صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/07/06
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
پرسش
چک‌های بانکی و همچنین حواله‌های موسسات اعتباری که در وجه اشخاص معین صادر می‌شود در صورتی‌که کلمه حواله‌کرد آنها توسط صادرکننده خط بخورد، آیا قابل انتقال از طریق ظهرنویسی به اشخاص دیگر می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
گرچه در نظریه شماره 6413/7 - 1382/8/5 اداره حقوقی اعلام شده، صادرکننده چک با قلم زدن کلمه «حواله‌کرد» نوعی ظهرنویسی را از دریافت‌کننده سلب نموده است که با توجه به حاکمیت اداره و قبول دریافت‌کننده، ظاهراً بلااشکال به نظر می‌رسد و عملاً نیز بانک‌ها نیز به آن توجه می‌کنند.
ولیکن در عین حال چون حقوق مالی قابل نقل و انتقال است و با توجه به ماده 959 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، لذا نظریه مخالفت نیز قابل تأمل به نظر می‌رسد زیرا به موجب قانون تجارت شرایط صحت صدور چک به موجب قانون تجارت پیش‌بینی شده و در مقررات راجع به انتقال و ظهرنویسی نیز خط زدن حواله‌کرد ظهرنویسی قانون را منتفی نمی‌سازد
نظر اتفاقی
نظر اول - مطابق ماده‌ی 10 قانون مدنی و قرارداد فی‌مابین صادرکننده و کسی که چک در وجه آن نوشته شده و طبق نظریه‌ی مشورتی شماره 6419/7 مورخ 5/8/82 اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه و با عنایت به این‌که منظور صادرکننده که حواله‌کرد را خط زده، خلاف شرع و قانون نیست و چک و حواله‌های موسسات مالی (نیز گرچه حکم چک را ندارد) اما قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و بانک‌ها وجه چک‌های مذکور را پرداخت نمی‌کنند قابل انتقال نیست. مگر این‌که صادر کننده، مجدداً خط زدن حواله‌کرد را توضیح دهد و توجیه کند؛ البته اگر در متن چک قرینه‌ای باشد که مشعر به وکالت کسی باشد که چک در وجه وی نوشته شده، قضیه متفاوت خواهد بود که در این‌صورت از باب وکالت اقدام خواهد شد نه به عنوان دارنده چک. (اکثریت)
نظر دوم - چک وسیله‌ی پرداخت دائمی است و همیشه دلیل بر طلب می‌باشد و اگر در جایی چک به شخصی به عنوان مسئول خرید نوشته شده باشد به طریق اولی می‌تواند به دیگری انتقال دهد. (اقلیت)
نظر سوم - دعوا متوجه صادرکننده نمی‌باشد؛ زیرا صادرکننده با خط زدن «حواله‌کرد» از خودش سلب مسئولیت کرده و اقدام شخص ثالث (دارنده‌ی فعلی چک) علیه صادرکننده فاقد وجاهت قانونی است. النهایه دارنده می‌تواند به انتقال‌دهنده (به عنوان ضمانت) مراجعه نماید و علیه او اقامه دعوا کند.