بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز

پرسش

چنانچه موسسه و یا شرکتی بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی و علیرغم ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای متداول (همانند قرارداد فروش اقساطی) نماید، آیا دادگاه می‌تواند با طرح دعوی بطلان یا ابطال قرارداد مذکور از سوی دریافت کننده تسهیلات، رأی بر بطلان قرارداد صادر نماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی

پرسش طرح شده یک امر موضوعی است که با توجه به قرارداد مورد استناد باید اظهار نظر شود؛ گرچه اصل بر صحت قراردادهاست؛ لیکن ممکن است قرارداد منعقد بر خلاف مقررات آمره باشد که در این صورت باطل است و یا مخالف مقررات و قوانین تکمیلی باشد که چنین قراردادی صحیح است.

نظر اکثریت

در فرض سوال، قراردادهای مذکور که در قالب آنها تسهیلات پرداخت شده است، باطل نمی‌باشد.
مبانی استدلال نظریه اکثریت:
1- صرف نهی در معامله (نهی قانونگذار نسبت به موسسات غیر مجاز برای پرداخت تسهیلات) موجب بطلان آن نمی شود؛ کما اینکه در موارد متعدد دیگری نیز قانونگذار، اشخاص را از انجام معامله نهی نموده است؛ اما کسی قائل به بطلان آن نمی‌باشد، مثل نهی قانونگذار از پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی در قانون پیش فروش ساختمان که قضات محترم قائل به باطل بودن قراردادهای عادی پیش فروش علیرغم نهی موجود نمی‌باشند.
2- قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه به هیچ عنوان، بطلان قرارداد های مذکور را به عنوان ضمانت اجرای نهی صورت گرفته، پیش بینی نکرده است؛ بلکه ضمانت های اجرایی دیگر از جمله جلوگیری از فعالیت موسسه را در نظر گرفته است.
3- بر خلاف نظر برخی از همکاران محترم، در هیچ قانونی، اخذ مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت بانکی موسسه، به عنوان شرط اهلیت اشخاص حقوقی، برای فعالیت بانکی ذکر نشده است تا بتوان گفت اشخاص حقوقی مذکور در سوال، اهلیت تمتع و یا اهلیت استیفا در فرض سوال را ندارند.
4- طبق اصول و موازین شرعی و اصول مذکور در قانون مدنی از جمله مواد 10 و 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهای منعقد شده بین اشخاص می‌باشد؛ مگر اینکه طبق نصّ و تصریح قانونی، قرارداد، باطل و فاسد باشد و در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوطه، تصریح بر فساد و معاملات موضوع سوال نشده است.
5- هر شخص برای تشخیص حق خود و اینکه چه رفتاری با وی عادلانه تر است از دیگران، اولی می‌باشد؛ لذا وقتی فردی، قراردادی را منعقد می کند و تسهیلات می‌گیرد بیانگر این است که آن را نسبت به خود عادلانه می داند؛ بنابراین قانونگذار که شخص ثالث محسوب می‌شود نمی تواند چنین قراردادی را نسبت به شخص وام گیرنده غیر عادلانه محسوب کند؛ مگر اینکه قانونگذار از قبل، تصریح به بطلان قرارداد مذکور نموده باشد.
6- اقتضای اصل این است که قانون آمره نیست؛ بلکه تکمیلی است و از طرفی صرف آمره بودن قانون (بر فرض مقررات بانکی را آمره بدانیم) دلیل بر بطلان قرارداد نمی‌باشد.
7- بر فرض قائل شویم که نهی از معامله، موجب بطلان آن است. این امر در صورتی صادق است که اولاً؛ نهی از جانب شارع باشد چون در این صورت، احکام، تابع مصالح و مفاسد هستند. ثانیاً؛ نهی به ذات عقد بخورد؛ بنابراین نهی قانونگذار نمی تواند دلیل بر بطلان باشد مگر اینکه تصریح بر بطلان شود.
8- بطلان قراردادهای مذکور، خلاف حکمت و مصلحت است و زمینه سوء استفاده افراد را فراهم می کند. شخص وام گرفته و استفاده کرده و سود آن را برده است حال می آید و تقاضای ابطال قرارداد را مطرح می کند.
9- اصل بر اهلیت است و محصور کردن اهلیت اشخاص حقوقی بر اساسنامه، خلاف اصل است خصوصاً که هیچ دلیلی بر بطلان قراردادهای منعقد شده خارج از اساسنامه نداریم.
10- طبق نظر برخی از حقوقدان ها، برای اشخاص حقوقی، فقط اهلیت تمتع متصور است و اهلیت استیفا برای اشخاص حقوقی، مطرح نیست و اشخاص حقوقی در تمام موارد، اهلیت استیفا دارند. پس معنا ندارد که بگوییم در فرض سوال، شخص حقوقی، فاقد اهلیت استیفا است.
11- بر خلاف نظر برخی از همکاران محترم، در فرض بحث، انعقاد قرارداد، خلاف نظم عمومی نیست تا بتوان گفت معامله و قرارداد باطل است، بلکه آنچه خلاف نظم عمومی است ؛ عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی توسط موسسه است که ضمانت اجرای خود را دارد و خلاف نظم عمومی بودن عدم اخذ مجوز، موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد همانطور که عدم ثبت واقعه ازدواج، ممنوع و خلاف نظم است اما موجب بطلان عقد نمی شود چون خود ازدواج، خلاف نظم عمومی نمی‌باشد.
12- اساسنامه شرکت، برای تعیین تکلیف مدیران و محدوده اقدامات آنهاست؛ لذا اگر مدیران شرکت، خلاف اساسنامه عمل کردند، خود شرکت (شخص حقوقی) می‌تواند ؛ تقاضای ابطال آن را بخواهد و یا قرارداد را تنفیذ کند و این امر ارتباطی به طرف قرارداد ندارد تا بتواند تقاضای ابطال آن را بکند.
13- اصل انصاف و عدالت، مقتضی این است که شخصی که وام گرفته و استفاده نموده است باید طبق قرارداد منعقده عمل نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال، قرارداد منعقد شده، باطل می‌باشد.
مبانی نظریه:
1- مقررات بانکی از قواعد آمره است و برای انتظام امور می‌باشد؛ لذا عمل بر خلاف آن، مخالف نظم عمومی خواهد بود و طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی، دادگاه نمی تواند به چنین قراردادی ترتیب اثر بدهد و معنای آن، بطلان قرارداد است.
2- نهی مذکور در قوانین و مقررات بانکی موجب می‌شود که اشخاص حقوقی، فاقد اهلیت برای انعقاد قرارداد باشند در حالی که طبق بند 2 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت طرفین است و با فقدان اهلیت در فرض سوال، معامله و قرارداد باطل خواهد بود.
3- در فرض سوال، طبق مقررات بانکی، نهی از معامله به خود معامله خورده است و طبق نظر مشهور فقهای عظام، اگر نهی به خود معامله بخورد؛ موجب بطلان آن است.
4- نهی در معاملات چنانچه به یکی از ارکان عقد بخورد؛ موجب بطلان است و در فرض مسئله نهی به رکن اهلیت می خورد و اهلیت را از بین می برد؛ لذا موجب بطلان عقد می‌شود.
نکته 1) طبق مستفاد از ماده 588 قانون تجارت با ثبت شرکت یا موسسه، شخص حقوقی اهلیت تمتع پیدا می کند، ولی اهلیت استیفای آن برای انعقاد قراردادهای بانکی، منوط به اخذ مجوزات لازم از جمله مجوز از بانک مرکزی است و تا زمانی که شخص حقوقی از بانک مرکزی مجوز نهایی فعالیت اخذ نکند؛ اهلیت استیفا برای انعقاد قرارداد نخواهد داشت.
نکته 2) اهلیت تمتع اشخاص حقوقی در ماده 588 قانون تجارت و اهلیت استیفای آنها در مواد 118 و 142 و 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مطرح شده است.