صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/20
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
ماهیت حقوقی معاملات فردایی
پرسش
ماهیت حقوقی معاملات فردایی اعم از اینکه موضوع آن؛ ارز، سکه، طلای آب شده و...باشد، با لحاظ اصل آزادی اراده، قصد متبایعین (العقود تابعه للقصود) و مقررات ماده 10 قانون مدنی، چگونه ارزیابی می‌گردد؟ (صحیح هستند یا باطل) و آیا موضوع این معاملات (ارز، سکه طلای آب شده و...) در صحت یا بطلان آن دخالت دارد؟
2- برفرض بطلان این معاملات، با لحاظ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل استقلال حقوق کیفری، آیا این معاملات می‌تواند عنصر مادی جرایم اخلال در نظام اقتصادی را تشکیل دهد؟
نظر هیات عالی
در معاملات فردایی که موضوع آن پیش‌بینی شده است در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل ارزیابی است. البته با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور چنانچه موجب اخلال در نظام اقتصادی بر حسب مقتضیات زمان گردد، وصف مجرمانه پیدا می‌کند. بدیهی است هر رفتاری که منتهی به اخلال در نظام اقتصادی گردد می‌تواند واجد وصف کیفری شود. نتیجتاً نظریه اقلیت در حد این استنتاج تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه خرید و فروش ارز اعم از فیزیکی، واقعی یا غیر واقعی، منع قانونی داشته و قاچاق است و در معاملات فردایی، عدم رعایت ضوابط بانکی وجود دارد، می‌تواند با رعایت تمامی شرایط و دلالیل توجیهی مذکور در نظریه نخست، اخلال در نظام اقتصادی باشد. ضمناً در خصوص اینکه آیا جرم ارتکابی، اخلال عمده در بازار ارز ایجاد می‌کند یا اخلال جزئی در نظام ارزی محسوب می‌شود، لازم است در هر مورد با توجه به مبلغ معاملات انجام شده، دفعات آن، تعداد طرفین دخیل، اثر نرخ‌های مورد معامله در بازار و سایر ابعاد و آثار آن، نوع عملکرد را مشخص نمود.
نظر اقلیت
در معاملات فردایی واقعاً افراد معامله می‌کنند و موضوع این معاملات «پیش‌بینی» است. این معاملات بالاخص در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد (مانند سکه یا طلای آب شده) در راستای مقررات ماده 10 قانون مدنی، قابل ارزیابی بوده و چون این معاملات، صحیح می‌باشند و به‌طور کلی قصد افراد (متعاملین) انتفاع می‌باشد و قصد مجرمانه از رفتار آنها استنباط نمی‌گردد، از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی نبوده مضافاً اینکه؛ مستنبط از مقررات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی این است که معاملات پایه مجرمانه باشد و طرقی هم که منتهی به اخلال می‌شود، در قانون مشخص شده است و نمی‌توان با تفسیر موسع نصوص جزایی و تمثیلی تلقی نمودن آن، هر رفتاری را عنصر مادی بزه مذکور دانست.
نظر ابرازی
یک: با توجه به اینکه در معاملات فردایی، طرفین معامله بر روی یک امر کاملاً تصادفی (قیمت ارز و طلا در روز آتی) به معامله می‌پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد در‌حالی‌که هیچ فعالیت واقعی اقتصادی صورت نگرفته و صرفاً بر روی متغیر تصادفی نوعی شرط بندی صورت گرفته است؛ لذا اصل معاملات فردایی بر پایه قمار و شرط بندی انجام می‌شود و یکی برنده این بازی است و دیگری بازنده. افرادی که در این بازار فعالیت دارند درگیر هیچ فعالیت واقعی و حتی سرمایه‌گذاری نیستند و در واقع قصد معامله ندارند و معامله بر روی مابه‌التفاوت است. لذا با توجه به مقررات مواد 10 و 190 قانون مدنی چون شرایط و ارکان معامله (قصد واقعی و تناسب بین عوضین) وجود ندارد، این معاملات باطل است. مضافاً اینکه اصل آزادی اراده چارچوب دارد و تا جایی‌که با نظم عمومی در تعارض و برخورد نباشد، قابل استناد است. بنابراین هرچند در جرایم مخل نظام اقتصادی، توجه به شرایط و شیوه‌های ارتکاب و خرد نبودن معاملات وجود داشته، با توجه به تمثیلی بودن مصادیق جرایم اخلال در نظام اقتصادی و تاثیرگذاری این معاملات بر بازار، این معاملات می‌تواند عنصر مادی این جرایم از طریق؛ شرط بندی و قمار به‌صورت گسترده و کلان، تلقی گردد.
دو: با عنایت به اینکه خرید و فروش ارز اعم از فیزیکی، واقعی یا غیر واقعی، منع قانونی داشته و قاچاق است و در معاملات فردایی طبعاً عدم رعایت ضوابط بانکی وجود دارد، می‌تواند با رعایت تمامی شرایط و دلالیل توجیهی مذکور در نظریه نخست، اخلال در نظام اقتصادی باشد. ضمناً در خصوص اینکه آیا جرم ارتکابی، اخلال عمده در بازار ارز ایجاد می‌کند و یا اخلال جزئی در نظام ارزی محسوب می‌شود لازم است در هر مورد با توجه به مبلغ معاملات انجام شده، دفعات آن، تعداد طرفین دخیل، اثر نرخ‌های مورد معامله در بازار و سایر ابعاد و آثار آن، نوع عملکرد را مشخص نمود.
سه: در معاملات فردایی واقعاً افراد معامله می‌کنند و موضوع این معاملات «پیش‌بینی» است. این معاملات بالاخص در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد (مانند سکه یا طلای آب شده) در راستای مقررات ماده 10 قانون مدنی قابل ارزیابی بوده و چون این معاملات صحیح می‌باشند و به‌طور کلی قصد افراد (متعاملین) انتفاع می‌باشد و قصد مجرمانه از رفتار آنها استنباط نمی‌گردد، از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی نبوده مضافاً اینکه، مستنبط از مقررات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی اینست که؛ معاملات پایه مجرمانه باشد و طرقی هم که منتهی به اخلال می‌شود در قانون مشخص شده است و نمی‌توان با تفسیر موسع نصوص جزایی و تمثیلی تلقی نمودن آن، هر رفتاری را عنصر مادی بزه مذکور دانست.
چهار: صرفنظر از ماهیت حقوقی معاملات فردایی و اینکه باطل تلقی گردند یا صحیح، اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مانع از تلقی این معاملات به‌عنوان عنصر مادی جرایم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشد.