صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/09/08
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
اختلاف خریدار و فروشنده در میزان ثمن ضمن قبول اصل معامله
پرسش
فردی به عنوان خریدار دادخواست اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین با ثمن پانصد میلیون ریال را به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه نموده است. در مرحله رسیدگی هر دو نفر اصل وقوع معامله را قبول دارند ولی از ناحیه فروشنده قولنامه‌ای ابراز شده که ثمن معامله ششصد و پنجاه میلیون ریال قید شده که ذیل قولنامه اثر امضای خریدار (خواهان) وجود دارد. خواهان مدعی است که من قولنامه را سفید امضا کرده‌ام و طبق توافق، ثمن معامله پانصد میلیون ریال بوده نه ششصد و پنجاه میلیون ریال؛ تصمیم دادگاه در مانحن‌فیه چه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: از آن‌جا که مفاد قولنامه و قرارداد منعقده مورد تأیید طرفین واقع شده است و ادعای سفید امضا بودن آن (به نحوی که در سوال مطرح گردیده) متکی به دلیل اثباتی نیست، لذا بر مبنای مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی، در صورتی که از ناحیه خریدار دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی مطرح گردد، دادگاه باید در قبال حکم الزام به تنظیم سند رسمی و محکومیت خوانده، میزان ثمن یا باقیمانده آن را تعیین نماید که در قبال تنظیم سند به فروشنده پرداخت شود. ملاک در قضیه مطروحه، واقعیت میزان ثمن است و چنان‌چه مدعی (خواهان) دلیل کافی بر اثبات ادعای خود نداشته باشد، صرف اعلام را نمی‌توان اختلاف در میزان ثمن تلقی نمود.
نظر اتفاقی
نظر اول: خواسته خواهان همان‌طور که در دادخواست تصریح شده، اثبات وقوع بیع زمین با ثمن پانصد میلیون ریال است. مطابق ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». یکی از ارکان اصلی بیع، ثمن معامله است و در صورت عدم توافق طرفین و اختلاف، بیع مخدوش است. مطابق بند (3) ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه به موضوع دعوا و درخواست طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود. اثبات بیع با ثمن معامله ششصد و پنجاه میلیون ریال مورد خواسته خواهان (خریدار) نمی‌باشد. لذا در مانحن‌فیه دادگاه به جهت عدم ارائه ادله اثباتی موضوع از ناحیه خواهان، حکم به رد دعوا صادر می‌کند. از سوی دیگر هر چند طرفین در اصل مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان ثمن معامله توافق دارند، اما دادگاه نمی‌تواند به عنوان قدر متیقّن حکم به اثبات آن صادر نماید چون باعث تضییع حق احتمالی خوانده (فروشنده) در تقدیم دادخواست اثبات وقوع بیع با ثمن ششصد و پنجاه میلیون ریال خواهد بود.
نظر دوم: در جریان رسیدگی، خوانده (فروشنده) قولنامه تنظیمی فی‌مابین را ارائه نموده که اثر امضای خریدار (خواهان) در ذیل آن موجود است و به نوعی مفاد قولنامه را از لحاظ تحقق بیع (طرفین معامله، مبیع و ثمن) تأیید نموده است و ادعای وی مبنی بر این‌که سفید امضا کرده متکی به ادله اثباتی نمی‌باشد. مطابق اصل اصاله الصحه و ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است...» و در فرض سوال چنان‌چه خوانده (فروشنده) دادخواست اثبات وقوع بیع با ثمن ششصد و پنجاه میلیون ریال تقدیم می‌کرد، مبنای رسیدگی و احراز و اثبات موضوع همان قولنامه تنظیمی فی‌مابین است و نمی‌توان با ادعای خریدار معامله را نپذیرفت. اصل بر صحت معامله و مندرجات آن است و دادگاه در موضوع سوال حکم بر اثبات وقوع بیع با ثمن ششصد و پنجاه میلیون ریال صادر می‌کند.
نظر سوم: برای صحت معامله شرایطی به عنوان شروط اساسی در مقررات قانونی تصریح شده که مطابق بندهای (1 و3) ماده 190 قانون مدنی عبارتند از: قصد و رضای طرفین و موضوع معین که مورد معامله باشد. عقد به قصد انشا و به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید، محقّق می‌شود. الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند، باید موافق باشند به نحوی که احد از طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است. یکی از ارکان تحقق بیع، ثمن معامله است. در مانحن‌فیه، ثمن معامله مورد اختلاف طرفین بوده است و از سوی دیگر دادگاه فقط در راستای خواسته تقدیمی خواهان مجاز به رسیدگی و صدور رأی می‌باشد و خواسته خواهان اثبات وقوع بیع با ثمن پانصد میلیون ریالی است که نتوانسته آن را ثابت کند و ادله اثباتی ارائه نکرده است. لذا حکم به رد دعوای خواهان صادر می‌شود که مطابق مقررات ماهوی و شکلی است و هیچ‌گونه تضییع حق احتمالی برای طرفین را نیز در بر ندارد.