صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/08
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی
پرسش
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مرجع انتظامی صادر گردیده است و متعاقباً با توجه به عدول شاکی از رضایت خود با این استدلال که عدول از رضایت در مرجع انتظامی و نزد سایر ضابطان دادگستری مسموع می‌باشد و آن رضایتی که در دفتر رسمی یا در محضر دادگاه اعلام گردد قابل عدول نخواهد بود آیا تصمیم دادگاه مطابق مقررات کیفری بوده است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سقز استان کردستان، موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 5805/ 7 مورخ 29/ 6/ 1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید استنتاج مرقوم می‌باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اصولی کلی و قواعد حاکم بر عقود و قراردادها و حاکمیت اراده افراد مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول از گذشت را مسموع ندانسته است. زیرا گذشت نیز نوعی توافق طرفین است که چه در قالب عقود معین فرض شود و چه در قالب ماده 10 قانون مدنی باشد، برای شاکی که اعلام رضایت نموده است باید به آن پایبند باشد و پذیرش برهم زدن سازش و گذشت را قانون گذار مستنداً به ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منع نموده است و با عنایت به اطلاق و مقید نبودن ماده مورد اشاره «گذشت شاکی در مرجع انتظامی نیز مسموع است و اصل بر صحت آن است مگر اینکه با ارائه دلایل موجه خلاف آن ثابت شود. بنابراین لازم نیست گذشت نزد مرجع قضایی اعلام شود- مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ هفتم، 1393». اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظر مشورتی شماره 5805/7- 1380/06/29 اعلام نموده است: رضایت نامه تنظیم شده از طرف مأمورین انتطامی در حدود وطایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه، سند رسمی محسوب می‌شود. لذا توجهاً به سوال مطروحه تصمیم دادگاه خلاف قوانین و مقررات کیفری جاری می‌باشد.
نظر اقلیت
تصمیم دادگاه با توجه به شرایط حاکم بر پرونده می‌تواند درست و دادگاه می‌تواند به رضایت در مرجع انتظامی ترتیب اثر ندهد و عدول شاکی را مسموع بداند. در نتیجه عدول از رضایت در مرجع انتظامی و نزد سایر ضابطان دادگستری مسموع می‌باشد.