صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی اثر حقوقی امتناع هریک از زوجین از اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم قطعی دادگاه
پرسش
زوجین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) می نمایند دادگاه پس از طی تشریفات، النهایه گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی صادر مینماید و رأی نیز قطعی میشود در مهلت سه ماهه قانونی جهت اجرای صیغه طلاق در دفترخانه، زوج یا زوجه { حسب مورد} از اجرای صیغه طلاق منصرف میشود و علی رغم ابلاغ دفترخانه به وی جهت اجرای طلاق، حاضر نمی شود و کتباً نیز به دادگاه اعلام مینماید که دیگر حاضر به طلاق توافقی نمی‌باشد طرف دیگر اصرار بر طلاق دارد دفترخانه جهت تعیین تکلیف موضوع را از دادگاه استعلام نموده است. به تفکیک با دو فرض1- انصراف زوج 2 - انصراف زوجه؛ آیا اجرای صیغه طلاق وجاهت قانونی دارد یا خیر و دادگاه میتواند دستور اجرای صیغه طلاق را علی رغم عدم رضایت طرف مقابل با وصف قطعی بودن رای صادر نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مفاد مواد 26 و 35 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی به نظر میرسد صدور گواهی عدم امکان سازش به دنبال درخواست طلاق توافقی و یا درخواست زوج بعمل می آید. در واقع ماده ی 35 قانون یاد شده در مقام بیان ضمانت اجرا و نحوه اعمال و اجرای گواهی عدم امکان سازش موضوع ماده 26 قانون حمایت خانواده میباشد در صورتی که زوجه از اجرای طلاق توافقی یا گواهی عدم امکان سازش امتناع کند، مطابق ماده 35 قانون مرقوم عمل میشود و اگر زوج امتناع نماید، گواهی مذکور منتفی خواهد شد.
نظر اکثریت
اجرای صیغه طلاق مطلاقاً منتفی است:
در هر دوفرض امکان اجرای صیغه طلاق وجود ندارد زیرا توافق نهایی زمانی کامل میشود که صیغه طلاق جاری شود و لذا انصراف هر کدام از زوجین، اثر گواهی عدم امکان سازش را زایل میکند بر این اساس عبارت « گواهی عدم امکان سازش » مندرج در ماده 35 قانون حمایت خانواده منصرف از طلاق توافقی است و به طلاق به درخواست زوج نظر دارد قانونگذار در مواد 1133تا 1142 شرایط طلاق را بیان کرده و شارع مقدس در خصوص طلاق نظر بر سختگیری دارد تا جایی که آن را از مبغوضترین حلالها اعلام نموده است برای مثال مطابق ماده 1134 قانون مدنی در اجرای صیغه طلاق حضور حداقل دو شاهد عادل را از شرایط طلاق اعلام کرده در حالیکه در نکاح به جهت استحباب آن نظر بر مسامحه و مدارا دارد.با این وصف به صرف عدول هر کدام از زوجین پس از قطعیت رای طلاق توافقی، کماکان اجرای صیغه طلاق وجاهت قانونی و شرعی ندارد توافقات بعمل آمده مقدمه ای جهت رسیدن به توافق نهایی بوده به عبارتی توافق دانستن این مقدمات نوعی مسامحه در لفظ است در اصل در طلاق توافقی توافق اصلی و نهایی به محض اجرای صیغه طلاق حاصل میشود. در موارد شک نیز اصل بر عدم اجرای صیغه طلاق است
نظر اقلیت
نظر اقلیت 1:
اجرای صیغه طلاق در صورت استنکاف زوج منتفی ولی در صورت استنکاف زوجه اقدام خواهد شد.
مطابق ماده 1133 قانون مدنی « مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند » به عبارتی مطابق قوانین و مقررات، طلاق حق مرد است و هر وقت میتواند زوج را مطلقه نماید. مطابق ماده 35 قانون حمایت خانواده: « هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفتر خانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفتر خانه مراتب به اطلاع زوجه میرسد». حسب ماده 26 قانون حمایت خانواده « در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند ». ملاحظه میشود که طلاق توافقی در ماده 26 از انواع گواهی عدم امکان سازش است از سوی دیگر عبارت « گواهی عدم امکان سازش» در ماده 35 مطلق ذکر شده یعنی شامل طلاق توافقی نیز میشود با این وصف در فرضی که زوجه از حضور در دفتر خانه جهت اجرای طلاق توافقی استنکاف می کند مطابق ماده 35 فوق صیغه طلاق به هر حال جاری خواهد شد و عدم حضور زوجه مانع از اجرای طلاق نیست زیرا به هر حال طلاق دست مرد است « الطلاق بید من اخذ بالساق» و رای نیز صادر شده لذا علاوه بر حق اولیه ای که در طلاق دارد بلکه دارای یک پشتوانه رای قطعی نیز میباشد با این وصف عدم رضایت زوجه تأثیری در موضوع ندارد.
ولی در فرضی که زوج از حضور در دفتر خانه استنکاف مینماید مطابق ماده 36 قانون حمایت خانواده:« هر گاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنابر اعلام داگاه صادر کننده رای و یا به موجب سند رسمی، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست » ملاحظه میشود که ماده مزبور دارای مفهوم مخالف است از ماده مزبور استنباط میشود که زوجه، فقط در دو حالت در صورت استکاف زوج حق اجرای صیغه طلاق را دارد یکی اینکه در متن دادنامه به وکالت بلاعزل وی مبنی بر اجرای صیغه طلاق تصریح شده باشد دیگر اینکه وکالت بلاعزل در اجرای صیغه طلاق طی سند رسمی دیگری اخذ کرده باشد. لذا غیراز این دو مورد زوجه حق اجرای صیغه طلاق را ندارد طبق مفهوم مخالف این ماده، زوجه غیر از دو حالت فوق حق اجرای صیغه طلاق در صورت استنکاف زوج را ندارد
مفهوم مخالف ماده چنین است: « در صورتی که دادگاه در متن دادنامه وکالت بلا عزل زوجه در اجرای صیغه طلاق را تصریح نکند و نیز زوجه در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل{ به موجب سند رسمی دفتر خانه} نداشته باشد عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق است »
نظر ابرازی
اجرای صیغه طلاق مطلقاً اقدام خواهد شد:
در هر صورت با انصراف هر کدام از زوجین، طرف مقابل میتواند طلاق را جاری کند و دفتر خانه مکلف به اجرای طلاق است. زیرا نمی توان از توافق عدول نمود و طلاق توافقی نیز از اقسام طلاق خلع میباشد و تا زمانی که زوجه رجوع به عوض نکرده باشد طلاق بائن محسوب میشود و توافق بعمل آمده برای طلاق با ذکر شروط هر یک از طرفین در اصل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بوده و نافذ است به عبارتی توافقات طرفین در دادگاه که در دادنامه به آن ها تصریح گردیده که آن یک نوع گزارش اصلاحی محسوب می‌گردد اصل صحت و نفوذ در قراردادها تقویت کننده همین نظر است و در مورارد شک اصل بر صحت و نفوذ توافقات است هر چند که ماده 35 قانون حمایت خانواده صرفاً به عدم حضور زوجه در دفتر خانه و استنکاف وی اشاره نموده ولیکن در تبصره آن مقرر داشته که « در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشد، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار با هزینه هزینه درخواست کننده بوسیله دفتر خانه بعمل می آید » و اشاره به زوج و زوجه در این تبصره تقویت کننده همین نظر است.