باب دوم - در آثار اقرار

از قانون مدنی

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌ قرار داده باشد.

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگران صرف‌نظر کند.

اگر اقرار دارای دو جز مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند، مثل اینکه مدعی‌ علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد.