صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/08/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
ارتباط رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قرارداد
پرسش
آقای (الف) از آقای (ب) یک دهنه مغازه خریداری می‌کند سپس خریدار از دادگاه انتقال سند رسمی را تقاضا می‌نماید. دادگاه با این استدلال که در هیچ شرطی انتقال سند رسمی امکان‌پذیر نمی‌باشد (موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت، قانون قدیم) نسبت به بطلان دعوا حکم صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید می‌کند. سپس فروشنده احکام صادره مذکور را مستمسک قرار داده و نسبت به طرح دعوای خلع ید به طرفیت خریدار اقدام نموده و موضوع در شورای حل اختلاف رسیدگی و شورای حل اختلاف به لحاظ این‌که تصرفات خریدار غاصبانه نبوده دعوای مذکور را رد کرده و دادگاه آن را تأیید می‌نماید.فروشنده در مدت مذکور در قرارداد، از حق فسخ خود استفاده نمی‌کند. با توجه به مراتب فوق، آیا امکان برهم زدن قرارداد سند از طریق دعوای حقوقی به عنوان عدم اعتبار قرارداد عادی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اصل صحت معاملات موضوع ماده 223 قانون مدنی و این‌که مبایعه‌نامه مورد سوال بر اساس معامله مذکور تنظیم شده و موجبی برای فسخ یا بطلان آن ملحوظ نیست و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز هیچ‌گونه تأثیری در بی‌اعتباری سند مزبور ندارد، مبایعه‌نامه به اعتبار خود باقی و در صورت طرح دعوای بی‌اعتباری آن محکوم به بطلان است. بنابراین، اتفاق‌نظر منعکس در صورتجلسه تأیید می‌شود. قطع نظر از اقدام دادگاه اولیه در رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل عدم شرط الزام، نظر به این‌که به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح، الزام بایع به تسلیم مبیع می‌باشد و با استناد به مواد 367 و 369 همان قانون، تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مشتری متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و تسلیم به اختلاف در مبیع به کیفیات مختلفه است و در مال غیرمنقول چنان‌چه سند رسمی تنظیم نشود تسلیم به معنای واقعی محقق نشده است، لذا دادگاه اولیه به دلیل عدم درج شرط الزام نمی‌توانسته است دعوا را مردود اعلام کند.
نظر اتفاقی
با توجه به مواد 10،190،221 و 1292 قانون مدنی، رد دعوا در مرجع قضایی مجوز طرح دعوا به نام عدم اعتبار قرارداد عادی نیست. استناد به دعاوی رد شده جهت مخدوش نمودن چهره قراردادها وجاهت قانونی ندارد، اصل بر صحت قراردادها است و ذکر عبارت «به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»، در ماده 1292 قانون مدنی مجوز طرح دعوا با عنوان اعلام بی‌اعتباری قرارداد نیست. با توجه به این‌که جهات قانونی مذکور در ماده 190 قانون مدنی عنوان نشده، باید حکم به رد دعوا صادر شود.