صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/02
موضوع
تقسیم بیمه عمر براساس قواعد ارث
پرسش
در رابطه با بیمه عمر کارکنان دولت که وجه آن پس از فوت بیمه شده پرداخت می‌شود، در صورتی‌که به موجب عقد قید شده باشد وجه بیمه عمر به طور مساوی و یا به برخی از ورثه بیمه شده (برخلاف مقررات ارث) پرداخت شود، آیا این عقد صحیح و قابل اجرا است و ورثه دیگر نمی‌توانند نسبت به وجه بیمه عمر پس از فوت بیمه شده (مورث شرعی) حقی داشته باشند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: قرارداد بیمه براساس مقررات خاص قانون بیمه تنظیم و وجه بیمه عمر بعد از فوت، متعلق به کسی است که نام او در قرارداد بیمه ذکر شده باشد، چنان‌چه در قرارداد مذکور نام استفاده‌کننده مسکوت مانده و یا به قواعد ارث احاله شده باشد، موضوع از حیث تقسیم، تابع عمومات آن قواعد خواهد بود. بنابراین، اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.
نظر اتفاقی
عقد مزبور صحیح است و فقط کسانی که نامشان در سند بیمه به عنوان ذی‌نفع برای دریافت وجه بیمه عمر قید شده است، حق دریافت وجه بیمه مزبور پس از فوت بیمه شده و بر اساسی که در قرارداد ذکر شده خواهند داشت و باید قرارداد اجرا شود، زیرا:
1- براساس مواد 24 و 25 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 که تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است، وجه بیمه عمر که بعد از فوت پرداخت می‌شود متعلق به کسی است که نام او در سند بیمه ذکر شده است.
2- بیمه عمر مطرح در پرسش، یک نوع عقد مستقل و قرارداد لازم میان بیمه‌گر (اداره بیمه) و بیمه‌گذار (سازمان و نهاد دولتی که کارکنان خود را بیمه می‌کند) و به منظور استفاده ذی‌نفع از وجه بیمه عمر شخص فوت شده (کارمند دولت) می‌باشد و به نظر می‌رسد براساس مواد 219 و 10 قانون مدنی نافذ و معتبر است و وجه آن نیز قبل از فوت بیمه شده وجود خارجی ندارد تا جزو ماترک شخص متوفی (بیمه‌شده) تلقی شود، لذا مقررات شرعی ارث بر آن حاکم نمی‌گردد، بلکه وفق ماده 24 قانون صدرالذکر، وجه بیمه عمر پس از فوت پرداخت می‌شود. بیمه عمر، صلح و هبه و... نیز نیست، زیرا خصوصیات و ارکان آن عقد را ندارد. به عبارت دیگر عقد بیمه جزو هیچ کدام از عقود معهود شرعی نمی‌باشد، بلکه جزو عقود جدیدی است که به لحاظ عدم مغایرت آن با مقررات شرعی صحیح و قابل اجرا است. فتاوای برخی مراجع عظام و فقهای بزرگوار شیعه نیز در این رابطه در دسترس می‌باشد:
الف - حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند:
«الظاهر التامین عقد مستقل و ماهو الرائج لیس صلحاً و لاهبه معوضه بلاشبهه، و یحتمل ان یکون ضماناً بعوض و الا ظهر انه لیس من باب ضمان العهده، بل من باب الالتزام بجبران الخساره و ان امکن الیقاع بنحو الصلح و الهبه المعوضه و الضمان المعوض، و یصح علی جمیع التقادیر علی الاقوی، و عقد الهبه المعوضه و الضمان المعوض، و یصح علی جمیع التقادیر علی الاقوی، و عقد التامین لازم لیس لاحد الطرفین فسخه الامع الشرط و لهما التقایل».
ب - مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه‌ای نیز در پاسخ به این پرسش که «اگر اداره بیمه متعهد شده باشد که پس از فوت بیمه‌شده مبلغی را به عنوان بیمه به افرادی که بیمه‌گذار در قرارداد بیمه معین کرده بدهد، در صورتی‌که ترکه متوفی، تکافوی بدهکاری او را ننماید آیا طلبکاران آنها از وجه بیمه عمر که توسط بیمه‌گر (اداره بیمه) پرداخت می‌شود، می‌توانند برداشت نمایند؟»
فرمودند: هذا تابع لکیفیه قرارهما فی عقد التامین، فلو تقرر ضمن عقد التامین ان یسلم المبلغ المقرر من جانب شرکه التأمین الی المستأمن علی حساب انه هو المالک له، کان حکمه حکم سائر ترکته، و اما لوکان القرار علی ان تدفع الشرکه عند وفاه المستأمن المبلغ المقرر الی خصوص شخص او اشخاص تم تعیینه من قبله، فما تدفعه الشرکه لیس بحکم ترکه المیت بل یختص بمن تم تعیینه ادفع المبلغ الیه».
فرمایش معظم‌له صریح در این قسمت است، که در شق دو فرض که همان سوال مانحن‌فیه است، وجه بیمه عمر، جزو ماترک تلقی نشده و طلبکاران متوفی نمی‌توانند طلب خود را از وجه بیمه عمر دریافت و برداشت کنند، بلکه وجه بیمه عمر فقط به افرادی که نام آنان به عنوان دریافت‌کننده وجه بیمه عمر در قرارداد ذکر شده باید پرداخت شود.
ج - حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی در رابطه با بیمه عمر و این پرسش که:
هرگاه در اثنای مدت قرارداد (بیمه عمر) بیمه‌گذار فوت کند، بلافاصله تمام آن مبلغ را به فرد یا افرادی که نام آنها در قرارداد (به عنوان منتفع) ذکر شده (که ممکن است یکی از وراث یا غیر از ورثه باشد) بپردازد:
الف - آیا اساساً انعقاد چنین عقدی صحیح است؟ ب - آیا وجه پرداختی بیمه به منتفع؛ به عنوان ماترک متوفی محسوب می‌شود؟ پاسخ فرمودند:
«عقد بیمه، عقد صحیحی است، البته باید شرایط کل عقد مانند عقل، بلوغ، اختیار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن رعایت شود و طبق آن عمل شود. وجه مزبور جنبه ارث ندارد و باید طبق ضوابط بیمه عمل شود».