حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه جهت تحصیل برائت و اعتبار توافق طرفین و قرارداد آنان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/07/11
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه جهت تحصیل برائت و اعتبار توافق طرفین و قرارداد آنان

پرسش

شخص (الف) ضامن تسهیلات شخص (ب) در بانک ملی می‌شود و منزل خودش را در رهن بانک قرار می‌دهد. شخص (ب) تسهیلات را پرداخت نکرده؛ لذا بانک در صدد استیفای طلب از عین مرهونه برمی‌آید و اجراییه صادر می‌شود. در همین حین شخص (الف) و (ب) تعهد‌نامه‌ای را امضا می‌کنند که به موجب آن شخص (ب) متعهد می‌شود تا 10/5/89 منزل (الف) را فکّ رهن و بدهی‌اش را به بانک بپردازد. در غیر این‌صورت باید مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان وجه‌التزام به (الف) بپردازد و بابت هر روز تأخیر نیز پانصد هزار ریال بپردازد و در این مورد چکی هم توسط (ب) به (الف) داده می‌شود. شخص (ب) به تعهد عمل نکرده و منزل مذکور پس از برگزاری مقررات مزایده، به قیمت پانصد میلیون ریال به تملک بانک درمی‌آید. حال شخص (الف) دعاوی ذیل را اقامه کرده است:1- مطالبه پانصد میلیون ریال بابت وجه‌التزام 2- مطالبه قیمت ملک تملک شده به مبلغ پانصد میلیون ریال طبق ماده 709 ق.م. 3- تأخیر روزانه پانصد هزار ریال حال نظر خود را در مورد دعاوی مذکور بیان فرمایید؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که مطابق قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی در صورتی‌که مضمونٌ‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند و مدت مزبور منقضی شده باشد، ضامن حق رجوع به مضمونٌ‌عنه را خواهد داشت و نظر به این‌که مطابق مواد 10 و 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق طرفین و قرارداد آنان دارای اعتبار بوده و لازم‌الاتباع است؛ لذا نظریه اکثریت قضات دادگستری دامغان که متضمن این معنا است صائب تشخیص و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

در این‌که خواهان می‌تواند قیمت ملک به مبلغ پانصد میلیون ریال را مطالبه کند هیچ تردیدی وجود ندارد و ماده 709 قانون مدنی نیز در این مورد صراحت دارد. در مورد سایر دعاوی نیز چون تعهد ثانوی بر اساس اراده طرفین تنظیم شده مخالف صریح قوانین و شرع نیست؛ لذا بر اساس مواد 10، 219، 230 و 709 قانون مدنی نسبت به طرفین لازم‌الاجرا بوده و قابلیت استماع دارد.

نظر اقلیت

بر اساس نص صریح قسمت اخیر ماده 709 قانون مدنی، قیمت ملک تملک شده به مبلغ پانصد هزار ریال قابل مطالبه است و ضامن در صورت پرداخت ضمان می‌تواند به مضمونٌ‌عنه مراجعه کند. ولی در مورد سایر دعاوی و مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه‌التزام و خسارت تأخیر روزانه پانصد هزار ریال؛ چون مخالف ماده 221 قانون مدنی است قابلیت استماع ندارد. مضافاً بر این‌که شرط مندرج در تعهد‌نامه دایر بر پرداخت روزانه پانصد هزار ریال نیز به علت این‌که حد و نهایتی برای آن معین نشده شرط عمری و باطل است و بطلان شرط به بطلان اصل تعهد نیز سرایت دارد و موجب عدم انجام تعهد خواهد شد.