موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت

پرسش

1- در صورت اعتقاد اذن در ضمان برای ضمانت از میت برای رجوع ضامن به مضمون عنه و ماذون بودن ضامن از جانب یک نفر از ورثه متوفی، ضامن بعد از پرداخت مافی الذمه میت به چه میزان می‌تواند از دین تادیه شده میت به وارث یا وراث اذن دهنده مراجعه نماید؟
2- موجب مسئولیت ترکه یا وراث در فرض موصوف قراردادی است یا غیر قراردادی؟ اگر موجب مسئولیت قهری و غیر قراردادی است مبنای مسئولیت چیست؟

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون مسئولیت هر یک از وراث در ادای دیون مورث خود به میزان ما ترکی است که پذیرفته اند، بنابراین در صورت اخذ اذن از سوی ضامن، صرفاً به میزان سهم الارث (ماترک و میراث دریافتی و مورد پذیرش) حق رجوع به وارث اذن دهنده را دارد. در فرض سوال، مسئولیت وراث نسبت به ضامن، مسئولیت قراردادی (عقدغیر معین) بر مبنای ماده 10 قانون مدنی است، چه این که بر اساس اذن داده شده که یک توافق می‌باشد، ضامن اقدام نموده و به موجب آن توافق مبتنی بر اذن حق رجوع به وراث اذن دهنده را دارد.

نظر اکثریت

پاسخ سوال اول:
با توجه به مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون هر یک از وارث به میزان سهم الارثی که دارد مسئولیت نسبت به دیون متوفی دارد لذا در فرض اخذ اذن توسط ضامن از یک نفر از وراث صرفا به میزان سهم الارث ایشان حق مراجعه به او را دارد و مازاد بر سهم الارث ایشان اگرپرداخت نموده باشد چون اقدام وارث فضولی بوده و ضامن می بایست برای مازاد سهم و ارث اذن دهنده به دیگر وراث مراجعه می نموده و مراجعه ننموده است؛ لذا حسب قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده و حق مراجعه به وراث مذکور و ترکه را ندارد.

پاسخ سوال دوم:
دیدگاه اول: موجب مسئولیت در فرض سوال، قراردادی است و بر مبنای عقد ضمان برای وراث مضمون عنه مسئولیت ایجاد شده است و می بایست میزان دین میت که توسط ضامن تادیه شده است را پرداخت نمایند.

دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه در عقد ضمان، مضمون عنه و وراث ایشان هیچ گونه نقشی ندارند؛ لذا توجها به اصل نسبی بودن قراردادها عقد صرفا موجد تعهدات برای طرفین عقد است در شرایطی که حسب حکم ماده 685 ق.م مضمون عنه مدخلیتی در قرارداد (عقد) ضمان ندارد و اذن ایشان نیز صرفا در مرحله و رابطه بین ضامن و مضمون عنه موثر است و موید این امر نیست که عقد ضمان موجب تهدیدی علیه ثالث (وارث متوفی) است و مورد موافقت ایشان قرار گرفته است بنابراین با عنایت به اینکه ارکان مسئولیت قراردادی عبارتند از اول: وجود قرارداد معتبر؛ دوم: نقض تعهد قراردادی، سوم: ورود ضرر و چهارم: رابطه سببیت که در مانحن فیه اولین رکن مفقود است بنابراین موجب مسئولیت ترکه یا وارث اذن دهنده قهری و غیر قراردادی است و به نظر می‌رسد با مبنای غرور یا استیفاء از مال غیر(ماده 377ق.م) قابل تحلیل باشد و یا اینکه مبنا را تسبیب در نظر گرفت. اگرچه مرحوم کاتوزیان در خصوص محجور و غایب مبنا را غیر قراردادی و اداره فضولی مال غیر(ماده 306ق.م) می داند.

نظر اقلیت

صرفنظر از اینکه در این مورد باید اول به اذن دقت کرد که اذن وارث برای تادیه کل مافی الذمه میت است یا خیر؛ اگر اذن برای کل مافی الذمه میت است و ضامن بر مبنای این اذن اقدام به تادیه کل دین مضمون عنه متوفی نموده است لذا بر مبنای ماده 267 قانون مدنی ضامن برای میزان سهم الارث وارث اذن دهنده و نسبت به مازاد از سهم الارث ایشان بر مبنای قاعده غرور یا استیفاء از مال غیر (ماده 337 ق.م) حق مراجعه به او را دارد اما اگر وارث فقط به میزان سهم الارث خود اذن داده باشد و ضامن کل دین متوفی را ضمانت کرده باشد و کل ما فی الذمه میت را نیز پرداخته باشد فقط به میزان سهم الارث وارث اذن دهنده حق مراجعه بر مبنای ماده 267 و 720 قانون مدنی به او را دارد و نسبت به مازاد با توجه به عدم وجود اذن حق مراجعه به وارث اذن دهنده و ترکه و دیگر وراث متوفی را ندارد.
البته در میان این دیدگاه اقلیت یکی از قضات مبنای میزان مسئولیت را صرفا میزان خسارتی می داند که در نتیجه ضمان به ضامن وارد شده است صرفنظر از اینکه اذن باشد یا نباشد؛ بلکه ملاک را عدم قصد تبرع ضامن می داند.