قانون مدنی

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیر منقول است.

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌ داخل منقول است.

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

هیچ‌کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و‌ مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آن‌ها نباشد.

اموال مجهول‌ المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
2- حق انتفاع.
3- حق ارتفاق به ملک غیر.

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین، بالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد.

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود.

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند، ولی ممکن ‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل میگردد.

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء ‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
1- در صورت انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است

در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
1- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند.
2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است ‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف ‌علیهم یا قائم مقام‌ قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف ‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.

واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم ‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود ‌به عنوان تولیت دخالت کند.

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف ‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ میکند.

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

صحت وقفی که به علت اضرار دُیّانِ واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُیّان است.

وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف ‌علیه قادر به اخذ ‌آن باشد صحیح است.

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه ‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

وقف بر مجهول صحیح نیست.

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع ‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.

واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام ‌‌‌‌‌‌‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری ‌معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه‌ باقیمانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.

واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد ‌متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط ‌مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل ‌است.

بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی ‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق ‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌ علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی ‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته میشود.

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
1- در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن ‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود ‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌مگر به اذن او.

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن ‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌ الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌ حق به حال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق ‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

مالک ملکی که مورد حق‌ الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با ‌اجازه صاحب حق.

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت ‌انتفاع اقتضاء میکند.

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌ اینکه مانع قانونی موجود باشد.

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن ‌موجود باشد.

بنا به‌طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.

مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

هیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر ‌میتواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید‌ کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای ‌ دیگر از دیوار بگذارد.

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند ‌مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌ صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری ما بین دو قسمت بکشند.

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌ خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت‌ سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌ بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن ‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌ اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته میشوند.

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌ حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.

کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد.

کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمیتوانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ‌قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف ‌مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

تملک حاصل میشود:
1) به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2) به وسیله عقود و تعهدات
3) ‌به وسیله اخذ به شفعه
4) به ارث

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، ‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیر کننده ‌ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.

احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌ نشده است تحجیر محسوب است.

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری ‌است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن میشوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.

یکی از شرکا نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن ‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

اگر نصیب مفروز یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر‌ نحو تصرفی در آن میتواند بکند.

هر گاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه‌ دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

کسی نمیتواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچ یک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.

هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.

هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد.

هر گاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد ‌میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در‌ اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.

اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به‌طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.

تبصره- در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.

تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست ‌مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع‌ بدهد. اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی ‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.

هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن ‌خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

اگر حیوان گم‌شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج ‌نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. ‌
هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی ‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی ‌مالکیت تعلق میگیرد.

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.

شکار کردن موجب تملک است.

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌ کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهت معامله

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌ اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.

مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

معامله محجورین نافذ نیست.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1 - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3 - شرطی که نامشروع باشد.

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
1 - شرط خلاف مقتضای عقد.
2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرط بر سه قسم است:
1 - شرط صفت
2 - شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد.

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام‌ شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط ‌له بگیرد.

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا ‌معامله باطل خواهد بود.

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌ و نسبت به غیر فضولی است.

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود.

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
1- به وسیله وفای به عهد
2- به وسیله اقاله
3- به وسیله ابراء
4- به وسیله تبدیل تعهد
5- به وسیله تهاتر
6- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند به‌عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.

تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهده تادیه نماید.

متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد.

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.

نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
1- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری میشود.
2- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به‌طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می‌شوند.

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون ‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود. مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او‌ نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود.

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

امور ذیل موجب ضمان قهری است:
1) غصب و آنچه که در حکم غصب است
2) اتلاف
3) تسبیب
4) ‌استیفاء

غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل ‌باشد.

مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌ بعدی که بخواهد مطالبه کند.

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌ به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌ مغصوب در نزد او تلف شده است.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتّب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌ آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره (الحاقی 1385/05/09) - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن‌ اجلی قرار داده شود.

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تَسَلُّم باشد.

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد‌ داشت.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ‌در هر حال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
3) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
4) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ‌استیلاء مشتری بر مبیع.

تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ میتواند از تسلیم آن امتناع کند.

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.

هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌ مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

خیارات از قرار ذیل‌اند:
1) خیار مجلس
2) خیار حیوان
3) خیار شرط
4) خیار تاخیر ثمن
5) خیار رویت و تخلف وصف
6) خیار غبن
7) خیار عیب
8) خیار تدلیس
9) خیار تبعض صفقه
10) خیار تخلف شرط

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.

اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.

اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط میشود.

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا ‌کسر قیمت می‌گردد.

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب ‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:
‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.
‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی ‌مقدار ارش خواهد بود.
‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است.

در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
3 -در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت ‌مانع از فسخ و رد نیست.

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌ مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.

در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض ‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری.

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود:
‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌ پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است.

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط ‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن ‌بگذارد.

تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر ‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری ‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال ‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت ‌به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌ در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت ‌به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای ‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را‌ استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌ بود.

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

مستاجر میتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ ‌دارد.

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌ با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌ نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره‌ گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا‌ عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم میباشد.

هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ ‌دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد ‌و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.

اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستاجر ‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.

مستاجر باید:
اولاً- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیاً- عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود ‌استعمال نماید.
ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا ‌کمتر از منفعت معینه باشد.

اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در ‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

اگر برای تادیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر‌ است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.

عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده ‌است اجاره به فوت موجر باطل میشود. اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل میگردد.

اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.

هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل ‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر‌ وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.

هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌ انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر ‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمیشود.

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف ‌حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره‌ شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.

در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
1) اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
2) اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌ انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود ‌همان است که برای امانتداران مقرر است. بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده ‌‌‌می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌ تقسیم کنند.

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد ‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌ قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ‌ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی‌ باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌ عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

عقد مزارعه عقدی است لازم.

هر یک از مالک، عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌ میشود.

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از‌ تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ ‌میشود.

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ میشود.

بعد از ظهور ثمره زرع، عامل مالک حصه خود از آن میشود.

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آنها ‌تقسیم میشود.

هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار ‌به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.

هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار میشود.

هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق‌ خواهد بود.

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجر‌المثل ابقاء نماید.

عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم‌ است.

خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌ میوه و برگ و گل و غیر آن.

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمیتواند بدون ‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.

سرمایه باید وجه نقد باشد.

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

مضاربه عقدی است جائز.

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
1) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
2) در صورت مفلس شدن مالک.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
4) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌ نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل ‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق‌ بگیرد.

به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع ‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل ‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل میرسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

شرکت اختیاری است یا قهری.

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو این‌ها.

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم ‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
1) در صورت تقسیم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.

ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر ‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌ نمایند.

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل ‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد.

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را ‌بهم بزنند.

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.

هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر ‌اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند.

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه ‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ودیعه عقدی است جائز.

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال ‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد ‌مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌ و الا ضامن است.

اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است ‌به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد‌ دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

هر گاه مستحق‌ للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال ‌مجهول‌المالک است.

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او.

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد‌ نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک ‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد.

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل ‌مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد.

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌ مشروع و عقلائی باشد.

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.

هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً‌ مسبب محسوب شود.
‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری میشود.

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر ‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

مستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از ‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمیتواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/08/14 حذف شده است.

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی، گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
1) به عزل موکل
2) به استعفای وکیل
3) به موت یا به جنون وکیل یا موکل

موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد‌ ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملیء شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون ‌اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.

بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین حال باشد.

در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

ضمان موجل به فوت ضامن حال می‌شود.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/08/14 حذف شده است.

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.

اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.

هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم ‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند.

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود ‌رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون، معلق به عدم تادیه او نماید.

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

هر گاه در وقت حواله محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود.

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که‌ خیار فسخ شرط شده باشد.

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان ‌بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل ‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند.
‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. ‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع میشود.

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول ‌منکر آن باشد.

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ممکن است شخص دیگر کفیلِ کفیل شود.

در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ‌ندارد.

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید.

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول ‌کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا ‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.

در موارد ذیل کفیل بری میشود.
1) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.
2) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
4) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.
5) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
6) در صورت فوت مکفول.

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمیشود.

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

در صورتی که شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول ‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده 746 بری شد کفیل‌های ما بعد او هم بری میشوند.

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند ‌میتواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.

صلح بلاعوض نیز جائز است.

صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

صلح به اکراه نافذ نیست.

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه ‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌ مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرارداد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن ‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌ می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌ برای نقیصه به راهن رجوع کند.

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگه دارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌ متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌ نکرده باشد.

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌ کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌ کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی معتبر است.

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
1- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

در بیع فاسد حق شفعه نیست.

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت ‌به تمام مبیع ‌اجرا نماید.

اخذ به شفعه هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع ‌است ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌ میگذارد.
‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

حق شفعه فوری است.

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.

هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف‌نظر کنند یا نسبت ‌به تمام مبیع اجرا نمایند.

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید.
‌وصیت کننده موصی، ‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له،‌ مورد وصیت موصی‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده میشود.

تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

هر گاه موصی‌له غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له، موصی‌به را‌ قبض کرده باشد.

نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است، بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد ‌بعد از فوت میتواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند، لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده ‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

موصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.

ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌ نکرد بعد از آن حق رد ندارد گرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.

موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌ آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.

اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

هر گاه موصی‌به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود، اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه ورثه زیاده را اجازه کنند.

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

هرگاه موصی‌به منافع ملکی باشد، دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:
‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث ‌حساب می‌شود.
‌اگر موصی‌به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.

اگر موصی‌به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

اگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده ‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

وصیت برای حمل صحیح است، لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند، موصی‌به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید. در صورت تعدد، اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح‌ به استقلال هر یک.

موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد‌ سومی باشد و هکذا.

صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. ‌حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند:
1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2- دیون و واجبات مالی متوفی.
3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها.

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.

اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌ نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

اگر بین وارث غایب مفقود الاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود، در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده ‌است حصه او به سایر وراث برمیگردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برند ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد، لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته ‌باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

حَجْب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

حجب بر دو قسم است:
‌قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی که با‌ بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند.
‌قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اَعلی به حد اَدنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و‌ همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثُمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.

در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولادِ اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اَقرب به میت اَبعد را از ارث محروم می‌نماید.

در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک ‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اَقرب به متوفی اَبعد را از ارث محروم می‌کند.
‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

وراث ذیل حاجب از ارث ندارند:
پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.

حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
‌الف) وقتی که برای میت اولاد یا اولادِ اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم می‌شود.
ب) وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این‌که:
اولا) لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا) پدر آنها زنده باشد.
ثالثا) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعا) ابوینی یا ابی تنها باشند.

وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن‌ها معین نیست.

سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از نصف، رُبع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدس ترکه.

اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله اُمی.

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث میبرند.

فرض سه وارث نصف ترکه است:
1) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی اگرچه از شوهر دیگر باشد.
2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

فرض دو وارث ربع ترکه است:
1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ثُمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
1) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.
2) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

فرض دو وارث ثلث ترکه است:
1) مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2) کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌ فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج‌ نباشد زاید از فریضه به او رد می‌شود.

اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد.
‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌ خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ‌نمی‌برد.

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن‌ها ‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب ‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر، اولادِ اولاد او ارث نمی‌برند.

هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک ‌از ابوین که زنده باشد ارث میبرد.
‌تقسیم ارث بین اولادِ اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت میرسد بنابراین اولاد پسر دو برابر ‌اولاد دختر می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.

اولادِ اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند.

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای ‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از‌ موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

انگشتری که میت معمولاً استعمال میکرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از ‌حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.

هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آن‌ها را می‌برند.
‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود.

هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود:
‌اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
‌اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن‌ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.

هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد.
‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعداد اجداد امی، آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم‌ می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث، دو برابر حصه اناث خواهد بود.

هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک ‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که به واسطه او به میت میرسد بنابراین ‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند.
‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمی‌برد.

در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
‌متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.
‌هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد.

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند، در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ‌ابی حصه آن‌ها را می‌برند.

هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا‌ همه امی باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد‌ باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می‌برد.

هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود خواه‌ همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند‌ ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد.
‌تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها بالسویه به عمل می‌آید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن‌ها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

با وجود اعمام یا اخوال اولاد آن‌ها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط‌ در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می‌کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسر عمو ارث ‌‌نمی‌برد.

هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن‌ها به جای آن‌ها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او ‌به میت متصل می‌شود.

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آن‌ها دو برابر اناث میبرند‌ سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود:
‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.

سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد 913 - 927 و 938 ذکر شده است.

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن‌ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی ‌از آن‌ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

تبصره (الحاقی 1389/5/26) - مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده ‌است نیز لازم‌الاجرا است.

به موجب ماده واحده «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» مصوب 1387/11/6 حذف شده است.

هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل ‌آن است. معذلک تشخیص این معنا با عرف می‌باشد.

تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.

حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی‌ داشته باشد.

هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌ نظر کند.

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
1) در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
2) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3) در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌ حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌ انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌ دارای اهلیت تشخیص داد.
‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران‌ می‌باشد شامل نخواهد بود.

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی ‌علیه خواهد بود.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند معذلک‌ حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.

ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار‌ سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.

مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود، مطرح ‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه‌ مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه ‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را ‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
1) کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.
2) کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3) کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.
4) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل 1 سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6) هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7) هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

(اصلاحی 1348/11/27)
الف) هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب) هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابل خواهد شد.

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
1) به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
2) 5 سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
3) فراری از خدمت نظامی نباشند.
4) در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

(اصلاحی 1370/8/14) - کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

[منسوخ 1370/8/14].

(اصلاحی 1370/8/14) - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
1- ریاست جمهوری و معاونین او.
2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
3- وزارت و کفالتِ وزارت و استانداری و فرمانداری.
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.
7- قضاوت.
8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.

درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
1) سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
2) تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش.

وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آن را به هیات وزراء ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف 1 سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی‌باشد.

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن 18 سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا ‌به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آن‌ها داده ‌خواهد شد.

(اصلاحی 1370/8/14) - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره 1 (الحاقی 1361/10/8 و اصلاحی 1370/8/14) - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره 2 (الحاقی 1361/10/8 و اصلاحی 1370/8/14) - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3- قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌ این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آن‌ها هم باشد.
4- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف (اصلاحی 1348/11/27)- کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (3) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می‌باشد.

تبصره ب (اصلاحی 1348/11/27)- هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تبعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌ کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌ مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و ‌بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره (الحاقی 1337/11/11)- هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد ‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

(اصلاحی 1370/8/14)- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:
1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
2- ازدواج اعم از دائم و منقطع.
3- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت.
4- وفات هر شخص.

حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان ‌مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است.

هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفع می‌تواند در ظرف مدت و ‌به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.

مامورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت ‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته ‌باشد.

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر‌ خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان‌ اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود ‌انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد ‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.

هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم میگردد اگرچه یک یا‌ چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت‌ اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم میشود.

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا‌ً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا‌ً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
1- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از 75 سال گذشته‌ باشد.
2- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه‌ خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور 5 سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
3- وقتی که 1 نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته ‌باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت‌های ذیل که مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد ‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب ‌‌می‌شود.
الف) برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب) برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (‌مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج) برای مسافرت در سایر بحار سه سال‌.

اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌ و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی ‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده می‌شود.

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.

وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد‌ مشروط بر اینکه اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث‌ حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.

امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌ تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.

اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت ‌مزبور حق رجوع ندارد.

قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.
‌طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها

در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین میگردد.
مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌ به اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او ‌خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده ‌باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 نسخ شده است.

هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده ‌است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌ باشد.

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 نسخ شده است.

هر یک از طرفین می‌ تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از ‌قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

(اصلاحی 1381/4/1 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 نسخ شده است.

(اصلاحی 1370/8/17)- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

(اصلاحی 1370/8/17)- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره (الحاقی 1370/8/17)-  ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
1) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.
4) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
- اولاً شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
- ثانیاً شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
- ثالثاً طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
- رابعاً شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
- خامساً مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود، اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌ را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده ‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل ‌به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق ‌نیست.

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری ‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ‌مخصوص نماید.

نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد‌ فاقد قصد باشد.

هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده ‌باشد.

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌ خواهد بود.

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح، ولی شرط باطل‌ است.

به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی 1376/4/29) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن ‌عیب و تلف است.

زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در مورد ماده قبل، اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست.

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت، شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند.

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید.

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت، با‌ وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است، در صورت عدم پرداخت، تامین می‌گردد.

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود.

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد.

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد.

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1) خصاء.
2) عنن به شرط اینکه ولو یک‌بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
1) قرن
2) جذام
3) برص
4) افضاء
5) زمین گیری
6) نابینائی از هر دو چشم

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

هر یک از زوجین که قبل از عقد، عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

(اصلاحی 1370/8/14)- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (الحاقی 1381/4/29 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود، به شرط این‌ که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

(اصلاحی 1381/8/19)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره (الحاقی 1381/8/19)- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

طلاق‌ دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ولیّ مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌‌علیه، زن او را طلاق دهد.

ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طریق شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

در موارد ذیل طلاق بائن است:
1) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2) طلاق یائسه.
3) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او 3 ماه است.

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا‌ موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز ‌خواهد بود.

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو ‌مورد باید رعایت شود.

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق ‌‌‌می‌شود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر ممکن است. در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.

در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا‌ً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی ‌می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوای نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌ خواهد بود.

هر گاه به واسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل باطل باشد، نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد.

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین‌، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3) ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
5) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌‌است.

طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد.

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌‌علیه گردد ولایت‌ قانونی او ساقط می‌شود.

در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ‌‌‌ابتدایی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد، محکمه در این مورد رسیدگی کرده، در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می‌نماید.

هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین ‌نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌ خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید

هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگهداری یا تربیت مولی‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود بنماید‌ منعزل می‌شود.

ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی، اعم از صعودی و یا نزولی، ملزم به انفاق یکدیگرند.

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

نفقه اولاد بر عهده پدر است [و] پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب. در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی‌ هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویاً تادیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد ‌‌‌‌متساویاً بدهند.

اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی، مقدم بر اقارب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود.

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1) صغار.
2) اشخاص غیر رشید.
3) مجانین.

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/08/14 حذف شده است.

هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 (الحاقی 1370/8/14) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

 تبصره 2 (الحاقی 1370/8/14) - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. مع‌ذلک صغیر ممیز میتواند تملک ‌بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌‌‌معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود:
1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.

در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها، انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم‌ در یک جا زندگی می‌نمایند.

اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب میداند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود.
طرز‌ حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر او را ‌اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌ برای عموم آزاد است.

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیمند موقتاً نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌ رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ‌ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا ‌خواهند کرد.

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
5- کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده، یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌ مدعی‌العموم.

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌ تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل‌ مزبور از روی سوء‌نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.

قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌‌علیه سابق خود بدهد، هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌ او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن‌جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

مدعی‌العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی‌ علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا موسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیأت یا موسسه‌ای که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
4- اگر ورشکسته اعلان شود.
5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
6- در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم.

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد کرد.

هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او ‌را بکند.

پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن‌جا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

در مورد ماده قبل، مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده 1225 اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1- اقرار.
2- اسناد کتبی.
3- شهادت.
4- امارات.
5- قسم.

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معین گردد.

در مقرٌله اهلیت شرط نیست، لکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.

اقرار معلق موثر نیست.

اقرار به امری که عقلاً یا عادتا‌ً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

مقرٌله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده، به شرط آن که منازعی در بین نباشد.

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد.

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.

اگر اقرار دارای دو جز مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند، مثل اینکه مدعی‌ علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید.
2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولا اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً کشوری که اسناد در آن‌جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌‌‌باشد،، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران، حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند.

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد [و] فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، لکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌ نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند، مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3- وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد.

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در‌ محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضا کننده دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

1- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوا موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

2- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

3- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه ‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌ نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.

4- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2- شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

این ماده و تبصره آن به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.

شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون ‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آن که دلیل برخلاف آن‌ موجود باشد.

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم ‌او نماید.

در مورد ماده فوق، مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم ‌مدعی کند.

مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب ‌به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌ آن‌ها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

(اصلاحی 1370/8/14)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند، یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است محکوم می‌گردد.

(الحاقی 1370/8/14)- دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند ‌به جای موکل قسم یاد کند.

قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها موثر است.

در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. ‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. ‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر ‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

(اصلاحی 1370/8/14)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.