ماده 959 قانون مدنی

هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (3 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
2 - نظریه مشورتی شماره 7/97/3068 مورخ 1397/11/10
3 - نظریه مشورتی شماره 19/96/7 مورخ 1396/01/16

⦙ نشست های قضایی (21 مورد)

1 - شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله
2 - عدم التزام متعاملین به عقد خارج لازم ضمن قرارداد وکالت
3 - اسقاط حق شکایت کیفری
4 - شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع
5 - حق اقامه دعوای تعدیل و تقلیل اقساط مهریه پس از اسقاط آن
6 - ابطال مبایعه نامه
7 - اعتبار شرط پرداخت نقدی در گزارش اصلاحی و اسقاط حق تقسیط و تعرفه مال
8 - سلب حق درخواست اعسار از خوانده
9 - قاعده تسلیط
10 - ساخت مازاد بر حداکثر ارتفاع معین
11 - قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
12 - طرفیت غیر مالک در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
13 - عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه
14 - شرایط ضمن‌عقد اجاره و ارتباط آن با اصل اجاره
15 - امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
16 - مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده
17 - تسری اسقاط کافه خیارات به خیار تدلیس و غبن فاحش
18 - شرایط اسقاط حق افراز
19 - سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
20 - منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهر
⟫ ادامه ...
⦙ برچسب‌ها
# عدم امکان اسقاط حقوق مدنی به طور کلی