثل از چه زمانی قابل مطالبه است؟ (از زمان فسخ یا از زمان عقد اجاره؟)

نظر هیات عالی

در فرض سوال نظریه اتفاقی مورد تایید است؛ با این توضیح که قرار داد اجاره به شرط تملیک قبل از تحقق شرط تحت حاکمیت مقررات اجاره و شرایط طرفین است؛ در هر حال پس از فسخ قرارداد اجرت المثل قابل مطالبه است.

نظر اتفاقی

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ماهیت این عقد را بررسی کرد که آیا عقد اجاره به شرط تملیک بیع است یا اجاره؟ در پاسخ گروه اول معتقدند این عقد یک عقد ترکیبی و در زمره عقود جدید می‌باشد و به طور صد در صد نمی توان گفت ماهیت آن عقد، بیع است یا اجاره یا در قالب عقد ماده 10 قانون مدنی اما از نظر آثار بیشتر ماهیت آن شبیه عقد بیع است و لحظه انعقاد قرارداد، این عقد متزلزل است و با پرداخت کامل اقساط بیع مستقر می‌شود، لذا طبق پاسخ فوق در این عقد بایع مالک منافع ثمن و مشتری مالک منافع مبیع می‌شود و هرکدام تا زمان فسخ مالک منافعی بوده اند که تملیک کرده اند حال در صورت فسخ قرارداد فوق بحث اجرت المثل تا زمان فسخ منتفی می‌باشد و از لحظه فسخ در صورتی که عوضین به طرفین اعاده نگردیده باشد اجرت المثل به منافع عوضین تعلق می‌گیرد. گروه دوم معتقدند ماهیت این عقد اجاره می‌باشد و در این عقد مالکیت بر اعیانی شرط نتیجه دارد که همان پرداخت کامل اقساط می‌باشد و قبل از پرداخت کامل اقساط مستاجر مالکیتی نسبت به اعیانی ندارد بلکه صرفا مالکیت وی بر منافع آن مستقر می‌باشد و در صورت فسخ قرارداد توسط موجر به علت عدم پرداخت اقساط، اجرت المثل از زمان فسخ قرارداد قابل مطالبه می‌باشد. در نهایت هر دو گروه در خصوص این که اجرت المثل از زمان فسخ قابل مطالبه می‌باشد اتفاق نظر دارند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/21
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سبزوار

موضوع

الزام محکوم‌علیه به توافق در مرحله‌ی اجرای حکم در خصوص محکوم‌به

پرسش

اگر محکوم‌له و علیه در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام در خصوص محکوم‌به توافق نمایند ولی یکی از طرفین به توافق عمل نکند، آیا طرف دیگر می‌بایست ادامه رسیدگی اجرای حکم از اجرای احکام را خواستار باشد و یا اینکه می‌بایست طی دادخواست مجزا، الزام طرف دیگر را به انجام توافق که ممکن است مفاد توافق با محکوم‌به موضوع اجراییه متفاوت باشد، خواستار باشد.

نظر هیات عالی

گرچه این مورد در فرض سوال جنبه موضوعی دارد، لیکن توافق مورد نظر در ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه در خصوص مدت و چگونگی اجرای حکم قطعی است در صورتی که توافق به عنوان یک تعهد علیحده به خارج از محدوده ماده مرقوم باشد، اجرای احکام مدنی به لحاظ ترافعی بودن آن حق ورود و رسیدگی ندارد در نتیجه عملیات اجرایی مربوط به کل ادامه می‌یابد مگر اینکه محکوم‌له از اجرای حکم انصراف دهد.

نظر اکثریت

در فرض سوال و با توجه به این که اولاً توافقات و قراردادهای خصوصی افراد مادام که مخالف صریح قانون و شرع نباشد مطابق صریح ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ می‌باشد. ثانیاً حسب مفهوم ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، مطلق توافقات محکوم له و محکوم علیه برای اجرای حکم (ولو اینکه چیزی متفاوت با مدلول دادنامه باشد) معتبر شناخته شده است. ثالثاً: برابر ملاک مادتین 185 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی توافق طرفین حین اجراء باید محترم شمرده شود بنابراین نمی‌توان توافق طرفین را به صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد نامعتبر دانست. منتهی در فرضی که توافق طرفین خارج از موضوع اجراء باشد، اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی داشته پس طرح دعوی مستقل لازم دارد. نظریه مشورتی 1999/93//7 - 1393/08/21 اداره حقوقی موید همین امر می‌باشد.

نظر اقلیت

در صورتی که هر یک از طرفین به توافق حین اجراء عمل ننمایند، عملیات اجرایی بدون توجه به توافق مذکور صرفاً مطابق مفاد دادنامه و اجراییه تعقیب و دنبال خواهد شد چون اجرای احکام وظیفه‌ای غیر از اجرای مفاد اجراییه ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

تعارض تقسیم نامه عادی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

پرسش

در صورتی که وراث مطابق تقسیم‌نامه عادی با توافق و تراضی یکدیگر به تقسیم ماترک که اراضی کشاورزی میباشد اقدام کنند؛ آیا پس از آن می‌توانند به استناد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با تقدیم دادخواست، ابطال تقسیم‌نامه فوق‌الذکر را مطالبه کنند؟

نظر هیات عالی

در صورتی که تقسیم اراضی کشاورزی توسط وارث منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ بر خلاف حد نصاب فنی و اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و... و آیین‌نامه‌های مربوط گردد، تقسیم‌نامه منتهی به خرد شدن اراضی برخلاف مقررات مذکور قابلیت ابطال دارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 قانونی امری است فلذا توافق برخلاف آن در محدوده عقود معین یا غیرمعین و به موجب ماده 10 قانون مدنی امکانپذیر نیست چه از این جهت که قوانین امری با نظم عمومی در ارتباط تنگاتنگ و دو سویه هستند و توافق خلاف آنها نظم عمومی را هدف قرار می‌دهد که قوانین ثبتی و قوانین مربوط به منابع طبیعی از مصادیق بارز این دسته از قوانین هستند به علاوه باید توجه داشت که هدف قانونگذار از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی چه بوده است و آیا توافق برخلاف این قانون با هدف مقنن در تضاد آشکار نخواهد بود چون توافق برخلاف این قانون حتی اگر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر نشود به بایر شدن و بلاتکلیف ماندن اراضی به دلیل عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس‌های کوچک منجر خواهد شد چنانکه بند «د» ماده 1 آیین‌نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مقرر می‌دارد خرد شدن اراضی کشاورزی اعم است از تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود. به علاوه باید توجه داشت که مقررات مربوط به جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در مواد 21 و 24 قانون اصلاحات ارضی نیز مسبوق به سابقه است و ماده 24 این قانون صراحتاً به عدم تقسیم اراضی توسط ورثه نیز اشاره نموده است.

نظر اقلیت

براساس قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم، اصل 22 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی باید گفت که چنین تقسیم‌نامه‌ای قابل ابطال نیست و حداقل بین متعاملین معتبر است ولی نمیتوانند به استناد این تقسیم‌نامه سند بگیرند. ممکن است که قانون در آینده تغییر کند و حدنصاب کمتر یا بیشتر شود به علاوه این تقسیم دارای آثاری هم است و کسی اگر بخواهد در سهم خود می‌تواند درختی قطع کند یا کشت و زرعی انجام دهد چنانکه طبق تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نیز صدور دستور انتقال سند اراضی کشاورزی به صورت مشاعی بلامانع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

خرید وفروش وام های یارانه ای ودعاوی مربوط به آنها

پرسش

با توجه به ازدیاد بحث خرید و فروش وام ها به خصوص وام های با سود کم از جمله وام ازدواج که بدون سپرده گذاری صورت می‌گیرد، در پرونده ای طرفین به صورت شفاهی توافق می کنند تا «الف» ضامن تهیه کند، و بعد از اینکه وام 300 میلیون ریالی توسط بانک به حساب «ب» واریز شد، «ب» 40 میلیون ریال برای خود برداشته و مابقی را به الف پرداخت کند. پرداخت اقساط هم با «الف» باشد.اکنون «ب» به عهد خود وفا نکرده، و هیچ پولی به «الف» نداده است. «الف» دادخواست مطالبه وجه و الزام به پرداخت مبلغ 260 میلیون ریال ارائه نموده، تکلیف چیست؟ می توان چنین دعوایی را پذیرفت ؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال صرف نظر از ماهیت حقوقی و صحت و یا بطلان قرار دادهای خرید و فروش وام، در صورتی که واگذاری امتیاز وام ازدواج بر خلاف مقررات آمره پول و بانکی و موازین شرعی و قانونی نباشد، الزام به ایفای تعهدات یا مطالبه وجه در موضوع سوال قابلیت استماع دارد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده ی 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها قرارداد مذکور معتبر بوده وطرح دعوی هم پذیرفته می‌باشد. توافق وام گیرنده با شخص دیگری که ضامن او شود و تقسیم وام با نظم عمومی و‌ اخلاق حسنه برخوردی ندارد. اگر با آن عمل جرم موضوع ماده ی 2 قانون مبارزه با ارتشاو.. تحقق می یافت خلاف نظم محسوب می شد.
اصل صحت قراردادها هم همین اقتضا را دارد که چنین قراردادی صحیح باشد، و نهایتا اینکه حقی است که حاکمیت به شخص واگذار کرده واین شخص هم مالک حق شده و بنا به مصلحت خودش هر اقدامی می‌تواند با حق مکتسب خود داشته باشد.
از نظر فقهی نیز نمی تواند چنین معامله ای را فی حد نفسه ممنوع دانست و بر همین اساس مراجع عظام تقلید از جمله مقام معظم رهبری وآیت الله مکارم شیرازی و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی و آیت الله سبحانی در پاسخ به استفتاء راجع به این موضوع چنین معامله ای را فاقد اشکال اعلام نموده اند.

نظر اقلیت

خرید و فروش وام های یارانه ای مانند وام ازدواج که در سال جاری صد میلیون تومان می‌باشد چون از محل منابع ملی و دولتی به منظور تشکیل بنیان خانواده با سود 4 درصد و بازپرداخت 84 ماهه اعطاء می‌گردد، چون وام گیرنده سپرده گذاری ننموده بنابراین حق مکتسبی به دست نیاورده، که قابل واگذاری باشد، و از طرفی دریافت پول به ازای آن ربا محسوب می‌شود، و بانک مرکزی نیز مخالفت خود را با این موضع اعلام نموده است، لذا در راستای ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی چنین قراردادی خلاف نظم عمومی و مغایر موازین شرعی بوده و طرح دعوی هم به طبع آن مسموع نیست. مراد از نظم عمومی هم صرفاً وصف مجرمانه نیست؛ چه بسیار مسائلی که نظم عمومی را (در حوزه های مختلف بخصوص در حال حاضر بی انضباطی های مالی واقتصادی) تحت الشعاع قرار می دهد، که تورم افسار گسیخته وکاهش ارزش پول ملی شمه ای از این آثار زیانبار محسوب می‌گردد، و ارز 4200 تومانی نیز به همین شکل، که رانت های اقتصادی وسود های کلانی را به دنبال آورده است، لذا نگاه فنی تر به ابعاد موضوع مطروحه موید این دیدگاه می‌باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/07
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

شرط پرداخت نفقه توسط زوجه در مقابل اعطاء حضانت به وی

پرسش

حکم طلاق توافقی صادر شده که در آن زوج (الف) به شرطی با ادامه حضانت فرزند مشترک 8 ساله توسط زوجه (ج) موافقت کرده که تامین نفقه فرزند مشترک بر عهده زوجه باشد یک سال پس از جاری شدن صیغه طلاق زوجه با شخص دیگری (د) ازدواج نموده و شوهر فعلی (د) با حضانت و تامین نفقه فرزند مشترک توسط (ج) مخالفت کرده، (ج) ناگریز جهت مطالبه نفقه فرزند مشترک به زوج سابق مراجعه اما دادگاه با توجه به شرط مندرج در طلاق حکم بی حقی (ج) را صادر نموده است فرزند مشترک پس از رشید شدن راساً مبادرت به مطالبه نفقه از (الف) نموده و مرجع اخیر علیرغم اینکه صلاحیت محلی نداشته به لحاظ توافق طرفین در خصوص اصل موضوع و همچنین تعقیب رسیدگی در همین مرجع گزارش اصلاحی صادر نموده است پس از ابلاغ گزارش اصلاحی (الف) با طرح دادخواست ضمن عدول از توافقات مندرج در گزارش اصلاحی با این ادعا که مسئولیت پرداخت نفقه فرزند مشترک با (ج) بوده و فرزند مشترک مستحق دریافت نفقه از (الف) نمی‌باشد و گزارش اصلاحی از ناحیه مرجع غیر صالح صادر شده خواستار ابطال گزارش اصلاحی شده است با توجه به مراتب مستدعیست بررسی و اعلام شود.
1. شرط مندرج در حکم طلاق چه نوع شرطی است؟
2. ماهیت گزارش اصلاحی صلح است یا حکم؟
3. با توجه به شرط مندرج در حکم طلاق و شرایطی که برای شخص (ج) پس از جاری شدن صیغه طلاق بوجود آمده حضانت و تامین نفقه (ب) تکلیف چه کسی بوده آیا استدلال دادگاه درصدور حکم بی حقی شخص ج محمل قانونی دارد؟
4. آیا امکان عدول (الف) از توافقات اخیر که منجر به گزارش اصلاحی شده وجود دارد؟
5. آیا فرزند مشترک پس از بلوغ حق مطالبه یا تعدیل نفقه دارد؟
6. آیا حکم صادر شده از سوی دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صحیح است؟
7. رسیدگی به دعوی تعدیل نفقه فرزند که نفقه وی ضمن حکم طلاق تعیین شده با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد یا باید به صورت مستقل مطرح شود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوالات طرح شده، پاسخ به خلاصه ذیل است.
1- با توجه به اینکه فرزند مشترک رشید شده، بنابراین از حضانت خارج است و با حصول شرایط قانونی، فرزند راساً حق مطالبه نفقه را از پدرش دارد. شرط پیش‌بینی شده در طلاق توافقی، شرط فعل و تعهد به نفع ثالث (فرزند) و پس از خروج فرزند از حضانت شرط قابلیت اجرایی ندارد.
2- ماهیت گزارش اصلاحی (صلح) است.
3- تامین و پرداخت نفقه تا مدت حضانت با زوجه و پس از خروج فرزند از حضانت با پدر می‌باشد.
4- عدول از توافقات به عمل آمده که منجر به تنظیم گزارش اصلاحی (صلح نامه) شده، در قالب ابطال صلح یا سازش‌نامه و گزارش اصلاحی امکان پذیر است.
5- فرزند مشترک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی و قانونی حق مطالبه یا تعدیل نفقه را دارد.
6- حکم صادر شده از دادگاه فاقد صلاحیت محلی در صورتی که ایراد نشده باشد، صحیح است.
7- رسیدگی به دعوی مطالبه نفقه یا تعدیل آن دعوای مستقلی است و لزوماً نیازی نیست در همان دادگاه صادر کننده طلاق توافقی باشد.

نظر اکثریت

1: طبق ماده 10 قانون مدنی توافق می‌بایست مخالف قانون نباشد و طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی شروط مخالف شرع (که مخالف قانون را نیز در بر می‌گیرد) باطل است هم چنین مخالف اخلاق حسنه می‌باشد که در چنین مواردی طبق ماده 975 بلا اثر می‌باشد فلذا شرط موصوف از نوع شرط فعل باطل غیر‌مبطل است، چون حضانت و نفقه حق و تکلیف است با این توضیح که در مانحن فیه نفقه حق زوجین نیست بلکه تکلیف زوج است و زوج به عنوان فرد دارای تکلیف نمی‌تواند نفقه را که حق طفل صغیر است مورد شرط قرار دهد یا اسقاط نماید و در صورت امتناع از انجام تکلیف پرداخت نفقه یا امتناع از حضانت امکان الزام زوج به پرداخت نفقه وجود خواهد داشت البته موضوع پرونده نوعی توافق و ابراز تمایل زوجه برای پرداخت نفقه در مقابل داشتن حق حضانت خارج از معنای شرط و اسقاط نفقه و حضانت می‌باشد فلذا اشکالی ندارد که شخص ثالثی نفقه را پرداخت یا حضانت طفل را بر عهده بگیرد و ثمره اختلاف زمانی است که زوجه یا شخص ثالث از پرداخت نفقه یا نگهداری طفل امتناع ورزد که در این صورت قاعده اولیه تکلیف زوج بر پرداخت نفقه و حضانت حاکم خواهد بود و الزام شخص ثالث یا زوجه ممکن نخواهد بود.
2: ماهیت گزارش اصلاحی صلح است نه حکم ولی دارای برخی از آثار حکم می‌باشد که این آثار نیاز به تصریح قانونگذار دارد مانند مواردی که در ماده 24، تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف آمده است.
3: با توجه به باطل بودن چنین شرطی و نظر به امتناع زوجه از پرداخت نفقه اصل اولیه پرداخت نفقه توسط پدر جاری می‌باشد.
4: با توجه به توضیحات مندرج در بند 1 می‌توان گفت بله چون امر توافقی جایز می‌باشد نه امری لازم در نتیجه امکان عدول وجود دارد.
5: پس از رشید شدن طفل وی صرفاً حق درخواست تعدیل نفقه را خواهد داشت ولی نمی‌تواند دادخواست مطالبه نفقه ارائه نماید چون در خصوص مطالبه نفقه حکم وجود دارد و تقدیم دادخواست مجدد تحصیل حاصل خواهد بود ولی می‌تواند تعدیل نفقه را به مرجع صادر کننده حکم نفقه تقدیم نماید.
6: صحیح است چون طرفین به صلاحیت دادگاه ایراد ننموده‌اند و طبق مفاد ماده 1010 قانون مدنی طرفین می‌توانند بر اقامتگاه معینی توافق نمایند و موضوع از نوع عدم رعایت صلاحیت ذاتی نبوده تا رای باطل باشد.
7: رسیدگی به تعدیل نفقه در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم نفقه می‌باشد چون تعدیل از متفرعات عارض بر حکم می‌باشد.

نظر اقلیت

1: طبق ماده 10 قانون مدنی توافق شرط موصوف از نوع شرط فعل صحیح است چون مخالف شرع و قانون نیست و حتی در مقام شک نیز اصاله الصحه جاری می‌باشد.
2: ماهیت گزارش اصلاحی حکم است نه صلح چون دارای برخی از آثار حکم می‌باشد مثل مواردی که در ماده 24، تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف، نظریه مشورتی 2379/7 / 4381/7 / 1446 آمده است.
3: با توجه به باطل بودن چنین شرطی و نظر به امتناع زوجه از پرداخت نفقه اصل اولیه پرداخت نفقه توسط پدر جاری می‌باشد.
4: با توجه به توضیحات مندرج در بند 1 امکان عدول وجود ندارد.
5: پس از رشید شدن طفل وی صرفاً حق درخواست تعدیل نفقه را خواهد داشت ولی نمی‌تواند دادخواست مطالبه نفقه ارائه نماید چون در خصوص مطالبه نفقه حکم وجود دارد و تقدیم دادخواست مجدد تحصیل حاصل خواهد بود ولی می‌تواند تعدیل نفقه را به مرجع صادر کننده حکم نفقه تقدیم نماید.
6: صحیح است چون طرفین به صلاحیت دادگاه ایراد ننموده‌اند و طبق مفاد ماده 1010 قانون مدنی طرفین می‌توانند بر اقامتگاه معینی توافق نمایند و موضوع از نوع عدم رعایت صلاحیت ذاتی نبوده تا رای باطل باشد.
7: رسیدگی به تعدیل نفقه در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم نفقه می‌باشد چون تعدیل از متفرعات عارض بر حکم می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل

پرسش

اگر طرفین قرارداد اجاره در قرارداد اعلام نمایند که در صورت عدم تخلیه عین مستاجره، مستاجر باید روزانه مبلغ مشخصی به‌عنوان اجرت‌المثل بپردازد و متعاقبا با حدوث اختلاف، موجر تقاضای مطالبه اجرت‌المثل مزبور را نماید، شورای حل اختلاف چه تصمیمی خواهد گرفت؟

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که عدم تخلیه عین مستأجر با انقضای مدت اجاره باشد، به استناد قسمت اخیر ماده 308 ناظر بر ماده 494 قانون مدنی، تثبیت ید بر مال غیر (اعم از عین و منفعت) تلقی و چون مستأجر پس از انقضای قرارداد اجاره، بدون اجازه و رضایت موجر به تصرفات قبلی خود ادامه داده، نسبت به عین و منافع مورد اجاره در مقابل مالک (موجر) مسئول است و موجر برای مدت مزبور، مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد که اگر مبلغ اجرت‌المثل در خواسته دعوی معین شده و بیش از مبلغ 20 میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد.

نظر اکثریت

صرف نظر از بکارگیری اشتباه عبارت «اجرت‌المثل» توسط طرفین در قرارداد (که ناشی از عدم اطلاع دقیق مردم از اصطلاحات حقوقی می‌باشد) و از آنجا که به حکم ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود محمول بر معانیه عرفیه است و توجه به این قاعده که تعیین و تفسیر ماهیت حقوقی آنچه که طرفین قرارداد خواسته‌اند با قاضی است و توجه به اینکه در عرف منظور از اجرت‌المثل تاخیر در تحویل عین مستاجره، همان وجه التزام قراردادی است و نیز طرفین در قرارداد به‌ صورت توافقی مبلغ دقیق عدم انجام تعهد را مشخص می‌نمایند لذا تعبیر اجرت‌المثل از آن با اراده طرفین در تضاد است چراکه اجرت‌المثل تابع عرف با نظر کارشناس است و در تعیین اجرت‌المثل موضوع باید به کارشناس ارجاع گردد ولی در این موارد قاضی بر اساس مبلغ تعیین شده حکم صادر می‌نماید نه بر اساس نظر کارشناس. لذا قاضی می‌بایست مستنداً به مواد 10- 219- 231 و 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، با تلقی آن به‌ عنوان وجه التزام مطابق مفاد توافق فی‌مابین موجر و مستاجر، مستاجر را عیناً به پرداخت آن محکوم نماید.

نظر ابرازی

اگر مبلغ مشخصی به‌عنوان اجرت‌المثل در قرارداد تعیین گردد؛ مبلغ تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و می‌تواند نسبت به انشای رای اقدام نماید چون مبلغ تعیینی، ناشی از قرارداد است و دعوی ناشی از اموال غیرمنقول تلقی نمی‌گردد بلکه دعوی مطالبه وجه و دعوی منقول است که رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید استدلال فوق است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی اعتبار مصوبات ستاد ملی کرونا نسبت به توافق و شروط قرارداد متعاملین

پرسش

با عنایت به بند 9 مصوبات ستاد ملی کرونا و ممنوعیت افزایش مبالغ ودیعه و اجاره‌بها بیشتر از 20 درصد توسط مالکین از تاریخ 1399/04/08 به بعد چنانچه براساس متن اجاره‌نامه عدم تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره مستلزم پرداخت رقمی به عنوان اجرت‌المثل و یا جریمه بیشتر از 20 درصد اجاره‌بها باشد؛ آیا شرط مذکور قابل ترتیب اثر می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، اگر مصوبات ستاد ملی کرونا به تصویب مقام معظم رهبری برسد، در حکم قانون است والا آثار قوانین موضوعه را نخواهد داشت و موجب بی‌اعتباری توافق و شروط قرارداد متعاملین نخواهد شد.

نظر اکثریت

چون مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و در حکم قانون است و از طرفی مقام معظم رهبری بر تبعیت همگان از مصوبات ستاد کرونا تاکید نموده‌اند و نیز باقی ماندن مستاجر در ملک پس از پایان قرارداد اجاره به استناد همین مصوبه بوده و نامبرده از این حیث مرتکب تقصیر نشده است و نیز اینکه مواجهه با شرایط اجتماعی ویژه به لحاظ ضرورت و مصلحت مانع از جریان اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم قراردادها است، لذا ملاک در تعین اجرت‌المثل و با جریمه ایام تصرف بعد از پایان قرارداد مصوبه ستاد کرونا است و مفاد قرارداد در این خصوص ملغی اثر است، مگر اینکه پایان قرارداد اجاره قبل از شیوع ویروس کرونا باشد که در این صورت صرفاً در فاصله زمانی پایان قرارداد اجاره تا زمان شیوع ویروس بر اساس مفاد قرارداد و پس از آن بر اساس مصوبه ستاد کرونا اقدام خواهد شد.

نظر اقلیت

اصل حاکمیت اراده و لزوم التزام به مفاد قرارداد بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در شرایط فعلی حاکم است؛ چراکه آنچه در ستاد کرونا در قالب بند 9 مصوبه آن ستاد پیش‌بینی شده است، پیشنهادی عملی است برای جلوگیری از بروز بحران اجتماعی هم به لحاظ شیوع ویروس کرونا و هم به لحاظ مشکلات اقتصادی موجود و مصوبه در مقام نقض اصل مذکور نیست، همان‌گونه اعطای مهلت یک‌ماهه به مستاجر جهت تخلیه عین مستاجره براساس ماده 13 آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستاجر به لحاظ وقوع اتفاقات غیرمترقبه همچون سیل و زلزله و غیره مانع از الزام مستاجر به پرداخت جریمه یا اجرت‌المثل برای ایام تصرف مطابق آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده است، نیست؛ چراکه این امر شیوه‌ای است صرفاً در مقام عمل جهت جلوگیری از ناهنجاری اجتماعی و بقاء نظم و درصدد ورود به مفاد آنچه طرفین اراده نموده‌اند و عقد براساس آن واقع شده و به حکم قانون تبعیت از آن بر طرفین لازم و واجب شده است؛ نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/19
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

تسبیب در ضرر با قصور در اعلام قیمت توسط حسابدار

پرسش

حسابدار شرکتی مسئول کشف قیمت اجناسی بوده که شرکت قصد خرید آن را داشته است بدین صورت که قیمت اقلام را شناسایی و با اعلام آن به مدیر عامل متعاقباً سند خرید با امضای مدیر عامل صادر و معامله صورت می‌گرفت فی‌الحال مدیر عامل مدعی است حسابدار قیمت یکی از اقلام خریداری شده را بالاتر از قیمت واقعی اعلام و با خرید جنس به قیمت بالاتر، موجب ورود ضرر به ایشان شده است مطالبه خسارت وارده به ماخذ ما‌به‌التفاوت قیمت واقعی جنس و قیمت اعلامی کارشناس را ارائه نموده است حال سوال این است که آیا این خسارت از حسابدار قابل وصول می‌باشد؟
در ضمن در قرارداد کاری منعقده فیمابین حسابدار با شرکت، حسابدار چنین وظیفه‌ای نداشته ولی در عمل به درخواست مدیر عامل کار کشف قیمت اجناس را انجام می‌داده است مضافاً این‌که خریدار نهایی جنس، خود مدیر عامل بوده است.

نظر هیات عالی

در فرض سوال اهمال و قصور در تحقیق و پیدا کردن قیمت واقعی کالا و ایجاد ضرر، مسئولیت مدنی حسابدار را به دنبال دارد.

نظر اکثریت

مصداق سوال مشمول قرارداد شفاهی و از عقود غیر معینه می‌باشد فلذا مشمول ماده 10 قانون مدنی است در نتیجه موضوع از باب تعدد اسباب می‌بایست مطرح و بررسی گردد با این توضیح که در صورتی می‌توان موضوع را مشمول ماده 1 و 2 قانون مسئولیت دانست که تحقق ارکان مادی مواد مرقوم احراز گردد و مدیر عامل به عنوان مدعی بوده و می‌بایست ارکان مواد مرقوم را اثبات نماید و این ارکان عبارتند از:
1. اثبات رابطه علیت و سببیت بین رفتار و ورود ضرر
2. اثبات عمد یا بی احتیاطی عامل ضرر
3. ورود ضرر
پس در مانحن فیه در صورتی که هر دو این اسباب (حسابدار، مدیر عامل) جهل به قیمت واقعی داشته باشند حسابدار مسئولیتی ندارد و اگر حسابدار عالم باشد و مدیر عامل جاهل به موضوع باشد در این صورت مدیر عامل می‌تواند به حسابدار مراجعه نماید و اگر هر دو علم به قیمت واقعی داشته باشند رابطه علیت با تصمیم مدیر عامل قطع و در واقع این تصمیم مدیر عامل بوده است که منجر به وقوع عقد و ورود ضرر گردیده است و حسابدار مسئولیتی ندارد.
اما موضوع بی احتیاطی مندرج در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مانحن فیه سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد به این صورت که بی احتیاطی عبارتست از انجام دادن کاری که نباید انجام می‌شد و حال آنکه در مانحن فیه کار با اذن مدیر عامل انجام شده است و مجاز بوده است و حسابدار بی مبالاتی نموده و می‌بایست کاری را انجام می‌داد و ترک نموده است یعنی تحقیق بیشتر می‌نمود ولی تحقیق مکفی انجام نداده است اما بی مبالاتی در عناصر مواد 1 و 2 ق مسئولیت مدنی ذکر نشده است پس مصداق مانحن فیه در صورت علم حسابدار مشمول مواد 1 و 2 ق مسئولیت مدنی می‌گردد ولی بی مبالاتی وی مشمول قانون مسئولیت مدنی نمی‌باشد و موضوع می‌بایست وفق توضیحات سابق الذکر از باب تعدد اسباب طولی بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.
هم چنین موضوع بر مواد 331 و 337 قانون مدنی (سبب تلف / استیفاء از مال غیر) منطبق نبوده و تخصصاً از عناصر مادی مواد مرقوم خارج است مضافاً بر اینکه موضوع نیابت نبوده و صرفاً انجام دستور مدیر عامل بوده است چون مفهوم نیابت مذکور در امر وکالت خاص بوده و موضوع مانحن فیه مشمول آن نیست در نتیجه مشول عقد وکالت نمی‌باشد.
النهایه در صورت عمد حسابدار و جهل مدیر عامل موضوع قابل مطالبه حقوقی می‌باشد و الا فلا
مطالب بیان شده نافی مسئولیت فروشنده کالا نبوده و موضوع خیار غبن و رجوع مدیر عامل به فروشنده از موضوع سوال خارج بوده به همین دلیل مورد بحث نمی‌باشد.

نظر اقلیت

موضوع بر اساس ارکان مندرج در ماده 656 قانون مدنی مشمول عقد وکالت می‌باشد و قبول وکالت به صورت فعل حسابدار واقع شده است چون حسابدار نایب مدیر عامل بوده و به نیابت از مدیر عامل کشف قیمت نموده و قیمت را به مدیر عامل اعلام نموده است و علی فرض اینکه کسی آن را وکالت تلقی ننماید نوعی دلالی بوده و مشمول ماده 335 قانون تجارت خواهد بود و تابع احکام وکالت است و طبق ماده 666 قانون مدنی ملاک در مسئولیت حسابدار این است که عرفاً وی مسئول خسارت وارده بوده و تعدی یا تفریط نموده باشد در مانحن فیه نیز در صورتی که مدیر عامل اثبات نماید که حسابدار قصور در کشف قیمت داشته در این صورت حسابدار مسئول است چون کم کاری و تفریط نموده است والا فلا.
در نتیجه موضوع علم و جهل ملاک نیست بلکه آنچه ملاک است تفریط و تحقق عرفی مسئولیت خسارت بر حسابدار می‌باشد.
هم چنین با توجه به اینکه موضوع مشمول عقود معینه و قواعد خاص آن می‌باشد نمی‌توان وارد قواعد عمومی و کلیات و بالتبع قواعد کلی اسباب شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش

موضوع

بررسی اعتبار قانونی قرارداد پیش فروش سرقفلی قبل از احداث محل کسب و پیشه

پرسش

آیا قبل از احداث محل کسب و پیشه، قرارداد پیش فروش سرقفلی دارای اعتبار قانونی است؟

نظر هیئت عالی

به نظر می‌رسد موضوع در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه و تفسیر است؛ بنابراین در صورتی‌که نسبت به احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات جاری، پروانه ساخت اخذ شده و مشخصات محل کسب نیز معین و معلوم باشد و در تنظیم قرارداد، قانون پیش‌فروش و الزامات مربوطه رعایت شده باشد، پیش‌فروش و واگذاری حق سرقفلی در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی منع قانونی ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به تعریف سرقفلی گفته شده حق اولویت در اجاره محل. از طرفی الزام نیست شروع مدت اجاره همزمان با انعقاد عقد اجاره باشد لذا با درنظرگرفتن ماده 10 قانون مدنی و در نظر گرفتن قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها و اصل صحت معاملات می‌تواند به اعتبار قانونی این قرارداد رای داد.

نظر اقلیت

منافع نمی‌تواند مبیع قرار گیرد بدون عقد اجاره معامله سرقفلی در قالب پیش‌فروش یا موارد دیگر صحیح نیست ماده 2 قانون موجر و مستاجر نیز که در واقع سرقفلی از آن تاریخ به بعد در قانون تصریح شده است ؛ اگر مالک ملک خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی به عنوان سرقفلی بگیرد لذا انعقاد عقد اجاره به عین مستاجرهایی که وجود خارجی ندارد صحیح نیست و معامله مزبور نیز نمی‌تواند صحت داشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/03
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع

مطالبه اجرت المثل مازاد بر قرارداد یک ساله ترهین سند مالکیت در قبال عوض

پرسش

موضوع قرارداد طرفین، اخذ مبلغ معین در قبال ترهین سند مالکیت یکی از طرفین به نفع دیگری در بانک فلان به‌مدت یک سال بوده است. پس از انقضای مدت قرارداد، امکان فک رهن به علت عدم پرداخت بدهی بانک یا عدم جایگزینی سند مالکیت دیگر فراهم نگردید. متعهد‌له نیز دادخواست مطالبه اجرت‌المثل بقای ترهین سند مالکیت خود به طرفیت متعهد را مطرح نموده است؛ آیا چنین دادخواستی قابل پذیرش است؟ (حق مطالبه اجرت‌المثل دارد؟)

نظر هیات عالی

اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه به مرتهن است و از این حیث نمی‌توان از مرتهن مطالبه اجرت‌المثل مال مرهونه را نمود. (ماده 772 ق.م) به‌علاوه تا زمانی که دین پرداخت نشده است استرداد مال مرهونه نیز ممکن نیست. در نتیجه تعیین مدت در عقد رهن به کمتر از مدت بازپرداخت دین ممکن نیست، مگر اینکه با وصف پرداخت دین، مرتهن از مسترد نمودن مال مرهونه (وثیقه) امتناع که در این صورت اجرت‌المثل قابل مطالبه است.

نظر اکثریت

اولاً؛ ترهین سند مالکیت در قبال اخذ اجرت، جزء منافع عقلائی و عرفی و مشروع سند مالکیت محسوب نمی‌شود تا قابل مطالبه باشد. سند مالکیت صرفاً مستندی برای اثبات مالکیت شخص است. ثانیاً؛ با فرض وجود چنین منفعتی، مطالبه اجرت‌المثل مازاد بر قرارداد، جزء منافع ممکن‌الحصول تلقی می‌شود (تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) چون اساساً این قرارداد متعارف و متداول نیست؛ لذا وصول این منفعت هم قطعی‌الحصول نمی‌باشد. فقط در صورتی که وجه التزام برای عدم انجام تعهد در موعد مقرر (عدم فک رهن در تاریخ معین) تعیین شده باشد، قابل مطالبه خواهد بود.

نظر اقلیت

اولاً؛ چنین منفعتی (موضوع قرارداد) برای سند مالکیت قابل تصور است و عرفاً پذیرفته شده است و مطابق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده و دلیلی بر نامشروع بودن آن نیز وجود ندارد. ثانیاً؛ با توجه به پذیرش منفعت عقلائی برای ترهین سند مالکیت در قبال عوض، مطالبه اجرت‌المثل در فرض سوال نیز قابل مطالبه است چراکه در اثر عدم انجام تعهدات متعهد، خسارت به متعهدله وارد شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/27
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان

موضوع

مشخص کردن نوع شرط فسخ در فرض عدم پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار

پرسش

ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با این مضمون (چنانچه خریدار مبلغ چک یا ثمن معامله را پرداخت ننماید؛ معامله از جانب فروشنده فسخ می‌شود) چیست ؟
الف-شرط فاسخ ب-شرط فعل ج-خیار شرط

نظر هیئت عالی

ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با مضمون (چنانچه خریدار مبلغ چک یا ثمن معامله را پرداخت ننماید، معامله از جانب فروشنده فسخ می‌شود.) شرط فعل صحیح است و برای تخلف از آن در قرارداد ضمانت اجرای حق فسخ پیش بینی شده است، بنابراین شرط فاسخ یا خیار شرط تلقی نمی شود.

نظر اکثریت

ظاهراً الفاظ نشان می دهد که شرط فاسخ باشد و یک امر غیر ارادی است و در شرط فعل، فعل خاصی را یاد انجام بدهیم که در صورت تخطی طرف باید الزام شود اما به نظر ما خیار شرط باطل همیشه مبطل نیست اینجا چون مدت ندارد خیار شرطی است که باطل است ولی مبطل نیست اگر چه برخی نظر دارند وعده چک تعیین مدت اعمال خیار است.

نظر اقلیت

برابر با مواد مصرح قانون مدنی پس از تعیین مبیع و قیمت آن عقد به ایجاب قبول منعقد می‌گردد و الزام به پرداخت ثمن از آثار عقد صحیح است، این الزام نیاز به صیغه جداگانه ندارد بلکه جزء عقد و در نفس عقد مستقر است و عقد به خودی خود آنرا اقتضاء دارد و برابر ماده 376 قانون مدنی در صورت تأخیر در پرداخت مبیع و ثمن طرف اجبار به پرداخت می‌شود.در قانون مدنی ما هم شرط فعل داریم هم خیار شرط ولی از شرط فاسخ سخنی نگفته است. در شرط فعل طرفین می‌توانند فعل یا ترک فعلی را شرط کنند و ضمانت اجرای آن هم فسخ نیست، فسخ نتیجه عدم امکان الزام یا عدم اجراء پس از الزام است یعنی اول باید الزام را از دادگاه خواست و پس از آن تقاضای فسخ نمود و طرفین تکرار و تأکید قانون را نخواسته اند، چیزی فراتر از آن نظر داشته اند چرا که این الزام در نفس عقد است و نیازی به شرط جداگانه ندارد، خیار شرط هم نیست چرا که مدت ندارد و شرط یک عقد تبعی است از یک طرف باید عقد را به گونه ای تفسیر کرد که حمل بر صحت آن باشد از آنجا که عقد یک موجود مرکب ایجاب و قبول و شروط است و نمی توان عقد و شرط را جدای از هم پنداشت، در این جا بطلان شرط که یک تابع است باعث بطلان عقد که اصل است می‌شود و این خلاف دستور صریح قانون مدنی مبنی بر تفسیر به نحوی است اصل صحت قرارداد رعایت شود برخی می گویند چک دارای تاریخ است پس می توان به صورت ضمنی تاریخ شرط و مدت آنرا احراز کرد اما این استدلال هم صحیح نیست چرا که با تاریخ سررسید چک می توان به صورت ضمنی شروع حق فسخ را احراز کرد ولی انتهاء آن مشخص نیست زیرا مدت بین تاریخ عقد تا تاریخ چک یک فرصت پرداخت است نه تاریخ اعمال حق فسخ افزون بر آن، تازه پس از عدم پرداخت در سررسید چک حق فسخ ایجاد می‌شود پس خیار شرط هم نیست، در تفسیر قرارداد باید الفاظ عقود محمول بر معانی عرفی می‌شود و دادرس باید اراده واقعی طرفین را احراز کند، الفاظ هم ظهور در معنای حقیقی دارند شرط فاسخ شبیه عقد معلق است با این تفاوت که عقد معلق یک اثر موجد دارد ولی اثر شرط فاسخ سلبی و از هم گسیختن عقد است طرفین با گنجاندن این شرط خواسته اند یک ضمانت اجرای قوی تر از الزام خریدار به پرداخت و یا ایجاد حق فسخ برای فروشنده در اختیار فروشنده قرار بدهند که همان شرط فاسخ است و از لفظ فسخ می‌گردد این معنی افاده می‌گردد.

نظر ابرازی

شرط فاسخ نیست، شرط فعل هم نیست چون انجام فعلی خارج از عقد ذکر نشده است، خیار شرط هم نیست چون شرایط خیار شرط را ندارد و این خیار تخلف از شرط است و مشمول ماده 10 قانون مدنی است.

برابر با مواد 399، 400 و 401 این شرط یک شرط فاسخ نیست چون می گوید از جانب فروشنده فسخ می‌گردد پس نیاز به عمل فروشنده دارد خیار شرط هم نمی تواند باشد چون مدت ندارد و خیار شرط باطل است پس تنها خیار شرط فعل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/12
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

دلالی از طریق کفالت های متعدد یا تودیع وثیقه مکرر

پرسش

چنانچه اشخاصی اقدام به دلالی از طریق کفالت های متعدد یا تودیع وثیقه به طور مکرر در مراجع قضایی نمایند آیا مرتکب عنوان مجرمانه ای شده اند یا خیر؟
در مواجهه با تقاضای دلالان چه تدابیری باید از سوی مراجع قضایی صورت گیرد؟

نظر هیئت عالی

اصل بر اباحه اعمال است امور کیفری محتاج نص می‌باشد، نتیجتاً موضوع سوال مباح و فاقد وصف کیفری است.

نظر اتفاقی

با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین به صورت مضیق و به نفع متهم و با تدقیق در قوانین جزایی موجود، هر چند این عمل موجد اخلال در روند رسیدگی و چه بسا احقاق حق می‌باشد ولی فاقد وصف کیفری است. حتی در فرضی که قرارداد مالی نیز جهت تودیع وثیقه فی مابین طرفین تنظیم گردد به نظر می‌رسد مفاد قرارداد در راستای ماده 10 قانون مدنی معتبر می‌باشد.
به نظر می‌رسد موثرترین راهکار جهت پیشگیری، الزام به ثبت مشخصات کفیل و وثیقه گذار اعم از اوقات اداری و کشیک می‌باشد تا به راحتی از طریق استعلام سیستمی بتوان به موضوع پی برد و از این طریق با بررسی مبلغ فیش دریافتی و میزان کفالت های صورت گرفته در راستای ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری با احراز عدم ملائت کفیل تصمیم مناسب اتخاذ نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/03
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند

موضوع

فسخ معامله -هماهنگ استانی کرمان - 4 از 6

پرسش

چنانچه در قراردادی شرط شده باشد”هریک از چک های ثمن معامله پاس نشد معامله منحل می‌باشد” آیا خریدار هم می‌تواند از این شرط استفاده نماید و دعوی اعلام بطلان را به لحاظ تحقق شرط مذکور درخواست نماید؟ یا خیر؟ زیرا این شرط مفاداً به نفع فروشنده بوده و از قاعده فقهی”العقود تابعه للقصود” می توان نتیجه گرفت که فقط فروشنده می‌تواند دعوی اعلام انحلال و بطلان معامله را به لحاظ تحقق شرط فسخ بخواهد ؟

نظر هیات عالی

ماهیت شرط فعل در قرارداد از جهت ایجاد ضمانت اجرای التزام خریدار به پرداخت ثمن معامله و غرض بایع از جعل آن (امکان انحلال عقد بیع به دلیل تخلف خریدار از وفای به عهد) ،فراهم نمودن امکان استرداد عین مال خودش می‌باشد وبنابه مستفاد از مواد 219- 220- 224- 225- و 454 قانون مدنی، در صورت مقرر نمودن شرط انحلال عقد بیع و استرداد مبیع به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن یا چک صادرشده ،عقد و شرط صحیح است و رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست که حتی عدم اطلاع خریدار دوم از شرط مندرج در قرارداد مابین فروشنده و خریدار اول ،موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه (فروشنده اولیه) نسبت به‌عین مال نخواهد بود در فرضی که شرط را شرط فاسخ در نظر بگیریم به‌طوری‌که طرفین چنین قصد و اراده نموده باشند که به‌محض برگشت خوردن چک که از بابت ثمن معامله صادر و تحویل بایع شده، عقد بیع منحل و منفسخ گردیده، در این صورت نیز شرط و عقد صحیح هستند و نظریه‌های مشورتی به شماره‌های 7/7111 مورخ 25/10/86 و 7/185 مورخ 9/2/92 در جهت تائید صحت شرط فاسخ در فرض سوال ،موید این معناست.

نظر اتفاقی

موضوع در نشست قضایی استان قزوین/ شهر بوئین زهرا مورخ 1391/02/04 به نوعی مورد بررسی قرار گرفته اما به طور خلاصه در قانون مدنی از شروط انفساخ قراردادی نصی نداریم و مقنن فقط انفساخ قانونی را در عقود لازم و جایز پذیرفته است مثل تلف قهری موضوع تملیک و تلف عین مستاجره قبل از قبض، تلف موضوع قرض قبل از تسلیم، مرگ و حجر طرفین در عقود جایز ولی با توجه به عمومات قانون مدنی و ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نافذ مگر این‌که مغایر نص صریح قانون باشد. درج و جعل شرط انفساخ ناشی از دو اراده بوده و با انقضای مهلت معهود که جنبه وصفی داشته و موضوعیت هم دارد عقد قهراً و بدون اعلام اراده طرفین یا احدی از آن منفسخ است و مبیع در ید خریدار امانی بوده و چنان‌چه خریدار معاملات بعد از تخلف نماید تابع معاملات فضولی است.شرط ذکر شده در پرسش از نوع شرط نتیجه ی معلق و منفی است و با هیچ یک از شروط باطل و مبطل تطبیق ندارد و با توجه به مفاد مواد 10 و 234 قانون مدنی چنین شرطی صحیح است و برای انحلال قرارداد نیاز به اعمال اراده ی انشایی وجود ندارد؛ به علاوه تعلیق شرط انفساخ نیز ضرری به صحت عقد وارد نمی کند زیرا شرط عرفا التزام جداگانه ای است و آثار و توابع خاص خود را دارد؛ به همین جهت قائلین به بطلان عقد معلق، شرط معلق را صحیح دانسته اند. به نظر می‌رسد فرض سوال از موضوع ماده 399 قانون مدنی خارج است و فروشنده نیز در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده، خیار فسخ نخواهد داشت بلکه صرفاً می‌تواند به حاکم مراجعه و الزام مشتری به پرداخت ثمن را مطالبه کند زیرا: 1) شرط مقرر و مهلت تعیین شده برای پرداخت ثمن توسط مشتری باعث خروج موضوع از ماده 402 قانون مدنی شده است زیرا در ماده 402 قانون مدنی، برای اعمال خیار تاخیر ثمن قید شده که برای تادیه ثمن متبایعین اجلی معین نشده باشد، در حالی‌که در فرض سوال برای تادیه ثمن، اجل و مهلت خاصی مقرر شده است. بنابراین، با توجه به نص صریح ماده 395 قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ کند یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد».

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/15
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی

پرسش

حسب ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص ازدواج دائم و طلاق ثبت رسمی اجباری است، همان طوری که ثبت رسمی در خصوص املاک غیر منقول و وسائط نقلیه حسب مواد 46 , 47 قانون ثبت و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و مواد 3 و 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مواد 2 و 10 قانون تملک آپارتمان ها و نظریه مشورتی 7/7255 مورخ 1380/8/2 الزامی است حسب صراحت ماده 73 قانون ثبت قضات و مامورین مکلف اند به ترتیب اثر دادن به اسناد ثبت دانسته و مخالفت با آن مضاف بر تخلف انتظامی مسئولیت مدنی دارد:
آیا در مورد ازدواج دائم و طلاق و اموال منقول و وسائط نقلیه و غیره می توان به اسناد عادی ترتیب اثر داد؟ برای مثال برابر سند عادی ازدواج حکم به پرداخت نفقه و مهریه و غیره یا بر اساس سند عادی حکم به خلع ید از اموال غیر منقول و منقول می توان صادر کرد یا آنها را به عنوان وثیقه قبول کرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

جز در مواردی که اقامه دعوا نیاز به سند رسمی است در سایر موارد از جمله عقد نکاح و... به اسناد عادی باید ترتیب اثر داد. بنابر این مطابق رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 83/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاٌ با سند عادی نمی توان حکم به خلع ید صادر نمود. چه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و موید این نظر ماده 69 قانون احکام دائم برنامه توسعه و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 20 قانون حمایت خانواده و ماده 10 قانون مدنی می‌باشد.

نظر اتفاقی

مطابق با قوانین موضوعه لزوما می بایست به اسناد عادی ترتیب اثر داده شود به جهت اینکه اولا در قانون، سند عادی را باطل اعلام ننموده ثانیا سند عادی غیر شرعی و ممنوع نمی‌باشد و نظریه شورای نگهبان مبنی بر اعتبار اسناد عادی است. ثالثا مقررات قانون ثبت که مبتنی بر نظم عمومی است موجب بی اعتباری اسناد عادی نخواهد بود بلکه بسیاری از دعاوی حقوقی مبتنی بر اسناد عادی قابل طرح است. که موید این نظریه ماده 69 قانون احکام دائم برنامه توسعه و مواد 147 و ماده 20 قانون حمایت خانواده و ماده 10 قانون مدنی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/03
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

خسارت تاخیر تادیه در وجه نقد بودن اصل تعهد

پرسش

به موجب قرارداد عادی یک دستگاه خودرو به فروش می‌رسد. خریدار متعهد گردیده است ثمن معامله را تماماً تا مورخ 98/11/1 (یکماه پس از انعقادقرارداد اخیر) به فروشنده تسلیم نماید و بابت هر روز تاخیر سه میلیون تومان به نامبرده بپردازد. حال در موعد اخیر خریدار از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نموده است. اعلام فرمایید توجهاً به اینکه اصل تعهد وجه رایج می‌باشد و خسارت تاخیر در ایفای تعهد مذکور نیز وجه رایج است آیا شرط مذکور(شرط وجه التزام) مشمول معاملات ربوی بوده و باطل است؟ یا آنکه شرط مذکور نامشروع نبوده و صرفاً خریدار موظف است مطابق نرخ تورم موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از عهده خسارت تاخیر برآید و یا آنکه مطابق ماده 230 قانون مدنی مطابق قرارداد خسارت روزانه سه میلیون تومان را بپردازد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 - 1399/10/16 با موضوع اینکه نرخ تورم تاثیری در تعیین وجه التزام مورد تراضی طرفین ندارد و مبلغ وجه التزام تعیین شده حتی بیش از شاخص نرخ تورم، در صورتی که با قوانین امری مغایرتی نداشته باشد، معتبر و نافذ است؛ بنابراین شرط مقرر از جمله شروط صحیح می‌باشد.

نظر اکثریت

چنانچه اصل تعهد وجه نقد باشد و خسارت تاخیر در تادیه نیز وجه نقد باشد تخلف متعهد از پرداخت اصل دین موجب استحقاق متعهدله در دریافت خسارت تاخیر در تادیه که آن نیز وجه نقد است می‌گردد که نتیجه وضعیت اخیر همان ربا می‌باشد که نامشروع و باطل است. بنابراین شرط موصوف که نوعاً شرطی ربوی است باطل می‌باشد و شروط باطل لازم‌الاتباع نیست ولیکن در استحقاق متعهدله در دریافت خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تردیدی وجود ندارد و متعهدله مستحق دریافت خسارت طبق نرخ تورم بانک مرکزی می‌باشد.

نظر اقلیت

شروط ضمن عقد که مطابق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده است تا زمانی که خلاف اخلاق حسنه نباشد و یا آنکه نظم عمومی را بر هم نزند صحیح و لازم‌الاتباع می‌باشد و از طرف دیگر مطابق ماده 230 قانون مدنی چنانچه خسارت تاخیر در تعهد وجه نقد باشد، دادگاه نمی‌تواند به مبلغی کمتر یا بیشتر حکم صادر نماید و این تعهد اعم از تعهدی است که موضوع آن وجه نقد باشد یا غیر نقد. نتیجتاً شرط مورد سوال ربوی نمی‌باشد و صحیح و لازم‌الاتباع است.

نظر ابرازی

طبق ماده 230 قانون مدنی در مواردی که تعهد وجه نقد باشد دادگاه مکلف است حکم به محکومیت متعهد به پرداخت خسارت تاخیر در ایفای تعهد را صادر نماید ولیکن این تکلیف صرفاً تا سقف نرخ تورم بانک مرکزی مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ یعنی خسارت تاخیر در ایفای تعهد صرفاً تا سقف نرخ تورم قابلیت مطالبه خواهد داشت ولیکن شرط موصوف ربوی نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/13
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر نورآباد

موضوع

شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله

پرسش

شخص الف دارای سه فرزند ذکور و سه قطعه زمین کشاورزی می‌باشد که املاک را به فرزندان خود از طریق بیع واگذار می‌نماید و در ادامه فرزندان از طریق اقاله معامله، زمین‌های مذکور را به پدرشان پس می‌دهند ولی در ضمن اقاله شرط می‌کنند زمانی که پدر قصد فروش یا واگذاری املاک مذکور را بنماید باید با امضاء و توافق کلیه آن‌ها (فرزندان) باشد که پس از مدتی پدر کلیه املاک مذکور را بدون توافق سایر فرزندان به احدی از آنان از طریق عقد بیع واگذار می کند، حال با عنایت به مراتب فوق سوال ذیل مطرح می‌گردد: ماهیت شرط به چه صورت می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

شرط مندرج در اقاله اگر مقید و مانع تحقق آثار اقاله نشود، شرط و تراضی به اقاله صحیح است؛ لیکن اگر نامحدود (تا پایان عمر پدر در فرض سوال) باشد، چون مانع تحقق اقاله شده و به علاوه موجب سلب حق واگذاری به‌طور نامحدود و مجهول می‌گردد، باطل و مبطل اقاله خواهد بود.

نظر اکثریت

صرف‌نظر از اینکه اقاله عقد است یا ایقاع ما می‌توانیم به استناد ماده 10 قانون مدنی در ضمن اقاله شرط کنیم؛ مگر شروطی که در ماده 232 قانون مدنی و ماده 233 قانون مدنی باطل اعلام شده‌اند، با توجه این شرط که موافقت سایر فرزندان در فروش ملک توسط مالک اخذ شود خلاف مقتضای عقد نیست و مطابق ماده 959 قانون مدنی ناقض حقوق مالک نیست؛ بنابراین شرط صحیح است و مطابق ماده 10 قانون مدنی لازم‌الاجرا است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اقاله عقد نیست و ماهیت آن فسخ (ایقاع) است و اقاله یکی از مصادیق سقوط تعهدات می‌باشد و طبق ماده 264 قانون مدنی تعهدات سابق را باطل می‌کند بنابراین شرط پذیر نمی‌باشد و شرطی که ضمن اقاله شده است، باطل می‌باشد و هیچ‌گونه اثری ندارد و اگر اقاله را قانونگذار در فصل عقود مطرح کرده است برای رعایت شرایط ماده 183 قانون مدنی می‌باشد نه اینکه جزء عقود باشد؛ بنابراین حسب استدلالات فوق ماهیت شرط انجام گرفته در ضمن اقاله باطل است و به استناد ماده 246 قانون مدنی شرط باطل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت عدم انجام تعهدات موجود در توافق نامه

پرسش

اگر پس از صدور اجراییه در واحد اجرای احکام، زوجین در خصوص نحوه پرداخت محکوم‌به، توافق کنند و پس از آن زوج به تعهدات خود وفق توافق‌نامه عمل نکند، اجراییه ملاک عمل است یا توافق‌نامه تنظیم شده در اجرای احکام؟

نظر هیات عالی

مواد 40 و 34 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر اجرای مدلول حکم قطعی است که بر مبنای آن اجراییه صادر شده است و نظریه مشورتی شماره 1999/93/07 مورخ 1393/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید آن است؛ لذا در صورتی که توافق طرفین پرونده اجرایی خارج از مدلول حکم و مفاد برگ اجراییه باشد، اجرای احکام مدنی تکلیفی در اجرای آن ندارد و در صورتی که محکوم‌علیه (متعهد) از اجرای آن امتناع کند، مستلزم طرح دعوی علی‌حده است.

نظر اکثریت

مطابق با ماده 40 اجرای احکام مدنی توافق‌نامه تنظیم شده توسط طرفین ملاک اجرا می‌باشد و چنانچه محکوم‌علیه آن را اجرا ننماید، طبق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان وی را جلب نمود یا اموال وی را بنا به تقاضای محکوم‌له توقیف نمود. درواقع توافق‌نامه آخرین اراده طرفین است و لازم الاتباع است و اگر توافق‌نامه به‌وسیله قاضی اجرای احکام تنظیم شود، حکم سند رسمی را دارد، ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را نافذ می‌داند و نظریه مشورتی 7/95 تاریخ 1379/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز قرارداد را همان عقد دانسته و اصل در عقد لزوم است و عقود نیز منحصر در عقود معینه نیست، مواد 1287، 1288، 1290 و 1305 قانون مدنی قرارداد را حتی برای قائم‌مقام نافذ می‌داند و لذا در صورت توافق ما نمی‌توانیم به اجراییه برگردیم و توافق‌نامه ملاک عمل اجرای احکام می‌باشد.

نظر ابرازی

در صورت توافق طرفین و تنظیم توافق‌نامه در اجرای احکام، اجراییه کنار گذاشته می‌شود و در صورت عدم انجام توافق‌نامه و عمل نکرده زوج به تعهد خود که در توافق‌نامه آمده است، باید طرح دعوی جدید شود و محکوم‌له دعوی الزام به انجام تعهد مطرح نماید و توافق‌نامه در اجرای احکام مدنی راساً قابلیت اجرا ندارد.

در صورت عدم انجام تعهد زوج که از طریق توافق‌نامه ایجاد شده است، مفاد اجراییه باید به‌موقع اجرا گذاشته شود، زیرا عدم انجام تعهد از طرف زوج به منزله و معنی برهم زدن توافق‌نامه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا

پرسش

با توجه به اینکه شرکت‌های سازنده خودرو در قراردادهای پیش‌فروش خودرو که قیمت آن غیرقطعی است مبلغی را در ابتدا به عنوان پیش‌پرداخت از مشتری اخذ می‌نمایند و مشتریان نیز در یک دوره چند ماهه که سود مشارکت به آنان تعلق می‌‌گیرد، در حالت انتظار قرار می‌گیرند. حال
اولاً: ماهیت این عقد چیست؟ (بیع است یا عقد مشارکت یا... و این قرارداد لازم است یا جایز)
ثانیاً: با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در صورت اختلاف بین آنان لزوماً موضوع باید از طریق کمیسیون مندرج در قانون مذکور رسیدگی شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در پیش‌فروش خودرو از تیپ‌های مختلف و قراردادهای ترکیبی استفاده می‌کنند؛ در نتیجه ماهیت هریک از آنها چه شرکت‌های اصلی خودروساز یا واردکننده خودرو و یا نمایندگان آنان و شرکت‌های لیزینگ خودرو متفاوت است و چون امر موضوعی است، لذا باید موردی بررسی و اظهارنظر شود و در فرض سوال به جهت موضوعی بودن آن، پاسخ مشخص نمی‌توان ارائه نمود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اصولاً عرضه این قبیل کالاها کم و تقاضای آن زیاد است لذا معمولاً چنین قراردادهایی با ثمن شناور و فاصله زیاد در اثر آن که تملیک است، منعقد می‌گردند ولیکن از آنجایی که تبلیغات چنین شرکت‌هایی در عرضه خودرو که ظهور در فروش و عقد بیع دارد و از طرفی متقاضیان چنین کالاهایی نیز قصد خرید را دارند، لذا اقدامات متقاضیان دلالت بر خرید می‌نماید و در نتیجه با توجه به قاعده فقهی العقود تابعه للقصود و نیز ماده 224 قانون مدنی که مقرر می‌دارد الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه آن است.» همچنین وجود علم اجمالی به ثمن کالا، لذا چنین قراردادهایی مشمول عقد بیع می‌گردند و در خصوص مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعاوی نیز چون در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و به عنوان یک قانون خاص، هیأت حل اختلاف را جهت رسیدگی به اختلاف در قانون مرقوم پیش‌بینی نموده است لذا الزاماً در محدوده زمانی دوره ضمانت یا گارانتی و صرفاً موضوعات مربوط به نقص و عیب خودرو در کمیسیون مربوطه قابل طرح خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به تعریف عقد بیع در ماده 338 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: تملیک عین به عوض معلوم و اینکه ثمن معامله در زمان تنظیم قرارداد مجهول است و ممکن است سبب غرر شود لذا چنین قراردادهایی از شمول عقد بیع اعم از عهدی یا تملیکی خارج می‌باشد و مانند برخی موارد دیگر، همچون ماده یک قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها که این قبیل قراردادها را به‌طور خاص پیش‌بینی نموده است. لذا قراردادهای پیش‌فروش خودرو نیز در قالب عقود غیر معین، مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی و به عنوان یک قرارداد خصوصی تلقی می‌گردند و در خصوص مرجع صالح نیز صرفاً در دوران گارانتی و در صورت وجود عیب و نقص خودرو و یا شرط درخواست طرفین موضوع در کمیسیون تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قابل طرح و رسیدگی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض پیش فروش یک مجتمع آپارتمانی بدون تعیین دقیق واحد پیش فروش شده

پرسش

در پرونده ای شخص «الف» علیه شخص «ب» شکایت انتقال مال غیر مطرح نموده و بیان داشته است: شخص «ب» که مالک یک قطعه زمین در یک منطقه روستایی بوده است شروع به ساخت یک ساختمان در قالب ویلایی (دو طبقه و در هر طبقه سه واحد) نموده و همه واحدهای آن را در زمان شروع به ساخت به بستگان سببی نزدیک خود از جمله شخص «الف» فروخته است. بدین صورت که سازنده این ساختمان 6 واحدی (در هر طبقه سه واحد)، یک واحد در طبقه دوم را (بدون تعیین شماره واحد) به شخص «الف» فروخته است؛ اما پس از ساخت و تکمیل بنا مشخص شده است که سازنده (شخص «ب») تمام 6 واحد از جمله هر سه واحد طبقه سوم را به اشخاص دیگری فروخته است. حال سوال این است که آیا این مورد را می توان از مصادیق جرم انتقال مال غیر دانست؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که مالی را که قبلاً شخص فروخته مجدداً معامله کرده مرتکب انتقال مال غیر گردیده، مشخص نبودن واحد نافی رفتار مجرمانه نیست.

نظر اکثریت

بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که موضوع، مصداق جرم انتقال مال غیر نمی‌باشد. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است:
1- موضوع مشمول قانون پیش فروش ساختمان(مصوب 1389) نمی‌شود؛ زیرا به موجب این قانون، برای پیش فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی لازم است. هر چند طبق نظریه‌های مشورتی شماره 2671/7 مورخ 1393/10/30 و شماره 1073/7 مورخ 1394/4/31 چنین قراردادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی معتبر محسوب می‌شود و شخص سازنده ساختمان به موجب قانون پیش فروش ساختمان ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد اما اصل قرارداد صحیح است و مطالبه این حق باید در دادگاه حقوقی از طریق تقدیم دادخواست صورت گیرد.
2- ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مقرر می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی منتقل نماید...» مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است؛ حال آنکه موضوع پرونده، یک پیش فروش ساختمان است که در مورد آن سند عادی تنظیم شده است و هنوز یک واحد آپارتمان به مالکیت شخص «الف» در نیامده است. در واقع در فرض این سوال، مالکیت از زمان تعیین و تسلیم مبیع (یکی از واحدهای طبقه دوم)، مستقر می‌گردد بنابراین شخص «الف» به عنوان خریدار نمی‌تواند علیه شخص «ب» به لحاظ انتقال مال غیر شکایت کند بلکه از طریق حقوقی می‌تواند الزام مالک به تحویل مثل یا قیمت محکوم‌به را بخواهد. علاوه بر این، مناطق روستایی که داخل طرح هادی باشند، معمولا دارای سند مالکیت رسمی هستند؛ قانون کسی را مالک می شناسد که دارای سند رسمی باشد؛ بنابراین، تا زمانی که شخص «الف» به موجب سند رسمی، مالک نشده است نمی توان شکایت انتقال مال غیر را از وی پذیرفت.
2- در فروش آپارتمان یا مجتمع ساختمانی که چند واحد دارد معمولا تمام اوصاف با جزییات قید می‌شود؛ بنابراین، فروش به این صورت به نظر می‌رسد از مصادیق نامعین بودن موضوع معامله (مردد بودن یک چیز در میان چند چیز) و از موجبات بطلان آن باشد؛ در نتیجه بیعی به صورت صحیح واقع نشده تا مالکیت شخص «الف» محقق و مستقر شود و به دنبال آن موضوع انتقال مال غیر مطرح گردد. علاوه بر این به نظر می‌رسد یک واحد آپارتمان، مصداق مال مثلی نباشد و نتوان آن را موضوع معامله به صورت کلی قرار داد.
3- اگر این موضوع را دارای جنبه کیفری و از مصادیق جرم انتقال مال غیر بدانیم در مرحله اجرای حکم ممکن است با مشکل مواجه شویم؛ یعنی اگر دادگاه حکم به رد مال بدهد اینجا این سوال مطرح می‌شود در مقام رد مال، کدام واحد از سه واحد طبقه دوم (با این فرض که هر سه مشابه هستند) باید تحویل محکوم‌له گردد.

نظر اقلیت

به عقیده برخی از قضات حاضر در نشست قضایی، موضوع پرونده می‌تواند جرم انتقال مال غیر باشد؛ مهمترین استدلال های بیان شده توسط این دسته از قضات بدین شرح است:
1- اگر هر سه واحدی که در طبقه دوم ساخته شده اند مشابه با یکدیگر باشند؛ موضوع شبیه بیع مال کلی در معین است؛ در این صورت شخص «ب» نسبت به این واحد، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. در واقع در این فرض، سوء نیت شخص «ب» محرز است و رفتار وی آمیخته با فریب و تقلب است برای بردن مال دیگری؛ بر همین اساس به نظر می‌رسد بتوان وی را مرتکب جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، دانست.
2- اگر همه 6 واحد مشابه با یکدیگر باشند حکم این مورد بر اساس ماده 53 قانون مدنی همانند مال مشاع است و در خصوص این مجتمع به نوعی، مالکیت مشاعی وجود دارد؛ یعنی، مادامی که یک مجتمع آپارتمانی در فرایند ساخت است و تفکیک نشده، مال مشاع است؛ بنابراین همانطورکه یکی از شرکای ملک مشاعی بیشتر از سهم خود را انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است در اینجا نیز اگر فروشنده، به عنوان مالک سایر واحدها سهم شخص «الف» را انتقال دهد نیز مرتکب جرم شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/03
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم

موضوع

حقوق زوجه در صورت محجور شدن زوج

پرسش

در سند ازدواج زوجه حق سکونت به زوجه واگذار گردیده است و از طرفی پس از گذشت مدتی از زندگی مشترک زوجین زوج محجور و حکم حجر صادر و خواهر وی به‌ عنوان قیم تعیین و در شهر دیگری سکونت دارد و حسب اختلافات حاصله جدا از همدیگر زندگی می‌نمایند و زوجه در دعوی مطالبه نفقه بیان نموده مطابق با شرط مندرج در سند محجور می‌بایست با وی در شهر محل اقامت زوجه حاضر به تمکین بوده و از طرفی قیم نیز جهت نظارت به امورات مربوط به قیم مستلزم اقامت محجور در شهر محل سکونت خود (غیر از محل سکونت زوج) بوده باشد.
1. با توجه به تعارض مصالح محجور با حق سکونت مندرج در سند ازدواج کدام‌یک بر دیگری تقدم دارد؟
2. در صورت طرح دعوی از ناحیه قیم در دعوی طلاق با توجه به غیرمالی بودن دعوی و اینکه لزوماً دادگاه می‌بایست در خصوص کلیه امور مالی اظهارنظر نماید؛ آیا طرح دعوی قیم از طرف محجور در دعوی طلاق قابل استماع بوده یا خیر؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نسبت به امور غیرمالی طلاق، در صورتی که محجور اهلیت استیفا داشته باشد، نیازی به قیم ندارد و در صورت طرح دعوای طلاق باید هم محجور و هم قیم، خواهان دعوا باشند؛ زیرا طلاق واجد وصف مالی نیز می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که صرفاً قیم خواهان طلاق باشد دعوا به استناد ماده‌ 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد؛ از سوی دیگر بنابر اصل لزوم قراردادها و شرط مندرج در سند رسمی نکاحیه، حجر زوج موجب بطلان یا زوال تعهد ناشی از انعقاد عقد نکاح و شرط سکونت زوجه در سند ازدواج نمی‌گردد و مصلحت محجور مانع از اعمال حق مشروط له (زوجه) نمی‌شود؛ بنابراین نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

ازآنجایی‌که توافق صورت گرفته در بند ازدواج مبنی بر واگذاری حق سکونت به زوجه بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بوده و جزء توافقات لازم می‌باشد و در توافقاتی که اصاله‌الزوم بر آن حاکم شود فوت و یا حجر یکی از طرفین تاثیری بر زوال آن ندارد، مگر آنکه موضوعاً منتفی شود؛ لذا به نظر می‌رسد حق ایجاد شده برای زوجه به واسطه مصلحت محجور لحاظ نمی‌شود. آنچه به صواب نزدیک‌تر بوده این است که هم محجور و هم قیم هر دو به عنوان خواهان طرح دعوی نمایند تا در دعوی طلاق خود محجور پاسخگو باشد و در امور مالی محجور قیم با رعایت مصلحت محجور تعیین تکلیف نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه در دعوی طلاق دادگاه مکلف است نسبت به کلیه حق و حقوق مالی زوجه اظهارنظر نماید؛ لذا می‌بایست دعوی از ناحیه قیم مطرح گردد. در غیر این صورت دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/02
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

شرط فاسخ در عقد صلح معوض

پرسش

آیا شرط فاسخ در عقد صلح معوض شرطی نافذ است؟

نظر هیات عالی

شرط فاسخ در کلیه عقود به استثنای عقودی که لزوم آن‌ها حکمی است مانند عقد نکاح صحیح و نافذ است؛ بنابراین نظریه اقلیت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

صحت و اعتبار تعلیق عقد معلقی که انحلال آن معلق است باید یک اصل تلقی شود، نه یک عام بدون استثنا. بنابراین اگر انفساخ عقدی از عقود قانوناً موکول به تحقق سبب یا اسباب معین شده باشد و یا اسباب فسخ عقد منحصر به اسباب مشخص شده گردیده باشد، تعلیق انحلال عقد به امر دیگری جز اسباب مذکور صحیح نخواهد بود. مانند ماده 760 قانون مدنی که در مورد عقد صلح مقرر می‌دارد: «صلح عقدی لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله» به‌طوری‌که از مقررات این ماده استفاده می‌شود اسباب انفساخ صلح صریحاً به خیار و اقاله منحصر شده است و تعلیق انحلال عقد مسلماً نه خیار است و نه اقاله. از ماده 219 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» نمی‌توان به قیاس با ماده 760 قانون مدنی، بی‌اعتباری تعلیق انحلال عقد را استنباط کرد زیرا ظاهر این است منظور از عبارت «علت قانونی» مذکور در ماده 219 علت مستقیم قانونی که اراده یک یا دو طرف عقد در آن دخالت نداشته باشد، مانند مورد تلف مبیع پیش از تسلیم، نیست بلکه منظور هر علتی است که قانون مستقیماً یا بر حسب اراده طرفین یا یکی از ایشان آن را سبب انحلال عقد معرفی کرده باشد؛ چه این که می‌دانیم مطابق ماده 396 و مواد مربوطه دیگر از قانون مدنی عقد لازم به حکم قانون با اعمال یکی از خیارات به وسیله دارنده آن نیز قابل فسخ است و چون اقاله شامل خیارات نمی‌شود ناگزیر باید خیارات را مشمول عنوان علت قانونی تلقی کرد. بنابراین و با لحاظ اطلاق عنوان مذکور تعلیق انحلال عقد را نیز که مورد اراده طرفین در زمان تشکیل عقد قرار می‌گیرد می‌توان مشمول عنوان «علت قانونی» دانست.

نظر اقلیت

شرط انفساخ در قراردادی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد و چون انحلال معلق عقد با اراده طرفین همراه با عقد انشاء می‌شود؛ بنابراین می‌توان آن را یکی از مصادیق اقاله معلق دانست که نه تنها دلیلی بر بطلان آن موجود نیست بلکه اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و عمومات فقهی بر اعتبار آن دلالت دارد. به این ترتیب تعلیق انحلال عقد صلح نیز می‌تواند مشمول ماده 760 قانون مدنی و معتبر تلقی گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

اسقاط کلیه خیارات بیع از جانب خریدار و فروشنده و اعتبار توافقات بعدی در این خصوص

پرسش

در قرارداد بیع خانه کلیه خیارات از جانب خریدار و فروشنده اسقاط و عقد بیع به شکل لازم منعقد شده و بعداً طرفین توافق کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت ثمن، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. با توجه به مراتب مذکور، آیا با وجود اسقاط کلیه خیارات در قرارداد اصلی و لازم شدن عقد بیع، امکان ایجاد حق فسخ و خیاری کردن معامله با توافق بعدی طرفین وجود دارد؟

نظر هیات عالی

اولاً اسقاط کافه خیارات شامل خیاری که بعد از عقد توسط طرفین ایجاد می‌شود نخواهد بود. ضمن اینکه همان توافقی که موجب اسقاط خیارات گردیده، می‌تواند با توافق آن را مجدداً ایجاد کند. ثانیاً توافق بعدی طرفین در حدود قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی لازم الاجرا است. ضمن اینکه ممکن است چنین تصور شود طرفین عقد قبلی را اقاله و عقد جدیدی را با شرط مذکور ایجاد کرده‌اند. ثالثاً این امکان وجود دارد که حق فسخ به موجب شرط ضمن عقد خارج لازم ایجاد گردد. لذا با نظریه اکثریت موافقم.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه عقد مذکور از عقود لازم بوده و قانونگذار نیز در این خصوص خیاراتی را پیش بینی نموده است، شرط دوم یک توافق خاص لحاظ شده و تابع اراده طرفین و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها خواهد بود و با لحاظ اینکه مفاد آن نیز تداخل با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته، می‌تواند حق فسخ ایجاد نماید.

نظر اقلیت

عقد بیع جزو عقود معین بوده و شرایط آن در قانون تشریح شده است. با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماده 219 قانون مدنی هنگامی که معامله تمام شده و اسقاط خیارات نیز محقق شده است دیگر حق فسخ محلی نخواهد داشت. همچنین این توافق یک نوع شرط ابتدائی است و چون در ضمن عقد نبوده است باطل است و لذا با شرط ابتدائی نمی‌توان عقد لازم را فسخ نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/26
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر پردیس

موضوع

انتقال چک برگشتی

پرسش

شخص الف دارنده یک فقره چک چک را بعد از برگشت به شخص ب منتقل می‌نماید چند نفر قبل از شخص به عنوان ظهر نویس وضامن وجود دارد
سوال اول
انتقال چک بعد ازبرگشت دارای وجاهت قانونی هست یا خیر؟
سوال دوم
این انتقال به فرض صحیح بودن انتقال موضوع قانون تجارت است و در واقع ظهر نویسی است یا انتقال مشمول قانون مدنی؟

نظر هیئت عالی

انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه بلا مانع است؛ لیکن با توجه به ماده 315 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 536- 10/7/69 دارنده چک شخصی است که ظرف مهلت قانونی گواهی نامه عدم پرداخت دریافت نموده باشد؛ بنابراین دارنده ای که با ظهر نویسی چک را دریافت کرده، دارای حقوق دارنده قبلی (دریافت کننده گواهی عدم پرداخت) نمی‌باشد و مشمول مقررات قانونی است؛ مگر اینکه بر اساس مواد 270 و 271 قانون تجارت عمل نموده باشد که در این مطابق مقررات ماده 249 قانون تجارت صورت دارای تمام حقوق و وظایف دارنده سند تجاری است و ظهر نویسی (شخص الف در فرض سوال) مشمول مسئولیت مقرر در ماده 249 قانون مذکور خواهد شد.

نظر اکثریت

این انتقال یک نوع ظهرنویسی است چون قانون تجارت و قانون چک به صورت مطلق بیان داشته اند که که اسناد تجاری با ظهر نویسی یا حتی بدون ظهر نویسی به دیگری قابل انتقال است و قید نشده که این انتقال فقط تا قبل از واخواست می‌باشد بنابراین شخص ب دارنده قانونی چک و دارای کلیه امتیازات سند تجاری می‌باشد.

نظر اقلیت

انتقال چک منع قانونی ندارد اما با توجه به اینکه فرایند اسناد تجاری باصدور شروع و با قبول و ظهر نویسی و ضمانت عند الإقتضا حسب مورد ادامه و در نهایت با واخواست این فرایند خاتمه پیدا می‌نماید لذا این انتقال نمی تواند ظهر نویسی باشد و با توجه به اینکه مقررات شکلی در اسناد تجاری حایز اهمیت خاص است لذا این انتقال یک نوع انتقال تابع قانون مدنی می‌باشد و این انتقال مشمول ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و شخص ب در واقع قایم مقام شخص الف می‌باشد و شخص الف ظهر نویس نیست تادر برابر شخص ب خود نیز مسول باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

نقل و انتقالات رسمی ملک، انتقال مالکیت و طرح دعاوی بدون در نظر گرفتن مالک اصلی

پرسش

با توجه به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ چنان‌چه مالکیت رسمی ملکی به نام حسین باشد، وی به موجب فروشنامه عادی در تاریخ 1396/03/18 آن را به مجید منتقل کند و در قرارداد، انتقال رسمی مبیع به پرداخت الباقی ثمن موکول شده باشد، مجید بدون تأدیه کامل ثمن، مورد معامله را به موجب فروشنامه مورخ 1397/01/15 به علی بفروشد. حال اگر مجید (فروشنده دوم) دعوی مطالبه الباقی ثمن را به طرفیت علی طرح و اقامه کند و علی نیز دعوی تقابل به خواسته تحویل مبیع به طرفیت مجید مطرح نماید، بیان دارید آیا رسیدگی به دعاوی اصلی و طاری بدون طرف دعوی قرار دادن حسین (مالک رسمی) و نیز اقامه دعوی احراز مالکیت و تنظیم سند انتقال ممکن است؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال دعوای آقای ب (مجید) به طرفیت خریدار دوم (ج آقای علی) به عنوان دعوی اصلی قابلیت استماع دارد، به شرطی که از ثمن معامله خود با خریدار دوم باقی مانده باشد والا طلب فروشنده و صاحب سند (الف) ارتباطی به خریدار دوم ندارد یعنی آقای ب خود بدهکار است. اما در دعوی تقابل یا طاری آقای (ج) به طرفیت آقای (ب) اولاً: با استناد به مواد 10، 190، 219، 338، 348 و 362 قانون مدنی و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرارداد صحیح است و در قالب «الزام به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مود معامله و الزام به تسلیم یا تحویل مبیع» قابلیت استماع دارد. ثانیاً: با توجه به اینکه سند رسمی ملک به نام فروشنده اول می‌باشد و به علاوه در رسیدگی محاکماتی و احراز وقوع عقد صحیح نیاز به احراز سلسله ایادی و مالکین قانونی و شرعی می‌باشد، ناگزیر باید آقای الف هم در دعوی طاری، خوانده دعوی قرار گیرد.

نظر اکثریت

با تحقق عقد بیع به نحو صحیح (به استناد مواد 338 و 362 ق.م) بایع ملزم به تحویل مبیع و مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌باشند. هرچند که عقد تشریفاتی، عقدی است که به صرف ایجاب و قبول واقع می‌شود؛ حصول آن منوط است بر رعایت تشریفات قانونی. به‌عبارت دیگر، عقدی که با تحقق تمام شرایط اساسی برای صحت معامله مندرج در ماده 190 قانون مدنی و شرایط ویژه پاره‌ای از عقود معین، تشریفات صوری خاصی را لازم دارد تا بتواند واجد آثار قانونی گردد. در قانون مدنی ایران، عقود تشریفاتی که بدون انجام تشریفات باطل شناخته شود وجود ندارد. لزوم ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول و همچنین ثبت هبه‌نامه؛ صلح‌نامه و شرکت‌نامه برای اثبات آن نزد مقامات صالحه است نه آن که بدون ثبت معامله، صحیح شناخته نشود. (امامی، سید حسن، حقوق مدنی؛ جلد چهارم، انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم، 1368، ص60.) در اینجا محکمه صالح با احراز وقوع عقد، حکم به تحویل مبیع می‌دهد. در این‌جا طرفین ملزم به طرف دعوی قراردادن مالک رسمی نمی‌باشند و اقامه دعاوی فوق مستلزم اقامه دعوی احراز مالکیت و تنظیم سند نیست.

نظر اقلیت

چون مبیع از جمله اموال غیرمنقولی است که دارای سابقه ثبتی است و مشمول مدلول مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت باشد حالات متعدد ممکن است حادث گردد.
چنان‌چه معامله براساس سند عادی انجام شده باشد، محکمه با توجه به اطلاق مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت نباید صرف ارائه سند عادی را دلیل قطعی و رسمی مالکیت مدعی قلمداد کند زیرا دادگاه از پذیرش آن منع شده است. لذا مدعی باید دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح و با اخذ رأی قطعی و اخذ سند رسمی، اگر بیع به نحو معاملات و یا شفاهی باشد دعوی الزام به تسلیم مبیع را بخواهد. البته این امر نافی دعوی توأم الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع نخواهد بود.
طبق ماده 93 قانون ثبت، اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، بدون حکم قضایی، سندیت قطعی داشته و لازم‌الاجرا است. مفهوم مخالف آن این است که اسناد عادی هرچند باطل نیستند ولی مستقلاً دلیل قطعی مالکیت نبوده و لازم‌الاجرا نیستند و در محکمه با ارائه ادله اثباتی و طی تشریفات دادرسی، احراز و اثبات می‌گردد.
بنابراین تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح است و با محکومیت فروشنده به الزام به تنظیم سند رسمی، امکان تحویل مبیع فراهم است و رأی دادگاه کاشف از مالکیت خریدار خواهد بود. در مورد اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی بوده و در جریان ثبت است رسیدگی دادگاه به دعوای اثبات مالکیت و الزام فروشنده به واگذاری رسمی حقوق و تحویل مبیع بلااشکال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند

پرسش

حسب ضوابط قانونی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت نرخ ها و انعقاد قراردادهای خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می‌نماید. حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سال ها، بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدّت مشارکت و قبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام می‌نماید می‌باشند، حال چنان چه بانکی با فرض ممنوعیت مذکور نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تقسیطی اقدام نماید؛ وضعیت حقوقی قرارداد مذکور از حیث صحت، بطلان و عدم نفوذ به چه نحو است؟ آیا می توان چنین قراردادی را با فرض ممنوعیت صحیح دانست و آثار قانونی بر آن بار نمود؟ (به عنوان نمونه حسب تبصره 2 ماده 2 بسته سیاستی نظارتی سال 1389 ابلاغی بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره 89/7120 مورخ 19/01/89 اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است.)

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 10،1، 14 ،11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 2 و 66 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی، همچنین ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 12/10/83، نظارت بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است که بخشنامه ها و دستورالعمل های آن جزء مقررات آمره بوده و عدم رعایت آنها تخلف محسوب می‌شود، بنابراین کلیه بانک ها (دولتی و خصوصی) و موسسات اعتباری غیر دولتی در تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات از جمله قراردادهای مشارکت مدنی و تعیین نرخ سود، باید قوانین جاری، سیاست ها و مصوبات اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند، در صورتی که علی رغم ممنوعیت های قانونی، بانک‌ها یا موسسات اعتباری مبادرت به تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و... نموده و در شروط قراردادی، مبادرت به تعیین بهره و ربح مرکب (سود مرکب) نموده و یا قاعده تسهیم بالنسبه بین سرفصل های بدهی را رعایت نکرده باشند، طبق رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن بخش از قرارداد یا شروط قراردادی که خلاف مقررات بانک مرکزی است، غیر نافذ و قابلیت ابطال دارد، لیکن اصل قرارداد مشارکت مدنی یا اعطای تسهیلات صحیح است.

نظر اکثریت

قائلین به تفسیر قرارداد و انطباق آن با قرارداد و قصد واقعی طرفین: در سال هایی بانک مرکزی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر نرخ در عقود مبادله ای اقدام و لیکن برای عقود مشارکت حداکثری تعیین ننموده است. از طرفی ویژگی عقود مشارکت عدم پرداخت مبلغی از سوی مشتری در دوره مشارکت می‌باشد. مشتری در پایان مدّت مشارکت نسبت به خرید حق السهمه بانک نقداً یا تحت شرایطی در قالب فروش اقساطی اقدام می‌نماید. بانک برای استفاده همزمان از عقود مبادله ای در دریافت وجه در دوره مشارکت و از طرفی استفاده از عقد مشارکت جهت دریافت سود بیشتر اقدام به طراحی عقود مشارکت تقسیطی یا کاهنده نموده اند، بنابراین اراده طرفین در قالب عقود مبادله ای قابل تفسیر بوده و لذا عنوان قرارداد برای دادگاه، در محاسبه نرخ سود و جرایم، الزام ایجاد نمی‌نماید و این گونه عقود، عقد مبادله ای محسوب و بر اساس نرخ مصوب دادگاه می بایست رسیدگی شود.

نظر اقلیت

نظر اول) قائلین به صحت قراردادها و عدم بطلان: اصل بر صحت عقود و قراردادها است، آزادی اراده ایجاب می کند که طرفین شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند، هیچ صراحتی بر ابطال قرارداد در مقررات بانکی نیامده و ابطال قرارداد، خود بر هم زننده نظم عمومی است، از طرفی نظم عمومی باید تفسیر مضیق گردد و تا کنون نظم عمومی مختل نگردیده و با وصف تخلّف بانک ها اخلال در نظام بانکی از این حیث ایجاد نشده است. ضمانت اجرای تخلّف بانک ها از قواعد و مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بطلان نبوده بلکه این تخلّف صرفاً یک تخلّف اداری بوده و مجازات انتظامی در پی دارد. ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، چنان چه تردید بین صحت و بطلان حاصل گردد، اصل بر صحت است. نهی در عبارات موجب بطلان است و لیکن نهی در معاملات همیشه موجب بطلان نیست کمااین که به کار گماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است و لیکن چنان چه این اشخاص به کار گمارده شوند، این نهی موجب بطلان اعمال و عدم استحقاق فرد زیر 15 سال در دریافت دستمزد نمی‌باشد یا این که تمام صفوف می بایست از مبادی مربوطه مجوزها را دریافت و جواز کسب داشته باشند و لیکن عدم وجود جواز کسب موجب بطلان معاملات نمی گردد و صرف یک بخشنامه نمی تواند موجب بطلان قراردادی گردد که ارکان آن صحیح است.

نظر دوم) قائلین به بطلان قرارداد: مقررات و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی جزء قواعد آمره است و لذا ارکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد، هر چند نهی در معاملات صراحتاً و همیشه موجب بطلان نیست و لیکن در خصوص مقررات بانکی با لحاظ آمره بودن مقررات و از طرفی وجود مواد 10 و 975 قانون مدنی ضمانت اجرای این نهی مشخص گردیده است و لذا صرف نهی در انعقاد نوع خاصی از قراردادها مطرح نیست بلکه ضمانت اجرایی در مواد 10 و 975 مورد اشاره قرار گرفته است، ماده 44 در بیان مجازات های اداری تخلفات است و لیکن بیان این امر مانع اعمال ضمانت اجرای حقوقی نمی‌باشد، چنانچه قائل به صحت قرارداد باشیم، ثمره و نتیجه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ممنوعیت های اعلامی آنان چیست؟ ماده 11، و بند 7 و11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور وظایف بانک مرکزی را اعلام و در ماده 37 بیان کرده، بانک ها مکلّف به رعایت مقررات و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی می‌باشند، لذا تخطی از ضوابط تعیینی با لحاظ وصف آمره بودن قواعد و مقررات آیین نامه ها و دستورات بانک مرکزی موجب بطلان است. بند 6 ماده 2 و هم چنین ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده نظام بانکی گذارده است و بانک ها مکلّف به رعایت آن هستند. با توجه به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی است لذا چنان چه تخطی از مقررات بانکی صورت پذیرد باید عقیده به بطلان قرارداد داشت و نمی توان قرارداد خلاف مقررات و ضوابط بانکی را در حکم سند رسمی دانست.

نظر سوم) قائلین به بطلان شرط و صحت قرارداد: با استدلال منعکس در بند 2 (قائلین به بطلان قرارداد) این گروه عقیده دارند که صرفاً شرطی یا بخشی از قرارداد که خلاف مقررات بانک مرکزی است، باطل است و اصل قرارداد صحیح می‌باشد. به عنوان مثال در فرض سوال که قرارداد مشارکت مدنی کاهنده ممنوع می‌باشد، صرفاً شرط مندرج در قرارداد که به موجب آن خرید سهم الشرکه به صورت تقسیطی بیان گردیده، باطل است و با این وصف، اصل قرارداد مشارکت صحیح و شرط کاهنده باطل و بر این اساس مشتری باید در انتهای قرارداد نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام نماید و بطلان شرط موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد زیرا ارکان و شرایط قرارداد به قوّت خویش باقی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/09
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

قرارداد پیش فروش ساختمان و امکان انتقال واحد پیش فروش شده به دیگری

پرسش

شخص الف در سال 91 اقدام به پیش فروش یک واحد آپارتمان به شخص ب می‌نماید و قرارداد پیش فروش تنظیم می‌نماید و توافق می نمایند که واحد آپارتمانی در سال 93 تکمیل و به خریدار تحویل گردد که بنا به دلایلی واحد مربوطه تکمیل نمی شود تا سال 96 که شخص الف با حضور در دفترخانه اقدام به انتقال سند رسمی واحد مذکور به شخص ج می‌نماید متعاقب آن شخص ب اقدام به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه شخص الف و ج می‌نماید وکیل الف و ج هنگام حضور در دادسرا در دفاع بیان می‌نماید که مطابق مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت، تنها شخصی که سند رسمی به نام اوست مالک شناخته می‌شود و اساسا چون هیچ گونه سند رسمی به نام شخص ب در خصوص واحد آپارتمان مذکور صادر نشده است ایشان مالک نیستند و بزه انتقال مال غیر با این وصف رخ نداده است شما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده چه تصمیمی اتخاذ می نمایید؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بروجن موجه و مورد تایید است، ضمناً تصویر نظریه مشورتی به شماره 7/97/3301 مورخ 1397/12/28 به شرح زیر موید این استنتاج می‌باشد: در فرضی که قرارداد پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شود، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادی معتبر و لازم الاجرا می‌باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد مزبور نمی‌باشد و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست.

نظر اکثریت

از لحاظ حقوق کیفری مال، حتی با قولنامه عادی (پیش فروش) انتقال پیدا می کند، بنابراین در مورد فرض مذکور معامله دوم نسبت به همان ملک از موارد انتقال مال غیر بوده و مشمول ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر است و چنین حالتی به دلیل نداشتن شرایط مندرج در ماده 117 قانون ثبت، مشمول معامله معارض نخواهد بود.

نظر ابرازی

اگر معامله اول را مشمول قانون پیش فروش بدانیم در چنین حالتی معامله دوم از موارد انتقال مال غیر محسوب می‌شود، ولی اگر معامله اول را مشمول ماده 10 قانون مدنی بدانیم در چنین حالتی معامله دوم از موارد انتقال مال غیر محسوب نمی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/03
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی

پرسش

آیا شرط داوری می‌تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی تابع اراده و توافق طرفین است، چه اگر قصد طرفین از درج شرط داوری در ضمن عقد اصلی و به تبع آن باشد با انحلال عقد اصلی یا باطل بودن آن، شرط داوری نیز منتفی می‌گردد (ماده 246 قانون مدنی)؛ لیکن اگر قصد و اراده واقعی متعاملین کاشف از استقلال شرط داوری باشد، مطابق ماده 10 قانون مدنی یک قرارداد مستقل تلقی شده و انحلال یا بطلان عقد اصلی تاثیری در شرط داوری نخواهد گذاشت.

نظر اکثریت

نهاد داوری یک توافق جهت ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است و در پاسخ اینچنین استنباط می‌گردد که شرط داوری می‌تواند حیات مستقل از عقد اصلی داشته باشد؛ چون مبنای تبعیّت شرط به عنوان عقد فرعی از عقد اصلی، قصد و اراده مشترک طرفین عقد اصلی و شرط ضمن آن می‌باشد. همان اراده مشترکی که شرط را تابع عقد اصلی قرار داده است و صحت و لزوم آن را منوط به صحت و لزوم عقد اصلی نموده است؛ همان اراده مشترک می‌تواند حیات مستقل برای شرط ضمن عقد از جمله شرط داوری در نظر بگیرد و این توافق خلاف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

قرارداد داوری عقد لازم ویژه است که مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با فوت و حجر طرفین ازبین می رود و چنین استنباط می‌شود که شرط داوری حیات مستقل از عقد اصلی ندارد و با از بین رفتن عقد اصلی شرط داوری نیز زایل می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تعیین وجه التزام در قرارداد پولی و بانکی و غیر آن به همراه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

پرسش

در قراردادها خصوصاً قراردادهای بانکی برای عدم پرداخت دین (وجه نقد) در سررسید معین، مبلغی به‌عنوان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی تعیین می‌شود. آیا تعیین وجه التزام در این موارد منطبق با قوانین است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805/99 مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، تعیین وجه التزام در قرارداد به عنوان خسارت تعیینی بابت جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م است؛ بنابراین مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر در تعهدات پولی و بیش از شاخص تورم بانک مرکزی باشد، در صورتی‌که مغایرتی با مقررات و قوانین امری نداشته باشد، بلامانع است؛ لیکن در صورت مغایرت لازم‌الاتباع نخواهد بود.

نظر اکثریت

وجه التزام در قرارداد بانکی یا سایر قراردادها که موضوع آن وجه نقد می‌باشد قانوناً امکان‌پذیر بوده زیرا:
یک: بحث وجه التزام در قانون مدنی در مواد 230 و 228 قانون بحث شده است یعنی فصل سوم در اثر معاملات مبحث اول قواعد عمومی قراردادها و مبحث دوم در قراردادهای حاصله از عدم اجرای تعهد یعنی قواعد عمومی قراردادها چه قراردادهای معین یا نامعین که این مبحث شرایط آنها را تعیین می‌کند. فصل دوم بحث از خسارت دارد؛ خسارات ناشی از قرارداد که می‌تواند پولی باشد یا غیرپولی. این مباحث احصاء و تفکیک میان قراردادهای پولی و غیرپولی ننموده است، پس کلی است و شامل همه قراردادها می‌شود. غیرپولی در مادتین 226 و 227 قانون مدنی شرایطی را بیان کرده و گفته بر اساس ماده 221 تعیین می‌شود. قانون مدنی هم اجازه داده است که اگر تعهد پولی باشد و عمل به تعهد یا شروط ضمن عقد نشده باشد به دادگاه مراجعه و دادگاه ماده 221 را اعمال نماید. ماده 230 قانون مدنی راجع به حالتی است که در مورد میزان خسارت توافق میان طرفین نشده باشد که در این حالت باید بر اساس قرارداد عمل شود. ضمن اینکه قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، ناظر به ماده 230 قانون مدنی است چون اگر ذیل ماده 230 قانون مدنی نباشد ناظر به ماده 228 قانون مذکور است.
دو: مبحث ربای قرضی با مبحث خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تادیه با هم متفاوت هستند. برخلاف نظریه اقلیت محترم، ربای قرضی یعنی اینکه طرفین شرط زیاده در موعد بنمایند؛ از همان ابتدای انعقاد عقد فرضی، یعنی از ابتداء شرط می‌کنیم که زیاده بدهد. اما اگر در همین عقد فرضی زمان تعیین شده باشد و قرض اداء نشده باشد تعهد و وجه التزام تعیین می‌شود و در این حالت ربای قرضی نیست. این حالت با مفهوم ربای قرضی مخالف است چون عدم انجام تعهد در موعد مقرر باعث افزایش نرخ پول و میزان آن شده است و ماهیت ربا با وجه التزام متفاوت است.
سه: این دو با هم قابل جمع نیستند چون ماهیت و شرایط هر یک متفاوت می‌باشد. با توجه به ماده 226 و 227 قانون مدنی، خسارت را بر خسارت می‌گیریم و ماده 230 قانون مدنی که با هم جمع شوند قاعده خسارت بر خسارت را به‌وجود نمی‌آورند کمااینکه مرکز فقهی قوه قضاییه نیز در نظریه خویش با استناد به مواد 230 قانون مدنی و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه تأخیر تأدیه وجه التزام را بلا اشکال اعلام کرده است و نهایتاً ربا را در مقابل کاهش پول و ارزش آن منتفی دانسته است چون در اینجا پول در مقابل خسارت است و اگر در مقابل پول باشد ربا است که چنین نیست و چون توافق بر خسارت است، منعی ندارد و هدف جبران خسارت است.
چهار: خسارت عقد نیست و با تأخیر تأدیه قابل جمع نیست زیرا وجه التزام، وجهی است که بابت حسن انجام تعهد قرار داده می‌شود اما خسارت، وجهی است که بابت کاهش ارزش پول اخذ می‌شود و این دو فرع بر یکدیگر هستند، پس قابل مطالبه می‌باشند.
پنج: قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب سال 68 در قسمت اخیر ماده 1 و سایر مواد دریافت وجه التزام.
نتیجه: انعقاد قراردادهای بانکی یا غیربانکی و تعیین وجه التزام به همراه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه جنبه قانونی داشته و منعی با یکدیگر نداشته زیرا وجه التزام، ضمانت حسن اجرای صحیح مفاد قرارداد بوده و خسارت تأخیر بابت کاهش ارزش پول موضوع قرارداد است لذا هم در قراردادهای مرتبط، وجه نقد یا سایر عقود غیرنقدی قابل اعمال است.

نظر اقلیت

برای نظم و نسق دادن به امور اقتصادی نباید دست بانک‌ها را باز کرد. مقنن، خسارت‌ها را تعدیل و معین کرده است و نظام اقتصادی را نمی‌توانیم دستخوش تمایلات اشخاص قرار بدهیم. عقود هر یک دارای ماهیت متفاوتی هستند و اشخاص در انعقاد آنها مبسوط الید نیستند. به‌استناد قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی در بیع امکان توافق بر اضافه به‌نوعی و با شرایطی وجود دارد ولی اساساً این امر قابل پذیرش در عقد قرض نیست و آن را ربا اعلام کرده نکته بعدی اینکه در خود قرض التزام وجود دارد مثلاً پرداخت در موعد معین در قرض در واقع التزام بر پرداخت است و اگر نداد قرار بر اضافه نیست زیرا ربا و خلاف شرع است. تأخیر تأدیه در قانون احصاء شده است تا دست طرفین باز نباشد به هر طریقی اقدام کنند. خسارت هم باید منطقی باشد. التزام به تنهایی عقد مستقل نیست، موضوعیت و هویت ندارد؛ در کنار عقد اصلی و مرتبط با آن اثر دارد و هر التزامی را نمی‌توان در عقد وارد نمود. ضمن اینکه نظریه مشورتی شماره 1176/92/7 مورخه 92/6/18 نیز دائرمدار همین امر است. از طرفی بر اساس ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی انعقاد هرگونه شرط غیرمنصفانه در قراردادها برای مصرف‌کننده قابل پذیرش نیست و تعیین مبلغ گزاف بر اساس این ماده قابل جمع با ماده 230 قانون مدنی نبوده زیرا نگرش در نظام پولی با معاملات در بازار متفاوت است و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
نتیجه: هرگونه شرط غیرمنصفانه و در موضع نابرابر خصوصاً در قراردادهای بانکی برای مشترک، غیرمشروع و مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان توقیف مازاد حقوق کفیل (علاوه بر ربع یا ثلث حسب مورد)

پرسش

فردی کفالت محکومی را پذیرفته، در موعد مقرر قانونی ایشان را معرفی ننمودند و دستور اخذ وجه الکفاله کفیل صادر و قطعی شده است؛ اداره‌ی وی اعلام نموده که از بابت موضوعی مشابه حقوق وی در حال کسر است؛ سوال اینکه؛ آیا می‌توان نسبت به توقیف مازاد حقوق (توقیف حقوق کفیل علاوه بر ربع یا ثلث حسب مورد) اقدام نمود؟

نظر هیئت عالی

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر امکان توقیف یک سوم و یک چهارم حقوق محکوم علیه یا خوانده دعوی در اجرای قرار تامین خواسته و ممنوعیت توقیف حقوق بیش از آن در راستای آن است که حداقل حقوق برای شخص بماند تا معیشت او و خانواده اش با مشقت و سختی مواجه نشود و تفاوتی در نوع و منشاء ایجاد دین یا تعهدات فرد از جمله وجه الکفاله و... نمی کند.

نظر اکثریت

فردی که از چندین نفر کفالت نموده و هیچ‌یک را معرفی ننموده و دستور اخذ وجه الکفاله های متعدد وی صادر شده است؛ هیچ منعی وجود ندارد که مازاد حقوق وی (مازاد بر ربع یا ثلث حسب مورد) توقیف شود.
1 - در راستای ماده‌ی 10 قانون مدنی عقودی را منعقد نموده است و هم زمان می‌توان بیش از ثلث یا ربع حقوق وی را توقیف نمود.
2 - ماده‌ی 96 قانون اجرای احکام مدنی 1356 فرض یک دین را در نظر گرفته و در مورد چند دین مقرره‌ای ندارد؛ لذا ماده‌ی 96 منع قانونی برای توقیف مازاد حقوق پیش بینی نکرده؛ لذا توقیف مازاد حقوق مجاز است.

نظر اقلیت

در ماده‌ی 96 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قانون گذار می‌خواسته که حداقل حقوقی برای فرد بماند؛ قاعده آمره است و نمی‌توان خلاف آن عمل نمود؛ لذا تا اتمام دین اولی نمی‌توان سراغ دین دوم رفت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد

موضوع

حق پیمان و امکان یا عدم امکان مطالبه آن در فرض عدم انجام تعهد

پرسش

دادخواست مطالبه 15 درصد حق پیمان داده شد،
پیمانکار مدعیست براساس کاری که در ساختمان 150 متری انجام داده 15 درصد حق پیمان و
اجرت المثل کاری که انجام داده را میخواهد
خوانده می گوید بنا خوب ساخته نشد. قرار بود 100 متری باشد ولی 150 ساخته شد؛ شهرداری پایان کار نمی دهد و احتمال دارد کمیسیون ماده 100 رای بر تخریب دهد.
حال ملاک 15 درصد چیست؟ مستند و ماهیت آن بر چه اساسی است؟ 15 درصد از چه محاسبه می‌شود؟ مجموع کاری که انجام شده هر چند ناقص؟ ساختمان خوب ساخته نشده تکلیف نواقص چیست؟ آیا علی رغم عدم پایان کار شهرداری با توجه به رضایت خواهان باز 15 درصد تعلق می‌گیرد؟
آیا علاوه بر 15 درصد اجرت المثل نیز جداگانه محاسبه می‌شود؟ در صورتیکه پیمانکار ناقص انجام داده باشد صحیح است به میزان عملش وجه بگیرد؟ یا اینکه چون تعهد به نتیجه و ساخت تعلق گرفته است و ایشان به آن کیفیت انجام نداده مستحق هیچ اجرتی نیست؟
ماهیت پیمان چیست؟

نظر هیئت عالی

موضوع مورد مطالعه و بررسی در جلسه هیأت قرار گرفت، از آنجائی که موضوع طرح شده با پرسش های متعدد یک پرونده قضایی است که اظهار نظر نسبت به آن مستلزم بررسی مطالعه محتویات پرونده مربوط می‌باشد؛ لذا قابلیت طرح در جلسه هیأت برای اظهار نظر نهائی نمی‌باشد.

نظر اکثریت

براساس شرایط عمومی پیمان و قواعد کارگر کارفرمایی به معنای اعم در اینگونه توافقات باید شرایط حقوق عمومی رعایت شود. از این رهگذر هر گونه تحمیل و اجحاف به رابطه ی فیمابین ممنوع و قراردادهای ناشی از آن برخلاف نظم عمومی و مقررات آمره است لذا از این حیث شرایط پیمان نیز مستثنی نمی‌باشد.
از طرفی قواعد پیمان منحصر در پیمانهای دولتی نیست بلکه ملاک آن در سایر پیمانهای اشخاص جاریست.
در قسمت دوم با توجه به آنکه تعهد به هر میزانی انجام شده اجرت آن به همان میزان قابل مطالبه است و نباید فعل فرد در مقدار عملی که انجام داده است نادیده گرفته شود و استیفاء بر فعل فرد صورت گرفته است.
میزان حق پیمان نیز براساس توافق به وصفی که گذشت و الا عرف در میزان حق ملاک عمل است.

نظر اقلیت

شرایط عمومی و خصوصی پیمان هر چند منحصر در پیمانهای دولتی نمی‌باشد اما پیمانکار در این پیمان مشمول روابط کارگر کارفرمایی نمی‌باشد. از طرفی عمومی یا دولتی بودن یک طرف قرارداد رابطه ی خصوصی و مدنی طرفین را تبدیل به حقوق عمومی نمی کند. بلکه اراده و اختیار در پذیرش شرایط پیمان محدود شده اما زائل کننده اراده فرد در پیوستن به آن نمی‌باشد همچون قراردادهای الحاقی.
از طرف دیگر پیمانکار در پذیرش پیمان تمام نفع و ضرر خویش را لحاظ می‌نماید و همچون کارگر نیست تا به لحاظ اقتصادی مجبور به پذیرش بوده و در موضع فرو دست باشد.
تعهد فعلیه و تعهد به نتیجه
تعهد پیمانکار به انجام تعهد بتمامه و کله می‌باشد و قصد طرفین بر نتیجه بدون انفکاک و تبعض تعلق گرفته است.
لذا تعهد منعقده به نتیجه بوده و با عدم انجام و اتمام کل آن قرارداد انجام نشده و نباید مبلغی به پیمانکار تعلق بگیرد.
مثلا الف متعهد شده ب را به رامسر ببرد اما برعکس او را به نوشهر می برد در این فرض راننده نمی تواند برای مسیر اشتباه و کاری که برخلاف تعهد انجام داده وجهی دریافت دارد.
گو اینکه پیمانکار با عدم انجام کامل تعهد متخلف بوده و مستحق مجازات است حال چگونه برای وی وجهی نیز در نظر گرفته شود.
در مواد 18،19،20 شرایط عمومی پیمان، به مطلوب و به موقع انجام شدن موضوع پیمان اشاره شده است و در مواد 34 و 35 آن به اخذ تضامین انجام تعهد و حسن انجام کار از سوی پیمانکار اشاره دارد و ماده 43 صرفا در حوادث قهری پرداخت خسارت را منتفی دانسته است که جملگی این مواد تعهد به نتیجه بودن پیمانکار و انجام تعهد به صورت کامل را نشان می دهد.
حق پیمان
پیمان یا پیمان نامه سندی است که در آن علاوه بر شرایط عمومی قرارداد از جمله مشخصات دو طرف موضوع و مدت قرارداد، شرایط اختصاصی هر قرارداد ذکر می‌شود.
در پیمان در یک طرف دولت و نهادهای عمومی بوده که حافظ منافع و حقوق عامه است‌.
پیمان بر اساس ماده 10 قانون مدنی عقدی لازم، عهدی، مستمر، معوض، تشریفاتی، الحاقی است.
پیمان از سه جزء موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط اختصاصی تشکیل می‌شود.
حق پیمان به مجموع کار بعد از اتمام آن تعلق می‌گیرد و چنانچه در قرارداد صرفا حق پیمان آمده باشد، دیگر اجرت المثل تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه علاوه بر حق پیمان به اجرت المثل نیز صراحتا در قرارداد اشاره شده باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تعیین سود مورد انتظار بانکی بر اساس قرارداد یا مقررات

پرسش

در قراردادها (خصوصا قراردادهای بانکی) در مواردی که سود مورد انتظار تعیین می‌شود، آیا باید به صرف قرارداد منعقده نسبت به آنها رأی صادر شود یا مدارک مربوط به تحصیل سود و میزان آن بررسی و سپس اقدام به صدور رأی نمود؟

نظر هیئت عالی

بر اساس مواد 1، 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن و تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 83/10/22 و رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری ملزم به اجرای مصوبات قانونی بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی هستند و مجموعه مقررات ناظر بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات و تنظیم قراردادهای مشارکتی و غیر مشارکتی از قواعد آمره بوده و تخطی از آنها جایز نیست؛ بنابراین در قراردادهای بانکی صرف تعیین سود مورد انتظار یا تعیین نرخ سود بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی نمی‌تواند مبنای رأی دادگاه قرار گیردُ؛ بلکه باید با انجام کارشناسی و رسیدگی قضایی حساب سود و زیان فعالیت اقتصادی مورد نظر بررسی و مشخص شود و در صورت اثبات عذر یا عدم تقصیر طرف قرارداد بانک، دادگاه بر مبنای مشارکت هر دو طرف در حساب سود و زیان قراردادهای مشارکتی اظهارنظر نماید.

نظر اکثریت

در خصوص قراردادهای مبادله ای چون نرخ سودهای دریافتی از سوی بانک‌ها مشخص و احصاء شده است مثل قراردادهای جعاله، فروش اقساطی، قرض الحسنه صرفاً براساس قرارداد منعقد و نرخ سود تعیینی در قراردادها باید عمل شود گرچه در این خصوص نیز مقررات و قواعد نیز حاکم است. اما در خصوص قراردادهای مشارکتی باید قائل به تفصیل شویم و اینکه باید به مفاد قرارداد توجه شود چون اولاً: قراردادها بر اساس مقررات و قوانین موضوعه تنظیم شده است و چنانچه احتمالاً قرارداد مغایر قانون تنظیم شده باشد باید نسبت به ابطال آن اقدام شود. ثانیاً: در خصوص سود اعطایی مورد مطالبه بانک‌ها با پذیرش صحت قراردادهای تنظیمی و مطابق قانون بودن آنها چنانچه خوانده مدعی عدم دسترسی به سود مورد توافق بوده باید ادعای خود را با ادله ثابت نماید چون مدعی در واقع ایشان است و برای بانک مفاد قرارداد منعقده کفایت برای اثبات ادعا داشته اما طرف مقابل (خوانده) می بایست ادعای عدم دسترسی به سود مورد توافق را بیان نمایند به چه علت بوده آیا تلاش و فعالیت اقتصادی مورد نظر و مطلوب را داشته و سپس در زمان معین به علت نوسانات اقتصادی و یا حوادث قهریه بدان دسترسی نداشته و یا خیر باید مشخص شود بدون فعالیت مطلوب و مورد نظر و یا صرف سرمایه در منابع دیگر نتوانسته افزایش مطلوب داده و به سود مورد نظر قرارداد برسد در صورت اثبات عذر و عدم تقصیر چون در قراردادهای مشارکتی در سود و زیان با یکدیگر مشارکت دارند منتهی پرداخت خسارت و یا سود مورد نظر با توافق بانک نبوده و باید به میزان سود دریافتی با بانک مشارکت نماید.
مستنداتی که می توان در این رابطه بدانها برای تایید این نظر استناد جست شامل:
1- ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحیه های بعدی آن مصوب سال 62 که قراردادهای منعقده را در حکم اسناد رسمی و آنها را لازم الاجراء تلقی نموده است.
2- ماده 546 قانون مدنی در باب مضاربه که مفهوم مخالف این ماده این است که اگر مضارب در فعالیت خود سود نکرده باشد ملزم به پرداخت خسارت و سود مورد مطالبه نیست.
3- ماده 6 قراردادهای مشارکت بانکی: اگر مفاد این بند توسط مشتری رعایت شود و حداقل سود مورد انتظار بدست آمده باشد مسئولیتی ندارد. یعنی اگر فعالیت خود را داشته و سود مورد انتظار حاصل نشده است مسئولیتی ندارد و اثبات این موضوع، مستلزم رسیدگی ماهوی توسط دادگاه است. بنابراین بر اساس مفاد قرارداد باید عمل شود چون قرارداد مطابق قانون است.
4- مفاد ماده 558 قانون مدنی: مضارب ضامن سرمایه است اگر سود مورد انتظار را بدون عذر موجه تامین نکرده ضامن است.
5- ماده 557 قانون مدنی و ماده 10 همین قانون با این تفصیل که مشارکت با شرکت متفاوت می‌باشد مشارکت از مصادیق ماده 10 قانون مدنی است ولی شرکت احکام مختص به خود را دارد.
6- قاعده استحطاط در فقه نیز این تجویز را می دهد که در قرارداد بازنگری بررسی و دادرسی نسبت بدان صورت پذیرد.
با توجه به مستندات فوق سود مورد انتظار تحقق آن با ادعای بانک ثابت می‌شود و صرف ادعای بانک با توجه به قرارداد و قوانین مربوطه دادگاه باید حکم صادر کند و اگر خوانده (مشتری) مدعی عدم تحقق است باید آنرا با ادله ثابت نماید.
نتیجه: اولاً - دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض و ایراد خوانده در مورد سود مورد مطالبه بانک است و این تکلیف قانونی و عدول از آن امکان نداشته. ثانیاً - در رسیدگی هم به مفاد قرارداد باید توجه شود و هم به مقررات و نرخ سود مورد انتظار بر اساس فعالیت خوانده را باید در نظر گرفته بررسی در صورت موجه بودن عذر در عدم سود منطقی مورد توافق بر اساس سود بدست آمده خوانده مسئولیت داشته و مازاد برآن طبق توافق (قرارداد)و یا جبران و محکوم نمودن وی به پرداخت خسارت موجه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

کلیه قراردادهای بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا فصل سوم که ارجاع به فصل دوم داده است از مواد 18 تا 22 اختصاص به مشارکت مدنی دارد. در عملیات مورد نظر ماده 37 قانون پول و بانکی کشور مصوب سال 51 و براساس مفاد آئین نامه ها و دستورالعملهای بانک مرکزی که برای کلیه بانک‌های کشور نیز لازم الرعایه است و مکلف به اجرای آن می‌باشند و همچنین مفاد ماده 6 سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی در سال 90 که سود مورد انتظار را 12 تا 14% درنظر گرفته است. بر اساس مقررات موضوعه میزان سود مشارکتی از 80% نباید تجاوز بکند و این قاعده آمره است در واقع سود تعیینی براساس مقررات مقطوع است. معنی ندارد که به هر میزانی که مدنظر بانک بوده سود را محاسبه و آن را اخذ نماید و رویه قضایی حاکم در کشور نیز دائر مدار همین امر است.
نتیجه: نرخ سود بانکی در قرارداد بر اساس قانون تعیین می‌شود و این نرخ سود مقطوع است. چون مقطوع است بنابراین نمی توان به هر میزانی که بانک مدعی است نسبت بدان حکم صادر کرد بلکه تا میزانی که مفاد قرارداد یعنی 80% تعیین نموده است دادرسی و بررسی و براساس میزان سود قابل قبول آن هم تا مبلغ درصد فوق (80%) می توانیم حکم صادر نماییم نه بیشتر از آن چون سیستم های نظارتی بانک مرکزی جنبه آمره و الزامی دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/27
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

ماهیت اوراق اصداری از موسسات به عنوان حواله

پرسش

ماهیت اوراقی که موسسات مالی و اعتباری صادر و به عنوان حواله در اختیار مشتریانشان قرار می دهند چه می‌باشد؟ آیا ماهیت حواله دارد؟ در صورتی که ماهیت آن حواله باشد یا چک چه احکامی بر آن مترتب می‌باشد؟ در صورتی که چک تلقی شود آیا جنبه کیفری دارد؟

نظر هیئت عالی

حواله در زمره اسناد برواتی چون برات، سفته و چک نیست و از قواعد، احکام و شرایط و تشریفات حاکم بر اسناد بازرگانی از جمله چک تبعیت نمی‌کند؛ بلکه نوعی سند ذمه‌ای دایر بر مدیونیت صادرکننده محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

این اوراق حواله و چک نمی‌باشند و تابع احکام و آثار این موارد نیستند چون شرایط حواله و چک مقرر در قوانین را ندارند فلذا نوعی سند ذمه ای بر مدیونیت صادر کننده محسوب می‌شوند.

نظر اقلیت

نظر اول: با توجه به اینکه این اوراق تمام شرایط چک مذکور در قانون تجارت را دارا می‌باشند و ماهیت آن چک مقرر در قانون تجارت است فلذا چک محسوب می‌شود.
نظر دوم: این اسناد تمام شرایط مقرر در قانون تجارت به عنوان سند تجاری چک را دارا می‌باشند. اما چون عملاً واخواست نمی شوند فلذا تابع قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی می‌باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن

پرسش

متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر فاسد (باطل- غیرقانونی) صورت گرفته در این حالت: 1- آیا برای شاکی حق شکایت کیفری و یا ادعای حقوقی محفوظ است یا خیر؟ 2- بزه ارتکابی را تعیین نمائید.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری موجه و مورد تأیید است و متذکر می‌گردد اقدامات متهم در برخی موارد تحت عنوان شروع به جرم (کلاهبرداری و...) قابل تعقیب کیفری است که تشخیص مصداق با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

نظر اکثریت

الف) از لحاظ کیفری: عمل ارتکابی موضوع سوال جرم نیست زیرا:
اولاً ؛ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 که دلالت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد. چون در قوانین ما وعده به امری و عدم تحقق آن جرم نمی‌باشد لذا نمی توان این عمل را جرم تلقی کرد.
ثانیاً؛ تنها نص قانونی که وعده را در قوانین جزایی ایران جرم تلقی کرده است ماده 1 ماده واحده قانون اعمال نفوذ برخلاف حق می‌باشد مصوب 1315 لذا با توجه به مفاد این قانون و لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی تنها در این مورد وعده مجرمانه تلقی می‌شود و در سایر موارد در قوانین کیفری نصی وجود ندارد لذا در فرض سوال عمل جرم نمی‌باشد.
ثالثاً؛ علی رغم وجود دو نظریه در ارتباط با اینکه آیا اگر کسی خودش مرتکب عمل مجرمانه شده است حق شکایت کیفری دارد یا خیر؟ نظر غالب بر این امر مستحضر می‌باشد که چون عمل مجرمانه مخل نظم عمومی - اخلاق حسنه می‌باشد لذا حق شکایت کیفری محفوظ است مثل سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره یا فروش عتیقه یا آثار تاریخی و فرهنگی بدلی بجای اصل آن، گرچه باید در این رابطه میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیزقائل به تفکیک باشیم. از حیث تحصیل مال غیرمشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بنابراین در قالب هر یک از عناوین مجرمانه وقتی قرار بگیرد می توان رسیدگی کرد و یا حتی در قالب شروع به جرم یا معاونت و مشارکت بررسی لازم را بعمل آورد.
ب) از نظر حقوقی: اکثر حاضر اعتقاد داشته:
اولاً ؛ قاعده لاضرر: دلالت بر این امر داشته که نفی ضرر و مطلق ضرر منع شده است و هر کسی ضرری به شخصی وارد کند باید از عهده جبران خسارات وارده برآید.
ثانیاً؛ قاعده تسبیب: هر کسی موجب ورود خسارت و ضرر به دیگران شود از باب قاعده تسبیب باید از عهده جبران ضرر برآید.
ثالثاً؛ از بعد دارا شدن من غیرحق: هر کسی مالی را من غیرحق بدست آورد باید آنرا مسترد نماید. (مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی)
رابعاً؛ قاعده استیفاء: هر کسی ازمال دیگری استیفای منفعت نماید باید آنرا جبران کند مگر اینکه قصد تبرع بوده باشد. ابلاغ ماده 307، 336 و 337 قانون مدنی)
خامساً؛ از باب الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری نیز این امر قابل مطالبه است. (فصل دوم قانون مدنی)
سادساً؛ مادتین 190 و 217 قانون مدنی دلالت بر مشروعیت جهت معاملات و تعهدات دارد. لذا در صورت باطل بودن معامله عوض و معوض باید به طرفین مسترد گردد.
نتیجه: در امر کیفری، بزه قابل رسیدگی می‌باشد چون رفتار مجرمانه می‌باشد حتی با شکایت شاکی جرم در مورد وی نیز قابل تعقیب و رسیدگی می‌باشد و حسب مورد باید در قوانین موضوعه به دنبال عفو قانونی رفتار کنند و موضوع رسیدگی شود و نهایتاً در قالب تحصیل مال نامشروع نیز وعده دهنده قابل تعقیب است اما از نظر حقوقی کلاً موضوع قابل مطالبه بوده و ضرری نباید به مالباخته وارد شود.

نظر اقلیت

الف) از نظر کیفری:
برخلاف نظر اکثریت حاضر از نظر کیفری موضوع جرم نمی‌باشد به دلایل زیر:
یک) در فرض سوال وعده مجرمانه اعمال مذکور جرم نیست و تاکید بر ماده یک قانون اعمال نفوذ برخلاف حق راجع به کارکنان دولت بوده و موارد خاص است لذا قابل تعمیم به همه جرائم نیست.
دو) ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء راجع به جرائمی است که کارکنان دولت ممکن است انجام دهند آنهم در مورد امتیازات خاص دولتی وموارد آن قانونی است که از باب مصلحت نظام توسط مجمع تصویب شده است و قابل تسری به همه موارد نیست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر موضوع حاکم است.
ب) از نظر تئوری قانونگذار از رفتار مجرمانه حمایت نمی کند و حتی ممکن است عمل طرفین نیز در این رابطه جرم باشد.
چهار) قوانینی مانند ماده واحده انتقال مال غیر مصوب سال 1308 که برای شاکی (مالک) خریدار و فروشنده جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است جزء موارد منصوص است و قابل تسری نیست.
ب) از نظر حقوقی:
برخلاف نظر اکثریت از نظر حقوقی نیز موضوع قابلیت رسیدگی ندارد زیرا:
یک) ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79: که دلالت بر این امر داشته دعاوی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابلیت رسیدگی در دادگستری را ندارد لذا با لحاظ این نص قانونی و اینکه عمل مجرمانه قابل حمایت از سوی مقنن نمی‌باشد و فرض سوال نیز وعده جرم نیست لذا کلیه تعهدات و عقود غیرقانونی قابل حمایت قانونگذار نبوده و قابلیت رسیدگی نیز در نتیجه نخواهد داشت.
دو) ماده 975 قانون مدنی: این ماده نیز مانند ماده قبل دلالت بر همین امر داشته بنابراین دعاوی حقوقی نیز قابلیت رسیدگی ندارد و استماع نمی شود. ضمن اینکه ماده 10 قانون مدنی نیز در این مورد صریح در بیان است.
سه) در مبحث مربوط به قمار و گروبندی: ماده 654 قانون مدنی که دلالت بر این امر داشته که: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. این نص صریح کاملاً واضح است که در فرض سوال نظر به باطل و غیرمشروع بودن تعهد از نظر حقوقی نیز دعوی مطالبه خسارت مسموع نخواهد بود و قواعد مورد تاکید اکثریت محترم ناظر بر معاملات و تعهدات مشروع با شروط باطله است نه اینکه از اساس تعهد و معامله مبنای غیرشرعی و غیرقانونی داشته باشد.
چهار) نظریه مشورتی شماره 7/2384 مورخه 73/6/21 اداره حقوقی قوه قضائیه که ذیل ماده 975 قانون مدنی تحریر شده است.
نتیجه: از نظر کیفری این امر مورد حمایت مقنن نبوده وحتی در بزه انتقال مال غیر که نمونه بارز موضوع سوال بعنوان شاهد مثال می‌تواند باشد حتی مقنن برای مالک نیز در عمل مجرمانه جرم انگاری کرده است.
از نظر حقوقی نیز کلیه عقود و تعهدات و قراردادهای باطل وغیرمشروع یعنی مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون باشد قابلیت طرح دعوی واستماع نداشته و مورد حمایت قانون گذار نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع

ماهیت تعهد زوج به خرید ملک پس از واقعه نکاح و در جریان زندگی مشترک

پرسش

چنانچه هنگام انعقاد عقد نکاح، زوج به صورت عادی یا به موجب شرط ضمن عقد نکاح متعهد شود چنانچه در آینده اقدام به خرید ملکی نمود، بخشی از آن را به زوجه انتقال و تملیک نماید:
1- آیا چنین تعهدی با توجه به اینکه موضوع آن هنگام عقد، مجهول، نامعین و غیر موجود است، قانونی و صحیح می‌باشد یا اینکه چون تعهد بر امری مجهول و غیر معلوم بوده باطل است؟
2- چنانچه قائل به بطلان چنین تعهدی باشیم؛ آیا تعهد زوج مشمول ماده 1100 قانون مدنی خواهد بود و زوجه مستحق مهرالمثل است یا اینکه ماده مذکور فقط شامل مال غیرمنقول موضوع مهریه می‌گردد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال 1- تعهد به خرید ملکی پس از واقعه نکاح و در جریان زندگی مشترک و انتقال بخشی از آن ملک مورد خریداری به نام همسر، جزء مهریه تلقی نمی‌شود و از شمول حکم ماده 1100 قانون مدنی خارج است؛ 2- در صورتی که بخشی از ملک مورد تعهد جهت انتقال به نام زوجه در نظر عرف محل مقدار مشخص و معین داشته باشد یا در شرط ضمن عقد نکاح و یا توافق طرفین مقدار بخش مورد تعهد مشخص شده باشد، تعهد صحیح و قابلیت الزام زوج به ایفای تعهد را دارد والا به لحاظ مجهول بودن مقدار موضوع تعهد، شرط و تعهد مذکور باطل است.

نظر اکثریت

در مورد نکاح دائم به لحاظ اینکه وفق ماده 1087 قانون مدنی، تعیین مهریه به عنوان رکن و شرط صحت عقد نکاح نیست؛ لذا نظر به اینکه مطابق با ماده 1079 قانون مدنی مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود، معلوم باشد و مطابق با ماده 1100 آن قانون نیز چنانچه مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که بخشی از ملک مورد تعهد زوج که به عنوان قسمتی از مهریه لحاظ گردیده از نظر اوصاف و قیمت به طور اجمالی برای طرفین مشخص و معلوم باشد، چنین تعهدی به عنوان بخشی از مهرالمسمی صحیح خواهد بود و حسب مورد می‌بایست به طرق مقتضی قصد مشترک طرفین را احراز و حتی‌الامکان از میزان و نوع مهریه رفع جهالت نمود؛ ولیکن چنانچه طرفین نسبت به اوصاف و قیمت بخشی از ملک، علم اجمالی نداشته باشند، آن بخش از مهرالمسمی باطل بوده و تبدیل به مهرالمثل خواهد شد و ماده 1100 قانون مدنی فقط شامل مال غیرمنقول موضوع مهریه می‌گردد و بخش دیگر مهرالمسمی که معلوم بوده و دارای سایر شرایط صحت می‌باشد به قوت خود باقی خواهد ماند و در مورد نکاح موقت به لحاظ اینکه وفق ماده 1095 قانون مدنی، تعیین مهریه شرط صحت عقد نکاح می‌باشد، چنانچه مهریه مبهم و مجهول بوده و طرفین علم اجمالی به آن نداشته باشند، به معنای عدم تعیین مهریه بوده و درنتیجه نکاح موقت صحیح نخواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه تعهد زوج به انتقال و تملیک بخشی از ملکی که در آینده خریداری می‌نماید، در قالب شرط فعل ضمن عقد نکاح باشد (نه به عنوان بخشی از مهریه) با لحاظ مواد 232، 233 و 234 قانون مدنی و با توجه به معاوضی نبودن عقد نکاح (وفق مفهوم ماده 1087 قانون مدنی) و درنتیجه عدم تاثیر شرط مجهول به عوضین و با لحاظ ماده 10 قانون مدنی، چنین شرط فعلی صحیح بوده و مطابق احکام مربوط به شرط فعل عمل خواهد شود (به غیر از حق فسخ به جهت تخلف از شرط فعل که مختص عقود مالی است.)

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قید مجهول بودن مهریه از جمیع جهات مدنظر ماده 1100 قانون مدنی می‌باشد و در مهریه برخلاف سایر عقود معاوضی، لازم نیست که مهریه به‌طور دقیق و کامل مشخص و معین باشد، لذا تعهد زوج به تملیک بخشی از ملکی که در آینده خریداری می‌نماید صحیح خواهد بود؛ چه این تعهد بخشی از مهریه باشد، چه به عنوان شرط ضمن عقد نکاح باشد.)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع

دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده

پرسش

چنانچه وکلا با ارائه وکالت نامه ای جز وکالت نامه اولیه که بر مبنای آن راجع به خسارات دادرسی حکم صادر شده و تمبر مالیاتی نیز ابطال شده است، دعوی مطالبه حق الوکاله به میزان بیشتری از مبلغ مندرج در وکالت نامه اولیه را مطرح بنمایند، آیا این دعوی قابل پذیرش خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

قراردادهای خصوصی اشخاص از جمله توافق بین وکیل و موکل تابع قصد و رضای مشترک طرفین است و با حصول شرایط اساسی صحت قرار دادها، معتبر و قابل اجراء می‌باشد، عدم ابراز و ارائه قرارداد مالی در موضوع وکالت در پرونده قضایی و... و عدم پرداخت مالیات واقعی براساس قرارداد مالی، موجب بی اعتباری آن نمی‌گردد و مواد 1 و 2 آئین نامه رئیس قوه قضائیه در مورد تعرفه حق‌الوکاله، قراردادهای مالی خصوصی وکلا را معتبر دانسته است، بنابراین دعوای مطالبه حق‌الوکاله به میزان مبلغ مندرج در وکالتنامه اولیه یا قراردادهای مالی قابل استماع و پذیرش می‌باشد.

نظر اکثریت

قانون مالیات های مستقیم وکیل را مکلف نموده مبلغ حق الوکاله را در وکالت نامه قید نماید و همان گونه که قرارداد وکالت تابع قانون می‌باشد، خود وکالت نامه هم باید مطابق مقررات تنظیم شود و ماده 10 قانون مدنی هم ناظر به قراردادهایی است که خلاف قانون نباشند و با توجه به اینکه در وکالت نامه اقرار به وصول همان مبلغ کرده است دریافت وجهی بیشتر از آن ایفاء ناروا می‌باشد. به عبارت دیگر وکیل نمی تواند از امتیازی قانون استفاده کند لکن از تکلیف قانونی فرار نماید وا قدام ایشان خلاف نظم عمومی و نوعی تخلف انتظامی و مصداق فرار مالیاتی می‌باشد و بنابراین دعوی او قابل پذیرش نخواهد بود.

نظر اقلیت

با عنایت به این که قرارداد ارائه شده ارکان قرارداد صحیح را دارا می‌باشد، لذا صرف اینکه موضوع مصداق تخلف انتظامی یا خلاف نظم عمومی و یا فرار مالیاتی است، موجب بطلان آن نخواهد شد، بلکه می توان اقدام لازم را در این خصوص از جمله با اعلام جرم معمول داشت، لکن با توجه به صحت قرارداد نمی توان آن را به دلایل مذکور باطل به شمار آورد، هم چنان که مواد 1 و 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله قرارداد های خصوصی وکلا را معتبر دانسته اند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/20
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

استنکاف از انجام تعهد توسط متعهد در ضمن معامله

پرسش

با توجه به مواد 226 تا 230 قانون مدنی هرگاه در ضمن معامله شرط شده باشد که متعهد در صورت تاخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد، چنانچه متعهد در اثنای کار به واسطه علتی که مربوط به شخص اوست، مانند ناتوانی مالی از انجام تعهد استنکاف نماید، متعهدٌله تا چه زمانی می‌تواند خسارت مذکور را مطالبه نماید؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال - تا زمانی که متعهد بدون وجود عوامل خارجی چون فرس‌ماژور و... به تعهد خود عمل نکرده، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر روزانه در حق متعهدله می‌باشد؛ مگر این‌که ثابت شود عدم انجام تعهد به واسطه عوامل خارجی یا ناتوانی و اعسار متعهد بوده است که از آن تاریخ قابلیت مطالبه ندارد.

نظر اکثریت

تا زمانی که متعهد به تعهد عمل نکرده است، متعهدٌله می‌تواند از بابت تاخیر در اجرای تعهد به استناد قاعده «المومنون عند شروطهم» خسارت دریافت نماید و همچنین ماده 10 قانون مدنی در موضوع، حاکمیت دارد.

نظر اقلیت

متعهدٌله تا زمانی که متعهد به تعهد خود عمل نکرده است می‌تواند خسارت بگیرد؛ اما مشروط بر اینکه مدت مذکور بر اساس عرف لحاظ شود و به صورت مطلق نمی‌توان تا زمان اجرای تعهد خسارتی در نظر گرفت، چراکه ممکن است معامله غرری گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد

موضوع

وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک

پرسش

ملکی پنج هزار متر است و سند رسمی دارد. خواهان با سند عادی مقدم 150 متر از آن را خریداری نمود. متعاقباً مالک (خوانده) کل پلاک را در رهن بانک قرارداده و با عدم پرداخت دیون، بانک پس از تملیک پلاک، آن را به ثالث منتقل نموده است. حال خریدار تقاضای ابطال عملیات اجرایی (ابطال سند رسمی انتقال بعدی) را نموده است؛ آیا قابل پذیرش است؟

نظر هیات عالی

بنابر موازین شرعی و عرف معمول که موثر در وضع قوانین و برخی مقررات از جمله ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور در اعتبار بخشی به اسناد عادی مردم می‌باشد و به‌علاوه هدف از وضع مقررات محدود کننده در اراضی زراعی و کشاورزی از جمله ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و...، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها می‌باشد، صرف واگذاری منجر به به وجود آمدن مالکین مشاعی متعدد در نتیجه انتقال قراردادی مساحت مشخصی از یک پلاک یا قطعه بزرگ، موجب بطلان واگذاری و انتقال نمی‌گردد؛ زیرا همین وضعیت ممکن است در انتقال قهری به وراث متعدد ایجاد شود؛ بنابراین اینجا قائل به مالکیت مشاعی خواهیم بود و قرارداد صحیح است؛ مگر اینکه مشخصاً مالک اولیه به منظور تغییر کاربری ملک، آن را به قطعات مختلف تفکیک و واگذار نماید که هم به جهت عدم رعایت مقررات آمره و هم به لحاظ غیرقانونی و نامشروع بودن جهت قرارداد، (جهتی که در قرارداد ذکر شده لیکن ممنوعیت قانونی دارد) این معامله باطل خواهد بود؛ بنابراین باید قائل به تفصیل شد.

نظر اکثریت

اولاً؛ معامله مذکور شرایط و ارکان اساسی صحت معاملات اعم از تراضی طرفین، قصد مشترک و موضوع معین و معلوم را داراست و ماده 348 قانون مدنی ناظر به موضوع معامله هست که قانوناً خرید و فروش آن ممنوع است، به نحوی که ذاتاً فاسد و نامشروع به اصل است همانند شراب. حال آنکه در مانحن فیه موضوع معامله فاقد چنین وصفی است. در اینجا عقد، ارکان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی از ارکان آن به وجود آمده که شرایط لازم را کم دارد.
حال نهی قانون‌گذار در ماده 2 قانون مذکور به متعلَق حکم با وصف تغییر کاربری تعلق گرفته نه به صورت مطلق. لذا چنانچه این وصف حاصل نگردد موضوع معامله ذاتاً فاقد ایراد است.
موضوع حکم، مکلف با شرایط آن است و متعلق آن فعل مکلف است که امر و نهی به آن تعلق می‌گیرد مثل نخوردن که مطلق است اما نخوردن شراب متعلَق حکم (متعلَقِ متعَلق=موضوع به معنای اخص) است. بنابراین ایرادی در عقد نخواهد بود.
از سوی دیگر نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد و مواد استنادی صرفاً در خصوص زمین‌های کشاورزی است و در غیر آن مواد 154 قانون ثبت و آیین‌نامه مرتبط و ماده 101 قانون شهرداری حاکم بوده که چنین صراحتی ندارد و از آن بطلان عقد به دست نمی‌آید.
ثانیاً؛ قانون‌گذار در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی به حالت و وضعیت مستحدثه‌ای بر روی ملک اشاره داشته که منتهی به تغییر کاربری و خروج ملک از وضعیت کشاورزی می‌گردد و در صدد رفع آن حالت است و تمام هم و غم و انگیزه وی جلوگیری از آن است و حکم دائر مدار این مصلحت و مفسده واقعی است، به‌گونه‌ای‌که وجود و عدم حکم بسته به وجود و عدم آن است و علت و باعث تشریع حکم است (حکمت) و به‌عبارتی قانون‌گذار در قانون مذکور در مقام بیان بطلان و صحت عقود با وصف مذکور نبوده است. لذا چنانچه مالک بدون تغییر کاربری و با مشخص بودن سهم خریداران، ملک را به صورت مفروز بدون رعایت نصاب به آنان انتقال دهد اما کماکان وضعیت و حالت ملک و کشاورزی بودن آن حفظ شود، منعی نخواهد داشت.
ثالثاً؛ قانون‌گذار در ماده 73 قانون ثبت از پذیرش سند و شکل آن منع کرده نه مُسند و ماهیت آن در صورت اعتبار. لذا در پرتو نظریات شورای نگهبان بارها شاهد اعتباربخشی به اسناد عادی در صورت صحت وقوع آن بوده‌ایم که نهایتاً در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صراحتاً عقود شرعی در صورت احراز صحت را معتبر دانسته و آب پاکی را بر روی دست مخالفان ریخته است، بنابراین از این حیث نیز عقد صحیح است.
هرچند معامله مذکور صحیح می‌باشد اما با توجه به آنکه نقصی در آن ایجاد شده و امکان افراز آن نیست با عنایت به شرط بنایی و ارتکازی (ضمنی و ثابت شده در اذهان عقلاء) و خیار تخلف از شرط صفت، صرفاً حق فسخ برای خریدار خواهد بود. حال چنانچه به حق فسخ خویش عمل نکند به‌منزله اسقاط و اعراض از حق خود و تمکین به حکم قانون‌گذار خواهد بود، لذا ابطال سند انتقالی به همان میزان 150 متر صورت گرفته و به‌نوعی با مالک دیگر به صورت مشاعی صاحب سهم خواهند شد چراکه امکان تفکیک و جداسازی برای خواهان مقدور نیست و شبهه مقدور‌التسلیم نبودن نیز برطرف خواهد شد.

نظر اقلیت

اولاً؛ نظر به صراحت ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و تبصره 3 ماده 2 و ماده 6 آیین‌نامه همان قانون که هرگونه افراز و تفکیک بدون رعایت نصاب و مجوز جهاد کشاورزی را ممنوع و اسناد صادره را باطل و بلااثر دانسته است و معنا و اثر ممنوعیت چیزی جز بطلان و بی‌اعتباری عمل ممنوعه نیست.
از سوی دیگر فلسفه و حکمت وضع مقررات مذکور جلوگیری از تعدی مالکان املاک در فروش املاک خود به قطعات کوچکتر برای حفظ کاربری آن بوده است؛ لذا قانون‌گذار با سخت‌گیری لازم، این معاملات را فاقد اعتبار دانسته است تا مالکین دیگر بر املاک دارای نصاب قانونی اضافه نشده و به همان صورت حفظ و استفاده شود.
ثانیاً؛ از طرفی ماده 348 قانون مدنی نیز بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است را باطل دانسته است و معامله مذکور بدون رعایت مقررات تفکیکی قانوناً ممنوع و باطل است و اساساً چنین مبیعی مقدورالتسلیم نیز نخواهد بود‌.
ثالثاً؛ با توجه مواد 10 و 975 قانون مدنی، چنین معامله‌ای برخلاف نظم عمومی و مقررات آمره است و باطل خواهد بود.
رابعاً؛ مواد 73،47،46،22 قانون ثبت از پذیرش اسناد عادی در محاکم و ادارات منع نموده و صرفاً به اسناد رسمی اعتبار بخشیده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/08
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

سود غیر مجاز بانکی

پرسش

خواهان مدعی است نسبت به اخذ تسهیلات از خوانده (بانک یا موسسه مالی اعتباری) اقدام نموده و لکن سودهای مندرج در قرارداد و نحوه محاسبه بر خلاف ضوابط شورای پول و اعتبار بوده و بر این اساس مبالغی مازاد از وی اخذ شده است و تقاضای استرداد مبالغ مذکور را مطابق نظر کارشناس دارد آیا این خواسته موجه است ؟

نظر هیئت عالی

به موجب مواد 1، 10، 11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 2 و 66 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر مقررات حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا، اولا- بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد. لذا کلیه بانک‌ها (دولتی و خصوصی) و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی ملزم به رعایت سیاست ها و دستورالعمل های پولی بانک مرکزی هستند و صرفا در چارچوب مقررات مبادرت به عملیات بانکی می نمایند. ثانیا- مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 نظارت بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت مصوبات و دستورالعمل ها تخلف محسوب می‌شود، در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات بدون رعایت بخشنامه-های بانک مرکزی ناظر بر ضوابط قانونی اجرای قاعده تسهیم بالنسبه در اجزاء بدهی، قرارداد امهالی، محاسبات منتهی به سود مرکب و... (بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی) آن بخش از قرار داد که مغایر مقررات است، غیر نافذ و قابلیت ابطال دارند و امتیازات پیش بینی شده در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفا در حدود مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها و موسسات می‌باشد و اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در اعطاء تسهیلات با نرخ بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بر خلاف مقررات بوده و ایضا عدم رعایت قاعده تسهیم یا محاسبه سود مرکب که بر خلاف ضوابط و سیاست های نظام پولی کشور می‌باشد و می بایست وجوه دریافتی اضافی و من غیر حق مسترد گردد.

نظر اکثریت

توجهاً به اینکه قراردادهای طرفین بنا به نص صریح ماده 10 قانون مدنی می‌بایست مطابق با قوانین آمره باشد و قراردادهای خلاف قوانین آمره قابلیت ترتیب اثر ندارد و با وجود اصل آزادی قراردادی ماده 975 قانون مذکور مرجع قضائی را از اجرای قراردادهایی که مخالف با نظم عمومی محسوب شود برحذر داشته و از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره مقررات ناظر به ضوابط اعطای تسهیلات و کارمزد و نرخ جرائم می‌باشد و مطابق مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور حفظ نظم و تعیین سیاست‌های پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است و مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 66 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی، این موسسات صرفاً در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار امکان فعالیت دارند و طبق ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امتیازات پیش بینی شده در ماده 15 قانون اصلاحیه عملیات بانکی بدون ربا صرفاً در حدود مقررات ناظر بر فعالیت این موسسات به آنها تسری داده می‌شود. لذا اقدام خوانده در اعطاء تسهیلات با نرخ بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بر خلاف نص صریح قانون و مخالف نظام پولی کشور بوده و می بایست وجوه دریافتی را مسترد دارد.

نظر اقلیت

توجهاً به اینکه قراردادهای فی مابین غالبا مبادله ای و از نوع فروش اقساطی می‌باشند بدین معنا که کالایی به خواهان فروخته و مقرر می‌گردد ثمن آن به اقساط پرداخت شود حال ادعای اینکه در این قرارداد، ثمن بیش از حد مجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شده، به مفهوم آنست که قرارداد غیر قانونی و نامشروع بوده است با این وصف استرداد بخشی از ثمن مقرر، بدون رسیدگی به بطلان یا لزوم قرارداد، مسموع نمی‌باشد. بنابراین طرح اینگونه بلحاظ شکلی پذیرفته نیست. در ماهیت نیز استرداد وجوه با تردید مواجه است زیرا ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات بانک مرکزی بطلان قرارداد نیست زیرا علی الاصول نهی قانونگذار به معنای بطلان نیست در مقررات موضوعه نیز ضمانت اجرای دریافت وجوه، استرداد آن از سوی بانک مرکزی بعنوان جریمه می‌باشد و دریافت کنندگان تسهیلات بر مبنای توافق و قرارداد محق در دریافت این وجوه نیستند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/08
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی

پرسش

چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مرجع انتظامی صادر گردیده است و متعاقباً با توجه به عدول شاکی از رضایت خود با این استدلال که عدول از رضایت در مرجع انتظامی و نزد سایر ضابطان دادگستری مسموع می‌باشد و آن رضایتی که در دفتر رسمی یا در محضر دادگاه اعلام گردد قابل عدول نخواهد بود آیا تصمیم دادگاه مطابق مقررات کیفری بوده است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سقز استان کردستان، موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 5805/ 7 مورخ 29/ 6/ 1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید استنتاج مرقوم می‌باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به اصولی کلی و قواعد حاکم بر عقود و قراردادها و حاکمیت اراده افراد مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول از گذشت را مسموع ندانسته است. زیرا گذشت نیز نوعی توافق طرفین است که چه در قالب عقود معین فرض شود و چه در قالب ماده 10 قانون مدنی باشد، برای شاکی که اعلام رضایت نموده است باید به آن پایبند باشد و پذیرش برهم زدن سازش و گذشت را قانون گذار مستنداً به ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منع نموده است و با عنایت به اطلاق و مقید نبودن ماده مورد اشاره «گذشت شاکی در مرجع انتظامی نیز مسموع است و اصل بر صحت آن است مگر اینکه با ارائه دلایل موجه خلاف آن ثابت شود. بنابراین لازم نیست گذشت نزد مرجع قضایی اعلام شود- مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ هفتم، 1393». اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظر مشورتی شماره 5805/7- 1380/06/29 اعلام نموده است: رضایت نامه تنظیم شده از طرف مأمورین انتطامی در حدود وطایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه، سند رسمی محسوب می‌شود. لذا توجهاً به سوال مطروحه تصمیم دادگاه خلاف قوانین و مقررات کیفری جاری می‌باشد.

نظر اقلیت

تصمیم دادگاه با توجه به شرایط حاکم بر پرونده می‌تواند درست و دادگاه می‌تواند به رضایت در مرجع انتظامی ترتیب اثر ندهد و عدول شاکی را مسموع بداند. در نتیجه عدول از رضایت در مرجع انتظامی و نزد سایر ضابطان دادگستری مسموع می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/08
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

استحقاق زوجه در مطالبه تعهدات زوج در سند نکاحیه

پرسش

چنان چه در سند نکاحیه عبارت « مهریه 200 سکه و دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» درج گردد با وصف این که زوج پیش از طلاق اقدام به خرید و سپس فروش یک باب منزل مسکونی کرده باشد آیا زوجه استحقاق مطالبه آن را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

تعهد زوج در سند نکاحیه به این که اگر منزل مسکونی خریداری نمود، دو دانگ آن متعلق به زوجه باشد یا دو دانگ منزل مسکونی که در آینده خریداری شد به عنوان مهریه زوجه باشد، یک تعهد صحیح است و با این وصف که زوج الزامی در خریداری مسکن یا انتقال دو دانگ منزل مسکونی به نام زوجه ندارد؛ لیکن هرگاه خریداری شد ملزم به انتقال دو دانگ آن به نام زوجه است، گرچه استقرار مالکیت نسبت به دو دانگ مورد تعهد با تنظیم سند رسمی محقق می‌شود و در صورت عدم انجام تعهد و انتقال دو دانگ ملک مورد خریداری به غیر، زوجه حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را به ارزش دو دانگ واگذار شده به غیر را از زوج دارد.

نظر اکثریت

با توجه به تعهّد زوج که جزئی از مهریه به شمار می آید، حاکمیت اراده که ماده 10 قانون مدنی گویای آن است، گستره علم حقوق که چنین تعهداتی را می پذیرد و مستفاد از مواد 1079، 1078 و 216 قانون مدنی و این که تعیین چنین مهریه ای در عرف مورد پذیرش است، تعهّد صحیح به نظر می‌رسد. برخی به لحاظ عدم مشخص شدن زمان، موضوع تعهّد را مجهول و باطل تصوّر می نمایند که در این باب باید گفت در مورد مدّت زمان ذکر شده در سوال باید از مبنای قانونی در باب عندالاستطاعه یاد کنیم که تعّهد مالی را علی رغم معلوم نبودن زمان استطاعت مورد پذیرش قرار می دهد. لذا تعهّد صحیح و با خرید ملک مسکونی توسط زوج الف: حق برای زوجه نسبت به دو دانگ ایجاد می‌شود حال اگر ملک به دیگری منتقل شده باشد و ایادی متعدّد دخیل در موضوع قرار گیرند و ابطال قرارداد انتقال موجبات تضییع حقوق دیگران را دربرگیرد باید در حکم تلف دانست و زوجه مستحق بهای دو دانگ باشد. ب: زوجه حق ابطال قرارداد انتقال را دارد.

نظر اقلیت

سند نکاحیه در باب دو دانگ منزل مسکونی از شرطی صحبت می کند که زمان اداء مشخص نمی‌باشد، این شرط مجهول و باطل است لکن اثری بر عقد نکاح ندارد. مواد 1081، 1083، 1085، 1087 و 1100 از قانون مدنی موید این مطلب است و با باطل بودن، دو نظر حاکم است. برخی زوجه را مستحق اجرت المثل نسبت به دو دانگ می دانند و برخی نظر به عدم تعلّق اجرت المثل و قائل به همان سکه های تعیینی می‌باشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/23
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع

تاثیر عدم رعایت قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی در قرارداد اعطای تسهیلات

پرسش

خواهان یک فقره تسهیلات به مبلغ 130.000.000 تومان از بانک خصوصی در قالب عقد مشارکت مدنی (با سود 30 درصد در دوران مشارکت و 36 درصد به عنوان ماخذ خسارت عدم انجام تعهد) دریافت کرده است. بانک خصوصی مجوز تاسیس از بانک مرکزی داشته ولی فاقد مجوز فعالیت بوده است. خواهان دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی (تسهیلات اعطایی) را به علت عدم اهلیت و مجوز قانونی بانک خصوصی و استرداد وجوه پرداختی مازاد (اضافه برکارمزد 4 درصد) را طرح کرده است. با توجه به ماده 10 قانون مدنی و بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و ماده اول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد مرتبط دیگر الف) قرارداد مذکور باطل است یا خیر؟ ب) در صورت بطلان قرارداد خواهان برچه معیاری باید تسهیلات اعطایی را بپردازد؟

نظر هیات عالی

در صورتی که بانک خصوصی علی‌رغم مجوز تاسیس برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق مقررات اقدام به اخذ مجوز ننموده و مبادرت به انعقاد قراردادهای بانکی از جمله اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی نموده باشد، بر مبنای مواد 10، 190 و 219 قانون مدنی قرارداد صحیح است؛ لیکن برای دریافت سود تعیین در قرارداد، در صورتی که مغایر مقررات آمره بانک مرکزی و مصوبات پولی و بانکی کشور باشد، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.

نظر اکثریت

هرچند بانک مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشته است ولی این از موارد بطلان قرارداد نیست. چنین قراردادی تابع قواعد عمومی قراردادها و با توجه به مواد 10- 219 قانون مدنی معتبر است. اصل لزوم در مورد آن جاری است. با مجوز تاسیس بانک برای وی حق مکتسب در زمینه فعالیت‌های بانکی ایجاد شده است و اینکه بانک بدون اخذ مجوز فعالیت، مبادرت به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی نموده تخلف از مقررات بانک مرکزی صورت گرفته و از موجبات اعمال مقررات تنبیهی و انضباطی توسط بانک مرکزی است، تاثیری در قرارداد که بر اساس اصل حاکمیت اراده تنظیم یافته ندارد. شایان ذکر است وام گیرنده با تحصیل وام، آن را در مدت زمان طولانی مورد بهره برداری قرارداده و با سرمایه گذاری و استفاده از منافع این وجه به دارایی خود اضافه کرده است و با بطلان قرارداد و استرداد اصل پول و محرومیت بانک از سود خسارت قراردادی موجب این می‌گردد که وام گیرنده به زیان بانک ناعادلانه و بی جهت دارا شده است. و نظم عمومی یک جریان و نظام کلی می‌باشد و با تنظیم یک قرارداد خاص مخدوش نمی‌گردد و تنظیم قرارداد مذکور به تنهایی تاثیری در اخلال در نظم عمومی نظام پولی و بانکی کشور ندارد.

نظر اقلیت

1- قراردادهای خصوصی اشخاص زمانی معتبر است که خلاف نظم عمومی نباشد. 2- قوانین خاص مربوط به تنظیم فعالیت‌های بانکی از قبیل قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351. 2- قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 و قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مربوط به نظم عمومی در سیستم پولی و بانکی کشور می‌باشد بنابراین قرارداد و توافق خصوصی افراد بدون رعایت این مقررات معتبر نیست. 3- بانک خصوصی وقتی مجوز فعالیت از مراجع قانونی نداشته باشد مانند اینست که اهلیت و اختیار جهت تنظیم قرارداد نداشته و از این حیث نیز قرارداد مخدوش است. 4- مطابق بند ج ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور و ماده اول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی اختیار تنظیم قرارداد را نداشته است و قرارداد تنظیمی باطل است. 5- با توجه به اینکه قرارداد مشارکت مدنی به علت تخطی از مقررات بانکی باطل است تبعاً وام گیرنده باید اصل وام دریافتی را مسترد کند و چون در مدت زمانی این وجه در اختیار وی بوده و از ارزش و قدرت خرید آن کسر شده وام گیرنده باید بر مبنای ماده 3 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اصل وجه با رعایت شاخص تورم را مسترد کند و وام گیرنده نمی‌تواند سود و خسارت بانک را بر مبنای کارمزد وام‌های قرض الحسنه محاسبه کند زیرا در موقعیتی که قرارداد باطل باشد باز پرداخت وام با کارمزد وام قرض الحسنه وجاهت ندارد. تعلق کارمزد 4 درصد زمانی است که قرارداد تنظیمی بین بانک و وام گیرنده قرض الحسنه باشد در مورد بحث قرارداد قرض الحسنه منعقد نشده تا پس از استرداد اصل وام کارمزد وام قرض الحسنه مورد محاسبه قرار گیرد. 6- البته چنانچه بانک در دعوی مستقل اثبات نماید که وام گیرنده پس از دریافت وام آن را در زمینه خاصی سرمایه گذاری کرده و به دارایی خود در اثر این سرمایه گذاری افزوده است می‌تواند ازجهت قاعده منع دارا شدن ناعادلانه و قاعده منع استفاده بلاجهت به وام گیرنده مراجعه واحقاق حق نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار

موضوع

اثر توافق در چگونگی تقسیم ماترک

پرسش

پدری فوت می‌کند و ورثه وی حین فوت؛ همسر، دو دختر و یک پسر می‌باشند. خواهرها درخواست تقسیم ترکه مطرح می‌کنند، با توجه به اینکه مادر نیاز به سرپرستی دارد در هنگام تقسیم توافق می‌گردد که سهم‌الارث وی از ترکه همسرش را بعد از فوت به فردی بدهند که از وی در زمان حیات نگهداری کرده است، توافق می‌گردد که پسر از مادر نگهداری کند و این توافق را خواهرها و مادر و پسر در حضور شاهدین امضا می‌زنند؛ آیا این توافق صحیح است؟ بعد از فوت مادر سهم‌الارث مادری از ترکه پدر قابل تقسیم است یا اینکه بر اساس توافق به پسر می‌رسد؟

نظر هیات عالی

با توجه به حصول توافق در چگونگی تقسیم ماترک و ارثیه پدری و اصل استحقاق همسر دائمی متوفی در مال‌الارث و این‌که مادر نیاز به نگهداری و سرپرستی دارد؛ بنابراین توافق به‌عمل آمده منطبق با ماده 10 قانون مدنی و صحیح می‌باشد و واجد آثار حقوقی است.

نظر اکثریت

با عنایت به آنکه طرفین در مقام تقسیم ترکه پدری بوده‌اند و حسب موازین قانونی، چنانچه تقسیم با رضای طرفین صورت پذیرد صحیح بوده و هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند آن را بر هم زنند و در فرض سوال، طرفین با یکدیگر به توافق رسیده و صلح نموده‌اند که من باب اجرت سهم‌الارث مادر از ترکه پدر، بعد از فوت وی به فردی داده شود که از مادر (که توانایی رسیدگی به امورات خویش را ندارد)، نگهداری می‌کند؛ لذا با توجه به آنکه عقد صلح، عقدی لازم است و حسب ماده 10 قانون مدنی نیز چنین توافقی نافذ و واجد آثار حقوقی است؛ لذا توافق مورد پذیرش می‌باشد و خللی بر آن وجود ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه توافق طرفین در خصوص مالی که هنوز به آنها به ارث نرسیده و متعلق حق آنها قرار نگرفته است صحیح نیست. در فرض سوال با توجه به آنکه مادر هنوز زنده است؛ لذا توافق بر اموالی که از وی بعداً به ارث میرسد صحیح نیست زیرا ماترک بعد از فوت افراد تحقق پیدا می‌کند و در این مورد چون هنوز ماترکی موجود نیست، توافق در خصوص چگونگی تقسیم آن نیز صحیح نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

حق سرقفلی در قانون موجر و مستاجر

پرسش

در پرونده‌ای حکم به تخلیه مورد اجاره حسب تقاضای موجر بدلیل تخلف مستاجر دائر به انتقال مورد اجاره به غیر با تعیین نصف حق کسب و پیشه وفق مقررات حاکم (قانون موجر و مستاجر سال 56) صادر گردیده، با این توضیح که در مرحله‌ی بدوی با دفاعیات مستاجر دائر به پرداخت سرقفلی و علیرغم اینکه کارشناس میزان حق سرقفلی و حق کسب پیشه را مشخص می‌نماید صرفاً نسبت به تعیین نصف حق کسب و پیشه اقدام می‌نماید با تجدید نظر خواهی دادگاه نیز با اشاره به اینکه در قانون موجر و مستاجر سال 56 صرفاً حق کسب و پیشه در نظر گرفته حکم بدوی را تایید می‌نماید، متعاقباً مستاجر دعوی اثبات حق سرقفلی و مطالبه آن به نرخ روز را مطرح می‌نماید که دادگاه بدوی، حکم به رد آن صادر و مورد اعتراض قرار می‌گیرد.
در پرونده دیگر نیز حکم به تخلیه بدلیل تخلف مستاجر بدون حق کسب و پیشه صادر شده و رای قطعی بوده و مورد اجاره تخلیه می‌گردد، متعاقباً مستاجر با ادعای پرداخت سرقفلی دعوی اثبات و مطالبه سرقفلی به نرخ روز را می‌دهد، شعبه بدوی حکم به پرداخت سرقفلی به نرخ روز به استناد قانون موجر مستاجر سال 76 علیرغم اینکه موضوع مشمول قانون موجر و مستاجر سال 56 می‌باشد، می‌دهد.
حال سوال آن است که:
اولاً: در قانون موجر و مستاجر سال 56 حق مستقلی به عنوان سرقفلی وجود دارد یا خیر و اینکه آیا برای مستاجر دو حق در نظر گرفته شده یا یک حق؟
ثانیاً: چنانچه قائل به دو حق به شرح فوق باشید اگر رابطه استیجاری به واسطه تخلف مستاجر از بین برود و به مستاجر حق کسب و پیشه تعلق نگیرد آیا با تخلیه ملک مستاجر حق طرح دعوی مطالبه سرقفلی را دارد؟ و اگر دارد می‌تواند به نرخ روز آن را بخواهد؟ مبنای قانونی آن چیست؟ (سرقفلی به نرخ روز)
ثالثاً: چنانچه به مستاجر متخلف حق سرقفلی تعلق بگیرد با توجه به اینکه تخلیه بدلیل تخلف مستاجر دائر به انتقال به غیر بوده و به ایشان نصف حق کسب تعلق بگیرد، آیا در اینجا نیز می‌بایست نصف حق مذکور (سرقفلی) تعلق بگیرد یا کل آن؟
رابعاً: مبنای شرعی سرقفلی مستاجر مشمول قانون سال 56 را بیان نمایید.
خامساً: در صورت شرعی بودن حق سرقفلی نحوه محاسبه و پرداخت آن چگونه می‌باشد؟ آیا در زمان تخلیه و تعیین حق کسب و پیشه، حق سرقفلی باید مورد توجه قرار گیرد یا به عنوان دو حق جداگانه محاسبه و در نظر گرفته می‌شود؟

نظر هیات عالی

اولاً: حق کسب و پیشه و تجارت متفاوت از سر قفلی است. حق کسب و پیشه به لحاظ معروفیت و برند سازی محل در طول مدت کسب و کار به مستاجر تعلق می‌گیرد، اما سرقفلی در واقع پول پیشی است (ودیعه) که مستاجر پرداخته و در زمان تخلیه وجه مزبور را با محاسبه ارزش افزوده (به نرخ روز) بر مبنای نظر عرف با انجام کارشناسی گرفته و محل را تخلیه می‌کند. البته در ماده 7 قانون مالک و مستاجر سال 1376 این وجه باید به قیمت روز پرداخت گردد. ثانیاً: اگر حکم به پرداخت حق کسب و پیشه صادر گردد سرقفلی نیز در همان حق کسب و پیشه لحاظ می‌گردد. ولی چنانچه تخلیه بدون حق کسب و پیشه باشد، مستاجر صرفاً می‌تواند جداگانه مطالبه سرقفلی را بنماید که عمومات ماده 522 ق.آ.د.م نیز حاکم است. ثالثاً: در مورد مشروعیت این دو باید به نظر مراجع رجوع نمود، ولی بعضی از مراجع از جمله حضرت امام (ره) در رساله‌های قدیمی در مورد سرقفلی به عنوان پول پیش در محل تجاری احکامی دارند که ظهور در مشروعیت آن است و در مورد حق کسب و پیشه با توجه به مصوب مجمع تشخیص مصلحت طرح مشروعیت فاقد وجاهت است.

نظر اکثریت

در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قانونگذار حق و تاسیسی تحت عنوان سرقفلی را در نظر نگرفته و ذکری از آن ننموده و در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 از این حق نام برده. طبق تبصره دوم ماده شش قانون مذکور اعلام نموده: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد». نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه و آرای اصراری دیوانعالی کشور سرقفلی را به عنوان حق مستقل به رسمیت نشناخته. بنابراین سرقفلی به طور مستقل قابل مطالبه نبوده و فقط حق کسب و پیشه و تجارت قابلیت مطالبه دارد. حق کسب و پیشه تجارت در ماده یازده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 تاسیس و تصویب گردید. با آغاز انقلاب اسلامی و با نظر شورای نگهبان در سال 1360 اعلام شد این حق از نظر شرعی موضوعیت نداشته و فاقد عنوان شرعی است. همان طور که بیان شد سرقفلی به عنوان حق مستقل مطرح نبوده و به طور مستقل قابل مطالبه نیست؛ چرا که قراردادها تابع قانون زمان انعقاد آن هستند و در قانون ذکری از سرقفلی نشده است. در صورتی که در بدو قرارداد اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت شده باشد در زمان تخلیه و تعیین و ارزیابی حق کسب و پیشه مبلغ پرداختی به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین حق کسب و پیشه و تجارت در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر مبلغ اولیه پرداختی در تعیین حق کسب و پیشه و تجارت موثر است و اگر ملکی دارای سرقفلی باشد حق کسب و پیشه و تجارت با لحاظ سرقفلی تعیین می‌شود. قانون دارای وصف تشریفاتی و آمرانه بوده و قواعد آن مرتبط با نظم عمومی جامعه می‌باشد و نمی‌توان با استناد به ماده 10 قانون مدنی معتقد بود مستاجر دارای دو حق سرقفلی و کسب و پیشه است. این دو حق با یکدیگر تداخل دارند و در زمان تخلیه فقط یک حق برای مستاجر لحاظ می‌شود. تا پیش از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 اصطلاح سرقفلی یک غلط مصطلح بین مردم بود و منظور از این اصطلاح، واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت بوده. ماده 10 قانون مدنی با عمومات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در تعارض است. همانطور که بیان شد در مواردی که در بدو قرارداد اجاره مبلغی از سوی موجر تحت عنوان سرقفلی دریافت شود، از کارشناس خواسته می‌شود تا با لحاظ مبلغ دریافتی نسبت به ارزیابی و تعیین حق کسب و پیشه و تجارت اقدام نماید.

نظر اقلیت

در کشور ما برخی قوانین جنبه تاسیسی دارند و برخی جنبه امضایی و حقوق آن ها را تایید می‌کند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق کسب و پیشه و تجارت را تاسیس کرد و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در مورد حق سرقفلی جنبه امضایی دارد. به عبارت دیگر حق سرقفلی در سال‌های قبل از آن (1376) در روابط بین مردم و قراردادهای اجاره وجود داشت و قانونگذار در سال 1376 در جهت ساماندهی این حق اقدام به وضع قانون در این باره کرد. حق سرقفلی حقی قراردادی است ولی حق کسب و پیشه حقی غیرقراردادی است؛ اگر حق سرقفلی در راستای ماده 10 قانون مدنی مورد توافق و موضوع قرارداد قرار گرفت نمی‌توان به صرف عدم ذکر این حق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قائل به عدم وجود آن شد.
سکوت قانونگذار در ذکر حق سرقفلی در قانون سال 1356 نمی‌تواند دلیلی بر ردّ یا بطلان این حق باشد. مضافاً این که فقها حق سرقفلی را شرعی دانسته و حق کسب و پیشه و تجارت را غیر شرعی اعلام نموده‌اند. امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله معتقد است حق کسب و پیشه مستاجر حقی غیر شرعی است و مبنای شرعی ندارد. تا قبل از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حق سرقفلی با تمام شرایط آن بین مردم وجود داشت و مورد خرید و فروش واقع می‌شد. حق سرقفلی از اول وجود داشت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اعلام کرد اگر کسی زحمت کشیده و در مکانی کسبی را رونق داد موجر بدون دلیل و سلیقه‌ای اقدام به تخلیه مستاجر نکند. ولی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانونگذار قصد نداشت حق کسب و پیشه و تجارت را به رسمیت بشناسد چون تصور می‌کرد این حق حقی غیرقانونی و غیرشرعی است. بنابراین حق سرقفلی تا سال 1376 وجود داشت و این حق حقی امضایی بود ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی تاسیسی است. این دو، دو حق جداگانه است. یکی مبنای قانونی دارد (حق کسب و پیشه و تجارت) و یکی مبنای قراردادی دارد (سرقفلی) بنابراین در زمان تخلیه هر یک از این دو حق جداگانه ارزیابی و تعیین و موضوع حکم دادگاه قرار می‌گیرد. در صورت اثبات استحقاق مستاجر، عده‌ای نیز معتقدند اگر مستاجر حقی تحت عنوان سرقفلی خریده باشد در زمان تخلیه، کارشناس این حق را به قیمت روز ارزیابی و از سوی موجر به مستاجر پرداخت می‌شود و اگر مستاجر این حق را در بدو اجاره خریداری نکرده باشد فقط حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق می‌گیرد و با ارزیابی کارشناس در حق او پرداخت می‌شود؛ بنابراین اگر مستاجر فقط حق سرقفلی را خریداری نموده باشد فقط این حق به قیمت روز ارزیابی و به او پرداخت می‌شود و دیگر حقی تحت عنوان حق کسب و پیشه نخواهد داشت. اگر مستاجر تنها حق سرقفلی داشته باشد حق کسب و پیشه او مبلغ بالاتری محاسبه می‌شود و اگر دارای هر دو حق باشد در ارزیابی کارشناس مبلغ حق کسب و پیشه نازل تر تعیین می‌شود. عده‌ای نیز معتقدند با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، ملک یا سرقفلی دارد و یا ندارد؛ اگر دارای حق سرقفلی بود دادگاه از کارشناس می‌خواهد تا با لحاظ این که ملک دارای حق سرقفلی است نسبت به تعیین و ارزیابی حق کسب و پیشه مستاجر اقدام نماید و اگر مستاجر تخلف کرده باشد حق کسب و پیشه به او تعلق نمی‌گیرد و باید بدون تعیین حق کسب و پیشه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر کرد.
در این فرض مستاجر فقط باید حق سرقفلی را مطالبه کند و کل آن بدون کم و کاست به قیمت روز (در فرض وقوع تخلّف مستاجر) از سوی مستاجر از موجر قابل مطالبه خواهد بود. قانونگذار در سال 1356 بیان داشته است که در صورت وقوع و اثبات تخلّف از سوی مستاجر فقط حق کسب و پیشه منتفی می‌شود ولی این موضوع ارتباطی به حق سرقفلی ندارد. احد از قضات حاضر نیز معتقد است در صورت پرداخت سرقفلی از سوی مستاجر به موجر، در زمان تخلیه باید فقط اصل وجه بدون احتساب خسارت تاخیر (بهای روز) به مستاجر مسترد شود. در این فرض علاوه بر حق کسب و پیشه و تجارت باید فقط اصل وجه سرقفلی نیز به مستاجر پرداخت شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

طرح دعوی اثبات بیع ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش

شخص الف و شخص ب در قالب سند عادی، بیعی را منعقد نمودند و تمام ثمن معامله در زمان انعقاد معامله پرداخت گردید. ذیل این سند را شاهدانی مهر و امضاء کرده اند؛ حال با توجه به اینکه بعد از گذشت چند سال فروشنده حاضر به انتقال سند رسمی به خریدار نمی‌باشد؛ سوال اینجاست که آیا در دادخواست علیه فروشنده علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی باید اثبات بیع نیز مطرح شود یا خیر؟ علاوه بر آن اگر مبیع موصوف (یک قطعه زمین) حدود چند دانگ آن متعلق به اداره اوقاف باشد آیا باید اداره اوقاف را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار داده شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ در معاملاتی که ظهور عرفی در انعقاد آن وجود دارد، اصل بر صحت قرارداد منعقد شده است و مدعی خلاف اصل باید اقامه دعوی نماید؛ بنابراین دعوای اثبات عقد بیع یا تنفیذ معامله قابلیت استماع ندارد، چه محاکم دادگستری مرجع رسمیت بخشیدن به اسناد عادی اشخاص نمی‌باشد، بلکه مطابق مقررات و تشریفات قانونی اقدام می‌نماید و در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیازی به طرح دعوی اثبات عقد بیع نیست؛ چون الزام به تنظیم سند رسمی از آثار عقد است و در مقام رسیدگی به شرایط و ارکان تحقق عقد بیع نیز پرداخته می‌شود.
ثانیاً؛ اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سهم فروشنده (غیر از سهم موقوفه) باشد، نیازی به طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف یا متولی موقوفه نمی‌باشد.

نظر اکثریت

مطابق اصل صحت قراردادها، دعوی اثبات وقوع بیع امری عبث و غیر ضروری است؛ زیرا دادگاه می بایست به امور ترافعی رسیدگی نماید و این دعوی امری غیر ترافعی است؛ به عبارت دیگر دعوی اثبات وقوع بیع یا تصدیق صحت اعتبار مبایعه نامه عادی یا اثبات مالکیت در مورد املاکی که سابقه ثبتی و صدور سند مالکیت داشته اند قابلیت استماع را ندارد؛ آنچه در مواد 10 و 219 قانون مدنی بدان تصریح شده اصل صحت نفوذ معاملات است که از باب تحکیم قانونی است؛ بنابراین صدور حکم اعلامی بر صحت معامله اثر تملیکی ندارد و ذی نفع باید در اجرای مقررات مواد 42، 47 و 48 قانون ثبت با طرح دعوی، الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک مورد معامله را خواستار شود تا با رعایت تشریفات قانونی ضمن احراز وقوع بیع انتقال رسمی یابد. در مورد قسمت دوم سوال چون سهم اوقاف منتقل نمی شود طرف دعوا قرار دادن اداره اوقاف لازم نیست، زیرا طرف دعوی قرار دادن یک خوانده مستلزم صدور حکم به طرفیت آن خوانده است در حالیکه در فرض سوال نیاز به حضور و محکومیت اداره اوقاف برای انتقال سهم مشاع نمی‌باشد.

نظر اقلیت

باید ابتدا وقوع عقد اثبات شود تا سپس دادگاه بتواند شخص فروشنده را به انتقال رسمی سند ملزم کند؛ در فرض سوال خواهان ابتدا باید این قسمت از خواسته را بخواهد تا دادگاه احراز کند بیع واقع شده و سپس طرفین را به انتقال ملزم کند. در قسمت دوم سوال اداره اوقاف باید طرف دعوی قرار گیرد تا از امر انتقال سند به نام شخص جدید خریدار مطلع شود و تنها به صرف اطلاع در پرونده وجود داشته باشد هرچند دعوی به طرفیت وی رد خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

اجرای شرط تنصیف اموال با وجود عدم تمکین زوجه

پرسش

وفق توافقات صورت گرفته ضمن عقد نکاح در خصوص تقسیم اموال فی‌ما بین زوجین؛ در صورت طلاق از سوی زوج، زوج ادعا می‌نماید زوجه در زمان خرید اموال از نامبرده تمکین ننموده و برای اثبات ادعای خود حکم به تمکین زوجه از زوج را به دادگاه ارائه می‌نماید. حالیه با توجه به شرح مرقوم تکلیف اموال به چه نحو می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال اموال زوج تنصیف می‌شود، چه شرط تنصیف در سند نکاح ناظر بر ایام زندگی مشترک است و استحقاق زوجه از تنصیف اموال زوج منوط به تمکین وی از زوج نشده است.
به هر حال دادگاه با توجه به شرط مورد توافق طرفین اظهار نظر به عمل می آورد.

نظر اکثریت

اموال تنصیف نمی‌گردد؛ زیرا با وجود تخلف زن از وظایف همسری و عدم تمکین، ایشان استحقاق نصف دارایی را نداشته و مطابق مواد 10، 1119 قانون مدنی و 29 قانون حمایت خانواده از جمله شروط ضمن عقد بوده و در صورت عدم تمکین زن، اموال زوج تنصیف نمی‌گردد.

نظر اقلیت

اموال زوج تنصیف می‌گردد؛ زیرا عدم تمکین زن، موجب عدم استحقاق ایشان به نفقه بوده و خللی به حقوق مالکانه ایشان نسبت به اموال تحصیلی در ایام زناشویی ایجاد نمی‌کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

تعیین تکلیف وجه التزام تعیین شده در صورت انتقال ملک به شخص ثالث

پرسش

چنانچه قرارداد انتقال مالکیت بین شخص الف و شخص ب با موضوع یک باب منزل مسکونی منعقد گردد و طی آن شخص ب ملتزم شده باشد در صورت عدم تحویل ملک در موعد مقرر مبلغی را به شخص الف به عنوان خسارت پرداخت کند، در صورت انتقال مالکیت طی قرارداد جداگانه به شخص ج، وی می‌تواند مبلغ خسارت را از شخص ب مطالبه کند؟

نظر هیئت عالی

التزام به پرداخت خسارت در قرارداد بین شخص الف و ب لزوماً بین آن دو نفر قابلیت اعمال و اجراء دارد و التزام و تعهد شخص ب در مقابل شخص الف بوده و با انتقال ملک به شخص ج، منتقل الیه حقی برای مطالبه وجه التزام از شخص ب ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت صائب است.

نظر اکثریت

نمی تواند؛ چرا که این نوعی التزام به عقد در برابر شخص الف بوده و تعهد به پرداخت خسارت به عنوان تاخیر در تحویل ملک در مقابل این شخص بوده و با توجه به نوع انتقال که به اعتبار موضوع می‌باشد در نتیجه مالک جدید حقی برای مطالبه وجه التزام ندارد و صرفاً زمانی که انتقال عقد به اعتبار انتقال حقوق نسبت به قرارداد اعم از شروط و حقوق ضمن عقد سابق باشد این امکان وجود دارد و در فرض حاضر ج صرفاً می‌تواند منافع ملک را در مدت زمان تاخیر در تحویل و تصرف ید سابق (الف) مطالبه نماید.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 10 قانون مدنی تعهدات در مقابل طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر است؛ بنابراین با فروش ملک در فروش نامه جدید خریدار و مالک جدید قائم مقام الف در مطالبات قراردادی از شخص ب می‌گردد؛ در نتیجه این حقوق قانونی برای خریدار جدید در مطالبه خسارت قراردادی پابرجاست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز

پرسش

چنانچه موسسه و یا شرکتی بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی و علیرغم ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای متداول (همانند قرارداد فروش اقساطی) نماید، آیا دادگاه می‌تواند با طرح دعوی بطلان یا ابطال قرارداد مذکور از سوی دریافت کننده تسهیلات، رأی بر بطلان قرارداد صادر نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی

پرسش طرح شده یک امر موضوعی است که با توجه به قرارداد مورد استناد باید اظهار نظر شود؛ گرچه اصل بر صحت قراردادهاست؛ لیکن ممکن است قرارداد منعقد بر خلاف مقررات آمره باشد که در این صورت باطل است و یا مخالف مقررات و قوانین تکمیلی باشد که چنین قراردادی صحیح است.

نظر اکثریت

در فرض سوال، قراردادهای مذکور که در قالب آنها تسهیلات پرداخت شده است، باطل نمی‌باشد.
مبانی استدلال نظریه اکثریت:
1- صرف نهی در معامله (نهی قانونگذار نسبت به موسسات غیر مجاز برای پرداخت تسهیلات) موجب بطلان آن نمی شود؛ کما اینکه در موارد متعدد دیگری نیز قانونگذار، اشخاص را از انجام معامله نهی نموده است؛ اما کسی قائل به بطلان آن نمی‌باشد، مثل نهی قانونگذار از پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی در قانون پیش فروش ساختمان که قضات محترم قائل به باطل بودن قراردادهای عادی پیش فروش علیرغم نهی موجود نمی‌باشند.
2- قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه به هیچ عنوان، بطلان قرارداد های مذکور را به عنوان ضمانت اجرای نهی صورت گرفته، پیش بینی نکرده است؛ بلکه ضمانت های اجرایی دیگر از جمله جلوگیری از فعالیت موسسه را در نظر گرفته است.
3- بر خلاف نظر برخی از همکاران محترم، در هیچ قانونی، اخذ مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت بانکی موسسه، به عنوان شرط اهلیت اشخاص حقوقی، برای فعالیت بانکی ذکر نشده است تا بتوان گفت اشخاص حقوقی مذکور در سوال، اهلیت تمتع و یا اهلیت استیفا در فرض سوال را ندارند.
4- طبق اصول و موازین شرعی و اصول مذکور در قانون مدنی از جمله مواد 10 و 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهای منعقد شده بین اشخاص می‌باشد؛ مگر اینکه طبق نصّ و تصریح قانونی، قرارداد، باطل و فاسد باشد و در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه، تصریح بر فساد و معاملات موضوع سوال نشده است.
5- هر شخص برای تشخیص حق خود و اینکه چه رفتاری با وی عادلانه تر است از دیگران، اولی می‌باشد؛ لذا وقتی فردی، قراردادی را منعقد می کند و تسهیلات می‌گیرد بیانگر این است که آن را نسبت به خود عادلانه می داند؛ بنابراین قانونگذار که شخص ثالث محسوب می‌شود نمی تواند چنین قراردادی را نسبت به شخص وام گیرنده غیر عادلانه محسوب کند؛ مگر اینکه قانونگذار از قبل، تصریح به بطلان قرارداد مذکور نموده باشد.
6- اقتضای اصل این است که قانون آمره نیست؛ بلکه تکمیلی است و از طرفی صرف آمره بودن قانون (بر فرض مقررات بانکی را آمره بدانیم) دلیل بر بطلان قرارداد نمی‌باشد.
7- بر فرض قائل شویم که نهی از معامله، موجب بطلان آن است. این امر در صورتی صادق است که اولاً؛ نهی از جانب شارع باشد چون در این صورت، احکام، تابع مصالح و مفاسد هستند. ثانیاً؛ نهی به ذات عقد بخورد؛ بنابراین نهی قانونگذار نمی تواند دلیل بر بطلان باشد مگر اینکه تصریح بر بطلان شود.
8- بطلان قراردادهای مذکور، خلاف حکمت و مصلحت است و زمینه سوء استفاده افراد را فراهم می کند. شخص وام گرفته و استفاده کرده و سود آن را برده است حال می آید و تقاضای ابطال قرارداد را مطرح می کند.
9- اصل بر اهلیت است و محصور کردن اهلیت اشخاص حقوقی بر اساسنامه، خلاف اصل است خصوصاً که هیچ دلیلی بر بطلان قراردادهای منعقد شده خارج از اساسنامه نداریم.
10- طبق نظر برخی از حقوقدان ها، برای اشخاص حقوقی، فقط اهلیت تمتع متصور است و اهلیت استیفا برای اشخاص حقوقی، مطرح نیست و اشخاص حقوقی در تمام موارد، اهلیت استیفا دارند. پس معنا ندارد که بگوییم در فرض سوال، شخص حقوقی، فاقد اهلیت استیفا است.
11- بر خلاف نظر برخی از همکاران محترم، در فرض بحث، انعقاد قرارداد، خلاف نظم عمومی نیست تا بتوان گفت معامله و قرارداد باطل است، بلکه آنچه خلاف نظم عمومی است ؛ عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی توسط موسسه است که ضمانت اجرای خود را دارد و خلاف نظم عمومی بودن عدم اخذ مجوز، موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد همانطور که عدم ثبت واقعه ازدواج، ممنوع و خلاف نظم است اما موجب بطلان عقد نمی شود چون خود ازدواج، خلاف نظم عمومی نمی‌باشد.
12- اساسنامه شرکت، برای تعیین تکلیف مدیران و محدوده اقدامات آنهاست؛ لذا اگر مدیران شرکت، خلاف اساسنامه عمل کردند، خود شرکت (شخص حقوقی) می‌تواند ؛ تقاضای ابطال آن را بخواهد و یا قرارداد را تنفیذ کند و این امر ارتباطی به طرف قرارداد ندارد تا بتواند تقاضای ابطال آن را بکند.
13- اصل انصاف و عدالت، مقتضی این است که شخصی که وام گرفته و استفاده نموده است باید طبق قرارداد منعقده عمل نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال، قرارداد منعقد شده، باطل می‌باشد.
مبانی نظریه:
1- مقررات بانکی از قواعد آمره است و برای انتظام امور می‌باشد؛ لذا عمل بر خلاف آن، مخالف نظم عمومی خواهد بود و طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی، دادگاه نمی تواند به چنین قراردادی ترتیب اثر بدهد و معنای آن، بطلان قرارداد است.
2- نهی مذکور در قوانین و مقررات بانکی موجب می‌شود که اشخاص حقوقی، فاقد اهلیت برای انعقاد قرارداد باشند در حالی که طبق بند 2 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت طرفین است و با فقدان اهلیت در فرض سوال، معامله و قرارداد باطل خواهد بود.
3- در فرض سوال، طبق مقررات بانکی، نهی از معامله به خود معامله خورده است و طبق نظر مشهور فقهای عظام، اگر نهی به خود معامله بخورد؛ موجب بطلان آن است.
4- نهی در معاملات چنانچه به یکی از ارکان عقد بخورد؛ موجب بطلان است و در فرض مسئله نهی به رکن اهلیت می خورد و اهلیت را از بین می برد؛ لذا موجب بطلان عقد می‌شود.
نکته 1) طبق مستفاد از ماده 588 قانون تجارت با ثبت شرکت یا موسسه، شخص حقوقی اهلیت تمتع پیدا می کند، ولی اهلیت استیفای آن برای انعقاد قراردادهای بانکی، منوط به اخذ مجوزات لازم از جمله مجوز از بانک مرکزی است و تا زمانی که شخص حقوقی از بانک مرکزی مجوز نهایی فعالیت اخذ نکند؛ اهلیت استیفا برای انعقاد قرارداد نخواهد داشت.
نکته 2) اهلیت تمتع اشخاص حقوقی در ماده 588 قانون تجارت و اهلیت استیفای آنها در مواد 118 و 142 و 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مطرح شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/02
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

قابلیت وصول هزینه های متعارف عزاداری متوفی

پرسش

آیا هزینه های متعارف مراسم عزاداری متوفی (مربوط به مراسم سوم و هفتم و...) قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 190 و 225 قانون امور حسبی و ماده 896 قانون مدنی، حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد، باید قبل از تقسیم آن، اداء شود و بر این مبنا انجام هزینه های کفن و دفن متوفی با رعایت شأن او لازم و ضروری است و از مهر و موم ترکه مستثنی می‌باشد؛ بنابراین هزینه های ضروری چون هزینه کفن و دفن، تجهیز متوفی، حفظ و اداره ترکه و... جزء دیون ترکه تلقی و قابل مطالبه است؛ لیکن سایر هزینه های عرفی مانند انجام مراسم سوم، هفتم، و... ضروری نیست و تحمیل آن به وراث محمل قانونی ندارد؛ مگر اینکه وراث به برگزاری این مراسم ها و پرداخت هزینه ها از ترکه توافق کرده باشند و در صورت وجود وصیت نامه و سفارش موصی، به برگزاری مراسم عزاداری و ختم قرآن و... از محل ثلث ماترک محاسبه و تادیه خواهد شد.

نظر اتفاقی

در ماده 869 قانون مدنی حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود؛ تصریح شده است. در راستای ماده ی مذکور؛ ماده 190 قانون امور حسبی هزینه های کفن و دفن متوفی را که با رعایت شأن او «لازم و ضروری» است از مهر و موم مستثناء کرده است و ماده 225 قانون اخیر هم هزینه ی کفن و دفن؛ تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه های حفظ و اداره ی ترکه؛ جزء دیون ترکه تلقی کرده است؛ بنابراین با توجه به این که ترکه جز در موارد استثناء حق ورثه می‌باشد (ماده 868 قانون مدنی) و قانونگذار موارد استثناء را تصریح کرده است؛ لذا به اقتضاء «اقتصار به قدر متیقن» و عدم جواز ضرر وراث و لحاظ مستندهای قانونی فوق، هزینه های غیر ضروری از قبیل هزینه های مربوط به مراسم سوم، هفتم و... جزء دیون ترکه به حساب نمی آید و قابل مطالبه نیست؛ مگر آن که وراث به پرداخت آن هزینه ها از ترکه توافق کرده باشند که بر فرض اثبات، به موجب صدر ماده 10 قانون مدنی، توافق به عمل آمده لازم الرعایه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت

پرسش

1- در صورت اعتقاد اذن در ضمان برای ضمانت از میت برای رجوع ضامن به مضمون عنه و ماذون بودن ضامن از جانب یک نفر از ورثه متوفی، ضامن بعد از پرداخت مافی الذمه میت به چه میزان می‌تواند از دین تادیه شده میت به وارث یا وراث اذن دهنده مراجعه نماید؟
2- موجب مسئولیت ترکه یا وراث در فرض موصوف قراردادی است یا غیر قراردادی؟ اگر موجب مسئولیت قهری و غیر قراردادی است مبنای مسئولیت چیست؟

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون مسئولیت هر یک از وراث در ادای دیون مورث خود به میزان ما ترکی است که پذیرفته اند، بنابراین در صورت اخذ اذن از سوی ضامن، صرفاً به میزان سهم الارث (ماترک و میراث دریافتی و مورد پذیرش) حق رجوع به وارث اذن دهنده را دارد. در فرض سوال، مسئولیت وراث نسبت به ضامن، مسئولیت قراردادی (عقدغیر معین) بر مبنای ماده 10 قانون مدنی است، چه این که بر اساس اذن داده شده که یک توافق می‌باشد، ضامن اقدام نموده و به موجب آن توافق مبتنی بر اذن حق رجوع به وراث اذن دهنده را دارد.

نظر اکثریت

پاسخ سوال اول:
با توجه به مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون هر یک از وارث به میزان سهم الارثی که دارد مسئولیت نسبت به دیون متوفی دارد لذا در فرض اخذ اذن توسط ضامن از یک نفر از وراث صرفا به میزان سهم الارث ایشان حق مراجعه به او را دارد و مازاد بر سهم الارث ایشان اگرپرداخت نموده باشد چون اقدام وارث فضولی بوده و ضامن می بایست برای مازاد سهم و ارث اذن دهنده به دیگر وراث مراجعه می نموده و مراجعه ننموده است؛ لذا حسب قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده و حق مراجعه به وراث مذکور و ترکه را ندارد.

پاسخ سوال دوم:
دیدگاه اول: موجب مسئولیت در فرض سوال، قراردادی است و بر مبنای عقد ضمان برای وراث مضمون عنه مسئولیت ایجاد شده است و می بایست میزان دین میت که توسط ضامن تادیه شده است را پرداخت نمایند.

دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه در عقد ضمان، مضمون عنه و وراث ایشان هیچ گونه نقشی ندارند؛ لذا توجها به اصل نسبی بودن قراردادها عقد صرفا موجد تعهدات برای طرفین عقد است در شرایطی که حسب حکم ماده 685 ق.م مضمون عنه مدخلیتی در قرارداد (عقد) ضمان ندارد و اذن ایشان نیز صرفا در مرحله و رابطه بین ضامن و مضمون عنه موثر است و موید این امر نیست که عقد ضمان موجب تهدیدی علیه ثالث (وارث متوفی) است و مورد موافقت ایشان قرار گرفته است بنابراین با عنایت به اینکه ارکان مسئولیت قراردادی عبارتند از اول: وجود قرارداد معتبر؛ دوم: نقض تعهد قراردادی، سوم: ورود ضرر و چهارم: رابطه سببیت که در مانحن فیه اولین رکن مفقود است بنابراین موجب مسئولیت ترکه یا وارث اذن دهنده قهری و غیر قراردادی است و به نظر می‌رسد با مبنای غرور یا استیفاء از مال غیر(ماده 377ق.م) قابل تحلیل باشد و یا اینکه مبنا را تسبیب در نظر گرفت. اگرچه مرحوم کاتوزیان در خصوص محجور و غایب مبنا را غیر قراردادی و اداره فضولی مال غیر(ماده 306ق.م) می داند.

نظر اقلیت

صرفنظر از اینکه در این مورد باید اول به اذن دقت کرد که اذن وارث برای تادیه کل مافی الذمه میت است یا خیر؛ اگر اذن برای کل مافی الذمه میت است و ضامن بر مبنای این اذن اقدام به تادیه کل دین مضمون عنه متوفی نموده است لذا بر مبنای ماده 267 قانون مدنی ضامن برای میزان سهم الارث وارث اذن دهنده و نسبت به مازاد از سهم الارث ایشان بر مبنای قاعده غرور یا استیفاء از مال غیر (ماده 337 ق.م) حق مراجعه به او را دارد اما اگر وارث فقط به میزان سهم الارث خود اذن داده باشد و ضامن کل دین متوفی را ضمانت کرده باشد و کل ما فی الذمه میت را نیز پرداخته باشد فقط به میزان سهم الارث وارث اذن دهنده حق مراجعه بر مبنای ماده 267 و 720 قانون مدنی به او را دارد و نسبت به مازاد با توجه به عدم وجود اذن حق مراجعه به وارث اذن دهنده و ترکه و دیگر وراث متوفی را ندارد.
البته در میان این دیدگاه اقلیت یکی از قضات مبنای میزان مسئولیت را صرفا میزان خسارتی می داند که در نتیجه ضمان به ضامن وارد شده است صرفنظر از اینکه اذن باشد یا نباشد؛ بلکه ملاک را عدم قصد تبرع ضامن می داند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/07
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

ماهیت حقوقی شرط انفساخ در بیع

پرسش

در قرارداد بیع ملکی، مقرر می‌شود بخشی از ثمن معامله به صورت چک وعده دار پرداخت شود و در قرارداد قید می‌شود اگر چک پاس نشد معامله منفسخ است. سوال این است: اولاً ماهیت حقوقی شرط مذکور (شرط انفساخ)، چیست؟
ثانیاً: آیا شرط مذکور، صحیح است یا باطل؟

نظر هیئت عالی

شرط ذکر شده در پرسش از نوع شرط نتیجه ی معلق و منفی است و با هیچ یک از شروط باطل و مبطل تطبیق ندارد و با توجه به مفاد مواد 10 و 234 قانون مدنی چنین شرطی صحیح است و برای انحلال قرارداد نیاز به اعمال اراده ی انشایی وجود ندارد؛ به علاوه تعلیق شرط انفساخ نیز ضرری به صحت عقد وارد نمی کند زیرا شرط عرفا التزام جداگانه ای است و آثار و توابع خاص خود را دارد؛ به همین جهت قائلین به بطلان عقد معلق، شرط معلق را صحیح دانسته اند.

نظر اتفاقی

اولاً شرط انفساخ از حیث حقوقی، متفاوت با شرط فسخ می‌باشد و به محض تحقق شرط، عقد خود به خود، منفسخ می‌شود و وقوع انفساخ، احتیاج به انشای بعدی و یا حتی اعلام ندارد؛ البته انحلال عقد از زمان حصول شرط انفساخ می‌باشد نه از زمان وقوع عقد و طبیعتاً منافع و نماءات حاصله، از زمان انفساخ، متعلق به مالک می‌باشد نه مشتری.
ثانیاً شرط مذکور، صحیح است..
مبانی استدلال نظریه اکثریت:
1- برخی از فقها و مراجع عظام همانند آیات عظام آقایان، محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، قائل به صحت شرط مذکور بوده و نظر مبارکشان بر این است که با تحقق شرط، عقد از زمان تحقق شرط، خود به خود منفسخ می‌شود.
2- شرط یا ارتکازی است، یا بنائی و یا ذکری، و شرط ذکری نیز یا شرط وصف است، یا شرط فعل و یا شرط نتیجه و شرط نتیجه هم یا منجز است و یا معلق و هر یک از این دو (معلق یا منجز) نیز یا مثبت است (ایجاد آثار یک عمل حقوقی) و یا منفی (انتفای آثار یک عمل حقوقی).
و در فرض سوال، شرط انفساخ، شرط ذکری (در عقد ذکر شده) از نوع نتیجه آن هم از نوع نتیجه معلق منفی می‌باشد و بر اساس مقررات قانون مدنی به ویژه ماده 234 آن، هیچ دلیلی بر باطل بودن، شرط مذکور وجود ندارد.
نکته 1: شاید به نظریه مذکور، ایراد شود که سبب موخر (شرط انفساخ) نمی تواند موثر در سبب مقدم (عقد) باشد که در پاسخ گفته می‌شود؛ مطلب مذکور در امور واقعی، صحیح است اما در امور اعتباری منعی ندارد.
نکته 2: انفساخ یا قهری (قانونی) است و یا ارادی (بر اساس توافق و تراضی طرفین) و قانونگذار، انفساخ قهری را در مواد متعددی از قانون مدنی از جمله مواد 387 و 683 پذیرفته است و همانطور که قانونگذار صحت انفساخ قهری را پذیرفته است می توان گفت انفساخ ارادی نیز صحیح است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/28
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

قابلیت اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم

پرسش

برابر ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط باشد.
سوال:
1- آیا تحقق واقعی عقد لازم و وکالت وکیل و شرط عدم عزل در جوف عقد لازم رکن ضروری برای اعتبار بلاعزل شدن وکیل می‌باشد. یا تحقق واقعی عقد لازم ضروروی نبوده و قید عبارت بلاعزل شدن وکیل در ضمن عقد خارج لازم برای اعتبار شرط کافی تلقی می‌گردد؟
2- آیا بلاعزل شدن وکیل موجب لزوم عقد وکالت است یا صرفا ً قابلیت رجوع از وکالت و حق عزل وکیل ساقط می‌گردد ؟
3- آیا با وجود بلاعزل شدن وکیل منفرد موکل می‌تواند جهت جلوگیری از سوء استفاده وکیل و حفظ حقوق خود وکیل دیگری به وکیل اول ضمیمه نموده و انجام مورد وکالت را مقید به اجتماع اراده هر دو وکیل نماید ؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 679 قانون مدنی عقد لازم باید واقعاً وجود داشته باشد نه این که صرفاً عبارت در ضمن عقد خارج لازم درج شود؛ البته اگر این عبارت در سند رسمی (وکالتنامه رسمی) قید شود به منزله آن است که واقعاً عقد لازمی وجود دارد، چون در سند رسمی درج شده و نمی توان انکار و تکذیب کرد، مگر این که ادعای جعل شود واگر در عقد جایز « شرط عدم عزل وکیل» درج شود تا زمانی که عقد جایز وجود دارد نمی توان وکیل را عزل کرد، مگر این که عقد جایز فسخ شود. با عزل شدن وکیل، عقد وکالت همچنان جایز باقی می ماند. ضمناً امکان ضم وکیل دیگر به وکیل سابق وجود دارد.

نظر اکثریت

مستفاد از مواد 678 و 679 قانون مدنی وکالت عقد جایز است. به موت، جنون و سفه وکیل یا موکل وکالت منفسخ می‌شود. وکیل هر وقت بخواهد می‌تواند موکل را از سمت وکالت عزل کند و به استعفای وکیل نیز وکالت مرتفع می‌شود. لیکن قابلیت عزل وکیل از امور حقی بوده نه حکمی در نتیجه حق عزل وکیل بطور موردی قابل اسقاط می‌باشد. ماده 679 قانون مدنی سقوط حق عزل را در دو فروض پیش بینی کرده است اول اینکه وکالت وکیل ضمن عقد لازمی بصورت شرط ضمن عقد محقق شده و دوم، عدم عزل و اسقاط حق عزل بصورت شرط ضمن عقد لازم مقرر گردیده باشد. بر مبنای فروض مذکور در قانون فوق پیوستگی عقد وکالت و یا شرط عدم عزل وکیل بصورت شرط ضمن عقد در مقام ثبوت و ایجاد در جوف یک عقد لازم مانند بیع یا نکاح ضروری است. در قالب ماده 679 چنانچه در مقام اثبات احراز شود که عقد لازم در مقام ثبوت محقق نگردیده به عنوان مثال وکیل اقرار نماید عقد لازمی در حقیقت واقع نگردیده است به حکم اصل، علی رغم تصریح ظاهری در وکالت به وقوع عقد خارج لازم و تحقق وکالت ضمن آن یا شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت لیکن برابر نظر اکثریت اساتید حقوق مدنی از جمله دکتر کاتوزیان قلمرو ماده 10 قانون مدنی، شروط قراردادی را نیز که مخالف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد نیز در بر می‌گیرد. لذا سقوط حق عزل وکیل محدود به موارد مذکور در ماده 679 قانون مدنی نبوده و شرط ضمن عقد وکالت بر بلاعزل بودن وکیل نیز خلاف قوانین آمره نبوده و معتبر می‌باشد. در نتیجه علی فرض عدم تحقق واقعی عقد خارج لازم شرط بلاعزل بودن وکیل برابر ماده 10 قانون مدنی معتبر است.

نظر اقلیت

با وجود ماده 679 قانون مدنی سقوط حق موکل در خصوص عزل وکیل محدود به موارد منصوص در قانون فوق می‌باشد. لذا وقوع عقد لازم و تحقق وکالت به عنوان شرط ضمن آن عقد یا پیش بینی شرط عدم عزل وکیل به عنوان شرط ضمن عقد لازم موجبات منحصر اسقاط حق عزل برای موکل می‌باشد.

و در قالب ماده 10 قانون مدنی نمی توان موارد سقوط حق عزل را گسترش داد.





پاسخ سئوال دوم

نظر اجماعی

شرط اسقاط حق عزل وکیل در موارد یاد شده موجب تغییر ماهیت عقد وکالت از یک عقد جایز به عقد لازم نمی گردد. بلکه صرفاً امکان عزل وکیل را غیر ممکن نموده و موکل ملزم به رعایت و پای بندی به تعهد مذکور می‌باشد لیکن عقد وکالت کماکان جایز تلقی می‌گردد و با فوت وکیل یا موکل یا حادث شدن حالت جنون یا سفه در طرفین، عقد منفسخ می‌شود.

پاسخ سئوال سوم

نظر اول: با وجود بلاعزل شدن وکیل چنانچه وکالت صرفاً وکالت کاری بوده و وکیل ذینفع در مورد وکالت نباشد موکل برای حفظ حقوق خویش در برابر تعدیات احتمالی وکیل حق ضمیمه نمودن وکیل دیگر را به وکیل اول خواهد داشت چون اسقاط حق عزل ملازمه ای با سلب حق موکل برای ضمیمه کردن وکیل دوم ندارد. اثر مستقیم بلاعزل شدن وکیل غیر ممکن شدن عزل وکیل بوده و این امر منافاتی با ضم وکیل دوم به وکیل اول ندارد.

نظر دوم: چنانچه وکالت بلاعزل و معتبر باشد و وکیل دارای اختیارات کامل برای انجام مورد وکالت باشد ضمیمه نمودن وکیل دوم مخالف حقوق وکیل اول بوده در نتیجه اقدام موکل در اضافه کردن وکیل بدون رضایت و تأیید وکیل اول فاقد اعتبار و باطل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

قابلیت گردش و نقل و انتقال اسناد تجاری توثیقی از طریق ظهر نویسی یا قبض و اقباض

پرسش

آیا اسناد تجاری که جهت توثیق (ضمانت) صادر می‌شوند قابلیت گردش و نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی یا قبض و اقباض را دارند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه اسناد تجاری و تضمینی در عرف تجاری کارکرد تادیه ای و درنتیجه دارای وصف قابلیت نقل و انتقال را ندارند؛ بنابراین اگر در متن چک یا سند تجاری توثیق یا تضمین قید شده باشد، امکان نقل و انتقال و گردش آن به عنوان یک سند تجاری وجود ندارد؛ ولی اگر در متن سند توثیق و تضمین قید نشده باشد در این صورت کارکرد اصلی آن امکان نقل و انتقال و گردش در معاملات بازرگانی خواهد بود که متکی به اصولی چون سرعت، اعتماد و ظاهر می‌باشد؛ بنا به مراتب مذکور نظریه اتفاقی مطلوب و صائب است.

نظر اتفاقی

سیر تاریخی اسناد تجاری مبین این است که کارکرد اولیه اسناد تجاری، کارکرد تأدیه ای بوده، به عبارتی؛ ابزاری برای پرداخت بوده اند، ولی نیازهای تجاری، کارکرد ثانویه ای نیز در عرف تجاری برای این اسناد خلق کرده است که تحت عنوان توثیق یا ضمانت شناسایی شده است، در این کارکرد ثانویه صدور سند تجاری مستقیماً تضمین و توثیق، انجام تعهد و به طور غیرمستقیم پرداخت و تأدیه دین است، به عبارتی در کارکرد ثانویه مذکور، سند تجاری مستقیماً کارکرد توثیقی دارد و به طور غیر مستقیم کارکرد پرداختی و تأدیه ای دارد؛ اگر چه بعضی بر این بآورند که در مقررات ما در خصوص سند تجاری تضمینی بحث نشده است ولی به نظرمی رسد با توجه به مفهوم مخالف ماده 13 قانون صدورچک (که صدور چک تضمینی را فاقد وصف کیفری دانسته است) صدور سند تجاری توثیقی و تضمینی ممکن و صحیح شمرده شده است. پس صدور سند تجاری به منظور توثیق به این نحو است که صادرکننده سند تجاری آن را به عنوان وثیقه دین خود صادر و در اختیار طلبکار قرار می دهد تا طلبکار بتواند سند تجاری در سررسید بابت طلب خود را وصول نماید و اگر بدهکار بدهی خود را ایفا کرد سند تجاری مجدداً به او مسترد شود؛ همچنین در ماده 19 کنوانسیون 1930 ژنو، تصریح شده است که هنگامی ظهرنویسی متضمن عبارتی مثل value In security یا value in pledge {ارزش برای تضمین یا ارزش برای رهن} یا هر عبارتی دال بر توثیق سند تجاری باشد دارنده اخیر سند می‌تواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا درآورد؛ اما ظهرنویسی او تنها به عنوان وکالت امکان پذیرخواهد بود؛ لذا به موجب این ماده شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی یا صادرشده است تمامی حقوق دارنده سند تجاری را به جزحق انتقال یا توثیق مجدد، خواهد داشت.
بنابراین صرف نظر از اینکه ماهیت صدور یا ظهرنویسی سند تجاری برای توثیق یا ضمانت، رهن، معامله موضوع ماده 10 قانون مدنی، معامله با حق استرداد یا اعطای وکالت برای وصول وجه مندرج در آن و توثیق وجه مذکور تحلیل گردد، با توجه به اینکه اسناد تجاری از اسنادی هستند که صدور آنها شکلی و تشریفاتی بوده و تصریح ضمانت یا توثیق در سند موید این است که دین مندرج در آن وصف تبعی دارد به عبارتی وجود و بقاء دین مندرج در سند تابع اصل دین است؛ به عبارتی دینی مسجل و منجز در سند تجاری منعکس نیست و اسناد تجاری تابع اصول حاکم بر معاملات تجاری از جمله اصل سرعت و اطمینان هستند و استناد تجاری تضمین و توثیقی در عرف تجاری کارکرد تأدیه ای ندارند و ظاهر سند تجاری نیز موید وصف تأدیه ای این گونه اسناد نیست و در کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو امکان سلب وصف و ویژگی قابلیت نقل و انتقال سند تجاری در صورت تصریح در سند وجود دارد و ذکر عبارت توثیق و تضمین از این موارد است؛ لذا اگر در متن سند توثیق یا تضمین قید شده باشد امکان نقل و انتقال و گردش آن به عنوان سند تجاری وجود ندارد ولی اگر در متن سند توثیق و تضمین قید نشده باشد چون اسناد تجاری از اسناد تشریفاتی و شکلی هستند و کارکرد اولیه آنها تأدیه ای و ویژگی عمده آن ها نقل و انتقال و گردش است و معاملات تجاری متکی بر اصولی همچون سرعت، اعتماد و ظاهر هستند، اگر دارنده با سوء نیت نباشد امکان نقل و انتقال آنها وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/27
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر روانسر

موضوع

ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان

پرسش

آیا عدم ثبت معاملات پیش‌فروش ساختمان موجب بطلان معامله می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

چنین قراردادی مطابق مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت است و عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت قرارداد پیش‌فروش ساختمان از موجبات بطلان چنین قراردادهایی نیست؛ بلکه وصف مجرمانه مندرج در ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان و تاکید آن در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مربوطه ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش‌فروش ساختمان نسبت به پیش‌فروشنده می‌باشد و خدشه‌ای به صحت معامله وارد نمی‌کند.

نظر اتفاقی

چنین قراردادهایی صحیح هستند و بطلان آن فاقد وجاهت است چون اولاً: به موجب ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. این اصل بر استواری و تحکیم روابط معاملاتی اشخاص و پیش‌گیری از تزلزل و بی‌اعتباری قراردادها مقرر شده است. اصل آزادی قراردادی هم طبق ماده 10 قانون مدنی موجب شده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد ساخته‌اند در صورتی‌که خلاف صریح قانون نباشد نافذ باشد لذا از آنجا که اراده اشخاص خود به خود دارای اثر حقوقی می‌شود نفوذ عقد نیازمند تصریح قانونگذار نیست. ثانیاً: فارغ از اینکه ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان به درستی مشخص نبوده و از موارد اختلافی در حقوق ایران بوده و در دکترین حقوقی و اندیشه‌های حقوقدانان ایران به تعریف و تبیین آن به خوبی پرداخته نشده و رویه قضایی هم به نحو بایسته حکم کلی و نظر جامعی در این راستا بدست نداده است لیکن می‌توان گفت قراردادهای پیش فروش که به صورت عادی (غیر رسمی) تنظیم می‌شوند قراردادهای صحیحی هستند و منعی در صحت آنها وجود ندارد زیرا پیش‌خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه و با استناد به قرارداد، پیش‌فروشنده را ملزم به انجام تعهدات خود کند، هرچند در ماده 3 آن قانون تصریح شده که قرارداد پیش‌فروش و همچنین قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و در ماده 23 نیز نوعی ضمانت اجرای کیفری با فرض عدم تنظیم قرارداد به صورت رسمی، مقرر شده است اما اقدام به انعقاد قرارداد پیش‌فروش بدون تنظیم سند رسمی، به لحاظ فقدان نص قانونی، موجب بطلان قرارداد و الزام دادگاه در صدور حکم بر ابطال آن نخواهد شد و تصریح به ممنوعیت اقدام به پیش فروش ساختمان در ماده 20 آیین نامه اجرایی آن قانون هم به معنای بطلان قرارداد عادی پیش‌فروش نیست همچنین مقررات قانون پیش‌فروش ساختمان در مورد قراردادهای عادی هم قابلیت اعمال دارد زیرا ماده 1 قانون موصوف، هر قراردادی با هر عنوانی که به منظور پیش‌فروش ساختمان منعقد شده باشد را مشمول آن قانون می‌داند از طرفی در غالب موارد بطلان این قرارداد به ضرر پیش خریدار می‌باشد و با توسعه دامنه ابطال و محدود کردن قرارداد به تنظیم سند رسمی، می‌تواند بیش از پیش فروشنده به ضرر پیش‌خریدار بوده و امنیت سرمایه گذاری وی را مختل سازد و قابل مجازات بودن یک عمل، ملازمه‌ای بر بطلان آن عمل حقوقی ندارد بلکه گاهی قابل مجازات بودن می‌تواند، موید صحت عمل مذکور باشد زیرا اگر عملی که برای آن تعیین کیفر شده عملی حقوقی باشد موثرترین ابزار برای جلوگیری از وقوع آن در جامعه حکم به بطلان آنست در نتیجه عمل فوق اثری نخواهد داشت تا منجر به تأثیرگذاری بر نظم عمومی باشد و برای جلوگیری از وقوع آن نیازمند تعیین مجازات از سوی قانونگذار بود و صحیح و موثر بودن قراردادها به حکم قانونگذار است و منطقی نیست وقتی مقنن قراردادی را بدلیل وجود مفسده‌ای در آن مورد حمایت قرار نمی‌دهد ناچاراً و الزاماً متعاقدین را بر وقوع آن کیفر دهد بلکه سهل‌ترین راه ابطال یا بطلان آنست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌نامه عادی

پرسش

در دعوی مطروحه، خواسته دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌ نامه عادی می‌باشد که در مفاد قرارداد قید شده است که: «مابقی ثمن هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد». آیا دادگاه در حکم خود در خصوص مابقی ثمن رأی مقتضی صادر می‌نماید یا اینکه لازمه صدور حکم در مورد باقی ثمن، طرح دعوی متقابل می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه تعهدات طرفین قرارداد متقابل بوده (مانند حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت که موکول به پرداخت ثمن معامله می‌باشد) بنابراین دادگاه در مقام انشای حکم باید به کلیه شرایط مندرج در قرارداد و آثار ناشی از آن توجه کند به طوری که در قبال انتقال رسمی مورد معامله، پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله به خوانده مورد حکم قرار گیرد، چه الزام خوانده به انتقال رسمی مال مورد معامله، بدون توجه به انجام تعهد متقابل خواهان مبنی بر پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله (مطابق مفاد قرارداد) دارا شدن ناروا مطرح شده و دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه از سوی خوانده، در مقام صدور حکم به محکومیت وی دائر بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله، اجرای آن را منوط به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله می‌نماید.

نظر اکثریت

بر طبق کلیات ماده 10 قانون مدنی و بر طبق قاعده انصاف و عدالت و توجهاً به اینکه تعهدات طرفین متقابل بوده و انجام و عمل به یکی از تعهدات موکول به انجام تعهد دیگر می‌باشد تا باقیمانده ثمن در مقابل تنظیم سند پرداخت نشود دادگاه نمی‌تواند حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی بدهد. باید به شرط و تعهد در قبال تنظیم سند با پرداخت مابقی ثمن معامله عمل و تنظیم سند را موکول به پرداخت وجه در دفترخانه نمود و نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه وجه در قبال سند نمی‌باشد.

نظر اقلیت

بر طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر تقدیم دادخواست است. محدوده ماده 10 قانون مدنی نباید مخالف قانون باشد. اگر تنظیم سند را موکول به پرداخت باقیمانده ثمن معامله کنیم خلاف قوانین و خلاف نظم عمومی است. هر دو تعهد، تعهدی مستقل هستند و طرف مقابل برای مطالبه ثمن باید دادخواست تنظیم و تقدیم نماید و چون خواسته، مطالبه وجه نیست و هزینه دادرسی نیز پرداخت نشده است صدور حکم بر پرداخت وجه از بابت باقیمانده ثمن معامله صحیح نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ممانعت از اجرای وظایف قیمومت

پرسش

پس از فوت پدر، به موجب توافق فرزندان وی (و حکم دادگاه)، پسر ارشد، نگهداری و قیمومت مادرش را که محجور بوده، در مقابل تعلق ملکی مشخص به وی، بر عهده گرفته است. پس از مدتی، فرزند دیگر خانواده، برخلاف توافق فرزندان، مادر را جهت نگهداری به منزل خود آورده است. حال سوال این است پسر ارشد برای بازگردان مادر، چه اقدام قانونی می‌تواند انجام دهد؟ آیا امکان طرح شکایت کیفری وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که فرزند ارشد به حکم دادگاه به عنوان قیم مادرش منصوب شده باشد و اقدامات سایر فرزندان مانع اجرای وظایف قیمومت وی گردد، موضوع را از طریق دایره سرپرستی پی گیری و نسبت به بازگرداندن مادرش به منزل خود و انجام وظایف قانونی اقدام خواهد نمود؛ با این وصف نیازی به طرح دعوی کیفری یا حقوقی نمی‌باشد.

نظر اکثریت

1- همه قضات شرکت کننده در نشست، اتفاق نظر داشته اند که موضوع دارای وصف حقوقی و فاقد وصف کیفری است؛ در نتیجه فرزند ارشد از طریق دادخواست حقوقی باید اقدام به بازگرداندن مادر خود نماید.
2- به نظر می‌رسد بر اساس قاعده احسان، نگهداری مادر توسط فرزند دیگر، منع حقوقی ندارد هر چند مادر، قیم داشته باشد بویژه آنکه قیم اثبات نماید مرتکب هیچ تعدی و تقصیری نشده است.
3- قانونگذار در مواد 1217، 1224، 1235 و 1246 قانون مدنی بیان داشته است، حفظ و اداره اموال محجورین برعهده قیم است امور دیگر را نگفته است؛ قیمومت با حضانت فرق دارد؛ در نتیجه تعقیب کیفری معنا ندارد؛ مگر اینکه قیم از نظر جسمانی در وضعیت نامناسبی باشد که انتقال بدون اجازه او و عدم مراقبت از او موجب ورود صدمه به وی شود که در این صورت شاید بتوان موضوع را دارای جنبه کیفری دانست اما در حالت عادی خیر. در این موارد می توانیم از دادگاه حکم به الزام به انجام تعهد را بخواهیم.
4- قانونگذار حکم این موضوع را به صراحت بیان نکرده است با استنباط از کلیات مندرج در ماده 10 قانون مدنی می توان گفت با توجه به اینکه از مفاد توافق، تخلف شده است می توان الزام به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نمود. در این موارد مانند زمانی که زن از شوهر خود تمکین نمی کند و دادگاه الزام به تمکین را مقرر می‌نماید باید اقدام شود. قرارداد صحیح و معتبری منعقد شده است و باید از حمایت قانونگذار برخوردار باشد؛ در نتیجه نظام قضایی هر کشوری مکلف است از چنین قرارداد صحیحی حمایت نماید.
5- ملک تعیین شده در صورتی به پسر ارشد تعلق می‌گیرد که وی اثبات نماید مرتکب هیچ قصوری نشده و همچنان بر تعهد خود باقی است. بنابراین وی باید در این موارد، با ارسال اظهارنامه ای به برادری که مادر را برده است از وی بازگرداندن مادر را درخواست نماید همین موضوع برای رفع تکلیف از وی کافی است؛ در نتیجه از آنجایی که وی به تعهد خود بر اساس قرارداد عمل کرده است مستحق دریافت زمین خواهد بود. هزینه ای که برادر کوچکتر برای نگهداری مادر ممکن است متقبل شود ارتباطی با برادر بزرگتر و زمین نخواهد داشت.
6- نگهداری از مادر یک تکلیف قانونی و اخلاقی برای فرزندان است؛ نمی توان به صرف وجود قرارداد بسنده نمود؛ در این مورد باید دیده شود فرزند کوچکتر برای چه مادر را برده است؟ برای نگهداری بلاعوض یا نگهداری در ازای دریافت زمین. اگر مورد اخیر باشد باید دیده شود آیا سایر طرفین قرارداد به این موضوع رضایت دارند یا خیر که این موضوع نیز خود بحث جدیدی است؛ زیرا برخلاف رضایت آنان اقدام شده است.

نظر اقلیت

به نظر برخی از قضات حاضر در نشست موضوع حتی از طریق حقوقی هم قابل پیگیری نیست؛ زیرا آنکه، ضمانت اجرایی برای حکم دادگاه متصور نیست. یعنی حتی در صورتی که دادگاه چنین حکمی دهد چگونه می توان فرزند را ملزم نمود. این مورد با الزام به تمکین تفاوت دارد؛ زیرا فرض سوال مبتنی بر قرارداد است در حالی که الزام به تمکین یک تکلیف قانونی است و قانونگذار برای آن ضمانت اجرای مشخصی را تعیین کرده است. قیاس این با آن یکی قیاس مع الفارق است. در نتیجه اصلاً دادخواست فایده ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

بررسی تحقق خیانت در امانت در خصوص اموال قاچاق

پرسش

چنانچه شخصی از استرداد اموال سپرده شده به وی که از راه قاچاق به دست آمده است، خودداری نماید آیا این اقدام، خیانت در امانت محسوب می‌شود؟

نظر هیئت عالی

چنانچه اشیای موضوع سوال عرفاً مالیت داشته باشد، خیانت در امانت نسبت به آن ها نیز قابل تحقق است و صرف قاچاق بودن این اشیاء موجب سلب عنوان مجرمانه از مرتکب رفتار نمی شود. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان محمودآباد استان مازندران مورد تأیید است.

نظر اکثریت

بیشتر همکاران قضایی به دلایل زیر معتقدند این اقدام خیانت در امانت محسوب نمی شود 1- نه تنها خیانت در امانت محسوب نمی شود بلکه جرم دیگری هم نیست؛ یعنی مثلا اگر شخصی مال حاصل از سرقت را به دیگری بسپارد نمی توان شکایت کیفری شخصی را که سپرده است پذیرفت؛ زیرا در نظام های حقوقی داخلی قانونگذار از مالکیت قانونی حمایت می کند در این موارد مالکیت قانونی نیست. در قانون اساسی بیشتر کشورها نیز آمده است مالکیت خصوصی که از راه مشروع به دست آمده است محترم می‌باشد. در قوانین ایران هم مالکیت مشروع مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.
2- امانت یک قرارداد است. رابطه امانی زمانی ایجاد می‌شود که قرارداد قانونی باشد؛ چنین قرادادی طبق ماده 10 قانون مدنی اساسا نفوذ حقوقی ندارد و آن را باید باطل دانست در نتیجه اصلا عقد امانی تحقق پیدا نکرده تا صحبت از خیانت در امانت نماییم. بنابراین این عمل جرم نیست.
3- با استنباط از ماده 268 قانون مجازات اسلامی (1392) نیز میتوان گفت جرمی واقع نشده است. این ماده در مورد سرقت می گوید وقتی جرم سرقت واقع می‌شود که شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد در فرض سوال مالی که از راه جرم به دست آمده است شرعا مالیت ندارد. 4- نباید در مورد همه اموال یک نظر داده شود باید میان اموال مختلف تفکیک قایل شویم. یعنی کالاهای ممنوع از کالاهای مشروط و کالاهای مشروط مجازات، تفکیک شود. در مورد اموال گروه نخست درست است نباید مورد حمایت قرار گیرد اما در مورد آن دو دسته اخیر باید مورد حمایت قرار گیرد چون ممکن است شخص بعداً بتواند در مورد آنها مجوز قانونی بگیرد و آنها را وارد دسته اموال مجاز نماید. مثل گوشی های موبایل یا خیلی چیزهای دیگر. مثلا یک فروشگاه لوازم خانگی نصف اموال آن ممکن است قاچاق باشد. اگر سرقت شود به مالک فروشگاه چه بگوییم؟ بگوییم چون قاچاق بوده است قانون از شما حمایت نمی کند. این منطقی و معقول به نظر نمی رسد.

نظر اقلیت

1- در همه موارد قابل تعقیب است؛ یعنی زمانی که شکایت کیفری علیه شخصی که متهم به سرقت است یا خیانت در امانت است، اول باید اثبات شود که وی مرتکب این جرم شده است؛ یعنی به صرف ادعای متهم نمی توان بسنده نمود. بنابراین اگر متهم در زمان دفاع از خود و یا در جریان پرونده این موضوع را اثبات نماید قانونگذار از امانت دهنده حمایت نمی کند.
2- طبق قانون، دادخواهی حق مسلم هر فرد است. از لوازم این حق آن است که دعاوی و شکایتهای اشخاص پذیرفته شود و بی جهت مورد تردید و رد قرار نگیرد.
3- باید این شکایتها را قبول کنیم اگر قبول نکنیم نظم اجتماع بر هم می ریزد؛ یعنی سرقت از فروشگاههای موبایل یا لوازم خانگی ممکن است زیاد شود.
4- در این مورد اداره حقوقی گفته است: سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است. چون این اشیاعرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست از این رو سرقت آنها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمی کند و دادگاه ضمن صدور حکم، دستور تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید (نظریه شماره 7/93/121 مورخ 1393/1/30).

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

بررسی اثر حقوقی امتناع هریک از زوجین از اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم قطعی دادگاه

پرسش

زوجین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) می نمایند دادگاه پس از طی تشریفات، النهایه گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی صادر می‌نماید و رأی نیز قطعی می‌شود در مهلت سه ماهه قانونی جهت اجرای صیغه طلاق در دفترخانه، زوج یا زوجه { حسب مورد} از اجرای صیغه طلاق منصرف می‌شود و علی رغم ابلاغ دفترخانه به وی جهت اجرای طلاق، حاضر نمی شود و کتباً نیز به دادگاه اعلام می‌نماید که دیگر حاضر به طلاق توافقی نمی‌باشد طرف دیگر اصرار بر طلاق دارد دفترخانه جهت تعیین تکلیف موضوع را از دادگاه استعلام نموده است. به تفکیک با دو فرض1- انصراف زوج 2 - انصراف زوجه؛ آیا اجرای صیغه طلاق وجاهت قانونی دارد یا خیر و دادگاه می‌تواند دستور اجرای صیغه طلاق را علی رغم عدم رضایت طرف مقابل با وصف قطعی بودن رای صادر نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مفاد مواد 26 و 35 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی به نظر می‌رسد صدور گواهی عدم امکان سازش به دنبال درخواست طلاق توافقی و یا درخواست زوج بعمل می آید. در واقع ماده ی 35 قانون یاد شده در مقام بیان ضمانت اجرا و نحوه اعمال و اجرای گواهی عدم امکان سازش موضوع ماده 26 قانون حمایت خانواده می‌باشد در صورتی که زوجه از اجرای طلاق توافقی یا گواهی عدم امکان سازش امتناع کند، مطابق ماده 35 قانون مرقوم عمل می‌شود و اگر زوج امتناع نماید، گواهی مذکور منتفی خواهد شد.

نظر اکثریت

اجرای صیغه طلاق مطلاقاً منتفی است:
در هر دوفرض امکان اجرای صیغه طلاق وجود ندارد زیرا توافق نهایی زمانی کامل میشود که صیغه طلاق جاری شود و لذا انصراف هر کدام از زوجین، اثر گواهی عدم امکان سازش را زایل میکند بر این اساس عبارت « گواهی عدم امکان سازش » مندرج در ماده 35 قانون حمایت خانواده منصرف از طلاق توافقی است و به طلاق به درخواست زوج نظر دارد قانونگذار در مواد 1133تا 1142 شرایط طلاق را بیان کرده و شارع مقدس در خصوص طلاق نظر بر سختگیری دارد تا جایی که آن را از مبغوضترین حلالها اعلام نموده است برای مثال مطابق ماده 1134 قانون مدنی در اجرای صیغه طلاق حضور حداقل دو شاهد عادل را از شرایط طلاق اعلام کرده در حالیکه در نکاح به جهت استحباب آن نظر بر مسامحه و مدارا دارد.با این وصف به صرف عدول هر کدام از زوجین پس از قطعیت رای طلاق توافقی، کماکان اجرای صیغه طلاق وجاهت قانونی و شرعی ندارد توافقات بعمل آمده مقدمه ای جهت رسیدن به توافق نهایی بوده به عبارتی توافق دانستن این مقدمات نوعی مسامحه در لفظ است در اصل در طلاق توافقی توافق اصلی و نهایی به محض اجرای صیغه طلاق حاصل میشود. در موارد شک نیز اصل بر عدم اجرای صیغه طلاق است

نظر اقلیت

نظر اقلیت 1:
اجرای صیغه طلاق در صورت استنکاف زوج منتفی ولی در صورت استنکاف زوجه اقدام خواهد شد.
مطابق ماده 1133 قانون مدنی « مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند » به عبارتی مطابق قوانین و مقررات، طلاق حق مرد است و هر وقت میتواند زوج را مطلقه نماید. مطابق ماده 35 قانون حمایت خانواده: « هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفتر خانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفتر خانه مراتب به اطلاع زوجه میرسد». حسب ماده 26 قانون حمایت خانواده « در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند ». ملاحظه می‌شود که طلاق توافقی در ماده 26 از انواع گواهی عدم امکان سازش است از سوی دیگر عبارت « گواهی عدم امکان سازش» در ماده 35 مطلق ذکر شده یعنی شامل طلاق توافقی نیز میشود با این وصف در فرضی که زوجه از حضور در دفتر خانه جهت اجرای طلاق توافقی استنکاف می کند مطابق ماده 35 فوق صیغه طلاق به هر حال جاری خواهد شد و عدم حضور زوجه مانع از اجرای طلاق نیست زیرا به هر حال طلاق دست مرد است « الطلاق بید من اخذ بالساق» و رای نیز صادر شده لذا علاوه بر حق اولیه ای که در طلاق دارد بلکه دارای یک پشتوانه رای قطعی نیز میباشد با این وصف عدم رضایت زوجه تأثیری در موضوع ندارد.
ولی در فرضی که زوج از حضور در دفتر خانه استنکاف مینماید مطابق ماده 36 قانون حمایت خانواده:« هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنابر اعلام داگاه صادر کننده رای و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست » ملاحظه میشود که ماده مزبور دارای مفهوم مخالف است از ماده مزبور استنباط میشود که زوجه، فقط در دو حالت در صورت استکاف زوج حق اجرای صیغه طلاق را دارد یکی اینکه در متن دادنامه به وکالت بلاعزل وی مبنی بر اجرای صیغه طلاق تصریح شده باشد دیگر اینکه وکالت بلاعزل در اجرای صیغه طلاق طی سند رسمی دیگری اخذ کرده باشد. لذا غیراز این دو مورد زوجه حق اجرای صیغه طلاق را ندارد طبق مفهوم مخالف این ماده، زوجه غیر از دو حالت فوق حق اجرای صیغه طلاق در صورت استنکاف زوج را ندارد
مفهوم مخالف ماده چنین است: « در صورتی که دادگاه در متن دادنامه وکالت بلا عزل زوجه در اجرای صیغه طلاق را تصریح نکند و نیز زوجه در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل{ به موجب سند رسمی دفتر خانه} نداشته باشد عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق است »

نظر ابرازی

اجرای صیغه طلاق مطلقاً اقدام خواهد شد:
در هر صورت با انصراف هر کدام از زوجین، طرف مقابل می‌تواند طلاق را جاری کند و دفتر خانه مکلف به اجرای طلاق است. زیرا نمی توان از توافق عدول نمود و طلاق توافقی نیز از اقسام طلاق خلع می‌باشد و تا زمانی که زوجه رجوع به عوض نکرده باشد طلاق بائن محسوب میشود و توافق بعمل آمده برای طلاق با ذکر شروط هر یک از طرفین در اصل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بوده و نافذ است به عبارتی توافقات طرفین در دادگاه که در دادنامه به آن ها تصریح گردیده که آن یک نوع گزارش اصلاحی محسوب می‌گردد اصل صحت و نفوذ در قراردادها تقویت کننده همین نظر است و در مورارد شک اصل بر صحت و نفوذ توافقات است هر چند که ماده 35 قانون حمایت خانواده صرفاً به عدم حضور زوجه در دفتر خانه و استنکاف وی اشاره نموده ولیکن در تبصره آن مقرر داشته که « در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشد، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار با هزینه هزینه درخواست کننده بوسیله دفتر خانه بعمل می آید » و اشاره به زوج و زوجه در این تبصره تقویت کننده همین نظر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/22
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهر کرد

موضوع

طرح دعوی نفقه از سوی مادر برای فرزند بالای 7 سال

پرسش

چنانچه در پرونده طلاق رجعی زوجین بر سپردن حضانت فرزند بالای 7 سال به مادر و عدم پرداخت نفقه وی توسط پدر توافق نموده باشند، طرح دعوی نفقه از سوی مادر به لحاظ عدم استطاعت مالی قابلیت پذیرش دارد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که به موجب توافق بین زوجین در پرداخت نفقه فرزند از پدر سلب مسئولیت شود یا مادر متعهد به پرداخت نفقه باشد، مطابق ماده 1199 قانون مدنی چون پرداخت نفقه فرزند تکلیف قانونی پدر می‌باشد؛ با احراز عدم استطاعت مالی مادر در پرداخت نفقه فرزند تحت حضانت خود، دعوی مطالبه نفقه فرزند از پدر قابل استماع است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطابق ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد تکلیف پدر می‌باشد و توافق مذکور برخلاف تصریح قانونی است لذا توافق مذکور معتبر نبوده و مادر حق طرح دعوی نفقه علیه پدر را دارد و دعوی مذکور مسموع خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 10 قانون مدنی توافق مذکور معتبر می‌باشد، زیرا در موضوع مذکور چنانچه مادر با عدم پرداخت نفقه از سوی پدر موافقت نمی نمود؛ پدر نیز به سپردن حضانت فرزند بالای 7 سال خود به مادر راضی نمی گردید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/20
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

شرط تعدیل یا افزایش اجاره‌بها با موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

پرسش

موجر و مستاجر در زمان انعقاد عقد اجاره مال غیرمنقول شرط عدم تعدیل و افزایش اجاره‌بها را مقرر می‌نمایند. بعد از سپری شدن سه سال، موجر دعوای افزایش اجاره‌بها را مطرح می‌کند. مستاجر به شرط مذکور استناد کرده، درخواست رد دعوا را می‌نماید و موجر هم ادعای مخالف ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356بودن شرط مقرر را دارد. اکنون ادعای کدامیک منطبق با قوانین و مقررات حاکم بر رابطه حقوقی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه مقررات (شرایط و تشریفات و قواعد) مندرج در قانون موجر و مستاجر سال 1356 به ویژه مفاد ماده 30 قانون مذکور از قواعد آمره می‌باشد، هرگونه توافق یا درج شرط خلاف آن در قرارداد اجاره از جمله شرط عدم تعدیل و افزایش اجاره‌بها لغو و بلااثر است و موجر بدون نیاز به طرح دعوی ابطال شرط مذکور می‌تواند درخواست تعدیل و افزایش اجاره‌بها تقدیم و حقوق مالی خود را استیفاء نماید.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اجاره‌بها از جمله حقوق مالی می‌باشد، لذا فرد می‌تواند حتی از مطالبه و افزایش آن در مدت اجاره، خودداری کند و این امر، منافاتی با آمره بودن قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد، چرا که لحاظ چنین شرطی ضمن عقد، خللی به شرایط اساسی صحت عقد اجاره وارد نمی‌سازد. پس با لحاظ اینکه عقداجاره از زمره عقود لازم بوده و در سایه اصل حاکمیت متعاقدین، به وجود می‌آید و طرفین می‌توانند بر اساس ماده 10 قانون مدنی ضمن آن شروطی که مخالف صریح قانون نباشد مقرر نمایند، پس چشم‌پوشی موجر از تعدیل و افزایش اجاره‌بها در طول عقد اجاره، هیچ منافاتی با آمره بودن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد، همچنان که در ماده 4 قانون مرقوم از کلمه «می‌تواند» استفاده شده که این موید اختیاری بودن آن امر بوده و اینکه ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به صراحت این امر تجویز گردیده است و موید صحیح بودن شرط مذکور ضمن عقد اجاره می‌باشد. فلذا شرط مذکور از مشمول ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خروج موضوعی داشته، می‌توان مواد مندرج در ماده 19 همان قانون را مشمول ماده 30 قانون مبحوث‌عنه محسوب نمود.

نظر اقلیت

شرط مذکور مشمول ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356بوده، چون قانون موصوف از زمره قوانین آمره بوده و هرگونه شرطی برخلاف قانون مذکور، باطل و بلااثر می‌باشد. ولی باطل بودن شرط، مبطل عقد نمی‌باشد. لذا اگر فردی از طرفین عقد اجاره، مدعی مخالف بودن شرط مذکور با ماده 30 قانون فوق‌الذکر را نماید باید بدواً در دادگاه صالح دعوای صدور حکم بر بلااثر و باطل بودن طرح نمایند. بعد از صدور حکم مقتضی، سپس اقدام به طرح دعوای تعدیل و افزایش اجاره‌بها کند و موید این امر، نظریه مشورتی شماره 1165/7مورخه 1381/2/18اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدن

موضوع

مطالبه وجه التزام از فروشنده غیر مالک

پرسش

فردی با علم به اینکه سند خودرو یا ملک به نام فرد دیگری می‌باشد معامله‌ای نسبت به خودرو یا ملک انجام می‌دهد و در قرارداد فیمابین وجه التزام قرار داده می‌شود تا در صورتی‌که در تاریخ معین سند منتقل نگردد وجه التزام پرداخت شود. پس از سپری شدن مدت تعیین شده، فروشنده اقدام به انتقال سند نمی‌نماید، آیا خریدار می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

1- اگر قرارداد اصلی یعنی فروش ملک یا اتومبیل فضولی باشد و مالک اجازه ندهد قرارداد اصلی باطل و در نتیجه شرط مندرج در آن نیز باطل است.
2- اگر قرارداد صحیح باشد چون ملک یا اتومبیل به نام مشروط‌علیه (متعهد) نمی‌باشد امکان تنظیم سند به نام خریدار نمی‌باشد در واقع شرط مزبور غیر مقدور حقوقی است و چنین شرطی باطل است. اما در همین شرط باطل اگر مشروط علیه ملتزم شده باشد که اگر تنظیم سند نشد (یعنی مالک دارای سند) سند رسمی انتقال را تنظیم نکند، مبلغ معینی را پرداخت نماید، با توجه به ماده 10 قانون مدنی منعی ندارد و می‌تواند وی را ملزم به پرداخت وجه مورد تعهد نمود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه مسأله حول محور صحیح یا باطل بودن قرارداد طرفین می‌باشد در صورتی‌که قرارداد فروش باطل بوده باشد، طبیعتاً وجه التزام مندرج در آن نیز لازم‌الوفا نیست، لکن در فرضی که اصل قرارداد صحیح باشد بدین شرح که سلسله ایادی متعاملین متصل به مالک اصلی (شخصی که سند خودرو به نام او بوده است) باشد با توجه به اینکه از جمله شرایط معتبر و لازم‌الوفا بودن وجه التزام قراردادی، اعتبار و صحت عقد اصلی می‌باشد لذا در این فرض وجه التزام تعیین شده ضمن قرارداد لازم‌الوفا و امکان مطالبه آن توسط خریدار وجود دارد. ضمن اینکه رویه متعارف این قبیل معاملات بدین نحو است و عرف نیز بر این قضیه حکومت می‌کند و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی نیز امکان اجرای اصل قرارداد از طریق دعوی جلب ثالث (مالک اصلی) فراهم می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه سند به نام خوانده نبوده است و امکان انتقال سند را نداشته است لذا شرط و تعهد به انتقال سند توسط فروشنده شرط غیر مقدور می‌باشد و در عین اینکه اصل معامله صحیح است ولی تعهد و شرط ایجاد شده در آن باطل است فلذا امکان اخذ وجه التزام از فروشنده وجودندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/30
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع

بررسی اعتبار تغییر مهریه پس از عقد در سند ازدواج

پرسش

چنانچه زوجین بعد از عقد و تعیین مهریه در سند ازدواج، مجدداً طی سند رسمی جداگانه مهریه را از سکه به وجه نقد تغییر دهند آیا وجه نقد تعیینی بعداً شامل تبصره ماده 1082 قانون مدنی و احتساب آن به نرخ شاخص تورم می‌گردد ؟ همچنین اگر بعد از تعیین مهریه زوج مبلغی وجه نقد را به عنوان مهریه تعهد به پرداخت نماید وضعیت چگونه است ؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که مهریه موضوع سند نکاحیه از سکه به وجه نقد تغییر یافته و زوج متعهد به پرداخت آن شده باشد؛ این توافق مطابق مقررات مواد 10و 292 قانون مدنی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهدات و وجه نقد عنوان مهریه نخواهد داشت، در نتیجه از شمول تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی خارج است و چنانچه متعهد (زوج) از پرداخت وجه مورد تعهد امتناع یا در ادای آن تأخیر نماید، زوجه می‌تواند بر اساس مفاد ماده 522 ق. آ. د. م الزام متعهد به پرداخت وجه تعیین شده و خسارت تأخیر تأدیه را بخواهد. بنابراین مهریه همان است که در زمان عقد معین شده و اگر معین نشده باشد، مهرالمثل تعلق می‌گیرد.

نظر اتفاقی

در این مورد تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد (بند 1 ماده 292 قانون مدنی) و در نتیجه دین مهریه از بین رفته و دین جدید جایگزین آن شده است این دین عنوان مهریه را ندارد چرا که مهریه همان است که در سند نکاحیه آمده است و اعمال ماده 1082 قانون مدنی در این مورد مصداق ندارد و طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی فقط از تاریخ مطالبه می توان تاخیر تادیه را وصول کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/18
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

امکان ابطال گزارش اصلاحی

پرسش

آیا وفق مقررات ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

گزارش اصلاحی که بر مبنای مصالحه و سازش طرفین دعوی تنظیم می‌شود هم قابل اصلاح است و هم قابل ابطال؛ اما نه در قالب اعتراض و تجدیدنظرخواهی؛ بلکه با تقدیم دادخواست نخستین مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی با رعایت شرایط مقرر در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی.

نظر اکثریت

با توجه به مقررات ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی امکان ابطال گزارش اصلاحی وجود ندارد؛ به بیان دیگر طبق مقررات ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی موارد اعتراض عادی و فوق العاده به آراء محاکم مشخص شده است و اعتراض صرفاً در قالب همین موارد قابل پیگیری است؛ ضمن اینکه قانون آئین دادرسی مدنی یک قانون شکلی است و امکان تفسیر موسع وجود ندارد؛ به بیان دیگر در قوانین شکلی ما ماخوذ و محدود به نصوص می باشیم، اگر طریقه ای برای ابطال گزارش اصلاحی در محاکم مدنظر مقنن بود علی القائده می بایست در قالب مواد و مقررات مربوطه تجویز می شد؛ طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی با اراده مشترک طرفین ایجاد شده است، وفق قواعدحقوقی صرفاً از همین مجرا قابل باطل شدن است؛ اگر بپذیریم که گزارش اصلاحی قابل ابطال می‌باشد، یکی از مهم ترین شیوه های فصل خصومت را با تزلزل مواجه کردیم که مخالف اتقان آراء قضایی می‌باشد.

نظر اقلیت

گزارش اصلاحی قابل اصلاح می‌باشد؛ زیرا 1- ماهیتاً گزارش عقد صلح می‌باشد؛ آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی، نه صلح ابتدایی؛ سپس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می‌تواند موضوع بطلان دعوی یا فسخ قرار گیرد. 2- گزارش اصلاحی نه حکم است نه قرار، عنوان رای ندارد؛ بلکه به نظر صریح ماده 1291 قانون مدنی فقط اعتبار سند رسمی را دارد. 3- گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست و سایر راه های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد. 4- بر فرض که ضمن گزارش اصلاحی توافقی خلاف نظم عمومی مقرر گردد با توجه به عدم قابلیت اعتراض، آیا نباید راهی برای اصلاح اشتباه وجود داشته باشد. 5- با توجه به ماهیت گزارش اصلاحی که یک قرارداد در قالب عقد صلح و یا هر نوع قالب دیگر مانند ماده 10 قانون مدنی می‌باشد، در موارد استثنایی امکان بررسی شرایط اساسی قرارداد مانند مفاد ماده 190 قانون مدنی وجود دارد. بدیهی است منظور از امکان ابطال گزارش اصلاحی این نیست که یکی از اطراف آن موضوعات واهی مانند ورود ضرر را به عنوان مبنای ابطال اعلام نماید.

نظر ابرازی

اگر طریقه ای برای ابطال گزارش اصلاحی در محاکم مدنظر مقنن بود علی القائده می بایست در قالب مواد و مقررات مربوطه تجویز می شد، طبق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی با اراده مشترک طرفین ایجاد شده است، وفق قواعد حقوقی صرفاً از همین مجرا قابل باطل شدن است؛ اگر بپذیریم که گزارش اصلاحی قابل ابطال می‌باشد، یکی از مهم ترین شیوه های فصل خصومت را با تزلزل مواجه کردیم که مخالف اتقان آراء قضایی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/13
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

بررسی وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی

پرسش

در عقد بیعی طرفین مقرر می‌نمایند که اگر مشتری ثمن را در زمان مقرر پرداخت ننماید به ازای هر روز تاخیر حسب ماده 230 قانون مدنی وجهی را به عنوان وجه التزام به بایع پرداخت نماید. حال سوال این است که اگر مشتری به تعهد پرداخت ثمن در تاریخ مقرر عمل ننمود تاخیر تادیه را بر مبنای قرارداد باید پرداخت نماید یا بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باید پرداخت شود؟ به عبارت دیگر آیا وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی مربوط به وجه نقد می‌تواند باشد یا صرفا برای تعهدات غیرنقدی بار می‌شود؟

نظر هیئت عالی

جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه دین موضوع ماده 228 ق.م در محدوده ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد، با این توضیح که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قراردادهای خصوصی اشخاص یا قرارداهای بانکی، وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده 230 ق.م پیش بینی نکرده باشند؛ چه وجه التزام موضوع ماده 230 ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع می‌باشد؛ بنابراین متعهدله صرفاً یکی از خسارت‌ها را می‌تواند مطالبه کند؛ با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛ لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛ از این رو تحقق مسئولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد.
همچنین باید گفت ماده 522 ق.آ.د.م ناسخ ماده 230 ق.م نمی‌باشد؛ لیکن به طور توامان قابلیت اجراء و مطالبه ندارد؛ اما مخصص ماده 228 ق.م است یعنی در محدوده اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد. لازم به توضیح است که اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد تعیین وجه التزام و مطالبه آن در محدوده شرایط ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت اجرایی دارد و اگر وجه التزام بیش از آن باشد نسبت به مازاد، شرط معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد یعنی سقف شاخص تورم بانک مرکزی است.

نظر اکثریت

ابتدا می‌باید قوانین و نظریات مرتبط عنوان شود سپس با بررسی امر اقدام به پاسخگویی گردد.
حسب ماده 230 قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
به دنبال همین ماده دو ماده دیگر می‌باید مورد بررسی قرار گیرد که اولی ماده 228 قانون مدنی می‌باشد که بیان می‌دارد: «در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.» و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز اشعار می‌دارد: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دایم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
نظریه‌های مشورتی متفاوتی در خصوص امر وجود دارد که اولین نظریه به تاریخ 1386/12/14به شماره 8426/7 عنوان می‌دارد که قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی توافق بر قرارداد را الزام‌آور می‌داند. نظریه مشورتی شماره 4154/7 مورخ 1390/09/21بیان می‌دارد که در تمامی دعاوی که دین وجه رایج باشد وفق ماده 522 قانون مار‌الذکرعمل می‌شود و ماده 230 قانون مدنی ناظر به معاملات غیر پولی می‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 4558/7 مورخ 1390/11/1بیان می‌دارد که توافق بر جریمه فقط در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا برای وجوه بانک‌ها پیش‌بینی شده است لذا مطالبه دین بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م بوده و شرط زیاده ربای قرضی محسوب می‌شود و قابل پذیرش نیست مگر اینکه کمتر از شاخص بانک مرکزی باشد.
نظریه مشورتی شماره 1747/92/7 مورخه 1392/09/09که متن این نظریه عینا مثل نظریه قبلی می‌باشد.
در عقد بیع یا در معامله دیگر از عقود معین که بر اساس قانون صورت گرفته و طرفین وفق ماده 230 قانون مدنی توافق بر امری می‌نمایند و هیچ مغایرتی با ظاهر قانون ندارد هیچ دلیلی برای عدم رعایت توافق طرفین وجود ندارد و بهترین دلیل بر پذیرش این موضوع آن است که وقتی برای انجام تعهد یا برای تسلیم مبیع طرفین توافق بر این مساله نمایند که تخلف از انجام تعهد مستوجب پرداخت خسارت به ازای روزهای تاخیری می‌باشد چرا باید برای پرداخت ثمن این امر امکان پذیر نباشد؟ در حالی که تمام قصد طرفین بر این توافق استوار است و اگر گفته شود که تحویل مبیع از ضروریات می‌باشد وفق ماده 362 قانون مارالبیان تسلیم ثمن نیز جزو ضرورات می‌باشد و اهمیت کمتری ندارد و مسئولیت مربوطه قراردادی می‌باشد و می‌باید اجرا شود به همین خاطر تعهدات مندرج در ماده 230 قانون مدنی شامل تعهدات پولی و غیرپولی هر دو می‌شود که استنادهای زیر موید این امر می‌باشد.
استنادات:
1- ماده 230 قانون مدنی: بر اساس این ماده توافق طرفین برای تخلف از عهد یا شرط ملاک حکم باید باشد و دادگاه حق ورود به میزان آن ندارد و چنانچه برای ثمن تاریخ مشخصی در قرارداد ذکر شود و متعهد اقدام به پرداخت ننماید و وجه التزامی مقرر شده باشد دادگاه مکلف به رعایت توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجه التزام می‌باشد مگر اینکه خلاف نظم یا شرع یا قانون باشد که این امر جای تامل دارد.
2- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: قسمت اخیر این ماده اشعار داشته است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند که این امر استثنای حاکمیت اراده طرفین و نیز مفاد ماده 230 قانون مدنی را تأیید می کند.
3- ماده 10 قانون مدنی: این ماده تراضی طرفین را در هر صورت به شرط عدم مغایرت صریح با قانون مورد پذیرش قرار داده است لذا باید گفت توافق مندرج در قرارداد که برای پرداخت ثمن یا وجه نقد تاریخی معین و ضمانت اجرای قرارداد است طبق این ماده قطعاً قابل وصول خواهد بود.
4- استدلال دیگری بر اساس قواعد عمومی قراردادها و الزامات خارج از قرارداد وجود دارد مبنی بر اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می دارد که چنانچه ضرری وارد شده باشد بر اساس شاخص مفروض عمل خواهد شد ولی ماده 230 قانون مدنی در بحث امکان یا عدم امکان ضرر ورود نمیکند و صرفاً اشاره به الزام متخلف به پرداخت خسارت طبق توافق طرفین دارد که می باید بر اساس این دو ماده مسئولیت های قراردادی و قهری را تفکیک نمود و در وجه التزام مربوط به وجه نقد یک مسئولیت قراردادی فیمابین ایجاد نموده است و در پاسخ به مخالفان امر باید گفت اگر ادعا می‌شود که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 230 قانون مدنی را بر آن قسمت وجه نقد نسخ نموده است باید عنوان نمود که ماده 522 برای قراردادهایی می‌باشد که مشروط نبوده و قبلاً خسارتی پیش بینی نشده باشد و در مانحن فی سوال مطروحه در خصوص وجه التزم مندرج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد می‌باشد و موکول به مطالبه نبوده که ادعا شود می باید بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام شود لذا نظر اکثریت پذیرش وجه التزام برای قراردادها از هر حیث بوده و شرط مندرج در قرار داد برا اساس ماده 230 قانون مدنی وجه نقد و غیر نقد را به صورت عام شامل می‌شود.
5- ماده 228 قانون مدنی نیز موید این امر می‌باشد که در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید که این ماده اولا به وجه نقد اشاره نموده است و ماده 221 را ملاک عمل قرار داده است و ثانیا ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد که «اگر کسی تعهد اقدام به امری نماید یا تعهد نماید از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» که بیانگر همسو بودن تعهد تادیه وجه نقد با غیر نقد می‌باشد چرا که ماده 228 وجه نقد را به مبنای آن که ماده 221 می‌باشد سوق داده است و جمع مواد مذکور کامل نمی‌باشد و مکمل این مواد ماده 230 قانون مدنی می‌باشد و با توجه به اینکه مجموع مواد در یک فصل قرار دارد بنابراین باید گفت که ماده 230 نتیجه فصل را به نوعی عنوان می دارد و اثر معاملات بر حسب توافق طرفین در همین ماده به وضوح منعکس شده است.
6- اما در خصوص نظریه های مشورتی باید گفت که ربای قرضی عنوان شده در نظریه های اعلامی نمی تواند و ماده 230 قانون مدنی تسری بیابد چرا که اولاً در قرارداد وجه التزام اعم از وجه پولی یا غیر پولی تعهد محسوب می‌شود و علت پرداخت خسارت تخلف از شرط می‌باشد و نباید در این خصوص یک طرفه به قاضی رفت و تعهد غیر پولی را مشروط جلوه داد و تعهد پولی را ربای قرضی دانست. ثانیاً ربای قرضی در قرارداد قرضی جاری می‌باشد چرا که در ادامه نظریه 4558/7 مورخه 1390/11/01عنوان شده است توافق بر جریمه فقط در چهارچوب عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است یعنی اینکه مقصور نگارنده این نظریه حتی اگر خود قبول نداشته باشد هم این است که: یک طرف مقداری پول به دیگری قرض دهد مثل بانک و سپس بخواهد مطالبه بیشتری داشته باشد که در این صورت قطعا ربا محسوب می‌شود و ربای قرضی جز این مورد بر مصادیق دیگر نمی‌تواند جاری شود بنابراین اکثریت در نظر خود مبنی بر قبول وجه التزام تخلف از شرط پرداخت ثمن در مورد معین باقی می‌ماند.

نظر اقلیت

وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی مربوط به وجه غیر پولی بوده و وجه پولی را شامل نمی‌شود و استناد دارند به اینکه اولاً: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ماده 230 قانون مدنی را نسخ نموده است. ثانیاً قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م که عنوان داشته است: «مگر اینکه طرفین به نمود دیگری مصالحه نمایند» مربوط به بعد از اختلاف می‌باشد و شرط قبل از اختلاف را در خصوص وجه نقد نمی‌توان پذیرفت. ثالثاً: نظریه‌های مشورتی نیز موید همین امر می‌باشد و چنانچه وفق قرارداد دریافت شود ربای قرضی محسوب می‌شود رابعاً وفق ماده 719 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز بیش از میزان تعیینی 12 درصد خسارت قابل مطالبه نبود لذا باید نتیجه گرفت که چنانچه وجه التزام تعیینی فیمابین طرفین از شاخص بانک مرکزی کمتر باشد می‌توان پذیرفت و اگر بالاتر از شاخص باشد صرفاً تا حد شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/08
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان

موضوع

توافق در افزایش مبلغ به جهت عدم پرداخت طلب در موعد مقرر

پرسش

اگر به موجب یک رسید عادی توافق شده باشد که هرگاه در موعد مقرر طلب پرداخت نشود به ازای هر روز پنجاه هزار تومان به مبالغ افزوده شود؛ آیا این توافق صحیح است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت: در صورتیکه موضوع دین سند عادی وجه رایج باشد، شرط پرداخت جریمه روزانه بر اساس شاخص تورم موضوع ماده 522 ق.آ.د.م و یا به کمتر از آن صحیح و قابل مطالبه است و مبلغ زیاده بر سقف شاخص تورم بر خلاف قانون آمره (مقررات ماده 522 ق.آ.د.م) و باطل و بلااثر است.
نظر اقلیت: شرط موضوع استعلام صحیح است و نظر اقلیت مورد تائید است.

نظر اکثریت

این توافق صحیح نیست؛ چرا که بیش از مقدار شاخص تورم است؛ به عبارت دیگر توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود؛ وجه التزام ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است.

نظر اقلیت

توافق انجام شده به استناد ماده 10 قانون مدنی معتبر بوده و به عبارت دیگر توافق صحیح است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/05/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

عقود بانکی

پرسش

سوال اول: آیا بانک‌ها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می‌توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مندشوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟ وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمایید؟
سوال دوم:آیا بانک‌ها در عقود مشارکت می‌توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نمایند؟
سوال سوم: در صورت قصور مشتری از اجرای طرح و عدم فسخ قرارداد توسط بانک، پرداخت وجه التزام از چه تاریخی احتساب و نحوه تعیین اصل سرمایه و پرداخت وجه التزام چگونه است؟
سوال چهارم:آیا بانک‌ها می‌توانند برای بدهی مشتری وام دیگری در قالب عقد مشارکت با همان مشتری منعقد و بدهی رابه عنوان سرمایه خویش تعیین نمایند؟ وضعیت حقوقی عقد را بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

1- به استناد ماده ی 73 قانون پولی وبانکی مصوب سال 81 بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایرمقررات ومصوبات جاری را رعایت کنند؛ بنابراین درج شرط سود مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و صحیح نیست؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد؛ ضمناً نظریه مشورتی 7/9733- 97/1/19 اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز موید این معنااست.
2- برابر تبصره ی 1 ماده واحده قانون، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب سال 58 و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی وکارایی بانک ها...مصوب سال 86 دریافت وثیقه خارج از طرح در طرح های تولیدی اعم از کالا یا خدمت و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره ی بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ممنوع و باطل است.
3- با توجه به تبصره ی 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون نحوه ی وصول مطالبات بانک ها و ماده ی 10 قانون مدنی، وجه التزام مقرر در قرار دادهای بانکی تابع توافق طرفین است وتشخیص استحقاق بانک با دادگاه حقوقی ذی صلاح است.
4- رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در قراردادهای غیرمبادله ای بانکی نیز لازم وضروری است و الّا موجب بطلان عقد مشارکت خواهدشد.در هرحال مطابق بند 1 الحاقی تبصره 16 لایحه ی بودجه سال 1398 به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات تسهیلات ریالی از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، بانک یا موسسه بایستی به ترتیب زیر عمل کند:
الف- ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است. در صورتی که قرار داد اولیه پس از 1390/1/1 یک یا چند نوبت تمدید یا اعمال شده باشد، بانک یا موسسه موظف است به درخواست مشتری قراردادهای متأخر را لغو نماید. اگر قبل از 1/1/90 باشد، اولین قرارداد و بعد از تاریخ مزبور «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود.
ب-بانک یا موسسه در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده غیرمرکب و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های قبلی را لحاظ کند.
ج- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را تا 98/9/30 پرداخت نمایند.
بنابراین قانونگذار به طور موقت تکلیف سودهای مرکب و تنظیم قراردادهای بعدی را در قانون مرقوم مشخص نموده است.

نظر اتفاقی

اتفاق نظر سوال اول:به استناد ماده 73 قانون پولی و بانکی مصوب 81 پرداخت تسهیلات قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی را رعایت نمایند. اعطای تسهیلات درقالب عقود مشارکت از لحاظ حقوقی، ماهیت آن شرکت بوده و در زمره عقود غیر مبادله ای است. بر این اساس و به استناد مواد 1 و 9 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب سال 8737 شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نمی توانند از سود مقطوع بهره مند شوند بلکه با آمیزش سرمایه های هر یک در موضوع قرارداد به تناسب سهم آورده از نسبت سهم سود که از تفاضل ارزش طرح و به کسر هزینه های انجام یافته بدست می آیند بهره مند گردند تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی درتسهیلات اعطایی مشارکت در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب 8731 می‌باشد. چنانچه تعیین سود به عنوان بازده مورد انتظار، صرفاً معیاری برای تصمیم گیری در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه مشتری برای رجوع به خسارت تأخیر تأدیه)وجه التزام(بر اساس آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول... مصوب بانک مرکزی باشد چون قصد متعاقدین ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی‌باشد با فرض چنین شرطی در قرارداد، باطل نبوده و مبطل عقد نیست و احتساب سود قطعی از ابتدای تسهیلات اعطایی بادر نظر گرفتن الزامات قانونی بر خلاف قوانین امری می‌باشد.
اتفاق نظر سوال دوم:اصل آزادی شروط و قراردادها، به عدم مخالفت شرط با قانون محدود شده است، با توجه به قاعده مزبور، قوانین به اعتبار حکم به دو دسته تقسیم می‌شوند:1قوانین امری 2قوانین تکمیلی قوانین امری قواعدی هستند که اشخاص در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن ها هستند خواه مثبت باشد خواه منفی. تراضی اشخاص بر خلاف چنین قوانینی بی اثر است به عبارت دیگر مقررات مذکور قابلیت تغییر به واسطه شرط یا هر گونه تراضی دیگر را ندارند. چنانچه تراضی بر خلاف قانون باشد نامشروع و باطل است.
قوانین تکمیلی قواعدی هستند که اشخاص در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن نیستند و در مواردی که اشخاص از آزادی اراده خود در عقود استفاده نکرده اند جانشین سکوت متعاقدین است.
فلسفه وضع قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین مرتبط به منظور جلوگیری از ربا در جامعه که مورد تاکید و حساسیت شارع مقدس است می‌باشد.
مقدمات فوق مشعر بر این است که هر گونه تراضی بانک با مشتری در قالب ماده 81 قانون مدنی در تضاد با قوانین و مقرررات ابلاغی آمره باشد قابل استناد نبوده و باطل است. به حکم مقرر در تبصره 8 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی) با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا(بانک‌ها در عقود با بازدهی متغیر که از جمله آن عقد مشارکت است نمی توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند علت این امر به منظور تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها است و قانون یاد شده به لحاظ ارتباط مستقیم با نظم عمومی اقتصادی جامعه از قواعد آمره محسوب و قوانین خلاف قانون فوق، نقض قاعده آمره تلقی و به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر برای محاکم قضایی نمی‌باشد بنابراین وضعیت حقوقی وثیقه خارج از طرح مشارکت مدنی به لحاظ مخالفت با قواعد آمره باطل می‌باشد.
اتفاق نظر سوال سوم:آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول...مصوب 1386/10/30 و 1388/8/3و آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مورخ 1396/4/10مصوب شورای پول و اعتبار، متضمن حکم آمره ای در باب وجه التزام است که تراضی بانک و مشتری بر خلاف آن باطل و بلا اثر است.
ماده 83 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8733 که لازم الاجرا بودن قرارداد تنظیمی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را پیش بینی نموده هرگز دلالتی بر ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی که به لحاظ مخالفت با موازین قانونی یا شرعی باطل است ندارد از این رو عدم اجرای موضوع مشارکت توسط مشتری، رجوع بانک به دریافت وجه التزام قراردادی با 48794/3/ لحاظ آیین نامه مزبور بوده و کلیه بدهی تا تصویب آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مورخه 81 مصوب شورای پول و اعتبار، مشمول این آیین نامه خواهد بود.
چون در صدر این آیین نامه علت تدوین آن را با هدف کاهش حجم مطالبات غیر جاری و وصول هر چه سریع تر آن با لحاظ مفاد آیین نامه دانسته است، بنابراین آیین نامه مزبور عطف به ماسبق می‌گردد بر این اساس با عدم اجرای طرح در عقود مشارکت، وجه التزام از تاریخ اولین پرداخت توسط بانک با لحاظ این آیین نامه خواهد بود.
نظر اکثریت سوال چهارم:با توجه به ماده 11 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار مصوب 8737 با قید این عبارت))در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی،این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل می‌گردد((بنابراین در عقد مشارکت تمام یا بخشی از سهم الشرکه می‌تواند نقدی یا غیرنقدی باشد پس دارایی مثبت بانک به عنوان طلب می‌تواند به عنوان سهم الشرکه بانک محسوب و انعقاد چنین قراردادی حمل بر صحت است و محل تردید در آن وجود ندارد.
نظر اقلیت سوال چهارم:یکی از ویژگی های اصلی عقود مشارکت بنا به ذات و ماهیت آن، رابطه بانک و مشتری، رابطه شرکت است. مواد 81 الی11 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 8731 (در مبحث مشارکت مدنی مقرر می دارد)) شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا سهم الشرکه خود را در حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد واریز نمایند((.دارایی منفی مشتری به عنوان سهم الشرکه بانک بدون واریز در حساب بانکی مخالف با ضوابط مربوط به عقود مشارکتمدنی محسوب گردیده و چنین عقدی در قالب مشارکت باطل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/12/04
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع

قرار داد پیش فروش ساختمان

پرسش

در مورد قرار دادهای پیش فروش ساختمان که به صورت عادی تنظیم شده است آیا به لحاظ حقوقی قابلیت ترتیب اثر دادن در محاکم دارد ؟

نظر هیئت عالی

گرچه مطابق ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان، قرار داد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 همان قانون، از طریق تنظیم سند رسمی و درج در سند مالکیت بعمل آید و قانونگذار در ماده 23 قانون مذکور برای عدم رعایت مقررات و تشریفات یاد شده، ضمانت اجرای کیفری (مجازات حبس) تعیین کرده است؛ لیکن بدان معنا نیست که رعایت نکردن تشریفات مرقوم، موجب بطلان سند عادی پیش فروش ساختمان گردد، بلکه طبق مواد 10 و 219 قانون مدنی با حاکمیت اصل آزادی اراده و اصل لزوم، پیش خریدار (متعهدٌ له) می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، پیش فروشنده را به انجام تعهدات قرارداد ملزم نماید؛ اما نمی تواند از مزایای قانون پیش فروش ساختمان بهره مند شود.

نظر اتفاقی

هر چند تنظیم قرارداد پیش فروش به صورت عادی با توجه به قانون پیش فروش ساختمان جرم محسوب می‌شود اما قرار داد عادی مزبور باطل نمی‌باشد و خریدار می‌تواند وفق مواد 10 و 219 قانون مدنی الزام پیش فروشنده را به انجام تعهدات بخواهد و البته خریدار با توجه به عادی بودن قرارداد پیش فروش نمی تواند از مزایای قانون پیش فروش ساختمان برخوردار شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه

پرسش

شخص A صاحب ملک تحت پلاک ثبتی 1234 می‌باشد که برابر قانون برای آن ملک سند مالکیت ششدانگ صادر شده است. شخص B سرمایه دار است. قرارداد مشارکت در ساخت بین A و B تنظیم می‌شودکه طی آن شخص A سه دانگ ملک را به B منتقل می‌نماید و شخص B متعهد به ساخت بنا در 8 واحد می‌شود که 4 واحد از A و 4 واحد دیگر متعلق به B باشد.از طرفی شخص B سه وکالت تام با موضوع فروش در خصوص سه دانگ منتقل شده (به ازاء هر دانگ یک وکالتنامه) به شخص A اعطا می کند و A متعهد می‌شود در ازاء هر مقدار پیشروی در کار یکی از وکالتنامه ها را فسخ کند (اسکلت - پوشش - تحویل). حال شخص B تعهد (تحویل ساختمان) خود را بطور کامل انجام داده است و شخص A به تعهد خود (فسخ وکالتنامه) عمل ننموده است. آیا دعوای به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه قابل استماع است؟ آیا الزام به عمل حقوقی امکان پذیر است ؟

نظر هیئت عالی

یکی از مواردی که عقد وکالت (اعم از این که جایز باشد یا ضمن عقد خارج لازم یا به صورت شرط بلا عزل) منحل می‌شود؛ انجام مورد وکالت است که با انجام آن توسط موکل و اصیل، عقد منحل و منفسخ شده واگر وکیل انجام داده باشد باز به جهت خاتمه کار و موضوع عقد وکالت، منحل می‌شود. در فرض سوال شخص A انجام یک عمل حقوقی ایقاع (فسخ وکالتنامه ها در سه مرحله) را به صورت شرط فعل متعهد بوده، لیکن از انجام تعهدات قراردادی (فسخ وکالتنامه های رسمی) امتناع نموده است، در واقع با انجام تعهدات شخص B مرتبط با هر یک از وکالتنامه ها عملاً عقد وکالت منفسخ شده، لکن باطل و بلا اثر کردن سند رسمی وکالتنامه به صورت شرط فعل در قرار داد پیش بینی شده است. ذی نفع هم می‌تواند داد خواست صدور حکم به تاًیید انحلال و انفساخ عقد وکالت و همچنین ابطال سند رسمی وکالت (وکالتنامه) تقدیم نماید وهم می‌تواند به استناد ماده 237 قانون مدنی داد خواست الزام خوانده به انجام شرط فعل مبنی بر حضور در دفترخانه و انجام اقدامات قانونی مبنی بر (ثبت و تنظیم سند رسمی و امضاء) ابطال سند رسمی وکالتنامه بلا عزل را تقدیم نماید.

نظر اکثریت

حاکمیت اراده و برخواسته از ماده 10 قانون مدنی نظر بر آن دارد؛ تعهد و عمل حقوقی که مخالف قانون و شرع نباشد در پذیرش آن تردید جایز نیست. موضوع تعهد در مواردی عمل فیزیکی مثل ساخت بنا است و گاهی عمل حقوقی است مانند الزام فرد به انجام عمل حقوقی فسخ. در این رابطه جای تردید وجود ندارد که متعهد با احراز شرایط ملزم به انجام عمل حقوقی است و باید در نظر گرفت الزام به انجام عمل حقوقی امکان پذیر است و چنانچه در مرحله اجرا اقدام مثبت از سوی محکوم علیه صورت نگیرد با عنایت به قانون اجرای احکام مدنی نماینده دادگاه جهت امضاء سند با موضوع فسخ معرفی می‌شود.

نظر اقلیت

الزام به انجام عمل حقوقی میسور نیست چرا که هرگاه قراردادی تنظیم و حکایت از انجام عمل حقوقی باشد اعم از واحد یا متعدد باید ارکان و شرایط آن مشخص باشد که در فرض سوال مشخص نبوده و از طرفی فسخ ایقاع بوده و مشتمل بر یک اراده است و الزام شخص به پیاده کردن اراده امکان ندارد و این درجه اجبار شناخته شده و با وحدت ملاک ماده 195 قانون مدنی این الزام باطل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/07/15
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش

چنانچه فروشنده ضمن عقد بیع متعهد به تنظیم وکالتنامه رسمی شده باشد، در صورت عدم تنظیم وکالتنامه رسمی آیا خریدار میتواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد ؟

نظر هیئت عالی

الف-اگر مراد از عبارت در تنظیم سند رسمی اصل سند مرتبط با مبیع باشد دو حالت متصور است:1- اگرمبیع از اموال و املاکی باشد که ثبت معامله ی آن مطابق مواد 46 تا 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب/11/10 95 الزامی است، حتی اگر حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله در قرارداد شرط نشده باشد، به استناد ماده 220 قانون مدنی خریدار می‌تواند فروشنده را به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله ملزم کند، چراکه از متعلقات و لوازم عرفی چنین واگذاری انتقال مالکیت رسمی است و در نظر عرف به منزله ی درج در قرارداد می‌باشد.
2- اگر مورد معامله از اموالی باشد که الزامی به ثبت نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی نیست، بدون درج تعهد یا شرط در قرارداد نمی توان فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله نمود.
ب-چنانچه منظور از عبارت تنظیم سند رسمی تنظیم رسمی وکالت باشد دو حالت متصور است:
1- تنظیم وکالت به طور عادی، در این حالت چون عقد وکالت از عقود جایز است بنابراین طرح دعوی الزام خوانده به تنظیم وکالتنامه رسمی قابلیت استماع ندارد و وکیل در هر صورت قابل عزل است.
2- در حالتی که تنظیم وکالت بلا عزل باشد و علاوه بر آن در ضمن عقد خارج لازم یا شرط ضمن عقد بیع لحاظ شده باشد، مشروط له می‌تواند متعهد را به اجرای شرط و تعهد ملزم نماید، در هر حال مطابق قواعد عمومی قراردادها و مواد 10، 219 و221 قانون مدنی، صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی وکالت امکان پذیر می‌باشد.

نظر اتفاقی

الف: اگر مراد از از عبارت تنظیم سند رسمی اصل سند مرتبط با مبیع می‌باشد از آنجا که تنظیم سند رسمی از فروعات عقد بیع می‌باشد لذا پاسخ سوال مثبت و در راستای ماده 220 قانون مدنی خریدار میتواند الزام فروشنده را از دادگاه بخواهد.
ب: اگر مراد از از عبارت تنظیم سند رسمی وکالتنامه موضوع تعهد می‌باشد با توجه به حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اراده ناشی از آن بر قوانین تکمیلی و موضوع تعهد که الزام به عمل حقوقی می‌باشد خللی برآن وارد نیست و در راستای مواد 221 و 222 قانون مدنی الزام متعهد را میتوان بر انجام چنین تعهدی مبنی بر تنظیم وکالتنامه از محکمه خواست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

شرط ضمنی منع از انتقال مال

پرسش

بین مالک زمین و فرد دیگری قرارداد مشارکت در ساخت منعقد شده است که آورده مالک ملک باشد، سازنده نیز اعیانی را احداث نماید پس از آن سازنده تقاضا کرده تا سند به نام ایشان منتقل گردد تا بتواند کارهای شهرداری را انجام دهد و مالک هم به صورت رسمی سند ملک را به سازنده منتقل نموده و بعد هم سازنده بدون انجام قرارداد مشارکت، ملک را به دیگری فروخته و به صورت رسمی منتقل نموده است. آیا این زمین جزء اموال شرکت هست یا نه ؟ آیا خیانت در امانت است یا انتقال مال غیر؟ (در قرار داد مقرر شده که سند رسمی به نام سازنده منتقل شود و سازنده متعهد به ساخت شده است).

نظر هیات عالی

اولاً: رابطه قراردادی بین سازنده و مالک به موجب توافق اولیه؛ قرارداد ترکیبی عهدی و تملیکی موضوع ماده 10 قانون مدنی می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به این که در فرض سوال سند مالکیت به نام سازنده منتقل شده است تا زمانی که چنین مالکیت رسمی به موجب قانون لغو و بلا اثر نشده است مطابق ماده 22 قانون ثبت سازنده مالک رسمی تلقی می‌شود.
ثالثاً: با توجه به انتقال سند مالکیت ملک توسط سازنده به ثالث، امکان انجام شرط فعل (1- دریافت پروانه ساخت و تهیه مقدمات آن 2- اجرای ساختمان 3- انتقال سهم مالک به وی از ساختمان احداث شده) ممتنع شده و چون این امتناع از عمل سازنده (متعهد) بوده، برای جلوگیری از ضرر به استناد ماده 240 قانون مدنی حق فسخ و به تبع آن حق ابطال سند مالکیت را دارد.

نظر اتفاقی

اتفاق نظر:
صرف انعقاد قرارداد سبب ورود مالک در اموال شرکت می‌شود و این ایراد مطرح است که هنوز سازنده مالی نیاورده است و اقدامی نکرده است تا دو مال ممزوج شده باشند و در نتیجه مال مشاع شرکت محسوب نمی گردد. با توجه به اینکه مال امانت بوده و باید طبق قرارداد اقدام می شد و بر خلاف آن انجام شده است خیانت در امانت است. و چون مال سپرده شده است و سازنده مالک رسمی است انتقال مال غیر به صورت مستقل منتفی است.
نظر ابرازی:
بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامی تعزیرات آنچه در هر دو قسم ضروری به نظر میرسد امتزاج موضوع حقوق شریکان است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد، خواه سبب آن عقدی از عقود معین باشد (مانند این که مالکی نیمی از مالکیت خود را به دیگری بفروشد یا صلح کند یا ببخشد)، یا تملک مالی به طور اشاعه در برابر کاری، یا حیازت مشترک، یا مزج اختیاری دو مالی که قابلیت اختلاط را به صورتی غیر قابل تمیز داشته باشد، یا مزج قهری این دو مال،
یا تقسیم مالکیت مال در نتیجه ارث... و مانند اینها (مواد 572 و 573 ق.م). موضوع شرکت نیز ممکن است عین باشد یا منفعت یا حق.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/03/03
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش

آیا دردادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید همه ایادی و سلسله روابط معاملی قید تا منتهی به مالک رسمی گردد یا در صورت درج فردی که با وی قرارداد دارد و طرف مستقیم وی است به همراه مالک رسمی کفایت می کند؟

نظر هیئت عالی

در معامله خودرو که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد شده، فروشنده متعهد شده که در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی به طور رسمی مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و این تعهد در مقابل خریدار است و اگر خریدار به دیگری منتقل کند و پس از آن معاملات دیگری صورت گرفته، دادگاه باید در مقام رسیدگی به دعوی الزام صحت معامله ایادی متعاقبه را احراز کند تا مالک اولیه را ملزم کند به جای انتقال رسمی خودرو یا ملک به خریدار اول، به آخرین خریدار منتقل نماید؛ بنابراین اقامه دعوی به طرفیت ایادی متعاقبه ضرورت دارد والا طرح دعوی به طرفیت آخرین دفاع بدون طرف دعوا قرار گرفتن ایادی قبلی به لحاظ اینکه مالک تعهدی در مقابل آخرین خریدار ندارد، قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

در فرض سوال باید کلیه ایادی و سلسله روابط معاملی در ردیف خواندگان به همراه مالک رسمی قید گردد چرا که ما مکلف هستیم در رسیدگی به این خواسته ضمن احراز روابط معاملی و تعاقب ایادی، مالک رسمی هم در ردیف خواندگان آورده شده باشد تا مالکیت خواهان به مالک رسمی منتهی شود تا چنانچه اعتراض ثالثی احتمالاً در آینده مطرح گردد یا اگر احد از خواندگان از ید قبل خود مطالبه‌ای داشته و به همین دلیل سند رسمی منتقل نشده است در جلسه رسیدگی مطرح و معلوم گردد چرا که کراراً فردی یا همان مالک رسمی بدون اینکه باقیمانده ثمن از سوی خریدار پرداخت شده باشد، خودرو را منتقل نموده و ید قبل از خود (یا همان مالک رسمی) بدون اینکه باقیمانده ثمن را بگیرد باید خودرو را هم رسماً منتقل نماید و هزینه دادرسی را هم پرداخت نماید.

نظر اقلیت

صرفاً نام شخصی که خواهان با وی قرارداد دارد به همراه مالک رسمی در ردیف خواندگان بیاورد کفایت می‌کند چرا که عرفاً وقتی خواهان از آژانس فروش خودرو، خودرویی خریداری می‌کند صرفاً همین مبایعه‌نامه خودش را می‌گیرد و فروشنده مبایعه نامه های قبلی را ارائه نمی‌کند و حتی بعضاً همین مبایعه نامه را هم به خواهان نمی‌دهند لذا اگر ایشان بخواهد در جهت الزام تنظیم سند رسمی سایر ایادی را هم درج کند تکلیف مالایطاق است و چنانچه اعتراض ثالثی صورت گرفت جداگانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/12/08
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

تکلیف شرط مندرج در فروش‌نامه در صورت اسقاط کافه خیارات

پرسش

در مبایعه‌نامه عادی پیرامون معامله ملکی متعاملین کلیه خیارات من‌جمله خیار غبن فاحش را از خود ساقط کرده‌اند و در فراز پایانی مبایعه‌نامه قید شده چنان‌چه هر یک از چک‌های صادره بابت ثمن معامله در سررسید پرداخت نشود، فروشنده در مدت معین حق فسخ معامله را خواهد داشت. سوال این است که آیا با توجه به اسقاط کافه خیارات، شرط مندرج در ذیل فروش‌نامه معتبر خواهد بود؟ در فرض دیگر چنان‌چه شرط عدم پرداخت هر یک از چک‌ها و تحقق حق فسخ برای فروشنده در قسمت میانی فروش‌نامه و موضوع اسقاط کافه خیارات نیز در انتهای فروش‌نامه قید گردد موضوع چه شکل و سیاقی به خود خواهد گرفت؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: آنچه که متعاملین در مبایعه‌نامه خود قید کرده‌اند، اسقاط خیارات مصرح قانونی مانند خیار عیب و غبن و غیره می‌باشد و آنچه که در مورد حق فسخ در صورت عدم وصول هر یک از چک‌های موضوع ثمن معامله در میانه قرارداد یا پایان ذکر شده مبتنی بر شرط بوده که الزام‌آور است لذا در صورت عدم وصول ثمن معامله به موجب قرارداد منعقده فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی آستارا مورد تأیید است.

نظر اکثریت

در هر دو فرض، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. عمده دلایل این گروه عبارتند از: اولاً- با توجه به این‌که طرفین قرارداد، فقط خیارات قانونی را ساقط کرده‌اند و اراده طرفین بر این بوده است که خیارات قراردادی را ساقط نکرده و خیار شرط باقی باشد لذا با توجه به اصل آزادی اراده در قراردادها و ماده 10 قانون مدنی باید به آن پایبند باشیم. ثانیاً- از لحاظ اصولی، ذکر «عام» بعد از «خاص» موجب مستثنی شدن خاص نمی‌گردد.

نظر اقلیت

در فرض اول، فروشنده حق فسخ معامله را دارد زیرا شرط مذکور، تخلف از شرط می‌باشد که در صورت حدوث آن، بایع حق فسخ معامله را خواهد داشت.
در فرض دوم، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد. زیرا با ذکر عبارت «اسقاط کافه خیارات» در انتهای فروش‌نامه، طرفین قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار تخلف شرط را ساقط کرده‌اند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/06/21
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

استرداد مبلغ دریافت شده بابت استفاده از امتیاز خط تلفن

پرسش

آیا مبلغی که بابت استفاده از امتیاز خط تلفن پرداخت می‌شود قابل استرداد است؟

نظر هیئت عالی

مبلغی که برای استفاده از امتیاز خط تلفن پرداخت می‌شود در شرایطی که حتی به موجب قرارداد عنوان ودیعه را نیز داشته باشد، قابل استرداد نیست زیرا به‌ نظر می‌رسد مبلغ مذکور با نیت اتصال امتیاز و نوعی تضمین استفاده از خدمات تلفن می‌باشد. لذا در فرضی که اعتقاد بر استرداد مبلغ مذکور باشد به‌ نظر می‌رسد شرکت مخابرات نیز حق جمع‌‌آوری امتیاز را خواهد داشت.

نظر اکثریت

در مواردی که مبلغی به‌ عنوان ودیعه پرداخت شده قابل استرداد است و در مواردی که به‌ عنوان حق اتصال است قابل استرداد نیست.

نظر اقلیت

در مواردی که مخابرات یک خط تلفن به شخص می‌هد و در قبال آن پول اخذ می‌کند در عالم حقوق که عالم اعتبارات است، یک عمل حقوقی به نام عقد بیع واقع شده است. در جایی که مخابرات مبلغ اخذ شده (ثمن) را ودیعه عنوان کند (خواه تمام یا بخشی از آن) ‌ماهیت عمل حقوقی منعقده بین طرفین همان عقد بیع است که تغییر نمی‌کند. خریدار (مشتری) مالک خط تلفن شده و کلیه آثار عقد بیع از جمله مالکیت و نقل و انتقال بر آن بار است. وجهی که دارندگان امتیاز تلفن به عنوان حق عضویت پرداخت نمایند اگر به عنوان ودیعه نزد مخابرات باشد همان مبلغ قابل استرداد است و اگر بیع باشد با اراده یک طرف قابل برهم زدن نمی‌باشد و منوط به اراده طرفین در قالب عقد جدید و یا اقاله است. با توجه به عمومات ماده 10 قانون مدنی به نظر می‌رسد عقد بیع باشد و یک طرفه ثمن قابل استرداد نیست مگر با انحلال ارادی عقد بیع یا با تحقق عقد جدید بیع به این شکل که خریدار و دارنده امتیاز خط تلفن را به مخابرات بفروشند و البته مخابرات تکلیفی به پذیرش عقد بیع ندارد ولی با قبول عقد بیع جدید باید ثمن معامله را به فروشنده جدید تحویل و پرداخت نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/04/10
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه

موضوع

دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356

پرسش

غالباً قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 با عنوان فروش سرقفلی تنظیم می‌شود و گاهی مبلغ اجاره‌بها ناچیز یا اصلاً تعیین نشده و همچنین مدتی نیز برای اجاره تعیین نمی‌شود. موجر به دلیل تخلف مستأجر به جهت تعدی و تفریط، انتقال به غیر، تغییر شغل و سایر مواردی که به موجب قانون سال 1356 موجب تخلیه می‌شود اقامه دعوی کرده و تقاضای تخلیه مورد اجاره را می‌نماید. حال با توجه به موارد مذکور:
الف - آیا دعوای تخلیه قابلیت استماع دارد؟
ب - تکلیف سرقفلی چیست؟ آیا ساقط است یا به نرخ روز قابل پرداخت است؟

نظر هیئت عالی

: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین، اولاً - در صورت تحقق شرایط ضمن‌العقد در مواردی که قرارداد اجاره دارای مدت معین است، درخواست فسخ و تخلیه قابل اعمال است، ثانیاً - در مورد قراردادهایی که مدت آن منقضی شده یا قراردادی که در آن مدت به صراحت قید نشده با توجه به ماده 501 قانون مدنی حسب مورد درخواست فسخ و تخلیه یا دستور تخلیه قابل طرح و اقامه است و به هنگام تخلیه مستأجر استحقاق سرقفلی را به قیمت عادله روز دارا می‌باشد. زیرا سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 با حق کسب و پیشه و یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از حیث آثار و حقوق راجع به آن متفاوت است و رابطه استیجاری مستمر و بادوام ناشی از قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که تنها در موارد مصرحه قانونی قابل فسخ و تخلیه است با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 که مدت در آن نقش عمده دارد فرق دارد. بنابراین نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

o الف:
اولاً- چنان‌چه در قرارداد اجاره مدت تصریح نشده باشد، ولی اجاره‌بها برای روز یا ماه یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح بوده و طرفین تابع مراضات حاصله خواهند بود. ثانیاً- چنان‌چه به این نحو هم مدتی تعیین نشده باشد، مطابق مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی قرارداد صحیح بوده و در هر حال با توجه به مقررات عام قانون مدنی در صورت تخلف مستأجر از مفاد قرارداد، موجر حق فسخ عقد اجاره راخواهد داشت، در نتیجه دعوای تخلیه وی قابل استماع بوده و در صورت احراز تخلف، دادگاه باید حکم به تخلیه عین مستأجره را صادر نماید.
o ب:
با توجه به این‌که تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 تصریح نموده است: «در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» با انتقال صحیح سرقفلی در آغاز قرارداد، حق مکتسب برای مستأجر ایجاد شده و اسقاط آن نیاز به حکم صریح قانونی دارد. با توجه به این‌که در قانون به اسقاط این حق در اثر تخلف مستأجر تصریحی نشده است، بنابراین حتی در صورت صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تخلف مستأجر، حق سرقفلی وی ساقط نشده و باید به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود.

نظر اقلیت

الف و ب - برخی از این گروه عقیده دارند: از آنجا که طبق قانون مدنی مدت اجاره باید معلوم باشد و عدم تعیین مدت موجب بطلان قرارداد است، چنین قراردادی که فاقد مهلت است باطل بوده و چون در نظام حقوقی ما، عقد باطل فاقد هرگونه اثری می‌باشد، بنابراین باید عین عوضین داده شده مسترد گردد و مطالبه سرقفلی به نرخ روز مبنایی ندارد.
برخی دیگر معتقدند که عقد باطل نیست ولی تخلف مستأجر موجب پایان قرارداد شده و موجر حق فسخ قرارداد و درخواست تخلیه مورد اجاره را دارد و مستأجر با تخلف خود به ضرر خود اقدام کرده و حقی نسبت به مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/04/07
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

مطالبه مهر بعد از واگذاری حضانت در قبال بذل مهر

پرسش

در پرونده‌های طلاق بعضاً زوج و زوجه توافق می‌کنند که که زوج در قبال بذل مَهر از جانب زوجه، حضانت فرزند بالای هفت سال را به او واگذار کند. این موضوع مورد پذیرش دادگاه هم قرار گرفته است و با واگذاری حضانت به زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید. نظر به این‌که حضانت یک تکلیف برای طرفین است و تکلیف هم با اعلام موافقت آن‌ها قابل اسقاط نمی‌باشد آیا تصمیم طرفین به واگذاری حضانت در قبال بذل مَهر صحیح است؟ در صورتی‌که این توافق موجه نباشد آیا زوجه می‌تواند مَهر خودش را مطالبه نماید؟

نظر هیئت عالی

رجوع زوجه به مابذل تنها در طلاق خلع و آن هم در مدت عده، امکان‌پذیر بوده و در خصوص موضوع قابل تسری نمی‌باشد. توافق زوجین بر این‌که حضانت طفل مشترک بعد از سن هفت سالگی با مادر باشد خالی از اشکال است. این توافق به هر ترتیبی که زوجین اراده نمایند محقق می‌شود اعم از این‌که مجانی باشد یا معوض. به‌ هر تقدیر بعد از تحقق توافق، بدون رضایت و اجازه زوج، رجوع به مابذل و بر هم زدن توافق از سوی زوجه قابل اعتنا و توجه نمی‌باشد.

نظر اتفاقی

حضانت هم حق است و هم تکلیف، از این‌رو به آن حق می‌گویند که قانونگذار به هر یک از والدین اجازه نگهداری و سرپرستی را داده است. از این جهت تکلیف می‌باشد که کودک نیاز به سرپرست دارد و نمی‌توان کودکان را تنها در جامعه رها کرد. فلذا هر یک از والدین مکلف به نگهداری فرزندانشان می‌باشند. اما اگر یکی از آن‌ها امر نگهداری را به عهده بگیرد تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. فلذا هر چند حضانت فرزند بالای هفت سال با پدر است او می‌تواند این حق را به دیگری که همان مادر است واگذار کند. چون با توافق طرفین، مادر حضانت را متقبل می‌شود فلذا تکلیف پدر نیز بر داشته می‌شود. با توافق تکلیف را ساقط نمی‌کنند بلکه به دیگری واگذار می‌کنند و این تصمیم هم که در قبال بذل مَهر است هیچ اشکالی ندارد و طبق ماده 10 قانون مدنی یک توافق است و طرفین باید به آن عمل کنند. اگر یکی از آن‌ها از عمل به قرارداد خودداری نماید باید به انجام آن الزام شود. اما اگر ثابت شود که مادر در هنگام تنظیم قرارداد شرایط نگهداری و حضانت (صلاحیت) را نداشته است چون مطابق قانون قرارداد صحیح نبوده، حضانت را باید پدر عهده‌دار شود و مادر می‌تواند مَهرخودش را مطالبه کند. نظریات مشورتی که ارائه شده است نیز موید این است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور

موضوع

مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف توسط مالک منافع به طرفیت متصرف بدون اذن مالک عین

پرسش

شخص (الف) منزل مسکونی خود را به (ب) به عقد بیع منتقل می‌کند و در شرط ضمن‌عقد بیع مذکور مقرر شده است که منافع مبیع متعلق به (ج) باشد. حال اگر ملک در تصرف شخص (ب) باشد آیا (ج) مجاز است دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را به طرفیت (ب) طرح واقامه نماید؟

نظر هیئت عالی

استدلال اعلام شده در اتفاق‌نظر صحیح بوده و مورد تأیید است زیرا حق انتفاع دارای آثار و تبعاتی است که دارنده این حق می‌تواند نسبت به استیفای حقوق قانونی خود من‌الجمله مطالبه اجرت‌المثل اقدام نماید.

نظر اتفاقی

علاقه اشخاص به مال به سه نحو امکان‌پذیر است: الف) رابطه شخص با عین اموال حق مالکیت عینی ب) در رابطه شخص با منافع مال حق انتفاع ج) حق برای شخص در ملک دیگری حق ارتفاق. با توجه به ماده 196 قانون مدنی کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می‌گردد مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا خلاف آن ثابت شود. مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. لذا شرط مقرر در عقد بیع در راستای مواد 10 و 196 قانون مدنی فی‌مابین طرفین و ثالث لازم‌الاجرا و لازم‌الوفاست و در چنین فرض مالک منافع مجاز است دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به طرفیت متصرف بدون اذن اجازه مالک عین تقدیم نماید و دعوا قابلیت استماع دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

فروش حقوق تصرفی اراضی موقوفه

پرسش

آیا در جایی که حقوق تصرفی اراضی موقوفه به ‌فروش می‌رسد مقررات مواد 355 و 384 قانون مدنی قابلیت اعمال دارند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در اتفاق‌نظر ابرازی اعلام شده، هرگونه انتقال حقوق راجع به اراضی موقوفه با موافقت متولی و اداره اوقاف در موارد مصرحات قانون امکان‌پذیر است. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلامی صائب تشخیص و تأیید می‌شود. در عین حال مقررات قانون مدنی و مواد 355 و 384 آن قانون در صورت تحقق شرایط آن، منع قانونی ندارد.

نظر اتفاقی

فروش حقوق تصرفی موقوفه نه در قالب بیع موقوفه است و نه در قالب انتقال منافع بلکه نوعی واگذاری در قالب ماده 10 قانون مدنی است که مواد 355 و 385 قانون مدنی در آن جاری نیست مگر خیاراتی که خاص بیع نیستند.
بیع موقوفه امری خلاف اصل است و باید در حدود نص و قدر متیقن آن عمل نمود نصی در خصوص اجرای مقررات بیع در موارد آن نداریم.
با اجرای موارد فوق ممکن است به ضرر موقوفه عمل شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون

پرسش

در قراردادهای بانکی شرط می‌شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی و تعلق یافتن جریمه‌ی مطالبات، با فرض پرداخت بخشی از دین توسط بدهکاران، بانک ابتدا خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند و سپس اقدام به تصفیه‌ی اصل بدهی و سود اوراق مشارکت می‌نماید. آیا با توجه به این که چنین شرطی از موارد قانونی نیست و نیت مدیونین پرداخت اصل بدهی است، شرط مزبور طبق بند 3 ماده‌ 232 قانون مدنی از مصادیق شروط باطل غیر مبطل نمی‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی، اتفاق‌نظر اعلام شده که مبنی بر مقررات بانکی و شرایط و تعهدات طرفین اعلام گردیده صحیح بوده و مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

با توجه به فرض سوال و مجموعه مقررات بانکی و شرایط و تعهداتی که بانک‌ها با مشتری تنظیم می‌نمایند، عملیات آنان مغایرتی با بند 3 ماده‌ 232 قانون مدنی نداشته و غیر شرعی نیز تلقی نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/07/06
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد

پرسش

چک‌های بانکی و همچنین حواله‌های موسسات اعتباری که در وجه اشخاص معین صادر می‌شود در صورتی‌که کلمه‌ حواله‌کرد آنها توسط صادرکننده خط بخورد، آیا قابل انتقال از طریق ظهرنویسی به اشخاص دیگر می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

گرچه در نظریه شماره 6413/7 - 1382/8/5 اداره حقوقی اعلام شده، صادرکننده چک با قلم زدن کلمه «حواله‌کرد» نوعی ظهرنویسی را از دریافت‌کننده سلب نموده است که با توجه به حاکمیت اداره و قبول دریافت‌کننده، ظاهراً بلااشکال به نظر می‌رسد و عملاً نیز بانک‌ها نیز به آن توجه می‌کنند.
ولیکن در عین حال چون حقوق مالی قابل نقل و انتقال است و با توجه به ماده 959 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، لذا نظریه مخالفت نیز قابل تأمل به نظر می‌رسد زیرا به موجب قانون تجارت شرایط صحت صدور چک به موجب قانون تجارت پیش‌بینی شده و در مقررات راجع به انتقال و ظهرنویسی نیز خط زدن حواله‌کرد ظهرنویسی قانون را منتفی نمی‌سازد

نظر اتفاقی

نظر اول - مطابق ماده‌ی 10 قانون مدنی و قرارداد فی‌مابین صادرکننده و کسی که چک در وجه آن نوشته شده و طبق نظریه‌ی مشورتی شماره‌ 6419/7 مورخ 5/8/82 اداره‌ی حقوقی قوه‌ قضاییه و با عنایت به این‌که منظور صادرکننده که حواله‌کرد را خط زده، خلاف شرع و قانون نیست و چک و حواله‌های موسسات مالی (نیز گرچه حکم چک را ندارد) اما قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و بانک‌ها وجه چک‌های مذکور را پرداخت نمی‌کنند قابل انتقال نیست. مگر این‌که صادر کننده، مجدداً خط زدن حواله‌کرد را توضیح دهد و توجیه کند؛ البته اگر در متن چک قرینه‌ای باشد که مشعر به وکالت کسی باشد که چک در وجه وی نوشته شده، قضیه متفاوت خواهد بود که در این‌صورت از باب وکالت اقدام خواهد شد نه به عنوان دارنده چک. (اکثریت)
نظر دوم - چک وسیله‌ی پرداخت دائمی است و همیشه دلیل بر طلب می‌باشد و اگر در جایی چک به شخصی به عنوان مسئول خرید نوشته شده باشد به طریق اولی می‌تواند به دیگری انتقال دهد. (اقلیت)
نظر سوم - دعوا متوجه صادرکننده نمی‌باشد؛ زیرا صادرکننده با خط زدن «حواله‌کرد» از خودش سلب مسئولیت کرده و اقدام شخص ثالث (دارنده‌ی فعلی چک) علیه صادرکننده فاقد وجاهت قانونی است. النهایه دارنده می‌تواند به انتقال‌دهنده (به عنوان ضمانت) مراجعه نماید و علیه او اقامه‌ دعوا کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/03/05
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

تبیین وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان به موجب سند عادی

پرسش

وضعیت حقوقی پیش‌فروش ساختمان به موجب سند عادی، طبق قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 چگونه است؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389، موکول به آیین‌نامه اجرایی شده که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و نظر به این‌که در آیین‌نامه اجرایی سازندگان مجموعه‌های مسکونی بیش از ده واحد و طرح‌های عمرانی و توسعه زمین شهری، مکلف به رعایت مقررات و نظاماتی شده‌اند که تخطی از آن از نظر جزایی موضوع را قابل تعقیب دانسته؛ مضافاً قراردادهای پیش‌فروش و نیز قراردادهای واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد؛ لذا با توجه به اطلاق و عموم قانون مدنی، منعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص به خواسته الزام به وفای به عهود و شروط به موجب سند عادی وجود ندارد.

نظر اکثریت

اولاً - هدف از تصویب قانون فوق، همانا برقراری نظم و جلوگیری از تکرار فروش بوده؛ لذا تفسیر آن باید به نحوی نباشد که این شایبه به ذهن متبادر شود که تصویب و یا عدم تصویب آن علی‌السویه است ثانیاً - با توجه به مواد 1 و3 از قانون مورد بحث و این‌که ماده 3 شرط صحت بوده به هر حال مجازات نیز پیش‌بینی شده است (هر چند بدون جنبه عمومی است) ثالثاً - مقایسه موضوع با عقد دائم و یا معاملات غیر‌رسمی صحیح نیست؛ چرا که در عقود اخیر‌الذکر با رضایت طرفین، عقد واقع می‌شود. اما در مانحن‌فیه با شرایطی که مطمح نظر قانو‌گذار است، تعهد در نهایت منتهی به تملیک می‌شود. در نتیجه، قرارداد پیش‌فروش ساختمان با سند عادی بر خلاف نص قانونی فوق و برابر ماده 10 از قانون مدنی مسموع نیست.

نظر اقلیت

معامله باطل نیست؛ چون مغایرتی با مقررات شرع انور اسلام ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/02/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

قید انفساخ عقد در قرارداد به عنوان شرط نتیجه

پرسش

آیا متعاملین می‌توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه قید کنند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 234 قانون مدنی که بیان می‌دارد شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و چنان‌چه تحقق امری در خارج موقوف به سبب خاصی نباشد (مانند طلاق) با حصول شرط مزبور، نتیجه خود به خود حاصل می‌شود و درج شرط فاسخ در عقد نیز از همین قسم است. مثل آنکه در قرارداد بیع، شرط شود با صدور گواهی عدم پرداخت بانک، عقد، منفسخ باشد و دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد. لذا نظر اقلیت در نشست قضایی خمین مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با عنایت به این‌که موجبات انفساخ عقود در شرع مقدس و قوانین موضوعه مشخص شده است متعاملین نمی-توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه در قرارداد قید کنند.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 10 قانون مدنی، متعاملین می‌توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه در قرارداد قید کنند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/02/04
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا

موضوع

بررسی شرط اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد،بیع کان‌لم‌یکن تلقی شود در عقد بیع

پرسش

در عقد بیعی شرط می‌شود که اگر تا تاریخ معین ثمن معامله پرداخت نشد بیع کان‌لم‌یکن تلقی شود. 1- آیا این شرط صحیح است؟ 2- نوع شرط چیست؟(فعل یا نتیجه) 3- آیا شرط انفساخ است؟ 4- وضعیت عقد بیع پس از تحقق شرط چگونه می‌شود؟ 5- آیا بدواً اجبار به انجام تعهد باید خواسته شود یا این‌که به محض تحقق تخلف، قهراً عقد منفسخ می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی طرفین، تعیین شرط انفساخ قراردادی در عقد بیع بلامانع است. با توجه به تفصیل نظراتفاقی نتیجتاً بند ب نظر اعلام شده تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

الف) انحلال قراردادها در سه حالت کلی امکان‌پذیر است 1- به تراضی که همان اقاله و تفاسخ است. 2- با دخالت یک اراده که ایقاع و حق فسخ است. 3- قهری که اراده طرفین نقشی ندارد و به محض وقوع فعل مشروط بدون اراده طرفین عقد منفسخ می‌شود. در موضوع سوال اگر منظور و اراده طرفین از عبارت کان‌لم‌یکن همان شرط فسخ باشد نیاز به اعلام اراده بایع است. شرط حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن صحیح است و جزء شروط باطل پنج گانه نیست. لذا طبق اصل کلی شرط صحیح است. اصل آزادی اراده و احترام به حاکمیت اراده شروط توافقی مذکور صحیح است. شرط مذکور شرط فعل مادی مثبت است که خریدار مکلف به اجرای آن در موعد معهود است. شرط عدم پرداخت ثمن سبب فسخ است و شرط نتیجه نمی‌تواند باشد. زیرا شرط نتیجه آن است که وقوع امری در خارج شرط شود. شرط نتیجه در امور اعتباری بوده و آن هم زمانی قابل تحقق و تصور است که انجام یک عمل حقوقی باشد نه استنکاف از یک عمل حقوقی لذا وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارد نمی‌تواند شرط نتیجه باشد. مآلاً جعل شرط مرقوم یک شرط فعل مادی مثبت است، حال از آنجایی که تأدیه دیون در حقوق دینی صرفاً طرف مدیون مسئول است و از جمله افعالی نیست که اشخاص ثالث به حکم محکمه بتوانند اجرا نمایند. لذا اجبار مشروط علیه به تأدیه منتفی بوده و صاحب حق شرط (فسخ) می‌تواند مستقیماً دعوی فسخ قرارداد و استرداد مبیع را تقدیم نماید ماده 238 و 239 قانون مدنی موید موضوع است. لذا با این دیدگاه جعل شرط مذکور شرط انفساخ قراردادی نیست و عقد پس از تحقق شرط منحل نمی‌شود و باید با اراده صاحب حق منحل گردد.
ب) ولی اگر قصد و نیت طرفین از جعل شرط انفساخ قراردادی عقد باشد هر چند در قانون مدنی از شروط انفساخ قراردادی نصی نداریم و مقنن فقط انفساخ قانونی را در عقود لازم و جایز پذیرفته است مثل تلف قهری موضوع تملیک و تلف عین مستأجره قبل از قبض، تلف موضوع قرض قبل از تسلیم، مرگ و حجر طرفین در عقود جایز ولی با توجه به عمومات قانون مدنی و ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نافذ مگر این‌که مغایر نص صریح قانون باشد.
درج و جعل شرط انفساخ ناشی از دو اراده بوده و با انقضای مهلت معهود که جنبه وصفی داشته و موضوعیت هم دارد عقد قهراً و بدون اعلام اراده طرفین یا احدی از آن منفسخ است و مبیع در ید خریدار امانی بوده و چنان‌چه خریدار معاملات بعد از تخلف نماید تابع معاملات فضولی است.
فلسفه وجودی این تحلیل این است که «اجمالاً» همان اراده‌هایی که ایجاد‌کننده رابطه حقوقی هستند در زمان عقد توافق نمودند که اگر ثمن معامله در موعد معهود پرداخت نشود بدون دخالت اراده طرفین عقد منفسخ می‌گردد و از مراجعه بایع به محکمه جهت اجبار مشروط علیه به ایفای تعهدات یا اعمال حق فسخ خودداری و اجتناب نموده و مستقیماً با اثبات تخلف از شرط دعوی استرداد مبیع را حسب مورد مطرح کند. مقنن در قانون مدنی جعل شرط انفساخ را صریحاً باطل نکرده است هر چند در برخی از عقود مثل نکاح یا وقف به لحاظ این‌که انحلال آن نیاز به اسباب خارجی است عملاً جعل شرط انفساخ مغایر نص صریح است ولی در عقد مبیع و صلح که انحلال عقد تابع تشریفات و اسباب خاصی نیست به دلالت اطلاق ماده 10 قانون مدنی جعل شرط انفساخ قراردادی بلامانع بوده و صحیح است. در این حالت به محض تحقق شرط، عقد منحل و مبیع در ید خریدار امانی بوده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/01/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

اسقاط حق رجوع زوجه به مابذل در ایام عده طبق توافق طرفین

پرسش

آیا در طلاق خلع، زوج می‌تواند از زوجه بخواهد که حق رجوع به مابذل را در ایام عده نداشته باشد؟ آیا اساساً این حق از سوی زوجه قابل اسقاط است؟

نظر هیئت عالی

اسقاط حق رجوع زوجه به مابذل که علی‌الاصول در مدت عده امکان‌پذیر است با توجه به تراضی طرفین و مالی بودن این حق، به نظر نمی‌رسد مغایرتی با قانون داشته باشد و حق رجوع زوجه به مابذل به ماهیت حق نزدیک است؛ در حالی‌که رجوع زوج، حکم است و هیچ قراردادی نمی‌تواند آن را ساقط کند. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلامی مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

حق رجوع به مابذل، جزء قواعد آمره نیست و از حقوق زوجه است. بنابراین، زوجه می‌تواند این حق را اسقاط کند. به این ترتیب، توافق طرفین در این خصوص به موجب ماده 10 قانون مدنی بلامانع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/07/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرار داد رهنی جهت اخذ وام از بانک توسط مالک (سازنده)

پرسش

شخصی براساس قرارداد، یک واحد آپارتمان را از سازنده آپارتمان پیش‌خرید کرده و مالک (سازنده) با عقد قرارداد رهنی برای ساخت، ملک را در رهن بانک قرار داده است. با توجه به قرارداد رهنی وتعهدات سازنده به بانک و وثایق سپرده شده برای بازپرداخت وام دریافتی، قرارداد پیش‌فروش یک واحد از مجتمع چند واحدی، از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟

نظر هیئت عالی

در مورد سوال با توجه به مفاد قرارداد و تعهدات طرفین و ماده 10 قانون مدنی، قرارداد تنظیمی از باب تعهدات طرفین از جمله قراردادهای لازم بوده و بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر و لازم‌الاجرا است. مبانی تعهدات طرفین و مقتضای اطلاق آن قرارداد و شروط ضمنی و مصرح در قرارداد ایجاب می‌کند که پس از تکمیل ساختمان از ناحیه مالک سازنده و اخذ گواهی پایان-کار و صورت‌مجلس تفکیکی، واحد مورد معامله، منطبق با قرارداد به خریدار، انتقال رسمی و قطعی یابد. اطلاق چنین قراردادی ایجاب می‌کند که در هنگام تنظیم سند انتقال ملک از قید هرگونه بازداشت و رهنی آزاد باشد. بنابراین، از حیث نتیجه نظر اکثریت صائب تشخیص و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که عقود و قراردادها نسبت به طرفین قرارداد که آن را منعقد کرده‌اند اعتبار دارد و نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست و قراردادی که بانک در چارچوب قواعد و مقررات با سازنده آپارتمان منعقد کرده لازم و معتبر است و از طرفی سازنده آپارتمان ممکن است تعهدات دیگری به غیر از قرارداد رهنی در اختیار بانک قرارداده باشد؛ لذا این تعهدات ناظر به شخص سازنده و بانک بوده و افراد عادی نمی‌توانند به اسناد مقدم‌الصدور عادی یا هر قرارداد پنهان دیگری، ابطال قرارداد رهنی بانک را تقاضا کنند و مغایر با اصل قرارداد مذکور است.

نظر اقلیت

پیش‌خریدار با سازنده به موجب قراردادعادی توافق کرده است که وجه ناشی از این بیع به صورت اقساطی و تدریجی دریافت و با پیشرفت کار ساختمان پرداخت شود و این بدان معنا است که پیش‌خریدار به تدریج در مبیعی که ایجاد می‌شود مالکیت پیدا می‌کند و با موجود شدن مبیع، آپارتمان با توجه به توافق قبلی، متعلق به پیش‌خریدار است و با التفات به این‌که این عین هنوز موجود نشده و قرارداد رهنی پیش‌فروشنده قبل از ایجاد و ساخت تدریجی آپارتمان و نسبت به عرصه بوده است و اعیان به صورت توافقی، متعلق به پیش‌خریدار است؛ لذا اصل قرارداد پیش‌خرید با توافق انجام شده صحیح بوده و تمام آثار و نتایج ناشی از عقد صحیح را دارا بوده و چنان‌چه سازنده برخلاف توافق، نسبت به ترهین عرصه اقدام کرده مکلف است با پرداخت سهم پیش‌خریدار، سهم وی را تفکیک و در اختیار او قرار دهد و از طرفی خسارت ناشی از این انتقال و رهن قرار دادن عرصه، توسط سازنده به پیش‌خریدار پرداخت شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/03/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجاره

پرسش

آیا دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی، بدون تنظیم اجاره‌نامه قابل استماع است؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ به دلیل وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقلی برای سرقفلی در قانون پیش‌بینی نشده و اعتبار وجود سرقفلی در عالم حقوق، بسته به وجود قرارداد اجاره است؛ لذا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی بدون تنظیم اجاره‌نامه قابلیت استماع ندارد. ثانیاً؛ با توجه به ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنان‌چه مالک ملک تجاری، ملک خود را به اجاره واگذار کند می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند و مستأجر هم می‌تواند در اثنای اجاره، این سرقفلی را در صورت عدم سلب حق انتقال به غیر واگذار کند. بنابراین، در چنین فرضی الزام به تنظیم سند سرقفلی بدون نیاز به تنظیم اجاره‌نامه جدید مجاز بوده و دعوای مربوط به الزام مذکور مسموع است. به این ترتیب نظریه اکثریت تا حدودی که با این نظر انطباق دارد تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

سرقفلی چه در معنای عام که شامل حق کسب و پیشه و تجارت نیز بشود و چه در معنای خاص آن که در منابع فقهی و در قانون سال 1376 پیش‌بینی شده است، مفهومی مستقل از عقد اجاره نداشته و تابع عقد اجاره است. بنابراین، نظر به این‌که انتقال سرقفلی به تبع عقد اجاره امکان‌پذیر است و با عنایت به این‌که تسلیم و تحویل حق سرقفلی بدون انتقال منافع امکان‌پذیر نیست و با توجه به مفهوم سرقفلی که اولویت در اجاره محل تجاری است؛ دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی بدون وجود اجاره قابل استماع نخواهد بود. مواد 1، 6، 7، 8 و 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و ماده 19 قانون سال 1356 موید این نظر است.

نظر اقلیت

اگر چه معامله سرقفلی غالباً به تبع عقد اجاره بوده و سرقفلی مفهومی مستقل از اجاره و محل استیجاری ندارد؛ اما معامله سرقفلی به صورت مستقل و بدون تنظیم عقد اجاره نیز بر اساس ماده 10 قانون مدنی یک معامله صحیح و لازم‌الاجرا است. زیرا اولاً؛ عرف چنین معاملاتی را به رسمیت شناخته و به جهت برتری مادی و ارزش بالای سرقفلی نسبت به اجاره‌بها، معامله سرقفلی، عقد اجاره را تحت‌الشعاع قرار داده است. ثانیاً؛ به لحاظ تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در نظام حقوقی ایران، اراده طرفین معامله سرقفلی، انعقاد عقد اجاره در ضمن آن نیز هست که غالباً با اراده تحقق رابطه استیجاری، عقد اجاره به صورت معاطاتی منعقد می‌شود. بنابراین، دعوا مربوط به الزام انتقال‌دهنده سرقفلی به تنظیم سند رسمی انتقال آن نیز، یک دعوا صحیح و قابل استماع بوده و دلیلی بر رد یا عدم استماع آن به صرف فقدان اجاره وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار

پرسش

شخصی پروانه احداث هشت واحد آپارتمان را بر روی زمین خود دریافت می‌کند و سپس با پیشرفت بیست درصدی کار کلیه واحدها را در قالب عقد بیع به اشخاص ثالث واگذار می‌کند و بعد از پیشرفت هفتاد درصدی کار و با اخذ تسهیلات از بانک، ملک را در رهن بانک قرار داده است. خریدار به استناد مبایعه‌نامه عادی اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی می‌کند. ماهیت حقوقی عقد رهن و تکلیف خواسته‌ها چیست؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند، در حالی‌که مطابق ماده 1305 قانون مدنی: «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگام تنظیم قرارداد و وقوع عقد پیش‌خرید آپارتمان‌ها، واحدها کامل نبوده است؛ لذا قرارداد تنظیمی بین طرفین در حدود ماده 10 قانون مدنی عهدی بوده و در جمع حقوق خریداران و مرتهن که حق عینی تبعی دارد باید قائل شد که بنای متعاملین در تنظیم قراردادها تکمیل واحدها و آزاد‌بودن آن‌ها و سپس واگذاری به خریداران است. با این ترتیب، در صورتی‌که پس از تکمیل واحدها و انجام تشریفات لازم و تفکیک واحدها، فروشنده اقدام به فک رهن و آزادی ملک نکرده باشد، خریداران می‌توانند الزام فروشنده را به ایفای تعهد و فک رهن و انتقال رسمی خواستار شوند. در موقعیت فعلی موجبی برای ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم وجود ندارد.

نظر اتفاقی

نظر اول: عقد رهن، عینی و قرارداد فوق عهدی و تابع قصد طرفین است که هدف از آن، ساخت یک واحد و تحویل آن است و روند کاری هم نشان‌دهنده همین موضوع است؛ لذا دعاوی محمل قانونی ندارند. مضافاً کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که به ثبت می‌رسند نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار و رسمیت هستند.
نظر دوم: با توجه به مواد 38 و 39 قانون مدنی، با انجام قرارداد مذکور، خریدار مالک مشاع می‌شود. همچنین برابر ماده 10 قانون مدنی، قرارداد فی‌مابین طرفین لازم‌الاتباع بوده و دعاوی قابلیت رسیدگی دارد و با توجه به ماده 361 قانون مدنی این قرارداد بیع نیست و از آنجایی که دادگستری مرجع رسمی تظلمات است، دعاوی قابلیت رسیدگی دارند. رأی وحدت رویه 569 نیز، موید همین مطلب است.
نظر سوم: با توجه به وضعیت جامعه باید قرارداد مقدم را پذیرفت و با حفظ حقوق رهنی به نسبت همین واحد به ابطال رهن حکم داد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/11/06
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

وضعیت شرط فاقد موضوع در ضمن‌عقد نکاح

پرسش

دادخواستی از سوی زوجه به طرفیت زوج در محاکم قضایی به خواسته الزام زوج به انجام تعهد شرط فعل ضمن‌عقد ازدواج (ایفای تعهد) مطرح شده و به عنوان شرط سیزدهم ضمن عقد، زوج متعهد شده تا در جهت جلب رضایت زوجه بعد از وقوع عقد و هر زمانی که زوجه بخواهد یک باب منزل مسکونی را در فلان مکان و محل مشخص به نام زوجه کند. بعد از وقوع عقد محرز شده که چنین منزلی در آنجا و در آن مکان وجود خارجی نداشته است. در حین تقدیم دادخواست، زوجه خواسته خود را به شرح فوق ادامه داده و اذعان داشته که در صورت عدم وجود، مثل یا قیمت یوم‌الادا آن پرداخت شود. حال با توجه به شرح فوق و این‌که چنین منزلی در آنجا وجود ندارد حکم قضیه به صورت قانونی چیست؟الف) آیا صدور حکم به رد دعوا به لحاظ عدم وجود چنین منزلی صحیح و قانونی است؟ب) آیا صدور حکم به محکومیت مثل یا قیمت یوم‌الادا انجام تعهد چنین منزلی منطبق با قانون است؟ (با توجه به این‌که متراژ و ارزش منزل فوق طی اقرارنامه عادی از سوی زوج مشخص شده است.)

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (3) مدنی: شرط مندرج در ضمن‌عقد نکاح فاقد موضوع بوده و با توجه به بند 3 ماده 190 قانون مدنی باطل است. بنابراین، الزام به انجام تعهدات ناشی از چنین شرطی ممکن نبوده و دعوای مطروحه قابل استماع نیست.

نظر اتفاقی

o قسمت الف:
• اتفاق‌نظر:
در خصوص بند (الف) قرار رد دعوا ابتدائاً صحیح است؛ چرا که الزام به تنظیم سند و یا انجام تعهد به لحاظ عدم وجود چنین ملکی صحیح نیست.
o قسمت ب:
• نظر‌های ابرازی:
نظر اول: با توجه به این‌که زوج در ضمن‌عقد لازم، تعهد به انجام شرط فعل یعنی یک باب منزل مسکونی با متراژ معینی در مکان مشخص را امضاکرده و در مقام وفای به شرط، انجام تعهد از سوی متعهدٌعلیه ممکن نیست و با توجه به صحیح بودن شرط؛ لذا اخذ مثل یا قیمت یوم‌الادا از سوی متعهدٌله صحیح است.
نظر دوم: اخذ مثل یا قیمت از جنبه شرط فعل ممکن نیست؛ بلکه به لحاظ تعهد و اجرای مفاد ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر است.
نظر سوم: با توجه به مفهوم ماده 234 قانون مدنی در تعریف شرط فعل«اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» تحت عنوان شرط فعل مطرح می‌شود و حال آنکه در ماده 237 قانون مدنی در بیان شرط فعل بیان کرده است: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کرده تقاضای اجبار به وفای شرط کند.» حال آن که در زمان عقد نکاح، انجام شرط ممتنع بوده و مطابق ماده 240 قانون مدنی مشروطٌ‌‌له حق فسخ معامله (عقد نکاح) را دارد که در فرض مذکور، نظر به این‌که این شرط به عنوان بند 13 شروط ضمن‌عقد نکاح شرط شده و عقد نکاح صحیح بوده لکن شرط ممتنع بوده است؛ تنها حق طلاق طبق بندهایالف و ب سند نکاحیه برای زوجه محقق می‌شود؛ چون قانونگذار در ماده 269 قانون مدنی مقرر کرده است: «وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد» که در فرض سوال، در تاریخ عقد، زوج، مالک ملک مزبور نبود. لذا به لحاظ عدم اجرای شرط، حق فسخ برای زن محقق می‌شود.
نظر چهارم: با شروح مارالذکر و به لحاظ این‌که شرط طبق بند 1 ماده 232 قانون مدنی غیر مقدور است، عقد، صحیح بوده ولیکن شرط باطل است و پرداخت مثل یا قیمت یوم‌الادا منتفی است و حکم به بی‌حقی زوجه صادر می-شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/08/27
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم

موضوع

حق مطالبه شیربها از طرف خانواده عروس در صورت تعهد به پرداخت آن از ناحیه زوج

پرسش

اگر زوج در ضمن‌عقد نکاح، به پرداخت مبلغی به عنوان شیربها به خانواده زوجه تعهد دهد و سپس از پرداخت آن خودداری کند آیا خانواده عروس حق مطالبه شیربها را دارند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: تعهد مورد بحث، صرف‌نظر از ماهیت و شکل تعهد و عرف بعضی از مناطق، در حدود تراضی طرفین و عدم مغایرت آن با قانون، با توجه به ماده 10 قانون مدنی لازم‌الوفا بوده و قابل مطالبه است و نظر اعلامی که مبتنی بر تراضی حاصله و انطباق بر مقررات ماده 10 قانون مدنی، شیربها را قابل مطالبه دانسته است، تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

اگر چه حکم شیربها در قانون مسکوت است و فقها نیز شیربها را به عنوان یک فرض (نه یک حق شرعی) مورد بررسی قرار داده‌اند و برخی از آنها معتقدند که شیربها حق شرعی نیست و مربوط به تراضی طرفین است؛ ولی در فرض مسئله باید گفت که اگر زوج در ضمن‌عقد نکاح به پرداخت مبلغی به عنوان شیربها به خانواده زوجه تعهد دهد این عمل زوج یک نوع تعهد به نفع شخص ثالث (موضوع ماده 196 قانون مدنی) است همان‌گونه که در ماده 196 قانون مدنی مقرر شده: «... معذلک ممکن است شخص در ضمن معامله برای خود، تعهدی هم به نفع شخص ثالث کند.» و یا این‌که ممکن است عمل زوج، یک قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی باشد. به این ترتیب، اگر زوج به پرداخت مبلغی به عنوان شیربها به خانواده زوجه تعهد دهد، مکلف است به تعهد خود عمل کند و الّا خانواده زوجه می‌توانند به استناد مواد 10، 196، 221، 222 و 226 قانون مدنی، الزام زوج به پرداخت شیربها را از دادگاه تقاضا کنند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/07/11
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه جهت تحصیل برائت و اعتبار توافق طرفین و قرارداد آنان

پرسش

شخص (الف) ضامن تسهیلات شخص (ب) در بانک ملی می‌شود و منزل خودش را در رهن بانک قرار می‌دهد. شخص (ب) تسهیلات را پرداخت نکرده؛ لذا بانک در صدد استیفای طلب از عین مرهونه برمی‌آید و اجراییه صادر می‌شود. در همین حین شخص (الف) و (ب) تعهد‌نامه‌ای را امضا می‌کنند که به موجب آن شخص (ب) متعهد می‌شود تا 10/5/89 منزل (الف) را فکّ رهن و بدهی‌اش را به بانک بپردازد. در غیر این‌صورت باید مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان وجه‌التزام به (الف) بپردازد و بابت هر روز تأخیر نیز پانصد هزار ریال بپردازد و در این مورد چکی هم توسط (ب) به (الف) داده می‌شود. شخص (ب) به تعهد عمل نکرده و منزل مذکور پس از برگزاری مقررات مزایده، به قیمت پانصد میلیون ریال به تملک بانک درمی‌آید. حال شخص (الف) دعاوی ذیل را اقامه کرده است:1- مطالبه پانصد میلیون ریال بابت وجه‌التزام 2- مطالبه قیمت ملک تملک شده به مبلغ پانصد میلیون ریال طبق ماده 709 ق.م. 3- تأخیر روزانه پانصد هزار ریال حال نظر خود را در مورد دعاوی مذکور بیان فرمایید؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که مطابق قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی در صورتی‌که مضمونٌ‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند و مدت مزبور منقضی شده باشد، ضامن حق رجوع به مضمونٌ‌عنه را خواهد داشت و نظر به این‌که مطابق مواد 10 و 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق طرفین و قرارداد آنان دارای اعتبار بوده و لازم‌الاتباع است؛ لذا نظریه اکثریت قضات دادگستری دامغان که متضمن این معنا است صائب تشخیص و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

در این‌که خواهان می‌تواند قیمت ملک به مبلغ پانصد میلیون ریال را مطالبه کند هیچ تردیدی وجود ندارد و ماده 709 قانون مدنی نیز در این مورد صراحت دارد. در مورد سایر دعاوی نیز چون تعهد ثانوی بر اساس اراده طرفین تنظیم شده مخالف صریح قوانین و شرع نیست؛ لذا بر اساس مواد 10، 219، 230 و 709 قانون مدنی نسبت به طرفین لازم‌الاجرا بوده و قابلیت استماع دارد.

نظر اقلیت

بر اساس نص صریح قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی، قیمت ملک تملک شده به مبلغ پانصد هزار ریال قابل مطالبه است و ضامن در صورت پرداخت ضمان می‌تواند به مضمونٌ‌عنه مراجعه کند. ولی در مورد سایر دعاوی و مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه‌التزام و خسارت تأخیر روزانه پانصد هزار ریال؛ چون مخالف ماده 221 قانون مدنی است قابلیت استماع ندارد. مضافاً بر این‌که شرط مندرج در تعهد‌نامه دایر بر پرداخت روزانه پانصد هزار ریال نیز به علت این‌که حد و نهایتی برای آن معین نشده شرط عمری و باطل است و بطلان شرط به بطلان اصل تعهد نیز سرایت دارد و موجب عدم انجام تعهد خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود

پرسش

در مناطقی که قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 اجرا نمی‌شود، آیا سرقفلی قراردادی وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه روابط بین موجر و مستأجر تابع قانون مصوب سال 1356 نباشد (مربوط به مناطقی که حکم قانون مذکور اجرا نمی‌شود)، علی‌القاعده بر مبنای قانون مدنی و در موارد سکوت، وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به فتاوای معتبر و یا منابع معتبر فقهی مراجعه نمود که حسب مقررات اشاره شده، چنان‌چه مستأجر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره سرقفلی را نپرداخته باشد، تخلیه بدون پرداخت سرقفلی صورت می‌پذیرد و اگر سرقفلی پرداخت شده باشد، در هنگام تخلیه با انجام کارشناسی حق سرقفلی با نرخ روز محاسبه می‌گردد. موید این موضوع تصویب مواد 1 و 6 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 می‌باشد که ناظر به قراردادهای بعد از تصویب قانون مزبور بوده و با حاکم شناختن قانون مدنی، یعنی قانون موجود در زمان عقد قرارداد و همچنین بر مبنای فتاوای معتبر، سرقفلی به نرخ روز شناسایی و مورد عمل قرار گرفته، رفتار خواهد شد. نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، مورد سوال تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود که با توجه به ماده 494 قانون مدنی حکم به تخلیه صادر می‌گردد. چنان‌چه در زمان انعقاد عقد اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت شده باشد، با توجه به عرف مسلّم معمول در جامعه، قرارداد اجاره را به طور ضمنی مشروط به این شرط می‌کند که مستأجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت سرقفلی به نرخ روز را داشته باشد و با توجه به ماده 225 قانون مدنی، نظیر شرط مذکور در عقد تلقی و بر متعاقدین لازم الوفاست. با توجه به فتاوای معتبر از جمله مسئله هشتم در کتاب «تحریرالوسیله» حضرت امام خمینی (ره) که مبنای حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده 6 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 قرار گرفته و با توجه به اصل 167 از قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با وصف سکوت قانون، مستحق دریافت سرقفلی با جلب‌نظر کارشناس است.
نظر دوم: ماده 31 قانون موجر و مستأجر سال 56 اشعار می‌دارد: «... درسایر نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. لذا اولاً: نمی‌توان قائل به این معنا شد که در نقاطی که قانون فوق رعایت نمی‌شود طرفین سرقفلی قراردادی پدید آورده و موازی با قانونگذار حرکت نمایند، چه در همان زمان تصویب مقررات فوق و چه حالا، نمی‌توان وجود و عدم وجود قانون سال 56 را علی‌السّویه پنداشت و با مصلحت‌سنجی از اجرای مقررات سر باز زد، تا اصلاح لیست مناطق مورد شمول باید تفهیم به اطاعت از مقررات نمود. ثانیاً: در صورت تخلیه، چون ماده 31 قانون موجر و مستأجر به مواد عمومی ارجاع داده، در قانون مدنی قضیه پرداخت سرقفلی به نرخ روز فاقد نص است لذا عین وجه باید مسترد شود و جای اجرای مواد 10 و 225 از قانون مدنی نیز نمی‌باشد چرا که قراردادهای خصوصی نباید خلاف قوانین باشد و مضافاً با وجود قانون، نوبت به عرف و عادت نمی‌رسد که در غیر این صورت با سرقفلی قراردادی همان امتیازات قانون سال 56 پدید خواهد آمد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خمینی شهر

موضوع

شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد

پرسش

آیا خسارات دیرکرد که موسسات مالی و اعتباری وفق قراردادهای فی‌مابین خود و مشتریان خود به لحاظ به تعویق افتادن اقساط وام اخذ می‌کنند وجهه شرعی و قانونی دارد؟ آیا ربا محسوب نمی‌شود

نظر هیات عالی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده 228 قانون مدنی، در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند و ماده 221 همان قانون نیز تادیه خسارت در چنین امری را منوط به شرط جبران خسارت کرده که در قرارداد با توافق قید شده باشد.
به علاوه، مفاد قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز صراحت دارد بر این‌که در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. بنا به مراتب، آنچه در قراردادهای موضوع سوال مطرح شده است به استناد قوانین یادشده قابلیت مطالبه دارد. بنابراین، مفاد صدر نظر اکثریت در نشست قضایی خمینی‌شهر مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که وفق ماده 10 قانون مدنی، امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست وجود دارد و قراردادی که فی‌مابین موسسه و افراد منعقد می‌شود از جمله این قراردادها است و شخص وام‌گیرنده و ضامنین، متعهد و ملتزم می‌شوند که چنان‌چه در موعد معین که همان سررسید اقساط وام است اقدام به پرداخت اقساط کنند، موسسه می‌تواند خسارت تاخیر مربوطه را وفق قرارداد منعقده از آنها اخذ کند و با توجه به ماده 320 قانون مدنی، حاکم نیز نمی‌تواند افراد مذکور را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مذکور محکوم کند؛ چرا که خود، وجه‌التزام عدم انجام تعهدات خود را مشخص کرده‌اند و نمی‌توان گفت این قرارداد خلاف شرع و ربا است. از آن جا که ارکان و شرایط جرم ربا نیز در ماده 595 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مشخص شده است به نظر قابل انطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آن را ربا دانست و این موضوع در مورد خسارت و جریمه دیرکرد است. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که تعیین خسارت تاخیر در تادیه را وفق قانون بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌داند، طرفین قرارداد نمی‌توانند خسارت تاخیر در تادیه با این عنوان مشخص و معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنند و چنان‌چه این‌گونه باشد با توجه به این‌که خلاف قانون است باطل و بلااثر خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که موسسات مالی و اعتباری از شمول قانول عملیات بانکی بدون ربا خارج هستند؛ لذا تنظیم چنین قراردادهایی که در مقابل پرداخت وجه معین و مشخص وام و در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام، خسارت دیرکرد با نرخ بالایی در نظر گرفته شده است و با توجه به این‌که در مقابل وجه معینی که پرداخت شده مبالغ مازادی جهت بازپرداخت در نظر گرفته شده است؛ این موضوع مشمول ربا خواهد بود و چنین قراردادی با توجه به این‌که بر خلاف شرع و قانون و ماده 10 قانون مدنی است باطل و بلااثر خواهد بود و محاکم نسبت به آن نباید ترتیب اثر بدهند و خسارات موسسه مالی و اعتباری به لحاظ عدم بازپرداخت به موقع اقساط، صرفاً از باب خسارت تاخیر در تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و وفق شاخص سالانه تورم قابل مطالبه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/08
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی

پرسش

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قراردادهای تنظیمی، توسط اشخاص دیگری غیر از بانک‌ها از قبیل موسسات مالی و اعتباری، وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به صراحت ماده 230 قانون مدنی و این‌که موضوع سوال منطبق با ماده مرقوم می‌باشد، چنان‌چه ضمن‌عقد یا قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معینی اعم از رقم مشخص و یا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت شود، معتبر است و طبق شرط عمل می‌گردد اعم از این‌که مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد و نظر اول ابزاری تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به مواد 10 و230 قانون مدنی و مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت در قبال تخلف از شرط قابل مطالبه است، لذا مطالبه خسارات بیش از نرخ تورم بر اساس قراردادهای تنظیمی در راستای تخلف از شرط قابل طرح می‌باشد.
نظر دوم: مطالبه خسارات تأخیر تأدیه به بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد قراردادها قابل مطالبه نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/03/05
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

تغییر ماهیت حقوقی نفقه اقارب، به اعتبار تعهد زوج بر پرداخت نفقه گذشته طفل

پرسش

زوج در اثر متارکه ناشی از طلاق موافقت می‌کند تا طفل مشترک که یک ساله است، نزد زوجه نگهداری شود و ضمن توافق مذکور، زوج نیزتعهد نموده است تا نفقه طفل را به زوجه پرداخت نماید. با عنایت به این‌که حضانت طفل هم حق و هم تکلیف است و با توجه به ماده 1206 قانون مدنی، چنان‌چه زوج نفقه طفل را پرداخت نکند و نفقه مذکور مدت مدیدی از ناحیه زوجه مطالبه نگردد، با توجه به عمومات ماده 10 قانون مدنی، آیا زوجه می‌تواند به اعتبارتعهد مذکور محکومیت زوج را به پرداخت نفقه ایام گذشته طفل درخواست کند؟ به عبارت دیگر، آیا به اعتبار تعهد زوج، ماهیت حقوقی نسبت به نفقه اقارب تغییر خواهد کرد؟

نظر هیئت عالی

بر استدلال اکثریت اشکالی وارد نیست و تأیید می‌گردد. در تقویت استدلال اکثریت باید به مفاد و شرایط ملاک مقرر در مواد 265، 336 و خاصه ماده 306 از قانون مدنی نیز توجه داشت.

نظر اتفاقی

نظر اول: اولاً: در فرض سوال، حضانت طفل تکلیف مادر و پرداخت نفقه جاری طفل برعهده پدر است و با عنایت به این‌که هنگام متارکه، پدر تعهد نموده است که نفقه طفل را پرداخت کند، لیکن به تعهد خود عمل ننموده و مادر طفل نفقه جاری او را از طرف پدرش پرداخت کرده است و با عنایت به این‌که تعهد پدر مبنی بر پرداخت نفقه مخالف قانون نمی‌باشد، زیرا که پدر علاوه بر این‌که براساس قانون تکلیف به انفاق داشته، تعهد به پرداخت نفقه نیز نموده است و این تعهد براساس مواد 10، 221، 222، 267 قانون مدنی لازم‌الوفا است، در واقع مادر طفل نفقه جاری طفل را از طرف پدر طفل پرداخت نموده و از این حیث پدر طفل به مادر طفل مدیون می‌باشد و مستفاد از ماده 1205 قانون مدنی، تعهد را می‌توان به معنی اجازه تلقی کرد. مادر طفل می‌تواند مخارجی را که بابت نفقه طفل پرداخت نموده است به عنوان دین پدر طفل از او مطالبه کند. ثانیاً: با توجه به تعهد پدر موضوع از مفاد ماده 1206 قانون مدنی، منصرف است و موضوع مطالبه نفقه گذشته اقارب نیست و ماهیت نفقه اقارب قابل تغییر نمی‌باشد.
نظر دوم: در فرض سوال، نفقه گذشته طفل قابل مطالبه نیست، زیرا اولاً: نفقه اقارب بر ذمّه تعلق نمی‌گیرد و نفقه اقارب از باب کمک و مساعدت به آنان است. بنابراین، صرفاً نفقه جاری قابل مطالبه است. ثانیاً: با توجه به مواد 1205 و 1206 قانون مدنی، در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد، دادگاه با مطالبه افراد واجب‌النفقه می‌تواند به مقدار اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی‌که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا فرد دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید، غیر از موارد مندرج در ماده 1205 قانون مدنی، نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست.
نظر سوم: با ارزیابی از نفس تعهد ایجاد شده در پرداخت نفقه از سوی پدر، چنان‌چه در تعهد با وجود قیود از جمله مقدار و میزان نفقه نحوه پرداخت و تأدیه آن می‌توان این استنباط را داشت که نفس این تعهد با وضع قانونگذار یا شارع (این‌که اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند) مغایرتی ندارد. مادر یا کسانی که هزینه حضانت یا نفقه برعهده آن‌ها است؛ می‌توانند مطالبه نمایند. در غیر این‌صورت تعهد منشأ حقی برای محکومیت پدر نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/01/10
برگزار شده توسط: استان البرز/

موضوع

وضعیت شیربها از نقطه نظر حقوقی

پرسش

وضعیت شیربها در قانون مدنی ما چگونه است؟ آیا در صورت پرداخت، قابل استرداد است؟ اگر وجه نقد یا مالی که به عنوان شیربها داده می‌شود جزء فهرست جهیزیه قید شود، آیا ملک زوجه تلقی خواهد شد؟

نظر هیئت عالی

در قانون مدنی موضوع شیربها جایگاهی ندارد، لذا به نظر می‌رسد که شیربها امری عرفی است که برای رضایت والدین عروس (زوجه) پرداخت می‌شود و از این جهت تابع عرف هر محل می‌باشد و لذا اگر ازدواج منظور، واقع شود موجبی جهت استرداد آن به نظر نمی‌رسد و چنان‌چه وجه نقد یا مالی در لیست جهیزیه قید شود قطعاً ملک زوجه خواهد بود. بنابراین، نظر اکثریت تا حدی که موافق با این نظر باشد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

در قانون مدنی شیربها به رسمیت شناخته نشده است، ولی پرداخت آن در قالب ماده 10 قانون مدنی یا شرط ضمن‌عقد یا سایر عقود بلااشکال است. اما در مورد ماهیت آن نمی‌توان به طور مطلق اظهارنظر کرد. اگر به عنوان جعاله یا شرط ضمن عقد باشد، لازم‌الوفاست و پس از طلاق، حق استرداد وجود ندارد. اگر جزء مَهر باشد متعلق به زوجه است و پدر و مادر وی حقی نسبت به آن ندارند. اگر به عنوان هبه پرداخت شود، با بقای عین قابل استرداد است؛ لذا در هر مورد باید به قصد طرفین رجوع کرد.

نظر اقلیت

پرداخت شیربها نوعی هبه تلقی می‌شود لذا اگر عین آن موجود باشد، قابل استرداد است و حتی همچون سایر عقود جایز قابل رجوع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/12/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع

الزاه به تنظیم سند رسمی توسط یکی از خریداران ملکی که بدون مجوز قانون تفکیک شده

پرسش

ملکی با متراژ دو هزار مترمربع بدون مجوز قانونی به قطعات مختلف تفکیک شده و یکی از خریداران دادخواستی به خواسته الزام به تفکیک سند رسمی و انتقال سند ملک مطرح کرده است، آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این‌که انتقال اولیه با سند عادی بوده و این موضوع از متن سوال به دست می‌آید، چنان‌چه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این‌صورت خریدار می‌تواند بدواً به نسبت زمین خریداری شده از کل پلاک، تقاضای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی ملک را بنماید و پس از اخذ سند از طریق واحد ثبتی محل، در صورتی‌که مراحل ثبتی کامل باشد و به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1356، تقاضای افراز یا تفکیک نماید و اگر عملیات ثبتی خاتمه نیافته و یا محجور بین مالکین باشد، تصمیم با دادگاه خواهد بود. بنابراین، اتفاق‌نظر تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

چنان‌چه موضوع خواسته الزام به تفکیک توسط دادگاه باشد، با استناد به ماده 150 قانون ثبت، موضوع در صلاحیت واحد ثبتی است. ولی اگر موضوع خواسته الزام به ایفای تعهد خوانده مبنی ‌بر تفکیک ملک موضوع قرارداد و سپس انتقال رسمی آن باشد، موضوع در محدوده ماده 10 قانون مدنی و مبحث تعهدات، قابلیت استماع در دادگاه را دارد خواهد بود. دادگاه پس از استعلام ثبت محل مبنی ‌بر این‌که ملک موضوع دعوا قابلیت تفکیک را دارا می‌باشد یا خیر، در صورت صحت و مثبت بودن موضوع استعلام، حکم به الزام خوانده به تفکیک و سپس انتقال رسمی صادر می‌نماید و در مرحله اجرای حکم، چنان‌چه محکومٌ‌علیه نسبت به اجرای حکم (تعقیب مراحل تفکیک) اقدام نماید بحثی نیست و حکم اجرا می‌شود. لیکن اگر محکومٌ‌علیه نسبت به انجام عملیات تفکیک، از طریق مراجع قانونی اقدام نکند، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی راهگشا خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/07
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

اثر شرط عدم مسئولیت فروشنده در خصوص ضمان درک مبیع در ضمن‌عقد بیع

پرسش

با توجه به بند (2) ماده 362 قانون مدنی که بیان نموده است؛ «عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد»، شرط عدم مسئولیت فروشنده در خصوص ضمان درک مبیع در ضمن‌عقد بیع چه اثری دارد؟

نظر هیئت عالی

شرط عدم مسئولیت فروشنده در خصوص ضمان درک در ضمن‌عقد بیع دارای آثار زیر است:
اولاً: در حق مالک چنین شرطی اثر ندارد و در صورت رجوع مالک عقد فاسد است و احکام مقرر در مواد 247 الی 263 و 317 قانون مدنی جاری است. ثانیاً: شرط در حق خریدار وفق مواد 301، 326 و 366 نافذ است و لذا به میزان ثمن برای خریدار استحقاق مطالبه، در صورت رجوع مالک، از بایع نخواهد بود.

نظر اکثریت

براساس ماده 303 قانون مدنی: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کند ضامن عین و منافع آن است، اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل»، همچنین به استناد ماده 390 قانون مذکور: «اگر بعد از قبض ثمن مبیع... مستحقٌ‌للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»، لذا در فرض سوال اگر مبیع مستحقٌ‌للغیر درآید اصل معامله باطل است و شرط مندرج در آن نیز بالتبع باطل خواهد شد، ولی اگر اصل معامله صحیح باشد با توجه به این‌که شرط مندرج در آن شرط نامشروع و خلاف قانون است با تقاضای ذی‌نفع باطل خواهد شد ولی مبطل عقد نیست.

نظر اقلیت

اگر در ضمن بیع، توافقی بین بایع و مشتری به وجود آید مبنی بر این‌که در صورت مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع، بایع مسئولیتی نداشته باشد این توافق و شرط، خلاف مقتضای عقد نیست و در اصل مشتری از حق خود گذشته است و اثری در بیع ندارد، زیرا این شرط در راستای ماده 10 قانون مدنی منعقد شده است، نه خلاف اخلاق حسنه است و نه خلاف نظم عمومی و به عبارتی مشتری از حق خود مبنی بر استرداد ثمن چشم‌پوشی کرده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/03
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

صحت شرایط ضمن‌عقد در عقد شرکت

پرسش

چنان‌چه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ‌یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت، این شرط جزء شروط باطل است یا صحیح؟ چنان‌چه شرط باطل باشد، آیا مبطل عقد می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که شرکا صرفاً بعضی از تصرفات مالکانه را به نحو جزئی از خود سلب کرده‌اند و سایر تصرفات مادی من جمله استفاده از حقابه در راستای قاعده تسلیط برای آنان کماکان برقرار است شرط موصوف مطابق مواد 10، 223 و 237 قانون مدنی صحیح و لازم‌الرعایه است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که برابر مواد 232 و 233 قانون مدنی، شروط باطل و مبطل عقد را ذکر نموده و نظر به این‌که هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است (ماده 223 قانون مدنی) و نظر به این‌که شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد شرکت نبوده و شرط خلاف اقتضای اطلاق عقد، باطل و مبطل عقد نمی‌باشد و چون مقصود از مقتضای ذات عقد اثر مخصوصی است که بر عقد بار می‌شود و به عبارت دیگر «کل عقد بحسبه» و مقتضای ذات عقد شرکت «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه» است، شرط مذکور صحیح است. با توجه به ماده 243 قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و تخلف از این شرط «عدم فروش سهم یا عدم واگذاری به صورت اجاره یا امانت» مشمول ضمانت اجرای ماده 237 قانون مدنی شده و برای مشروط‌ٌ‌له یا مشروطٌ‌لهم ایجاد حق فسخ یا مراجعه به حاکم برای وفای به شرط می‌نماید.

نظر اقلیت

عده‌ای شرط مذکور در فرض سوال را مخالف مقتضای ذات عقد و آن را باطل و مبطل عقد می‌دانند و تعدادی آن را شرطی نامشروع و شرع را با قانون یکی دانسته‌اند و استدلال می‌کنند که طبق مقررات راجع به عقد شرکت، چون شرکا می‌توانند طبق ماده 583 هر وقت بخواهند بدون رضایت شرکاء سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کنند و طبق ماده 586 هر شریکی می‌تواند هر وقت بخواهد رجوع کند؛ لذا شرط مندرج در عقد خلاف قانون (نامشروع) و باطل است، ولی مبطل عقد نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/09/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

حضانت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند.

پرسش

در پرونده طلاقی که به لحاظ اعتیاد زوج واقع شده است، زوجین توافق می‌کنند که در قبال ابراء ‌ذمّه زوج از مَهر و نفقه معوقه، حضانت دختر چهارساله آن‌ها با زوجه خواهد بود. بعد از یک سال زوجه با شخص دیگری ازدواج می‌کند. با توجه به مواد 1168 و 1170 قانون مدنی، اولاً: ‌ماهیت حقوقی توافق زوجین چیست؟ ثانیاً: ‌آیا حضانت دختر با توجه به ازدواج زوجه همچنان با مادر خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده اصلاحی 1169 قانون مدنی، مادر تا سن هفت سالگی برای حضانت طفل در اولویت قرار دارد. مضافاً این‌که حسب تبصره ذیل ماده مرقوم بعد از هفت سالگی حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. اما در صورتی‌که هنگام طلاق و جدایی (به طوری که در سوال مطرح شده) مادر برای حضانت فرزند چهارساله‌اش مَهر و نفقه معوقه خود را به شوهر بخشیده باشد حضانت طفل برای مادر مطابق توافق صورت گرفته محفوظ است ولو همسر دیگری اختیار نماید. لیکن چون حضانت هم حق و هم تکلیف است اگر مادر از حضانت و نگهداری طفل سر باز زند، به حکم ماده 1170 قانون مدنی حضانت با پدر خواهد بود و توافق قبلی به علت انصراف مادر از نگهداری فرزند بی‌اثر و پدر مکلف به حضانت از فرزندش می‌باشد و اگر در صورت تمایل مادر به حضانت فرزند، مادام‌که عدم صلاحیت زوجه برای حضانت فرزند به اثبات نرسد توافق حاصله برحسب مقررات ماده 10 قانون مدنی نسبت به طرفین لازم‌الاتباع است.

نظر اکثریت

حضانت با ازدواج از بین نمی‌رود و وفق ماده 10 قانون مدنی امکان توافق وجود دارد و مقررات ماده 1167 الی 1170 از قواعد آمره نمی‌باشد لذا امکان توافق وجود دارد و تا زمانی که عدم صلاحیت زوجه برای حضانت ثابت نشده با ازدواج قابل اسقاط نیست چون پدرخوانده برای تربیت طفل از پدر خود طفل که فردی معتاد می‌باشد بیشتر به مصلحت طفل است. نظریه اداره حقوقی به شماره 6664/7 - 1388/7/18 نیز موید مراتب فوق می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که حضانت هم حق و هم تکلیف زوجین بوده و به دلیل جنبه تکلیفی، حضانت قابل اسقاط نیست، از طرفی مقررات مواد 1167، 1168 و 1170 از قواعد آمره بوده و خلاف آن را نمی‌توان توافق نمود و باید مصلحت طفل در نظر گرفته شود، همچنان که به صرف ازدواج زوجه، حق حضانت او ساقط می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/09/08
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

اختلاف خریدار و فروشنده در میزان ثمن ضمن قبول اصل معامله

پرسش

فردی به عنوان خریدار دادخواست اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین با ثمن پانصد میلیون ریال را به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه نموده است. در مرحله رسیدگی هر دو نفر اصل وقوع معامله را قبول دارند ولی از ناحیه فروشنده قولنامه‌ای ابراز شده که ثمن معامله ششصد و پنجاه میلیون ریال قید شده که ذیل قولنامه اثر امضای خریدار (خواهان) وجود دارد. خواهان مدعی است که من قولنامه را سفید امضا کرده‌ام و طبق توافق، ثمن معامله پانصد میلیون ریال بوده نه ششصد و پنجاه میلیون ریال؛ تصمیم دادگاه در مانحن‌فیه چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: از آن‌جا که مفاد قولنامه و قرارداد منعقده مورد تأیید طرفین واقع شده است و ادعای سفید امضا بودن آن (به نحوی که در سوال مطرح گردیده) متکی به دلیل اثباتی نیست، لذا بر مبنای مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی، در صورتی که از ناحیه خریدار دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی مطرح گردد، دادگاه باید در قبال حکم الزام به تنظیم سند رسمی و محکومیت خوانده، میزان ثمن یا باقیمانده آن را تعیین نماید که در قبال تنظیم سند به فروشنده پرداخت شود. ملاک در قضیه مطروحه، واقعیت میزان ثمن است و چنان‌چه مدعی (خواهان) دلیل کافی بر اثبات ادعای خود نداشته باشد، صرف اعلام را نمی‌توان اختلاف در میزان ثمن تلقی نمود.

نظر اتفاقی

نظر اول: خواسته خواهان همان‌طور که در دادخواست تصریح شده، اثبات وقوع بیع زمین با ثمن پانصد میلیون ریال است. مطابق ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». یکی از ارکان اصلی بیع، ثمن معامله است و در صورت عدم توافق طرفین و اختلاف، بیع مخدوش است. مطابق بند (3) ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه به موضوع دعوا و درخواست طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود. اثبات بیع با ثمن معامله ششصد و پنجاه میلیون ریال مورد خواسته خواهان (خریدار) نمی‌باشد. لذا در مانحن‌فیه دادگاه به جهت عدم ارائه ادله اثباتی موضوع از ناحیه خواهان، حکم به رد دعوا صادر می‌کند. از سوی دیگر هر چند طرفین در اصل مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان ثمن معامله توافق دارند، اما دادگاه نمی‌تواند به عنوان قدر متیقّن حکم به اثبات آن صادر نماید چون باعث تضییع حق احتمالی خوانده (فروشنده) در تقدیم دادخواست اثبات وقوع بیع با ثمن ششصد و پنجاه میلیون ریال خواهد بود.
نظر دوم: در جریان رسیدگی، خوانده (فروشنده) قولنامه تنظیمی فی‌مابین را ارائه نموده که اثر امضای خریدار (خواهان) در ذیل آن موجود است و به نوعی مفاد قولنامه را از لحاظ تحقق بیع (طرفین معامله، مبیع و ثمن) تأیید نموده است و ادعای وی مبنی بر این‌که سفید امضا کرده متکی به ادله اثباتی نمی‌باشد. مطابق اصل اصاله الصحه و ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است...» و در فرض سوال چنان‌چه خوانده (فروشنده) دادخواست اثبات وقوع بیع با ثمن ششصد و پنجاه میلیون ریال تقدیم می‌کرد، مبنای رسیدگی و احراز و اثبات موضوع همان قولنامه تنظیمی فی‌مابین است و نمی‌توان با ادعای خریدار معامله را نپذیرفت. اصل بر صحت معامله و مندرجات آن است و دادگاه در موضوع سوال حکم بر اثبات وقوع بیع با ثمن ششصد و پنجاه میلیون ریال صادر می‌کند.
نظر سوم: برای صحت معامله شرایطی به عنوان شروط اساسی در مقررات قانونی تصریح شده که مطابق بندهای (1 و3) ماده 190 قانون مدنی عبارتند از: قصد و رضای طرفین و موضوع معین که مورد معامله باشد. عقد به قصد انشا و به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید، محقّق می‌شود. الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند، باید موافق باشند به نحوی که احد از طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است. یکی از ارکان تحقق بیع، ثمن معامله است. در مانحن‌فیه، ثمن معامله مورد اختلاف طرفین بوده است و از سوی دیگر دادگاه فقط در راستای خواسته تقدیمی خواهان مجاز به رسیدگی و صدور رأی می‌باشد و خواسته خواهان اثبات وقوع بیع با ثمن پانصد میلیون ریالی است که نتوانسته آن را ثابت کند و ادله اثباتی ارائه نکرده است. لذا حکم به رد دعوای خواهان صادر می‌شود که مطابق مقررات ماهوی و شکلی است و هیچ‌گونه تضییع حق احتمالی برای طرفین را نیز در بر ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/05/22
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم

موضوع

خرید و فروش وام های بانکی

پرسش

آیا خرید و فروش وام های بانکی از نظر قانون صحیح است؟

نظر هیئت عالی

معامله تسهیلات بانکی به نحوی که امروز در جامعه معمول گردیده، در صورتی که مغایر با مقررات بانکی و قرارداد فی‌مابین بانک معطی تسهیلات با شخص وام‌گیرنده نباشد، به عنوان یک امتیاز مالی در حدود ماده 10 قانون مدنی بلااشکال به نظر می‌رسد.

نظر اتفاقی

وام بانکی نوعی حق و امتیاز است که دارندگان آن به لحاظ سپرده‌گذاری در بانک یا اعتبار مالی، از آن بهره مند شده اند و انتقال این حق و امتیاز اگرچه در قالب عقد بیع صورت نمی‌گیرد (به لحاظ این‌که حق و امتیاز عین نمی‌باشد)، ولی با توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، انتقال وام بانکی که در واقع نوعی انتقال امتیاز و حق می‌باشد، صحیح است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

شرایط ضمن‌عقد اجاره و ارتباط آن با اصل اجاره

پرسش

اگر موجر در اجاره سه ساله منزل مسکونی شرط کند: 1- مستأجر صاحب فرزند نشود، 2- ساعت نه شب بخوابد، 3- مهمان به منزل نیاورد؛ رابطه شرط با اصل اجاره چگونه است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4) مدنی: در صورتی که موجر منزلی را به مستأجر به اجاره واگذار کند و شرط شود که مستأجر صاحب فرزند نشود، این شرط صحیح نیست زیرا صاحب فرزند شدن یکی از خواسته‌ها و حقوق زوجه است و صرف رضایت زوج در این مورد کافی نیست. ولی اگر زوجین بر این امر توافق داشته باشند بلااشکال است زیرا:
اولاً: شرط خللی به عقد اجاره وارد نمی‌کند.
ثانیاً: قراردادی خصوصی است که خلاف قانون نیست.
ثالثاً: شرط مذکور از شرایط مقید در مواد 232 و 233 قانون مدنی نمی‌باشد.
شرط دوم و سوم سوال نیز منافات و تعارضی با مقررات قانونی و شرعی ندارد.

نظر اکثریت

شروط صحیح بوده و خللی به عقد وارد نمی‌کند؛ یعنی هم شرط صحیح است و هم عقد چرا که هیچ‌یک از شروط براساس مواد 10، 232، 233 و 234 قانون مدنی، دارای مشکل نیست و براساس قانون مدنی هم اسقاط حق به صورت جزیی بلااشکال می‌باشد. مواد 959 و 975 قانون مدنی نیز موید این معنا است.

نظر اقلیت

شروط انجام شده خلاف شرع بوده و خلاف مقتضای عقد اجاره نیز می‌باشد؛ بنابراین، شروط باطل است ولی مخل صحت عقد نیست. شرط اول خلاف شرع است، شرط دوم فاقد منفعت عقلانی است و شرط سوم خلاف مقتضای عقد اجاره شناخته می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.

پرسش

اگر شخصی در ملک غیر با اجازه مالک، بنایی احداث کرده و برای اعیان آن سند مالکیت دریافت کند، آیا پس از تخریب اعیانی، شخص مذکور می‌تواند مجدداً در زمین غیر، احداث بنا نماید؟

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده 38 قانون مدنی، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجازی آن است تا هرکجا که بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین، از جمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن را دارد، مگر آنچه را که قانون، استثنا کرده است. مالک می‌تواند در ملک خود برای دیگری حق انتفاع قرار دهد. همچنین وی می‌تواند به موجب قرارداد در ملک خود، به دیگری اجازه احداث اعیانی یا غرس اشجار بدهد. اگر این اجاره مجانی باشد تابع اجاره نیست و منتفع، حق واگذاری آن را به غیر ندارد. در صورتی که مالک حق انتفاع را در مقابل دریافت مبلغی و به مدت معین به غیر واگذار کند، حق انتفاع تبدیل به اجاره شده و روابط طرفین و شرایط تخلیه تابع قانون روابط موجر و مستأجر، برحسب مورد خواهد شد. ممکن است مالک به سازنده ساختمان اجازه ثبت اعیانی را هم بدهد. نوعاً زمین های وقفی به منظور احداث بنا به اجاره واگذار می‌شود و به مستأجر اجازه ثبت اعیان هم می دهد. در واقع عرصه متعلق به مالک زمین و اعیان حق مستأجر است و پس از انقضای مدت اجاره، عقد اجاره برای مدت معینی تمدید می‌شود.

نظر اکثریت

گروه اول: به نظر می‌رسد اذن یا اجازه مطروحه در فرض سوال در قالب حق انتفاع نمی گنجد که مالک بتواند با فرض حبس مطلق به حکم قسمت آخر ماده 44 قانون مدنی، از اذن خود رجوع کند. در مانحن‌فیه عدول از اذن، موثر در زوال حق نخواهد بود. به همین ترتیب در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع باشد، حق انتفاع زائل نمی شود. باید توجه شود مال موضوع انتفاع، همان عرصه یا ملک است نه اعیانی احداثی، لذا اگر اذن در احداث اعیانی باشد، انتفاع از اعیان، بالتبع اذن در اعیانی به منزله اعمال حق مالک می‌باشد. در چنین وضعی قاعده تسلیط حاکم بوده و این حق اعیانی مستقر خواهد شد.
با استناد به مواد 313 و 314 قانون مدنی، حتی اگر اعیانی غاصبانه ساخته شده باشد، اعیانی متعلق به مالک اعیان خواهد بود. در فرض سوال، مالکیت عرصه، جدای از مالکیت اعیان می‌باشد. لازم به یادآوری است که از جمله «اسباب تملک، عقد و قرارداد می‌باشد» استنباط می‌شود: در مواردی که سبب تملک، قرارداد خصوصی بوده، ماده 10 قانون مدنی حاکم خواهد بود و در فرضی که سبب تملک یکی از عقود معین باشد، مقررات خاص قانون مدنی در مورد عقود معین حاکم می‌شود. در این راستا می توان حق انتفاع موضوع مواد 41 الی 43 قانون مدنی (عمری، رقبی، سکنی) را نام برد. همان‌گونه که اشاره شد در مورد سوال مطروحه، دو حق متصور می‌باشد: یکی حق مالک عرصه و دیگری حق مالک اعیان. بنابراین، قاعده کلی حق انتفاع مبنی بر امکان عدول از اذن یا زوال حق با از بین رفتن اعیانی به جهت مخالفت با قاعده تسلیط و تقابل در حق مالکانه عرصه و اعیان مالکی که در ملک خود، به غیر اجازه احداث بنا می دهد موجبات زوال حق انتفاع سازنده اعیانی را به نحو مندرج در قانون مدنی به ضرر خود، از بین می برد، زیرا فردی که با اجازه مالک در ملک او اعیانی احداث می کند، حقی در ملک فوق، برای وی ایجاد خواهد شد و مالک اعیان می‌شود که این حق، تابع مقررات برطرف شدن حق انتفاع مندرج در مواد 54، 40 و 140 قانون مدنی نخواهد بود. هرچند برابر مواد 98، 108 و 313 قانون مدنی، چنان‌چه مالک در حقوق انتفاعی و ارتفاقی اذن بدهد، می‌تواند از اذن خود عدول نماید ولی با برقراری حقوق عینی، این موضوع امکان ندارد. بدیهی است اگر احداث اعیانی منشأ قانونی نداشته باشد، یعنی غاصبانه و من غیر حق باشد، دادگاه در اجرای ماده 313 قانون مدنی، حکم به تخریب صادر خواهد کرد. بدون تردید در این‌صورت سازنده اعیان، حق احداث اعیانی مجدد را ندارد. نظریه مشورتی شماره 3481/7 - 1380/1/24 اداره حقوقی قوه قضاییه موید مراتب فوق است: «زائل شدن اعیان و اشجار موجب حذف مالکیت مالک آن نمی شود، چنان‌چه مالکیت شخصی در عرصه غیر نسبت به اعیان یا اشجار ثابت و محرز شده باشد، در صورت زائل شدن آن، شخص مذکور در حد مالکیت قبلی خود، حق احداث اعیان و غرس اشجار را دارد».
در فرض سوال، مالک عرصه، هم اجازه احداث بنا و هم اجازه اخذ سند مالکیت را به صاحب اعیان اعطا کرده است. بهترین مصداق مورد اعیان احداثی در عرصه‌های موقوفه می‌باشد. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک چنین بیان می دارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.» پس مالکیت مستقل از عرصه، برای سازنده اعیانی قابل شناسایی و توصیف خواهد بود. در اینجا لازم است اشاره شود که عرصه و اعیان تنها در بعضی موارد از نظر مالکیت، ماهیت استقلالی دارند و مورد سوال می‌تواند مشمول یکی از صور زیر باشد:
اول: در دفتر توزیع اظهارنامه از ابتدا نام مالک اعیان انحصاری جدا از عرصه ذکر می‌شود، آگهی های نوبتی چاپ و منتشر شده و تحدید حدود به عمل می آید، آن گاه سند اعیانی صادر خواهد شد.
دوم: در اجرای ماده 104 مکرر آیین‌نامه اجرای ثبت اسناد (الحاقی 1324/7/25)، مالک عرصه به موجب قرارداد، مالکیت اعیانی را به غیر منتقل می کند. گاهی ممکن است منشأ احداث اعیان اجازه مستأجر به موجب عقد اجاره موضوع ماده 504 قانون مدنی باشد. در قوانین روابط موجر و مستأجر تصریحی وجود ندارد که اگر عین مستأجره تخریب گردد، تکلیف چیست. اما برابر مستندات قانونی مارالذکر و رویه قضایی معمول، تخریب اعیانی موجب از بین رفتن حق مستأجر و صاحب اعیان نخواهد شد بلکه مستأجر می‌تواند مجدداً بنا احداث نماید. در نتیجه با توجه به رویه قضایی معمول و وحدت ملاک از قانون روابط موجر و مستأجر، در صورت تخریب اعیانی ثبت شده بر اساس اجازه و اذن مالک، حتی در غیر روابط استیجاری، مالک اعیان می‌تواند مجدداً بنا احداث کند و تفاوتی در منشأ تجویز احداث اعیانی به برقراری حق انتفاع یا عقد اجاره نیست.
گروه دوم: در فرض سوال، اجازه احداث بنا در ملک، صرفاً اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد، زیرا در واقع این اجازه، نوعی دادن حق احداث بنا است که مانع از رجوع مالک خواهد بود. عدم امکان رجوع مالک، ممکن است قانونی باشد یا قراردادی، صریح باشد یا ضمنی و ناشی از قرارداد طرفین، وجه ملزم در قانون مدنی، صرفاً اختصاص به شرط ضمن‌ عقد لازم معین مانند بیع و اجاره ندارد بلکه هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد، در برمی‌گیرد. مضافاً در موارد متعارف، حتی در خصوص اذن سر تیر نهادن بر روی دیوار، ظاهر در این است که شرط ضمنی آن التزام و سلب حق رجوع است و از داوری عرف در این گونه موارد، تنها اباحه استفاده و اذن بر نمی آید بلکه مالک را ملتزم به پیمان خویش می داند. در خصوص اعمال ماده 120 قانون مدنی، در صورتی که ثابت شود رجوع از اذن برای رفع حاجت و دفع ضرر نبوده و به قصد اضرار انجام شده است، حتی دادگاه با توجه به ماده 132 قانون مدنی، می‌تواند صاحب دیوار را از برداشتن سر تیر و خرابی اعیانی مأذون ممنوع کند. در نتیجه با تخریب اعیانی و با وجود سند مالکیت، حق احداث اعیانی مجدد برای مالک اعیان وجود دارد و نیازی به تجدید اذن نخواهد داشت.

نظر اقلیت

در مورد اجاره، به استناد ماده 504 قانون مدنی: «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار نماید و بعد از انقضای مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت...». در مانحن‌فیه، موجر با انقضای مدت اجاره حق درخواست تخلیه نسبت به عین مستأجره را دارد اما اگر به دلایلی اعیانی از بین برود، به نظر می‌رسد مستأجر حق تجدید بنا و احداث اعیانی را نخواهد داشت و چنان‌چه مالک اذن داده باشد، این اذن باید تکرار شود وگرنه اذن، محدود به همان یک بار خواهد بود. نسبت به اذن در احداث اعیانی در مواردی که رابطه استیجاری وجود ندارد، در صورت تخریب اعیانی، نیاز به اذن مجدد خواهد بود.
سند مالکیت در فرض سوال، با فرض این‌که سند رسمی باشد، اعم از این‌که صادر شده یا صادر نشده باشد، هیچ اثری بر آن مترتب نیست. ماده 29 قانون مدنی، موارد حق انتفاع را تصریح کرده و در ماده 51 از قانون مرقوم، موارد زوال حق انتفاع را مشخص نموده است. لذا در احداث اعیانی، چنان‌چه مالک بر اساس قرارداد مشخص نموده یا بر اساس عرف و عادت باشد، به هر تقدیر دلالت بر قصد و اراده مالک دارد. به استناد ماده 108 قانون مدنی: «چنان‌چه انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این‌که مانع قانونی موجود باشد». در نتیجه مالک عرصه حق دارد عرصه را واگذار یا از اذن خود رجوع کند.
در تجدید بنا باید بررسی شود که اجازه مالک بر چه مبنایی می‌باشد. بعضی مواقع مالک عرصه، اجازه می دهد که مالک اعیان، برای یک بار احداث اعیانی نماید؛ لذا از تنقیح مناط ماده 98 قانون مدنی، چنین استنباط می‌گردد که چنان‌چه مالک از اذن خود رجوع کند به اعتبار قاعده تسلیط و خصوصاً در صورت تخریب اعیانی، تجدیدبنا مستلزم اجازه مجدد خواهد بود.
در نتیجه با تخریب اعیانی، چون اعیانی از بین رفته است، مانند آن است که مالک از اذن خود رجوع کرده باشد؛ لذا مالک اعیان، بدون تجدید اذن، حق احداث اعیانی مجدد را نخواهد داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/01/17
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دهگلان

موضوع

چگونگی مطالبه نفقه در صورت ادعای زوج مبنی بر اینکه هنگام طلاق زوجه مخارج مشترک را پذیرفته

پرسش

زوجین با هم به توافق می‌رسند که از همدیگر جدا شوند و بر همین مبنا درخواست طلاق توافقی تقدیم کرده-اند. در ضمن توافق می‌نمایند که نفقه فرزند مشترک به عهده زوجه باشد. دادگاه پس از رسیدگی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر کرده و در آن اشاره‌ای به این شرط طرفین نمی‌شود. براساس گواهی صادره زوجین از همدیگر جدا و صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود.
حال بعد از مدتی زوجه به دادگستری مراجعه و مطالبه نفقه فرزند مشترک را نموده است. زوج به استناد توافق به عمل آمده دفاع نموده که تکلیفی در این خصوص ندارد و زوجه اظهار نموده که این موضوع در گواهی دادگاه قید نگردیده است. با توجه به مراتب مذکور، نظر قضایی خود را در این خصوص که زوجه از حیث مطالبه نفقه فرزند مشترک دارای حقی می‌باشد یا خیر اظهارنظر فرمایید؟

نظر هیئت عالی

برحسب مقررات ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد برعهده پدر است. در زمان طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر ولو حضانت فرزند با مادر باشد، همچنان نفقه اولاد با پدر است. با توجه به این اصل و مقررات قانونی، چون در طلاق توافقی شرطی برای پرداخت مخارج فرزند به وسیله زوجه قید نشده است، ادعای زوج مبنی بر این‌که هنگام طلاق زوجه مخارج فرزند مشترک را پذیرفته (چون در حکم دادگاه بر این امر تصریحی نشده)، مردود است و قابل استماع نیست.

نظر اکثریت

اگر دادن نفقه از سوی زوجه در صورت‌جلسه دادگاه آمده باشد، نفقه با زوجه است؛ اما اگر در صورت‌جلسه نیامده باشد، با زوج است.

نظر اقلیت

این توافقات زوج و زوجه در قالب عقد صلح می‌باشد و عقد صلح عقدی است لازم و لازم‌الرعایه، اما در این بخش که نفقه برعهده زوجه است، مطابق ماده 10 قانون مدنی خلاف قواعد آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه است و در هر حال (چه این موضوع در صورت‌جلسه آمده باشد و چه نیامده باشد) نفقه برعهده شوهر است و از طرفی نیز براساس اصل نسبی بودن عقود، اگر قرار باشد که حتی به نفع کسی هم تعهد شود باید با رضایت آن فرد باشد و در اینجا فرزند صغیر بوده و نمی‌توان چنین تعهد مهمی را که در حال او اثر دارد، انجام داد.
اگر زوجه بخواهد برای نفقه‌ای که تا به حال به فرزند خود داده است طرح دعوا کند، در قالب مطالبه نفقه معوقه نمی‌تواند دادخواست بدهد چون مطالبه نفقه معوقه فقط برای زوج است و سایر اقارب نمی‌توانند برای گذشته مطالبه نفقه کنند. اما زوجه می‌تواند در قبال وظیفه‌ای که برعهده شوهر بوده و او آن را انجام داده است و حالا طلبی از شوهرش دارد و پول بر ذمّه شوهر است، در قالب «طلب» طرح شکایت کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/08/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه

موضوع

ارتباط رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قرارداد

پرسش

آقای (الف) از آقای (ب) یک دهنه مغازه خریداری می‌کند سپس خریدار از دادگاه انتقال سند رسمی را تقاضا می‌نماید. دادگاه با این استدلال که در هیچ شرطی انتقال سند رسمی امکان‌پذیر نمی‌باشد (موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت، قانون قدیم) نسبت به بطلان دعوا حکم صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید می‌کند. سپس فروشنده احکام صادره مذکور را مستمسک قرار داده و نسبت به طرح دعوای خلع ید به طرفیت خریدار اقدام نموده و موضوع در شورای حل اختلاف رسیدگی و شورای حل اختلاف به لحاظ این‌که تصرفات خریدار غاصبانه نبوده دعوای مذکور را رد کرده و دادگاه آن را تأیید می‌نماید.فروشنده در مدت مذکور در قرارداد، از حق فسخ خود استفاده نمی‌کند. با توجه به مراتب فوق، آیا امکان برهم زدن قرارداد سند از طریق دعوای حقوقی به عنوان عدم اعتبار قرارداد عادی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اصل صحت معاملات موضوع ماده 223 قانون مدنی و این‌که مبایعه‌نامه مورد سوال بر اساس معامله مذکور تنظیم شده و موجبی برای فسخ یا بطلان آن ملحوظ نیست و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز هیچ‌گونه تأثیری در بی‌اعتباری سند مزبور ندارد، مبایعه‌نامه به اعتبار خود باقی و در صورت طرح دعوای بی‌اعتباری آن محکوم به بطلان است. بنابراین، اتفاق‌نظر منعکس در صورت‌جلسه تأیید می‌شود. قطع نظر از اقدام دادگاه اولیه در رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل عدم شرط الزام، نظر به این‌که به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح، الزام بایع به تسلیم مبیع می‌باشد و با استناد به مواد 367 و 369 همان قانون، تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مشتری متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و تسلیم به اختلاف در مبیع به کیفیات مختلفه است و در مال غیرمنقول چنان‌چه سند رسمی تنظیم نشود تسلیم به معنای واقعی محقق نشده است، لذا دادگاه اولیه به دلیل عدم درج شرط الزام نمی‌توانسته است دعوا را مردود اعلام کند.

نظر اتفاقی

با توجه به مواد 10،190،221 و 1292 قانون مدنی، رد دعوا در مرجع قضایی مجوز طرح دعوا به نام عدم اعتبار قرارداد عادی نیست. استناد به دعاوی رد شده جهت مخدوش نمودن چهره قراردادها وجاهت قانونی ندارد، اصل بر صحت قراردادها است و ذکر عبارت «به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»، در ماده 1292 قانون مدنی مجوز طرح دعوا با عنوان اعلام بی‌اعتباری قرارداد نیست. با توجه به این‌که جهات قانونی مذکور در ماده 190 قانون مدنی عنوان نشده، باید حکم به رد دعوا صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/05/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

دریافت سود توسط موسسات قرض‌الحسنه در قالب وجوه پیش‌پرداخت

پرسش

بسیاری از پرونده‌های محاکم حقوقی را دعاوی موسسات قرض‌الحسنه‌های مختلف تشکیل می‌دهد. این موسسات هنگام اعطای وام (به عنوان مثال به مبلغ بیست میلیون ریال) در قالب فروش اقساطی، به گیرنده وام تکلیف می‌کنند تا وجه معینی (مثلاً ده میلیون ریال) را به حساب خویش در موسسه واریز کند. سپس مجموع دو مبلغ یاد شده را به عنوان تسهیلات اعطایی در برگ قرارداد قید می‌کنند. در صورت امتناع گیرنده از پرداخت اقساط به هنگام طرح دعوا در دادخواست، کل مبلغ اعم از آنچه موسسه پرداخت کرده و آنچه گیرنده خود به حسابش واریز کرده است، مورد مطالبه قرار می‌گیرد. با توجه به مراتب، چون اخذ سود توسط موسسات قرض‌الحسنه فاقد مبنای شرعی و قانونی است، تکلیف دادگاه در مواجهه با چنین پرونده‌ای چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به این‌که گیرنده وام در موقع تنظیم قرارداد از مفاد آن مطلع بوده و سپس آن را امضا کرده و از آثار آن هم اطلاع داشته است بنابراین، توافق به عمل آمده در قالب قرارداد، ایجاد الزام کرده و به استناد اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، لازم‌الوفا می‌باشد.

نظر اکثریت

در صورتی‌که قرارداد فی‌مابین طرفین باشد، با توجه به اصل لزوم و اصل حاکمیت اراده و حدیث «المومن عند شروطهم»، موضوع تابع قرارداد بوده و دادگاه مکلف است بر اساس قرارداد و با اعتبار دادن به آن، رسیدگی کند و بر اساس قانون و ماده 10 قانون مدنی، مکلفین باید بر اساس قرارداد عمل کنند و قرارداد فروش اقساطی نیز در حکومت اسلامی امضا شده است.

نظر اقلیت

1- در هر صورت دادگاه مکلف است بر اساس قانون دنبال واقع و کشف آن باشد و با توجه به این‌که موسسات قرض‌الحسنه حق دریافت سود را ندارند، دادگاه مکلف است احراز کند که آیا آنچه در قرارداد قید شده در واقع بدان عمل شده است یا خیر.
2- در هر صورت باید به اساسنامه موسسه توجه داشت اگر موسسه بر اساس اساسنامه قرارداد تنظیم و به آن عمل کرده است، مستحق دریافت وجوه مندرج در قرارداد می‌باشد والا باید بر اساس واقع عمل کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/03/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن

پرسش

الف) ده تن برنج صدری درجه یک را در قبال ثمن هر کیلو دویست هزار ریال به (ب) می‌فروشد بدین صورت که فروشنده مبیع را شش ماه بعد تحویل خریدار نماید و خریدار ثمن را سه ماه بعد از وقوع عقد پرداخت کند. در متن عقد شرط می‌شود چنان‌چه فروشنده در موعد مقرر مبیع را تحویل ندهد باید روزانه مبلغ پانصد هزار ریال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند و اگر خریدار در پرداخت ثمن تعلل ورزد، روزانه مبلغ یک صد هزار ریال به فروشنده بابت خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند. با تحقق اختلاف و طرح موضوع در محکمه:1) وضعیت چنین بیعی چگونه است؟ (براساس موازین قانونی و فقهی)2) بر فرض صحت بیع، آیا شروط عقد بابت تأخیر ثمن و مثمن صحیح است؟

نظر هیئت عالی

مستنبط از مقررات راجع به عقود و تعهدات این است که اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است. هرگاه این تعهد به محض ایجاد، اجرا شود، عقد تملیکی و اگر اجرای آن به تأخیر افتد عقد عهدی است و مفاد ماده 214 قانون مدنی نیز که بیان می‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند» این تحلیل را تأیید می‌کند. به موجب ماده 341 قانون مدنی: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود»، لذا در قانون مدنی دلیلی بر بطلان بیعی که در سوال مطرح گردیده، به نظر نمی‌رسد، بالاخص که از کلمه «یا» مذکور در ماده 341 قانون مدنی نمی‌توان مانعه‌الجمع بودن را استنباط نمود، یعنی این‌که نتوان برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هر دو مهلت قرار داد. بنابراین، با توجه به اطلاق ماده 10 قانون مدنی که شامل تمام قراردادها اگرچه از عقود معینه باشد می‌شود، نمی‌توان عقد انجام شده را باطل دانست. در بیع سلم یا سلف (مبیع کلی و در ذمّه در برابر ثمن) لزومی به نقد بودن ثمن یا تسلیم آن عملاً در مجلس عقد وجود ندارد. با توجه به ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

نظر اکثریت

در خصوص سوال اول با عنایت به این‌که براساس منابع معتبر فقهی و اجماع فقها بیع کالی به کالی و بیع دین به دین باطل اعلام شده است و در فرض سوال هم ثمن موجل است و هم مثمن بنابراین، بیع کالی به کالی و باطل است. از طرفی چون در قانون مدنی به صراحت در خصوص بیع کالی به کالی بحث نشده است، دادگاه مکلف است برابر ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی به منابع معتبر فقهی مراجعه کند. در خصوص بند دوم سوال با توجه به شرح فوق شرط نیز به تبع بیع باطل است.

نظر اقلیت

آنچه در فقه باطل اعلام شده است بیع دین به دین است و در فرض سوال بیع دین به دین محقق نشده است بلکه قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین براساس ماده 10 قانون مدنی قراردادی خصوصی تلقی می‌شود. از طرفی در قانون هیچ منعی برای تعیین اجل برای ثمن و مثمن وجود ندارد. همچنین اکثر قراردادهای بین‌المللی از جمله قراردادهای نفتی کشورمان نیز بر همین اساس تنظیم می‌گردد. بنابراین، هم بیع و هم شرط آن صحیح است و از ماده 341 قانون مدنی هم چنین استفاده می‌شود و منعی برای تعیین اجل برای هر دو مورد معامله یعنی ثمن و مثمن وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/02/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

درخواست عزل وکیل در عقد وکالت بلاعزل

پرسش

در دادخواستی صدور حکم به عزل وکیل در وکالت‌نامه رسمی طرح شده است. در صورتی‌که در وکالت‌نامه تامه، موکل حق عزل وکیل را ساقط نموده باشد، آیا چنین درخواستی پذیرفته است؟

نظر هیئت عالی

برطبق ماده 679 قانون مدنی، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شده باشد.
چنان‌چه در هر سند رسمی موضوع عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، این شرط برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک موید این نظر است، زیرا در ماده مذکور آمده است: «مندرجات سندی که مطابق قانون ثبت، به ثبت برسد رسمی و معتبر می‌باشد مگر آن‌که مجعولیت آن سند ثابت شود.» همچنین بلاعزل بودن وکیل مانع از این نیست که موکل مورد وکالت را شخصاً انجام دهد.

نظر اتفاقی

در صورتی‌که اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه ظهور نماید، بنابر حاکمیت اراده طرفین و لزوم وفای به شرط اختیار عزل موکل ساقط و او پایبند به وکالت می‌شود. ولی در صورتی‌که اسقاط حق عزل وکیل به صورت شرط فعل باشد بدین معنی که موکل در ضمن عقد لازمی تعهد نماید که از حق عزل استفاده نکند، در این‌صورت حق عزل از بین نمی‌رود و اگر برخلاف شرط آن را بکار برد، عزل، نفوذ خود را داشته و وکالت را منحل می‌سازد؛ لکن اگر شرط عدم عزل به سود او شده باشد می‌تواند به استناد خیار تخلف از شرط، عقد لازم را فسخ کند و در صورتی‌که حق عزل وکیل در ضمن عقد وکالت اسقاط شود با اصلی که در ماده 10 قانون مدنی پذیرفته شده است و آنچه اشخاص را در قراردادهای خصوصی پایبند می‌نماید، توافق آنان است و به عبارتی همان دو اراده‌ای که عقد وکالت را به وجود می‌آورد، می‌تواند آن را منحل سازد. در موردی که سقوط عزل و یا استعفای وکیل ضمن وکالت اعلام می‌شود بیانگر آن است که طرفین خواسته‌اند آزادی اراده خود را در این خصوص محدود کنند. بنابراین، لازمه احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب می‌نماید که از مفاد آن پیروی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/02/08
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر حاجی آباد

موضوع

آثار حقوقی تعهد به انجام عقد

پرسش

آقای (الف) به‌ طور کتبی و الزام‌آور تعهد می‌کند که یک ماه پس از انعقاد قراردادش با آقای (ب) منزل مسکونی معین خود را به قیمت بیست میلیون تومان به آقای (ب) بفروشد و در مقابل آقای (ب) متعهد می‌شود، منزل مذکور را در موعد مقرر به قیمت تعیین شده خریداری نماید. آقای (الف) از تعهد خویش تخلف کرده و آن را به آقای (ج) می‌فروشد. در فرض سوال چه حقوقی برای آقای (ب) متصور است؟ • توضیح:بررسی آثار حقوقی (تعهد به انجام عقد) و (انعقاد عقد) نکته‌ای است که محور این سوال می‌باشد. به این معنا که آیا تعهد به انعقاد عقد هم همانند انعقاد عقد الزام‌آور است؟ به عبارت دیگر فردی که در مقابل فرد دیگر تعهد به انعقاد عقد بیع می‌کند و سپس از آن تعهد تخلف کرده و با فرد ثالثی انعقاد عقد می‌کند آیا به موجب ماده 10 قانون مدنی و الزاماتی همچون: «المومنون عند شروطهم» و «المومنون بعهدهم إذا عاهدوه» و «اوفوا بالعقود» موظف به انجام تعهد اولیه خود می‌باشد و براین اساس عقد ثانویه محکوم به بطلان است یا به استناد همین الزامات ملزم به رعایت آثار عقدی است که منعقد کرده است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از ماده 221 قانون مدنی که تخطی از انجام تعهد را از موجبات مسئولیت در پرداخت خسارت معرفی کرده و در موضوع سوال که تعهد به انجام معامله شده است و پس از آن، موضوع معامله از استیلا و اختیار متعهد خارج گردیده است و الزام به انجام تعهد نیز به همین دلیل متعذر می‌باشد، لذا برای متضرر به لحاظ تخلف متعهد حقی نسبت به معامله ثانی وجود ندارد، لیکن به استناد ماده 226 قانون مدنی خسارت به وجود آمده قابل اثبات و وصول است. بنا به مراتب، نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

نظر به این‌که آقای (الف)‌ در واقع تعهد به انجام معامله کرده نه معامله و در هر حال بین او و آقای (ج) بیع صحیح واقع شده است، نمی‌توان وی را مجبور به انتقال ملک به آقای (ب) کرد، ولی حق مطالبه خسارات برای آقای (ب) کماکان محفوظ است.

نظر اقلیت

توافق بین (الف) و (ب) یک توافق الزام‌آور و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و چون (الف) از این توافق تخطی کرده است،‌ می‌توان حکم به ابطال معامله (الف) و (ج) داد. ضمن این‌که به موجب اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، یعنی جایی که اضرار به غیر وجود داشته باشد اصولاً حقی وجود ندارد و در فرض سوال چون معامله (الف) با (ج) اضرار به (ب) است، لذا (الف) حقی در فروش ملک به (ج) نداشته و معامله‌اش باطل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/01/22
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

شرط جوابگویی فروشنده در مقابل مدعیان

پرسش

فروشنده ملکی را به خریدار می‌فروشد، در قسمت ملاحظات قرارداد اضافه می‌شود: «در صورتی‌که غیر از دولت هر کس دیگر مدعی شود، فروشنده باید به قیمت روز جوابگوی خریدار باشد»، آیا متن فوق شرط ضمن‌عقد محسوب می‌شود یا توافق علی‌حده؟ آیا تبری از ضمان درک جایز است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4) مدنی: در قرارداد منعقده موضوع سوال فروشنده قبل از امضای عقد بیع و در ذیل قرارداد تعهد کرده در صورتی‌که مورد معامله مستحقٌ‌‌للغیر درآمد و مستحق هم دولت نباشد، فروشنده، به قیمت روز جوابگوی خریدار باشد، در واقع اولاً؛ این شرط ضمن‌العقد و مکمل آن است. ثانیاً؛ برحسب مقررات ماده 10 قانون مدنی چون شرط، خلاف قانون نیست لازم‌الرعایه می‌باشد. از طرفی این تعهد انطباق با مواد 390 و 391 قانون مدنی ندارد و این مواد مبطل قرارداد مورد توافق طرفین نیست و فروشنده ملزم به انجام تعهد است.

نظر اتفاقی

نظر اول: شرط ضمن‌عقد به نحوی مکمل قرارداد است و قراردادهای صحیح را شامل می‌شود. در فرض سوال که در خاتمه قرارداد، متن مزبور قید می‌شود، خود قرارداد علی‌حده محسوب می‌گردد و ارتباطی به اصل عقد ندارد و توافق بعدی به لحاظ مال غیر بودن مبیع به استناد مواد 390 و 391 قانون مدنی باطل است.
نظر دوم: درج چنین قیدی در ذیل قرارداد شرط ضمن‌عقد است و قصد متعاقدین از درج چنین قیدی، معطوف به اصل عقد، وابسته به آن و به نوعی مکمل آن است و در فرض تحقق چنین شرطی، تبعات و آثار آن به مورد معامله همان عقدی که طرفین انشا نموده‌اند، تسری پیدا می‌کند.
نظر سوم: امکان تبری بایع از ضمان درک مبیع جایز است مگر این‌که به قراین یا به انحای دیگر ثابت شود که فروشنده با علم به من غیر حق بودن خویش نسبت به فروش مبیع اقدام کرده است و تعمداً از ضمان درک تبری نموده است که در این حالت جایز نیست.
نظر چهارم: تبری بایع از ضمان درک جایز نیست و ایراد از چنین ضمانی احتمالاً موجب تضرر شخص ثالث که صاحب مال باشد، می‌گردد و ترتیب اثر دادن به چنین توافقی موجب اخلال در نظم عمومی می‌شود؛ به همین منظور قانونگذار نسبت به اشخاصی که مال‌الغیر را منتقل می‌کنند مجازات سنگینی مصوب کرده است و این توافق با برخی توافقات دیگر مثل تبری از عیوب مبری که در صورت تحقق عیب تنها مشتری متضرر می‌گردد، متفاوت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/01/19
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

عنوان قانونی پول پیش در قرار داد اجاره

پرسش

آیا مبلغی که تحت عنوان رهن یا پول پیش از قرارداد اجاره توسط مستأجر به موجر پرداخت می‌شود،‌ رهن به معنای قانونی بوده و آثار و شرایط رهن را داراست؟ در غیر این صورت عنوان قانونی آن چیست؟

نظر هیئت عالی

به موجب مقررات ماده 771 قانون مدنی، رهن عقدی است که برحسب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. دریافت پول پیش از طرف مالک در عقد اجاره به هیچ وجه از مصادیق رهن نیست زیرا در عقد اجاره موجر دینی به مستأجر ندارد که ملک خود را به رهن او بگذارد و دریافت وجه پیش، مطابق عرف برای بهتر استفاده کردن از مستأجره و اطمینان مالک برای پرداخت مال‌الاجاره از طرف مستأجر است. در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 هم مبلغ مورد اشاره به عنوان ودیعه و تضمین و یا قرض‌الحسنه ذکر شده است و موجر هنگام تخلیه مکلف به بازپرداخت آن می‌باشد. به هر تقدیر قصد و نیت طرفین عقد اجاره است و اگر پولی به منظور مقرر در ماده 4 قانون مرقوم از طرف مالک دریافت ‌شود، خللی در عقد اجاره ایجاد نمی‌کند.

نظر اکثریت

به دلایل ذیل عقد رهن نیست:
1- عقد رهن دارای ارکان و شرایط معین است و اصولاً در عقد رهن دینی وجود دارد که به همان علت مدیون مالی را به عنوان رهن و وثیقه دین خود در اختیار مرتهن قرار می‌دهد لیکن در اجاره‌نامه‌هایی که مبلغی تحت عنوان رهن به موجر پرداخت می‌شود، مستأجر مدیون نیست و اساساً دینی وجود ندارد که به تبع آن عقد رهن منعقد شود.
2- در عقد رهن، مرتهن حق دخل و تصرف در عین مرهون را ندارد و پس از اتمام و پرداخت دین توسط مدیون باید آن را عیناً به راهن مسترد کند. حال آن‌که در اجاره‌نامه‌ها معمولاً موجر وجه دریافتی را استفاده می‌کند و مثل آن را به راهن برمی‌گرداند.
3- قصد طرفین در عقد اجاره صرفاً اجاره است نه رهن. اگر به اراده طرفین مراجعه شود طرفین وجه دریافتی را به عنوان قسمتی از مال‌الاجاره تلقی می‌کنند و اصلاً به قصد رهن نبوده است؛ ضمن آن‌که عرف نیز آن را مال‌الاجاره تلقی می‌کند نه رهن.
4- قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 وجه دریافتی توسط موجر را در قالب عناوینی مثل قرض و غیره گنجانیده و از کلمه رهن به هیچ وجه سخنی به میان نیاورده است. اگر مقصود قانونگذار رهن بود با توجه به رواج چنین معاملاتی در عقد اجاره به صراحت عنوان رهن را بر آن می‌نهاد.
5- در عقد رهن منافع منفصل متعلق به راهن و منافع متصل متعلق به مرتهن و جزو رهن است مگر این‌که طرفین ضمن عقد، ترتیب دیگری مقرر نموده باشند؛ حال آن‌که در عقد اجاره تمامی منافع وجه دریافتی حتی سود حاصله وجه فوق که منفصل محسوب می‌شود، متعلق به مرتهن است بدون این‌که در این خصوص شرطی شده باشد.
بنابراین، نه‌تنها وجه دریافتی را نمی‌توان در قالب عقد رهن گنجانید، بلکه مشمول عقد ودیعه و امثال آن نیست چرا که در عقد ودیعه که یک عقد احسانی است، مودع هرگاه بخواهد می‌تواند مال مورد ودیعه را از مستودع مطالبه کند و در صورت امتناع، ضامن تلف یا نقصان آن است؛ ولی در اجاره، مستأجر مالی را که به موجر داده است به هیچ عنوان تا پایان مدت اجاره نمی‌تواند مسترد کند، فلذا عقد لازم است و مانند ودیعه جایز نیست. ضمن این‌که در ودیعه عین مال باید مسترد شود ولی در اجاره معمولاً مال‌الاجاره دریافتی را استفاده و مثل آن را به مستأجر مسترد می‌نماید و می‌توان گفت عقدی در قالب ماده 10 قانون مدنی می‌باشد.

نظر اقلیت

چون اصطلاح رهن به صورت غالب توسط عرف استفاده می‌شود و عموم مردم وجه دریافتی را تحت عنوان رهن می‌شناسند و از طرف دیگر طرفین می‌توانند ضمن عقد اجاره، عقد رهن را به صورت جداگانه منعقد کنند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد؛ فلذا، اگر طرفین واقعاً وجه دریافتی را تحت عنوان رهن رد و بدل نموده باشند نیز منعی ندارد که آن را رهن تلقی نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/01/17
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده

موضوع

وضعیت انتقال چکی که در آن کلمه آورنده یا به حواله کرد خط زده شده ودر وجه شخص خاصی صادر شده

پرسش

اگر در یک چک کلمه «آورنده» یا «به حواله‌کرد» خط زده شود، آیا این چک که در وجه شخص خاصی نیز نوشته شده قابل انتقال به غیر است؟ چنان‌چه منتقل شود، آیا این چک واجد اوصاف مربوط به چک می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

به استناد ماده 10 قانون مدنی، در صورتی‌که در متن چک شرطی قید شود یا در نوشته جداگانه‌ای بین صادر‌کننده چک و دارنده آن شرطی مقرر باشد این شرط صرفاً بین صادر‌کننده چک و دارنده اولیه چک معتبر و قابل اجرا است و به شخص ثالث تسری ندارد. بنابراین، شرط مقید در چک نمی‌تواند در وصف ذاتی چک، خللی وارد سازد، زیرا به موجب ماده 312 قانون تجارت که بیان می‌دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد، ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود»؛ اگر کلمه «آورنده» یا «حامل» خط زده شود بازهم چک قابل انتقال به دیگری می‌باشد و چکی که به طریق قانونی منتقل شده باشد، در دست هر کس که باشد معتبر است و این امر از خصوصیات ذاتی چک است.

نظر اتفاقی

هرگونه تغییر و گذاشتن شرط کتبی در چک یا نوشته جداگانه، فقط بین صادر‌کننده و دارنده اولیه معتبر است و نمی‌تواند به اوصاف ذاتی مقرر در اسناد تجاری همچون اصل استقلال امضائات سرعت، تنجیزی و تجریدی، خللی وارد کند. از طرفی چک به عنوان وسیله پرداخت و جایگزین پول تلقی می‌شود و نمی‌توان با خط زدن عبارت «حواله‌کرد» این ویژگی را از چک گرفت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

قابلیت اجرایی ذمّه مدیون ضم ذمّه ضامن

پرسش

در غیر از موارد اسناد تجاری و چک اگر اشخاص برای ضمانت توافق نمایند که ذمّه مدیون ضم ذمّه ضامن شود، آیا توافق آن‌ها قابلیت اجرا دارد؟

نظر هیئت عالی

آنچه از قوانین تجارت و مدنی استنباط می‌شود این است که در خصوص ضمانت غیر از اسناد تجاری و چک مقتضای اطلاق عقد نقل ذمّه به ذمّه می‌باشد و با انعقاد عقد ضمانت ذمّه مدیون بری می‌شود ولیکن اگر ضامن و مضمونٌ‌له و مضمونٌ‌عنه توافق نمایند که ضم ذمّه به ذمّه شود توافق آن‌ها مخالفتی با قانون ندارد و در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل پذیرش می‌باشد. مضافاً به این‌که مواد 403 و 404 قانون تجارت نیز موید این نظر می‌باشد.

نظر اتفاقی

آنچه از قوانین تجارت و مدنی استنباط می‌شود این است که در خصوص ضمانت غیر از اسناد تجاری و چک مقتضای اطلاق عقد نقل ذمّه به ذمّه می‌باشد و با انعقاد عقد ضمانت ذمّه مدیون بری می‌شود ولیکن اگر ضامن و مضمونٌ‌له و مضمونٌ‌عنه توافق نمایند که ضم ذمّه به ذمّه شود توافق آن‌ها مخالفتی با قانون ندارد و در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل پذیرش می‌باشد. مضافاً به این‌که مواد 403 و 404 قانون تجارت نیز موید این نظر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/05
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

طبقه بندی شرکت تعاونی مسکن و مسئولیت تضامنی شرکت و مدیر عامل در مقابل شخص ثالث

پرسش

در پرونده‌ای شرکت تعاونی با تنظیم مبایعه‌نامه عادی، امتیاز یک واحد آپارتمان با مبلغ معین را به آقای «الف» فروخته است. سپس آقای «الف» با تنظیم مبایعه‌نامه عادی دیگر، همین امتیاز را با اطلاع مدیرعامل وقت شرکت با مبلغ معین به آقای «ب» فروخته و آقای «ب» نیز تاکنون اقساط معین را در مواعد مقرر به حساب شرکت تعاونی واریز کرده است. حال هیأت مدیره جدید به آقای «ب» اعلام نموده چون در تنظیم قرارداد اولیه بین شرکت و آقای «الف» رعایت مقررات نشده است، از جمله این‌که قرارداد موصوف به امضای رئیس هیأت مدیره وقت نرسیده، همچنین در مفاد اساسنامه هیأت مدیره حق انتقال امتیاز به غیر از اعضا داده نشده، لذا مقتضی است جهت تسویه‌حساب به شرکت مراجعه کنید. سوالات به شرح زیر می‌باشد:1- آیا شرکت‌ تعاونی مسکن با توجه به طبقه‌بندی شرکت‌های تجاری، شرکت سرمایه‌ای محسوب می‌شود یا شرکت شخصی؟2- با توجه به مقررات ماده 20 قانون تجارت، آیا شرکت تعاونی در زمره شرکت سهامی خاص محسوب می‌شود؟3- با توجه به این‌که خریدار شخص ثالث می‌باشد، آیا مدیرعامل وقت شرکت با فرض صحت تخلف از مفاد اساسنامه شرکت تعاونی مسکن، در قبال آقای «ب» مسئول می‌باشد؟4- آیا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت حق اعلام به آقای «ب» جهت تسویه‌حساب را دارد؟5- با توجه به این‌که آقای «ب» شخص ثالث است، در صورت بطلان انتقال موصوف، آیا شرکت تعاونی و مدیرعامل مربوطه در قبال آقای «ب» به عنوان شخص ثالث مسئولیت تضامنی جهت استرداد مبالغ دریافتی و غرامات وارده را دارند؟

نظر هیئت عالی

شرکت تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده باشد، تشکیل شود، ولی در هر حال مفاد مواد 32 و 33 قانون تجارت در تشکیل آن لازم‌الرعایه است. به موجب ماده 47 قانون شرکت‌های تعاونی، کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود. با این حال به موجب ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است...».
مبنای حقوقی غیرقابل استناد بودن عذر عدم اجرای تشریفات در مقابل اشخاص ثالث، متابعت قانونگذار از تئوری وکالت ظاهری است. وقتی شخصی به عنوان مدیرعامل شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده و نام او به عنوان مدیرعامل در دفاتر ثبت آن اداره ثبت می‌شود، اشخاص ثالث به این ظاهر اعتماد کرده و با او قرارداد تنظیم می‌کنند. عملیاتی که نماینده یا مدیرعامل به نام شرکت انجام می‌دهد، عملیات شرکت محسوب می‌شود، مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاص ثالث را که به استناد ماده 135 مزبور ادعای حق می‌نمایند از حدود اختیارات و عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اثبات نماید.
به نظر می‌رسد اگر اشخاص ثالث از حدود اختیارات مدیرعامل یا هیأت مدیره مطلع باشند، نمی‌توانند به استناد ماده 135 ادعای حقی کنند. به هر تقدیر مسئولیت مدیران در این شرکت مسئولیت مشترک است. به موجب ماده 16 قانون بخش تعاون، سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌‌گیرد و به موجب ماده 82 قانون شرکت‌های تعاونی، منابع مالی و اعتباری شرکت‌های تعاونی مسکن از سرمایه و ذخایر شرکت و پس‌انداز اعضاء، برای تهیه مسکن و اعتبارات بخش دولتی و سایر منابع اعتباری تشکیل می‌شود هر چند در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان برای غیر عضو ممنوع است ولیکن در صورت انتقال آن از ناحیه عضو به دیگری، به نظر می‌رسد موضوع تابع انتقال حقوق مالی می‌باشد.

نظر اکثریت

شرکت تعاونی مسکن براساس قانون تعاون، تشکیلات و ضوابط خاص خود را دارد و می‌توان آن را شرکت سرمایه محسوب کرد. در خصوص این‌که شرکت تعاونی جزء کدام یک از شرکت‌های سهامی خاص یا عام می‌باشد، بر اساس تعاریف موجود از شرکت‌های سهامی خاص و عام می‌تواند از اقسام شرکت‌های سهامی خاص باشد و مدیرعامل با توجه به این‌که شخصاً تخلف کرده است، شخصاً مسئول بوده و باید کلیه خسارات و غرامات را به آقای «ب» پرداخت نماید و هیچ‌گونه مسئولیت تضامنی نداشته و هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی می‌توانند، اعلام بطلان معامله و استرداد وجه را به آقای «ب» بنمایند زیرا این مدیرعامل قبلی است که موجب ورود خسارت به آقای «ب» شده است.

نظر اقلیت

با عنایت به قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 لزوماً شرکت‌های تعاونی، تجاری محسوب نمی‌شوند؛ مگر این‌که فعالیت آنها تجاری باشد و شرکت تعاونی مسکن با توجه به نوع فعالیت آنها که تهیه مسکن برای اعضا می‌باشد نه انتفاع و کسب درآمد از طریق تجارت، تجاری محسوب نمی‌شوند، لذا تابع قانون بخش تعاون مصوب سال فوق‌الذکر هستند و از نظر تقسیم‌بندی تابع و جزء شرکت سرمایه‌اند و مسئولیت آنها و تعهدات براساس میزان سرمایه‌ای است که به حساب شرکت واریز می‌نماید.
در خصوص سوال دوم باید گفت شرکت‌های سرمایه‌ای با توجه به میزان سرمایه تعهد شده و اساسنامه و آورده‌های نقدی و غیرنقدی، در قالب انواع شرکت‌ها قرار می‌گیرند. بنابراین، اگر بخواهیم بدواً اعلام نماییم که جزء سهامی عام یا خاص است، صحیح نیست. چنان‌چه سی و پنج درصد کل سرمایه از سوی سهامداران تأمین شود، می‌تواند جزء سهامی خاص باشد، در غیر این‌صورت می‌تواند در قالب‌های دیگر گنجانده شود.
در خصوص سوال سوم، معامله غیرنافذ است و باطل نمی‌باشد. معامله باطل معامله‌ای است که شرایط صحت معامله را بر اساس قانون مدنی نداشته باشد. حال این‌که در سوال مانحن‌فیه اگر هیأت مدیره تنفیذ کنند، معامله صحیح والا باطل خواهد بود. در صورت بطلان، صرفاً مدیرعامل مسئول است و تضامنی نیست. همچنین شاید بتوان گفت چون مدیرعامل نماینده هیأت مدیره و شرکت تعاونی است، لذا شرکت تعاونی نمی‌تواند اعلام بطلان کند. اعلام بطلان صرفاً از سوی دادگاه باید اعلام شود و مدیرعامل شخصاً مسئول نمی‌باشد، بلکه شرکت تعاونی مسئول است. شرکت تعاونی باید خسارات «ب» را پرداخت نماید، آنگاه خود علیه مدیرعامل قبلی طرح دعوا کند.
این معامله را نمی‌توانیم در قالب عقد بیع مطرح کنیم، زیرا عقد بیع به معنای تملک عین به عوض معلوم است، حال این‌که در مانحن‌فیه عین نبوده، بلکه حق و امتیاز است. در این صورت می‌توانیم آن را در قالب عقد صلح مطرح کنیم. در این صورت باید بر اساس ماده 10 قانون مدنی اقدام نمود و این معامله یک نوع معامله فضولی است که در صورت عدم تنفیذ باطل بوده و مدیرعامل شخصاً مسئول می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/11
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت

پرسش

خصی جهت انجام امور اداری و معاملاتی، طی وکالت‌نامه رسمی به دیگری وکالت می‌دهد و در وکالت‌نامه قید می‌شود (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود) ‌آیا می‌توان این شرط را در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به لازم‌الاجرا بودن قراردادهای موضوع این ماده، می‌توان این وکالت‌نامه را بلاعزل تلقی کرد؟- توضیح:فردی به موجب وکالت‌نامه رسمی به دیگری وکالت می‌دهد و در ضمن همان وکالت قید می‌کند که حق عزل وکیل را از خود سلب نموده است. از سوی دیگر ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ‌را منعقد نموده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان چنین شرطی را از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی دانست و به تبع آن چنین وکالت‌نامه‌ای را بلاعزل تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا قراردادن این شرط در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی موجبات الزامی بودن آن‌چه بلاعزل شدن وکالت می‌باشد را فراهم ساخت یا این‌که در هر حال وکالت عقدی است جایز و شرط ضمن آن همواره جایز خواهد بود چرا که ماده 679 قانون مدنی هم مقرر می‌دارد که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت شرط شود، التزام به وفای آن محدود به بقای عقد است.
مطابق ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

نظر اکثریت

اصولاً شروط، وابسته و تابع عقود می‌باشند و در فرض سوال (سلب حق عزل از موکل) ضمن عقد وکالت شرط شده و چون عقد وکالت از عقود جایز است با ملاحظه ماده 679 قانون مدنی، می‌توان گفت این شرط لازم‌الوفا نیست و نمی‌توان آن را از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار داد.

نظر اقلیت

نظریه 95/7 مورخ 1379/3/4اداره حقوقی بیان می‌دارد ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادها است و قرارداد همان عقد است و اصل در عقد، لزوم است از سوی دیگر عزل وکیل حق است و حق قابل اسقاط است و اگر ضمن عقد وکالت این شرط را اسقاط کرده باشد طبق ماده 10 قانون مدنی لازم‌الاتباع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ

پرسش

در صورتی‌که متعاملین ضمن‌عقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی و انتقال مبیع به مشتری اقدام کند، همچنین این‌گونه شرط شده باشد که در صورت تخلف هر یک از طرفین از شرط مذکور،‌ طرف مقابل، حق فسخ قرارداد بیع را دارد، در صورت تخلف یک طرف، آیا طرف دیگر حق فسخ را خواهد داشت؟ در سوال مفروض، سه موضوع قابل بحث است: اول، تخلف خریدار از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده. دوم، تخلف فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی. سوم، بحث انفساخ قراردادی.

نظر هیئت عالی

در صورتی که در قرارداد به صراحت قید شده باشد که چنان‌چه مشتری ثمن معامله را در مدت مشخص شده نپردازد، برای فروشنده در مدت معینی حق فسخ معامله خواهد بود. این موضوع تابع حاکمیت اراده ظاهری و باطنی طرفین است که باید به آن احترام گذاشت و مورد شناسایی قانونی قرار داد. در این خصوص نظر اکثریت که در بند «الف» مندرج شده تأیید می‌شود. همچنین در صورت عدم حضور فروشنده و آمادگی خریدار برای انجام معامله در موعد معین، خریدار می‌تواند وفای به عهد و الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی به مال تقاضا کند.

نظر اکثریت

در صورتی‌که در فرض سوال، خریدار از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده تخلف نماید، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت، زیرا بازگشت این شرط به این موضوع است که برای فروشنده حق خیار، شرط شده باشد، با این قید که اگر خریدار در زمان تعیین شده ثمن معامله را نپردازد، برای فروشنده براساس ماده 399 قانون مدنی، خیار شرط خواهد بود و فروشنده می‌تواند از خیار شرط خود استفاده و معامله را فسخ کند. قسمت اول ماده 395 قانون مدنی نیز موید این معنا است.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد فرض سوال از موضوع ماده 399 قانون مدنی خارج است و فروشنده نیز در صورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن در مهلت تعیین شده، خیار فسخ نخواهد داشت بلکه صرفاً می‌تواند به حاکم مراجعه و الزام مشتری به پرداخت ثمن را مطالبه کند زیرا:
1) شرط مقرر و مهلت تعیین شده برای پرداخت ثمن توسط مشتری باعث خروج موضوع از ماده 402 قانون مدنی شده است زیرا در ماده 402 قانون مدنی، برای اعمال خیار تأخیر ثمن قید شده که برای تأدیه ثمن متبایعین اجلی معین نشده باشد، در حالی‌که در فرض سوال برای تأدیه ثمن، اجل و مهلت خاصی مقرر شده است. بنابراین، با توجه به نص صریح ماده 395 قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند، بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ کند یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد». با توجه به این‌که مقررات راجع به خیار،‌ با التفات به ماده 402 قانون مدنی در فرض سوال قابل اعمال نیست، لذا مشتری حق فسخ قرارداد را ندارد و فقط می‌تواند از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد. در حقیقت شرط وضع شده برای فروشنده و داشتن حق فسخ قرارداد، با توجه به مغایرت آن با منطوق ماده 402 قانون مدنی شرط باطل است ولی مبطل نیست، زیرا خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌باشد.
2) به نظر می‌رسد شرط تعیین شده برای فروشنده در فرض سوال، از قبیل شرط فعل موضوع ماده 237 قانون مدنی می‌باشد نه خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی. زیرا ضمن رد قرارداد بیع، خریدار ملتزم شده که ثمن معامله را در مهلت معین بپردازد، در این‌صورت به استناد مواد 237، 239، ‌238 و 376 قانون مدنی از آنجا که فعل مشروط از جمله اعمالی نیز نیست که اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام آن غیرممکن باشد و با توجه به اصل لزوم قراردادها، فروشنده حق فسخ معامله را ندارد، بلکه صرفاً می‌تواند به حاکم رجوع نموده و اجبار خریدار را جهت وفای به شرط تقاضا کند.
فرض دوم سوال:
• اتفاق‌نظر:
در صورتی‌که فروشنده تخلف کرده و در مهلت تعیین شده در دفترخانه حاضر نشود و مبادرت به انتقال سند رسمی ننماید، بر اساس ماده 238 قانون مدنی مشتری باید به حاکم مراجعه نماید و حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را (انتقال سند رسمی) فراهم نماید.
o فرض سوم سوال:
• اتفاق‌نظر:
آنچه که از سوال استنباط می‌شود و امری که موجب اشتباه و در نتیجه طرح سوال شده این است که آیا شرط مقرر شده در عقد و دادن اختیار حق فسخ قرارداد به طرف مقابل از موارد انفساخ قراردادی است؟ در انفساخ قراردادی طرفین ضمن قرارداد جداگانه یا ضمن همان قرارداد به طور صریح اشتراط می‌نمایند که در صورتی‌که هر یک از طرفین یا یک طرف از متعهدین تخلف کند، بیع منفسخ می‌شود، نه این‌که طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت. در چنین فرضی در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد، قرارداد فی‌مابین، خود به خود منفسخ می‌گردد و دیگر نیازی به اعمال حق فسخ نیست، بلکه موضوع صرفاً اعلام فسخ است و حکم دادگاه در این رابطه نیز مبنی بر اعلام فسخ خواهد بود. این شرط نیز با توجه به مواد 232 و 233،‌ اشکال قانونی نداشته و مستفاد از مواد 10 و 449 قانون مدنی با وقوع تخلف از تعهد، فسخ قرارداد عملاً محقق شده است، لذا به آن انفساخ قراردادی گفته می‌شود.
به نظر می‌رسد، فرض سوال از قبیل انفساخ قراردادی نمی‌باشد ولی در صورت چنین شرطی (شرط انفساخ قراردادی)، این شرط صحیح و قرارداد عملاً پس از وقوع تخلف از انجام تعهد در مهلت تعیین شده، منفسخ خواهد شد و نیازی به اعمال حق فسخ نیست، بلکه از طرف ذی‌نفع، انفساخ قرارداد باید اعلام شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/02

موضوع

تقسیم بیمه عمر براساس قواعد ارث

پرسش

در رابطه با بیمه عمر کارکنان دولت که وجه آن پس از فوت بیمه شده پرداخت می‌شود، در صورتی‌که به موجب عقد قید شده باشد وجه بیمه عمر به طور مساوی و یا به برخی از ورثه بیمه شده (برخلاف مقررات ارث) پرداخت شود، آیا این عقد صحیح و قابل اجرا است و ورثه دیگر نمی‌توانند نسبت به وجه بیمه عمر پس از فوت بیمه شده (مورث شرعی) حقی داشته باشند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: قرارداد بیمه براساس مقررات خاص قانون بیمه تنظیم و وجه بیمه عمر بعد از فوت، متعلق به کسی است که نام او در قرارداد بیمه ذکر شده باشد، چنان‌چه در قرارداد مذکور نام استفاده‌کننده مسکوت مانده و یا به قواعد ارث احاله شده باشد، موضوع از حیث تقسیم، تابع عمومات آن قواعد خواهد بود. بنابراین، اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

عقد مزبور صحیح است و فقط کسانی که نامشان در سند بیمه به عنوان ذی‌نفع برای دریافت وجه بیمه عمر قید شده است، حق دریافت وجه بیمه مزبور پس از فوت بیمه شده و بر اساسی که در قرارداد ذکر شده خواهند داشت و باید قرارداد اجرا شود، زیرا:
1- براساس مواد 24 و 25 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 که تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است، وجه بیمه عمر که بعد از فوت پرداخت می‌شود متعلق به کسی است که نام او در سند بیمه ذکر شده است.
2- بیمه عمر مطرح در پرسش، یک نوع عقد مستقل و قرارداد لازم میان بیمه‌گر (اداره بیمه) و بیمه‌گذار (سازمان و نهاد دولتی که کارکنان خود را بیمه می‌کند) و به منظور استفاده ذی‌نفع از وجه بیمه عمر شخص فوت شده (کارمند دولت) می‌باشد و به نظر می‌رسد براساس مواد 219 و 10 قانون مدنی نافذ و معتبر است و وجه آن نیز قبل از فوت بیمه شده وجود خارجی ندارد تا جزو ماترک شخص متوفی (بیمه‌شده) تلقی شود، لذا مقررات شرعی ارث بر آن حاکم نمی‌گردد، بلکه وفق ماده 24 قانون صدرالذکر، وجه بیمه عمر پس از فوت پرداخت می‌شود. بیمه عمر، صلح و هبه و... نیز نیست، زیرا خصوصیات و ارکان آن عقد را ندارد. به عبارت دیگر عقد بیمه جزو هیچ کدام از عقود معهود شرعی نمی‌باشد، بلکه جزو عقود جدیدی است که به لحاظ عدم مغایرت آن با مقررات شرعی صحیح و قابل اجرا است. فتاوای برخی مراجع عظام و فقهای بزرگوار شیعه نیز در این رابطه در دسترس می‌باشد:
الف - حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند:
«الظاهر التامین عقد مستقل و ماهو الرائج لیس صلحاً و لاهبه معوضه بلاشبهه، و یحتمل ان یکون ضماناً بعوض و الا ظهر انه لیس من باب ضمان العهده، بل من باب الالتزام بجبران الخساره و ان امکن الیقاع بنحو الصلح و الهبه المعوضه و الضمان المعوض، و یصح علی جمیع التقادیر علی الاقوی، و عقد الهبه المعوضه و الضمان المعوض، و یصح علی جمیع التقادیر علی الاقوی، و عقد التامین لازم لیس لاحد الطرفین فسخه الامع الشرط و لهما التقایل».
ب - مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه‌ای نیز در پاسخ به این پرسش که «اگر اداره بیمه متعهد شده باشد که پس از فوت بیمه‌شده مبلغی را به عنوان بیمه به افرادی که بیمه‌گذار در قرارداد بیمه معین کرده بدهد، در صورتی‌که ترکه متوفی، تکافوی بدهکاری او را ننماید آیا طلبکاران آنها از وجه بیمه عمر که توسط بیمه‌گر (اداره بیمه) پرداخت می‌شود، می‌توانند برداشت نمایند؟»
فرمودند: هذا تابع لکیفیه قرارهما فی عقد التامین، فلو تقرر ضمن عقد التامین ان یسلم المبلغ المقرر من جانب شرکه التأمین الی المستأمن علی حساب انه هو المالک له، کان حکمه حکم سائر ترکته، و اما لوکان القرار علی ان تدفع الشرکه عند وفاه المستأمن المبلغ المقرر الی خصوص شخص او اشخاص تم تعیینه من قبله، فما تدفعه الشرکه لیس بحکم ترکه المیت بل یختص بمن تم تعیینه ادفع المبلغ الیه».
فرمایش معظم‌له صریح در این قسمت است، که در شق دو فرض که همان سوال مانحن‌فیه است، وجه بیمه عمر، جزو ماترک تلقی نشده و طلبکاران متوفی نمی‌توانند طلب خود را از وجه بیمه عمر دریافت و برداشت کنند، بلکه وجه بیمه عمر فقط به افرادی که نام آنان به عنوان دریافت‌کننده وجه بیمه عمر در قرارداد ذکر شده باید پرداخت شود.
ج - حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی در رابطه با بیمه عمر و این پرسش که:
هرگاه در اثنای مدت قرارداد (بیمه عمر) بیمه‌گذار فوت کند، بلافاصله تمام آن مبلغ را به فرد یا افرادی که نام آنها در قرارداد (به عنوان منتفع) ذکر شده (که ممکن است یکی از وراث یا غیر از ورثه باشد) بپردازد:
الف - آیا اساساً انعقاد چنین عقدی صحیح است؟ ب - آیا وجه پرداختی بیمه به منتفع؛ به عنوان ماترک متوفی محسوب می‌شود؟ پاسخ فرمودند:
«عقد بیمه، عقد صحیحی است، البته باید شرایط کل عقد مانند عقل، بلوغ، اختیار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن رعایت شود و طبق آن عمل شود. وجه مزبور جنبه ارث ندارد و باید طبق ضوابط بیمه عمل شود».

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/02/04
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

پیش فروش آپارتمان با قید اوصاف معین قبل از شروع به عملیات ساخت

پرسش

در موردی که شخصی به قصد احداث مجتمع مسکونی مشتمل بر چند واحد آپارتمان، یک واحد آپارتمان با قید اوصاف معین را قبل از شروع عملیات به دیگری می‌فروشد که در زمان انعقاد قرارداد، چنین آپارتمانی وجود خارجی ندارد بلکه صرفاً بر مبنای نقشه احداثی دارای پروانه ساختمان مأخوذه از شهرداری، مبادرت به قرارداد مزبور شده است با توجه به ماده 361 قانون مدنی (اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است) آیا چنین قراردادی صحیح می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مفاد ماده مذکور ناظر به چه مواردی است؟

نظر هیئت عالی

قراردادهای مربوط به پیش‌فروش آپارتمان مشمول ماده 10 قانون مدنی است و به موجب آن فروشنده متعهد است ساختمانی را با مشخصات معین در مدت معین تعیین شده احداث و به خریدار واگذار کند. بنابراین، چنین قراردادهایی از شمول ماده 361 قانون مدنی خارج است.

نظر اکثریت

عقد بیع به موجب ماده 338 قانون مدنی عبارت است از «تملیک عین به عوض معلوم» و با توجه به مقررات ماده 361 قانون مدنی باید در بیع عین معین، مبیع موجود باشد. به لحاظ این‌که در موضوع مورد سوال مبیع عین معینی است ولی وجود خارجی ندارد و در حقیقت تملیکی نیز حاصل نمی‌شود و توصیف مبیع در قرارداد مذکور امر معدوم را معلوم نمی‌کند زیرا علم و جهل از اوصاف موجودات است و کسی امر معدومی را توصیف نمی‌کند به معدوم معلوم و معدوم مجهول و چیزی که وجود ندارد را چگونه می‌توان توصیف کرد به معلوم بودن، فلذا عقد بیع مذکور باطل است.

نظر اقلیت

با توجه به اقتضای صحت عقد در این‌که اگر ما مردد بودیم بین دو تفسیر که یکی منتهی به صحت و دیگری منتهی به بطلان بود بنا به اقتضای صحت باید به گونه‌ای تفسیر کنیم که عقد صحیح است و با توجه به ضرورت و نیاز جامعه به این‌گونه قراردادها می‌توانیم مبیع را در موضوع مورد سوال، تلفیقی بین کلی فی‌الذمّه و کلی در معین بدانیم و برخی موارد و جوانب را کلی در معین و برخی دیگر را کلی فی‌الذمّه بدانیم و موضوع را از شمول ماده 361 خارج کنیم، از طرفی از نظر فقهی هم دلیلی بر بطلان آن نداریم. بنابراین، عقد مذکور صحیح می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/12/08
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

تبعات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ضمان درک

پرسش

چنان‌چه مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و ضمان درک محرز شود:الف) مشتری باید دادخواست اعلام بطلان بیع بدهد یا فسخ بیع؟ب) آیا در صورت جهل مشتری به وجود فساد به موجب ماده 391 قانون مدنی باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید، چنان‌چه مشتری در قطعه زمینی که خریده است، اقدام به احداث مستحدثات نیز کرده باشد و در عین حال چندین برابر به بهای زمین نیز افزوده شده باشد آیا مشتری می‌تواند بهای مستحدثات و ارزش افزوده ملک را نیز از بایع مطالبه کند؟ج) اگر مالک اصلی در زمان فروش ملک از سوی بایع به مشتری اذن نداده باشد ولی پس از آن رضایت دهد آیا حق اعمال ضمان درک کماکان برای مشتری باقی است؟د) وضعیت حقوقی تشدید مسئولیت یا تخفیف و برائت بایع از ضمان درک در ضمن‌عقد بیع به چه صورت است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزءً مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است و بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد. لذا مشتری باید دادخواست ابطال معامله (بطلان بیع) و استرداد ثمن را به دادگاه تقدیم کند و در صورت جهل مشتری به فساد مبیع، می‌تواند غرامات وارده از جمله بهای مستحدثات را مطابق مواد 390 و 391 و 393 قانون مدنی و در حدود آن مطالبه کند.
هرگاه بخشی از مبیع مستحق‌للغیر درآید بیع تنها نسبت به همان بخش باطل خواهد بود و در صورت جهل خریدار به فساد بخشی از مبیع، او می‌تواند بیع را نسبت به بخش درست آن نیز به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند. رضایت مالک اصلی بعد از وقوع عقد و تنفیذ بیع، مسقط حق اعمال ضمان درک مشتری خواهد بود. در نتیجه اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

الف) با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی مشتری می‌تواند به خواسته الزام به استرداد ثمن اقامه دعوا کند و به نظر می‌رسد که نیازی به اقامه دعوای دیگر نباشد ولیکن چنان‌چه تمایل داشته باشد که دادگاه در خصوص بیع مورد نظر اظهارنظر کند باید به خواسته اعلام بطلان بیع اقامه دعوا کند زیرا:
اولاً: در ماده 391 از بیع فاسد صحبت شده است و حسب ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ثانیاً: استرداد ثمن اثر بطلان عقد است.
ثالثاً: منشأ ضمان درک ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیرعادلانه است. اما فسخ بیع ناظر بر قرارداد کاملی می‌شود که قانوناً به لحاظ شرط ضمن آن و یا یکی از خیارات قابل فسخ باشد.
ب) با توجه به مواد 391، 393 و 314 قانون مدنی و با عنایت به نظریه مشورتی شماره‌ی 11724/7 - 1379/11/30 اداره حقوقی که بیان می‌دارد: منظور از غرامات وارده خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل شده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمی‌باشد و با توجه به این‌که نظر مشهور فقها نیز همین است، می‌توان گفت:
1- ارزش افزوده ملک قابل مطالبه نیست.
2- در خصوص مستحدثات چون این زیادتی عین است در صورتی که مالک و مشتری به نوعی در خصوص مستحدثات ایجاد شده توافق کنند مشتری نمی‌تواند در این خصوص ادعای دیگری داشته باشد ولیکن در صورت عدم توافق مالک و مشتری و صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع و اجرای آن، مشتری می‌تواند بهای مصالح و اجرت کارگران و بنا و غیره که در این راستا پرداخته از بایع مطالبه نماید و نمی‌تواند بهای عین زاید را از بایع فضولی مطالبه کند.
ج) 1- مالک هم مطالبه و هم قبض ثمن توسط بایع را تنفیذ کند مشتری دیگر حق رجوع به بایع فضولی ندارد.
2- چنان‌چه مالک فقط معامله را تنفیذ کند و قبض ثمن را تنفیذ ننماید مشتری جهت استرداد ثمن حق مراجعه به بایع را دارد.
د) با توجه به مواد 10 و 230 قانون مدنی تشدید مسئولیت بایع یا تخفیف و یا حتی برائت وی از ضمان درک صحیح است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع

ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق

پرسش

خانمی که دارای تابعیت ایرانی است با مردی که تبعه عراق است ازدواج دائم می‌کند و صاحب دو فرزند می‌شود. اکنون همسر وی با ترک کشور و خروج از آن مجهول‌المکان می‌باشد. خانم دادخواستی به خواسته اثبات رابطه زوجیت و ثبت واقعه نکاح تقدیم دادگاه کرده است. آیا با توجه به عدم ارائه مجوز از وزارت امور خارجه از طرف خواهان دعوای وی مسموع است؟

نظر هیات عالی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسلمان به شرط فقدان موانع نکاح به موجب ماده 1060 قانون مدنی تجویز شده است ولی چون زن ایرانی با ازدواج با مرد اجنبی در واقع تابعیت خود را از دست می‌دهد و به تابعیت دولت متبوع شوهر در می‌آید. این‌گونه ازدواج‌ها آزاد گذاشته نشده و موکول به اخذ اجازه از دولت است و وزارتخانه ذی‌صلاح در صورتی‌که مقتضی بداند اجازه ازدواج خواهد داد. در این‌صورت ثبت واقعه ازدواج قانونی است ولی در قضیه مانحن‌فیه که زوجین اجازه ازدواج به شرطی که گذشت کسب نکرده‌اند در بدو امر به نظر می‌رسد چون نکاح متوقف به اجازه دولت است و چون اجازه کسب نشده، نکاح باطل است ولی در واقع اجازه دولت برای ازدواج در ارکان صحت عقد نکاح نیست. نکاح مورد اشاره صحیح است و دادگاه می‌تواند با رسیدگی‌های لازم و احراز صحت واقعه ازدواج حکم به اثبات آن بدهد ولی درخواست دیگر خواهان برای ثبت واقعه ازدواج محکوم به رد است.

نظر اتفاقی

هر چند عقد نکاح فی‌مابین خواهان و خوانده از جنبه شرعی صحیح و تمام آثار نکاح صحیح بر آن دیده می‌شود ولی با توجه به این‌که کسب مجوز از وزارت امور خارجه در ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی تکلیف قانونی است، دادگاه نمی‌تواند در رسیدگی و صدور حکم تکالیف قانونی افراد را کان‌لم‌یکن تلقی کند. همان‌گونه که در ماده 10 قانون مدنی نیز تصریح شده محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی افراد را که خلاف صریح قانون است ترتیب اثر دهد. این استنباط قضایی مغایرتی با غیر تشریفاتی بودن نکاح ندارد. وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به منظور استحکام بنیان خانواده ثبت واقعه نکاح دائم الزامی و تخلف از آن موجب مجازات است. با فرض صدور حکم از طرف دادگاه در ثبت واقعه نکاح در جهت جلوگیری از محکومیت کیفری نکاح و نکوحه رای صادره خلاف مقررات جاری کشور بوده در لزوم اخذ مجوز اتباع داخلی در مزاوجت با بیگانگان است. فلذا، دادگاه بدون رویت مجوز خواهان در ازدواج با بیگانه نمی‌تواند حکم بر ثبت واقعه نکاح صادر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/07/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی در صورت رجوع زوجه در ایام عده

پرسش

طلاق توافقی با بذل مَهر از جانب زوجه به صورت خلع صادر می‌گردد در صورتی‌که در زمان عده زوجه به قسمتی از مَهر رجوع نماید آیا طلاق تبدیل به رجعی می‌گردد؟ (مواد 1143، 1144، 1145 و 1146 قانون مدنی)

نظر هیئت عالی

مطابق مقررات ماده 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است باین و رجعی. در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست.
در سوال مطروحه که زن به واسطه کراهتی که از مرد پیدا کرده در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد، این طلاق به موجب ماده 1146 قانون مزبور خلع و از جمله طلاق‌های بائن است که مرد حق رجوع ندارد لیکن در صورت رجوع زن به عوض طلاق از باین خارج شده و به رجعی تبدیل می‌شود. در این صورت زوج حق رجوع دارد.

نظر اکثریت

با رجوع زن به قسمتی از مَهر هم رجوع محقق می‌شود و هم طلاق رجعی و از حالت بائن خارج می‌گردد و این حق برای زوج ایجاد می‌شود که به طلاق رجوع کند و خلاف قاعده لاضرر است که بپذیریم طلاق همچنان بائن باشد. (برابر بند 3 ماده 1145 طلاق رجعی می‌شود)

نظر اقلیت

در فرض سوال زن با توجه به توافق انجام شده و در قالب ماده 10 قانون مدنی ملزم به توافق انجام شده می‌باشد و حق رجوع ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/06/09
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله

پرسش

ماده 416 قانون مدنی اشعار به وجود غبن فاحش در معامله دارد که بعد از علم باعث فسخ معامله می‌شود. حال اگر بایع اسقاط کافه خیارات من‌جمله خیار غبن کرد آیا پس از قطعی شدن بیع می‌تواند به ادعای این‌که اسقاط غبن افحش نکرده مدعی آن شود ؟

نظر هیئت عالی

غبن در اثر عدم تبادل ارزش مبیع و ثمن ایجاد می‌شود و متضرر به‌ عنوان غبن می‌تواند معامله را فسخ و یا به همان نحو قبول کند زیرا اشتباه مغبون در ارزش مورد معامله خللی به قصد و رضای او وارد نمی‌کند. به هر تقدیر خیار غبن فوری است و تأخیر جایز نیست زیرا اگر به مغبون اجازه داده شود که هر زمان بتواند مبیع را فسخ کند موجب اضرار طرف است. با این تعریف در صورتی‌که در معامله انجام شده خریدار خیار غبن را ساقط نماید ولو فاحش بر حسب مقررات ماده 10 قانون مدنی و با وجود غبن فاحش برای خریدار حق فسخ وجود ندارد لیکن اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن را می‌داده است. بنابراین، هرگاه غبن بیش از مقدار احتمال باشد یعنی غبن افحش باشد خیار غبن ساقط نشده و خریدار می‌تواند معامله را بر هم بزند.

نظر اکثریت

نظر به این‌که بایع با اسقاط کافه خیارات من جمله خیار غبن را کرده است و با توجه به ماده 416 قانون مدنی که هر یک از متعاملین در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند، بنابراین، چه غبن فاحش یا افحش باشد به محض اطلاع مغبون می‌تواند فسخ معامله را بخواهد لیکن در فرض سوال، نظر به این‌که با اسقاط خیار مذکور از حق خود در این خصوص منصرف شده، ادعایی در این مورد قابل قبول نیست.

نظر اقلیت

در صورت عدم اطلاع از قیمت عادله بیع و این‌که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند، اصول شرعی و قانونی ایجاب می‌کند به منظور جلوگیری از تضییع حق بایع در صورت وجود غبن افحش و توجه به ماده 417 قانون مدنی می‌تواند فسخ معامله را تقاضا کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/12
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

دعوای اثبات وقوع عقد بیع

پرسش

دعوای اثبات وقوع عقد بیع یا تصدیق صحت اعتبار مبایعه‌نامه به تنهایی قابلیت استماع دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*1) مدنی: دعوای اثبات وقوع عقد بیع یا تصدیق صحت اعتبار مبایعه‌نامه عادی یا اثبات مالکیت در مورد املاکی که سابقه ثبت و صدور سند مالکیت داشته‌اند به تنهایی قابلیت استماع را ندارد زیرا آنچه که در مواد 10 و 219 قانون مدنی تصریح شده، اصل نفوذ صحت معاملات است که از باب تحکیم قانونی است. به عبارت دیگر صدور حکم اعلامی بر صحت وقوع معامله اثر تملیکی ندارد و ذی‌‌‌نفع باید در اجرای مقررات مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت با طرح ادعای وقوع و تحقق معامله الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک مورد معامله را خواستار شود تا با رعایت تشریفات قانونی ملک به نام وی انتقال رسمی یابد.
قانونگذار در تأیید صحت معامله و تاریخ آن را صرفاً در موارد خاص در قالب‌های معینی پیش‌بینی کرده، من‌جمله تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 در یک مقطع زمانی برای حفظ حقوق کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده‌اند مقررات خاصی را وضع نموده که در صورت تشکیل پرونده در جهت قانونی در مرجع مربوط و تقدیم دادخواست لازم در مرجع صالح قضایی، امکان انتقال و عمران ملک فراهم گردد و مفاد رأی وحدت رویه شماره 545 - 3/11/69 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز موید همین معناست. همچنین در مواد 4، 5 و 6 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای... از بین رفته‌اند و یا ماده 291 قانون امور حسبی که مقنن تأیید اصالت و تنفیذ سند را در قالب خاص مقتضی داشته است. بنابراین، جز در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، در سایر موارد دعوای تأیید صحت مبایعه‌نامه با توجه به اصل و فرض قانونی، قابل استماع نیست، و دارنده سند عادی مبایعه‌نامه می‌‌‌‌‌تواند دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال را طرح و اقامه کند که دادگاه با احراز وقوع معامله و تحقق ارکان آن حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

نظر اتفاقی

نظر اول: قولنامه سند عادی است مملک نیست حاکی از تعهد برای انجام معامله است. مواد 47 و 48 قانون ثبت آمده است و مربوط به نظم عمومی است. پس به قولنامه نمی‌توان ترتیب اثر داد. طبق ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که ملک در دفتر اسناد رسمی به نام او ثبت شده باشد در غیر این‌صورت مشکلاتی در خصوص تنظیم سند، تعیین حدود اربعه برای مراجعین از قبیل اداره ثبت و شهرداری ایجاد می‌‌‌‌‌شود. هر چند دادگاه احراز کند که بیع به‌ صورت نقل صحیح واقع شده تا حکم بر صحت وقوع بیع صادر کند ولی باز هم منع قانونی ماده 22 قانون ثبت بر آن حاکم است.
نظر دوم: وقتی ارکان عقد صحیح باشد حق ایجاد شده است و منافاتی با مواد 47 و 48 قانون ثبت ندارد وقتی وقوع عقد بیع برای قاضی محرز شود باعث ایجاد تعهدی است که طرف را ملزم می‌‌‌‌‌کند سند را به نام خریدار تنظیم کند پس دعوای اثبات وقوع عقد بیع به تنهایی قابلیت استماع دارد و به این وسیله می‌‌‌‌‌توان طرف را ملزم به تنظیم سند کرد.
نظر سوم: تأیید واقعه حقوقی برای استفاده از مزایای آن واقعه، بیع موجود را اعم از بیع صحیح، فضولی و فاسد مورد تأیید قرار می‌‌‌‌‌دهند این دعوا یعنی صرفاً بیعی واقع شده است مهم نیست که صحیح است یا فاسد یا فضولی و دلیلی هم بر مالکیت نیست. مالکیت طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت با سند رسمی است. این دعوا تنها در صورتی قابل پذیرش است که به طرفیت دارنده سند رسمی مطرح شده باشد، مگر در خصوص ملکی باشد که سند رسمی نداشته باشد به هر حال اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت هر دو ناظر به مالکیت است و تنها در صورتی قابل پذیرش است که به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و علیه دارنده سند رسمی اقامه شده باشد.
نظر چهارم: یکی از مباحث ضروری که توجه به آن لازم است تفریق بین اثبات بیع و اثبات مالکیت است. حکم اثبات مالکیت مراجع به ملکی که سابقه ثبتی دارد دارای اشکال است. ملک دارای دو مالک است: الف. کسی که ملک به نام او در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
ب. کسی که حکم به مالکیت او توسط دادگاه صادر شده است. پس دعوای اثبات مالکیت در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارد قابلیت استماع ندارد ولی در غیر این‌صورت مانعی وجود ندارد. در خصوص پذیرش دعوای اثبات صحت بیع منعی وجود ندارد اثبات بیع منجر به صدور سند مالکیت نمی‌شود. اگر فردی صحت مبایعه‌نامه‌ای را از دادگاه درخواست کند و منظور اثبات صحت عقد بیع باشد، بلااشکال است ولی دلیلی ندارد پس از وقوع عقد بیع رأی بر اثبات مالکیت بدهیم در نهایت محکومٌ‌له می‌‌‌‌‌تواند با اقامه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به نام خودش به ثبت برساند ولی در خصوص ملکی که به ثبت رسیده باشد دعوایی در خصوص آن ملک قابل پذیرش نیست.
پس از بررسی نظرهای ابرازی اکثریت شرکت‌کنندگان معتقد بودند که دعوای صحت انجام معامله (مبایعه‌نامه) را می‌‌‌‌‌توان در دادگاه‌های دادگستری پذیرفت.‌

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر

پرسش

شخصی یک قطعه زمین خویش را به یکی از فرزندان ذکور خود در قبال نگهداری و مراقبت از وی تا پایان عمر واگذار کرده این قرارداد متعاقباً به مرحله اجرا در آمده است، از آن‌جا که متعهد پس از مدتی فوت کرده است:1) عنوان حقوقی قرارداد فوق چیست؟ (عقود معین یا قرارداد مشمول ماده 10 قانون مدنی)؟2) شخص متعهدٌله حق استرداد زمین را به ادعای انحلال قرارداد دارد؟با توجه به فرض سوال نگهداری به‌عهده چه کسی محول است؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال عنوان حقوقی قرارداد با توجه به کیفیت تنظیم آن، صلح معوّض یا هبه معوض است و در بیان کیفیت عوض چه در صلح و چه در هبه در قبال مالی که صلح یا هبه شده باید عنوان کرد که متهب یا متصالح عمل مشروعی را که نگهداری پدر بوده به‌ طور رایگان به ‌عهده گرفته است. در قضیه مطروحه با فوت فرزند چنان‌چه متوفیٰ ورثه دیگری به جز پدر نداشته باشد قطعه زمین موضوع عقد قهراً به پدر انتقال خواهد یافت و اگر متوفیٰ دارای ورثه دیگری علاوه ‌بر پدر باشد، ورّاث وی به‌ عنوان قائم‌مقام قانونی حقوق و تعهدات باید در اجرای تعهدات مورث خود اقدام و از جد پدری مطابق تعهد مورث خود نگهداری کنند. با این تقدیر پدر حق استرداد زمین را به ادعای انتفا و انحلال قرارداد به ‌لحاظ فوت فرزند متعهد نخواهد داشت.

نظر اکثریت

الفاظ عقود دلالت بر معانی عرفیه خواهند داشت. در عرف وقتی پدر می‌گوید زمین را واگذار کردم آن هم بدون قید ثمن، این امر حکایت از هبه دارد. علاوه‌ بر این در عطایا و مشارکت‌ها قاعده‌یی وجود دارد که «اگر کسی مالی را به دیگری تملیک کند و معلوم نباشد صلح است یا هبه، باید آن را هبه تلقی کرد. از آن‌جا که در فرض سوال هبه زمین در مقابل نگهداری پدر صورت پذیرفته این عقد معوض به نگهداری پدر خواهد بود. در این سوال در حقیقت دو هبه انجام شده است هبه زمین از سوی پدر و هبه خدمت و نگهداری پدر از سوی فرزند. شرط نگهداری، عمل مشروعی است که گنجاندن آن در عقد با متن ماده 801 قانون مدنی موافقت دارد؛ مضافاً بر این‌که این قرارداد مستفاد از بند اول ماده 803 قانون مدنی به‌لحاظ رابطه پدر و فرزندی غیرقابل رجوع خواهد بود. لزوماً اگر اجرای شرط به نحوی که در فرض سوال قید شد ممتنع شود مقررات ماده 240 همین قانون قابلیت اعمال خواهد یافت، ولی چون علت عدم امکان ادامه نگهداری حادثه قهریه فوت بوده است و انجام شرط یا اجرای تعهد نیز قایم به شخص خاصی نبوده است، با لحاظ ماده 238 قانون مدنی وقتی ورثه مال موضوع هبه را به‌ عنوان ماترک قبول کرده‌اند باید هزینه نگهداری پدر را در طول عمرش پرداخت کرده و یا به توافق یکی از آن‌ها نگهداری پدر را بر عهده گیرند. لذا موجبی برای انحلال عقد هبه وجود ندارد و به همین سبب متعهدٌله حق استرداد ملک را نخواهد داشت.

نظر اقلیت

گروه اول: آن‌جا که اراده مشترک طرفین در انعقاد قرارداد روشن نیست، باید آن را در قالب یکی از عقود معین جا دهیم و یا باید به عرف و رویه عقلا مراجعه کنیم. در فرض سوال وقتی صحبت از عوض و معوض می‌شود، هر یک در مقابل دیگری قرار می‌گیرد و چون ثمن قید نشده، معاوضه نیز صورت نمی‌پذیرد. تحقق عقد بیع و معاوضه منتفی است. عقد انعقادی هبه هم نیست زیرا در هبه یک طرف مالی را به‌ طور مجانی به طرف دیگری می‌بخشد و طرف دیگر نیز می‌تواند مالی را به او هبه کند اما وقتی مبادله صورت می‌گیرد و شرط تسلیم زمین به فرزند و تحقق مالکیت نگهداری پدر در مدت عمرش قید می‌شود این قرارداد فقط در قالب صلح معوض قابل پذیرش است نه هبه معوض. اگر ایراد شود که در صلح باید احتمال تنازع وجود داشته و یا رفع تنازع شرط است باید گفت در فقه چنین شرطی وجود ندارد. لذا هر امری که قابلیت تنازع را هم نداشته باشد می‌تواند مورد صلح واقع شود، اضافه این‌که در مواد 752، 758 و 762 قانون مدنی صلح به‌ عنوان عقدی مستقل پذیرفته شده است. از طرفی چون صلح عقد لازم است به دلالت ماده 760 همین قانون جز با تخلف شرط قابل فسخ نیست. در مواد 768 و 769 قانون مدنی تعهدات اضافی مطرح می‌شود که فی‌نفسه خللی به عقد صلح وارد نمی‌سازد ولی اگر اجرای تعهد میسر نشود متعهدٌله (در فرض سوال پدر) می‌تواند با استناد به ماده 240 قانون مدنی و برابر قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار، صلح را فسخ و یا اگر نگهداری او در مدت عمرش قایم به شخص خاصی نبوده باشد ورثه را ملزم کند تا مخارج نگهداری وی را تا زمان حیات بپردازند. در این فرض حق استرداد زمین وجود نخواهد داشت.
گروه دوم: قرارداد فوق اعم از این‌که در قالب صلح یا هبه محقق شده باشد منظور واقعی طرفین انعقاد قرارداد معلق بوده است. بنابراین، تا زمانی‌که نگهداری به عمر پدر خاتمه نپذیرد مالکیت فرزند مستقر نخواهد شد. این توافق یک قرارداد خصوصی است که تابع هیچ یک از عقود معین نیست و تنها می‌توان آن را در قالب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین موثر شناخت. حال که متعهد قبل از انجام تعهد فوت کرده است تنها استحقاق اجرت نگهداری در زمان حیات خویش را داشته است، دلیلی ندارد که زمین به‌ عنوان ماترک در اختیار ورثه متعهد قرار گیرد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/10/03
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین

موضوع

حساب‌های قرض‌الحسنه و تأدیه اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه

پرسش

شخصی مبلغی پول به حساب قرض‌الحسنه‌ای واریز می‌کند که بعد از یک سال از تسهیلات وام استفاده کند قرض‌الحسنه پس از مهلت فوق به صاحب حساب وام پرداخت می‌کند ولکن اصل پول را مسترد نمی‌کند اکنون وام‌گیرنده دادخواست مطالبه اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه داده است، تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*4) مدنی: در سوال مطروحه باید به قرارداد تنظیمی فی‌مابین بانک و متقاضی قرض‌الحسنه مراجعه شود. اگر چه اصولاً پس از گذشت زمان لازم برای دریافت وام باقی‌ماندن اصل پول نزد بانک جای تأمل است، ولی در صورتی‌که وام گیرنده به بقای وجه سپرده در بانک توافق کرده باشد بر حسب مقررات ماده 10 قانون مدنی این قرارداد لازم‌الوفا است و موردی برای مطالبه آن نیست.

نظر اکثریت

این موضوع تابع قرارداد فی‌مابین است به این معنا که اگر در قرارداد شرط شده باشد که اصل پول مسترد نمی‌شود در این‌صورت باید به مفاد قرارداد ملتزم بود و چنین دعوایی، محکوم به رد است. به دلیل وجود ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» و به دلیل احادیثی که در این زمینه وجود دارد از جمله حدیث معروف «المومنون عند شروطهم» اما اگر شرط نشده باشد چنین دادخواستی وجاهت قانونی دارد و حکم به پرداخت اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌شود.

نظر اقلیت

چنان‌چه در اصل قرارداد شرط عدم استرداد اصل پول هم شده باشد چنین شرطی باطل و فاسد و بی‌اثر است و باید اصل پول مسترد شود و با توجه به این‌که قانون در این مورد ساکت است و به‌ طور خاص تعیین تکلیف نکرده است باید به فتاوی علما و مراجع عظام مراجعه کرد. از حضرات آیات عظام آیت ا... بهجت و آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و آیت ا... فاضل لنکرانی استفتا شد و دو سوال مطرح شده که با سوال مورد بحث مرتبط است.
سوال اول: به‌ عنوان مثال برای اعطای یک وام دو میلیون تومانی فرد متقاضی باید مبلغ یک میلیون تومان را به مدت پنج ماه در این صندوق سپرده‌گذاری کند بعد از پنج ماه دو میلیون تومان وام به وی داده می‌شود یعنی دو برابر پولی که سپرده‌گذاری کرده است ولی تا پایان پرداخت کامل اقساط این وام حق برداشت آن یک میلیون تومان را که ابتدا سپرده‌گذاری کرده ندارد، بعد از پرداخت آخرین فرد می‌تواند موجودی خود را برداشت کند.
سوال دوم: صندوق مذکور وام اضطراری نیز پرداخت می‌کند به این‌صورت که ابتدا متقاضی یک میلیون تومان در صندوق سپرده‌گذاری می‌کند و همان جا به وی دو میلیون تومان وام پرداخت می‌شود ولی تا پایان کامل پرداخت اقساط، حق برداشت آن یک میلیون تومان را که ابتدا سپرده‌گذاری کرده ندارد به علاوه بعد از پرداخت کامل اقساط باید پنج ماه دیگر هم موجودی وی در صندوق قرض‌الحسنه باقی بماند آیا گرفتن وام با شرایط مذکور جایز می‌باشد؟
آیت ا... بهجت: اگر کسی که پول در صندوق سپرده‌گذاری می‌کند به شرط این‌که بعداً دو برابر به او وام بدهد پول می‌دهد زیاده حکمیه و رباست.
مقام معظم رهبری: با فرض این‌که سپرده وام گیرنده مشمول به این است که به او وام داده شود زیاده حکمیه و ربا است. در هر صورت اصل قرض صحیح است.
آیت ا... فاضل لنکرانی: در افتتاح حساب اگر انگیزه اصلی مشتری گرفتن وام باشد و پول خود را مبنی بر این شرط به صندوق قرض دهد ربا و حرام است.
در استعلامی که از بانک ملی مرکزی شده آمده است در رابطه با سپرده‌گذاری اشخاص نزد بانک‌ها به‌عمل آمده و پاسخ داده شده است: «وجوهی را که مردم در بانک‌ها به حساب خود واریز می‌کنند چه برای اخذ وام و یا پس‌انداز، از هر موقع که بخواهند می‌توانند تماماً یا قسمتی از موجودی خودشان را از بانک دریافت کنند، در مواقعی که مشتری جهت اخذ تسهیلات مبلغ را به حساب واریز می‌کند در موقع گرفتن وام نیز می‌تواند اصل سپرده خود را دریافت کند و بانک حق ندارد موجودی حساب وام‌گیرنده را مسدود نماید. وام ضروری به وام‌هایی اطلاق می‌شود که مشتری جهت رفع احتیاجات ضروری به‌ صورت قرض‌الحسنه از بانک دریافت می‌دارد و این‌که اصل پول مسترد نمی‌شود عملی است که در بعضی موسسات تعاونی اعتبار انجام می‌گیرد و انجام آن در بانک‌های دولتی غیرقانونی است.»

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/09/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

اخذ ضمانت از ضامن برای خسارت تأخیر تأدیه در بانک‌ها

پرسش

آیا عملکرد بانک‌ها در خصوص اخذ ضمانت از ضامن برای خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به ماده 691 قانون مدنی، صحیح است؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. لذا اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه صحیح به ‌نظر نمی‌رسد زیرا سبب ادای دین زمانی ایجاد می‌گردد که متعهد از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد و از این رهگذر خسارتی متوجه بانک شود که در این‌صورت ذمّه ضامن در مقابل مضمونٌ‌له مشغول می‌شود و این ترتیب به‌لحاظ این‌که امری محتمل است و ورود خسارت فعلیت نیافته با مفاد ماده مرقوم مخالفت صریح دارد. اما التزام به پرداخت دین یا خسارت احتمالی آینده، به گونه‌ای که ایجاد التزام، معلق به تحقق دین اصلی باشد، بلامانع به ‌نظر می‌رسد لکن این التزام از باب ضمان به‌شمار نمی‌آید و از این جهت فاقد آثار قانونی است ولی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، لازم‌الوفا و نافذ است.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که سبب دین تخلف از پرداخت به موقع اقساط وام است و تا وقتی تخلفی انجام نشود که موجب خسارت شود قابل مطالبه نیست، پس نمی‌توان از این خسارت احتمالی ضمانت کرد و عملکرد بانک‌ها در خصوص اخذ تضمین از ضامن‌ها برای خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد اولیه صحیح نیست.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که سبب دین همان وام است پس برای خسارت تأخیر تأدیه نیز در همان ابتدای قرارداد، بانک می‌تواند از ضامن تضمین بخواهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/09/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

تبعات عدم حضور خریدار در موعد مقرر در دفترخانه

پرسش

در قراردادی مقرر گردید «چنان‌چه خریدار در روز... جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع در دفترخانه اسناد رسمی شماره... شهرستان... حضور نباید بایع می‌تواند یک جانبه معامله را فسخ کند و خریدار حق مراجعه و مطالبه بیعانه پرداختی را ندارد» با فرض عدم حضور خریدار در موعد مقرر در محل مذکور بنا به عذر ابتلا به بیماری که قادر به حرکت نبوده، آیا بیماری موصوف می‌تواند از معاذیر موجهه برای خریدار باشد؟ (پاسخ را با توجه به مواد مبحث دوم فصل سوم از باب اول قسمت دوم قانونی مدنی (مواد 226 تا 230) مستدلاً بیان فرمایید)

نظر هیئت عالی

به‌ موجب مقررات ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی بین کسانی که آن را منعقد می‌کنند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
قطع نظر از صراحت ماده مرقوم اصولاً شرط خیار و چگونگی آن در مواد 235 الی 246 قانون مدنی بیان شده است. در سوال مطروحه چنین شرط شده در صورتی‌که در روز مقرر در قرارداد خریدار در دفترخانه اسناد رسمی برای ثبت معامله حاضر نشود بایع می‌تواند معامله را فسخ کند و خریدار حق مراجعه و مطالبه بیعانه را ندارد.
چون شرط مقرر بلااشکال و در اثر اعمال اراده طرفین مقرر شده لازم‌الاجرا و لازم‌الوفاست و در صورت عدم حضور خریدار در فرجه مقرر مالک مخیر به فسخ معامله است لیکن در صورت فرس‌ماژور به ادعای خریدار در این مورد موجبی برای فسخ معامله نیست.

نظر اتفاقی

پاسخ به دو قسمت تقسیم می‌شود:
1- در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد به‌ علت عامل خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل پیشگیری با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی موضوع از معاذیر موجه برای خریدار بوده و حق اجرای شرط به فروشنده نمی‌رسد.
2- در صورتی‌که طرفین در ضمن شرط تصریح کرده باشند به این‌که حتی در صورت بروز فرس‌ماژور و یا عدم حضور به هر دلیلی به‌ لحاظ تصریح طرفین به موضوع عدم توانایی خریدار به هر عذری این حق را به فروشنده می‌دهد که شرط را اجرا کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/08/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث

پرسش

در معامله اتومبیلی، خریدار برای پرداخت ثمن معامله از چک شخص ثالث استفاده می‌کند این موضوع در قرارداد فی‌مابین فروشنده و خریدار قید شده، حال در صورتی‌که چک برگشتی باشد آیا فروشنده طبق قرارداد می‌تواند الزام خریدار را به تأدیه ثمن معامله در دادگاه درخواست کند یا فقط حق رجوع به شخص ثالث را دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*4) مدنی: به‌ طور کلی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، پس از توافق طرفین در بیع و قیمت آن عقد بیع با ایجاب و قبول واقع می‌شود در سوال مطروحه عقد بیع فی‌مابین طرفین با ثمن معین محقق است. ثمن چکی است متعلق به شخص ثالث و این موضوع در قرارداد منعقده ذکر شده و بایع با قبول چک شخص ثالث موافق بوده و آن را بابت ثمن دریافت کرده و حق مراجعه به خریدار را ندارد ولو این‌که چک بی‌محل باشد به این ترتیب خریدار با دادن چک شخص ثالث به فروشنده و قبول چک از ناحیه فروشنده خریدار در معامله انجام شده برائت ‌ذمّه حاصل کرده و دیگر مراجعه به وی وجاهت قانونی ندارد.

نظر اکثریت

با دریافت چک از سوی فروشنده به جای ثمن در واقع یک نوع تبدیل تعهد ایجاد شده است که موضوع آن از مصادیق بند دوم ماده 292 قانون مدنی می‌باشد با توجه به این‌که مبیع و ثمن معامله مشخص و معلوم است از نظر قانون بیع صحیح بوده و اشکالی بر معامله وارد نیست زیرا وفق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم بنا به مراتب و با توجه به این‌که بایع و مشتری به‌ موجب قرارداد فی‌مابین پرداخت ثمن معامله را توسط ثالث قبول کرده‌اند، قرارداد مذکور به‌ موجب ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ است لذا در مانحن‌فیه فروشنده برای وصول وجه چک که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است می‌تواند به شخص ثالث مراجعه و وجه چک رامطالبه کند.

نظر اقلیت

در صورتی‌که چک ثالث در ید فروشنده به هر نحوی پرداخت نشود ذمّه خریدار به پرداخت ثمن مشغول است و فروشنده می‌تواند به خریدار مراجعه و ثمن معامله را مطالبه کند و پس از وصول ثمن چک ثالث را به خریدار مسترد دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/08
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

منشأ اثر بودن تنفیذ قراردادهای عادی

پرسش

هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟ آیا در مورد املاک غیرمنقول که ملاک مالکیت، دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است منشأ اثر است؟ چنان‌چه دعوای مذکور به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود چه تصمیمی باید درباره آن گرفت؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*4) مدنی: چون برای انتقال رسمی ملک تشریفات و مقررات دست و پا ‌گیری وجود دارد فروش مال غیرمنقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عادی انجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و انجام تعهدات خریدار و فروشنده اگر فروشنده شخصاً حاضر به انتقال رسمی ملک نشود خریدار می‌تواند دادخواستی علیه فروشنده دایر به الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی محل تقدیم کند البته مشروط به این‌که فروشنده در ملک مورد معامله سند رسمی مالکیت داشته باشد والا الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال وجهه قانونی ندارد.
در صورتی‌که فروشنده نیز با سند عادی، ملک مورد معامله را خریداری کرده باشد می‌تواند یدماقبل خود را به دادرسی فراخواند و خریدار که با یدماقبل ملک معامله‌ای انجام نداده، الزام وی به انتقال رسمی ملک قابل پذیرش نیست.
از طرفی صحت مبایعه‌نامه عادی قبلی هم به اثبات نرسیده است و به هر حال جوابگو فقط فروشنده است و اگر فروشنده ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن را تنفیذ نکند موضوع کلاهبرداری بوده و فروشنده به این اتهام تحت تعقیب واقع خواهد شد.

نظر اکثریت

اگر چه طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او ثبت شده باشد و مواد 46 و 47 همان قانون، ثبت کلیه عقود معاملات راجع‌ به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است اما اگر کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله‌یی نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در محاکم طرح دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت مطرح کرد، دعوای مطروحه قابل استماع است و صدور حکم به تنفیذ معامله (قرارداد) یا اثبات مالکیت منشأ آثار حقوقی فراوانی است از جمله این‌که محکومٌ له می‌تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا در صورتی‌که کسی به حق شرعی او متعرض شود و او را مالک نشناسد (مثل وارث معامل) می‌تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارائه کند و هدف از تنفیذ و اثبات مالکیت این است که دادگاه اعلام کند ارکان معامله محقق است تا محکومٌ‌له نسبت به استناد آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و قابل استماع دانستن دعوای تنفیذ یا اثبات مالکیت منافاتی با ماده 48 قانون ثبت ندارد، زیرا منظور از ماده 48 این است که کسی که فقط سند عادی دارد نمی‌تواند آن را به‌ عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهد و به استناد آن از ادارات یا محاکم بخواهد به آن ترتیب اثر دهند مثلاً به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست خلع ید متصرف از ملکی را بکند اما می‌تواند به استناد آن دادخواست تنفیذ معامله تقدیم کند و دعوای او هم قابل استماع است. شکی نیست که یکی از راه‌هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله (فروشنده و خریدار) است سند عادی است و چنان‌چه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آنها بر وقوع معامله مستفاد می‌شود فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد حسب مواد 10،190، 219 قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه‌نامه و ملک نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد 47 و 48 قانون ثبت ندارد زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به‌ عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شوند در صورتی‌که در مانحن‌فیه دارنده سند یاد شده آن را به‌ عنوان سند مالکیت ابرار نمی‌کند بلکه به‌ عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد 47 و 48 قانون ثبت خواستار می‌شود. علی‌هذا در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و بر همین اساس که قانونگذار در دو مورد طبق ماده 1290 قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع آن را امضا یا مهر کرده است و این مورد قطعاًَ مربوط به مواردی می‌شود که معامله با سند عادی صورت گرفته است و موید این نظر، رأی وحدت رویه شماره 569 مورخه 10/10/70 که مقرر می‌دارد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و براساس این اصل، رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه 13 دیوان‌عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است و وحدت ملاک مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/70 که مقرر می‌دارد: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نیست که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی کنند. بنابراین رأی شعبه 22 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد بنابراین صرف دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت و صدور حکم نسبت به آن فاقد اثر قانونی است زیرا در غیر این‌صورت تعارض در مالکیت پیش می‌آید چون از یک سو دفتر املاک شخصی را مالک ملک معین می‌شناسد و ازسوی دیگر حکم دادگاه فرد دیگری را به‌ عنوان مالک معرفی می‌کند و این امر به نوعی مالکیت موازی برای افراد ایجاد می‌کند که برخلاف نظم و انتظام جامعه و در نتیجه برخلاف هدف قانونگذار است و کسی که دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله مطرح می‌کند حتماً باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح کند. در غیر این‌صورت دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله قابل استماع نخواهد بود و یا اساساً اگر خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه کند دادگاه در صورت احراز تحقق معامله فی‌مابین خواهان و ایادی متعاقبه حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر می‌کند و تنفیذ یا اثبات مالکیت فاقد اثر قانونی است و باید نسبت به آن قرار رد دعوا صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

اذن مالک در احداث بنا و رجوع از آن

پرسش

هرگاه مالک به دیگری اذن دهد که در زمین متعلق به او احداث بنا کند آیا می‌تواند از اذن خود رجوع و قلع بنا را تقاضا کند؟

نظر هیئت عالی

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.
نشست قضایی (*1) جزایی:‌نظر اتفاقی صحیح به‌ نظر نمی‌رسد زیرا در مورد اذن قانون مدنی در ماده 108 صراحت دارد که «در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به‌ موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این‌که مانع قانونی وجود داشته باشد.» بنابراین اگر کسی بر مبنای اذن محض مالک در زمین متعلق به مالک احداث بنا کند مالک می‌تواند از اذن خود رجوع و قلع بنای مستحدثه را درخواست کند و مورد مذکور در قانون مدنی (ظاهراً‌منظور ماده 504 قانون مدنی است)‌ناظر به اذن محض نیست بلکه مستأجر به‌ موجب عقد اجاره مجاز در بنا و غرس بوده است به دیگر عبارت با شرط ضمن‌عقد اجاره مالک به مستأجر اجازه داده است که بنایی احداث یا اشجاری غرس کند که چون مبنای احداث بنا یا غرس شرط ضمن‌عقد اجاره است از این جهت موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن اجبار کند. کما این‌که در ماده 120 قانون مدنی تصریح شده است:«اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سر تیری بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این‌که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.» بدیهی است سلب حق رجوع از اذن ممکن‌ است به‌ عنوان شرط ضمن‌عقد معین مثل بیع یا اجاره باشد یا به‌ موجب هر قرارداد نافذ و لازم‌الاتباع که بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شود و به هر حال مورد مذکور در ماده 504 قانون مدنی اذن محض نمی‌باشد. اضافه می‌شود با وجود صراحت مواد 108 و 120 قانون مدنی تمسک به تنقیح مناط از مقررات قانون مدنی در باب عقد اجاره بی‌مورد است.
نشست قضایی (*1) مدنی: در فرض سوال اجازه احداث بنا در ملک، صرفاً اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد زیرا در واقع این اجازه نوعی دادن حق احداث بنا است که مانع از رجوع مالک خواهد بود. عدم امکان رجوع مالک ممکن است قانونی باشد یا قراردادی، خواه صریح باشد یا ضمنی و ناشی از قرار طرفین، وجه ملزم در قانون مدنی صرفاً اختصاص به شرط ضمن‌عقد لازم معین مانند بیع و اجاره ندارد بلکه هر قراردادی که مخالف قانون نباشد را هم در بر می‌گیرد. مضافاً در موارد متعارف حتی در خصوص اذن سر تیر نهادن بر روی دیوار، ظاهر در این است که شرط ضمنی آن التزام و سلب حق رجوع است و از داوری عرف در این‌گونه موارد تنها اباحه استفاده و اذن بر نمی‌آید بلکه مالک را ملتزم به پیمان خویش می‌داند. در خصوص اعمال ماده 120 قانون مدنی در صورتی‌که ثابت شود رجوع از اذن برای رفع حاجت و دفع ضرر نبوده است و به قصد اضرار انجام شده حتی دادگاه با توجه به ماده 132 قانون مدنی می‌تواند صاحب دیوار را از برداشتن سر تیر و خرابی اعیانی مأذون ممنوع کند. بنابراین اتفاق‌نظر تأیید می‌شود

نظر اتفاقی

نظر به تنقیح مناط در باب اجاره چنان‌چه مستأجر به اذن موجر اقدام به احداث بنا کند پس از اتمام اجاره موجر نمی‌تواند به مستأجر دستور دهد که بنا را خراب کند و اجاره‌بها را بپردازد و یا پس از اذن به احداث دیوار مشترک حق تخریب وجود ندارد لذا در فرض سوال نیز مالک حق رجوع از اذن و تقاضای قلع بنا را ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/08
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

منظور از زرع در عقد مزارعه

پرسش

منظور از زرع در عقد مزارعه چیست؟ آیا درخت را هم شامل می‌‌شود؟

نظر هیئت عالی

منظور از زرع در مزارعه، مطلق زراعت است. مغارسه و درختکاری خارج از شمول عقد مزارعه است و به هر تقدیر مقررات مزارعه بر آن جاری نیست. در حدود ماده 10 قانون مدنی می‌تواند مصداق پیدا کند. با این ترتیب اتفاق‌نظر اعلامی تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

در عرف به درخت زرع نمی‌گویند و معمولاً به چیزهایی مانند گندم و جو و حبوبات و کشت‌هایی از این دست زرع می‌گویند البته از روح مواد مربوط به باب مزارعه در قانون مدنی برمی‌آید که ذکر مدت ضرورت دارد و عدم ذکر موجب بطلان است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/06
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

عدم ذکر مدت در عقد مزارعه

پرسش

آیا عدم ذکر مدت در عقد مزارعه موجب بطلان عقد است؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده 518 قانون مدنی، مزارعه عقدی است که به‌ موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده حاصل را تقسیم کند، لذا با توجه به صراحت ماده 518 قانون مزبور و توجه به مواد 522 و 525 همان قانون، مدت مزارعه باید معلوم شود و چنان‌چه مدت مزارعه تعیین نشود یا متناسب با زراعتی که مورد توافق طرفین است نباشد موجب بطلان عقد است.

نظر اتفاقی

نظر مشهور فقهای امامیه این است که عدم ذکر مدت موجب بطلان است. چون معامله غرری می‌شود بعضی نیز معتقدند که اگر نوع زرع هم مشخص شود بدون تعیین مدت باز هم صحیح است اما مشهور معتقدند در همین هم غرر وجود دارد چون ممکن است مدت کم و زیاد شود در مورد زرع هم باید بگوییم که درخت را دربرنمی‌گیرد و به زرعی زرع می‌گویند که پایدار نباشد اما اگر درخت کاشته شد این عقد مغارسه است که مشهور فقها آن را باطل می‌دانند البته نظر حقوقدانان مشهور از جمله دکتر کاتوزیان مغارسه را با توجه به ماده 10 قانون مدنی صحیح می‌دانند. البته قانون مدنی برای عدم ذکر مدت در عقد مزارعه ضمانت اجرایی بیان نکرده است لیکن با توجه به کلام فقهای امامیه (مشهور) چنین عقدی باطل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

شرایط اسقاط حق افراز

پرسش

شرایط اسقاط حق افراز خریدار ملک مشاعی در عقد بیع چه وضعیتی دارد آیا: 1- شرط صحیح است 2- لازم‌الوفاست 3- شرط باطل است 4- شرط باطل و مبطل عقد است.

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 586 قانون مدنی اگر برای شرکت در ضمن‌عقد لازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هر وقت بخواهند می‌توانند رجوع کنند. از مفاد ماده 10 قانون مدنی چنین برمی‌آید که دو طرف عقد می‌توانند در رابطه خود برای مدت معین بقای اشاعه را الزام‌آور سازند. در فرض سوال قطع نظر از این‌که برای اسقاط حق افراز مدت معین نشده است، مستفاد از مقررات فصل هشتم از قانون مدنی در شرکت و احکام آن و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و اطلاق ماده 589 قانون مدنی و استثنای آن‌که در مواد 591 و 593 و 595 قانون مدنی پیش‌بینی شده، به‌ نظر می‌رسد که امکان درخواست افراز که از نظر ماهیت تمیز حق است و برای مالکین نوعی امتیاز و حق می‌باشد که مطابق ماده 959 قانون مدنی به‌ طور کلی قابل اسقاط نخواهد بود. با این ترتیب شرط اسقاط حق افراز برای خریدار به‌ طور کلی، از جمله شروط قابل اعتبار و لازم‌الوفا نیست.

نظر اکثریت

اکثریت قضات حاضر در جلسه بر این‌که شرط صحیح و لازم‌الوفاست اتفاق‌نظر داشته‌اند به این استدلال که با بررسی انواع شروط و تعاریف آنها در قانون مدنی ‌232 به بعد) اولاً این شرط شرط باطل و مبطل عقد نیست چرا که نه شرط مجهول است و نه خلاف مقتضای عقد است به این دلیل که اقتضای ذات عقد بیع انتقال مالکیت است و با انجام بیع خود به خود این اثر به وجود می‌آید و خریدار دیگر حق افراز نخواهد داشت. لذا باقی حقوق مالکانه به او منتقل شده و او می‌تواند انواع تصرفات دیگر را در ملک خریداری شده بنماید. این شرط در زمره مصادیق ماده 233‌ قانون مدنی نیز نمی‌گنجد زیرا اجرای آن مقدور است و دارای نفع و فایده عقلایی است و نامشروع نیز نمی‌باشد. علاوه بر این به‌ موجب ماده 589 قانون مدنی هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی‌که تقسیم به‌ موجب قانون ممنوع یا شرکا به وجه مستلزم بر عدم تقسیم باشند فرض بر افراز و تقسیم حقی است که قانونگذار برای شریک مال مشاع قرار داده است و اسقاط این حق را جایز دانسته است بنابراین اسقاط حق افراز شرط صحیح و لازم‌الوفاست و مغایرتی با قانون مدنی ایران ندارد.

نظر اقلیت

این شرط باطل و مبطل عقد است زیرا خلاف مقتضای ذات عقد بیع است. وقتی بیع انجام می‌شود انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و این بدان معناست که تمام حقوق مالکانه بایع به مشتری منتقل می‌شود و حق افراز نیز از اثرات انتقال مالکیت می‌باشد و لذا شرط اسقاط این حق به اقتضای ذات عقد لطمه وارد می‌کند و اساساً هر شخصی وقتی معامله‌ای می‌کند با فرض تمام اثرات آن این عمل را انجام می‌دهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سرخس

موضوع

اشتغال ذمّه زوج و پدر زوج به میزان مهرالمسمی

پرسش

در بحث ازدواج و نکاح زوجه که با صداق معین به عقد دائمی زوج در می‌آید و در قبال ایفای وظایف زناشویی و بهره‌مندی زوج از زوجه در قبال مَهر معین آیا در این مورد مضافاً به اشتغال ذمّه زوج به میزان مَهرالمسمی در صورت تعهد پدر زوج ذمّه ایشان هم مشغول است؟

نظر هیئت عالی

برحسب مقررات قانون مدنی مَهر با تراضی طرفین تعیین می‌شود علی‌الاصول زوج مکلف به پرداخت مَهر است اما گاهی از اوقات به واسطه تنگدستی زوج و این‌که وی فاقد زندگی مستقل است و ناگزیر با پدر زندگی کند و بنا به مراتب زوجه هم پرداخت مَهر را از طرف زوج قائل تأدیه و ممکن نداند در این‌صورت پدر زوج برای سامان دادن زندگی فرزندش ممکن است پرداخت مَهر را تعهد کند که در صورت مطالبه مَهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مَهر رجوع به پدر زوج بلااشکال خواهد بود ولی در هر حال مطالبه مَهر هم از زوج هم از پدر زوج به ‌صورت مجزی مجوز شرعی و قانونی ندارد.

نظر اکثریت

نظر به این‌که عقد نکاح دارای دو جنبه عب-ادی «ایجاد علقه زوجیت» و جنبه معاوضی «مَهر» است و با توجه به فرض سوال فوق با عنایت به این‌که زوجه در قبال مَهر معین موجبات بهره‌مندی زوج از خودش را فراهم کرد است و در این قبال انتفاع ذمّه زوج به میزان مَهرالمسمی مشغول می‌شود و چون پدر زوج از این موضوع منتفع نشده و در واقع موجبی برای اشتغال ذمّه ایشان حادث نشده است. بری‌الذمّه به ‌نظر می‌رسد مگر پس از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ذمّه زوج بری و ذمّه فرد دیگری مشغول شود.

نظر اقلیت

نظر به‌ صورت مسئله در این‌گونه موارد علاوه بر این‌که ذمّه زوج مشغول است با توجه به این‌که پدر زوج نیز تعهد به پرداخت قسمتی یا تمام مَهر را بدهد موضوع از مصادیق قرار داده است و با توجه به ماده 10 قانون مدنی وقتی که پدر زوج قبول کند که دین متعهد‌له را بپردازد و در واقع تضمین پرداخت کند، به ‌نظر تعهد شخص ثالث نیز (پدر زوج) یک نوع تضمین تضامنی تلقی شده و در این خصوص ذمّه هر دو نفر مشغول است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سرخس

موضوع

انتقال ذمّه زوج و پدر زوج به میزان مَهرالمسمی

پرسش

در بحث ازدواج و نکاح زوجه که با صداق معین به عقد دائمی زوج در می‌آید و در قبال ایفای وظایف زناشویی و بهره‌مندی زوج از زوجه در قبال مَهر معین آیا در این مورد مضافاً به اشتغال ذمّه زوج به میزان مَهرالمسمی در صورت تعهد پدر زوج ذمّه ایشان هم مشغول است؟

نظر هیئت عالی

برحسب مقررات قانون مدنی مَهر با تراضی طرفین تعیین می‌شود علی‌الاصول زوج مکلف به پرداخت مَهر است اما گاهی از اوقات به واسطه تنگدستی زوج و این‌که وی فاقد زندگی مستقل است و ناگزیر با پدر زندگی کند و بنا به مراتب زوجه هم پرداخت مَهر را از طرف زوج قائل تأدیه و ممکن نداند در این‌صورت پدر زوج برای سامان دادن زندگی فرزندش ممکن است پرداخت مَهر را تعهد کند که در صورت مطالبه مَهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مَهر رجوع به پدر زوج بلااشکال خواهد بود ولی در هر حال مطالبه مَهر هم از زوج هم از پدر زوج به ‌صورت مجزی مجوز شرعی و قانونی ندارد.

نظر اکثریت

نظر به این‌که عقد نکاح دارای دو جنبه عب-ادی «ایجاد علقه زوجیت» و جنبه معاوضی «مَهر» است و با توجه به فرض سوال فوق با عنایت به این‌که زوجه در قبال مَهر معین موجبات بهره‌مندی زوج از خودش را فراهم کرد است و در این قبال انتفاع ذمّه زوج به میزان مَهرالمسمی مشغول می‌شود و چون پدر زوج از این موضوع منتفع نشده و در واقع موجبی برای اشتغال ذمّه ایشان حادث نشده است. بری‌الذمّه به ‌نظر می‌رسد مگر پس از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ذمّه زوج بری و ذمّه فرد دیگری مشغول شود.

نظر اقلیت

نظر به‌ صورت مسئله در این‌گونه موارد علاوه بر این‌که ذمّه زوج مشغول است با توجه به این‌که پدر زوج نیز تعهد به پرداخت قسمتی یا تمام مَهر را بدهد موضوع از مصادیق قرار داده است و با توجه به ماده 10 قانون مدنی وقتی که پدر زوج قبول کند که دین متعهد‌له را بپردازد و در واقع تضمین پرداخت کند، به ‌نظر تعهد شخص ثالث نیز (پدر زوج) یک نوع تضمین تضامنی تلقی شده و در این خصوص ذمّه هر دو نفر مشغول است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/28
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

مطالبه نفقه ایام گذشته فرزندان در صورت عدم ایفای تعهد مندرج در طلاق نامه در زمان وقوع تعهد

پرسش

چنان‌چه زوجین در محکمه و در زمان صدور طلاق برای پرداخت نفقه آینده فرزندان مشترک توافق نمایند و زوج تعهد بر پرداخت آن را بکند ولی بعد از شرط مذکور زوج از پرداخت نفقه خودداری کند، آیا مطالبه نفقه ایام گذشته فرزندان ممکن است؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه حسب توافق زوجین حضانت فرزندان واجب‌النفقه صغ-یر برعهده زوجه ‌مطلقه باشد و زوج تعهد کرده باشد که نفقه فرزندان را ماهیانه به مبلغ معین پرداخت کند، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه مقرره زوجه می‌تواند بر مبنای گزارش اصلاحی و رضایت حاصله تقاضای صدور اجراییه را بکند و چنان‌چه گزارش اصلاحی تنظیم نشده باشد، زوجه بر اساس تعهد زوج به پرداخت نفقه آینده (در زمان وقوع تعهد) و عدم پرداخت آن می‌تواند با تقدیم دادخواست الزام متعهد را به انجام تعهد و تأدیه دین از دادگاه تقاضا کند. موضوع سوال منصرف از مقررات ماده 1206 قانون مدنی است.

نظر اتفاقی

گروه اول:
روابط بین پدر و فرزند را می‌توان در سه مبحث مورد بررسی قرارداد: 1- امر حضانت یا اولویت در نگهداری فرزند. 2- ولایت قهری بر فرزند. 3- الزام به انفاق با رعایت قاعده الاقرب فالاقرب موضوع مواد 1169، 1180، 1181 و 1199 قانون مدنی. اما حضانت، اقتداری است که قانون به ابوین داده است که برابر مواد 1168 و 1178 قانون فوق هم حق و هم تکلیف ابوین است. این حضانت حق انحصاری والدین است مگر این‌که در راه اعمال آن موانعی از قبیل جنون، کفر و خطر آسیب به فرزند (موضوع ماده 1173 قانون مدنی) حادث گردد. در پی تکلیف پیش گفته نتایجی نهفته است از جمله این‌که حضانت قابل اسقاط نیست. در ثانی حتی با بستن قرارداد خصوصی نیز نمی‌توان آن را ساقط کرد؛ بلکه به مستفاد از ماده 1172 قانون مدنی، می‌توان مکلف را به انجام مورد تکلیف الزام نمود. طبق نظر حضرت امام خمینی (ره) احوط عدم سقوط حق حضانت است؛ لذا در فرض سوال پدر هر زمان بخواهد می‌تواند از توافق انجام شده عدول و متقاضی دریافت حضانت فرزندش شود. با مطالب پیش گفته باید به شرایط انفاق‌کننده و انفاق‌شونده عنایت شود و‌آن‌گاه که شرایط الزام در پرداخت نفقه فراهم شد نحوه پرداخت و لزوم انفاق به فرزندان را مورد توجه قرارداد. از طرفی چنان‌که می‌دانیم نفقه اولاد نیز از جمله نفقه اقارب است که از باب احسان و رفع حاجت به فرزند داده می‌شود و عوض ندارد، به نحوی‌که در نظر مشهور فقها، ترک آن فقط گناه است. کسی که نفقه اقارب را عهده‌دار است در صورت عدم پرداخت مدیون محسوب نمی‌شود یا به عبارتی از این حیث دینی بر ذمّه وی مستقر نخواهد گشت و موید این نظر قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی است. پس اصل بر این است که نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست؛ لذا در جایی‌که طرفین برخلاف تعاریف صدرالذکر در حضانت فرزند خود حتی در نزد حاکم و به هنگام طلاق توافقی سازش کنند و پدر تعهد پرداخت نفقه آینده فرزندان را که در اختیار مادر قرار گرفته‌اند کرده باشد، در صورت عدم اجرا و انجام این تعهد نمی‌توان پدر را به پرداخت نفقه (صرفاً به همین عنوان) مربوط به ایام گذشته فرزندان، ملزم ساخت ولی در فرضی که مادر با تسلیم دادخواست، نفقه فرزندان را مطالبه می‌کند، اگرچه تا انشای حکم مدتی طولانی بگذرد، متقاضی از تاریخ تسلیم دادخواست تا صدور حکم، مستحق دریافت نفقه شناخته می‌شود چرا که در این‌صورت بحث نفقه گذشته مورد نخواهد داشت و آنچه در حق وی پرداخت خواهد شد در واقع نفقه فرزند محسوب خواهد شد.
گروه دوم:
در فرض اخیر تاریخ تقاضای مادر در واقع همان تاریخ تنظیم صورت‌جلسه سازش در محکمه است که مبنای توافق طرفین قرار گرفته است؛ فلذا مادر را از همان تاریخ مستحق دریافت نفقه تمام دورانی می‌دانند که تا آن زمان پدر از ادامه نگهداری فرزندان توسط مادر منصرف نگردیده باشد.
گروه سوم:
چون قرارداد خصوصی پدر و مادر مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از طرفی هزینه‌های مربوط، حسب امر پدر توسط مادر پرداخت شده است، الزام به اجرای تعهد موضوع توافق با رعایت مواد 10 و 336 قانون مدنی حسب مورد ضرورت خواهد داشت.
گروه چهارم:
هر چند با توجه به ماده 1206 قانون مدنی مطالبه نفقه ایام گذشته قابل وصول نیست و چون شرط مذکور جداگانه بین زوجین منعقد شده است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست و زوج متعهد بر پرداخت آن می‌باشد و علاوه بر این‌ در بسیاری از احکام طلاق و برحسب ضروریات و مصالح فرزندان‌، مادر حضانت و تکفل فرزندان را متقبل می‌شود. بنابراین، در صورتی‌که پدر با وصف شرط و تعهد از پرداخت نفقه معین شده خودداری کند، مانعی برای مطالبه و حکم بر محکومیت وی وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/09/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی قبلی

پرسش

در موارد زیادی مشاهده می‌شود بهای خواسته دعاویی نظیر (خلع ید)، (اثبات مالکیت)، (ابطال سند) و نظایر آن یک میلیون و ده ریال یا دو میلیون ریال در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی گذشته که این نصاب قابل تجدیدنظر بوده و توسط خواهان تقویم شده و با ارایه پرونده تا زمان قانون آیین دادرسی مدنی جدید که این نصاب قطعی تلقی می‌شود رأی دادگاه هم برای خواهان و هم برای خوانده موجب نگرانی خواهد شد حال با توجه به اینکه طبق ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی طرفین دعوا با توافق کتبی همدیگر می‌توانند از دادگاه تقاضای اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بهای خواسته‌های قابل تجدیدنظر را بکنند و از دادگاه بخواهند رأی قطعی صادر نماید آیا همین اصحاب دعوا می‌توانند با توافق کتبی همدیگر از دادگاه قبل از صدور رأی یا بعد از جلسه اول دادرسی بخواهند که بهای تقویمی گذشته قابلیت تجدیدنظر داشته باشد؟ تا از این طریق طرفین حق تجدیدنظر‍‌خواهی داشته باشند؟

نظر هیئت عالی

در قانون آیین دادرسی مدنی توافق اصحاب دعوا بر افزایش مرحله دادرسی بر آنچه قانون آن را مقید به مرحله خاصی کرده، پیش‌بینی نشده است.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی می‌تواند کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. ضمناً بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان است مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. لذا نتیجه می گیریم با توجه به صراحت مواد قانونی حتّی با توافق طرفین نمی توان میزان خواسته را پس از اولین جلسه دادرسی افزایش داد تا قابلیت تجدیدنظر را به کیفیت مطروحه در سوال داشته باشد.

نظر اقلیت

قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برای کلمات (خواسته) و (بهای خواسته) و (بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی) در موارد بند (3) مواد 51 - 61 - 62 - 63 -68 و بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آثار متفاوتی قایل شده است. فرق است بین اصل خواسته و بهای آن از حیث ابطال تمبر، به عنوان مثال کسی که خواسته وی خلع ید است ولی بهای آن را دو میلیون ریال تقویم می کند در اینجا خواهان از دادگاه صدور حکم به خلع ید را خواستار شده نه صدور حکم به دو میلیون ریال را، با این مقدمه می توان گفت با عنایت به ماده 10 قانون مدنی که توافقات خصوصی را که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می داند و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی افزایش اصل خواسته را محدود به اولین جلسه دادرسی کرده نه افزایش بهای خواسته از حیث هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی را و چون قانونگذار در مقام بیان محدودیت زمانی افزایش خواسته بوده می توانست اضافه نماید که افزایش بهای خواسته نیز تا پایان جلسه اول است چون قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کرده لذا افزایش بهای خواسته های مورد سوال پس از جلسه اول نه افزایش اصل دعوای خلع ید تلقی می‌شود و نه تغییر دعوای خلع ید و نظایر آن و در هر دو صورت خواهان از دادگاه فقط حکم خلع ید را می خواهد و با توجه به وحدت ملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوا علیرغم اینکه خواهان تا مرحله تجدیدنظر یا فرجام بهای خواسته را تقویم کرده کاهش اصل خواسته تلقی نمی شود؛ فلذا توافق کتبی طرفین دعوا مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن دعوا یا خواسته به منزله افزایش خواسته تلقی نمی شود تا تعارض با ماده 98 یا سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد در نتیجه پاسخ مثبت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

استرداد وجوه پرداختی به‌ لحاظ عدم انجام تعهد

پرسش

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم و چنین توضیح داده است که: خوانده با دریافت یکصد و ده هزار تومان وجه نقد فرزندم را به‌ طور غیر مجاز به دبی (یکی از شهرهای امارات متحده عربی) ببرد که وجه مذکور را دریافت کرده لیکن پس از رسیدن فرزندم به دبی توسط نیروی انتظامی آن محل دستگیر و راهی زندان گردیده است و به‌ لحاظ عدم انجام تعهد تقاضای استرداد وجوه پرداختی را نموده است. آیا با توجه به مفاد ماده 10 قانون مدنی ماهیت قرارداد (تعهد) منعقده صحیح و وجوه پرداختی قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4): خروج فرد به‌ طور غیرمجاز از کشور، قرار‌دادی خلاف قانون بوده و ازمصادیق ماده 10 قانون مدنی نیست تا قانوناً نافذ باشد لذا پرداخت‌کننده وجه با اثبات عدم استحقاق گیرنده می‌تواند آن را مطالبه کند.

نظر اتفاقی

اولاً:در خصوص ماهیت قرارداد منعقده با توجه به مفاد ماده 10 قانون مدنی که قرارداد خصوصی را در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ دانسته است و نظر به این‌که خروج غیرمجاز از مرز خلاف قانون و جرم محسوب می‌شود بنابراین قرارداد منعقده نافذ نیست. ثانیاً: در خصوص این‌که وجوه پرداختی قابلیت استرداد دارد یا خیر نظر به مراتب فوق و لحاظ مفاد ماده 303 قانون مدنی به این مضمون که کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرد ضامن عین و منافع آن می‌باشد اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم یا جاهل باشد به‌ نظر می‌رسد که خوانده باید وجوه دریافتی را به استناد ماده اخیرالذکر به خواهان مسترد کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/23
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع

احتساب بیمه در عقود معین یا غیرمعین

پرسش

آیا بیمه قرارداد است یا عقد و در فرض عقد بودن آیا جزو عقود معین محسوب می‌شودیا غیرمعین؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1):منشأ عقد بیمه نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس است و با عنایت به این‌که عقود معینه نوعاً عقودی هستند که در قالب‌های معین در قانون مدنی بر مبنای فقه اسلامی معین شده‌اند می‌توان گفت عقد بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی فی‌المثل بیع، اجاره، قرض و غیره نمی‌باشد و منشأ آن تراضی و توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار است که به‌ علت عدم مخالفت صریح با قانون و شرع مقررات ماده 10 قانون مدنی آن را تجویز کرده است و قانون بیمه مصوب اردیبهشت‌ماه 1316 شمسی آن را به‌ عنوان عقد (عقد بیمه) تأسیس کرده است.لازم است اضافه شود عقد بیمه از نوع عقد مطلق معلق است (ماده 189 قانون مدنی) به این معنا که تحقق اجرای تعهدات بیمه‌گر بستگی به واقعه‌ای دارد که اتفاقی است و بر حسب تصادف بروز می‌کند (مانند حریق - تصادم دو اتومبیل و یا مرگ بیمه‌گذار)، بنابراین عقد بیمه به‌ موجب قانون بیمه در حال حاضر در شمار عقود معین قرار گرفته است.

نظر اکثریت

بحث درباره این‌که بیمه عقد است یا قرارداد و یا معامله جنبه‌نظری دارد اعم از این‌که بیمه عقد باشد یا قرارداد و یا معامله، تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و رابطه طرفین نخواهد داشت و در هر حال طرفین عقد یا قرارداد و یا معامله باید الزاماً تعهد خود را در قبال طرف دیگر انجام بدهند. اما با توجه به آنکه قانون مدنی که مقتبس از فقه اسلامی است به‌ عنوان یک قانون مادر وجه تمایز بین عقد و قرارداد را پذیرفته است، به‌ طوری‌که در مواد 10 و 975 و 1010 قانون مدنی، قرارداد در مفهوم واقعی خود به کار رفته و در برخی مواد هم که لفظ عقد استعمال گردیده این لغت واجد مفهوم خاص قانونی خود می‌باشد. در موادی نیز تفاوت بین عقد و قرارداد مشخص شده است مانند اقاله و تفاسخ (توافق طرفین در سقوط تعهدات ناشی از عقد) که عقد محسوب نمی‌شود بلکه جنبه قرارداد دارد پس به‌ نظر، بیمه، عقد است و جزو عقود نامعین محسوب می‌شود زیرا در قانون اشاره‌ای به آن نشده است و از طرف دیگر طبق ماده 183 قانون مدنی تمامی شرایط یک عقد را نیز دارا می‌باشد.

نظر اقلیت

بیمه قرارداد استچون عقود معین در قانون مدنی احصا شده‌اند و بیمه و احکام آن در قانون مدنی ذکر نشده است. اما در قانون بیمه احکام و آثار خاص پیش‌بینی شده که طبق آن باید بیمه را قرارداد تلقی و مقررات ماده 10 قانون مدنی را بر آن مترتب داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

سلب حق حضانت در صورت ازدواج زن

پرسش

چنان‌چه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آیا حضانت فرزند از او سلب می‌شود؟

نظر هیئت عالی

در خصوص حضانت طفل پس از جدایی زن و شوهر ماده 1169 قانون مدنی تعیین تکلیف کرده است. با این توضیح که حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال به‌ عهده مادر است و قانونگذار مادر را در نگهداری اولی دانسته است. لیکن بلافاصله در ماده 1170 مقرر داشته در صورتی‌که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج کند حضانت با پدر خواهد بود.
گاهی حضانت به حکم قانون نیست مثلاً زن و مردی از یکدیگر جدا می‌شوند و به ‌موجب قرارداد جداگانه حضانت طفل بدون توجه به این‌که پسر یا دختر است به مادر واگذار می‌شود چون این امر برحسب مقررات ماده 10 قانون مدنی و این‌که حضانت قابلیت اسقاط دارد مفاد قرارداد فی‌مابین لازم‌الرعایه است.
در صورتی‌که زن ازدواج کند حضانت از وی زایل نمی‌شود و کماکان با او خواهد بود مگر این‌که حضانت مادر به مصلحت طفل نباشد که در این‌صورت به حکم حاکم حضانت از مادر سلب خواهد شد

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به اطلاق ماده 1170 قانون مدنی به این شرح: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست.... به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.» حضانت از مادر سلب و به پدر واگذار می‌شود. عبارت «اگر مادر مدتی که حضانت طفل با اوست» مقید به این نشده که حضانت بدون توافق زوجین به مادر واگذار شده باشد و از این جهت اطلاق دارد یعنی در مدتی که حضانت طفل با مادر است اعم از این‌که مطابق ماده 1169 قانون مدنی حضانت به او واگذار شده باشد یا با جلب رضایت زوج سرپرستی طفل را به‌ عهده گرفته باشد. البته اگر در توافق زوجین هنگام طلاق مقرر شده باشد که حتی اگر زوجه پس از طلاق با دیگری ازدواج کند حضانت طفل همچنان با اوست، نمی‌‌‌توان از زن سلب حضانت نمود.
نظر دوم: ماده 1170 قانون مدنی مربوط به موردی است که حضانت طفل مطابق ماده 1169 قانون مدنی به زن واگذار شده باشد یعنی پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی در این مورد اگر پس از طلاق زن به دیگری شوهر کند حضانت از او سلب و به پدر واگذار می‌شود ولی اگر زوجین هنگام طلاق با توافق خود حضانت طفل را به زن واگذار کنند، این ماده شامل مورد اخیر نمی‌‌‌شود چون توافق مذکور طبق ماده 10 قانون مدنی لازم‌الاجرا بوده و حق حضانت از جمله حقوقی است که قابل اسقاط است و چون زوج با توافق و رضایت خود این حق را از خود سلب کرده است، نمی‌‌‌تواند بعداً برخلاف توافق خود عمل کند و حق حضانت از زن سلب نمی‌‌‌شود.
نظر سوم: حضانت طفل دائر بر مصلحت اوست. بنابراین، اگر مصلحت طفل اقتضا دارد که از مادر سلب حضانت شده و به پدر واگذار شود باید اقدام شود والا از مادر سلب حضانت نخواهد شد. ماده 12 قانون حمایت خانواده موید این نظر است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

نحوه رسیدگی به شکایت فسخ معامله در صورتی‌که در خیار شرط مدت تعیین نشده

پرسش

اگر چنان‌چه در متن سند عادی معامله قید شود در صورت فسخ معامله فسخ‌کننده روزانه مبلغ یکصد هزار تومان به طرف دیگر بپردازد آیا خیار شرط است و چنان‌چه فروشنده تقاضای فسخ کند این تقاضا قابل پذیرش است و آیا شرط و عقد هر دو باطل هستند به‌ علت این‌که در شرط خیار مدت قید نشده است در پرونده کیفری ممانعت از حق که فروشنده ادعای فسخ مطرح کرده نحوه رسیدگی و اظهارنظر به چه صورتی است؟

نظر هیئت عالی

مطابق مقررات ماده 401 قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد اساساً هم شرط خیار هم بیع باطل است، لذا بر ادعای فسخ فروشنده نسبت به بیع باطل، آثار فسخ عقد بیع مترتب نخواهد بود. چنان‌چه اتخاذ تصمیم در پرونده کیفری منوط به اثبات امری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است قرار اناطه صادر می‌شود و دادگاه وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 عمل می‌کند.

نظر اتفاقی

نظر اول: متن درج شده در سند عادی بیع، خیار شرط است و چون در خیار شرط تعیین مدت الزامی است و در اینجا ذکر مدت قید نشده وفق مواد 399 و 401 قانون مدنی هم خیار شرط و هم عقد باطل است در پرونده کیفری قرار اناطه صادر می‌شود.
نظر دوم: متن درج شده خیار شرط و فسخ برای طرفین نیست و نفی شرط و فسخ شده است و اخذ ثمن دلالت بر تنفیذ معامله دارد و در قالب ماده 10 قانون مدنی موضوع قابل رسیدگی است و قرار اناطه صادر نمی‌‌‌شود.
نظر سوم: خیار شرط نمی‌باشد و حق فسخ نیست بلکه عقد به‌ لحاظ عدم تعیین مدت برای پرداخت وجه‌التزام باطل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/03
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد

پرسش

در صورتی‌که در قرارداد بیع، مشتری چک‌هایی را به فروشنده بابت ثمن معامله بدهد و مبیع تحویل شود و در ضمن قرارداد شرط شود چنان‌چه هر یک از چک‌ها در موعد مقرر پرداخت نشود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود بایع حق فسخ معامله را خواهد داشت، اگر یکی از چک‌ها پرداخت نگردد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، آیا بایع می‌تواند معامله را فسخ کند در صورت مثبت بودن مستند آن چیست و مدت اعمال حق تا چه زمانی است؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است، شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد می‌باشد. چنان‌چه تاریخ تنظیم سند رسمی و حدود تعهدات طرفین در تاریخی بعد از تاریخ وصول چک‌ها تعیین شده باشد اعم از این‌که چک‌ها حال باشند یا وعده‌دار، ابتدای خیار ‌مراجعه به بانک محال‌علیه و انتهای آن تاریخ تعهدات طرفین و تاریخ تنظیم سند رسمی خواهد بود که در این فرض هم شرط صحیح است و هم عقد معتبر است و بایع حق فسخ خواهد داشت. در صورتی‌که تاریخ تنظیم سند رسمی قبل از تاریخ وصول وجه چک‌ها باشد تاریخ سررسید چک، می‌تواند تاریخ اعمال خیار تلقی شود.

نظر اکثریت

با توجه به اصل حاکمیت قصد و اراده در انجام معاملات و این‌که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه می‌باشد چنان‌چه مدت اعمال خیار شرط محرز و مشخص نشود موضوع مشمول ماده 401 قانون مدنی باشد و با این وصف هم شرط خیار و هم بیع باطل است. بدیهی است در صورت احراز مدت معین و اعمال خیار در مدت، بیع فسخ می‌شود.

نظر اقلیت

گروه اول: به استناد ماده 10 قانون مدنی این شرط به منزله قرارداد خصوصی محسوب و لازم‌الرعایه است، لذا در صورتی‌که بایع در مدت عرفی نسبت به اعمال شرط اقدام کند عقد بیع فسخ می‌شود والا آثاری به آن مترتب نیست.
گروه دوم: شرط مزبور خلاف شرع و باطل است و بطلان آن تسری به عقد ندارد و عقد بیع صحیح تلقی می‌شود

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/02
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

تخلیه بر اساس قانون سال 1376 در مورد قرار داد منطبق با قانون سال 1356

پرسش

در صورتی‌که رابطه استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 وجود داشته و بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 قراردادی منطبق با قانون اخیرالتصویب تنظیم شود، آیا موجر می‌تواند برابر قانون اخیر تقاضای تخلیه کند؟

نظر هیئت عالی

نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 618 - 1376/6/18 هیأت عم-ومی دیوان‌عالی کشور این است که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 ناظر به عقود اجاره‌ای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتداءً منعقد می‌شوند. قطع‌نظر از این‌که طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 «کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مزبور اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است»، اساساً اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون سال 1376 را داشته مشمول مقررات قانون اخیرالتصویب نخواهد شد و تنظیم اجاره‌نامه جدید در واقع نفس‌الامر به منظور تمدید اجاره قبلی بوده است به این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

فی‌الواقع قرارداد جدید تمدید قرارداد سابق است و قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ناظر به قراردادهایی است که ابتداءً و بعد از تصویب این قانون تنظیم شده‌اند. در فرض سوال قرار داد جدید نمی‌‌‌تواند مسقط حقوق مکتسبه مستأجر باشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 10 قانون مدنی چون طرفین با تنظیم قرارداد جدید و منطبق با موازین قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تراضی به حاکمیت قانون جدید بر رابطه استیجاری خود نموده‌اند تراضی آنان لازم‌الاتباع و بر اساس قانون جدید موجر می‌‌‌تواند درخواست تخلیه مطرح نماید

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/08
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

نحوه مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد

پرسش

مواد 226 و 230 قانون مدنی، شرایط مطالبه خسارت حاصله از عدم انجام تعهد را بیان داشته است، هرگاه در ضمن معامله شرط شده است که متعهد در صورت تأخیر در انجام تعهد، روزانه مبلغی را به‌ عنوان خسارت بپردازد، اگر در اثنای کار به واسطه علتی که مربوط به شخص اوست از قبیل: ناتوانی مالی از انجام تعهد استنکاف کند، متعهدٌ‌له تا چه زمانی می‌تواند خسارت مذکور رامطالبه کند؟

نظر هیئت عالی

نشستقضایی(5): متعهدٌله تا زمانی‌که متعهد به تعهد عمل نکرده است در صورتی می‌تواند از متعهد، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد را مطالبه کند که تعهد ضمن‌عقد لازم شرط شده باشد و علت عدم انجام تعهد در رأس موعد یا از تاریخ مطالبه‌ی انجام تعهد، مربوط به شخص متعهد باشد، نه علت خارجی که از حیطه اقتدار او خارج بوده است.

نظر اکثریت

تا زمانی که متعهد به تعهد عمل نکرده است، متعهدٌ‌له می‌تواند خسارت بگیرد زیرا قاعده «المومنون عند شروطهم» و ماده 10 قانون مدنی در موضوع حاکمیت دارد.

نظر اقلیت

گروه اول: چنین شرطی غرری و باطل است چون عدم آن معلوم نیست و مورد از موارد ماده 10 قانون مدنی نمی‌باشد؛ چون شرط، ابتدایی نیست.
گروه دوم: متعهدٌله تا زمانی که متعهد به تعهدش عمل نکرده است می‌تواند خسارت بگیرد، اما مشروط بر این‌که مدت مذکور بر اساس عرف لحاظ شود به‌ عنوان مثال چنان‌چه متعهدٌله بتواند نسبت به اتمام مورد تعهد اقدام کند می‌تواند خسارت خود را از متعهد درخواست می‌‌کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

ضرورت انحلال عقد منقطع با بذل مدت از ناحیه مرد

پرسش

در عقد منقطع چنان‌چه زوجه قصد طلاق را داشته باشد و ادامه زندگی برایش مقدور نباشد، چگونه این قصد برای او مقدور است؟

نظر هیئت عالی

نظر به مستفاد ماده 1120 قانون مدنی، در عقد منقطع فسخ و طلاق مورد نداشته و صرفاً با بذل مدت از ناحیه مرد، قابل انحلال است. لذا زوجه منقطع، از نظر قانون حق درخواست طلاق ندارد.

نظر اتفاقی

با توجه به نص صریح ماده 1139 قانون مدنی «طلاق، مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضا یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود»، به اعتبار عسر و حرج هم قادر به اخذ طلاق نیست و چون نفقه مخصوص عقد دائم است، به استناد ترک نفقه هم نمی‌تواند تقاضای طلاق کند مگر این‌که در حین عقد نفقه شرط شده باشد. چون شرط خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌باشد به استناد ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‌الاجرا بوده و آنگاه قادر خواهد بود در صورت ترک انفاق دعوای طلاق اقامه کند و تنها ادعا بر اساس انقضای مدت بذل قابلیت استماع دارد و یا این‌که عیوب قابل فسخ در مرد ایجاد شود که مواد 1121 و 1123 برای زن، حق فسخ ایجاد می‌کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد

پرسش

طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرار گرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأی به الزام به تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محکومٌ‌‌علیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان‌عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خریدار تصرفات مالکانه در این چند ساله داشته است). فروشنده مقیم امریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند ولی پس از اخذ پول اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. با این توصیف، سوال این است خواسته تنفیذ ابطال فروش‌نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟‌

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان‌عالی‌ کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است و مادام‌ که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به ‌وسیله خریدار معلوم نگردد، بیان پاسخ ممکن است.

نظر اتفاقی

عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش‌بینی شده است که ماده 55 قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده 13 همان قانون و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن می‌باشد، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و مملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی‌که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماده 362 قانون مدنی بوده و برابر ماده 338 قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگر چه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف در‌می‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده 10 قانون مدنی، بر حسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند، صراحتاً قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود. بنابراین در خصوص تنفیذ ابطال فروش‌نامه با توجه به این‌که حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان‌عالی ‌کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به منزله ابطال، قرارداد منعقده نمی‌باشد؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفیذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد

پرسش

در صورتی‌که مستأجری حق کسب و پیشه خود را به دیگری واگذار کند چنان‌چه در قرارداد منعقده مساحت مغازه چهل مترمربع ذکر شده باشد ولی هنگام تحویل مغازه سی مترمربع باشد، در این‌صورت منتقل‌الیه چه حقی دارد؟

نظر هیئت عالی

با وحدت ملاک از ماده 355 قانون مدنی، خریدار حق فسخ معامله را دارد. مگر این‌که به ‌نحو دیگری طرفین تراضی کنند. واگذاری سرقفلی به نحوی که از سوال استنباط می‌شود، فروش حق اولویت مستأجر در مغازه است که در این حالت به‌ صورت قرارداد دیگری مانند صلح و هبه می‌باشد لذا به ملاک ماده 456 قانون مدنی، خریدار حق خیار فسخ معامله را دارد.

نظر اکثریت

معامله‌ای که انجام شده چه در قالب عقد صلح باشد و چه در قالب عقد معاوضه (موضوع ماده 462 قانون مدنی) و چه آن را در قالب هیچ‌یک از عقود معینه ندانیم و آن را از مصادیق قرارداد مالی خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی تلقی کنیم، چون در ماده 456 قانون مدنی آمده است که تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است؛ لذا برای منتقل‌الیه حق خیار وجود دارد و چون مغازه مورد معامله دارای وصف خاصی بوده و این‌که چهل مترمربع باشد و بعد معلوم شده که دارای چنین وصفی نیست؛ لذا برای منتقل‌الیه حق فسخ وجود دارد.
اگر مساحت در معامله مذکور شرط شده باشد مشتری حق خیار دارد و آن خیار تخلف از شرط است این در صورتی است که کل عوض در قبال کل معوض باشد لیکن اگر اجزای عوض به ازای اجزای معوض باشد، مثلاً در مکان فوق هر مترمربع از مغازه دارای حق کسب و پیشه معین باشد، به‌ عنوان مثال هر مترمربع ده میلیون ریال و چهل مترمربع چهارصد میلیون ریال، هر جزء عوض، مقابل جزیی از معوض است؛ بنابراین میزان ده مترمربع از مغازه کسری دارد و برای منتقل‌الیه حق خیار تبعض صفقه وجود دارد؛ بنابراین به استناد ماده 441 قانون مدنی هم می‌تواند معامله را فسخ کند و هم به میزانی که مغازه کسر مساحت دارد از وجهی که به ناقل پرداخت کرده، کسر و آن را از وی مطالبه کند.

نظر اقلیت

فرض سوال با ماده 10 قانون مدنی منطبق است چون مساحت موضوعیت دارد، کمبود مساحت یک نوع تخلف از شرط محسوب می‌شود و برای منتقل‌الیه خیار تخلف از شرط موجود است که با رعایت ماده 442 قانون مدنی و مواد 234 و 235 قانون مذکور، مستأجر لاحق منحصراً حق فسخ قرارداد را دارد. بند 1 ماده 234 قانون مدنی راجع به شرط صفت است و شرط صفت عبارت است از: شرط راجع‌ به کیفیت و کمیت و ماده 235 قانون مزبور هم حکم قضیه را بر فرض تخلف از شرط، به شرح فوق بیان کرده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر

موضوع

لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع

پرسش

آیا تعهد به انعقاد عقد بیع، لازم‌الاجرا می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (8): بر حسب مقررات ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد می‌کنند در صورتی‌که مخالف قانون نباشد، نافذ است و همچنین بر طبق مقررات مواد 219، 220، 221 و 222 همان قانون، طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات و عقودی که بر طبق قانون واقع شده می‌باشند و نیز به‌ موجب ماده 214 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌کنند.» در مانحن‌فیه، اگر تعهد به انعقاد عقد بیع شود این تعهد با توجه به مواد قانونی مذکور لازم‌الاجرا است.

نظر اتفاقی

بر اساس مواد 10، 219، 220، 221 و 222 قانون مدنی، طرفین ملزم به اجرای کلیه تعهداتی هستند که در حین عقود برعهده می‌گیرند، ضمن این‌که تفاوتی بین عمل مادی و اعمال حقوقی نمی‌باشد. علاوه‌ بر آن ذکر لفظ «عمل» که در ماده 214 قانون مدنی، به‌ عنوان مورد معامله مطرح شده است، شامل عمل حقوقی نیز می‌شود چرا که این لفظ به‌ صورت مطلق و عام در این ماده قید شده است. پس تعهد به انجام اعمال حقوقی مانند تعهد به انعقاد عقد بیع لازم‌الاجرا است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/17
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

فروش تلفن همراه بدون هماهنگی با مخابرات بر‌خلاف قرارداد مخابرات

پرسش

در مواردی‌که مشترکین تلفن همراه با قولنامه عادی، امتیاز و سیم کارت خود را بهدیگران واگذار می‌‌کنند و خریداران نیز سوء‌استفاده کرده و از پرداخت هزینه‌های کارکرد مربوط خودداری می‌کنند، اداره مخابرات دادخواستی مبنی‌بر مطالبه خسارات وارده به طرفیت مشترک و مالک اولیه تقدیم کرده و چنین توضیح داده که مالک تلفن متعهد شده هر‌گونه نقل و انتقال تلفن را به شخص دیگری با هماهنگی مخابرات انجام دهد و در صورت تخلف از تعهد، خسارات وارده را جبران کند. نحوه رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلافات بین مخابرات و مشترکین تلفن همراه که بدون هماهنگی با آن اداره مبادرت به واگذاری تلفن خود نموده‌اند، نحوه اخذ خسارات وارده به مخابرات و این‌که آیا شرایط مندرج در تعهد‌نامه مخابرات شرط ضمن‌عقد است یا تعهد جداگانه، چگونه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی(5): نظر اکثریت قضات دادگستری استان یزد تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

تعهد مذکور را اعم از آن‌که شرط ضمن‌عقد بدانیم یا یک قرارداد، موضوع ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم‌الرعایه می‌باشد و علی‌هذا در صورتی‌که مشترک برخلاف تعهد خویش و بدون هماهنگی با اداره مخابرات تلفن همراه را به شخص ثالث منتقل کند، مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه شخص ثالث است و اداره مخابرات می‌تواند با اقامه دعوا به طرفیت مشترک احقاق حق کند.

نظر اقلیت

تعهد شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد می‌باشد، لذا این شرط (تعهد) باطل و فاقد آثار حقوقی است و مسئولیت متوجه شخصی می‌شود که در حال حاضر مالک شرعی تلفن همراه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

امکان استرداد دعوا پس از پایان مذاکرات

پرسش

در صورتی که دادگاه در جلسات مختلف، تصمیمات مقدماتی اتخاذ کرده باشد و سپس طرفین با یکدیگر سازش کنند و سازش با تمام جزییات آن تحقق یابد، آیا قبل از انشای گزارش اصلاحی (سازش نامه) خواهان حق استرداد دعوای خود را دارد یا خیر؟ چنان چه دعوای خود را مسترد کند تصمیم دادگاه در این مورد چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، پس از جلسات دادرسی، با تنظیم سازش نامه در دفترخانه اسناد رسمی و یا تنظیم سازش نامه عادی و ارایه آن به دادگاه و یا حصول سازش در جلسه دادرسی و تنظیم و امضای صورت مجلس سازش بین متداعیین، دادگاه برابر مواد 178 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی تنظیم و صادر می کند و این گزارش اصلاحی به صراحت ماده 184 قانون مذکور بین طرفین و وراث و قائم مقام قانونی متداعیین نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود؛ در چنین صورتی، استرداد دعوا و رعایت مواد 107 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی موضوعاً منتفی است. لکن اگر گزارش اصلاحی به شرح و ترتیب فوق الذکر به امضای طرفین دعوا و دادگاه نرسیده باشد، خواهان می‌تواند دعوای خود را کلاً مسترد کند و دادگاه هم برابر قسمت دوم بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوای خواهان را صادر می کند و این قرار واجد اعتبار امر مختومه است. هیچکدام از دو مورد فوق الذکر از موارد اشتباه قاضی نیست.

نظر اکثریت

خواهان، حق استرداد دعوا را ندارد و قاضی صادرکننده هم حق اعلام اشتباه را ندارد زیرا:
1. چون طرفین دعوا، موضوع را به سازش خاتمه داده اند پس یک توافق صورت گرفته و استرداد دعوا از ناحیه یک طرف (خواهان)، دلالت بر انصراف طرف دیگر ندارد زیرا سازش صورت گرفته دو طرفه بوده است و استرداد دعوا از ناحیه خواهان موجب وارد شدن خدشه به اراده خوانده، که بر آن اساس توافق کرده، می‌شود.
2. سازش به معنای صلح است و عقد صلح از عقود لازمه است لذا بعد از اینکه طبق مقررات، صلح صورت گرفت خواهان حق استرداد دعوا را ندارد.
3. با تحقق سازش چون در ضمن آن توافقات، تعهداتی به نفع خوانده صورت گرفته، خواهان بدون رضایت خوانده نمی تواند دعوا را مسترد کند زیرا تعهداتی که به نفع خوانده است تضییع می‌شود.
4. با حصول واقعی سازش، خواهان حق استرداد دعوا را ندارد و دادگاه باید گزارش اصلاحی صادر کند، زیرا دعوایی باقی نمانده است که خواهان حق استرداد آن را داشته باشد و چون در توافق طرفین، ماهیت قضیه حصول سازش و توافق اراده طرفین است و تنظیم گزارش اصلاحی یک مسأله شکلی است، لذا با حصول سازش بین طرفین، مفاد آن به استناد ماده 10 قانون مدنی لازم الاتباع است و تغییر در آن محتاج به اقاله یا حکم قانونی دیگری است.
5. همان طور که اگر طرفین دعوا در دفتر خانه با یکدیگر سازش کند دیگر نمی توانند از آن عدول کنند، بر همان اساس، چنان چه در دادگاه با یکدیگر توافقاتی انجام دهند و توافقات در صورت جلسه قید و به امضای طرفین برسد طرف دیگر یعنی خواهان نمی تواند از آن عدول کند و در نتیجه خواهان حق استرداد دعوا و انصراف از توافق را ندارد.
6. چون توافق حاصله بین طرفین صورت پذیرفته، با استرداد دعوا از ناحیه خواهان، خوانده اجبار پیدا می کند که توافق را به هم بزند که این امر مخالف اصل آزادی اراده است و خواهان حق استرداد دعوا را در چنین مواردی ندارد.
7. چون گزارش اصلاحی بر مبنای اراده طرفین صورت پذیرفته و دادگاه حکمی صادر نکرده که دچار اشتباه شده باشد و اعلام اشتباه از خصایص صدور حکم است نه از موارد صدور گزارش اصلاحی، در نتیجه قاضی حق اعلام اشتباه ندارد.
8. چون سازش نامه بین طرفین حاصل شده، مجدداً یکی از اصحاب دعوا نمی تواند دعوایی مخالف آن مطرح نماید در نتیجه سازش نامه از موارد امر مختومه است و چون سازش نامه نه رأی است و نه قرار؛ بنابراین قاضی حق اعلام اشتباه ندارد زیرا قاضی فقط در رأی یا قرار، حق اعلام اشتباه دارد و قانون در موارد سازش نامه چنین امری را مدنظر قرار نداده است.
9. سازش نامه به معنای ختم مذاکرات طرفین است و دادگاه پس از ختم مذاکرات باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند که در این مورد چون طرفین سازش کرده اند دادگاه جز صدور گزارش اصلاحی وظیفه دیگری ندارد زیرا پس از ختم مذاکرات، به لحاظ منع قانونی، خواهان حق استرداد دعوای خود را ندارد.

نظر اقلیت

خواهان، در هر مرحله ای می‌تواند دعو ای خود را مسترد کند و قاضی صادرکننده گزارش اصلاحی هم حق اعلام اشتباه دارد زیرا:
1. چون گزارش اصلاحی، نه حکم است نه قرار و از طرفی در هر مرحله ایی خواهان می‌تواند دعوای خود را مسترد کند و چون صدور گزارش اصلاحی تابع تشریفات هم نیست خواهان میتواند دعوا خود را مسترد نماید.
2. چون سازش نامه تصمیمی است که دادگاه بر اساس توافق طرفین اتخاد می کند و در نتیجه یک تصمیم قضایی است که قاطع دعوا است لذا باید آن را قرار بدانیم و چون خواهان در هر مرحله ایی حق استرداد دعوا را دارد پس می‌تواند دعوای خود را مسترد کند و از طرفی چون در گزارش اصلاحی ممکن است مواردی خلاف شرع مورد تعهد طرفین قرار گیرد در نتیجه قاضی حق اعلام اشتباه دارد.
3. قاضی هر کجا پی به اشتباه ببرد می‌تواند اعلام اشتباه کند زیرا ممکن است در نوشتن اراده طرفین اشتباه کرده باشد و منعی جهت اعلام اشتباه قاضی وجود ندارد. قانون تصریح شده که قاضی به طور مطلق می‌تواند اعلام اشتباه کند.
4. چنان چه خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند می‌تواند دعوای خود را مسترد و بر طبق بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار سقوط دعوای خواهان را صادر کند و این امر خللی به حقوق خوانده وارد نمی کند در نتیجه خواهان می‌تواند به طور کلی از دعوای خود انصراف دهد.
5. اگر قاضی در استنباط اظهارات طرفین اشتباه کند و آن را مبنای گزارش قرار دهد که اساس گزارش است می توان اشتباه قاضی را پذیرفت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/06
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر داران

موضوع

لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع

پرسش

آیا تعهد به انعقاد عقد بیع، لازم‌الاجرا می‌باشد؟

نظر هیات عالی

نشست قضایی(8): برحسب مقررات ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد می‌کنند در صورتی‌که مخالف قانون نباشد، نافذ است و همچنین بر طبق مقررات مواد 219،220،221 و 222 همان قانون، طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات و عقودی که بر طبق قانون واقع شده می‌باشند و نیز به‌ موجب ماده 214 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌کنند.» در مانحن‌فیه، اگر تعهد به انعقاد عقد بیع شود این تعهد با توجه به مواد قانونی مذکور لازم‌الاجرا است.

نظر اتفاقی

بر اساس مواد 10، 219، 220، 221 و 222 قانون مدنی، طرفین ملزم به اجرای کلیه تعهداتی هستند که در حین عقود برعهده می‌گیرند، ضمن این‌که تفاوتی بین عمل مادی و اعمال حقوقی نمی‌باشد. علاوه‌ بر آن ذکر لفظ«عمل»که در ماده 214 قانون مدنی، به‌ عنوان مورد معامله مطرح شده است، شامل عمل حقوقی نیز می‌شود چرا که این لفظ به‌ صورت مطلق و عام در این ماده قید شده است. پس تعهد به انجام اعمال حقوقی مانند تعهد به انعقاد عقد بیع لازم‌الاجرا است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/04/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع

عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به‌ صورت عادی

پرسش

آیا ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به دین یا منافع اموال غیرمنقول ضروری است و در نتیجه انتقال اموال غیرمنقول به طریق عادی غیرقابل پذیرش بوده و نمی‌تواند مورد اعتنا واقع شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5): با توجه به ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که در دفتر ثبت شده، ضروری استو در اجرای مواد 46،47 و 48 قانون ثبت است که چنان‌چه معاملات راجع به املاک و حقوق راجع به آن به طریق عادی صورت گرفته باشد باید متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و بر همین مبناست که دعاوی الزام به وفای عهود و شروط و تنظیم سند رسمی راجع به املاک در محاکم اقامه می‌شود. بنابراین، از حیث نتیجه اتفاق‌نظر اعلام شده در این زمینه مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

اولاً نقل و انتقال در عقود و معاملات رضایی و بدون تشریفات است. یعنی در قانون مدنی اصل بر رضایی بودن عقود و معاملات است. بررسی قانون مدنی نشانمی‌دهد در عقود رضایی، صرف تراضی می‌تواند از موجبات تشکیل عقد باشد، اموری نظیر تسلیم مورد معامله و یا تشریفات انتقال رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی در شمار آثار عقود مذکور است. از سوی دیگر در ماده 10 قانون مدنی تصریح شده عقود و قراردادهای فی‌مابین اشخاص در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است. لذا با توجه به رضایی بودن عقود نمی‌توان ماده 48 قانون ثبت را ناسخ ماده 10 قانون مدنی دانست صرف‌نظر از این‌که ماده 10 قانون مدنی موخرالتصویب است. از سوی دیگر با پیروی از اصل صحت که در ماده 223 قانون مدنی تصریح شده است، اصل بر صحت نقل و انتقالات حقوقی است در همین راستا بررسی ماده 48 قانون ثبت نشان می‌دهد که قانونگذاردرمقام بیان، «سند»را که مطابق فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نمی‌پذیرد. بنابراین، هیچ اشاره‌ای به«مستند» نشده است؛ به عبارت دیگر قانونگذار نخواسته به صراحت بطلان مفاد اسناد ثبت نشده را اعلام دارد زیرا در مقام بیان حکم اسنادی بوده که به ثبت نرسیده‌اند. بنابراین، سکوت در مقام بیان نشان می‌دهد که باید انگیزه دیگری برای وضع ماده 48 قانون ثبت وجود داشته باشد وگرنه با اشرافی که قانونگذار دارد به صراحت اعلام می‌کند نقل و انتقال حقوقی اسنادی که باید به طریق فوق به ثبت برسد و ثبت نشده واجد هیچ‌گونه آثار حقوقی نیست. بنا به مراتب، هدف قانونگذار عدم پذیرش اسناد عادی است که در مقام دفاع و یا به طریق دیگری در محاکم ارائه شده و صاحب سند بخواهد با ارائه سند رابطه حقوقی مفاد سند را بدون رسیدگی قضایی به اثبات برساند. در مقایسه می‌توان چنین نظر داد که اسناد رسمی به دلیل نحوه تنظیم آنها در مرجع رسمی و تأیید توسط مقام رسمی واجد این خصوصیت هستند که با صرف ارائه توانایی اثبات رابطه حقوقی مستندخودرادارا می‌باشند. در نتیجه نسبتبهسندعادیمی‌توان علاوه‌ بر ادعایجعل ادعای انکار و یا تردید نمود، در حالی‌که در اسناد رسمی ادعای انکار و تردید مسموع نبوده و صرفاً باید مدعی جعل شد. بنابراین، به‌ نظر می‌رسد در صورتی‌که موضوع دعوا اثبات واقعه حقوقی مندرج در سند باشد، محاکم نمی‌توانند به بهانه ماده 48 قانون ثبت از پذیرش اسناد مذکور امتناع و بهتبع آن از پذیرش دعوا خودداری کنند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/24
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

خلع ید در فرض اذن متصرف در احداث بنا

پرسش

حکم خلع ید در فرضی که متصرف اذن در احداث بنا داشته است چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

هرگاه شخصی مجاز به احداث بنا در ملک غیر بوده و به همین اعتبارمبادرت به احداث اعیانی در ملک کرده باشد به‌ لحاظ این‌که در واقع اجازه به معنای اختیاروحق ایجاد بنا می‌باشد، احداث‌کننده مالکیت اعیانی مستحدثه را دارا خواهد شد و با این ترتیب، مالک عرصه نمی‌تواند قلع بنای مستحدثه را درخواست کند و ماده 504 قانون مدنی، موید این نظر است.

نظر اتفاقی

نظر اول: حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا داده نمی‌شود و بر طبق ماده 504 قانون مدنی، عمل می‌شود.
دلایل گروه اول:
1. در دعوای خلع‌ید، تصرف باید غاصبانه باشد ولی وقتی که مالک اذن به احداث بنا می‌دهد، پس تصرف غاصبانه نیست و از موارد خلع ید نمی‌باشد زیرا خلع ید دو رکن دارد: الف - احراز مالکیت مالک. ب - احراز تصرفات غاصبانه متصرف و در این مورد چون رکن غاصبانه احراز نمی‌شود، در نتیجه حکم به تخریب بنا صادر نمی‌شود و باید طبق ماده 504 قانون مدنی، عمل کرد.
2. دعوای خلع ید با فرضی که مالک اذن در احداث بنا داده باشد، منافات دارد زیرا اگر اذن باشد خلع ید مطرح نیست مگر این‌که بگوید تخلیه، که این دو امر ماهیت جداگانه دارد و در صورتی‌که موضوع را تخلیه بدانیم به استناد ماده 504 قانون مدنی، صرفاً می‌توان در مورد عرصه حکم داد نه در مورد اعیان احداثی.
3.چون مالک اذن داده است و اذن در احداث بنا به معنای اختیار است و برای احداث‌کننده ایجاد حق شده است، خواهان نمی‌تواند قلع بنا را بخواهد.
4. اذن انواع و اقسام دارد و یک نوع آن اذن ایقاعی است که اگر منظور از اذن، اذن مالکانه باشد همان اختیار مالکانه می‌باشد که به متصرف اذن در احداث بنا داده و در نتیجه مالک نمی‌تواند قلع بنا را بخواهد.
نظر دوم: بر طبق اصل تسلیطباید حکم به خلع ید و به‌تبع آن حکم به تخریب (قلع و قمع) صادر گردد.
دلایل گروه دوم:
این گروه معتقدند که بر طبق اصل تسلیطباید حکم به خلع ید و قلع بنا داد زیرا:
1. اذن به منزله عدول از مالکیت نیست پس مالکیت ادامه دارد و از زمان اعراض و قرارداد، وضعیت فرق می‌کند، به خصوص با توجه به قاعده«الناس مسلطون علی اموالهم»، اگر حکم صادر نشود، حق مالک ضایع شده است.
2. در باب تزاحم دو قاعده تسلیط و لاضرر، قاعده لاضرر مقدم است و در اینجا حق مالک مقدم است زیرا مالک نمی‌تواند اعمال حق مالکیت بکند و از طرفی در صورت تزاحم دو اصل، مالکیت با قاعده لاضرر است.
نظرسوم: بنا به قاعده تزاحم باید قائل به تفکیک شد یعنی چنان‌چه اذن کلی و محدودبه زمان باشد با پرداخت خسارت حکم به قلع بنا صادر می‌شود.
مبانی و نظریات گروه سوم:
این گروه معتقد هستند که بنا به قاعده تزاحمباید قائل به تفکیک شدیعنی چنان‌چه اذنکلی و محدود به زمان باشد با پرداخت خسارت حکم به قلع بنا صادر می‌شود:
1. در این مورد بین اذن و حق فرق است زیرا اذن قابل رجوع است ولی حق قابل رجوع نیست و حق یک عقد است و چون عقد لازم است و اصل بر عقود لزوم آنها است به ‌ویژه عقدی که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شود لازم‌الرعایه است. در اینجا اگر احداث بنا صرفاً بر مبنای اذن باشد از ملاک ماده 120 قانون مدنی، چون می‌توان از اذن رجوع کرد پس مالک می‌تواند با پرداخت خسارت، قلع مستحدثات را بخواهد زیرا بر مبنای اذن، طرف بنا ساخته و این اعمال حق را مستنداً به اصل 40 قانون اساسی، نمی‌توان به ضرر غیر اعمال کرد، ولی اگر حق احداث بنا داده باشد چون این حق به‌ صورت عقد بین طرفین است و عقد لازم است و اصل در عقود لزوم آنهاست، و به ویژه عقدی که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، تنظیم می‌شود لازم‌الرعایه است، پس مالک نمی‌تواند قلع بنا را به تنهایی بخواهد.در نتیجه باید اجرت‌المثل زمین را بگیرد.
2. اگر طرفین در قرارداد تعیین تکلیف نکرده باشند، بنا متعلق به متصرف است و اگر تعیین تکلیف کرده باشندطبق همان وضعیت عمل می‌شود، و در این حالت شرکت نیست که بتوان مقررات شرکت را در آن جاری دانست و باید قائل به تفکیک شد.
3. در پاسخ به مبانی نظریات گروه اول، باید گفت که قسمت صدر ماده 504 بر می‌گردد به مدت زمان اجاره که در آن مدت، بنا احداث کند و مالک در مدت اجاره حق کندن و خراب کردن بنا را ندارد و در قسمت ذیل ماده که می‌گوید بعد از انقضای مدت، این امر مانع از آن نیست که موجر با پرداخت خسارت قلع بنا را بخواهد و این حکم را نفی نکرده که تخریب را بخواهد، پس موجر می‌تواند قلع بنا را بخواهد زیرا پس از انقضای مدت اذن مالک قابل رجوع است.
به نوعی دیگر هم پاسخ داده شده است.
باید دید که خسارت وارده چه مقدار است، وضعیت قیمت اعیانی با عرصه باید سنجیده شود که اگر اعیانی از عرصه کمتر باشد و خواهان حاضر به پرداخت قیمت اعیانی باشد، خلع ید و قلع بنا با پرداخت خسارت بلامانع است و این در صورتی است که اذن کلی و محدود به زمان باشد و اعلام آمادگی به پرداخت خسارت از ناحیه مالک بشود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/09
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع

وضعیت حقوقی شرط ابتدایی

پرسش

وضعیت حقوقی شرط ابتدایی چگونه است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5): شرط ابتدایی به‌ لحاظ این‌که به‌ صورت تعهد لازمی انشا و اعلام نشده و از این جهت که ضمن‌عقد لازمی نیز به عمل نیامده، انطباق با ماده 10 قانون مدنی نداشته و لازم‌الوفا نیست. بنابراین از حیث نتیجه نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به سوابق فقهی و شرعی و مقررات مدون این‌گونه شروط باطل می‌باشند و برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد تعهد نمی‌‌کنند.

نظر اقلیت

با توجه به قاعده لزوم وفای به عهد و با التفات به ماده 10 قانون مدنی که تعهدات افراد نسبت به همدیگر را در صورتی‌که مخالف با عقود معین نباشد لازم‌الوفا می‌داند شرط ابتدایی صحیح و لازم‌الوفاست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

زمان انتقال مالکیت در بیع شرط و اقامه طرح دعوای خلع ید علیه غاصب

پرسش

در بیع شرط، مالکیت از چه زمانی منتقل می‌شود؟ آیا کسی که در نتیجه بیع شرط متصرف ملکی است می‌تواند علیه غاصب طرح دعوا خلع ید کند؟ املاکی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ناحیه نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی به‌ طور قطعی به مدت ده یا بیست ساله یا بیشتر به متصرفان واگذار شده از لحاظ حقوقی چیست؛ آیا بیع شرط است یا صلح؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5): هر چند بیع خیاری (بیع شرط) با توجه به قانون ثبت ملک نیست، خریدار در بیع شرط تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است و در صورتی ‌که مال مورد مطالبه در تصرف انتقال‌گیرنده باشد می‌تواند علیه غاصب، خلع ید اقامه کند در مورد قسمت دوم سوال باید به ماهیت قرارداد منعقده بین طرفین دقت شود و با توجه به قالب عقد و قصد و اراده واقعی طرفین، وضعیت حقوقی آن را مشخص کرد.

نظر اتفاقی

انتقال از زمان وقوع معامله فی‌مابین طرفین صورت می‌گیرد هر چند قبض و اقباض محقق نشده باشد، لذا وجود شرط، در عقد مانع انتقال نبوده و نمائات و منافع منعقده متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود. در مورد سوال دوم با وقوع عقد بیع شرط، مالکیت منتقل می‌شود زیرا که اقتضای عقد بیع، مالکیت مبیع و ثمن بوده است بنابراین طرح دعوا از ناحیه مالک صحیح بوده لکن نمی‌تواند تصرفی که نافی خیار باشد انجام دهد. در مورد بند سوم الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است؛ بنابراین با توجه به وقوع قرارداد قصد و رضای طرفین مورد توجه است. در برخی از قراردادها انتقال مالکیت صریحاً افاده و استنباط می‌گردد و یا ممکن است به تحقق شرط و پرداخت آخرین قسط منوط باشد. بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قرارداد فی‌مابین نافذ است و در صورتی‌که مفاد قرارداد مبین بیع شرط باشد که در فقه از آن به نام خیار رد ثمن یاد می‌شود مشمول مقررات بیع شرط از جمله ماده 459 قانون مدنی خواهد بود.