صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی اعتبار مصوبات ستاد ملی کرونا نسبت به توافق و شروط قرارداد متعاملین
پرسش
با عنایت به بند 9 مصوبات ستاد ملی کرونا و ممنوعیت افزایش مبالغ ودیعه و اجاره‌بها بیشتر از 20 درصد توسط مالکین از تاریخ 1399/04/08 به بعد چنانچه براساس متن اجاره‌نامه عدم تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره مستلزم پرداخت رقمی به عنوان اجرت‌المثل و یا جریمه بیشتر از 20 درصد اجاره‌بها باشد؛ آیا شرط مذکور قابل ترتیب اثر می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، اگر مصوبات ستاد ملی کرونا به تصویب مقام معظم رهبری برسد، در حکم قانون است والا آثار قوانین موضوعه را نخواهد داشت و موجب بی‌اعتباری توافق و شروط قرارداد متعاملین نخواهد شد.
نظر اکثریت
چون مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و در حکم قانون است و از طرفی مقام معظم رهبری بر تبعیت همگان از مصوبات ستاد کرونا تاکید نموده‌اند و نیز باقی ماندن مستاجر در ملک پس از پایان قرارداد اجاره به استناد همین مصوبه بوده و نامبرده از این حیث مرتکب تقصیر نشده است و نیز اینکه مواجهه با شرایط اجتماعی ویژه به لحاظ ضرورت و مصلحت مانع از جریان اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم قراردادها است، لذا ملاک در تعین اجرت‌المثل و با جریمه ایام تصرف بعد از پایان قرارداد مصوبه ستاد کرونا است و مفاد قرارداد در این خصوص ملغی اثر است، مگر اینکه پایان قرارداد اجاره قبل از شیوع ویروس کرونا باشد که در این صورت صرفاً در فاصله زمانی پایان قرارداد اجاره تا زمان شیوع ویروس بر اساس مفاد قرارداد و پس از آن بر اساس مصوبه ستاد کرونا اقدام خواهد شد.
نظر اقلیت
اصل حاکمیت اراده و لزوم التزام به مفاد قرارداد بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در شرایط فعلی حاکم است؛ چراکه آنچه در ستاد کرونا در قالب بند 9 مصوبه آن ستاد پیش‌بینی شده است، پیشنهادی عملی است برای جلوگیری از بروز بحران اجتماعی هم به لحاظ شیوع ویروس کرونا و هم به لحاظ مشکلات اقتصادی موجود و مصوبه در مقام نقض اصل مذکور نیست، همان‌گونه اعطای مهلت یک‌ماهه به مستاجر جهت تخلیه عین مستاجره براساس ماده 13 آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستاجر به لحاظ وقوع اتفاقات غیرمترقبه همچون سیل و زلزله و غیره مانع از الزام مستاجر به پرداخت جریمه یا اجرت‌المثل برای ایام تصرف مطابق آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده است، نیست؛ چراکه این امر شیوه‌ای است صرفاً در مقام عمل جهت جلوگیری از ناهنجاری اجتماعی و بقاء نظم و درصدد ورود به مفاد آنچه طرفین اراده نموده‌اند و عقد براساس آن واقع شده و به حکم قانون تبعیت از آن بر طرفین لازم و واجب شده است؛ نیست.