صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
آثار حقوقی حاکم بر حق فسخ معامله به جهت عدم وصول قسمتی از ثمن
پرسش
شخص «الف» حسب مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخه 7/4/94، ملکی را به شخص «ب» فروخته است. دربند 1- 9 قرارداد مذکور شرط شده است که در صورت عدم وصول هریک از چک‌ها، فروشنده حق فسخ معامله را دارد. قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده است و در نهایت با طرح دعوی از سوی فروشنده به طرفیت خریدار حکم بر تایید فسخ معامله از تاریخ 11/6/95 (تاریخ ابلاغ اظهارنامه) و تحویل ملک به فروشنده صادر و به جهت عدم اعتراض قطعیت یافته است. بعد از مدتی اشخاص «ج» و «د» دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم مارالذکر مطرح نمودند. بدین شرح که طی مبایعه نامه‌های عادی مورخه 20/4/94 و 1/5/94 محل متنازع فیه را از خریدار اولیه ابتیاع نموده‌اند و در نهایت رای صادره نقض و حکم بر بی حقی خواهان اولیه (فروشنده) صادر گردیده است و رای صادره عیناً در مرجع تجدید نظر تایید گردیده است. بندهای مبایعه‌نامه عادی مرتبط با موضوع بدین شرح است:
بند 1- 9: چنانچه خریدار در مواعد مقرر در مبایعه نامه از پرداخت ثمن معامله خودداری کند و یا هر یک از چک‌ها در موعد مقرر وصول نشود فروشنده حق فسخ دارد.
توضیحات: خریدار حق فروش قطعه را دارد و تحویل به خریدار بعد از وصول آخرین چک خواهد بود.
بند 5- 6: در صورتی که ممتنع از انجام تعهدات مندرج در قرارداد خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 300000 ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد پرداخت نماید.
با توجه به رای وحدت رویه اخیرالتصویب در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک، آیا آراء دادگاه‌ها به نحو صحیحی صادر شده است؟چرا؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، طبق رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شرط مورد استعلام در قرارداد در صورت نقض عهد (عدم پرداخت باقی مانده ثمن) محقق شده و مشروط له (بایع) حق فسخ عقد بیع و استرداد مبیع را دارد و نقل و انتقالات بعدی مورد معامله موجب زوال حق مذکور نخواهد بود؛ هرچند اثر رای وحدت رویه مذکور نسبت به آتیه است و در مورد آراء قطعی که قبلاً صادر شده‌اند، بی اثر است.
نظر اکثریت
با توجه به شرح مسئله موصوف در سئوال مطروحه و تاریخ‌های مذکور در آن، تایید حکم بر فسخ معامله اثری بر معاملاتی که قبل از فسخ منعقد گردیده است ندارد و اصل صحت و لزوم قراردادها و همچنین مواد 163 و 164 قانون مدنی و پیش بینی شدن حق فروش بر خریدار نیز موید مراتب فوق است. فلذا از نظر اکثریت اعضا رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر پذیرش اعتراض ثالث و حکم بر بی حقی خواهان اولیه (فروشنده) صحیح تشخیص داده می‌شود.
نظر اقلیت
برابر ماده 10 قانون مدنی و شروط انعقادی در قرارداد طرفین در معامله اول عدم پرداخت هریک از چک‌ها موجب ایجاد حق فسخ است و خریدار در پرونده اعتراض ثالث با علم به موضوع وارد معامله شده و بر علیه خود اقدام نموده‌اند. فلذا رای دادگاه تجدید نظر در راستای صدور حکم بر بی حقی خواهان (فروشنده اول) به نظر نمی‌رسد.