صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/08
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
سود غیر مجاز بانکی
پرسش
خواهان مدعی است نسبت به اخذ تسهیلات از خوانده (بانک یا موسسه مالی اعتباری) اقدام نموده و لکن سودهای مندرج در قرارداد و نحوه محاسبه بر خلاف ضوابط شورای پول و اعتبار بوده و بر این اساس مبالغی مازاد از وی اخذ شده است و تقاضای استرداد مبالغ مذکور را مطابق نظر کارشناس دارد آیا این خواسته موجه است ؟
نظر هیئت عالی
به موجب مواد 1، 10، 11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 2 و 66 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی و رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر مقررات حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا، اولا- بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد. لذا کلیه بانک‌ها (دولتی و خصوصی) و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی ملزم به رعایت سیاست ها و دستورالعمل های پولی بانک مرکزی هستند و صرفا در چارچوب مقررات مبادرت به عملیات بانکی می نمایند. ثانیا- مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 نظارت بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت مصوبات و دستورالعمل ها تخلف محسوب می‌شود، در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات بدون رعایت بخشنامه-های بانک مرکزی ناظر بر ضوابط قانونی اجرای قاعده تسهیم بالنسبه در اجزاء بدهی، قرارداد امهالی، محاسبات منتهی به سود مرکب و... (بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی) آن بخش از قرار داد که مغایر مقررات است، غیر نافذ و قابلیت ابطال دارند و امتیازات پیش بینی شده در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفا در حدود مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها و موسسات می‌باشد و اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در اعطاء تسهیلات با نرخ بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بر خلاف مقررات بوده و ایضا عدم رعایت قاعده تسهیم یا محاسبه سود مرکب که بر خلاف ضوابط و سیاست های نظام پولی کشور می‌باشد و می بایست وجوه دریافتی اضافی و من غیر حق مسترد گردد.
نظر اکثریت
توجهاً به اینکه قراردادهای طرفین بنا به نص صریح ماده 10 قانون مدنی می‌بایست مطابق با قوانین آمره باشد و قراردادهای خلاف قوانین آمره قابلیت ترتیب اثر ندارد و با وجود اصل آزادی قراردادی ماده 975 قانون مذکور مرجع قضائی را از اجرای قراردادهایی که مخالف با نظم عمومی محسوب شود برحذر داشته و از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره مقررات ناظر به ضوابط اعطای تسهیلات و کارمزد و نرخ جرائم می‌باشد و مطابق مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور حفظ نظم و تعیین سیاست‌های پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است و مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 66 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی، این موسسات صرفاً در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار امکان فعالیت دارند و طبق ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امتیازات پیش بینی شده در ماده 15 قانون اصلاحیه عملیات بانکی بدون ربا صرفاً در حدود مقررات ناظر بر فعالیت این موسسات به آنها تسری داده می‌شود. لذا اقدام خوانده در اعطاء تسهیلات با نرخ بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بر خلاف نص صریح قانون و مخالف نظام پولی کشور بوده و می بایست وجوه دریافتی را مسترد دارد.
نظر اقلیت
توجهاً به اینکه قراردادهای فی مابین غالبا مبادله ای و از نوع فروش اقساطی می‌باشند بدین معنا که کالایی به خواهان فروخته و مقرر می‌گردد ثمن آن به اقساط پرداخت شود حال ادعای اینکه در این قرارداد، ثمن بیش از حد مجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شده، به مفهوم آنست که قرارداد غیر قانونی و نامشروع بوده است با این وصف استرداد بخشی از ثمن مقرر، بدون رسیدگی به بطلان یا لزوم قرارداد، مسموع نمی‌باشد. بنابراین طرح اینگونه بلحاظ شکلی پذیرفته نیست. در ماهیت نیز استرداد وجوه با تردید مواجه است زیرا ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات بانک مرکزی بطلان قرارداد نیست زیرا علی الاصول نهی قانونگذار به معنای بطلان نیست در مقررات موضوعه نیز ضمانت اجرای دریافت وجوه، استرداد آن از سوی بانک مرکزی بعنوان جریمه می‌باشد و دریافت کنندگان تسهیلات بر مبنای توافق و قرارداد محق در دریافت این وجوه نیستند.