صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/28
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

درخواست جلب محکوم‌علیه با توقیف سیستمی خودرو و عدم شناسایی اموال دیگر از وی

پرسش

در اجرای احکام مدنی یا کیفری، به دلیل محکومیت مالی محکوم‌علیه به وجه نقد (دیه، رد مال در جرایمی مانند کلاهبرداری و سرقت یا مطالبه طلب) خودروی محکوم‌علیه در سیسم راهور توقیف گردیده است؛ اما توقیف فیزیکی آن به دلیل عدم علم به محل آن صورت نگرفته. مال دیگری نیز برای توقیف شناسایی نگردیده است. آیا با وجود توقیف سیستمی خودرو با توجه عدم دسترسی به آن می‌توان محکوم‌علیه را به درخواست محکوم‌له جلب نمود؟ (اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی)

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه منظور قانون‌گذار از توقیف مال، امکان دسترسی فیزیکی به آن برای برگزاری مزایده، فروش و وصول و ایصال محکوم‌به از محل آن مال توقیف شده می‌باشد از آنجایی‌که در توقیف سند خودرو چنین هدفی حاصل و محقق نمی‌شود؛ بنابراین عدم دسترسی به مال به شرح مذکور برای اجرای حکم، به منزله عدم شناسایی مال بلامعارض است و امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه وجود دارد با این وصف نظر اکثریت مطلوب و مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به عدم دسترسی فیزیکی به خودرو، در حکم عدم شناسایی مال است؛ لذا می‌توان محکوم‌علیه را جلب نمود. وحدت ملاک از ماده 367 قانون مدنی در تعریف تسلیم، آن چیزی که مهم است تحویل خودرو می‌باشد تا امکان کارشناسی و مزایده آن وجود داشته باشد؛ لذا گویی مالی از محکوم‌علیه شناسایی نشده است؛ بنابراین امکان جلب وی وجود دارد.

نظر اقلیت

چون مالی از محکوم‌علیه شناسایی شده است تا زمان دسترسی به آن و توقیف فیزیکی، امکان جلب محکوم‌علیه وجود ندارد؛ مگر اینکه اولاً؛ هرگونه تلاشی برای توقیف فیزیکی آن صورت گرفته باشد و ثانیاً؛ مدت متعارفی از توقیف آن بگذرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان صدور دستور حبس (جلب) پدر و مادر زوج به دلیل اشتغال مهریه زوجه بر عهده آن ها

پرسش

در سند ازدواج در قسمت مهریه، مهریه به صورت یک کیلو طلای هجده عیار و هزینه 10 کربلای معلا و 1376 شاخه گل نرگس بر ذمه زوج و تعداد 114 عدد سکه کامل بهار آزادی طرح قدیم بر ذمه پدر زوج و تعداد 14 عدد سکه کامل طلای بهار آزادی طرح قدیم و هزینه یک سفر حج عمر بر ذمه مادر زوج درج شده است. دادخواست و حکم و اجراییه به همین ترتیب مطرح و صادر شده است. در مرحله اجرای حکم، زوج معادل 110 عدد سکه پرداخت نموده است. بدیهی است دیگر امکان صدور دستور حبس (جلب) زوج وجود ندارد؛ اما در خصوص دو نفر محکوم‌علیه دیگر، با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، آیا امکان صدور دستور حبس (جلب) موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ علاوه بر انطباق موضوع با مقرره ماده 22 قانون حمایت خانواده، به استناد قسمت دوم ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مهریه به خصوص مازاد بر 110 سکه تمام بهار آزادی از جمله دیونی است که بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه می‌باشد؛ لذا در صورت تادیه 110 سکه از سوی زوج، امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج یا ثالث که پرداخت مهریه را بر عهده گرفته، وجود ندارد؛ با این توضیح موضوع دین مهریه می‌باشد و صرف‌نظر از این‌که مدیون آن چه کسی می‌باشد، چون وفق ماده 22 قانون حمایت خانواده، پرداخت و تادیه 110 سکه موضوعیت دارد.

نظر اکثریت

اولاً؛ مشخص است که ماده 22 با این پیش‌فرض قالب که متعهد مهریه همواره زوج است تنظیم شده است و فرض استثنایی و نادر تعهد اشخاص ثالث به پرداخت مهریه مدنظر مقنن نبوده است. به همین سبب به ملائت زوج تصریح شده است. اما مشخص است که معیار و تاکید در ماده 22 مهریه است و نه متعهد مهریه. با پرداخت معادل 110 سکه از مهریه، ضمانت اجرای حبس منتفی می‌شود و تفاوتی ندارد که معادل 110 سکه از چه طریقی و توسط چه اشخاصی پرداخت گردد و متعهدین پرداخت مهریه چند نفر باشند.

نظر اقلیت

تاکید ماده 22 از قانون حمایت خانواده بر متعهد پرداخت است و نه بر خود مهریه. به عبارتی در مورد هر یک از متعهدین پرداخت مهریه، می‌توان ماده 22 را به صورت جداگانه اعمال کرد و پرداخت معادل 110 سکه از طرف یکی از متعهدین پرداخت مهریه، مانع حبس سایر متعهدین نیست و تا زمانی که هر یک از متعهدین معادل 110 سکه از مهریه را پرداخت ننماید امکان حبس وی وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

بررسی قابلیت استماع دعوای ابطال اجراییه صادره از محاکم پس از قطعیت رای

پرسش

در خصوص قابلیت استماع دعوای ابطال اجراییه صادره از شعب حقوقی دادگاه و یا شورای حل اختلاف بفرمایید: آیا اصولاً چنین دعوایی قابل استماع می‌باشد؟ موضوع خاص مد نظر اینکه یکی از شعب حقوقی اقدام به صدور حکم مبنی بر استرداد اقلام خاص به شرح دادنامه می‌نماید و در مرحله اجرا نیز اقلام تحویل محکوم‌له و توسط ایشان به فروش می‌رسد. در ادامه اینکه شخصی در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی بخش یا کل رای صادره که اجرا نیز گردیده را نقض می‌نماید و سپس دعوای ابطال اجراییه را مطرح می‌نماید؛ آیا چنین دعوایی صحیح می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مواد 146 و 147 قانون یاد شده قانون‌گذار طریق خاصی برای رسیدگی به اعتراض ثالث و نیز اعاده وضع سابق مقرر داشته است؛ لذا طرح دعوی ابطال اجراییه از سوی ثالث موضوعیت نداشته و قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.

نظر اکثریت

با عنایت به این که در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده که در صورت نقض حکم صادره، عملیات اجرایی به حالت سابق بر می‌گردد؛ لذا با عنایت به این که در خصوص سوال مطروحه به‌نوعی رای بدوی نقض گردیده و قانونگذار مقرره خاص جهت احقاق حق نقض کننده رای پیش‌بینی نموده لذا دعوای ابطال اجراییه قابلیت استماع را ندارد و لزومی جهت طرح دعوا نیز وجود ندارد. همچنین مهمتر انکه رسیدگی به این نوع دعاوی و ابطال اجراییه صادره از شعبه بدوی به نوعی نقض رای صادره از شعبه بدوی هم‌عرض است حال آنکه مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. لذا قانوناً دادگاه حقوقی بدوی نمی‌تواند رای و اجراییه مربوط به آن را باطل نماید.

نظر اقلیت

با عنایت به اصل لزوم پذیرش دعاوی در دادگاه‌ها و رسیدگی به تظلم‌خواهی و این که اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دارای محدودیت‌هایی از جمله عدم قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد. بنابراین به نظر دعوای ابطال اجراییه مسموع باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مطالبه نفقه جاری و معوقه

پرسش

در صورت صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوق زوجه و تعیین میزان و ترتیب پرداخت نفقه جاری براساس ماده 47 قانون حمایت خانواده و تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از سوی زوجه در مرحله اجرا با توجه به اینکه طبق قواعد حقوقی حاکم امکان صدور حکم محکومیت اشخاص به پرداخت دینی که موعد آن نرسیده و شرایط اشتغال ذمه شخص به پرداخت آن بررسی نشده است، وجود دارد. آیا نسبت به نفقه جاری که تاریخ تحقق آن نسبت به حکم دادگاه آینده محسوب می‌شود اعمال ماده 3 موجه است یا خیر ؟ خصوصاً در صورتی که زوج در مرحله اجرا مدعی عدم تمکین زوجه یا داشتن شهود و مستندات بر پرداخت نفقه از طریق رفع نیازهای مالی زندگی مشترک می‌گردد اقدام به بازداشت وی جایز است ؟ آیا صدور حکم تعدیل اقساط نفقه تاثیری در جواز بازداشت محکوم علیه تا پرداخت اقساط نفقه حال شده تا تاریخ صدور حکم تعدیل دارد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال تعیین تکلیف و نحوه پرداخت نفقه جاری در زمان صدور حکم، به این معناست که اصل موضوع مورد لحوق حکم قرار گرفته است ؛ بر این اساس چنانچه متعاقب صدور رای نفقه جاری در حکم تعیین شده، پرداخت نشود به معنای نفقه معوق بوده و مانعی برای اعمال ماده 3 نمی‌باشد. با این وصف نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است.

نظر اتفاقی

برای پاسخ به این سوال باید اینگونه پاسخ داد که شرط و لازمه استحقاق نفقه زوجه ازدواج است. بدین معنا که به محض وقوع نکاح، مستحق نفقه است یا شرط آن تمکین است و تا تمکین احراز نشده نفقه تعلق نمی گیرد. به نظر میرسد که قانون مدنی به محض وقوع نکاح، زوجه را مستحق نفقه می داند چراکه بیان می‌دارد به محض وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین برقرار می‌شود و از جمله تکالیف زوج پرداخت نفقه است. فلذا تمکین شرط نفقه نیست بلکه باید گفت نشوز مانع استحقاق می‌شود. ثانیاً به موجب ماده 47 قانون حمایت خانواده و ماده 1111 قانون مدنی صدور حکم به نفقه جاری صحیح بوده و لذا دادگاه میزان و ترتیب پرداخت را معین و زوج را ملزم به پرداخت می کند. ثالثاً ماده 1206 قانون مدنی صرفاً در مقام بیان این نکته است که زوجه می‌تواند نفقه گذشته را مطالبه نماید و سایر اشخاص واجب النفقه صرفاً می‌توانند نفقه آتی را مطالبه کنند و در مقام نفی مطالبه جاری زوجه نیست. فلذا در مجموع پاسخ این است که صدور حکم به نفقه جاری منعی نداشته و زوج ملزم به پرداخت است و چنانچه محکومیت صادر گردد زوج بایستی حکم را اجرا نماید و پرداخت به نحو دیگر و در صورتی که با رضایت زوجه نباشد رافع مسئولیت نیست و صرفاً چنانچه زوج مدعی نشوز زوجه باشد و این امر را در دادگاه ثابت نماید از پرداخت نفقه جاری معاف می‌گردد و چنانچه در مدت نشوز مبالغی پرداخته باشد می‌تواند مسترد نماید. استدلال دیگر نیز این است که چنانچه صدور حکم به نفقه جاری زوجه صرفاً در حد تعیین آن باشد و آثاری نداشته باشد و قابل اجرا نباشد، عملاً دادگاه موضوعی را حکم داده که قابل اجرا نیست و اثری ندارد و این کاری عبث است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

نحوه اجرای تعهد مندرج در حکم در فرض امتناع محکوم علیه

پرسش

هرگاه محکوم‌علیه، محکوم به انجام عمل معینی باشد و از انجام آن امتناع ورزد و محکوم‌له مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید و هزینه‌های پرداختی بابت انجام عمل به وسیله دیگری را طبق نظر کارشناس مطالبه نماید. در فرض امتناع محکوم‌علیه؛ الف) آیا امکان توقیف اموال وی وفق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ ب) در فرض فقدان مال، شخص محکوم‌علیه را می‌توان بازداشت کرد یا خیر؟

نظر هیات عالی

چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه دایر به انجام عمل امتناع نماید وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرا با انجام کارشناسی مشخص می‌گردد، پس زیر نظر واحد اجرا انجام و وجه آن از سایر اموال محکوم‌علیه وصول یا هزینه اجرا به محکوم‌له به تقاضای او پرداخت می‌شود. ماده 47 مرقوم مقرر نموده است ترتیب وصول هزینه مزبور به مثابه وصول محکوم‌به نقدی است، صرفاً راجع به ترتیب وصول اعم از توقیف مال، ارزیابی مزایده و غیره مقرراتی را اعلام داشته، پرواضح است که ترتیب وصول و احکام آن... متمایز و متفاوت است لذا احکام راجع به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل آن نخواهد بود.

نظر اکثریت

بله.
1- طبق منطوق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه بازداشت می‌شود.
2- مطالبه‌ هزینه در این مورد مستلزم طرح دعوی نخواهد بود چراکه در این ماده مقرر شده است دادگاه با تحقیقات لازم، میزان هزینه‌ها را مشخص و مثل محکوم‌به نقدی، آن را از محکوم‌علیه وصول می‌کند.

نظر اقلیت

خیر.
دادگاهی که اجراییه صادر کرده مجدداً اجراییه جدید صادر می‌کند. نسبت به جلب و هزینه‌ها در صورتی که محکوم‌علیه مالی برای پرداخت این هزینه‌ها نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود زیرا در مورد هزینه‌ها حکمی صادر نشده است تا مشمول ماده مذکور باشد. تنها راه‌حل برای امکان اجرای ماده مرقوم آن است که محکوم‌له برای مطالبه این هزینه‌ها جداگانه طرح دعوی نماید تا پس از صدور حکم و قطعیت آن بتواند از امتیاز مذکور استفاده کند.
موید این نظر، نظریه مشورتی 7/1619 مورخه 94/6/23 می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

بررسی ضرورت تایید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده رای بدوی در مورد محکوم‌علیه زندانی

پرسش

محکوم‌علیه به اتهام کلاهبرداری به حبس و رد مال یا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان به حبس و پرداخت دیه محکوم شده است؛ (جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند) و در حال تحمل حبس است که محکوم‌له طبق ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رد مال یا دیه و جلب محکوم‌علیه می‌نماید؛ آیا به صرف این تقاضا می‌توان به زندان اعلام کرد که تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم از آزادی محکوم‌علیه ممانعت به عمل آید؟

نظر هیات عالی

اجابت تقاضای محکوم‌له مبنی بر حبس محکوم‌علیه مالی منوط به انجام تکلیف مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دال بر شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌باشد؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

بله؛ زیرا این تقاضا و عدم پرداخت توسط محکوم‌علیه از شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در این فرض محکوم‌علیه به خاطر جنبه عمومی جرم در زندان است؛ لذا انجام مراحل جلب (اعلام نظر شعبه بدوی صادرکننده رای) ضرورتی ندارد. اعمال تمامی شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به زمانی است که محکوم‌علیه در بازداشت نباشد تا مراحل جلب صورت گیرد، اما در مواردی که محکوم‌علیه در بازداشت می‌باشد نیازی به اظهارنظر شعبه صادرکننده دادنامه بدوی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

نیاز است که در صورت تقاضای رد مال یا دیه، ابتدا اموال محکوم‌علیه شناسایی و توقیف شود و در صورت عدم شناسایی اموال، ابتدا قاضی اجرای احکام و سپس شعبه صادرکننده دادنامه بدوی فرم اعمال ماده 3 را امضا و سپس به زندان اعلام گردد که پس از اتمام حبس (جنبه عمومی جرم) تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم در بازداشت باشد؛ لذا تائید شعبه صادرکننده دادنامه برای جلب محکوم‌علیه زندانی نیز ضرورت دارد چون هدف بررسی شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده دادنامه بدوی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/09
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

شمول یا عدم شمول موارد مذکور در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری به محکومین مالی که وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس می‌باشند

پرسش

محکوم علیهی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس بوده است در دوران تحمل حبس جهت عمل قلب معرفی شده و اقدامات پزشکی و درمانی انجام شده است. در معرفی به پزشکی قانونی و بررسی پرونده پزشکی ایشان پزشکی قانونی در گواهی مورخ 1398/02/03 اعلام نموده: «بیماری وی صعب العلاج است و نیازمند مصرف منظم و دقیق داروها، ویزیت منظم متخصص قلب، دسترسی سریع به بیمارستان در صورت بروز علائم قلبی مجدد است... حسب نظر کارشناسان و با توجه به اکوی قلب و سایر مدارک نامبرده مبتلا به نارسایی قلبی کلاس بالینی 3 می‌باشد و حسب دستورالعمل های جاری سازمان پزشکی قانونی کشور تحمل کیفر حبس را ندارد.» همچنین در گواهی مورخ 1398/07/30 اعلام نموده: «با تاکید مجدد به اینکه بیماری قلبی وی (نارسایی کلاس بالینی 3 حسب نظریه کمیسیون پزشکی مورخ 1398/02/03) جزو بیماریهای صعب العلاجی است که تحمل کیفر حبس به صورت دائم ندارد... البته با عنایت به شرایط بالینی کلی نامبرده و عدم تحمل دائمی کیفر حبس، نیاز به استراحت پزشکی برای وی دائمی می‌باشد.» حال در راستای این گواهی ها و مشکلات زندانی به ایشان مرخصی اعطا شده است لیکن ایشان غیبت نموده و به زندان مراجعت ننموده‌اند البته جهت مرخصی و غیره از ایشان تامین مناسب اخذ شده است. حال سوالات ذیل مطرح است:
1- آیا موارد مذکور در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مورد محکومین کیفری است یا شامل محکومین مالی که وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس می‌باشند نیز می‌گردد؟
2- چنانچه فرد مبتلا به بیماری صعب العلاج باشد که تحمل حبس به طور دائم را نداشته باشد راهکار مناسب در مورد محکومین مالی چیست و تضمین حقوق محکومٌ له چگونه خواهد بود؟
3- در مورد پرونده فوق الذکر آیا امکان جلب زندانی وجود دارد؟ آیا امکان ضبط وثیقه ضامن وجود دارد؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است مقررات مربوط به تعویق و موانع اجرای حبس نسبت به مدیونین مالی که در حبس بسر می برند نیز، قابل اعمال است بنابر این در فرض سوال زندانی باید آزاد شود و وجه قانونی برای ضبط وثیقه با توجه به ماده 178 و بند پ ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.

نظر اتفاقی

به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی و تبصره آن که مقرر می‌دارد: « در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تامین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.
تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجراء می‌شود. و نیز کلمه «محکوم علیه در ماده 502 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: « هرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند.
تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می کند. و ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره 2 آن که مقرر می‌دارد: « مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.» و نیز مویدا به نظریه مشورتی شماره 5844/7 اداره حقوقی قوه قضائیه و نیز به استناد ماده 178 و بند پ ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری اولا حبس محکوم علیه مالی که دارای بیماری صعب العلاج دائمی است مجاز نیست. ثانیا در صورت حدوث حین حبس می‌بایست با تعویق حبس، وی آزاد شود. ثالثا از آنجا که حبس وی مجاز نبوده دستور احضار و جلب و نیز ضبط وثیقه فاقد توجیه قانونی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر

موضوع

بررسی تسری درخواست محکوم‌له مبنی بر جلب جهت اجرای حکم به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

محکوم‌له پس از طی مهلت ده‌روزه‌ی اجرای حکم و عدم اقدام از سوی محکوم‌علیه تقاضایی دایر بر جلب محکوم‌علیه جهت اجرای حکم به واحد اجرا تقدیم می‌نماید؛ آیا این درخواست را می‌توان تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که منجر به بازداشت محکوم‌علیه می‌شود، دانست؟

نظر هیات عالی

برابر ماده‌ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه امکان جلب یا حبس وی وجود ندارد. به عبارت دیگر صرف گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مقتضی جلب فراهم نشده است. علی ای حال چنانچه محکوم‌له با رعایت ماده 3 قانون مرقوم تقاضای جلب نموده باشد، عرفاً به معنای تقاضای بازداشت می‌باشد؛ زیرا تا مقتضی حبس فراهم نباشد، جلب فاقد وجاهت قانونی است.

نظر ابرازی

نظر به اینکه تقاضای اجرای مقررات ماده 3 از قانون مذکور و اعمال ماده 18 از همان قانون به صراحت قانون‌گذار نیاز به درخواست محکوم‌له می‌باشد و هر عنوان حقوقی دارای آثار خاص خود را دارد و نمی‌توان جلب را حبس محکوم‌علیه تلقی کرد.

با توجه به اینکه در امور حقوقی ساز و کار جلب محکوم‌علیه انحصاری است؛ لذا وقتی محکوم‌له تقاضای جلب می‌کند، بنابر همین قرینه اطلاق کلام وی منصرف است بر ماده 3؛ لذا منعی بر پذیرش نیست. مضاف بر اینکه کثرت استعمال جلب در امور حقوقی در مرحله اجرا همین ماده 3 می‌باشد و این کثرت باعث تحقق انصراف از نوع استعمالی است که این انصراف مانع جدی بر انعقاد اطلاق کلام است.

در پاسخ به سوال مطروحه توسط ریاست محترم دادگستری چنانچه پس از قطعی شدن رای صادر شده محکوم‌له مالی از محکوم‌علیه معرفی ننموده باشد و مالی نیز از محکوم‌علیه شناسایی نگردیده باشد، محکوم‌له تقاضای جلب محکوم‌علیه را تقدیم اجرای احکام حقوقی یا شعبه مربوطه نماید به ذهن در بدو امر این‌چنین متبادر می‌گردد که محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را نموده است تا حقوق خود را استیفا نماید و الا تقاضای جلب بدون بازداشت محکوم‌علیه عملی لغو می‌باشد؛ به این علت که سابقاً در خصوص اجرای حکم به محکوم‌علیه ابلاغ مقتضی صورت گرفته و محکوم‌علیه به هر علتی از اجرای حکم استنکاف ورزیده است و مالی نیز برای استیفای حقوق محکوم‌له شناسایی نگردیده است؛ هرچند محکوم‌له به علت عدم آشنایی با مواد قانونی یا الفاظ حقوقی صریحاً اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه را تقاضا ننموده است؛ لیکن درخواست جلب محکوم‌علیه تبادر در بازداشت محکوم‌علیه را به ذهن می‌رساند.

در خصوص پرسش مطروحه از آنجایی‌که هدف مقنن از تصویب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استیفای محکوم‌به است و همچنین از آنجایی‌که هرگاه محکوم‌له تقاضای جلب محکوم‌علیه و اعمال ماده فوق را بنماید منظور وی استیفای محکوم‌به است؛ لذا چنانچه محکوم‌له تقاضای جلب محکوم‌علیه را بنماید و استیفای محکوم‌به نیز علی‌رغم جلب میسر نگردد؛ درخواست محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون فوق تلقی و حسب اطلاق و عموم ماده مذکور محکوم‌علیه بازداشت می‌گردد.

در خصوص سوال طرح شده معروض می‌دارد که با توجه به اینکه تقاضای جلب محکوم‌علیه که بر اساس ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 طرح می‌شود ناظر به این امر می‌باشد که محکوم‌له بتواند محکوم‌علیه را به نوعی در دسترس خود داشته باشد تا به طریق قانونی بتواند به دین خود نائل آید و این جلب انصراف به بازداشت محکوم‌علیه در مکان مناسب می‌باشد که در حال حاضر در بند جداگانه‌ای انجام می‌پذیرد؛ بنابراین تقاضای جلب ظهور در بازداشت محکوم‌علیه نیز دارد و نیازمند تقاضای جداگانه‌ای نمی‌باشد.

از جمع‌بندی مقدمات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی محکوم‌له باید درخواست حبس محکوم‌علیه را بنماید و اگر غیر از درخواست حبس نیز از عنوان دیگری استفاده می‌شود باید ظهور در قضایا تا تبادر در آن داشته باشد؛ لکن در فرض سوال درخواست جلب جهت اجرای حکم را نمی‌توان تقاضای اعمال ماده 3 دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

جلب معسر به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط و پرداخت اقساط معوقه قبل از بازداشت

پرسش

این موضوع بسیار مبتلابه است که فردی محکوم به پرداخت دیه در پرونده کیفری گردیده و دادخواست اعسار و تقسیط وی نیز پذیرفته شده است؛ پس از پرداخت سه قسط، از پرداخت قسط چهارم امتناع و محکوم‌له درخواست جلب وی را نموده است. روند تشریفات جلب وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده یک آیین‌نامه قانون مذکور (عدم شناسایی اموال، درخواست محکوم‌له، موافقت قاضی اجرا و قاضی شعبه بدوی صادرکننده دادنامه حکم کیفری) انجام و حکم جلب وی صادر گردیده است. محکوم‌علیه قبل از جلب اقدام به پرداخت قسط معوقه نموده است. مجدداً مشارالیه در پرداخت قسط پنجم تاخیر و امتناع نموده است؛ آیا لازم است که بابت امتناع از هر قسط، روند اعمال ماده 3 قانون فوق طی شود؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه اعسار محکوم، به نحو پرداخت تقسیطی پذیرفته شده است، بنابراین در صورت جلب با پرداخت قسط معوقه اعتبار دستور جلب کان‌لم‌یکن محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

تا پایان اقساط و استهلاک دین، یک مرتبه صدور حکم جلب کفایت می‌کند و نیازی به طی روند تشریفات فوق جهت هر قسط نمی‌باشد زیرا در غیر این صورت، این امر تکلیف لایطاق برای محکوم‌له می‌گردد. ثانیاً؛ راه سوءاستفاده را برای محکوم‌علیه باز می‌نماید و محملی برای به تاخیر انداختن پرداخت محکوم‌به می‌شود.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد با پرداخت قسط چهارم، اعتبار حکم جلب، کان‌لم‌یکن محسوب و لذا محکوم‌له باید مجدداً جهت عدم امتناع محکوم‌علیه از اقساط بعدی روند تشریفاتی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده یک آیین‌نامه آن را طی نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/04
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

ارائه فیش حقوقی جعلی به دادگستری

پرسش

در پرونده‌ای کفیل با جعل یک برگ فیش حقوقی شرکت خصوصی و ارائه آن به شعبه اجرای احکام مدنی اقدام به ضمانت از محکومٌ‌علیه می‌نماید که متعاقب آن، محکومٌ‌علیه از زندان آزاد گردیده است. قاضی اجرای احکام مدنی اقدام به اعلام جرم به جهت جعل و استفاده از سند مجعول نموده است. با توجه به اینکه که جعل فیش حقوقی از اسناد عادی تلقی می‌شود و شروع به تعقیب و رسیدگی به بزه جعل در اسناد عادی حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قابل گذشت تلقی شده و شروع به تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی گردیده است و شرکت نیز تاکنون اقدام به طرح شکایت ننموده است؛ 1. اساساً امکان تعقیب کیفری وجود دارد یا خیر؟ 2. چه شخص یا اشخاصی می‌توانند به عنوان شاکی اعلام شکایت نمایند؟ 3. در صورتی‌که اساساً شرکتی در عالم خارج وجود نداشته باشد و فرد با ساختن فیش حقوقی از اساس جعلی اقدام به ضمانت نماید، پاسخ به چه نحو خواهد بود؟

نظر هیات عالی

هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که از قبل جعل و استفاده از سند مجعول متضرر شده باشد می‌توانند شاکی خصوصی تلقی شوند.
در فرض پرسش با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 محکوم‌له و نیز دادگستری که وفق مواد 161 و 162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هزینه‌های اجرایی باید به صندوق آن واریز شود.
شاکی (بزه‌دیده) محسوب می‌شوند و حق شکایت کیفری علیه کفیل (جاعل و استفاده‌کننده از سند مجعول) را خواهند داشت. ضمناً چنانچه فیش حقوقی متعلق به شرکت خاص یا اشخاص حقیقی دیگری بوده و جعل شده باشد این اشخاص نیز بزه‌دیده محسوب و حق شکایت خواهند داشت.

نظر اکثریت

در ابتدا باید مدنظر داشت که حسب ماده 523 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375، یکی از مصادیق جعل، ساختن نوشته یا سند می‌باشد. ماده قانونی در این خصوص اطلاق دارد، یعنی هنگامی که از اساس سندی ساخته می‌شود حتی اگر امضا یا خط دیگری جعل نشده باشد، باز هم بزه جعل به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر، وقوع جعل در مانحن فیه هم در مواردی که شرکتی وجود خارجی دارد و هم در مواردی که از اساس شرکتی وجود ندارد متصور است. چراکه اولاً؛ سندی ساخته شده است حتی اگر اساساً واهی باشد. ثانیاً؛ قصد تقلب در آن وجود داشته و امکان به اشتباه انداختن افراد متصور است. ثالثاً؛ در بزه جعل وجود ضرر بالقوه کفایت می‌کند که در مورد سوال امکان ورود ضرر محرز است. رابعاً؛ مقصود از ضرر صرفاً ضرر مادی نبوده و اعم از ضرر مادی و معنوی می‌باشد. فلذا در خصوص اصل جرم بودن عمل ارتکابی تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول تردیدی وجود ندارد. در خصوص اینکه چه شخص یا اشخاصی می‌توانند به عنوان بزه دیده از وقوع جرم اعلام شکایت نمایند، ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اظهار می‌دارد: «بزه‌دیده شخصی است که از وقع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می‌شود.» در نتیجه هر شخصی که از ارائه فیش حقوقی جعلی در جهت ضمانت و متعاقب آن آزادی غیرقانونی زندانی متحمل ضرر و زیان شده باشد می‌تواند در ردیف شکات قرار گیرد. اشخاصی که از چنین ویژگی برخوردار هستند عبارتند از: 1- شخصی که فیش حقوقی او جعل شده است؛ با توجه به اینکه ممکن است حساب‌های این شخص در راستای ضمانت واهی مسدود گردد و قاعدتاً جهت تحویل محکومٌ‌علیه مسئول گردیده است، به‌عنوان متضرر شناخته می‌گردد. 2 - شرکتی که فیش حقوقی متعلق به آن جعل شده است؛ با توجه به اینکه با جعل فیش حقوقی به اعتبار شرکت لطمه وارد می‌شود. 3- محکومٌ‌له پرونده‌ای که محکومٌ‌علیه آن با فیش حقوقی جعلی آزاد شده است؛ قطعاً یکی از اشخاصی که به صورت مستقیم از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، شخص محکومٌ‌له می‌باشد چراکه در این صورت از ایفاء حقوق خود بازمانده است. 4 - شخصیت حقوقی دادگستری؛ یکی از اشخاصی که از بزه مورد سوال متحمل ضرر معنوی می‌گردد، دادگستری می‌باشد. چراکه اولاً؛ اعتبار دستگاه قضا در این خصوص زیر سوال رفته؛ ثانیاً؛ دستگاه قضا در این خصوص می‌بایست نسبت به محکومٌ‌له پاسخگو باشد که همین پاسخگویی دادگستری منتج به ورود ضرر در نتیجه ارائه فیش حقوقی جعلی می‌گردد.
در خصوص نحوه ورود دادگستری به عنوان شاکی به پرونده، شش نفر از همکاران محترم قائل به این نظر بودند که دادگستری به عنوان شخصیت حقوقی امکان طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی را دارد و برخی از همکاران محترم قائل به این نظر بودند که چنانچه محکومیت پرونده اصلی دارای جنبه خصوصی باشد، شکایت فقط برای اشخاص خصوصی نامبرده امکان‌پذیر است لکن چنانچه موضوع محکومیت جنبه عمومی داشته باشد، دادستان به نمایندگی از جامعه می‌تواند اعلام جرم نماید، زیرا همانند آنکه در محکومیت خصوصی، محکومٌ‌له متضرر از وقوع جرم شناخته می‌شود، در محکومیتی که جنبه عمومی دارد، جامعه متضرر از وقوع جرم است که دادستان نیز نماینده جامعه می‌باشد و یک نفر از همکاران محترم بر این اعتقاد بودند که مقتضای عدالت حکم می‌کند دادستان به نمایندگی از جامعه که متضرر محسوب می‌شود، در کلیه موارد امکان اعلام جرم داشته باشد.
در انتها برخی از همکاران محترم قائل به این بودند که علاوه بر بزه جعل، شخص ارائه دهنده فیش جعلی را می‌توان در قالب بزه تلاش برای خلاصی دادن متهم موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375 مورد تعقیب قرار داد که البته برخی بر این نظر بودند که اعمال این ماده صرفاً در خصوص اجرای احکام کیفری و محکومیت کیفری می‌باشد و برخی بر این باور بودند که در هر دو مورد محکومیت مدنی و کیفری می‌توان ماده مزبور را اعمال نمود. سایر همکاران بر این نظر بودند که امکان اعمال این ماده در هیچ یک از محکومیت های قطعی مدنی و کیفری با وصف مندرج در مورد سوال امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نظر اقلیت

تنها اختلاف نظری که با نظریه اکثریت وجود دارد در خصوص امکان طرح شکایت برای شخصیت حقوقی دادگستری می‌باشد. شخصیت حقوقی دادگستری به هیچ عنوان متحمل هیچ نوع ضرری اعم از مادی یا معنوی نگردیده است. چراکه قاضی اجرای احکام موظف است پیش از پذیرفتن کفالت، در ابتدا ملائت کفیل را احراز کند و فیش حقوقی را مورد بررسی قرار داده و استعلامات لازم را اخذ نماید. پذیرش فیش حقوقی جعلی اهمال قاضی اجرای احکام بوده لذا مجموعه دادگستری هیچ ضرری را از ارائه فیش حقوقی جعلی متحمل نگردیده است.
(در خصوص موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375 همانند آنچه در نظریه اکثریت بیان شد، از سوی همکاران محترم فوق‌الذکر نیز اعلام نظر گردید.)

نظر ابرازی

ارائه فیش حقوقی جعلی و متعاقب آن آزادی محکومٌ‌علیه از زندان منتج به ورود ضرر به هیچ کسی نمی‌گردد. در نتیجه عنصر ضرر مفقود بوده و بزه جعل محقق نگردیده است. چراکه برای محکومٌ‌له از سوی دستگاه قضا به نحو مقتضی اقدام می‌گردد و حقوق وی از طرق قانونی دیگر قابل احقاق است. برای دادگستری و سایر اشخاص خصوصی نیز هیچ ضرری متصور نمی‌باشد. در نتیجه در پرونده‌هایی که محکومیت مدنی وجود دارد می‌بایست قرار منع تعقیب صادر گردد لکن در پرونده‌هایی که دارای محکومیت کیفری می‌باشد، می‌توان ماده 554 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات 1375 (تلاش برای خلاصی دادن متهم) را اعمال نمود.

در خصوص اصل وقوع بزه با نظریه اکثریت اتفاق نظر وجود داشته لکن در خصوص اشخاصی که می‌توانند اعلام شکایت کنند، صرفاً شرکتی که فیش حقوقی آن جعل شده است امکان طرح شکایت را دارد.

در خصوص اصل وقوع بزه با اکثریت اتفاق نظر وجود دارد لکن اشخاصی که می‌توانند طرح شکایت کنند عبارتند از: 1 - شرکتی که فیش حقوقی آن جعل شده است، 2- شخصی که فیش حقوقی متعلق به او جعل شده است. 3 - قاضی رسیدگی کننده به پرونده نیز متحمل ضرر و زیان گردیده است چراکه امکان اعلام تخلف علیه وی وجود دارد. 4 - محکومٌ‌له پرونده؛ لکن شخصیت حقوقی دادگستری به جهت اینکه ضرری برای وی متصور نیست نمی‌تواند طرح شکایت کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/27
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

امکان جلب و حبس محکوم علیه دیه راسا از سوی اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی مال

پرسش

در خصوص پرونده‌های با محکومیت قطعی صرف دیه، در مرحله اجرای حکم، بعد از اقدام در خصوص شناسایی و توقیف اموال و عدم توفیق از این مسیر، آیا اجرای احکام می‌تواند راساً جلب صادر کند؟ در صورت جلب محکوم‌علیه و عدم پرداخت و یا عدم معرفی مال توسط وی، اجرای احکام می‌تواند شخص محکوم‌علیه را حبس نماید یا اینکه باید در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای صدور حکم حبس، پرونده را به دادگاه ارسال کند و در صورت صدور حکم حبس از سوی دادگاه، امکان جلب و بازداشت فراهم می‌شود؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده با توجه به ماهیت دیه، مرجع صدور دستور حبس، قاضی دادگاه است. نتیجتاً بدون دستور مذکور جلب مشارالیه جایز نیست.

نظر اکثریت

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری تفسیر گردد و می‌توان استنباط کرد که وظیفه ذاتی اجرای احکام کیفری است و می‌تواند محکوم‌علیه را جلب نماید لکن برای حبس باید پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال گردد و ماده دو آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص صراحت دارد.
ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399: «در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم‌علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رای است.»

نظر اقلیت

با توجه به اینکه حکمی مبنی بر حبس صادر نشده است لذا مجوزی برای جلب محکوم‌علیه توسط اجرای احکام کیفری نمی‌باشد و با توجه به ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام کیفری ابتدا جهت اخذ حکم حبس، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال و سپس نسبت به جلب محکوم‌علیه اقدام می‌نماید. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 505/96/7 مورخ 96/3/1 و 1719/94/07 مورخ 94/6/31 و 1725/94/07 مورخ 94/6/31 و 2640/95/07 مورخ 95/10/16 موید این نظر میباشند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

اخذ تامین در محکومیت‌های صرفاً دیه از سوی اجرای احکام کیفری پیش از حال شدن دیه

پرسش

شخصی در پرونده‌ای محکوم به پرداخت دیه گردیده است و در مراحل دادرسی به‌علت عدم حضور فیزیکی در دادگاه و ارائه دفاعیه از طریق لایحه الکترونیکی از وی تامین اخذ نشده و محکومیت وی قطعی گردیده است. حال پرونده در اجرای احکام کیفری مطرح و محکوم فاقد تامین است. آیا پیش از حال شدن دیه، امکان اخذ تامین از وی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و عدم تودیع تامین آیا می‌توان محکوم‌علیه را به زندان اعزام نمود؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه دیه در زمره مجازات‌ها می‌باشد در فرض سوال با توجه به محکومیت متهم موجل بودن زمان پرداخت دیه مانع اخذ تامین کیفری نیست. بدیهی است در صورت عجز از معرفی وثیقه یا کفیل وفق مقررات تا زمان معرفی یا تودیع محکوم به زندان معرفی می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه شخص محکومیت قطعی دارد و طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به وی به دفعات لازم است لذا می‌بایست از وی قرار تامین کیفری اخذ گردد هرچند دیه حال نشده باشد. همچنین در مواردی که شخص هنوز محکوم نگردیده و در مرحله تفهیم اتهام قرار دارد می‌توان از وی تامین اخذ کرد پس به طریق اولی در مواردی که شخص محکومیت قطعی دارد باید تامین مناسب سپرده باشد. فرض این سوال را نمی‌توان با فرض دین موجل مقایسه نمود. مشخصاً مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این پرونده و پرونده‌های دین موجل تا زمان حال شدن دین قابل اعمال نیست لکن اخذ تامین کیفری از حیث فلسفه و مبنا متفاوت با آن است و اخذ تامین کیفری در این مدل پرونده‌ها بلامانع است. در خصوص سوال دوم نیز طبیعتاً ضمانت اجرای عدم تودیع تامین اعزام محکوم به زندان تا زمان سپردن تامین مناسب یا اخذ رضایت شاکی یا پرداخت دیه است لکن بهتر است تامین به‌گونه‌ای اخذ شود که منتهی به زندانی شدن محکوم‌علیه نگردد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه هنوز دیه حال نشده است لذا نمی‌توان از محکوم بابت پرداخت آن ضمانتی دریافت کرد. هر چند که مقررات ضمانت مدنی (نقل ذمه) با ضمانت کیفری متفاوت است اما وقتی قانون به شخصی قانوناً یک سال مهلت جهت پرداخت داده است و هنوز این مهلت منقضی نشده است چگونه می‌توان وی را ملزم به تودیع تامین نمود. تالی فاسد این امر آن خواهد بود که در صورت عدم تودیع تامین محکوم‌علیه بابت دینی که هنوز حال نشده است زندانی خواهد شد و مسلماً این موضوع از موارد بازداشت غیرقانونی خواهد بود. فلسفه اخذ تامین در مرحله تحقیقات حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی جهت تکمیل تحقیقات و جمع‌اوری ادله می‌باشد و با فلسفه اخذ تامین در اجرای احکام متفاوت است. بنابراین با توجه به مراتب فوق اخذ تامین در پرونده فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع پاسخ به سوال دوم نیز به خودی خود منتفی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/25
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع

بررسی مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت عدم پرداخت وجه چک صادر شده

پرسش

با عنایت به ماده 19 قانون صدور چک و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توضیح دهید؛
با توجه به اینکه طبق ماده 19، صادرکننده چک، متضامناً به همراه صاحب حساب، مسئول پرداخت چک می‌باشد، آیا در صورت عدم پرداخت وجه چک و صدور حکم علیه صاحب حساب، امکان اعمال مفاد ماده 3 و جلب صادر کننده وجود دارد؟

نظر هیات عالی

اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر به محکوم‌علیه (و نه سایر اشخاص) می‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشگین‌شهر مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه حکم محکومیت نسبت به صادر کننده صادر نشده است و صرفاً این مقرره برای این منظور تقنین شده است که خواهان می‌تواند به وی نیز مراجعه نماید؛ با توجه به عدم محکومیت وی، امکان توقیف اموال یا جلب وی مقدور نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به مفاد ماده 3، می‌توان به صادرکننده نیز مراجعه کرد و هم توقیف اموال و جلب وی را از واحد اجرای حکم خواستار شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

رفع توقیف از وثیقه بعد از پرداخت اقساط محکوم به توسط ضامن

پرسش

حکم اعسار محکوم‌علیه به صورت پرداخت اقساطی محکوم‌به صادر می‌شود لکن اقدام به پرداخت آن نکرده و متواری می‌شود و ضامن نیز در مهلت قانونی ایشان را حاضر نمی‌کند و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. حال ضامن او حاضر به پرداخت اقساط عقب افتاده است. در صورت پرداخت، امکان رفع توقیف و ازادی وثیقه هست یا وثیقه تا پرداخت کامل محکوم‌به در توقیف است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با ضبط وثیقه، محکوم‌له حق عینی نسبت به وثیقه جهت وصول محکوم‌به پیدا می‌کند و با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضامن مکلف به حاضر نمودن محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت اقساط محکوم‌به بوده و ضمانت اجرای حاضر ننمودن مضمون‌عنه، ضبط وثیقه‌ است و ضامن نمی‌تواند با پرداخت بخشی از دین، کل وثیقه را آزاد نماید؛ بنا به مراتب مذکور نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

چنانچه ضامن اقدام به پرداخت مبلغ پیش قسط و اقساط عقب افتاده نماید می‌توان از وثیقه ضامن رفع توقیف کرد؛ زیرا وقتی محکوم‌علیه خودش اقساط را پرداخت کند از وثیقه رفع اثر می‌شود پس در فرضی که ضامن هم بخواهد از وثیقه رفع توقیف کند باید فقط اقساط عقب افتاده را پرداخت کند نه کل محکوم‌به را. زیرا ایشان ضامن دین محکوم‌علیه است و بیش از آن مسئولیتی ندارد.

نظر اقلیت

در فرضی که حکم تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود در واقع دادگاه به میزان پیش‌قسط و اقساط اعسار محکوم‌علیه را رد کرده است و ایشان را در پرداخت پیش‌قسط دارای ملائت دانسته است و دعوای اعسار محکوم‌علیه را به طور مطلق رد کرده است؛ لذا در‌صورتی‌که محکوم‌علیه این اقساط را پرداخت نکند. طبق اواسط تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ضامن باید ایشان را حاضر کند والا دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. با ضبط وثیقه محکوم‌له مانند حق مرتهن بر مال مرهونه، حق عینی تبعی بر وثیقه جهت وصول محکوم‌به پیدا می‌کند و با وحدت ملاک از ماده 783 قانون مدنی و قاعده تجزیه‌ناپذیری دین و وثیقه، ضامن نمی‌تواند با پرداخت بخشی از دین کل وثیقه را آزاد کند و از طرفی ایشان در زمان ضمانت به‌طور ضمنی تعهد داده است که اگر نتواند محکوم‌علیه را حاضر کند از محل وثیقه محکوم‌به جبران شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/18
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار

موضوع

مطالبه خسارات تاخیر تادیه از اصل حکم صادره از اداره کار

پرسش

کارگری به‌علت عدم دریافت حقوق و مزایای خود از کارفرما به مدت 15 سال به خواسته مطالبه حقوق و مزایا در اداره کار شهرستان بیجار اقدام به طرح شکایت نموده و پرونده در هیات تشخیص، رسیدگی و منتهی به صدور رای محکومیت گردیده و در مرحله تجدیدنظر هیات حل اختلاف قطعی می‌شود و کارفرما از اجرای محکومیت مالی «محکومیت اداره کار مربوط به حقوق و مزایا به مدت 15 سال» استنکاف می‌نماید و محکوم‌له درخواست اجرای رای صادره را از اداره کار به واحد اجرای احکام دادگستری می‌نماید، حال سوال این است:
الف: چنانچه کارفرما شخص حقیقی باشد و مالی نداشته باشد آیا میتوان دستور جلب نامبرده را صادر نمود و به علت عدم پرداخت محکومیت مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وی را بازداشت نمود؟
ب: به فرض دریافت حقوق و مزایا توسط کارگر به موجب رای اداره کار آیا کارگر می‌تواند دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه به علت عدم دریافت حقوق و مزایای 15 ساله که فرضاً به موجب رای اداره کار، حقوق و مزایا به مبلغ 5 میلیون تومان بوده است، تقدیم دادگاه نماید؟ تصمیم دادگاه در این خصوص چیست؟ «فرض این است که 10 سال از صدور حکم قطعی اداره کار به هر علتی گذشته و اجراء نشده است و منظور از خسارت تاخیر تادیه خسارات ناشی از اصل حکم صادره از اداره کار است.» پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیات عالی

در فرض سوال اولاً با توجه به مواد 22 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان اعمال ماده 3 قانون یاد شده و صدور دستور جلب و بازداشت کارفرما که شخص حقیقی است، وجود دارد. ثانیاً با توجه به اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صرفنظر از منشاء دین، کارگر مستحق خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اخذ خسارت تاخیر در تادیه دیون مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی شامل اطلاق دیون می‌باشد و نظر به اینکه کارگر موضوع سوال تاکنون پس از جری مقررات قانونی حقوق و مزایای خودش را دریافت ننموده است و به لحاظ عدم برخورداری از مزایای قانونی، مستحق دریافت مطالبه خسارت تاخیر تادیه بوده چه دین منشاء آن، روابط کاری باشد یا قراردادی یا الزامات خارج از قرارداد باشد؛ تاثیری در اصل موضوع که همان مستحق بودن کارگر موضوع سوال جهت دریافت خسارت تاخیر در تادیه دین ناشی از حکم اداره کار است، ندارد و موضوع سوال مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

نظر اقلیت

کارگر فقط مستحق دریافت حقوق و مزایای خود که مورد حکم اداره کار است، می‌باشد و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر موجبات تحمیل خسارات ناشی از آن به کارفرما نخواهد بود و موضوع سوال مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و به کارگر خسارت تاخیر در تادیه تعلق نمی‌گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/16
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

ضرورت اخذ تامین در موارد محکومیت فرد به دیه، جزای نقدی و رد مال

پرسش

محکوم‌علیه زندانی که با تجویز ماده 3 در حال تحمل حبس ناشی از محکومیت رد مال و جزای نقدی می‌باشد، تقاضای اعسار و دادگاه اعسار را با تعیین پیش قسط پذیرفته است.
1- آیا محکوم‌علیه باید بلافاصله آزاد شود یا پس از پرداخت پیش قسط آزاد می‌شود؟
2- در صورت پذیرش اصل تودیع تامین آیا می‌تواند منتهی به بازداشت محکوم شود یا باید به گونه‌ای باشد که منجر به آزادی وی شود؟

نظر هیات عالی

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1254 مورخ 99/9/2 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی نشست‌های قضایی است.
مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نیست و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنان‌چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تامین آزاد شود.

نظر اکثریت

در خصوص مورد سوال باید تفکیک قائل شد میان جزای نقدی، رد مال و دیه. در جزای نقدی با توجه به اینکه محل اجرای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و در آن ماده به صراحت بیان نموده که باید تامین کیفری اخذ گردد و دادگاه باید این مسئله را مشخص کند. لذا در بحث جزای نقدی با مشکل روبه رو نیستیم و باید تامین اخذ گردد ولو اینکه منتهی به بازداشت شود. در خصوص رد مال و دیه با توجه به اینکه محل اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد باید تفاوت قائل شد در جایی که محکوم‌علیه دادخواست اعسارش پذیرفته نشده است و در حال رسیدگی است که در اینجا نیز به صراحت تبصره 3 ماده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه باید تامین معرفی نماید. اما محل بحث و مشکل اساسی جایی است که اعسار محکوم‌علیه پذیرفته شده و دادگاه حکم به پرداخت اقساط نموده. در اینجا نیز اگر محکوم‌علیه پیش قسط را پرداخت نکند با توجه به اینکه متمکنی است که امتناع از پرداخت دارد باز هم می‌توان او را در بازداشت نگه داشت اما پس از پرداخت پیش قسط دیگر جایگاه و محلی برای اخذ تامین از وی وجود ندارد. و قانون در این خصوص ساکت است. اگرچه این امر موجب تضییع حقوق محکوم‌له می‌شود. لکن مستند قانونی وجود ندارد. اداره حقوقی نیز در نظریه 1254- 1399/08/27 اعلام داشته: «مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت مالی ماده 22 این قانون از جمله دیه، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادری کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نیست و محکوم‌علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تامین آزاد شود.

نظر اقلیت

این عده که تعداد اقلیت را تشکیل می‌دهند به طور کلی معتقدند اگر چه هیچ محمل قانونی در این خصوص وجود ندارد لکن از مجموع و ملاک مواد قانونی در خصوص قرارهای تامین کیفری که فلسفه وضع این مواد تضمین اجرای حکم است لذا به نظر می‌رسد اخذ تامین ضرورت دارد چرا که صدور رای اعسار یا تقسیط در واقع در خصوص نحوه پرداخت ضرر و زیان است نه منتفی شدن پرداخت. لذا وجود تامین ضروری است خصوصاً در جایی که دیه باشد زیرا حق شاکی خصوصی است و آزادی محکوم علیه بدون تامین فاقد منطق قانونی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

حداکثر مدت بازداشت متهم در ایراد ضرب و جرحی که صرفاً مجازات دیه دارد

پرسش

در ایراد ضرب و جرح عمدی که صرفاً دارای جنبه خصوصی و مجازات دیه می‌باشد، در صورت بازداشت متهم در راستای صدور قرار تامین کیفری متناسب، متهم تا چه مدت در بازداشت تحت نظر می‌باشد؟ آیا تکلیفی جهت تخفیف یا تبدیل قرار تامین کیفری پس از گذشت مدت خاصی برای رفع بازداشتی متهم وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی ازسوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر فرض سوال که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوطه به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم شهرستاران کامیاران درنتیجه در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

معمولا چنین جرمی که جنبه عمومی ندارد و فقط دیه دارد از جرایم سبک می‌باشد که قرار آن نیز سبک است و شایسته است که دادسرا از قرارهای سبک ولو التزام به حضور با قول شرف استفاده کند تا فرد آزاد گردد و چنین جرایمی در کمتر از سه ماه کیفرخواست و رای محکومیت صادر می‌شود. در هر صورت اگر به هر دلیل قانونی و موجه، پرونده منتهی به رای نگردید و متهم نیز حتی حاضر به التزام به حضور نشد و شرایط استفاده از موسسات مردم‌نهاد برای آزادی وی فراهم نشد و مدت یک سال بازداشت وی فرا رسید موجبی جهت آزادی وی به استناد ذیل ماده 242 وجود ندارد و این موضوع چون مجازات قانونی حبس ندارد؛ منصرف از مفاد ماده 242 است و باید در بازداشت بماند. النهایه پس از قطعیت حکم محکومیت، شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاکم خواهد شد و اگر دادخواست تقسیط ظرف یک ماه داد، آزاد می‌شود اگر دادخواست نداد همانطوری که در محکومیت‌های مالی ممکن است فرد به جهت عدم پرداخت محکوم‌به ولو اینکه مبلغ ناچیزی باشد، ده سال در زندان باشد؛ در فرض سوال نیز ممکن است همین فرد ده سال در زندان باشد و منع قانونی جهت زندانی بودن وی وجود ندارد زیرا وفق ماده 452 قانون مجازات اسلامی، دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا و تهاتر بری نمی‌گردد. (هرچند که معتقدم چنین موضوعی اگر در عمل در هر حوزه قضایی رخ دهد حکایت از عدم کفایت دادستان و رئیس دادگستری است زیرا آنان به هر طریقی ولو از طریق خیرین باید موجبات پرداخت محکوم‌به و نتیجتاً آزادی وی را فراهم نمایند تا موجب وهن دادگستری نگردد.
در هر ماه نیز قاضی پرونده مکلف است مطابق صدر ماده 242 در خصوص قرار اظهارنظر کند. لکن ذیل ماده مزبور (یعنی آزادی اجباری بعد از یک سال) شامل وی نخواهد شد.
نظریه مشورتی 7/95/22 نیز موید این نظر است و بیان می‌دارد: مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قراردادها مورد توجه و اعمال نظر باشد.

نظر اقلیت

با توجه به منطوق صریح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار (اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای متهی به بازداشت) است و اینکه موارد آن به‌صورت حصری در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 همان قانون ذکرشده و با گذشت مدت‌های فوق، اصل بر فک و رهایی از بازداشت است و موجبی برای بازداشت متهم متصور نمی‌باشد. لازم به ذکر است اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص متهم خلاف نص می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/16
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم

پرسش

در صورتی که پرونده ای با صدور کیفرخواست با اتهام سرقت یا هر اتهام دیگری که مطابق قوانین موضوعه مرجع کیفری مکلف به صدور حکم به رد مال می‌باشد، متهم به لحاظ عجز از معرفی ضامن ابتدا توسط مقام تحقیق در بازداشت باشد، آیا با صدور رای در مرحله ی بدوی مبنی بر محکومیت به حبس و رد مال و استهلاک مجازات حبس حین صدور حکم، آیا متهم بابت رد مال باید ضامن معرفی کند تا آزاد شود یا اینکه مرجع صادر کننده رای مکلف است متهم را آزاد کند. (لازم به ذکر است با توجه به عدم قطعیت رای هنوز پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال نشده و تقاضای اعمال ماده 3 از طرف محکوم له و موافقت با آن از طرف دادگاه صورت نپذیرفته است؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه رد مال امری است مدنی و مجازات تلقی نمی گردد در صورت استهلاک مجازات حبس، بازداشت متهم بدون شرایط ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی موجه نمی‌باشد.

نظر اکثریت

موضوع مشمول ماده 240 از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب مورخ 1400/02/28 ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد و حسب مفاد ماده مذکور چنانچه متهم با صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به مجازات دیه و یا محکومیت به رد مال ناشی از جرم تحصیل نماید که با ادامه بازداشت مستهلک نمی شود، کماکان در بازداشت می ماند.

نظر اقلیت

در ماده 251 از قانون آ. د. ک موارد رفع اثر از قرار تامین کیفری احصاء گردیده است، اگر چه یکی از شقوق آن « اجرای کامل سایر مجازاتها » قید گردیده، لیکن رد مال مجازات تلقی نمی گردد و در خصوص مورد با فراهم بودن شرایط و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بازداشت مرتکب وجاهت قانونی را دارا می‌باشد و پیرامون « دیه » نیز اگرچه طبق بند پ ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان مجازات شناسایی گردیده، اما در عقیده حقوقدانان دیه ماهیتی مختلط دارد و چهره مالی آن بر مجازات غلبه داشته و این مطلب از منظرکتاب دیات در ماده 452 از قانون مرقوم، به صراحت احکام و آثار مسئولیت مدنی و یا ضمان را بر آن بار نموده است. و توجها به مواعد پرداخت دیه بر حسب مورد در ماده 488، دیه نیز موضوعا از شمول احکام مجازات خارج است و جهت بازداشت مرتکب بر فرض فاقد تامین بودن پس از صدور حکم و در صورت فراهم بودن ارکان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حلول موعد پرداخت می توان مرتکب را بازداشت نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/31
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع

حبس، شلاق و رد مال در جرم سرقت

پرسش

فرد الف به اتهام سرقت به حبس، شلاق و رد مال محکوم می‌گردد و در زمان اجرا در خصوص رد مال علیرغم ابلاغ تلفنی و کتبی به محکوم‌له در خصوص ارزش اموال به شعبه مراجعه نمی‌نماید و فرد الف شلاق وی اجرا و حبس وی هم در حال اتمام است در خصوص رد مال تکلیف چیست؟

نظر هیات عالی

با فرض اجرای حکم شلاق و حبس نسبت به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با لحاظ ماده 22 این قانون و در نتیجه ادامه بازداشت محکوم‌علیه نیازمند تقاضای محکوم‌له و تجویز دادگاه ذیربط است؛ بنابراین در فرض پرسش موجب قانونی برای بقای قرار تامین صادره یا صدور قرار تامین کیفری جدید با توجه به الغای قرار تامین کیفری سابق الصدور در اجرای ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود ندارد.

نظر اکثریت

اکثریت عقیده دارند که رد مال نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و با توجه به اینکه به محکوم‌له ابلاغ گردیده که درخواست خود را به شعبه ارائه ولکن نامبرده مراجعه نمی‌کند طبق ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم‌علیه اگر حبس وی به اتمام رسیده و شلاق هم اجرا گردیده باید آزاد گردد.

نظر اقلیت

اقلیت عقیده بر این دارند اگر محکوم‌له در خصوص رد مال حضور پیدا نکند طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا باید از محکوم‌علیه قرار تامین متناسب اخذ و اگر تامین داشت آزاد گردد والا به لحاظ عجز از تامین کیفری مراتب به زندان اعلام گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

بررسی قابلیت استماع دعوی اعسار تعهد مالی غیر پولی

پرسش

آیا دعوی اعسار کسی که به احداث ساختمان محکوم شده از پرداخت یکجای هزینه اجرای تعهد در دادگاه مسموع است؟

نظر هیات عالی

با توجه به قسمت اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در (... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناسی از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌بهنقدی مقرر است.) و نیز قید عبارت «... اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود. در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دلالت بر آن دارد در صورتی که موضوع حکم محکومیت اجرای تعهد (احداث ساخنمان و...) باشد، اجرای احکام مدنی می‌تواند به وسیله دیگری و با هزینه محکوم‌علیه، حکم قطعی را اجراء نموده و هزینه‌های اجرایی وفق مقررات یاد شده از محکوم‌علیه وصول و ایصال خواهد شد.

نظر اکثریت

موضوع تعهد انجام عملی است که توسط فرد دیگر نیز قابل اجرا است و بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه آن از محکوم‌علیه قابل وصول است. در ماده مذکور در راستای وصول هزینه اجرای تعهد به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است اشاره شده است که ترتیب وصول محکوم‌به نیز در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اجرای احکام مدنی معین شده است. بنابراین مطابق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدل نقدی تعهد از اموال محکوم‌علیه مذکور توقیف می‌گردد و از این محل هزینه اجرای تعهد استیفا می‌گردد. اما چنانچه مالی از محکوم‌علیه جهت توقیف به دست نیاید مطابق ماده 3 قانون مذکور بدهکار مکلف است ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به تقدیم دعوی اعسار اقدام نماید و به دعوی او ماهیتاً رسیدگی می‌شود.

نظر اقلیت

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم‌علیه محکوم‌به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تادیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است. نتیجه اینکه چون به علت خروج موضوع از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه منتفی است، لذا دعوای اعسار از محکوم‌به در خصوص مورد کاربرد نداشته و غیر قابل استماع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

اثر عندالاستطاعه بودن مهریه در بازداشت زوج

پرسش

آیا در حالتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟ (بار اثبات عدم استطاعت بر عهده زوج است یا صرف عدم دستیابی به اموال به معنای عدم استطاعت است)

نظر هیات عالی

در صورتی که حکم پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تاثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن ازجمله اعمال مفاد ماده‌ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه ندارد. البته در صورت طرح دعوای اعسار، مفاد ماده‌ 7 قانون یاد شده باید لحاظ شود.

نظر اکثریت

وقتی مهریه با وصف عندالاستطاعه، مورد توافق زوجین قرار گرفته است، بی‌شک برای آن اثر در نظر گرفته شده است و لذا باید تفاوتی میان آن با حالتی که عندالمطالبه می‌باشد قائل شد و از این جهت امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدون آنکه ایسار زوج مورد اثبات قرار گرفته باشد، وجود ندارد؛ بنابراین بعد از صدور اجراییه چنانچه زوجه نتوانست مال معرفی نماید و قصد اعمال حبس داشت، ابتدا باید با طرح دعوی، ایسار و قدرت پرداخت زوج را اثبات نماید و پس از آن در صورتی که زوج از پرداخت استنکاف نمود، امکان بازداشت وی وجود دارد.

نظر اقلیت

اینکه مهریه بین طرفین با وصف عندالاستطاعه در نظر گرفته شده باشد، لزوماً به این معنا نیست که قانون هم برای آن آثار متفاوت در نظر بگیرد؛ علاوه بر آنکه وجود تفاوت ضرورتاً به معنای تفاوت در نحوه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست. اگرچه در مرحله بررسی وضعیت اعسار ممکن است با توجه به عدم وجود حالت دارایی و امثال آن اصل بر عدم استطاعت فرض شود و در مورد اعسار زوج رای صادر گردد؛ اما این موضوع در اجرای احکام مدنی قابل بررسی نیست و لذا اگر زوج مدعی است که قدرت و استطاعت پرداخت مهریه را ندارد، باید در مرحله دادرسی مهریه طرح دعوی اعسار نماید یا نهایتاً پس از صدور اجراییه در این خصوص اقدام نماید و از بازداشت خود جلوگیری نماید و اگر در این خصوص اقدام ننماید و در قبال صدور حکم و اجراییه به پرداخت مهریه سکوت نماید و دعوی اعسار را مطرح نکند، اذعان به وضعیت الزام وی به پرداخت را خواهد داشت و باید بازداشت نسبت به وی اعمال گردد و وجاهتی ندارد که محکوم‌له علاوه بر اثبات و محکومیت طرف مقابل به پرداخت ملزم به طرح دعوی ایسار نیز گردد.

نظر ابرازی

در حالت عدم استطاعت، اساساً نباید حکم به پرداخت صادر شود؛ درواقع وضعیت استطاعت پرداخت مهریه باید قبل از صدور حکم به پرداخت مهریه، در محکمه مورد توجه و بررسی قرار گیرد و ادله در این خصوص ارزیابی شود تا اگر زوج قدرت پرداخت مهریه ندارد حکمی در مورد پرداخت صادر نشود و در این صورت این بحث که در مرحله اجرا زوج قدرت پرداخت نداشته و جلب شود یا خیر پیش نخواهد آمد و درواقع صدور حکم به پرداخت مهریه و ورود پرونده به اجرای احکام به معنی استطاعت زوج خواهد بود و با استنکاف وی امکان حبس فراهم خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی

پرسش

در پرونده اجرایی بابت رای قطعی دادگاه، محکوم‌علیه به موجب دادخواست زوجه به «الزام به ایفای تعهد زوج مبنی بر تنصیف دارایی» محکوم به پرداخت شش میلیارد ریال می‌گردد و در رای قید شده با توجه به اینکه زوج دارای دو پلاک ثبتی می‌باشد و با ارزیابی هریک از پلاک‌ها جمعاً مبلغ فوق محاسبه گردیده است. پس از صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم‌علیه، وی با تقدیم لایحه و ارسال دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقاضای عدم جلب نموده و از طرفی زوجه با تقدیم لایحه اعتراض نموده که موضوع، تنصیف دارایی است و زوج هر دو ملک را فروخته و یک ملک بزرگتر و در جای بهتر از شهر تهیه کرده و در آن سکونت دارد و اعسار وی وجاهت قانونی ندارد. تقاضای صدور جلب وی را نموده است. دو سوال مطرح است:
1- آیا ادعای زوجه قابل پذیرش است و می‌توان جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟
2- آیا توقیف منزل فعلی و مزایده آن به میزان محکوم ‌به وجاهت قانونی دارد؟ به بیان دیگر آیا منزل تهیه شده جدید، مستثنیات دین محسوب می‌گردد یا در این مقام از شمول مستثنیات دین خارج است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، طرح دعوی اعسار از ناحیه زوج قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ لیکن با عنایت به اینکه تنصیف دارایی و صدور حکم محکومیت به پرداخت ششصد میلیون تومان در حق زوجه با محاسبه ارزش اموال و دارایی زوج از جمله دو آپارتمان منتقل شده می‌باشد؛ لذا در اجرای حکم وصول و ایصال محکوم‌به (پرداخت شش میلیارد ریال از بابت تنصیف اموال) ادعای مستثنیات دین بودن ساختمان مسکونی فعلی زوج (محکوم‌علیه) که در نتیجه فروش و جایگزینی دو آپارتمان قبلی، ابتیاع شده، پذیرفته نیست و نتیجه این عملی این استدلال، ممکن است صدور حکم به بطلان دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه یکی از شروط مالی که ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه آورده شده است، این است که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تخلف زن ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را در ایام زناشویی به دست آورده و یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» که هر مسلمانی باید به شرط عمل کند زوج هم باید تعهدش را بجا بیاورد و هیچ فرقی با سایر محکومیت‌های مالی ندارد. در این فرض، اگر مال، معرفی شده باشد، حکم جلب صادر نمی‌شود ولی اگر محکوم‌علیه، مال را انتقال داده باشد مطابق ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی، به شخص ثالث اخطار می‌شود و مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد. اعسار هم از محکوم‌علیه پذیرفته نمی‌شود چون دلیلی ندارد و باید به سراغ مال برویم؛ اگر مال موجود نبود باید حکم جلب وی را صادر نمود و اگر هم موجود بود به‌عنوان مستثنیات نمی‌توان پذیرفت و باید نصف آن را به زوجه انتقال دهد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با دادن دادخواست اعسار در مهلت، جلب صادر نمی‌شود و چون اعسار، امر حادثی هست باید بررسی شود و رای صادر شود.
در خصوص قسمت دوم سوال؛ وقتی تکلیف داریم نصف دارایی را مشخص کنیم ابتدا بررسی کرده و اموالی را که بعد از ازدواج حاصل شده، شناسایی می‌کنیم و حتی اگر مستثنیات دین هم باشد می‌توان از آن برداشت نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع

اخذ تامین از محکوم‌علیه بیمار

پرسش

با توجه به اینکه ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 شده است و در ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم به حبس به جهت بیماری تحمل حبس را نداشته باشد با تامین آزاد می‌گردد ولی در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری ذکری از تامین نشده است حال چنان که امیدی به بهبودی بیمار نباشد و تامین نیز نداشته باشد آیا امکان آزاد کردن وجود دارد؟

نظر هیات عالی

تفسیر منطقی از قانون اقتضاء می‌کند که محکوم‌علیه بدون اخذ تامین آزاد نگردد بدیهی است در صورت فقدان تامین مطابق قسمت اخیر ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.

نظر اکثریت

ملاحظه می‌گردد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این خصوص سکوت نموده و حال باید دید چگونه باید این سکوت را تفسیر نمود و در قانون قبلی (ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری) مقنن به صراحت اخذ تامین کیفری را پیش بینی نموده این ماده در هر دو حالت تعیین تکلیف نموده اگر تامین بدهد آزاد می‌شود تا به بیماری خود رسیدگی کند و اگر تامین ندهد به تکلیف پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود لیکن ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاً حرفی از تامین نزده که به نظر می‌رسد در اینجا مقنن در مقام بیان بوده و اگر نظر به آن داشت که محکوم تامین بدهد می‌بایست قید می‌کرد فلذا هیچگونه دلیل قانونی در اخذ تامین نداریم بنابراین به استناد اولاً: در مقام بیان بودن مقنن. ثانیاً: تفسیر به نفع متهم به ما می‌گوید سکوت قانون گذار را به نفع محکوم‌علیه تفسیر کنیم. ثالثاً: در هیچ حالتی چه محکوم‌علیه توانایی سپردن تامین را داشته باشد یا نداشته باشد از وی تامین اخذ نمی‌گردد و چرا که ماده تفسیر بردار نیست و نمی‌توان بدون دلیل قانونی محکوم علیه را مجبور به سپردن تامین کرد هر چند که همین قضیه در خصوص محکوم علیه پرونده حقوقی وفق تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پابرجا است.

نظر اقلیت

اولاً این که رویه قضایی به هیچ عنوان این موضوع را نپذیرفته و ثانیاً در این خصوص حق محکوم‌له به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده. ثالثاً ما یک تفسیر منطقی داریم و یک تفسیر به نفع متهم، تفسیر به نفع متهم به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین تفسیر منطقی گردد تفسیر منطقی به ما می‌گوید که آزاد نمودن محکوم‌علیه بدون تامین منطقی نمی‌باشد به خصوص در مورد محکوم‌علیه محاکم حقوقی (خصوصی) فلذا نمی‌توان از سکوت مقنن این برداشت را داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان از محکوم علیه تامین اخذ کرد لازم به ذکر است. می‌توان گفت ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری حکم کلی تعیین تکلیف محکوم علیه بیمار را مشخص کرده لیکن جهت انجام چگونگی اجرا آن قانون سکوت کرده فلذا باید در زمان سکوت قانون به منابع دیگر رجوع کرد که مهمترین آن ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری سابق می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

قبول یا رد اعسار از پرداخت محکوم‌به در مهلت 10 روزه پس از صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک

پرسش

شخصی با در دست داشتن چک و گواهی عدم پرداخت آن تقاضای صدور اجراییه نمود و طبق ماده 23 قانون صدور چک اجراییه علیه صادر کننده چک صادر شد و به ایشان ابلاغ شد که ظرف ده روز جهت اجرای اجراییه (پرداخت وجه چک) اقدام کند. صادر کننده ظرف ده روز اقدام به طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به نمود مبنی بر اینکه توانایی پرداخت یکجای محکوم‌به (وجه چک) را ندارد، آیا باید این دادخواست را قبول کرد و با استماع شهادت شهود و تحقیق لازم حکم به اعسار نامبرده داد (یا اعسار وی را رد کرد) یا اینکه اساساً طرح چنین دعوایی درست نیست و باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، با وحدت ملاک از مواد 2، 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدیون یا محکوم‌علیه اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی 1397/08/13 قانون چک، حق تقدیم درخواست اعسار از پرداخت وجه چک موضوع اجراییه دادگاه را دارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مربوط به احکام قطعی دادگاه است، در سوال مذکور نه محکومیتی وجود دارد و نه محکوم‌به، عنوان خواسته نیز اعسار از پرداخت محکوم‌به است لذا این دعوی قابل استماع نیست، اینکه نمی‌شود دارنده را ملزم نمود که طرح دعوی کند تا حکم صادر شود از موارد نقص قانون است که باید قانونگذار آن‌را پیش بینی می‌کرد که نکرده لذا باید با وضع قانون جدید آن‌ را اصلاح کند، لذا قرار عدم استماع درست است.

نظر اقلیت

اصل بر این است که دادگاه محل تظلم خواهی مردم است، از طرف دیگر خواهان (دارنده چک) را نمی‌توان ملزم کرد که در جهت طرح دادخواست اقدام کند و لزوماً حکم صادر شود. مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را می‌توان به اجراییه بدون حکم نیز تسری داد و برای جلوگیری از جلب صادر کننده او می‌تواند چنین دادخواستی طرح کند، در غیر این صورت حق دادن دادخواست اعسار از صادرکننده گرفته خواهد شد که مطمئناً مورد نظر قانون‌گذار نیست لذا می‌توان دادخواست اعسار را قبول کرد، از طرف دیگر طرح دادخواست اعسار توسط صادر کننده خود اقرار تلویحی و ضمنی بر قبول دین و بدهی است یعنی محکوم‌به را قبول دارد، لذا نمی‌توان قرار عدم استماع دعوی صادر کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/01
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه

موضوع

نحوه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در محکومین به رد مال

پرسش

در پرونده‌ای محکومعلیه در حال تحمل حبس می‌باشد و حبس نامبرده به اتمام رسیده است و جهت رد مال در حبس می‌باشد. آیا محکومعلیه باید آزاد گردد یا همچنان تا رد مال در حبس بماند؟

نظر هیات عالی

پس از اتمام حبس، محکومعلیه با وجود محکومیت به رد مال، فوراً آزاد می‌شود؛ مگر قبل از اتمام مدت حبس محکومعلیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مطرح نموده باشد. به علاوه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی ظرف یک ماه دعوای اعسار مطرح ننموده و یا دعوای اعسار مردود شده باشد؛ النهایه بدون درخواست محکومله امکان تداوم بازداشت او وجود ندارد.

نظر اکثریت

اگر استیفای محکومبه از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا نپذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومله حبس می‌شود. چنان‌چه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. همچنین این نکته را هم می‌بایست خاطر نشان کرد که اگر محکومعلیه در نهایت حبس شود به جهت عدم پرداخت دین، سپس مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی دین و حکم و هزینه‌های اجرایی را بدهد، از حبس آزاد خواهد شد.

نظر اقلیت

موجبی برای نگهداری محکومعلیه قبل از موافقت دادگاه با اعمال ماده 3 وجود ندارد و محکومعلیه باید آزاد شود و مجدداً باید شاکی خصوصی را احضار کنید و بعد از درخواست اعمال ماده 3 و موافقت دادگاه محکومعلیه مجدداً احضار شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار

موضوع

امکان یا عدم امکان اخذ یک چهارم وثیقه ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی ضبط شده باشد پس از صدور حکم اعسار

پرسش

وثیقه‌ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی به دستور دادگاه حقوقی ضبط شده باشد و سپس برای محکوم‌علیه حکم اعسار صادر شود و مبلغ پیش‌قسط اعسار را پرداخت نماید آیا با وجود ضبط وثیقه و قطعی شدن آن، امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ یک‌چهارم سند و رفع توقیف از مابقی آن وجود دارد و توسط چه مرجعی؟

نظر هیئت عالی

اعمال ماده 236 ق.آ.د کیفری در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

نظر اکثریت

اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص منع قانونی ندارد و مقام صادر کننده قرار ضبط وثیقه خود نیز می‌تواند یک‌چهارم را تعیین و اخذ و از وثیقه رفع توقیف به عمل آورد.

نظر اقلیت

نص ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مورد مشابه قابل اعمال است و در این خصوص قابلیت اعمال را ندارد و از وثیقه، رفع توقیف به عمل آورده نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/12
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

بررسی مجازات دیه پس از اتمام محکومیت حبس

پرسش

در پرونده ای با حکم محکومیت حبس و دیه، محکوم علیه حبس را سپری نموده است ولی باید دیه هم بپردازد و پرداخت این دیه هم مهلت دارد. قاضی اجرای احکام چه تصمیمی باید بگیرد؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه در فرض پرسش حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط دیه صادر نشده است؛ با عنایت به بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات ها است؛ بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آزادی محکوم علیه که به پرداخت دیه محکوم شده است منوط به دادن تامین یا اجرای کامل مجازات و یا اعلام رضایت محکوم له می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نظریه شماره 7/5877- 1383/8/4 اداره حقوقی هم موید آن است محکوم علیه باید بلافاصله آزاد شود؛ چون که حکم اجرا شده است و حتی جنبه عمومی آن نیز خاتمه یافته است و با توجه به اینکه پرداخت دیه هم مهلت دارد؛ هر چند که تأمین هم در پرونده وجود نداشته باشد پس دلیلی بر ادامه بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد؛ مگر اینکه محکوم له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید.

نظر اقلیت

احکام به دو بخش بسیط و مرکب تقسیم می‌شود: احکام مرکب ممکن است از جهت جنبه جرم هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی و از جهت عناوین متفاوت باشد؛ اعم از تعدد مادی و یا معنوی، متحد العنوان یا مختلف العنوان و یا از جهت تعدد شکات، در احکام بسیط شروع به اجرای حکم باعث ملغی الاثر شدن قرار تأمین می‌گردد؛ اما در احکام مرکب با شروع اجرای حکم نسبت به یکی از جهات قرار تأمین، نسبت به سایر جهات ملغی نمی گردد؛ بنابراین با اجرای حبس یا انقضای آن محکوم علیه آزاد نمی گردد. بنابراین آزادی محکوم علیه منوط به پرداخت دیه و اخذ رضایت از شاکی خصوصی می‌باشد و یا اثبات اعسار می‌باشد؛ بنابراین پس از حال شدن دیه، محکوم علیه کماکان باید در حبس باقی بماند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان بازداشت محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

پرسش

آیا در صورت امتناع محکومعلیه از انجام تعهد موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت مطالبه هزینه آن توسط محکومله می‌توان اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی کرد و محکومعلیه را جلب نمود؟

نظر هیات عالی

در محکومیت موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی (انجام تعهد موضوع حکم محکومیت است) امکان اعمال و اجرای مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و حبس محکوم علیه وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به عبارت پایانی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56/8/1که اذعان داشته وصول هزینه مذکور از محکومعلیه، به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است فلذا امکان اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93/7/15 و جلب محکوم علیه وجود دارد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه ماده 1 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93/7/15 اعلام داشته هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و محکومیت موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56/8/1 انجام تعهد است؛ فلذا امکان اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکومعلیه وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام

موضوع

طرح مجدد دعوی اعسار در فرجه سی روزه از تاریخ اجرائیه

پرسش

چنانچه قبل از قطعیت حکم یا ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار از سوی محکوم علیه مطرح شده و ماهیتاً رد شده باشد، آیا طرح مجدد دعوی اعسار در فرجه سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مانع بازداشت مشارالیه می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

نظر به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طرح دعواعی اعسار در فرجه سی روزه مانع بازداشت محکوم‌علیه می‌گردد، اگرچه چندین بار اقامه و رد شده باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه قانون گذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فرجه سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه جهت طرح دعوی اعسار را مقرر نموده است و این امر، حق محکوم‌علیه می‌باشد لذا پیش از پایان مهلت 30 روز موصوف طرح دعوی اعسار مانع بازداشت محکوم‌علیه می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده 3 قانون مرقوم عدم بازداشت و حبس را در فرجه 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورتی مقرر نموده که محکوم‌علیه دعوی اعسار خویش را مسترد ننموده باشد یا اینکه دعوی اعسار به موجب حکم قطعی رد نشده باشد. این امر به صراحت در ماده قانونی موصوف مقرر شده است بدین شرح که «... چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز از ابلاغ اجذائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود». مضاف بر این مطلب مهلت سی روزه مقرر در ماده قانونی موصوف به منور جلوگیری از حبس محکوم علیه ای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است. با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم‌علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) را تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود. لذا در فرض سئوال طرح مجدد دعوی اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 3009/96/7- 96/12/6 نیز موید این معنا می‌باشد. لازم به ذکر است در صورتی که دعوی اعسار در فرض سئوال به لحاظ شکلی و نه ماهوی رد بشود به لحاظ اینکه از شمول موارد ذیل ماده 3 قانون مرقوم (استرداد دعوی، حکم قطعی رد دعوی اعسار) خارج می‌باشد طرح مجدد دعوی اعسار داخل در فرجه قانونی 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مانع جلب و بازداشت محکوم‌علیه خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

شرایط شناسایی اموال محکوم علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های ملی در احکام غیابی

پرسش

1- در خصوص احکام غیابی که شامل محکومیت محکوم‌علیه به رد مال یا دیه می‌باشد، آیا ضرورتی به شناسایی اموال محکوم‌علیه وجود دارد؟ آیا می‌توان بدون شناسایی اموال با توجه به غیابی بودن دادنامه صادره، محکوم را جلب نمود؟
2- آیا در احکام غیابی نیازی به تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از دادگاه قبل از دستگیری محکوم‌علیه وجود دارد؟
3- چنانچه از طریق راهور و بانک مرکزی شناسایی اموال محکوم امکان‌پذیر نباشد، آیا لزومی به تحقیق محلی و میدانی جهت شناسایی اموال وجود دارد؟

نظر هیات عالی

ضرورت شناسایی اموال محکوم‌علیه در تمامی محکومیت‌های غیابی و حضوری مورد تاکید قانوگذار است و جلب محکوم‌علیه موخر بر عدم شناسایی اموال وی می‌باشد و پس از عدم شناسایی و جلب مشارالیه در صورت استنکاف اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی جایز خواهد بود. ضمناً جهت شناسایی اموال، استعلام از مراجع رسمی و تحقیق راجع به اموالی که محکوم‌له معرفی می‌کند مکفیست.

نظر اکثریت

1- با توجه به غیابی بودن دادنامه خصوصا در مواردی که متهم قرار تامین کیفری ندارد، می‌توان متهم را بدون شناسایی اموال جلب نمود.
2- در احکام غیابی پیش از جلب، ضرورتی جهت اعمال ماده 3 وجود ندارد و پس از جلب محکوم‌علیه نسبت به آن اقدام خواهد شد. مضافا محکوم ‌علیه غیابی حق اعتراض دارد و همچنان می‌تواند به دادنامه اعتراض نماید فلذا ضرورتی ندارد.
3- الزام قانونی وجود ندارد و استعلام از مراجع مذکور کافی است. (نظر اتفاقی در این قسمت)

نظر اقلیت

1- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اطلاق دارد و در تمامی محکومیت‌های مالی اعم از غیابی و حضوری باید نسبت به شناسایی اموال محکوم اقدام نمود و جلب و دستگیری محکوم‌علیه فقط مطلوبیتی ندارد زیرا محکومیت مالی است. وفق ماده 3 تنها جلب در شرایطی ممکن است که از طرق مذکور در آن قانون اجرای حکم امکان‌پذیر نباشد؛ لذا حتما باید شناسایی اموال صورت گیرد و در صورت عدم شناسایی اموال اقدامات بعدی قانونی انجام شود و در این مورد تفاوتی بین غیابی یا حضوری بودن دادنامه نمی‌باشد.
2- با توجه به اینکه در صورت عدم شناسایی اموال، محکوم‌علیه جلب می‌شود و در این فرض در صورت استنکاف باید جهت اعمال ماده 3 توسط دادگاه محترم اقدام شود و همچنین نظر به اینکه مقنن مقرره‌ای در این خصوص نداشته و نظر به اینکه در بسیاری از موارد محکوم در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل دستگیر می‌شود، لذا تقاضای اعمال مقررات ماده 3 و تصمیم دادگاه محترم در این خصوص سبب می‌شود که چنانچه متهم پس از دستگیری استنکاف از پرداخت نماید با رعایت مقررات قانونی بازداشت شود و این امر صحیح‌تر است و از اشکالات بعدی جلوگیری می‌نماید و در خصوص دارا بودن حق اعتراض نیز باید بیان داشت: همه آراء غیابی قابل اعتراض نیست زیرا ممکن است ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد (ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری) و در مهلت، اعتراض ننموده باشد و یا اینکه اساسا محکوم به دادنامه اعتراض واخواهی ننماید. در این حالات بازداشت محکوم و حتی آزاد نمودن مشارالیه با اشکال مواجه است لذا پیش از دستگیری باید نسبت به اعمال ماده 3 اقدام نمود.
3- الزام قانونی وجود ندارد و استعلام از مراجع مذکور کافی است. (نظر اتفاقی در این قسمت)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی

پرسش

شخص (الف) به پرداخت دیه در حق شخص (ب) محکوم و جهت پرداخت دیه هیچگونه مالی معرفی نکرده است و به جهت متواری بودن، امکان بازداشت وی و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقدور نیست. از طرفی، برابر استعلام بعمل آمده وی دارای یک فرزند صغیر سه ساله می‌باشد که در حساب بانکی وی مبلغ قابل توجهی پول می‌باشد و محکوم‌له تقاضای وصول از حساب فرزند را نموده است. حال آیا مجوزی جهت استیفای دیه از حساب فرزند محکوم‌علیه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 1001/99/7 مورخ 99/7/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است:
با عنایت به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال‌اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 49 و 51 این قانون، تنها اموال محکوم‌علیه بابت استیفای محکوم‌به و هزینههای اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی‌علیه خود را دارد. با این حال، برابر ملاک ماده 62 این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه‌ای مانند عدم دسترسی محکوم‌له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی‌علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای محکوم‌له را مطابق مقررات مربوطه دارد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه، مجازات محسوب گردیده است و ماهیت آن جبران خسارت نمی‌باشد و از طرفی برابر مقررات ماده 958 قانون مدنی، هر انسانی با زنده متولد شدن از حقوق مدنی متمتع خواهد بود. لذا در فرض سوال، فرزند صغیر دارای حق تمتع و استیفاء از اموال خود می‌باشد هرچند که برابر مقررات ماده 1183 از قانون پیش گفته شده، ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر، نماینده قانونی وی می‌باشد. لیکن با توجه به اینکه وجوه موجود در حساب صغیر متعلق به حق ایشان می‌باشد و برابر اصل مسلم حقوقی شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، امکان برداشت از حساب صغیر برای پرداخت دیه موضوع محکومیت ولی قهری وجاهت قانونی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی لزوم تائید دادستان جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله در امور حقوقی

پرسش

در خصوص تبصره اول ماده 3 قانون نحوه اجرای احکام محکومیت‌های مالی مصوب 23/03/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله ارسال نزد دادستان از ناحیه اجرای احکام مدنی ضرورت دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عبارت:... در صورت عدم تسلیم (محکوم‌علیه) ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود... لذا در موردی که حکم مدنی اجرا می‌شود، دستور دادستان ضرورت ندارد و مطابق دستور دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود اقدام خواهد شد؛ به‌علاوه در این خصوص وجه‌الکفاله و یا وثیقه به نفع دولت ضبط نمی‌شود؛ بلکه پس از استیفای محکوم‌به (و هزینه‌های اجرایی) از آن مابقی به وثیقه‌گذار یا کفیل اعاده می‌گردد. نظریه‌ اقلیت تا حدودی که با آنچه عرض شد مطابقت دارد تائید می‌شود.

نظر اکثریت

مطابق صراحت تبصره اول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله باید پرونده نزد دادستان فرستاده شود و رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این موضوع است؛ زیرا در خصوص قرار تامین مرخصی زندانیان نیز باید دادستان اظهارنظر نماید که در خصوص موارد دیگر نیز قابل استفاده است.

نظر اقلیت

ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله ارتباطی به دادستان ندارد. مطابق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منظور از حسب مورد این است که ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله در امور کیفری بر عهده دادستان است، ولی در امور حقوقی با دادگاه است. بنابراین جهت ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله ارسال از اجرای احکام حقوقی نزد دادستان موضوعیت ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/13
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر قیدار

موضوع

معامله به قصد فرار از دین

پرسش

شاکی (زوجه) شکایتی علیه مشتکی عنه (شوهرش) مبنی بر معامله به قصد فرار ازدین مطرح نموده و در شرح شکایت خود بیان داشته اینجانب در مورخه 1399/04/10 از طریق اداره ثبت اقدام به مطالبه مهریه خویش نمودم ولی مشتکی عنه در مورخه 1399/04/16 اقدام به انتقال خودرو پراید تحت مالکیت خود به پدرش نموده و تعویض پلاک نیز انجام شده است. لذا با توجه به اینکه عمل متهم معامله به قصد فرار از دین می‌باشد درخواست رسیدگی به موضوع و مجازات مشتکی عنه را دارم.
1- بنا به مراتب فوق و با توجه رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا عمل متهم مشمول معامله به قصد فرار از دین می‌باشد یا خیر؟ و اینکه صدور یا عدم صدور اجراییه تاثیری در موضوع دارد یا خیر؟
2- در پرونده های مطالبه وجه چک که وصول چک بدون صدور دادنامه و قطعیت آن و مستقیما از طریق واحد اجرای احکام مدنی و پس از صدور اجراییه صورت می‌گیرد. در صورت انتقال اموال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرا موضوع مشمول معامله به قصد فرار از دین می‌باشد یا خیر؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/01/20 دیوان عالی کشور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد دینی که راجع به آن رای محکومیت قطعی صادر نشده، امکان‌پذیر نیست. بدیهی است اعمال قانون مذکور در خصوص اجراییه‌های صادره از سوی دادگاه صالح متفاوت از اجراییه‌های ثبتی است و طبق ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 97 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است.

نظر اتفاقی

1- نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفاً در مورد آرای مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد و ماده 27 قانون مذکور نیز اشاره ای به اجراییه ثبتی ننموده است و با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و اینکه شاکی می‌تواند از طریق دعوی حقوقی، ابطال معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نماید، لذا عمل متهم مشمول معامله به قصد فرار از دین نمی شود و صدور یا عدم صدور اجراییه نیز تاثیری در موضوع ندارد.
2- نظر به پاسخ سوال اول و با در نظر گرفتن استدلال فوق، پاسخ این سوال نیز منفی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/06
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود

موضوع

تکلیف رفع ابهام و اجمال در صورت ارجاع پرونده به دادرس علی البدل

پرسش

آیا دادگاه می‌تواند رفع ابهام یا اهمال از دادنامه را به دادرس اجرای احکام در راستای ماده 6 دستورالعمل سازماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی اعطا نماید؟

نظر هیات عالی

رفع ابهام و اجمال با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در صورتی که پرونده به دادرس علی‌البدل دادگاه ارجاع شود، یا دادرس علی‌البدل متصدی دادگاه باشد، اختیار رفع ابهام از رای دادگاه (رای قطعی دادگاه بدوی) را خواهد داشت، والا دادرس اجرای احکام مدنی چنین اختیاری را ندارد و سایر امور قضایی در اجرای حکم مدنی به وی محول شده است.

نظر اکثریت

مطابق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام و اهمال با دادگاه صادرکننده حکم هست و در ماده 6 دستورالعمل ساماندهی هیچ اشاره‌ای به رفع ابهام یا اهمال از حکم و اجراییه ننموده و منظور از این ماده در دستورالعمل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده که منصرف از ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی است. همانطوری‌که رفع ابهام در دادنامه کیفری با دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و چون قانون در این خصوص صراحت قانون هست دیگر استناد به دستورالعمل نباید ملاک باشد؛ اگر دادرس اجرا با حکم رئیس قوه قضائیه دادرس علی‌البدل دادگاه باشد با ارجاع رئیس شعبه دادگاه صادرکننده حکم مکلف به اجرا است نه دادرس اجرای احکام.

نظر اقلیت

در حوزه‌های قضایی که واحد اجرای احکام تشکیل شده وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام رفع ابهام با دادرس اجرای احکام می‌باشد و عهده‌دار تمام امور اجرا از جمله ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. ماده 3 به عنوان تمثیل بیان شده و حصری نمی‌باشد و مواردی مانند اعتراض ثالث اجرایی ضبط وثیقه و سایر موارد پیش آمده در نحوه اجرا را دادرس اجرایی به عنوان دادرس شعبه می‌تواند انجام دهد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

اختیار دادرس اجرای احکام حقوقی در صدور قرار ضبط وجه الکفاله با عدول از آن

پرسش

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی که بیان می کند پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد؛ حال آیا دادرس اجرای احکام با توجه به ماده فوق صلاحیت صدور قرار ضبط وجه الکفاله یا عدول از قرار را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای مرخصی به زندانیان و اخذ تامین از آن ها بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تامین را اخذ نموده مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

با عنایت به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی که بیان می کند... دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد اختیار کلیه امور اجرای احکام مدنی به دادرس داده شده و عبارت از جمله از باب تمثیل می‌باشد؛ لذا دادرس اجرای احکام مدنی اختیار صدور قرار ضبط وجه الکفاله و عدول از آن را نیز دارد.

نظر اقلیت

هر چند ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی، قاضی اجرا را به عنوان دادرس علی البدل قلمداد می کند؛ لکن قید کلیه امور اجرا از جمله... در ماده مذکور و نیز از مصادیقی که عنوان شده، تصمیمات در قالب رای و قرار استنباط نمی شود و مصادیق ذکر شده حصری است؛ لذا امکان صدور قرار ضبط و نیز عدول از آن توسط قاضی اجرای احکام حقوقی وجود نخواهد داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/15
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری

پرسش

در صورتی که محکوم علیه از پرداخت محکوم‌به (به میزان 220 میلیون تومان) امتناع نماید و بازداشت گردد از طرفی فردی با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی و فرد دوم با تودیع وثیقه 70 میلیون تومانی از محکوم‌علیه ضمانت و موجب آزادی وی گردند و متعاقباً محکوم‌علیه متواری گردد و اجرای احکام حقوقی مراتب را جهت صدور دستور ضبط وثیقه به نظر دادستان برساند و با صدور دستور ضبط، مراتب عملیات اجرایی ضبط از قبیل انجام کارشناسی و مزایده توسط اجرای احکام کیفری صورت پذیرد آیا می‌توان عملیات را کافی و دستور انتقال ملک به برنده مزایده را داد و یا اینکه لزوماً می‌بایست اقدامات اجرایی توسط اجرای احکام حقوقی صورت پذیرد؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش که ناظر به حکم صادره از سوی دادگاه حقوقی است، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 عملیات مربوط به ضبط وثیقه زیر نظر دادگاه حقوقی مربوطه باید انجام شود و مداخله مقامات قضایی کیفری نظیر دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری منتفی است و اجرای دستور دادگاه مطابق مقررات مربوطه (قسمت اخیر تبصره یک ماده 3 قانون فوق و نیز مقررات اجرای احکام مدنی) صورت می‌پذیرد.

نظر اکثریت

امر دایر مدار این است که عملیات اجرا شده مطابق با قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است یا خیر که در صورت رعایت ضوابط ماهیتی و شکلی نیازی به تکرار عملیات نمی‌باشد و قاضی واحد اجرای احکام مدنی می‌بایست دستور انتقال را صادر نماید و اگر در هر مرحله‌ای رعایت ضوابط شکلی و ماهیتی انجام نشده باشد از همان مرحله مجدداً عملیات اجرایی ادامه می‌یابد مویداً به اینکه این موضوع اختلافی رویه قضایی بوده و در نهایت با صدور بخشنامه بر عهده اجرای احکام مدنی قرار داده شده است مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نظریه مشورتی 7/95/45 مورخه 1395/01/17 و 980/94/07 مورخه 1394/04/20 عطف به ماده 230 و 537 ق. آ.د.ک که اجرای دستورهای دادستان را به صورت مطلق اعم از اینکه مربوط به امر حقوقی باشد یا امر کیفری به اجرای احکام کیفری محول نموده است.

نظر اقلیت

قاضی اجرای احکام حقوقی نمی‌تواند دستور انتقال ملک را بدهد چون قاضی اجرای احکام کیفری اساسا صلاحیت ذاتی در خصوص موضوع عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی را نداشته و صرفاً دستور ضبط توسط دادستان صادر و عملیات اجرایی می‌بایست ابطال و مجدداً توسط واحد اجرای احکام مدنی اجرا گردد و موضوع اجرای دستورات دادستان توسط واحد اجرای احکام کیفری ناظر به مواردی می‌باشد که دستور در راستای امر کیفری صادر شده باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/22
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال

پرسش

آقای الف به اتهام کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال حبس (با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی) و 29 میلیار تومان رد مال محکوم شده است.
سوال اول، اینکه آیا بعد از اتمام حبس چنانچه متهم در ظرف مدت یک ماه دادخواست اعسار تقدیم و گواهی آن را به اجرای احکام تسلیم نماید. اجرای احکام می‌تواند بدون اخذ تامین متهم را آزاد کند؟ یا باید تامین مناسب اخذ، سپس دستور آزادی وی را صادر نماید.
سوال دوم، اینکه در فرضی که درخواست اعسار متهم نسبت به رد مال مورد پذیرش قرار گیرد و رد مال (محکوم به) تقسیط گردد. آیا متهم با تودیع پیش پرداخت، بدون نیاز به اخذ تامین آزاد می‌گردد. در صورت نیاز به تامین میزان تامین به چه مبلغی باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1214/98/7 مورخ 98/9/30 اداره کل حقوقی به شرح زیر انعکاس می یابد.
1- با توجه به اینکه رد مال، ماهیتا امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
2- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد.
3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

نظر اکثریت

اولا: موضوع رد مال شامل ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد. زیرا در صدر ماده به صراحت از عبارت « مجازات» استفاده نموده و طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی رد مال جزء مجازات تعیین شد توسط مقنن نیست.
ثانیا: با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 رد مال را مشمول این قانون دانسته و طبق ماده 3 همان قانون چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود. و الا در خارج از فرجه قانونی به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به اخذ می‌گردد. در نتیجه در پاسخ سوال اول اینکه طبق مواد مذکور اقدام می‌گردد و چنانچه متهم در فرجه قانونی اقدام به دعوای اعسار نماید بدون اخذ تامین آزاد می‌گردد. در مورد پاسخ سوال دوم در صورت پذیرش اعسار، اخذ تامین متناسب نقض غرض را به همراه دارد چرا که فلسفه پذیرش اعسار، عدم حبس محکوم علیه تا زمان پرداخت اقساط در موعد مقرر در دادنامه است و الا علیرغم پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به (رد مال) و الزام وی به تودیع تامین متناسب و عدم تهیه تامین از ناحیه متهم، متهم با وصف تقسیط محکوم به همچنان بازداشت می‌باشد که با فلسفه اعسار و تقسیط نا سازگار است و عملا محکوم علیه در حبس است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه قانونگذار در کلاهبرداری و سرقت و تحصیل مال از طریق نامشروع بدون تقدیم دادخواست و مطالبه ضرر و زیان توسط شاکی و بزه دیده در صورت حکم بر جنبه عمومی، نسبت به رد مال حکم بر استرداد صادر نموده و با توجه به اینکه رد مال ناشی از جرم است و به نوعی در حکم مجازات محسوب می‌گردد. لذا شامل ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری میگردد و در صورت که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می کند. و با توجه موضوع سوال مشمول ماده مرقوم می‌گردد در هر دو صورت باید تامین متناسب به میزان مبلغ رد مال از متهم اخذ سپس دستور آزادی صادر گردد، چرا که امکان متواری شدن متهم وجود دارد به عبارت بهتر اجرای حکم رد مال در صورت تقسیط، مستلزم دسترسی به محکوم علیه در صورت عدم پرداخت اقساط است. از طرفی جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی و رعایت قاعده احتیاط مبنی بر متواری شدن متهم، نیاز به اخذ تامین متناسب در دو صورت است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

جلب محکوم علیه پس از رد دعوای اعسار و تقدیم دادخواست ورشکستگی

پرسش

شخصی که محکوم به پرداخت مالی شده است در ظرف مهلت قانونی 30 روز از تاریخ ابلاغ، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را داده است. دادگاه بدوی با دادخواست اعسار و درخواست تقسیط وی موافقت نموده است اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل آنکه محکوم‌علیه را تاجر دانسته است، دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر کرده است. حال سوال این است در صورتی که محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تا یک ماه، دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید آیا می‌توان وی را جلب نمود یا آنکه مشمول قسمت آخر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده و جلب او با توجه به تقدیم دادخواست ورشکستگی در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ حکم امکان ندارد؟

نظر هیات عالی

دادخواست ناقصی که منتهی به صدور قرار ردّ دادخواست گردیده یا دعوی نادرستی که منتهی به صدور قرار ردّ یا عدم استماع دعوا گردیده، مهلت‌های قانونی واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی و اعاده دادرسی و یا طرح دعوای اعسار را تجدید نمی‌کند و طرح دعوی مجدد باید داخل همان مهلت باشد؛ لذا در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد و براساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور یا تشخیص دادگاه تا مشخص شدن وضعیت ورشکستگی محکوم‌علیه، با سپردن ضامن یا تودیع وثیقه آزاد می‌شود؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

به چند دلیل، امکان جلب وجود ندارد: 1- دادگاه تجدیدنظر وارد ماهیت دعوا نشده و حکم قطعی صادر نکرده است؛ بلکه قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ حال آنکه قسمت آخر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) بیان می‌دارد: «مگر آنکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» بنابراین تنها در این دو فرض است که می توان محکوم علیه را جلب و حبس نمود.
2- موضوع دادخواست ورشکستگی در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش بینی شده است. ورشکستگی از نظر این قانون، از همان احکام اعسار تبعیت می کند و خصوصیت ممتازی ندارد؛ در نتیجه همانطورکه در مورد اعسار، مهلت یک‌ماهه مقرر در ماده 3 باید رعایت شود در مورد ورشکستگی نیز همین مهلت باید رعایت شود.
3- نمی‌توان گفت: چون تاجر خودش در انتخاب نوع دعوا اعسار و ورشکستگی، تقصیر یا اشتباه کرده است و باید از همان ابتدا دادخواست ورشکستگی می‌داد پس باید عواقب ناشی از تقصیر یا اشتباه خود را تحمل کند و بر این اساس نتواند از مصونیت از جلب و حبس ماده 3 استفاده نماید زیرا اگرچه ممکن است معاملاتی که وی می‌نماید. بر اساس مواد 2 و 3 قانون تجارت به وی وصف تاجر بودن انجام بدهد اما ممکن است وی در عمل، لوازم تاجر بودن (مانند داشتن دفاتر تجاری) را نداشته و از اینکه در واقع تاجر محسوب می‌شود هم اطلاعی نداشته باشد و بر این اساس، دادخواست اعسار داده باشد. پس نمی‌توان گفت وی مرتکب قصور یا اشتباه شده است.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد محکوم‌علیه باید جلب شود. دلایلی که می‌توان ارایه داد عبارتند از: 1- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) بصراحت مهلت یک ماهه را برای تقدیم صورت اموال و دادخواست اعسار تعیین کرده است. اینکه یک بار مهلت یک ماهه در قالب پذیرش دادخواست اعسار و یک بار دیگر مهلت یک ماهه در قالب پذیرش دادخواست ورشکستگی به یک نفر داده شود (که جمعا می‌شود دو ماه)، در قوانین ما تجویز نشده است.
2- شخصی که طبق قانون تاجر محسوب می‌شود باید بداند که بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد نه اعسار. عواقب جهل به قانون و تقصیر یا اشتباه باید متوجه خود وی گردد؛ در نتیجه به دلیل تقصیر یا اشتباهی که خود وی مرتکب شده است نباید برای ورشکستگی مهلت دیگری به وی داده شود؛ بلکه باید جلب و به حبس اعزام شود.
3- با توجه به اینکه دادخواست ورشکستگی را (پس از دادخواست اعسار)، خارج از مهلت یک ماه تقدیم کرده است به نظر می‌رسد در این موارد باید بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (1394)، عمل نمود؛ یعنی وی را جلب نمود و به تشخیص دادگاه تا زمان مشخص شدن وضعیت ورشکستگی وی، با کفالت یا وثیقه، آزاد باشد.
4- حکم مقرر در مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، یعنی فرایند شناسایی اموال و حبس محکوم‌علیه، جنبه اصل دارد و حکم مقرر در قسمت آخر ماده 3 که می ‌وید: در صورت طرح دعوای اعسار و ارایه صورت کلیه اموال ظرف مدت یک ماه، جنبه استثنایی دارد؛ در نتیجه مورد استثنایی باید به‌طور مضییق تفسیر شود و دایره شمول آن گسترش داده نشود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/30
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف

پرسش

در خصوص اجرای گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف آیا می‌توان بدون صدور اجرائیه و پس از ابلاغ گزارش اصلاحی به طرفین، با درخواست ذینفع (محکوم‌له) به صورت ابتدا به ساکن، در جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نمود؟ (به عبارت دیگر آیا صدور اجرائیه برای گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف ضروری می‌باشد؟) به صورت مستند و مستدل پاسخ فرمایید.

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 94، شیوه اجرای گزارش اصلاحی این شورا تابع عمومات است. نتیجتاً صدور اجرائیه در این خصوص ضروری است اما در اجرائیه صادر شده نباید از واژه‌های محکوم‌له و محکوم‌علیه استفاده شود زیرا گزارش اصلاحی، حکم محکومیت نیست.

نظر اکثریت

با توجه به تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که صدور اجرائیه در مواردی که پرونده منتهی به گزارش اصلاحی می‌گردد را ممنوع اعلام نموده است فلذا نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

نیاز به صدور اجرائیه می‌باشد چون اجرای آراء، تابع قانون اجرای احکام مدنی است و چناچه اجرائیه صادر نشود برخی مقررات مربوط به اجرای حکم در قانون اجرای احکام مدنی مانند مهلت 30 روز به مشکل می خورد و مبداء آن شخص نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/15
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز

موضوع

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

پرسش

چنانچه شخص ثالثی به مال توقیف شده از سوی معاونت اجرای احکام کیفری، اعتراض نماید، در این صورت کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اولا در خصوص اعتراض اجرایی بند الف نظریه شماره 50/98/7 مورخ 1398/6/24 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید است: صرف نظر از آنکه اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مستفاد از مواد 15، 17، و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثانیا، در خصوص اعتراض حکمی در محدوده مقررات تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) مسموع است و مرجع رسیدگی نیز حسب مورد مطابق تبصره یاد شده تعیین می‌گردد.

نظر اکثریت

بایستی بین اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه (اعتراض حکمی) و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک قائل شد. در قسمت اول چون در واقع اعتراض به رأی مرجع کیفری است بنا به استدلال مذکور در نظریه اقلیت باید مرجع کیفری رسیدگی کند. اما در قسمت دوم که اعتراض اجرایی است و شخص به رأی صادره معترض نمی‌باشد، دادگاه حقوق مرجع رسیدگی به اعتراض می‌باشد. چرا که اولاً؛ مواد مورد استناد در استدلال نظریه اقلیت ناظر به اعتراض به رأی مرجع کیفری می‌باشد نه اعتراض اجرایی. ثانیاً؛ با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که به صراحت بیان میکند؛ « دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.» باید گفت دادگاه حقوق مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی کیفری شخص ثالث می‌باشد. همانگونه که در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود. برابر مواد 529 و 537 قانون مذکور نیز اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری که مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و قرار تامین خواسته در ماده 111 قانون یاد شده موضوعیت ندارد. مضاف بر آن اگر بخواهیم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل کنیم باز هم دادگاه صالح دادگاه حقوقی می‌باشد. و در جواب اینکه گفته شد چون قرار تامین خواسته از سوی بازپرس صادر شده (رأی دادگاه کیفری نیست) به همین خاطر دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح معرفی شده است، باید گفت اولاً: قرار تامین خواسته محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی‌باشد و ممکن است در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز مطرح شود (خواه در مواردی که تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صورت می‌گیرد خواه در مواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و پرونده با کیفرخواست در دادگاه کیفری در حال رسیدگی می‌باشد) ثانیاً؛ در تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 یکی از موارد اعتراض به قرار یا تصمیم بازپرس می‌باشد چطور آنجا مرجع صالح دادگاه کیفری معرفی شد. پس نتیجه می گیریم که در ماده 111 قرار تامین خواسته یا تصمیم بازپرس، در تعیین دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح موضوعیت ندارد و ملاک همان تفکیک بیان شده در فوق می‌باشد. اضافه بر آن چون اعتراضِ ثالث اجرایی، به نوعی ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده می‌باشد و این امر یک دعوای حقوقی است به همین جهت دادگاه حقوقی صالح دانسته شده است.

نظر اقلیت

دادگاه کیفری صادر کننده رای صالح به رسیدگی می‌باشد. چرا که مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی اعتراض نماید و دادگاه های عمومی شامل دادگاه های عمومی جزایی و عمومی حقوقی می‌باشد. از طرفی به دلالت ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی کیفری برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع می‌باشد و دادگاه حقوقی نمی تواند مخالف رای دادگاه کیفری حکم کند. مضاف بر آن برابر تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء یا اموال در دادگاه جزایی شکایت کند هرچند قرار یا حکم قابل شکایت و اعتراض نباشد. مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد. همچنین وفق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود. اینکه در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح به اعتراضِ شخصِ ثالث نسبت به مال توقیف شده به سبب قرار تأمین خواسته، دادگاه حقوقی بیان شده به این جهت است که قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا می‌باشد و تصمیم دادگاه نبوده است به همین جهت نمی توان آن را به جایی که توقیف مال به سبب رأی دادگاه کیفری است سرایت داد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

مهلت طرح دادخواست اعسار پس از واخواهی خارج از مهلت

پرسش

چنانچه پس از گذشت مواعد اعتراض و قطعیت حکم محکومیت مالی و اصدار و ابلاغ اجرائیه، محکوم‌علیه رأی غیابی اقدام به طرح دادخواست خارج از مهلت نماید و دادگاه ضمن پذیرش واخواهی خارج از مهلت وارد رسیدگی شود و مآلاً رأی محکومیت صادره تائید و در دادگاه نخستین یا تجدیدنظر قطعی شود؛ مهلت یک‌ماهه طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به (بدون نیاز به سپردن تأمین) از چه زمان شروع خواهد شد؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ اینکه با طرح دادخواست واخواهی، اجرای رأی غیابی متوقف می‌گردد بنابراین؛ توقف اجرای مفاد اجرائیه مهلت یک‌ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز منقضی نشده و در صورت قطعیت رأی صادره (مبنی بر محکومیت متهم) ادامه مهلت یک‌ماهه قابل محاسبه است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم از وجاهت بیشتری برخوردار است.

نظر اکثریت

از آنجا که واخواهی و اعتراض به رأی در آراء غیابی حق محکوم‌علیه می‌باشد و اعمال این حق نباید منجر به سلب حق دیگری شود که قانونگذار برای محکومین مالی در نظر گرفته است. لذا بایستی در فرض سوال، مهلت یک‌ماهه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه پس از رد اعتراض در نظر گرفت.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح قانون در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مبدأ احتساب مهلت یک‌ماهه طرح دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه آراء غیابی، تاریخ ابلاغ اجرائیه است و تبدیل این مبدأ به زمان ابلاغ رأی قطعی مغایر با نص صریح قانون است؛ لذا در فرض سوال محکوم‌علیه جهت جلوگیری از بازداشت لاجرم می‌بایست تأمین مناسب بسپارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی

پرسش

برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی «مرجع اجرا کننده رای،.... مکلف است به تقاضای محکوم‌له.... به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.» حالیه آیا با توجه به ظرفیت ماده 2 مرقوم، امکان مکاتبه با مرجع ثبت احوال جهت توقیف و یا انسداد شماره ملی محکوم‌علیه‌، به منظور سوق دادن مشارالیه جهت اجرای حکم فراهم می‌باشد یا خیر؟ (بدین توضیح که در صورت غیر فعال شدن کد ملی اشخاص، هر نوع کارایی الکترونیکی یا رایانه‌ای متوقف خواهد شد نقل و انتقال ملک ولو با سند عادی کد رهگیری دارو بانکی با هویت محکوم‌علیه ممکن نخواهد شد و محکوم علیه ناگزیر از اجرای حکم خواهد بود.)

نظر هیئت عالی

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده و انسداد شماره ملی و ایجاد محدودیت‌های مرتبط با کارکرد کدملی در امور مالی و غیر مالی، فاقد مجوز قانونی است؛ به‌علاوه در ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای امتناع از اجرای احکام قضایی قطعی مشخص است.

نظر اکثریت

غیر فعال شدن کارت ملی اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد، کد ملی سند شناسایی یک فرد محسوب می‌شود و تنها با فوت اشخاص است که کد ملی بی اعتبار می‌گردد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه است و در راستای آن می‌توان اقدامات قانونی را انجام داد و این قانون خاص است و می‌بایست به قدر متیقن آن استناد و تفسیر مضیق نمود و با انسداد کد ملی حیات سیاسی، اجتماعی، علمی و..... شخص محدود می‌گردد و آزادی‌های مشروط یک فرد بر خلاف قانون محدود می‌شود‌.
مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمانت اجرای عدم شناسایی اموال در ماده 3 قانون مرقوم که همان حبس و بازداشت محکوم‌علیه می‌باشد مشخص شده است و محدودیت بیش از آن نیاز به مجوز قانونی دارد و در ضمن مطابق ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی نیز محدودیت از حقوق اجتماعی مشخص شده است و بیش از آن مجوز قانونی ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه محکوم‌علیه به موجب قانون اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم می‌باشد و یا آن را باید عموماً اجرا نماید چنانچه نتوان کد ملی اشخاص را صرفاً در مراودات مالی معاملات مسدود کرد و ساز و کارقانونی آن در ثبت احوال مشخص می‌باشد راهکار مناسبی در جهت اجبار محکوم‌علیه جهت اجرای حکم و مراجعه به اجرای احکام حقوقی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/16
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع

دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی

پرسش

شخص الف بابت محکومیت مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی شده است که محکوم علیه با سپردن تامین مناسب به مرخصی رفته است و در موعد مقرر به زندان برنگشته و مرتکب غیبت گردیده است. و به ضامن اعلام تا در مهلت مقر قانونی (یک ماهه) محکوم علیه را حاضر نماید که ضامن محکوم علیه را حاضر ننموده است. و با توجه به اینکه طبق دستورالعمل ساماندهی و تسریع پرونده های اجرای احکام مدنی مرخصی این محکومین توسط قاضی اجرای احکام انحام می‌شود حال سوالات ذیل مطرح است:
1- طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله باید توسط چه کسی صادر شود ؟
2- در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار به دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله اعتراض نماید مرجع رسیدگی به اعتراض کدام مرجع یا مقام قضایی است؟

نظر هیئت عالی

دادرس اجرای احکام عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 می‌باشد و تصمیم وی مبنی بر ضبط وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان وفق مقررات آئین دادرسی کیفری است.

نظر اکثریت

1- نظر به اینکه حسب قانون اجرای احکام مدنی اجرای آرای صادره از دادگاه‌ها برعهده خود دادگاه صادر کننده رای است و در صورتی که در حوزه قضایی واحدی بنام دایره اجرای احکام مدنی تشکیل شده باشد و دادرس علی البدل محاکم به جانشینی از رئیس دادگاه صادر کننده رای امور اجرا را بر عهده داشته باشد لیکن برخی موارد مانند موضوع سوال یا دستور اخذ وجه الکفاله یا وثیقه موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید به دستور رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد صورت پذیرد و در صورت نبودن رئیس دادگاه، دادرس علی البدل به جانشینی از وی انجام وظیفه میکند. و همچنین دستورالعمل ساماندهی و تسریع پرونده های اجرای احکام مدنی وظایفی را بر عهده دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم گذاشته است که نسبت به موضوع سوال سکوت نموده است که با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و مواد مرتبط با آن در قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله باید به دستور رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد اعمال شود.
2- مرجع رسیدگی به اعتراض دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه حسب دستورالعمل ساماندهی و تسریع پرونده های اجرای احکام مدنی دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم به جانشینی از رئیس دادگاه تمام امور محوله را انجام بدهد که یکی از این امور دستور اخذ وثیقه و وجه الکفاله می‌باشد که حتی در صورت حضور رئیس دادگاه این امر میبایست توسط دادرس علی البدل انجام گیرد. چون در ماده 6 حسب دستورالعمل ساماندهی و تسریع پرونده های اجرای احکام مدنی به طور صریح قید گردیده است که دادرس علی البدل عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله..... میباشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/07
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس

موضوع

وصول محکوم به عین معین

پرسش

اگر محکوم به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن از محکوم علیه وصول می‌شود، در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر قابل طرح است:
1) آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟
2) بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه (که ناظر به محکومیت شخص به عین معین است) امکان پذیر است؟ یا می بایست درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟
3) آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره 1626/98/7 مورخ 1398/12/13به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولاً با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ثالثاً با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هر گاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد؛ حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تادیه شود (در اموالی مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد باید قیمت پرداخت شود) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکوم علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده سه قانون یاد شده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم به (قیمت عین) است.

نظر اکثریت

1) آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ اعسار نسبت به عین پذیرفته نیست ولی نسبت به قیمت امکان طرح دعوی وجود دارد.
2) بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه (که ناظر به محکومیت شخص به عین معین است) امکان پذیر است؟ یا می بایست درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ اعسار نسبت به وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا بلا مانع است.
3) آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟ بله وجود دارد.

نظر اقلیت

1- با توجه به اینکه محکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت وجه عین مال بوده و به لحاظ عدم امکان تحویل عین موضوع اجرای حکم وفق ماده 46 تبدیل به وجه نقد شده است امکان طرح دادخواست اعسار می‌باشد.
2- با فرض قبول امکان طرح دعوی اعسار به شرح سوال قبل، امکان تقسیط وجه نقد جایگزین عین مال نیز ممکن می‌باشد.
3- در صورت عدم پرداخت وجه نقد و یا اقساط تعیینی دادگاه و با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع اجرای حکم وصول وجه مال موضوع اجرائیه وفق ماده 46 قانون اجرای احکام می‌باشد، لذا امکان بازداشت محکوم علیه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/02
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می‌نماید

پرسش

هرگاه برای محکوم علیه که محکوم به پرداخت دیه در اجرای احکام کیفری شده است رای اعسار مبنی بر تقسیط محکوم به (دیه) صادر شده باشد لکن مشارالیه از پرداخت اقساط دیه به مدت دو ماه خودداری نماید:
الف - آیا ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دلالت بر نقض کلی دادنامه اعسار صادره دارد یا صرفا نسبت به وصول اقساط معوقه اقدام می‌شود؟
ب - در خصوص تامین صادره در راستای ماده 3 قانون مذکور به چه نحوی اقدام می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1364/95/7 مورخ 95/6/8 قسمت اولاً به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی‌باشد، لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به‌ لحاظ انتفای قرار های وثیقه و کفالت وجود ندارد، ضمنا مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط دادگاه را امکان پذیر دانسته است موید این نظر است؛ زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره یک ماده سه صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.

نظر اکثریت

در صورت خودداری از پرداخت اقساط به مدت 2 ماه، کل دادنامه اعسار نقض نمی شود، زیرا در ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سخنی از الغاء حکم اعسار به میان نیامده است بنابراین همه اقساط، حال نمی شود و حکم تقسیط به اعتبار خود باقی است از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای حبس می‌شود. می توانیم به موجب ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری تامین را تشدید کنیم و محکوم علیه را به زندان بفرستیم؛ تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی که اعسار صادر شده است لغو می‌شود به جز در اقساط معوقه.

نظر ابرازی

نظر، همان نظر فوق است فقط حکم ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تشدید تامین کیفری قابل اجرا نیست زیرا ماده فوق جهت تعلیق تعقیب می‌باشد و شامل سایر موارد نمی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/20
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع

تکلیف مرجع قضایی در صورت عدم مشاهده متن پیامک (اوراق قضایی) به عمد توسط مخاطب

پرسش

با توجه به ماده 13 و تبصره‌های 1 و 2 آن از آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، چنانچه متن پیامک به عمد توسط مخاطب مشاهده نشود، امتناع از مشاهده، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود؟ تکلیف مرجع قضایی در این موارد چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

به حکم تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی؛ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده‌ 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌شود (ابلاغ قانونی). لیکن قانون‌گذار در ماده‌ 231 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است که در همان موارد مذکور در آن ماده (برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام) ابلاغ قانونی به جای ابلاغ واقعی در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف نظر اتفاقی در سایر مواردی که قانون‌گذار چنین اجازه‌ای نداده است، مرجع قضایی نمی‌تواند ابلاغ قانونی (عدم مراجعه به سامانه ابلاغ، ولو به عمد) را به عنوان ابلاغ واقعی ملاک عمل قرار دهد؛ مثلاً دادگاه حقوقی نمی‌تواند با این استدلال که خوانده‌ عمداً به سامانه ابلاغ مراجعه نکرده است، حکم صادره علیه وی را حضوری اعلام کند.

نظر اتفاقی

مطابق تبصره‌های 1 و 2 از ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ارسال الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ابلاغ، مبنای ابلاغ الکترونیکی است و وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه، بدون مشاهده آن ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و مشاهده ابلاغیه درج شده در حساب کاربری شخص توسط وی ابلاغ واقعی تلقی می‌شود. اما در مواردی که جهت ادامه روند رسیدگی نیاز به ابلاغ واقعی اخطاریه می‌باشد (برای مثال ابلاغ واقعی به کفیل و یا وثیقه‌گذار موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا مواد 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری) با توجه به اینکه ابلاغ الکترونیکی وسیله‌ای برای اطلاع مخاطب و بستن باب هرگونه ادعاهای واهی برخی از سود جویان است. لذا در مواردی که مخاطب به عمد حساب کاربری خود را به جهت اینکه واجد آثار حقوقی است مشاهده نمی‌کند تا در آینده بتواند ادعای عدم اطلاع از ابلاغ اوراق قضایی را نماید و امکان تصمیم‌گیری برای مقام قضایی را دشوار یا به تاخیر بیندازد؛ لذا در این‌گونه موارد چنانچه برای دادگاه ثابت شود که مخاطب عمداً امکان ابلاغ واقعی اخطاریه را دشوار کرده است ابلاغ قانونی اخطاریه برای اتخاذ تصمیم دادگاه کافی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/14
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

بررسی ابلاغ اجرائیه محکوم‌علیه

پرسش

مطابق ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه محکوم علیه دعوی اعسار خویش را اقامه نماید حبس نمی‌شود حال چنانچه محکوم علیه تاجر باشد و دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید حبس می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است، لذا چنانچه تاجر محکوم‌علیه ظرف مهلت یک ماه از ابلاغ اجرائیه، دادخواست ورشکستگی طرح نماید، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت نخواهد شد.

نظر اکثریت

مستنداً به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار از ورشکسته پذیرفته نیست فلذا اشاره قانون گذار به دعوی اعسار در ماده سه قانون موصوف از باب غلبه است و چنانچه ورشکسته ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست ورشکستگی ارایه نماید حبس نمی‌شود مگر اینکه درخواست ورشکستگی ایشان رد شود.

نظر اقلیت

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محدودیت حبس صرفا ناظر به افراد غیر تاجر است که با تقدیم دادخواست اعسار محکوم علیه حبس نمی‌شود و ماده موصوف به افراد تاجر تسری ندارد به همین علت در ماده موصوف به افراد تاجر اشاره ننموده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/12
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

حکم به رد میزان اموال موجود نزد معاون جرم کلاهبرداری

پرسش

چنان چه در بزه کلاهبرداری، قسمتی از اموال ربوده شده نزد معاون جرم باشد، آیا می توان نامبرده را به رد میزان اموالی که نزدش است محکوم کرد؟

نظر هیئت عالی

به استناد ماده 1 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 نمی توان حکم به رد مال علیه معاون جرم صادر کرد. نتیجتاً به صحت اعلام نظر اکثریت همکاران اظهار عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

چون به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام رد مال تکلیف می‌باشد جرم کلاهبرداری است برای معاون جرم نمی توان حکم به رد مال بر اساس ماده یک مذکور در نظر گرفت و چنان چه در فرض مسأله شخص معاون در برخی از اجزاء مادی جرم کلاهبرداری نقش داشته و نتیجه مجرمانه همان بردن مال غیر است به حساب شخصی وی واریز شده است مشارالیه شریک در جرم محسوب می‌شود نه معاون اما اگر بعد از تحقق جرم کامل، مباشر جرم مال برده شده را در حساب شخص ثالث که عنوان معاونت نیز داشته است. در این صورت در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 می توان حکم به استرداد وجوه واریز شده به حساب معاون به نفع شاکی داد. چون وجوه حاصل از جرم تلقی می‌گردد. اما نمی توان به موجب ماده یک قانون تشدید، معاون را به رد مال محکوم کرد. چون در صورت عدم رد مال طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید بازداشت شود که خلاف قانون است و شرط دیگر اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی این است که وجوه یا اموال ناشی از جرم در توقیف و سیطره دادگاه باشد تا بتواند به استرداد آنها حکم دهد. در صورتی که در توقیف نباشد دادگاه تکلیفی به تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم ندارد و شاکی یا ذی نفع باید دادخواست حقوقی تقدیم کند. در فرض مسأله چنانچه مباشر جرم پس از اکمال جرم، وجوه حاصله را به حساب معاون واریز کرده است و الان هم وجوه مذکور در توقیف است، دادگاه می‌تواند طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی حکم به استرداد وجوه به شاکی صادر نماید. والا چنین تکلیفی نخواهد داشت و اساساً به استناد ماده یک قانون تشدید نمی توان معاون را به رد مال محکوم کرد.

نظر ابرازی

چون در فرض مسأله بخشی از وجوه کلاهبرداری به حساب معاون واریز شده است. می توان به استناد ماده یک قانون تشدید معاون را به رد مال محکوم کرد و منع قانونی وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/03
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

با توجه به وجود اختلاف‌نظر در اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مکمل قانون اجرای احکام نمی‌باشد؛ حال در صورتی که طبق مواد 39 و 46 و 47 قانون اجرای احکام اقدام گردد، آیا می‌توان برای مثل یا قیمت محکوم‌به، از امتیاز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرا (جلب و حبس محکوم‌علیه برای مثل یا قیمت) استفاده نمود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد؛ زیرا در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شده که هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مال به دیگری محکوم شود و از اجرای آن خودداری کند... در صورتی که در مواد مرقوم موضوع حکم، تعهد می‌باشد نه به‌طور مستقیم دادن مالی اعم از وجه نقد یا عین معین؛ لیکن احکام قطعی منطبق با ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم و حصول شرایط قانونی امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد.

نظر اکثریت

در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام طی بررسی نشست‌های قضایی متعدد و نظریات مشورتی موجود مبنی بر عدم جواز صدور دستور جلب در راستای ماده 39 بیان شده است و دلیل دیگر اینکه اجراییه‌ای در راستای اعمال ماده 39 صادر نشده است و برای این ماده مصداق کمی در اجرای احکام وجود دارد و همچنین صدق عنوان محکوم‌علیه در خصوص این ماده قانونی، صحیح نمی‌باشد و امر جلب در مسائل حقوقی استثنائی است و نهایت احتیاط لازم است. در خصوص مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام به صراحت بیان شده است که محکوم‌به، اعم از وجه نقد یا عین معین یا انجام عمل یا تعهد می‌باشد؛ اکثر آرای محاکم در خصوص ایفاء تعهد می‌باشد که اعمال و اجرای آن‌ها بدون قوه قهریه یا همان جلب؛ محقق نمی‌شود هرچند در خصوص ماده 47 نظریات مشورتی زیادی می‌باشد که عدم جواز صدور دستور جلب در این خصوص را بیان نموده‌اند و نمی‌توان گفت که قانون نحوه اجرا مکمل یا متمم قانون اجرا می‌باشد، زیرا که جایی بیان نشده است و اینکه هر یک استقلال خویش را دارد؛ فلذا فقط در خصوص مواد 46 و 47 می‌توان از امتیاز جلب محکوم‌علیه استفاده نمود.

نظر اقلیت

کسانی که قائل به صدور دستور جلب در راستای ماده 46 هستند می‌بایست در مورد ماده 39 نیز قائل به جواز باشند؛ زیرا که این دو شباهت‌های زیادی دارند و در خصوص عدم جواز صدور دستور جلب در مورد ماده 39 این است که برای اعمال این ماده اجراییه‌ای صادر نشده است و موضوع مورد حکم نمی‌باشد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد برای هر سه ماده قانون می‌توان از جلب استفاده نمود. در قانون‌گذاری دو نکته مدنظر می‌باشد 1- وارد بودن برخی قوانین به برخی دیگر 2- ناظر و منظور بودن برخی از قوانین به برخی دیگر مثل مواد 84 و 89 قانون آ.دم. قانون نحوه اجرا وارد بر قانون اجرای احکام می‌باشد؛ هر جا که مشکلی و بن‌بستی در اجرای قانون اجرای احکام به وجود آید با مراجعه به قانون نحوه اجرا می‌توان مشکل را حل نمود؛ فلذا در خصوص هر سه مواد باید پس از طی مراحل و اقدامات مذکور در قانون اجرا و عدم وصول نتیجه از راهکارهای قانون نحوه استفاده نمود و در خصوص ماده 39 مطابق صراحت متن ماده فقط صدور اجراییه مستثنی شده است؛ مصادیق اعمال 47 و 46 قانون اجرا: تعهد مالی - تعهد غیرمالی مثل اخذ پروانه ساختمان - حکم به استرداد اسناد سجل شناسنامه یا آلبوم عکس و نیز حکم به تمکین - تهیه مسکن برای زوجه - استرداد جهیزیه.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/28
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

شرایط آزادی محکوم علیه بیمار در محکومیت های مالی

پرسش

با عنایت به مواد 502، 522 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرضی که محکوم‌علیه از بابت محکومیت مالی در پرونده حقوقی، به لحاظ داشتن بیماری (جسمی یا روانی)، حسب نظریه پزشکی قانونی قادر به تحمل حبس نباشد؛ (ضرورت مداوا در خارج زندان) یا اینکه تحمل حبس موجب تشدید یا تاخیر در بهبودی وی باشد؛ اولاً؛ آیا مجوزی جهت آزادی محکوم‌علیه زندانی وجود دارد یا اینکه راهکار مقرر در مواد 502، 522 قابلیت تسری به محکوم‌علیه را ندارد؟ ثانیاً؛ در صورتی که قائل به تسری و وجود مجوز جهت اعمال راهکارهای مربوطه در حق ایشان باشیم به چه نحو (ضرورت اخذ تامین) و تا چه مدت؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت که حکم ماده 522 و 502 قانون آیین دادرسی کیفری را ناظر به محکوم‌علیه مالی می‌دانند با اخذ تامین مناسب، صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

قابلیت تسری به محکوم‌علیه را دارد؛ لیکن پس از اخذ تامین متناسب امکان آزادی محکوم‌علیه وجود دارد و عدم ضرورت اخذ تامین در صورتی است که پس از طرح دادخواست اعسار یا تعدیل به نحو مقتضی، ایشان معاف از پرداخت محکوم‌به شود و این تامین تا زمان بهبودی پابرجاست.

نظر اقلیت

اقلیت اول: قابلیت تسری به محکوم علیه را دارد؛ لیکن بدون ضرورت اخذ تامین؛ چرا که وضعیت جسمانی یا روانی محکوم علیه به گونه‌ای است که این ضرورت را مخدوش می‌نماید.
اقلیت دوم: به طور کلی قابلیت تسری را به محکوم علیه دارد؛ لیکن در صورتی که محکوم علیه به لحاظ وضعیت جسمانی یا روانی قادر به تحمل حبس نباشد بدون ضرورت به اخذ تامین می‌بایست آزاد شود؛ اما اگر تحمل حبس موجب تشدید یا تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد اخذ تامین متناسب ضرورت دارد و در این فرض تا زمان رفع حالت ایجادی تامین می‌بایست پابرجا بماند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن

پرسش

در مواردی که حکم به الزام تعهد و فک رهن از ملک صادر می‌گردد، در صورت عدم اجرای موضوع مورد حکم (محکوم علیه تعهد را انجام نداده و از ملک فک رهن ننموده) در این خصوص ضمانت اجرای موضوع مذکور چه می‌باشد؟ آیا حسب درخواست محکوم له می توان بر مبنای حکم مذکور اموال محکوم علیه را توقیف نمود؟ و در صورت عدم کشف و عدم دستیابی به اموال محکوم علیه، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم علیه یک امر استثنایی و ظهور در آن است که شخص در نتیجه مفاد حکم و به طور مستقیم محکوم به پرداخت وجه نقد یا عین مال باشد، لذا در فرض سوال نمی توان محکوم علیه را با اعمال مقررات ماده 3 قانون مذکور بازداشت نمود، بلکه از طرق دیگری باید نسبت به توقیف و وصول هزینه های اجرایی و... اقدام شود.

نظر اکثریت

اولاً در رویه قضایی دعوای الزام به فک رهن پذیرفته می‌شود که در خصوص این موضوع مواد 220، 221، 222، 225 و 237 قانون مدنی و نظریه مشورتی 7/8037- 67/11/24 مثبت این ادعا می‌باشد و با توجه به صراحت ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که بیان نموده هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد، محکوم له می‌تواند بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید که این موضوع ﻣﺆید این مطلب می‌باشد که در صورت عدم انجام عمل معین (عدم فک رهن) محکوم له می‌تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه در راستای انجام عمل معین (محکوم به که فک رهن از ملک می‌باشد) را نماید و نهایتاً با توجه به صراحت ماده مبنی بر اینکه قید گردیده وصول هزینه مذکور (هزینه فک رهن) به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است و در صورت عدم کشف اموال و عدم دستیابی به اموال محکوم علیه جهت توقیف اموال برای فک رهن امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص محکوم علیه وجود دارد. النهایه پس از تأدیه محکوم به که تعهد به نفع ثالث نیز محسوب گردیده، در صورت امتناع مرتهن از فک رهن از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع با تعیین نماینده از ناحیه دادگاه (اجرای احکام مدنی) نسبت به فک رهن اقدام لازم انجام خواهد شد.

نظر اقلیت

مطابق با ماده 787 قانون مدنی عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. فقط امکان اجرای حکم فک رهن با وجود لازم بودن عقد رهن نسبت به راهن در مرحله اجرا دیون نداشته، راهن پس از پرداخت بدهی در صورت امتناع مرتهن از فک رهن به موجب دادخواست جداگانه الزام به فک رهن را می بایست مطرح نماید و بنا به استدلال مذکور پاسخ به دو سوال دیگر منتفی می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/21
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

بحث پیرامون موضوع « هزینه ها » در ماده 562 و 563 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

در خصوص مواد 562 و 563 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد:
ماده 562- دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را معین کند.
ماده 563- شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی ‌علیه طبق مقررات مطالبه کند دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.
الف- «هزینه ها » در ماده 562 شامل چه هزینه هایی است؟
ب- پرداخت هزینه های مذکور آیا نیازمند مطالبه از سوی شاکی یا متهم است یا خیر؟
پ- مطالبه هزینه های مربوطه نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (ارائه دادخواست به دادگاه کیفری) است یا خیر؟
ت-در صورت صدور رای در دادگاه کیفری آیا مطالبه در اجرای احکام کیفری نیازمند رعایت تشریفات قانون اجرای احکام مدنی (صدور اجرائیه) است یا خیر؟
ث- در صورت صدور رای و مطالبه در اجرای احکام کیفری، نحوه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص چگونه است؟

نظر هیئت عالی

پرداخت هزینه های متحمله شاکی در هر مرحله دادرسی متوقف بر مطالبه آن وفق تشریفات آئین دادرسی مدنی است که با فرض مذکور به دلالت ماده 563 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند.

نظر اتفاقی

شامل تمام هزینه هایی است که شاکی در جهت رسیدگی به دعوای خود پرداخت می کند و نیازمند تقاضای شاکی می‌باشد ولیکن متهم چون هزینه ای پرداخت نکرده و اگر هم پرداخت کرده با تمایل خودش بوده است لذا نیازمند مطالبه متهم نمی‌باشد و اگر شاکی درخواست کرده و در دادگاه این درخواست را داده باشد در اجرای احکام با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی دادخواست باید در دادگاه داده باشد و در صورت صدور اجراییه می‌تواند روی آن اقدام کند و در صورتی که تقاضای اعمال ماده 3 هم کند مطابق قانون اعمال ماده 3 صورت می‌گیرد.لیکن اگر در دادگاه دادخواست نداده باشد فقط قاضی دادگاه هزینه های متحمل شده به شاکی را در حکم خود اعلام می کند و در واقع جنبه اعلامی دارد و اگر بخواهد روی آن اقدام کند باید دادخواست حقوقی مطرح نماید و در حالت اخیر وظیفه ای برعهده قاضی اجرای احکام نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/02
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

امکان بازداشت غیررشید به موجب استنکاف از تأدیه دین

پرسش

نوجوانی به پرداخت دیه یا رد مال به موجب احکام کیفری یا محاکم حقوقی محکوم گردیده و از تأدیه دین استنکاف می ورزد، آیا بازداشت وی ممکن است یا خیر؟ محل بازداشت چه مکانی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در خصوص محجور امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح می‌باشد.

نظر اکثریت

صغیر و نوجوان از ضمانت اجرای حبس به دور است. حبس محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم منوط به آن است که محکومٌ علیه توانایی یا حق اجرای رأی را داشته باشد که بر فرض موضوع سوال، چنین شخصی فاقد چنین حقی است و لذا عنوان مماطل بر وی صدق نمی کند. نظریه مشورتی شماره ی 1589/92/7 - 92/08/19 نیز موید این موضوع است که چون در زمان کمتر از 18 سال نیز حسب رأی وحدت رویه شماره 30 - 1364/10/03 و تبصره 2 ماده ی 1210 قانون مدنی حقی در دخل و تصرف در اموال خود ندارد، لذا ممتنع محسوب نمی شود. از سویی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه بر عهده ی شخص متهم نوجوان می‌باشد که با توجه به ماده ی 1214 قانون مدنی که معاملات و تصرّفات غیر رشید در اموالش را غیرنافذ می داند، استیفای محکوم به موضوع ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، با اجازه ولی یا قیّم غیر رشید خواهد بود. در نتیجه از آن جا که اعمال حکم مقرّر در ماده ی 3 منوط به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم است در نتیجه به دلیل عدم امکان اجرای حکم توسط غیررشید، اساساً اجرای حبس طبق ماده ی مذکور امکان پذیر نمی‌باشد. زیرا اولاً غیررشید ممنوع التصرف در اموال خویش است. ثانیاً تا زمانی که رشد در دادگاه صالح احراز نشده باشد بر وی عنوان ممتنع صدق نمی کند، لذا اعمال حکم ماده 3 در خصوص غیررشید فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اقلیت

از آن جا که ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مطلق بوده و قانونگذار بر اعمال و اجرای حکم این ماده نسبت به محکومٌ علیهم مختلف استثنایی قائل نشده است لذا تفاوتی بین نوجوان که محکوم به پرداخت دیه یا ردّ مال است، نمی‌باشد. هر چند جلب موضوع این ماده حبس کیفری نیست بلکه نوعی بازداشت مدنی است که محل آن نیز قاعدتاً کانون اصلاح خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع

ضمانت اجرای عدم پرداخت اجرت المثل که در اجرا تعیین میگردد(ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی)

پرسش

دراجرای احکام مدنی مشخص شده در ملک مورد حکم خلع ید توسط محکوم علیه گندم کاشته شده است. محکوم له درخواست نموده تا زمان رسیدن محصول، حکم خلع ید اجرا نگردد لیکن محکوم علیه اجرت المثل زمین را بپردازد. کارشناس اجرت المثل ملک را به مبلغ 150/000/000 ریال تعیین کرده است. با توجه به اینکه مدلول حکم اصلی خلع ید می‌باشد و اجرت المثل آن به تجویز ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی با تصمیم اجرائی تعیین شده است با در نظر گرفتن مقررات و قوانین حاکم براجرای احکام بفرمائید:
1) در صورت امتناع محکوم علیه ازپرداخت اجرت المثل شیوه اجرای آن به چه نحوی است؟
2) در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه جهت وصول اجرت المثل آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت محکوم علیه) ممکن می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

تعیین اجرت المثل زمین کاشته شده به موجب حکم دادگاه نبوده که در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت آن، امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود داشته باشد، زیرا به تصریح قسمت اخیر ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی تعیین بهای زراعت و اجرت المثل ایام تصرف و کاشت زمین با دادگاه می‌باشد. در صورت تعیین اجرت المثل با تصمیم اجرایی دادگاه، در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت آن، می توان با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 48 قانون مرقوم، از محل توقیف اموال محکوم علیه با رعایت تشریفات مزایده استیفاء کرد و ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل در مورد سوال با تصمیم اجرائی دادگاه وفق ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی محقق شده است و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت، می توان با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 47 همان قانون اجرت المثل را ازمحل توقیف اموال محکوم علیه با رعایت تشریفات مزایده استیفاء کرد و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت و عدم دسترسی به اموال محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد چون در مورد اجرت المثل علیه خوانده حکم صادرنشده و حکم دادگاه تنها در مورد خلع ید است و اجرت المثل که با دستورو تصمیم اجرائی تعیین شده تنها از محل اموال قابل استیفاء است و ضمانت اجرای بازداشت را نمی توان در مورد آن اعمال کرد.

نظر اقلیت

1- اقدام دادگاه در تعیین اجرت المثل ملک مورد خلع ید به تجویز ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی محقق شده است و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. 2- در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی جهت استیفاء اجرت المثل از باب قاعده «اذن فی شی اذن فی لوازمه» می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اعمال کرد. چون اعمال این ماده از لوازم قانون تعیین و وصول اجرت المثل می‌باشد. 3- با توجه به وحدت ملاک ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی وصول هزینه های اجرای حکم واجرت المثل مانند وصول محکوم به نقدی است و تمامی مقررات و ضمانت اجراهای وصول محکوم به نقدی دراین موارد نیز قابلیت اعمال را دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر تیران

موضوع

اعاده اموال توقیف شده از کفیل یا وثیقه گذار، پس از معرفی مجدد محکوم علیه به زندان

پرسش

وقتی محکوم‌علیه که ضامن دارد، غیبت از زندان داشته باشد و بعد از چند ماه مجدداً جلب گردد و در این فاصله اموال ضامن توقیف شده باشد، آیا بعد از جلب و معرفی به زندان باید اموال توقیف شده از ضامن به وی عودت شود یا به محکوم‌له داده شود یا وفق آیین دادرسی کیفری عمل شود؟

نظر هیات عالی

صرف‌نظر از ابهام در سوال و اینکه استفاده از کلمه‌ ضامن دقیق نیست و بهتر است گفته شود کفیل یا وثیقه‌گذار به نظر اکثریت اعضای هیات عالی در فرض پرسش که عملیات اجرایی به اتمام نرسیده است، باید مطابق مقررات ماده‌ 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار گردد.

نظر اکثریت

موضوع تفکیک می‌شود 1- آنچه از کفیل وصول شده که در این مورد مشمول آیین دادرسی کیفری نمی‌شود. 2- آنچه وصول نشده است، با توجه به اینکه موعد بیست روزه که در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستنبط از فقه نیست و از طرفی ماهیت عقد منعقد شده بین قاضی اجرا و کفیل کفالت می‌باشد و نه عقد ضمان، لذا تعهد اولیه کفیل حاضر نمودن محکوم‌علیه است و از سوی دیگر ذیل تبصره 1 ماده 3 نیز رجوع به مقررات آیین دادرسی کیفری را لازم دانسته، لذا نه تنها با معرفی محکوم‌علیه کفیل بری الذمه شده و مستند به ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به تعهد خود عمل نموده است، بلکه می‌توان به استناد همان ماده دستور ضبط وجه الکفاله تا4/1 را نیز به نفع دولت صادر نمود. حتی امکان صدور دستور جلب برای کفیل جهت جلب محکوم‌علیه نیز وجود دارد؛ زیرا تمام اقدامات در جهت سهولت جلب محکوم‌علیه توسط اجرای احکام می‌بایست انجام شود.

نظر اقلیت

اگر دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل آن صادر شده باشد؛ کلاً جلب منتفی است و نباید محکوم را جلب کرد، زیرا حق محکوم‌له بر وثیقه یا وجه الکفاله قرار گرفته و کفیل یا وثیقه‌گذار از معرفی محکوم‌علیه ظرف بیست روز تخلف نموده و انجام تعهد با انقضای مهلت از فرد رفع تکلیف نخواهد کرد و منظور از عبارت (سایر مقررات مربوط به این دستورها) ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرا، مواردی از قبیل کفایت ابلاغ قانونی به کفیل یا وثیقه‌گذار به استناد ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و لذا امکان جلب مجدد محکوم‌علیه وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/24
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان

موضوع

مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله در صورت عدم مراجعه محکوم علیه از مرخصی

پرسش

چنانچه در اجرای پرونده حقوقی پس از اخذ تامین کفالت یا وثیقه به محکوم علیه مرخصی داده شود و او در مهلت مقرر مراجعه نکند مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله چه مرجعی است (دادگاه حقوقی صادرکننده حکم، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام کیفری) کفیل یا وثیقه گذار در چه مدتی باید محکوم علیه را معرفی کنند؟ چنانچه به دستور ضبط یا اخذ اعتراض شد کدام مرجع باید به اعتراض رسیدگی کند؟

نظر هیات عالی

با دستور دادگاه حقوقی ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله صورت می‌گیرد و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. ضمناً مهلت معرفی مکفول یا موثوق عنه یک ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول سوال با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله را صادر خواهد کرد در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به اینکه ذیل تبصره مذکور، مقررات اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است لذا مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار می‌بایست ظرف یک ماه محکوم علیه را تحویل دهند.
در خصوص قسمت سوم سوال با توجه به وحدت ملاک از همان تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه تجدیدنظر استان مرجع اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر اعسار خارج از فرجه می‌باشد لذا موضوع سوال از ماده مذکور خروج موضوعی دارد لذا با توجه به ماده 217 آیین‌نامه سازمان زندانها و رای وحدت رویه 694 مورخ 1385/08/09 دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادستان می‌باشد و مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار ظرف مدت یکماه می‌بایست نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نماید و دستور اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه مطابق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع اعتراض به دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام و ضبط وثیقه و وجه الکفاله با دادگاه کیفری دو می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/18
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام

پرسش

در مورد شخصی که متهم به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی است به دلیل فقدان گواهینامه و بیمه‌نامه شخص ثالث، قرار وثیقه صادر شده است و نامبرده به دلیل عجز از تودیع وثیقه از مرحله تحقیقات مقدماتی تا اجرای حکم در بازداشت بوده است. با توجه به اینکه از یک سو، مجازات جنبه عمومی جرم (جزای نقدی) به جهت سابقه بازداشت قبلی وی مستهلک شده و از دیگر سو، موعد پرداخت دیه فرا نرسیده و محکوم له پرداخت آن را مطالبه نکرده است، آیا محکوم علیه باید همچنان در زندان باشد یا می توان وی را آزاد نمود؟

نظر هیئت عالی

موارد رفع اثر از قرار تأمین کیفری در ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است بنابراین نظریه اکثریت همکاران قضایی صحیح و صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که نامبرده باید همچنان در بازداشت باشد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح می‌باشد:
1- بازداشت بودن وی به دلیل عجز از تودیع وثیقه و در راستای ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری است نه به دلیل عدم پرداخت دیه. بر اساس قوانین در زندان ماندن این شخص، موجه است؛ زیرا ماده 226 بیان می‌دارد: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد.» بنابراین اگر چنین متهمی آزاد شود برخلاف نص صریح قانون رفتار کرده ایم. همین ماده قانونی ساز و کار برای بازداشت نشدن پیش بینی کرده است. قسمت دوم این ماده بیان می دارد: «در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.» نتیجه این اعتراض می‌تواند موافقت با تخفیف قرار تامین صادره یا تبدیل آن به قرار کفالت باشد.
2- دیه در درجه نخست، یک مجازات است؛ چرا که در قانون مجازات اسلامی در ذیل عنوان مجازات‌ها از آن یاد شده است. به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین را صادر می کند...» اگر این متهم بدون تامین کیفری آزاد شود خلاف قانون است؛ زیرا حسب مورد تا زمان شروع یا اجرای کامل مجازات، تامین کیفری باید باقی باشد. ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت موارد رفع اثر شدن از تامین کیفری را بیان داشته است. این موارد عبارتند از: الف. حضور متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر یا حضور پس از آن و اثبات عذر موجه خود و شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها؛ ب. صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و پ. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت. در حالی که در فرض سوال هیچ یک از این موارد وجود ندارد.
3- در راستای جلوگیری از تضییع حق شخص متهم در فرضی که وی در زمان بازداشت یا پس از آن، اعتراض ننماید، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با توجه به اختیارات قانونی راسا در راستای متناسب سازی قرار تامین وثیقه، اقدام و حسب مورد قرار وثیقه با مبلغ کمتر صادر یا قرار وثیقه را تبدیل به قرار کفالت نماید.
4- قانونگذار اخذ تامین از متهم را در همه جرایم الزامی دانسته و بیان داشته است در صورتی که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد باید از وی تامین گرفته شود؛ بنابراین همانند همه جرایم در مورد جرم مستوجب دیه نیز باید تامین در پرونده وجود داشته باشد حتی اگر آن تامین قرار التزام به حضور باشد. اگر هیچ تامین از متهم در فرض سوال نگیریم یعنی بدون تامین کیفری وی را رها کرده ایم.

نظر اقلیت

برخی از قضات حاضر در نشست قضایی، معتقد بودند در فرض سوال می‌توان محکوم علیه را بدون اخذ تامین آزاد نمود. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است:
1- دیه جنبه مالی دارد و مال است و باید مطالبه شود؛ همچنانکه در پرونده سرقت شاکی رد مال را مطالبه می‌نماید؛ بنابراین تا زمانی که محکوم له در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) مطالبه دیه نکرده باشد نمی‌توان محکوم علیه را در بازداشت نگه داشت.
2- اگر این شخص همچنان در بازداشت باشد بدون تردید مجازات وی با جرم ارتکابی که یک جرم غیرعمدی است تناسبی نخواهد داشت. یعنی شخص برای یک جرم غیرعمدی دو سال تحمل حبس نماید و چه بسا مدت بازداشت وی از مدت مجازات قانونی برای آن جرم تجاوز نماید.
3- در زندان بودن این شخص با سیاست حبس زدایی و پرهیز از بازداشتهای طولانی مدت در تعارض است. علاوه بر این بر عواقب نامطلوب بازداشتهای طولانی مدت تاکید شده است.
4- با توجه به اینکه صندوق تامین تامین خسارت بدنی حاضر به پرداخت دیه شده است حقوقی از محکوم له پرونده، تضییع نخواهد شد؛ در نتیجه چنانچه محکوم علیه مجازات جنبه عمومی را تحمل کرده باشد آزادی وی بلامانع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی اعسار

پرسش

به موجب تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اخذ تامین از مدعی اعسار که بعد از مهلت یک ماه مبادرت به تقدیم دعوی اعسار نماید، پیش بینی شده است و حسب مقرارت اعلامی در صورت پذیرش دعوی اعسار تامین منتفی است. حال در موردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر نماید آیا در این فرض تامین منتفی تلقی خواهد شد ؟ یا کفیل یا وثیقه گذار تکلیف به تسلیم محکوم علیه دارند ؟ چنانچه عقیده بر آن باشد که کفیل یا وثیقه گذار مکلف به تسلیم محکوم علیه باشند در صورتی که تسلیم محکوم علیه مقدور نباشد میزان مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار به چه میزان است ؟ به میزان کل مبلغ مورد کفالت و یا وثیقه مسئولیت دارد یا به میزان مبلغ پیش قسط مسئولیت دارد ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/947 مورخ 95/4/26 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولا مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا ً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‌پذیر دانسته است موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده سه صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.

نظر اکثریت

اعسار یا به صورت مطلق است یا به صورت نسبی. اعسار مطلق موضوع ماده 6 و اعسار نسبی که همان تقسیط می‌باشد، موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد در فرضی که دادگاه ضمن پذیرش اعسار و با تعیین اقساط، مبلغی به عنوان پیش قسط معین می‌نماید این امر دلالت بر آن دارد که دادگاه به میزان پیش قسط تعیین شده دعوی خواهان اعسار را رد نموده بنابراین کفیل و یا وثیقه گذار به میزانی که پیش قسط تعیین شده در صورت عدم معرفی محکوم علیه مسئولیت دارد و دادگاه می‌تواند به میزان پیش قسط تعیینی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام نماید که موید این استدلال نظریه مشورتی شماره 947/95/7 مورخه 95/4/26 می‌باشد با همین دیدگاه اعلامی مشاهده می‌گردد که برخی از شعب محاکم که در تعیین اقساط مبلغی را به عنوان پیش قسط تعیین می نمایند عقیده دارند که دعوی خواهان به اندازه مبلغ پیش قسط باید رد گردد چرا که معتقدند به اندازه پیش قسط تعیینی خواهان اعسار متمکن بوده و باید دعوی در این قسمت رد گردد.

نظر اقلیت

قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعلام کرده در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند در هر حال وقتی دادگاه حکم به تقسیط با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط اقدام می‌نماید این امر دلالت بر ثبوت اعسار خواهان دعوی اعسار می‌باشد مفاد ماده 11 قانون مرقوم هم موید آن است که تعیین اقساط خود به منزله ثبوت اعسار می‌باشد. لهذا با عنایت به ثبوت اعسار، مسئولیت کفیل و وثیقه گذار کلاً منتفی می‌گردد و تعیین مسئولیت متناسب با پیش قسط برای کفیل یا وثیقه گذار با مقررات اعلامی مباینت دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/04
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

تقدیم دادخواست تقسیط در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجوه نقد قطعیت یافته در مرحله اجرای احکام

پرسش

در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجوه نقد موضوع دادنامه قطعیت یافته در مرحله اجرای احکام چنانچه محکوم علیه مبادرت به تقدیم دادخواست تقسیط محکومُ به نماید، آیا اساساً با تقدیم دعوای تقسیط خسارتی (تأخیر تأدیه) به محکومُ به تعلق می‌گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا محاسبه خسارت تأخیر از زمان مطالبه تا تقدیم دادخواست تقسیط می‌باشد یا قطعیت دادنامه تقسیط (در صورت پذیرش تقسیط) یا پرداخت پیش قسط تعیین شده یا اجرای کامل دادنامه؟ ضمناً چنانچه پس از پذیرش دعوی محکومُ علیه مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و امتناع محکومُ علیه از پرداخت پیش قسط تعیین شده یا امتناع از پرداخت بخشی از پیش قسط تعیین شده خسارتی به این مبالغ پرداخت نشده تعلق می‌گیرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت هیات عالی: اثر حکم اعسار از جهت قطع خسارت تاخیر تادیه از تاریخ حکم اعسار در مرحله بدوی است، زیرا حکم قطعی چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر کاشف از این است که دادگاه رسیدگی کننده از تاریخ صدور حکم اعسار، عدم تمکن مالی مدیون را احراز نموده است.
نظریه اقلیت هیات عالی: با توجه به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی هر چند حکم اعسار اعلامی است؛ لیکن هر گونه اعتباربخشی به آثار رای مستلزم قطعیت آن است؛ لذا زمان قطع خسارت تاخیر تادیه زمان صدور رای قطعی است مگر اینکه دادگاه در رای خود، تاریخ دیگری برای اعسار تعیین کرده باشد.

نظر اکثریت

در خصوص موضوع مذکور با توجه به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قید تمکن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تعیین پیش قسط و اقساط، تمکن و توانایی محکوم علیه در خصوص پیش قسط و اقساط با قطعیت رأی احراز گردیده و نیز در خصوص اجرا و استناد به آراء بعد از قطعیت آراء می توان به آن ترتیب اثر داد، بنابراین در خصوص محاسبه خسارت محکوم به، خسارت تا تاریخ قطعیت حکم اعسار تعلق می‌گیرد و در صورت عدم پرداخت پیش قسط و اقساط نیز به نسبت مبالغ تعیین شده پیش قسط و اقساط، خسارت به آن تعلق می-گیرد. نتیجه:
با عنایت به موارد مذکور و نظریه اکثریت و اینکه در خصوص اجرا و استناد به آرا بعد از قطعیت آرا می توان به آن ترتیب اثر داد که در این خصوص تاریخ قطعیت حکم اعسار باید مد نظر قرار گیرد و خسارت تا قطعیت حکم اعسار محاسبه می‌گردد و در صورت عدم پرداخت پیش قسط و اقساط به نسبت مبالغ مذکور (پیش قسط و اقساط) نیز خسارت تعلق می‌گیرد و محاسبه می‌گردد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه حکم قطعی نسبت به پذیرش دادخواست اعسار، کاشف از این می‌باشد که محکوم علیه از زمان تقدیم دادخواست توانایی پرداخت را نداشته است و با توجه به قید تمکن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و با عنایت به نظریه شماره 7/92/2068 مورخ 92/10/30 که احراز اعسار را احراز عدم تمکن از پرداخت محکوم به دانسته است و اخذ خسارت از وی را جایز ندانسته است، در این خصوص خسارت نسبت به محکوم به تا زمان تقدیم دادخواست اعسار تعلق می‌گیرد و بعد از تاریخ مذکور خسارتی تعلق نمی گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در خصوص محکوم علیه در پرونده تصادف

پرسش

چنانچه به علت افزایش دیه در سال جدید در پرداخت دیه بین صندوق تأمین خسارتهای بدنی و شر کت بیمه اختلاف به وجود آید و هیچکدام نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام ننمایند آیا می توان نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اقدام نمود؟

نظر هیئت عالی

در فرضی که راننده مقصر بیمه گذار باشد وجود اختلاف بین بیمه گر و صندوق تامین خسارات، موجب اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به راننده نخواهد شد و چنانچه راننده فاقد بیمه نامه و مسئول پرداخت صندوق باشد در فرض سوال اعمال مقررات قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی فاقد اشکال است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنانچه موضوع از موارد ماده 15 این قانون نباشد امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود ندارد و حتی در صورت فقدان بیمه نامه نیز وفق ماده 21 همان قانون می بایست دیه به صورت کامل پرداخت شود پس نظر قانونگذار جبران خسارت زیان دیده بدون زندانی شدن مقصر تا جای ممکن می‌باشد و عدم انجام وظایف و تعهدات شرکت بیمه یا صندوق تأمین باعث نمی شود مسئولیتی متوجه محکوم علیه گردد.

نظر اقلیت

زیان دیده طرف قرارداد با شرکت بیمه یا صندوق نیست و اگر هر یک در انجام تعهد خود قصوری نمایند محکوم علیه می بایست نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید. طبق ماده 63 قانون ذکر شده اگر میزان دیه به علت افزایش نرخ دیه در سال جدید بیشتر از تعهدات شرکت بیمه شود و صندوق تأمین هم آن را خارج از تعهدات خود بداند مقصر موظف به پرداخت دیه است پس می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 را اعمال کرد و روند پرداخت دیه به زیاندیده نباید به خاطر اختلافات شرکت بیمه و صندوق تأمین به تأخیر بیفتد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش

موضوع

بررسی امکان حبس محکوم علیه در خصوص احکام الزام به انجام عمل معین

پرسش

در مورد احکام الزام به انجام عمل معین امکان حبس محکوم علیه وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

مطابق نص صریح صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به و با حصول سایر شرایط قانونی، با تقاضای محکوم به، امکان جلب و حبس محکوم علیه وجود دارد؛ لیکن در صورتی که موضوع محکوم به یا حکم محکومیت قطعی انجام عمل معینی باشد، در صورت امتناع محکوم علیه، مطابق مقررات ماده ی 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود و این فرض مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چون این هزینه موضوع حکم نیستند لذا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی وجود ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به ذیل ماده 47 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هزینه های انجام شده همان محکوم به است که مصداق آن تغییر کرده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/28
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

انقضای تاریخ اموال معرفی شده در راستای استیفای محکوم‌به و امکان جلب محکوم‌علیه

پرسش

در پرونده‌ای محکوم‌علیه در جهت پرداخت دین خود در اجرای احکام مدنی اقدام به معرفی 100 عدد قوطی رنگ به عنوان مال در راستای استیفای محکوم‌به می‌نماید. از تاریخ توقیف قوطی‌های رنگ و تحویل آن به امین تا زمان برگزاری مزایده مدت مدیدی حدود 1 سال سپری می‌شود و به دلیل انقضای تاریخ تولید، رنگ‌ها فاسد و تلف می‌شوند. با این وصف به سوالات ذیل پاسخ دهید:
1- خسارت وارده به اموال مزبور منتسب به چه شخصی است؟
2- در فرض مطروحه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟
3- جدا از فرض مطروحه در صورتی که محکوم‌علیه اقدام به تعرفه مالی نماید و در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی پس از مزایده دوم و برای مال معرفی شده مشتری پیدا نشود و محکوم‌له نیز آن را بابت طلب خود قبول ننماید، آیا امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه محکوم‌علیه به تکلیف مقرر در ماده 34 ق.ا.ا عمل کرده توقیف او جایز نیست. مسئول پرداخت خسارت هم کسی است که ورود خسارت منتسب به فعل اوست. راجع به این که مال توقیف شده پس از مزایده دوم نیز به فروش نرسد و محکوم‌له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننماید توقیف او جایز نیست، نظریه شماره 7/1774 مورخ 92/9/12 اداره حقوقی نیز در همین زمینه موافق این نظر است.

نظر اکثریت

نظر اکثریت در خصوص سوال اول: خسارات منتسب به واحد اجرای احکام مدنی است. چرا که طبق ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی باید بلافاصله اقدام به فروش چنین مالی می‌شد و در صورت سریع الفساد نبودن نیز باید به تاریخ انقضای آن توسط اجرای احکام مدنی توجه می‌شد.
نظر اکثریت در خصوص سوال دوم: از آنجا که در تلف صورت گرفته قصوری از سوی محکوم‌علیه صورت نگرفته است و از طرفی از سوی وی مال معرفی شده است، لذا امکان جلب مشارالیه در فرض مطروحه مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و تا زمان تعیین تکلیف نسبت به آن مال (مبنی بر اینکه چه کسی باید از عهده خسارت وارده برآید) عملیات اجرایی متوقف می‌شود.
نظر اکثریت در خصوص سوال سوم: با عنایت به اینکه استیفای محکوم‌به در فرض مطروحه میسر نشده است لذا امکان جلب وجود دارد و نباید محکوم‌له را مجبور به قبول هر مالی کرد و اینکه قانونگذار طریقی را برای توقیف و مزایده در نظر گرفته است نافی حق محکوم‌علیه در فروش و پرداخت بدهی خود نیست. از طرفی قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف (استرداد مال به محکوم علیه) می‌توان نتیجه گرفت تکلیف محکوم‌علیه اقدام امور و ترتیباتی جهت پرداخت دین و استیفای محکوم‌به است و نه صرف معرفی مال. از طرفی محکوم‌له تکلیفی بر قبول مال معرفی شده ندارد.

نظر اقلیت

نظر اقلیت در خصوص سوال اول: خسارات وارده ممکن است منتسب به واحد اجرای احکام مدنی اعم از قاضی یا دادورز باشد و یا منتسب به کارشناسی که نسبت به برآورد قیمت آن مال نموده ولی اقدام به اعلام سریع الفساد یا در معرض فساد آن ننموده است.
نظر اقلیت در خصوص سوال دوم: تا زمانی که استیفای محکوم به صورت نگرفته است امکان جلب وجود دارد زیرا در صورت صدور اجراییه اصل این است که اجراییه منتهی به استیفای محکوم‌به شود حال به هر دلیلی اعم از تلف مال معرفی شده، محکوم‌به استیفا نشود می‌توان محکوم‌علیه را جلب نمود.
نظر اقلیت در خصوص سوال سوم: به دلیل معرفی مال از سوی محکوم‌علیه امکان جلب وی وجود ندارد. زیرا جلب محکوم‌علیه استثنایی است و باید در موضع نص تفسیر شود. از طرفی نظریات مشورتی 7/93/2481 مورخ 1393/10/10 و 7/93/2367 مورخ 1393/09/29 نیز به عدم امکان جلب در فرض مطروحه نظر دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/27
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

عدم اعمال ماده 3 در خصوص قاضی که محکوم به پرداخت خسارت ناشی از تصادف با خودرو فاقد بیمه شده است

پرسش

چنانچه قاضی دادگاه به پرداخت خسارت ناشی از تصادف محکوم شود و اجرائیه علیه او صادر شود و خودرو بیمه نداشته باشد آیا امکان اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص وی وجود دارد ؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره 7/98/46 مورخ 1398/6/13 به شرح زیر: اولاً با توجه به ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/2/25 در موارد اجرای محکومیت مالی، چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 باشد، مراتب جهت اعمال مقررات ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 باید به دادستان انتظامی قضات اعلام شود، که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رودان تا حدودی همسو با آن است مورد تایید است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در مورد حبس بعضی از افراد مانع قانونی وجود دارد و تا زمانی که تشریفات ذیربط رعایت نشود تعقیب و حبس آنها مجاز نیست و با توجه به ماده 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، تعقیب قضات در امور کیفری منوط به رعایت تشریفات خاصی است و از آنجایی که در امور کیفری که منافع جامعه جنبه عمومی جرم را تشکیل می دهد مانع از تعقیب است به قیاس، اولویت حبس در مورد دعاوی مدنی و خصوصی نیز مشمول این وضعیت خواهد بود.

نظر اقلیت

به دلالت اصل 20 قانون اساسی همه افراد دولت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند لذا به لحاظِ تساوی افراد در برابر قانون، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد قضات نیز امکان پذیر است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/26
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش

موضوع

بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم

پرسش

با در نظر گرفتن ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرضی که با انجام مزایده دوم مال معرفی شده از جانب محکوم‌علیه به فروش نرود «با فرض صحت تشریفات مزایده» آیا امکان اعمال ماده 3 فوق‌الذکر و حبس محکوم‌علیه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

بنا به مستفاد از ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی‌که مال مورد تعرفه محکوم‌علیه در مزایده دوم به فروش نرود محکوم‌له حق دارد به قیمت ارزیابی شده در قبال محکوم‌به و طلب خود، مال مورد مزایده را قبول کند؛ بنابراین با وصف مرقوم، امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حبس محکوم‌علیه وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، امکان حبس، فرع بر عدم شناسایی اموال می‌باشد لذا در این فرض که مال معرفی شده است، امکان حبس وجود ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به عبارت «و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود» در انتهای ماده 4 قانون مرقوم در فرضی که امکان استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده نباشد، امکان اجرای حبس وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود

موضوع

وصول حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه

پرسش

حسب ماده 47 از قانون اجرای احکام مدنی (وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است) در صورت عدم امکان وصول و احراز شرایط اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موجه می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

قلمرو شمول حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ویژه بازداشته مجنون ناظر بر محکومیت اصلی محکوم علیه است و به سایر موارد از جمله حق الزحمه کارشناسی تسری ندارد و امکان بازداشت محکوم علیه بابت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی وجود ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به نص صریح ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشاره به محکومیتهای اصلی دارد و از سوی دیگر حق الزحمه کارشناسی و سایر هزینه های مذکور در ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکومیت اصلی نمی‌باشد لذا امکان اعمال ماده 3 وجود ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به هدف قانونگذار از ماده 3 و قاعده انصاف و از سوی دیگر با جمع مواد 4 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می توان ماده 3 را اعمال کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/27
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر بهار

موضوع

حکومت ماده 61 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در خصوص مستثنیات دین در واحد اجرای اداره ثبت

پرسش

آیا دوایر اجرای ثبت در خصوص مستثنیات دین باید به ماده 61 آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و.... مصوب 1387 استناد نمایند یا به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی می‌باشد؛ بنابراین اجرای اسناد لازم‌الاجرا و در حکم لازم‌الاجرا در دوایر اجرای ثبت، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج بوده و در تشخیص مستثنیات دین باید مفاد ماده 61 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387 استناد نمایند؛ زیرا در خصوص اجراییه‌های ثبتی، نه حکم قضایی قطعی وجود دارد و نه طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرای آن به دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری یا شورای حل اختلاف محول شده است؛ ازاین‌رو از حکم ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.

نظر اتفاقی

اولاً؛ مستفاد از ماده یک و ایضاً مواد بعدی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، حکومت این قانون صرفاً ناظر بر احکام صادره از محاکم است، یعنی اصل بر این است که دامنه اجرای این قانون، محدود به احکام صادره از دادگاه‌هاست.
ثانیاً؛ تنها استثنا اصل معنونه، ماده 27 همان قانون مربوط به آرائی است که اجرای آن‌ها به اجرای احکام دادگستری محول شده و به نوعی اجراییه آن‌ها توسط مراجع قضایی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال آرای صادره از داور، آرای صادره از هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و یا آرای مدنی صادره از تعزیرات حکومتی است.
ثالثاً؛ با توجه به اصل فوق و استثنا ماده 27 این قانون، اجرای اسناد ثبتی خارج از حکومت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ چراکه نه حکمی از دادگاه‌ها در خصوص این اسناد صادر شده و نه طبق ماده 27، اجرای آن‌ها به اجرای احکام دادگستری محول شده است.
رابعاً؛ مضافاً قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده استنادی مربوط به مصادیق مستثنیات دین، ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بود و با وجود حکم این ماده در خصوص مصادیق مستثنیات دین، ریاست محترم قوه قضائیه وقت در سال 1387، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا.... را تصویب نموده و در ماده 61 این آیین‌نامه به مصادیق مستثنیات دین پرداخته است که اندکی متفاوت از ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی است و دوایر اجرای ثبت هم سابقاً علیرغم حکم ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، به ماده 61 آیین‌نامه استناد می‌نمودند و فی‌الحال هم با نسخ صریح ماده 524 و حکومت ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تغییری حادث نشده است و دوایر اجرای ثبت کمافی‌السابق جهت تشخیص مستثنیات دین به ماده 61 آیین‌نامه استناد می‌نمایند.
خامساً: و نتیجتاً به نظر می‌رسد اجرای اسناد لازم‌الاجرا، از هر حیث، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج بوده و کلاً تابع آیین‌نامه مربوطه است؛ کما اینکه جلب و حبس مدیون، علیرغم حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به علت فقدان حکمی در آیین‌نامه، در دوایر اجرای ثبتی انجام نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/24
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد

موضوع

بررسی معرفی ملک قولنامه‌ای در اجرای حکم محکومیت

پرسش

با توجه به مفاد ماده 4 قانون نحوه محکومیت‌های مالی آیا محکوم‌علیه می‌تواند ملک قولنامه‌ای فاقد سند رسمی را به عنوان مال به دادگاه معرفی نماید؟ در این فرض، اعمال ماده 3 جایز است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مفاد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی در صورتی‌که محکوم‌علیه اماره تصرف داشته باشد، جایز است؛ لیکن به صرف ارائه قولنامه بدون سابقه ثبت یا سند مالکیت و بدون اماره تصرف جایز نیست و با تقاضای محکوم‌له اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد مال غیر منقول اگر سابقه ثبت نداشت، قابل پذیرش است و با توجه به اینکه قریب به اتفاق املاک در ایران سابقه ثبتی دارد لذا پذیرش ملک قولنامه‌ای جایز نیست و برخلاف قانون می‌باشد و در صورت تقاضای محکوم‌له، اعمال ماده 3 قانون محکومیت‌های مالی علی‌رغم معرفی مال قولنامه‌ای بلامانع می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ملک قولنامه‌ای نیز مال محسوب می‌شود و اطلاق ماده 4 مشمول این مورد نیز می‌شود و در این فرض دادگاه نمی‌تواند محکوم‌علیه را حبس کند و بایستی نسبت به پذیرش مال قولنامه‌ای نیز اقدام کند با توجه به معرفی مال که ارزش مالی دارد اعمال ماده 3 در خصوص محکوم‌علیه قابل اجابت نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/22
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

امکان اجرای معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری

پرسش

آیا معامله به قصد فرار از دین نسبت به آرای داوری قابل اجرا است ؟

نظر هیات عالی

فلسفه تاسیس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجازات محکوم علیهی که پس از محکومیت اموال خود را برای فرار از دین به ثالث منتقل می‌نماید نسبت به آراء سایر مراجع از جمله مراجع دادرسی نیز وجود دارد و اکتفا به ظاهر کلمات و عبارات مثل محکوم به از اسباب منتفی دانستن مسئولیت کیفری مدیونی که با رای داور یا سایر مراجع قانونی (مثل کلیات حل اختلاف قانون کار) پس از قطعی شدن رای اقدام به انتقال اموال برای فرار از دین شده اند نمی گردد، بخصوص اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد آراء این مراجع وفق ماده 27 همان قانون تجویز شده و لذا این جهت نیز تفاوتی با محکوم به آراء دادگاه ها ندارد، نتیجتاً ماده 21 مرقوم ناظر به آراء داوری نیز با وجود سایر شرایط می‌باشد.

نظر اکثریت

مطابق نظریه مشورتی شماره 1763/1 مورخ 62/4/10 که مقرر می دارد: در مورد تقاضا و صدور اجراییه بر مبنای رای داوران و نحوه عمل دادگاه مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی مدنی صریحا تعیین تکلیف کرده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد بنابراین چنانچه در مهلت قانونی در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری درخواست نشود صدور اجراییه تکلیف است و مفاد این رای مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا درخواهد آمد و همچنین با ملاحظه ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می‌گردد که اجرای احکام داوری پس از طی مراحل قانونی با اجرای احکام مدنی دادگستری است.حتی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مقرر می دارد: رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است که چنین امری موید مطلب فوق است.در نتیجه موارد فوق است که به این می رسیم که اجرای آرای صادره از داوری بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که با بررسی ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این نتیجه به دست می آید که اجرای آرای داوری مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و یکی از موارد پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 21 در خصوص معامله به قصد فرار از دین است.بنابراین معامله به قصد فرار از دین در خصوص آرای داوری ممکن است.

نظر اقلیت

چون رای داور حکم نیست و در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رای وحدت رویه 774 از حکم محکومیت قطعی صحبت کرده است لذا امکان رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/14
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان

موضوع

امکان جلب محکوم‌علیه بدون شناسایی اموال وی

پرسش

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف و استیفای محکوم‌به به تقاضای محکوم‌له از راه‌های پیش‌بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگر که قانوناً ممکن است صورت می‌گیرد. چنانچه محکوم‌له در جریان اجرا اظهار نماید که محکوم‌علیه اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد اگر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد؛ آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب محکوم‌علیه می‌باشد یا این که خود راساً باید نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کند و چنانچه اموال یافت نشد دستور جلب صادر نماید؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه جلب و بازداشت محکوم‌علیه یک امر استثنائی است و مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که محکوم‌علیه دادخواست اعسار با شرایط قانونی تقدیم ننموده باشد و برای اجرای حکم قطعی مال معرفی ننماید، به تقاضای محکوم‌له، پس از انجام اقدامات مبتنی بر شناسایی اموال محکوم‌علیه که قدر متیقن آن انجام استعلام‌های سه گانه می‌باشد. (استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک در جهت شناسایی اموال غیرمنقول، استعلام از راهور فراجا در جهت شناسایی و احیاناً توقیف خودروی محکوم‌علیه و استعلام از بانک مرکزی در راستای شناسایی حساب‌های فعال بانکی محکوم‌علیه و توقیف وجوه آن)، امکان اجابت تقاضای محکوم‌له مبنی صدور دستور جلب و بازداشت محکوم‌علیه فراهم می‌گردد.

نظر اکثریت

اگر محکوم‌له به یکباره تقاضای جلب محکوم‌علیه را داشته باشد دادگاه نباید به آن موافقت کند چراکه بنا به تصریح ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اگر استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر نباشد محکوم‌علیه بازداشت می‌گردد؛ لذا بدون شناسایی اموال نمی‌توان دستور حبس محکوم‌علیه را صادر نمود.

نظر اقلیت

دادگاه مکلف است بدون شناسایی اموال محکوم‌علیه و به صرف درخواست محکوم‌له اقدام به حبس محکوم‌علیه نماید و دادگاه نمی‌تواند محکوم‌له را اجبار به درخواست شناسایی اموال محکوم‌علیه نماید.
برخی در خصوص بند ب سوال معتقدند: در فرض سوال که محکوم‌له درخواست حبس بدون درخواست شناسایی اموال نموده است دادگاه نباید با حبس موافقت کند و باید راساًٌ نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید و با عدم توفیق در شناسایی اموال محکوم‌علیه با حبس وی موافقت کند.
برخی معتقدند: دادگاه نباید بدون شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام به صدور دستور حبس محکوم‌علیه نماید. به تصریح مواد 2 و 19 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز مرجع اجرا کننده رای صرفاً با تقاضای محکوم‌له اقدام به شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌نماید. لذا بدون درخواست محکوم‌له جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه دادگاه مجاز نمی‌باشد راساً نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/13
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

امکان یا عدم امکان حبس محکوم علیه با وجود معرفی مال غیر قابل فروش

پرسش

در صورتی‌که در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه یا شخص ثالث جهت پرداخت محکوم‌به، مالی معرفی نمایند و مال تعرفه شده پس از تشریفات اجرای احکام مدنی و دو مرحله مزایده به فروش نرود، حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، مال به محکوم‌علیه مسترد می‌گردد. حال آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

با معرفی مال متعارف و عدم فروش آن در دو نوبت مزایده، امکان قبول آن توسط محکوم‌له وجود دارد، هرچند مختار است قبول نکند، لیکن امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه منتفی است. اما اگر مال مورد تعرفه متعارف نباشد، چون امکان استیفای محکوم‌به از آن مال وجود ندارد؛ بنابراین امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زمانی که مال توسط محکوم‌علیه معرفی شد و کارشناس آنرا ارزیابی کرد و ارزش آن احراز شد بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌گردد و سهولت یا صعوبت فروش تاثیری در موضوع ندارد؛ خصوصا اینکه ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که مال سهل‌البیع نیست ولی مالکیت آن محرز است لذا با توجه به شرح فوق و استثناء بودن حبس برای محکومین مالی، حبس محکوم‌علیه علیرغم معرفی مال موجه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه نظر قانونگذار احقاق حق محکوم‌له می‌باشد و محکوم‌علیه نمی‌تواند با حیله و معرفی اموال بی‌ارزش از اجرای رای و احقاق حق محکوم‌له جلوگیری نماید؛ لذا چنانچه محکوم‌علیه مالی معرفی که عرفاً و بر اساس نظریه کارشناس قابل فروش نباشد همانند آن است که مالی معرفی نکرده باشد و لذا جلب وی مقدور است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری نماید، طبق ماده 16 قانون پیش‌گفته این عمل، مستوجب تعقیب کیفری است. کدام مرجع، صالح به رسیدگی به این بزه و رفع اثر از حکم اعسار سابق می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به عبارات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اختیارات دیگری که در ماده 17 قانون مذکور به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار داده شده، صلاحیت محکومیت ممتنع از پرداخت محکوم‌به به تحمل حبس را نیز دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضایی حوزه قضایی قائم‌شهر مطلوب است.

نظر اکثریت

چون مقنن ضمن تعیین مجازات حبس تعزیری درجه 7 برای محکوم‌علیه مقرر نمود که از حکم اعسار باید رفع اثر شود و رفع اثر همزمان با حکم انجام می‌شود و دادگاه کیفری قادر به رفع اثر از حکم اعسار صادره از دادگاه حقوقی نمی‌باشد؛ لذا مرجع صالح، دادگاه حقوقی صادرکننده حکم اعسار است. ضمن اینکه قانونگذار به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این صلاحیت را برای دادگاه صادرکننده حکم ایجاد نمود.

نظر اقلیت

رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مستقیماً در دادگاه کیفری 2 مطرح و رسیدگی می‌شود. بزه مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درجه7 می‌باشد؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری، باید در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود؛ استثناء بر اصل وجود ندارد. قانونگذار در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مقام تعیین صلاحیت نبود بلکه در مقام جرم‌انگاری نوع عمل بود. بدین ترتیب دادگاه حقوقی بعد از رسیدگی دادگاه کیفری و تعیین مجازات از حکم اعسار رفع اثر می‌نماید و رسیدگی به بزه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر رستم

موضوع

مقام اظهارنظر نسبت به قبولی آزادی محکوم علیه در اجرای احکام مدنی و کیفری

پرسش

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکوم‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که، یا محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، این ضمانت اجرا پیش‌بینی‌شده است که استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید.
حال با توجه به این‌که در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاصی با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شورای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شورای‌های حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می‌باشد، این سوالات به وجود می‌آید که:
1- اعلام قبولی آزادی محکوم‌علیه توسط محکوم‌له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادر کننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا این‌که اعلام و موافقیت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادر کننده رای و قاضی شعبه مربوطه می‌باشد و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سوال مذکور، آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می‌باشد وجود دارد یا خیر؟
4- در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موجب قرار قطعی (و نه حکم) رد گردند و از ناحیه محکوم‌علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود، ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ اولاً؛ - کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی ازجمله موافقت با خواسته محکوم‌له مبنی بر آزادی بی‌قید و شرط محکوم‌علیه و یا پذیرش کفیل یا وثیقه در قبال آزادی محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در وضعیت کنونی با دادرس اجرای احکام مدنی است که دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده برگ اجراییه در مرحله‌ اجرای حکم تلقی می‌گردد و در شورای حل اختلاف این امور به عهده‌ قاضی شورا می‌باشد؛ ثانیاً؛ در مورد صدور قرار قطعی رد نسبت به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، با انجام تعهد کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر التزام به حاضر نمودن محکوم‌علیه برای اجرای حکم قطعی به لحاظ رد اعسار محکوم‌علیه، در صورتی که محکوم‌علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاضر ننماید، محکوم‌به، از محل وثیقه یا از کفیل اخذ خواهد شد؛ با این توضیح که فلسفه اعمال و اجرای حکم ماده مذکور مبنی بر... در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که... بیان فرضی غالب بود و تفاوتی در رد اعسار به اعتبار صدور قرار قطعی (رسیدگی و اتخاذ تصمیم شکلی) یا حکم قطعی مبنی بر رسیدگی و اظهارنظر ماهوی وجود ندارد.

نظر اتفاقی

(1 و2 و 3) اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر این‌که به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. ثالثاً: مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه، مطابق مقررات مربوطه به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و یا صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد که در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید، اما هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام

موضوع

توقیف مال غیر منقول جهت مزایده

پرسش

محکوم‌علیه در راستای وصول محکوم به، مالی غیرمنقول تعرفه می‌نماید. در راستای ارزیابی ملک، کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک، اعلام می‌نماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی می‌باشد. علی هذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی می‌باشد؟ یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکوم له از ملک موصوف رفع توقیف بعمل آید و محکوم‌علیه موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر اینصورت به خواسته محکوم‌له با رعایت موازین قانونی ماده 3 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال خواهد شد؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف به تعرفه مال است که از محل آن اجرای حکم و استیفای محکوم‌به میسر گردد و در فرض سئوال فقدان راه دسترسی ملک در ارزش ریالی ملک مورد تعرفه تأثیر می‌گذارد و آن را از مالیت نمی‌اندازد؛ بنابراین محکوم‌علیه به وظیفه قانونی خود عمل کرد و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موجه نیست.

نظر اکثریت

نظر به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «... محکوم علیه موظف است مالی معرفی نماید که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد» لذا مال تعرفه شده از ناحیه محکوم‌علیه مالیت داشته و دارای ارزش می‌باشد. حال اگر کارشناس در نظر خود اعلام نموده ملک را دسترسی ندارد از ارزش ملک کاسته می‌شود. علی‌هذا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده می‌باشد و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض فوق مجوز قانونی ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به فرض سئوال می‌بایست قائل به تفکیک شد با این توضیح که چنانچه ملک سابقاً راه دسترسی داشته اما فی‌الحال حسب نظریه کارشناسی ملک راه دسترسی ندارد (بطور مثال مالک ملک مجاور اقدام به دیوارکشی در مسیر دسترسی نماید) در این فرض به لحاظ وجود مانع موقت وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم و استیفاء محکوم به از مال تعرفه شده امکان‌پذیر می‌باشد. لذا در این فرض امکان مزایده و فروش مال وجود دارد و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متصور نمی‌باشد. اما در فرضی که مال هیچ‌گاه راه دسترسی نداشته به نحوی که امکان بهره برداری برای مالک به واسطه عدم راه دسترسی فراهم نباشد به لحاظ اینکه مالی از طریق مزایده به فروش می‌رسد که نسبت به عموم مالیت داشته باشد. هرچند در فرض فوق مال تعرفه شده مالیت دارد اما صرفاً نسبت به مالکین اطراف ملک مالیت داشته نه نسبت به عموم مردم لذا در این فرض مال تعرفه شده به مانند مالی است که وفق مفهوم مخالف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر نمی‌باشد. علی‌هذا با وصف فوق در فرض اخیر امکان فروش ملک از طریق مزایده فراهم نبوده لذا به درخواست محکوم‌له اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موجه خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

فرض تاجر بودن در رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حبس شخص ورشکسته

پرسش

در مورد دعوی شخصی مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به، به دلیل تلقی تاجر بودن وی قرار رد دعوی صادر شده است و به مرحله قطعیت رسیده است و در مورد همان شخص در شعب دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز قرار رد دعوی صادر شده است (به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکرده‌اند.) اولاً؛ با توجه به آراء صادره مذکور، تکلیف مرجع تجدیدنظر در تجدیدنظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء دیگری در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیاً؛ چه راهی برای خلاص از حبس محکوم‌علیه یا شرایط فوق با فرض ورشکسته یا مفلس بودن وی پیشنهاد می‌گردد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، با توجه به رای قطعیت یافته مبنی بر رد دعوای اعسار به لحاظ تاجر بودن خواهان، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند بدون توجه به رای مذکور، اتخاذ تصمیم نماید؛ به‌بیان‌دیگر دادگاه تجدیدنظر با مسلم دانستن تاجر بودن خواهان، می‌باید در چهارچوب موضوع ورشکستگی رسیدگی و اظهارنظر نهایی به عمل می‌آورد.

نظر اتفاقی

مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بودند اگر قرار رد دعوی صادر شود، مدعی نمی‌تواند همان دعوی را مجدداً اقامه نماید؛ در صورتی که جناب آقای دکتر شمس نظری تقریباً مخالف این نظر دارد. ایشان معتقدند در حقوق ایران در صورت صدور قرار رد دعوی به هر جهت می‌توان دعوی را مجدداً اقامه نمود و ایراد امر قضاوت شده پذیرفته نیست؛ اما چنانچه سبب ایراد قبلی به‌طور مثال اهلیت برطرف نشده باشد، می‌توان همین ایراد را مطرح نمود. حال در فرض سوال یک شعبه اگر گفته است تاجر هستی و تاجر بودن او را مسلم دانست برای شعبه دیگر هم لازم الاتباع است. یعنی تکلیف شعبه دادگاه تجدیدنظر این است که همان رای صادره از شعبه‌ای را که تاجر بودن را رد یا قبول نموده است مدنظر قرار دهد و اتخاذ تصمیم نماید. در قسمت دوم سوال با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدعی می‌تواند دادخواست اعسار دهد و اگر قرار است مدعی اعسار آزاد گردد به‌طریق‌اولی مدعی ورشکستگی نیز بایستی بلافاصله از زندان آزاد گردد؛ چون تاجر زمانی که دادخواست ورشکستگی می‌دهد مدعی توقف است و ماده 413 قانون تجارت متوقف را از تصرف در اموال خود ممنوع کرده است؛ چراکه تاجر نمی‌تواند دین خود را ادا نماید و مستنکف نیست؛ مستنکف بایستی بازداشت شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

شناسایی اموال محکوم‌علیه و دستور جلب در محکومیت مالی

پرسش

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف و استیفای محکومبه؛ به تقاضای محکوم‌له از راه‌های پیش‌بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگری که قانوناً ممکن است صورت می‌گیرد. چنان‌چه محکوم‌له در جریان اجرا اظهار نماید که محکوم‌علیه اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد، اگر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد، آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب محکوم‌علیه می‌باشد یا رأساً باید نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه (استعلامات ثبتی، راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) اقدام کند و چنان‌چه اموالی یافت نشد‌، دستور جلب صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

از قطعیت حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، در صورتی‌که محکوم‌علیه حکم را اجراء نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکوم‌به معرفی ننماید و پیگیری محکوم‌له و اقدامات اجرای احکام مدنی در دسترسی به اموال محکوم‌علیه به نتیجه نرسد و محکوم‌علیه نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار طرح ننماید، با درخواست محکوم‌له امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبتنی بر صدور دستور جلب و بازداشت محکوم‌علیه فراهم می‌گردد و بدون رعایت تشریفات مذکور امکان جلب بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به مکانیزم کلی قانون اجرای احکام مدنی به ویژه ماده 34 این قانون، اصل بر منع بازداشت مدیون می‌باشد. برابر 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌ به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.» مقنن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز این تکلیف را بر عهده قاضی مجری حکم قرارداده است که به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید. بنابراین اعمال ماده 3 می‌بایست پس از اخذ استعلام از مراجع مذکور صورت گیرد.
این موضوع در احکام غیابی بیشتر از این می‌بایست مراعات گردد. چه بسا محکوم‌له قصد استفاده حیثیتی را علیه محکوم‌علیه داشته و قصد مخدوش کردن اعتبار وی مطرح باشد و با بازداشت محکوم‌علیه رأی غیابی، لطمات جبران‌ناپذیری به وی وارد کند.

نظر اقلیت

در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منسوخه، دادگاه مکلف به شناسایی اموال‌ محکوم‌علیه بود، لیکن از مادتین 2 و 3 قانون فعلی این موضوع استنباط نمی‌شود. روش‌ها و طرق قانونی استیفای محکوم‌به، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر است:
الف) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه، به صورت داوطلبانه، اقدام به پرداخت مال یا وجه موضوع رأی نماید. اگر محکوم‌علیه اقدام به معرفی مالی نموده باشد که بتوان در جهت اجرای حکم، اقدام به استیفای محکوم به از آن نمود زندانی نخواهد شد.
تشخیص اینکه آیا می‌توان از محل مال معرفی شده به‌وسیله محکوم‌علیه، بدهی او را تأمین و تصفیه نمود با اجرای احکام دادگاه است.
ب) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه با حضور در اجرای احکام دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی یا در محل دیگری، با کسی که حکم به نفعش صادر شده است برای چگونگی تصفیه بدهی یا برگرداندن مال، مستنداً و مکتوباً توافق نماید و رضایت محکوم‌له را جلب کند.
ج) شخص ثالثی پرداخت بدهی یا برگرداندن مال را در قبال کسی که حکم به نفعش، صادر شده است، مستنداً و مکتوباً تضمین نمایند.
برابر تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می‌تواند به‌جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به، مالی معرفی کند.
د) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه برابر قانون، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت یکجای بدهی نماید و دادگاه، اعسار او در این مورد را بپذیرد و حکم به تقسیط بدهی بدهد.
اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجراییه هیچ یک از اقدامات بالا را انجام ندهد و دادخواست اعسار نیز تسلیم نکند به درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده (محکوم‌له) تا زمانی که بدهی را پرداخت نکرده یا اعسار خود را ثابت نکرده است برابر قانون، زندانی خواهد شد. این موضوع نیازی به استعلام (ثبتی، پلیس راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) ندارد و اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه در فرجه قانونی با تقدیم مدارک، برابر قانون اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید و اعسار خود از پرداخت محکوم به را ثابت کند زندانی نخواهد شد.
در این حالت، هر زمان که محکوم‌علیه، توان پرداخت بدهی را پیدا کند یا مالی از او کشف شود بلافاصله از حالت اعسار، خارج می‌شود و باید پرداخت بدهی را انجام دهد، در غیر این صورت، زندانی خواهد شد.
محکوم‌علیه اگر بابت عدم پرداخت بدهی و بازگرداندن مال، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندانی شده باشد تا زمانی که مال یا مبلغ موضوع حکم را نپرداخته یا تحویل نداده باشد یا رضایت محکوم‌له را بدست نیاورده باشد یا ادعای اعسارش را در دادگاه ثابت نکرده باشد زندانی خواهد ماند.
درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده برای اجرای حکم محکومیت مالی، شرط اصلی شروع اقدامات اجرایی است. چنان‌چه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه در جهت اجرای اختیاری حکم، اقدام نکرده باشد و در این مهلت دعوی اعسار نیز تقدیم نکرده باشد، در راستای ماده 3 مذکور حبس می‌گردد.
ضمن این که لفظ طرق دیگر مندرج در ماده 2 ناظر بر اختیار محکمه نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/19
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرامه

موضوع

تاثیر درخواست تعدیل تقسیط مهریه در آزادی محکوم علیه

پرسش

چنانچه زوج به محکوم‌به پرداخت مهریه زوجه گردد و مهریه تقسیط گردیده شود سپس محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت اقساط مهریه بازداشت شود چنانچه دادخواست تعدیل اقساط مهریه تنظیم و ارائه گردد تکلیف دادگاه صادرکننده رأی در خصوص بازداشت نگه داشتن یا آزاد کردن محکوم‌علیه تا صدور حکم قطعی تعدیل اقساط مهریه چگونه خواهد بود ؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، علت بازداشت محکوم‌علیه عدم پرداخت اقساط تعیین شده بابت مهریه بوده است به نظر می‌رسد درخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم‌علیه مانع بازداشت او باشد و در صورت بازداشت بودن نیز دادگاه باید با رعایت مقررات تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به آزادی محکوم‌علیه اتخاذ تصمیم نماید.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه اعسار و ایسار وضعیت اشخاص را از جهت دارا بودن اموال مشخص می‌نماید و دادگاه بدوی نیز طی برگزاری جلسه رسیدگی اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت اقساط محکوم‌به را احراز می‌نماید؛ لذا با توجه به روح حاکم بر قوانین حقوقی مبنی برخلاف اصل بودن بازداشت اشخاص در موضوعات حقوقی و قانون منع بازداشت اشخاص به نظر می‌رسد ادامه بازداشت محکوم‌علیه تا صدور حکم قطعی یا قطعی شدن رأی اصداری فاقد وجاهت قانونی باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/28
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

مقام صادرکننده حکم جلب در محکومیت‌های مالی

پرسش

در دادگاه‌هایی که طبق اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز با ریاست رئیس دادگستری یا معاون وی تشکیل شده، آیا اعمال ماده 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید با دستور قاضی دادگاه صادرکننده رای بدوی باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند بدون کسب تکلیف از قاضی صادرکننده رای رأسا نسبت به اعمال مواد مذکور و جلب محکوم‌علیه اقدام نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، اگر قاضی اجرای احکام دارای ابلاغ دادرسی دادگاه‌های عمومی باشد، به جانشینی رئیس دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا اجرائیه، اختیار صدور دستور و اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد.

نظر اکثریت

قاضی اجرای احکام مدنی رأساً می‌تواند اقدام نماید؛ چون اولاً: قاضی اجرای احکام، مقام قضایی است لذا می‌تواند مستقلاً اتخاذ تصمیم قضایی نماید، ثانیاً: در مواد مذکور هیچ اشاره‌ای به دادگاه و قاضی صادرکننده رای نشده، لذا قاضی اجرای احکام می‌تواند نسبت به اجرای مواد قانونی مربوط به اجرای حکم، اقدام نماید کما اینکه در سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام نیز جز در موارد مصرح قانونی نیاز به کسب تکلیف از دادگاه ندارد، ثالثاً: در ماده 2 قانون مذکور اشاره شده به مرجع اجراء کننده رأی و در آن تصریح شده مرجع اجراء کننده قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت است و این اشعار دارد به اینکه قسمت اجرای دادگاه، اقدامات اجرائی را رأساً بدون کسب تکلیف از دادگاه انجام خواهد داد و دادگاه فقط نقش نظارتی دارد و نیاز نیست برای اعمال تک تک مواد قانونی از دادگاه کسب تکلیف شود، غیر از مواردی که در قانون تصریح بدان شده باشد.

نظر اقلیت

اعمال مواد مذکور باید با تجویز قاضی دادگاه انجام شود و قاضی اجرا نمی‌تواند رأسا اقدام نماید مگر در مواردی که قاضی اجرا علاوه بر سمت قاضی اجرا دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده رأی بدوی نیز باشد که در این موارد به جانشینی رئیس همان دادگاه می‌تواند رأساً اقدام نماید، چون اولاً: طبق تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور، پذیرش دادخواست اعسار و قبول تأمین و جلوگیری از حبس محکوم‌علیه به تصریح قانون باید توسط دادگاه باشد، ثانیاً: طبق اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ریاست رئیس دادگستری یا معاون وی بر اجرای احکام، ریاست اداری است و دستورات قضایی می‌بایست توسط قاضی دادگاه باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

صدور اجراییه در محکومیت های کیفری توام با جبران خسارت و رد مال

پرسش

در جرائمی که دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت حکم بر جبران خسارت و رد مال صادر می‌نماید، آیا در مرحله اجرای احکام کیفری نیاز به صدور اجرائیه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

اخطار به محکوم‌علیه که ضمن حکم کیفری محکومیت مدنی یافته جهت اجرای حکم مدنی کفایت می‌کند. بنابراین نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

در موارد صدور حکم به ضرر و زیان ضمن حکم محکومیت در مرحله اجرای احکام نیاز به صدور اجرائیه نمی‌باشد و اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در اجرای احکام کیفری وفق ضوابط اجرای احکام مدنی اجرا گردد. دلیلی بر صدور اجراییه در مورد محکومیت به رد مالی که ضمن حکم محکومیت کیفری صادر شده است نمی‌باشد.

نظر اقلیت

هر چند که محکومیت مالی ضمن حکم محکومیت کیفری صادر شده است؛ لیکن وفق ماده 5 قانون اجرای احکام که یکی از ضوابط اجرای احکام ضرر و زیان و خسارت‌های مالی را صدور اجرائیه دانسته است، لازم است ابتدا اجرائیه وفق مقررات صادر و سپس در اجرای احکام کیفری اجرا گردد. بنابراین در مورد بازداشت نیز بایستی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/28
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج

موضوع

جلب وراث در مورد دین مورث - هماهنگ استانی کرمان -5 از 6

پرسش

در پرونده ای زوجه علیه وراث همسر متوفی خود که دیه او را بر اساس سهم ارث دریافت نموده اند دعوای مطالبه مهریه مطرح نموده و وراث محکوم به پرداخت مهریه از ماترک مرحوم شده اند دیه دریافتی قبل از طرح دعوا از سوی محکوم له خرج شده است ضمناً وراث دعوای اعسار مطرح نموده که اعسار آنها بدلیل اینکه محکوم علیه موظف به پرداخت محکوم به از ماترک است نه از اموال خود رد شده است. در این پرونده آیا توقیف حسابهای بانکی محکوم علیهم و جلب آنها ممکن است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 871، 870، 868 و 606 قانون مدنی و مواد 225 و 226 قانون امور حسبی، وراث (محکوم علیهم) موظف به پرداخت محکوم به از ماترک هستند، تقسیم و خرج نمودن ماترک تاثیری در مسئولیت آنان ندارد و در فرض سوال که دیه خرج شده، جلب و توقیف حساب بانکی وراث و احیانا امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب وراث وجود دارد.

نظر اتفاقی

در پاسخ بایستی 2 نکته را مد نظر داشت:
1. قاعده پرداخت دیون متوفی از ماترک و نه دارایی ورثه تا پیش از قبول ترکه به توسطِ وراث است. پس از قبول ترکه و ورود آن به دارایی های وراث، دیگر نمی توان میان اموال و ماترک قائل به تفکیک شد و 2. عمومیت ماده 1 و 3 از قانون تحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 بر هر شخصی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه واقع می‌شود، بار می‌گردد. ازاین رو، توقیف حساب های وراث و نیز جلب آنان بلامانع است.
تذکر: مقررات ماده 868 از قانون مدنی مصوّب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز موید این استدلال است، بدین ترتیب که وقتی ورثه از ما ترکی که هنوز مالکیت آن برایشان استقرار نیافته استیفاء می نمایند، این استیفائی از مال غیر بوده و حال ورثه باید بخاطر آن از اموال خود پاسخگو باشند. دقیقاً مانند آنچه در اتلاف و دیگر قواعد مسئولیت مدنی رخ می دهد.
تذکر: پذیرش امکان توقیف حساب و جلب از سوءاستفاده احتمالی ورثه نیز جلوگیری خواهد نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی

پرسش

چنانچه در اجرای احکام مدنی شخص ثالث در قبال طلب محکوم علیه اقدام به تعرفه مال نماید و این مال ارزیابی نگردیده باشد، محکوم علیه در چه مرحله ای آزاد می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

بنابر تصریح ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مال مورد تعرفه یا توقیف شده از ناحیه محکوم علیه یا شخص ثالث بایستی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی آن را داشته باشد. در صورتی که به هر طریقی از جمله اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص شد که مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می‌نماید، محکوم علیه حبس نخواهد شد و اگر در اجرای ماده 3 قانون مذکور بازداشت شده باشد، دستور آزادی او صادر می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ارزش مال توقیفی موید تعرفه مال به میزان محکوم به می‌باشد و تا قبل از قطعیت نظریه کارشناسی نمی توان در این مورد اظهار نظر داشت؛ بنابراین پس از قطعیت نظریه کارشناسی دستور آزادی محکوم علیه صادر می‌شود و موید این موضوع مفاد مواد 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مطابق قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی شرط بازداشت عدم توقیف مال می‌باشد و اصل بر حریت و آزادی قرار دارد و بازداشت خلاف اصل می‌باشد و در تفسیر قوانین خلاف اصل، باید بصورت مضیق و محدود به نص عمل کرد؛ در نتیجه به محض تعرفه مال و احراز مالیت و وصول نظریه و قبل از قطعیت دستور آزادی محکوم علیه صادر می‌شود؛ موید این موضوع نیز مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که اشارت دارد به محض معرفی مال به نحوی که تکافوی بدهی را بنماید آزاد می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/09
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

اعسار از پرداخت مهریه

پرسش

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه موضوع سند لازم الاجرا اداره ثبت اسناد وقتی حکم به اعسار و تقسیط صادر شد اگر چنانچه محکوم علیه نسبت به پرداخت اقساط اقدام ننماید آیا مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی در خصوص نامبرده قابل اعمال می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

اعمال و اجرای مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به اسناد رسمی لازم الاجراء و در حکم لازم الاجراء میسر نیست زیرا بازداشت محکوم علیه امری استثنایی است و در موارد مشکوک و مردود باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و از حبس و بازداشت افراد خوداری نمود.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد اعمال ماده 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اسناد لازم الاجرا امکانپذیر نباشد چون اولا در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به محکومیت های مالی ناشی از احکام دادگاه‌ها اشاره شده است در حالیکه در اسناد لازم الاجرا حکمی از طرف دادگاه مبنی بر محکومیت صادر نشده است، ثانیا در تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه فقط مجوز و تشریفات چگونگی تقسیط مال موضوع تعهد این اسناد صادر شده است و در مورد جلب متعهد له مجوزی داده نشده است اعمال ماده 3 فقط ناظر به محکومیت مالی ناشی از حکم دادگاه می‌باشد لذا نمیتوان مواد 3 و 18 را در خصوص اسناد لازم الاجرا اعمال نمود از طرفی هدف از وضع این ماده در صدر آن کاهش جمعیت کیفری اعلام شده است ثانیا در بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند.چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف دوماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سنداقدام کند یا ظرف شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام ننماید متعهد له سند می‌تواند باانصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید لذا نظر قانونگذار این است که اجرای اسناد لازم الاجرا فقط از طریق و شناسایی و توقیف اموال متعهد علیه امکان پذیر است و اگر اموال شناسایی نشد متعهد له می‌تواند به دادگستری پس از انصراف از اجرای سند الاجرا مراجعه نمایند.

نظر ابرازی

با عنایت به اینکه تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته چنانچه متعهد سند لازم الاجرا مدعی اعسار باشد می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار بدهد بنابراین در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط آن چنانچه متعهد اقساط را پرداخت نکند به درخواست متعهد له می توان مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در مورد متعهد اعمال کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

بررسی لزوم تحت نظر قرار دادن محکوم‌علیه حقوقی مجلوب

پرسش

آیا شخصی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب می‌شود را می‌توان طبق مقررات آئین دادرسی کیفری تحت نظر قرار داد یا تعیین تکلیف آن در زمان دستگیری الزامی است؟

نظر هیئت عالی

در خصوص موضوع سوال نظریه‌ای به شماره 7/96/505 مورخ 1396/3/1 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضایی صادر گردیده که به شرح زیر عیناً نقل می‌گردد و مورد تایید اعضا هیات عالی نشست‌های قضایی است.
1.نگهداری محکوم‌علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب محکوم‌علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند.
2.صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکوم‌علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان آن وجود نداشته باشد (گرچه در عمل چندان اتفاق نمی‌افتد) و چاره‌ای جز نگهداری محکوم‌علیه در کلانتری نباشد، که در این صورت به نظر می‌رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
3. با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوقی شهروندی مصوب 1383 مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و نظر به اینکه مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شامل محکومان مالی که صرفا مدیون‌اند نیز می‌شود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به محکومان مالی نیز رعایت شود.
4. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال ماده یک قانون آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اکثریت

هیچ منع قانونی در جهت صدور دستور تحت نظر قرار دادن محکوم‌علیه مجلوب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و حتی محدودیت‌های قانونی مقرر برای متهم در قانون آئین دادرسی کیفری نیز شامل محکوم‌علیه نخواهد بود چرا که شخص متهم در معرض اتهام بوده و هنوز اتهامش اثبات نگردیده ولی شخص محکوم‌علیه موصوف بموجب حکم قطعی محکوم گردیده و مجوز صدور حکم حبس و بازداشت آن بالفعل موجود می‌باشد با توجه به اینکه در صورت صدور دستور تحت نظر نامبرده در بازداشتگاه مصوب سازمان زندان‌ها تحت نظر قرار خواهد گرفت کانّه بموجب اعلام محکومیت به زندان معرفی گردیده است فلذا هیچ منع قانونی در صدور دستور تحت نظر قرار دادن محکوم‌علیه مجلوب موصوف بویژه در ساعات نصف شب که دسترسی به پرونده نیز میسور نخواهد بود و تعیین تکلیف آن در اول وقت اداری وجود ندارد.

نظر اقلیت

مقررات آئین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص متهم است و شامل محکومین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود و الزاماً باید شخص مجلوب از سوی مرجع صادرکننده جلب تعیین تکلیف گردد و نمی‌توان دستور تحت نظر بودن ایشان را صادر کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

مسئول پرداخت اجاره بهای مستاجری که خانه اش در اثر گودبرداری همسایه مجاور تخریب شده باشد

پرسش

آقای الف درجنب منزل (ب) اقدام به ساخت و ساز نموده بر اثر گودبرداری، ساختمان الف تخریب گردیده آقای (ب) به ناچار برای سکنی منزل اجاره نموده است.دادگاه آقای الف را به بازسازی منزل آقای (ب) الزام نموده پس از گذشت سه سال آقای الف اقدامی برای بازسازی ملک ننموده است. آیا آقای الف در قبال پرداخت اجاره بهاء پرداخت شده توسط آقای ب مسئولیت دارد؟

نظر هیئت عالی

تحقق مسئولیت مدنی در فرض سوال مبتنی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی است؛ لذا در صورتی که به هر طریقی شخصی سبب محرومیت شخص دیگر از استفاده از منافع ملک خویش شده باشد؛ جبران خسارت اجاره بها نیز می‌تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

نظر اکثریت

قانونگذار در مواد 309، 320، 327 قانون مدنی منافع را مال محسوب نموده و تلف منافع به هر نحوی از انحاء موجب ضمان بوده و مسبب را ملزم به جبران خسارت دانسته است در فرض سوال مطروحه مالک ملک، مالک منفعت نیز می‌باشد و از آنجا که ملک شخص ب بر اساس گود برداری شخص الف از حیز انتفاع خارج شده است، شخص الف سبب ضرر بوده و بایستی خسارات وارده را جبران نماید در صورت ساخت ملک اگر به همان کیفیت و کمیت ملک سابق ساخته شود مسبب مسئولیت کامل دارد و در صورت ساخت ملک با کیفیت بهتر از ملک تخریب شده مازاد بر هزینه بر عهده مالک (شخص ب) می‌باشد. در خصوص اجاره بهایی که شخص ب بابت اجاره نمودن ملک به لحاظ تخریب متحمل شده اگر ملک مورد اجاره در حد متعارف و با همان کیفیت و کمیت ملک تخریب شده اجاره شده باشد تا زمانی که ملک تخریب شده بازسازی شود بایستی اجاره بها توسط مسبب ضرر (شخص الف) پرداخت شود و در صورت اجاره ملکی بهتر از ملک تخریب شده مازاد بر عهده مالک است که در هر صورت جلب نظر کارشناس در موارد فوق ضروری می‌باشد.

نظر اقلیت

به استناد ماده 328 قانون مدنی، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید و در صورت ناقص یا معیوب بودن ضامن قیمت آن مال است و در فرض مطروحه تنها قسمتی از ملک معیوب شده و عین مال از بین نرفته و لذا دادگاه بایستی به مقدار خسارت وارده حکم به جبران خسارت صادر نماید. اگر محکوم علیه (شخص الف) خسارت را پرداخت نکرد و نسبت به ترمیم ملک شخص ب اقدام ننمود به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس می‌شود. نتیجتاً پرداخت اجاره بهای ملکی که شخص ب اجاره نموده توسط شخص الف وجاهت قانونی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

احتساب خسارت دادرسی جزء محکوم‌به

پرسش

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر صدور حکم تقسیط، آیا خسارت دادرسی هم که جزء حکم قطعی موضوع دعوای اعسار بوده، باید تقسیط گردد یا صرفاً اصل خواسته موضوع تقسیط می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا خسارت دادرسی هم جزء محکوم‌به محسوب میگردد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر اینکه: «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی خسارت تأخیر تأدیه نیز مشمول مقررات ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.» بنابراین محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نیز مشمول مقررات ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.

نظر اتفاقی

خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که در دادخواست هم مورد خواسته خواهان باشد و مورد رسیدگی و حکم قرار گیرد قطعا جزء محکوم‌به بوده چراکه با توجه به مواد 51- 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از لفظ محکوم‌به برداشت می‌شود هر چیزی که مورد خواسته خواهان باشد و مورد حکم محکومیت دادگاه قرار گیرد جزء محکوم‌به بوده و باید در زمان صدور حکم تقسیط مورد حکم قرار گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/03
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات

موضوع

جلب وتوقیف اموال ورثه متوفی

پرسش

آقای الف چک 100 میلون تومان صادر می کند و پس از صدور چک فوت می کند. دارنده به طرفیت ورثه وی طرح دعوی می‌نماید و حکم بر محکومیت ورثه به پرداخت مبلغ چک از محل ترکه متوفی صادر می‌شود در اجرای احکام محکوم له مدرکی ارائه می‌نماید که ورثه اموال متوفی را به دارایی معرفی نموده اند که اموال وی از قبیل وجه نقد در حساب وی و دو دستگاه خودرو می‌باشد با فرض اینکه این اقدام ورثه را به منزله قبول ترکه بدانیم اگر ورثه بعد از معرفی اموال نسبت به انتقال آنها اقدام نموده باشند آیا می‌تواند نسبت به قیمت روز اموال نسبت به توقیف اموال ورثه و جلب ایشان اقدام کرد؟ در صورتی که ورثه اعلام نمایند اموال متوفی بابت بدهی های دیگر پرداخت شده و وسایل نقلیه نیز توسط متوفی قبل از فوت فروخته شده و ورثه صرفاً نسبت به انتقال سند اقدام نموده اند در چه قالب و به چه عنوانی می توان به این ادعا رسیدگی کرد؟

نظر هیئت عالی

در مورد وجه نقد توقیف اموال ورثه بلامانع است و در صورت امتناع از پرداخت محکوم به امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب و بازداشت محکوم علیه) وجود دارد؛ لیکن در مورد دو دستگاه خودرو با توجه به مفاد ماده 871 قانون مدنی چون انتقال آن ها نافذ نبوده؛ لذا محکوم له حق بر هم زدن معامله را دارد، مگر این که فروش خودروها توسط متوفی ثابت شود.

نظر اتفاقی

در فرض اول سوال در صورت اثبات انتقال اموال نظر به اینکه مطابق ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر بعد از ادای دیون متوفی و حکم به محکومیت فرد الف صادر شده که محکوم به را از محل ترکه متوفی پرداخت نماید توقیف اموال وی و جلب نامبرده تا میزان مبالغ و اموال انتقالی متوفی منع قانونی ندارد. البته برخی معتقدند اعمال ماده 3 ناظر به محکوم به و محکومیت خود وراث است محکومیت وراث از ما ترک متوفی لذا اعمال ماده 3 و جلب وراث در قبال دین متوفی امکان پذیر نیست.
فرض دوم سوال اثبات موضوع مورد سوال به عهده ورثه متوفی است و در صورت اثبات مطابق ماده 248 قانون امور حسبی وراث نسبت به دیون زائد بر ترکه مسئولیتی ندارد. البته برای اثبات این موضوع طریقه خاصی پیش بینی نشده است. لذا به هر طریقی که این امر بر دادگاه احراز شود قابل اثبات است. البته برخی معتقدند برای اثبات موضوع ورثه بایستی دادخواست جداگانه مطرح نمایند ولیکن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/6973 مورخ 94/11/10 معتقد است چون طریق خاصی پیش بینی نشده به هر طریقی که این امر بر دادگاه احراز شود قابل اثبات می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/24
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم

پرسش

پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و صدور حکم به نفع محکوم علیه در قسمتی از محکوم به، چگونه می‌توان محکوم‌به را مسترد نمود؟ آیا در صورت استنکاف صدور دستور جلب ممکن است؟ آیا محکوم علیه اعاده دادرسی (خواهان دعوای اصلی) می‌تواند نسبت به مبلغی که با نقض حکمی که به نفع او صادر شده بوده و اکنون باید استرداد نماید به خوانده دعوای اصلی (محکوم له اعاده دادرسی) دادخواست اعسار تقدیم نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته (اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید) و صراحت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع به بازداشت محکوم علیه ممتنع از اجرای حکم به نظر می‌رسد، اعاده عملیات اجرایی عنوان محکوم‌به و محکومیت را ندارد و جلب و بازداشت محکوم‌له سابق مجاز نباشد، ضمناً نظریه مشورتی شماره 1744/92/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مفاداً موید این امر است.

نظر اکثریت

مبنای قانونی برای استرداد وجه و اعاده وضع به حالت سابق 39 قانون اجرای احکام مدنی است.(اتفاقی)
اما در مورد امکان جلب با عنایت به اینکه محکوم له حکم بلا اثر شده، در حکم بلا اثر کننده، به تعبیری که در ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به کار رفته است به دادن مال محکوم نشده است، بلکه حکمی که به سود او صادر شده بوده با اثر گردیده است؛ لذا وجه نقد و یا مالی که برای بازگرداندن عملیات اجرایی باید از وی گرفته شود، عنوان محکوم به ندارد و محکوم علیه به مفهومی که در مواد 1 و 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بکار رفته شمرده نمی شود؛ بنابراین امکان جلب او وجود ندارد و حتی اگر در این باره تردید شود چون جلب یک مقرره کیفری است می بایست در موضع نص تفسیر شده و از تفسیر موسّع آن خودداری شود؛ ضمن اینکه نظریه های مشورتی متعددی در این خصوص وجود دارد.

نظر اقلیت

در ماده 477 اعاده دادرسی بحث متفاوت است؛ دادگاه (دیوان) وارد ماهیت می‌شود، حکم ماهوی صادر می‌کند که درست است در راستای ماده 39 اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی اعاده می‌گردد ولی محکوم له اعاده دادرسی ماده 477 ق.آ.د.ک محکوم له است؛ لذا امکان جلب در این مورد وجود دارد.
اما در مورد امکان طرح دعوای اعسار، اتفاق همکاران معتقدند امکان طرح دعوای اعسار برای رفع جلب نیست؛ بلکه همان طور که در مورد اجرائیه های ثبتی قانونگذار در تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه سال 1395 امکان طرح دعوای اعسار را پذیرفته است؛ در صورتیکه آن جا جلبی صادر نمی‌شود و دادگاه با رسیدگی به جلب و در راستای اعمال حاکمیت موضوع ماده 277 قانون مدنی نحوه پرداخت را تعیین می‌کند یا مهلت می‌دهد؛ به عبارتی ترتیبی برای پرداخت تعیین می‌کند، صرفنظر از اینکه در ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی برای اعسار لفظ دین را بکار برده است نه محکوم به. اما بایستی عنایت داشت که در این فرض اصل بر ایسار خواهان است؛ چون در رای اجرای حکم منقوض مال را دریافت کرده است.
نظر مخالف، عنوان می‌دارد در ماده 13 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی لفظ محکوم له بکار رفته و دعوای اعسار باید به طرفیت محکوم له طرح گردد و در صورتی که اینجا محکوم له وجود ندارد؛ بنابراین امکان طرح دعوای اعسار نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/20
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

امکان بازداشت متهم با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک

پرسش

آیا با توجه به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی مورد تأیید است. قابل ذکر است که نظریه اکثریت موید به نظریه مشورتی شماره 7/97/2848 مورخ 1397/11/21 می‌باشد.

نظر اکثریت

صراحت ماده ی 23 قانون مبنی بر اعمال قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی دلالت دارد که امکان اعمال ماده ی 3 این قانون در مقرّره جدید پیش بینی شده است.

نظر اقلیت

با توجه به این که مقنّن در ماده ی 3 قانون اجرای محکومیت های مالی از محکومیت و محکومٌ به صحبت نموده است و اجرائیه ی موضوع ماده ی 23 قانون صدور چک شرایط امکان اعمال ماده 3 را نداشته، لذا پاسخ منفی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

ترتیب و نحوه اجرای دو رای از دو حوزه قضایی در خصوص وصول یک مهریه

پرسش

زوجه در دو مرجع قضایی برای وصول مهریه خود اقامه دعوی نموده، نیمی از مهریه ابتدا در حوزه قضایی محل اقامت خود و نیمی دیگر را در محل اقامت زوج مطالبه نموده است که هر دو مرجع حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر نموده‌اند. هرگاه زوج معسر باشد و هر دو دادگاه حکم به اعسار او صادر و پرداخت مهریه را تقسیط کرده‌اند؛ آیا اجرای هم‌زمان دو حکم امکان‌پذیر است؟ ترتیب اجرای حکم چگونه است؟

نظر هیات عالی

با فرض سوال و وجود دو محکومیت برای محکوم‌علیه، نظر به اینکه دادگاهی که به ادعای اعسار سیدگی می‌نماید، بایستی با در نظر گرفتن جمیع جهات و اوضاع و احوال و درآمد و هزینه محکوم‌علیه رای صادر نماید و علی‌الاصول فرض می‌شود همه موارد مزبور مراعات شده، لذا با صدور حکم اعسار به تقسیط در همان محدوده حکم صادره، وظیفه‌ پرداخت اقساط را خواهد داشت. اگر دادگاه ثانوی بدون در نظر گرفتن حکم اعساری که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه صادر شده حکم دیگری صادر نماید از جهات درخواست تعدیل حکم اعسار ثانوی برای محکوم‌علیه خواهد بود و تا زمانی که به این ترتیب اقدام نشده و درخواست تعدیل نگردیده؛ لاجرم هر دو حکم اعسار به تقسیط بایستی اجرا گردد و ضمانت اجرای آن نیز قابل اعمال است.

نظر اکثریت

اولاً؛ چنانچه حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به در یک دادگاه صادر شده باشد، دعوای اعسار در دادگاه دوم مسموع نیست و حکم دادگاه دوم در خصوص اجرای محکوم‌به، عملاً منتهی به توقیف محکوم‌علیه نمی‌شود؛ زیرا با وجود حکم بر اعسار محکوم‌علیه اجرای مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدین علت که اعسار او ثابت و ملائت او محرز نیست منتفی می‌باشد.
ثانیاً؛ به فرض که دادگاه دوم اقدام به صدور حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به نموده باشد، حکم دوم اولاً نمی‌تواند در صورت عدم پرداخت اقساط منتهی به توقیف محکوم‌علیه باشد؛ زیرا افرادی که ملائت آنان محرز نیست دادگاه علیرغم تلاش مالی از آن‌ها به دست نیاورده است، فاقد محمل قانونی است.
ثانیاً؛ حکم اعسار دوم متوقف می‌شود تا حکم اعسار اول با توجه به واحد بودن محکوم‌له به طور کامل اجرا شود و پس از پرداخت کامل اقساط حکم قبلی اجرای مفاد حکم دوم که قبلاً تقسیط گردیده شروع می‌شود.
ثالثاً؛ چنانچه احکام تقسیط از دو دادگاه در یک‌زمان واحد صادر شده باشند و تقدم و تاخر زمانی صدور آن‌ها مجهول باشد؛ به نظر می‌رسد رای تقسیط دادگاهی که رای ماهوی مقدم را صادر کرده است در اجرا ترجیح داشته باشد.

نظر اقلیت

اگر اجراییه‌های متعدد به اجرای احکام ارسال شوند چند حالت پیش می‌آید:
1- محکوم‌له متعدد هستند، محکوم‌علیه واحد، دیون متعدد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م
2- محکوم‌له واحد هستند، محکوم‌علیه متعدد، دیون متعدد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م
3- محکوم‌له واحد هستند، محکوم‌علیه واحد، دیون واحد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م
در فرض سوم اگر بابت یک دین چند اجراییه و تقسیط صادر شده باشد؛ در این صورت مورد اجراییه معادل مجموع آن‌ها می‌باشد و در این خصوص هر اجراییه که ابتدا شروع به تقسیط و اجرا شده باشد دادگاه (اجرای احکام) باید اقساط آن اجراییه تمام شود و بعد شروع به اجرای اقساط اجراییه بعدی شود و درواقع تقدم و تاخر اجراییه باید مدنظر قرار گیرد؛ لذا هر رای تقسیطی که ابتدا شروع به اجرا شده باید اقساط آن تمام شود و بعد شروع به اجرای رای تقسیط بعدی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی بند ج ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک

پرسش

در خصوص بند ج ماده 23 (جایگزین ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح قانون صدور چک) آیا موضوع مشمول حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

اجرائیه های موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک که منتهی به وصول و ایصال وجه چک نگردد، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردد و با توجه به مواد 1 و 27 قانون مذکور، اجرائیه های مربوط به احکام قضایی و گزارش اصلاحی و آراء مدنی سایر مراجع مشمول اعمال مقررات ماده 3 قانون یاد شده می‌گردد و به اجرائیه های ثبتی یا اجرائیه های موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک تسری پیدا نمی کند.

نظر اکثریت

بله؛ با توجه به اینکه بند ج ماده موصوف بیان داشته اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود و حبس مندرج در ماده 3 قانون موصوف نیز جزئی از آن قانون و در جهت استیفاء محکوم بهٌ جرم انگاری شده است و در صورتی که مقصود قانونگذار عدم شمول موضوع حبس مندرج در ماده 3 بود می توانست صراحتاً این عدم شمول را ذکر نماید. نه اینکه غیر مستقیم به موضوعی که موجب سلب آزادی افراد می‌گردد و از اهمیت بالایی برخوردار است اشاره کند و از طرفی در صورتی که شخص، صدور اجرائیه را من غیر حق بداند و خویش را در پرداخت مبلغ چک مسئول نداند می‌تواند ضمن جلوگیری از اجرای حکم حبس موضوع ماده 3 در مراجع قضایی اقامه دعوی نماید که در این صورت و با احراز شرایط مندرج در بند ج، عملیات اجرایی متوقف خواهد ماند.

نظر اقلیت

خیر؛ موضوع شامل حبس مندرج در ماده 3 نمی گردد؛ با توجه به اصل تفسیر مضیق و نظر به اینکه قانونگذار از عبارت «نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام نماید» استفاده نموده است و در صدر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز بیان شده است که «اگر استیفای محکومٌ به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد...»؛ این عبارات حکایت از این دارند که مراحل استیفاء محکومٌ به از محکوم علیه شامل حبس نمی گردد و در صورتی که محکومٌ به از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استیفاء نگردد، پس از آن نوبت به اجرای حبس ماده 3 با رعایت شرایط مذکور در ماده می‌رسد و از طرفی حبس محکومٌ علیه بدون رسیدگی و صدور حکم و اخذ دفاعیات شخص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ چه اینکه در صورت رسیدگی و اخذ دفاعیات احتمال اینکه مدافعات شخص منتهی به عدم محکومیت ایشان گردد وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

هزینه اجرای تعهدات موضوع دادنامه

پرسش

در اجرای حکمی که مفاد آن اجرای تعهد مالی است مثل تکمیل یا تعمیر مبیع، فک رهن و سایر موارد در فرض استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم پس از ارزیابی، هزینه اجرای تعهد در فرض عدم توفیق محکوم‌له و دایره اجرا به تحصیل اموال محکوم‌علیه؛ آیا با عنایت به بخش اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد هزینه مذکور و هزینه‌های اجرایی حکم به ترتیب وصول محکوم‌به نقدی خواهد:
الف) آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی (بازداشت محکوم‌علیه) ممکن نیست؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا امکان طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه وجود دارد؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس محکوم‌علیه را منوط به محکومیت هر
نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حبس اشخاص برخلاف اصل آزادی افراد است نمی‌توان تفسیر موسع نمود. نظریه شماره 7/1719 مورخ 94/6/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ص 371 مجموعه تنقیح شده شماره 120) موید این نظر می‌باشد. با توجه به پاسخ به قسمت اول، پاسخ به سوال دوم منتفی است.

نظر اکثریت

باعنایت به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 شرط اعمال ماده 3 عدم استیفای محکوم‌به است و در فرض سوال محکوم‌به اجرای تعهد مال مثل تکمیل، تعمیر، فک رهن و سایر موارد می‌باشد و چون میزان مال موضوع رد به خواهان (محکوم‌علیه‌) مشخص نیست فلذا قابل اعمال نمی‌باشد و در خصوص ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نسخ ماده مذکور و جایگزین شدن ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض مذکور در ماده 729 حذف گردیده است. فلذا محکوم‌علیه قابل بازداشت نیست و اعمال ماده 3 امکان‌پذیر نیست و چون پرداخت مالی موضوع رد مال نیست؛ فلذا پذیرش اعسار نیز فاقد وجاهت است و موضوعاً منتفی است. نظربه اکثریت همکاران برخلاف نظریه مشورتی شماره 7/1558 مورخه 1387/03/21 می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌صورت کلی مطرح گردیده است، هر نوع محکوم‌به را شامل و پرداخت هزینه‌های ایفاء تعهد نیز در ادامه اجرای مفاد حکم و استیفای محکوم‌به می‌باشد. فلذا امکان اعمال ماده 3 وجود دارد و به تبع آن امکان درخواست اعسار و صدور رای در این خصوص نیز وجود دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1558 مورخ 1387/03/21 نیز در این راستا می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

بازداشت مخاطب اجرائیه

پرسش

در صورت امتناع مدیون اجرائیه گواهی عدم پرداخت چک آیا بازداشت وی ممکن است ؟

نظر هیئت عالی

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دایر بر امکان بازداشت محکوم علیه، خاص محکومیت های مالی در احکام قضایی محاکم دادگستری است و قابل تسری به اجرائیه های موضوع قانون جدید چک نمی‌باشد.

نظر اکثریت

در صورت عدم اجرای مفاد اجرائیه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک قاضی صادر کننده اجرائیه می‌تواند در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدیون را بازداشت نماید زیرا اولا در ماده مرقوم بیان داشته اجرائیه «طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/03/23 » اجرا می‌شود و برابر این قانون در صورت امتناع مدیون از تادیه دین بازداشت می‌شود. ثانیا اگر امکان بازداشت نباشد هدف قانونگذار که تسریع در وصول مطالبات بستانکاران و کاهش اطاله دادرسی است تامین نخواهد شد. ثالثا اجرائیه در حکم رای دادگاه محسوب بوده و بنابراین می توان مخاطب آنرا در صورت امتناع از تادیه دین بازداشت نمود.

نظر ابرازی

به استناد اجرائیه نمی توان مدیون را بازداشت نمود زیرا: 1- قانون اصلاحیه بیان داشته که اجرائیه «طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/03/23 » به مورد اجراء گذاشته می‌شود و طبق ماده 3 قانون یاد شده صرفا «محکوم علیه» و نه مدیون را در صورت عدم تادیه «محکوم به» و نه دین می توان بازداشت نمود، در حالی که در مسئله کنونی مخاطب اجرائیه نه محکوم است و نه موضوع اجرائیه محکوم به 2- در ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مجددا از عبارت «کلیه محکومیت های مالی» استفاده شده است. 3- در ماده 26 قانون یاد شده نیز از واژه «آراء » استفاده شده است. نتیجه اگر طبق این قانون بخواهیم مدیون را بازداشت نماییم چنین مجوزی در قانون نیامده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/21
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع

مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی

پرسش

اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393نسبت به محکومین به پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم راسا با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادر کننده حکم جزایی؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مشمول این قانون می‌باشد و با توجه به تصریح ماده 3 این قانون و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه بازداشت می‌گردد؛ بنابراین چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی‌باشد. همچنین صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری فاقد چنین اختیاری است. ضمناً با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد. بنایراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قوچان استان خراسان رضوی در حدود فوق الذکر مورد تأیید است و نظریه مشورتی شماره 7/97/2512 مورخ 1397/9/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.

نظر اکثریت

1- با توجه به پیشینه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1351 صدور دستور بازداشت محکومین عاجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم با دادستان و در قانون سال 1377 صدور این دستور با دادگاه بود. قانون سال 1393 در ماده 3 به مرجع صادر کننده دستور بازداشت اجرایی اشاره نمیکند از این حیث اطلاق دارد و بازداشت محکومین مالی جزایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری منعی ندارد. 2- با توجه به تاکید قوانین موخر بر ماده 696 قانون تعزیرات از جمله ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومین به دیه و ضرر وزیان ناشی از جرم باید طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی عمل کرد و استناد به ماده 696 قانون تعزیرات نافی اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در اسناد به عموم و اطلاق ماده 3 از حیث مرجع صادر کننده بازداشت نیست. 3- کشف - تعقیب - تحقیق - اجرای احکام جزء وظایف ذاتی دادسرا و محاکمه جزء وظایف ذاتی دادگاه است. بازداشت به علت عجز از پرداخت محکوم به جز شیوه های اجرایی است لذا اساسا این موضوع در صلاحیت دادسرا است و اصل استقلال دادسرا در وظایف ذاتی موید این معنی است. 4- قانون گذار با عدول از شیوه بازداشت در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377 در ماده 3 قانون جدید علی رغم اینکه در مقام بیان بوده موضوع را به اطلاق سپرده تا قاضی اجرای احکام کیفری نیز واجد اختیار بازداشت محکومین موصوف باشد. 5- اجرای احکام حقوقی قابل قیاس با جزایی نیست. در قانون اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام جایگاه قانونی ندارد بر همین اساس لزوما بازداشت محکومین مالی- حقوقی جزئی از اختیارات و تکالیف دادگاه صادر کننده رای است و دادرس مامور در اجرای احکام مدنی در این مورد در مقام دادرس دادگاه دستور بازداشت صادر میکند نه قاضی اجرای احکام. لیکن قاضی اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه قانونی و ابلاغ قضایی دارد و مستقلا میتواند در مورد ماده 3 اتخاذ تصمیم کند. 6- با توجه به ظرفیت فعلی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اطلاق داشته و مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکومین دیه و ضرر و زیان را منحصر به دادگاه ندانسته اعمال این ماده توسط قاضی اجرای احکام کیفری مناسب به حال مراجعین و یکپارچگی اتخاذ تصمیمات اجرایی خواهد شد.

نظر اقلیت

هرچند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی توسط دادسرا موجب تسهیل امور و جلوگیری از تردد پرونده بین دادگاه و دادسرا خواهد شد لیکن با توجه به ماده 696 قانون تعزیزات و اعتبار ان صدور دستور بازداشت محکومین دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم با دادگاه است. اهمیت بازداشت مستلزم احتیاط در این زمینه می‌باشد و دادسرا در معیت دادگاه مجری احکام و تصمیمات دادگاه است و خود نمیتواند هم دستور صادر کند و هم اجرا کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/26
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع

تسلیم محکوم علیه در زمان مزایده وثیقه و رفع اثر از آن

پرسش

در خصوص تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که محکوم علیه خارج از موعد مقرر اقدام به طرح دعوی اعسار نموده است و شخص ثالث با سپردن وثیقه موجبات آزاد شدن محکوم علیه را از حبس فراهم آورده است، در صورت رد دعوی اعسار محکوم علیه، چنانچه پس از ابلاغ واقعی به وثیقه گذار، نامبرده نتواند ظرف موعد مقرر بیست روز محکوم علیه را تسلیم نماید و به دستور دادگاه مقرر گردد نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه اقدام گردد و وثیقه گذار در زمان انجام مزایده محکوم علیه را تسلیم نماید آیا از مزایده وثیقه سپرده شده رفع اثر می‌گردد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه وثیقه گذار مکلف بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی محکوم علیه (مضمون عنه) را تسلیم نماید و به این تکلیف مقرر عمل ننموده؛ بنابراین پس از انقضای مهلت یاد شده اگر دادگاه دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه سپرده شده صادر کند و در حین اجرای آن، محکوم علیه تسلیم شود، اثری در اجرای دستور دادگاه و انجام مزایده نخواهد داشت و مزایده متوقف نمی گردد.

نظر اکثریت

از آنجا که وثیقه گذار در موعد بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه را تسلیم ننموده و به دستور دادگاه مقرر گردیده نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه اقدام گردد و این دستور نیز قابل اعتراض بوده و اعتراض وثیقه گذار وارد تشخیص داده نشده است یا اساساً اعتراضی به این دستور نشده است؛ لذا تسلیم محکوم علیه در زمان مزایده وثیقه فاقد اثر می‌باشد و محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه وصول می‌گردد.

نظر ابرازی

نظر به اینکه تعهد اصلی وثیقه گذار بر تسلیم محکوم علیه بوده است نه پرداخت محکوم به؛ لذا چنانچه وثیقه گذار در هر مرحله ای محکوم علیه را تسلیم نماید از وثیقه رفع اثر شده و در فرض مزبور نیز مزایده متوقف و محکوم به و هزینه های اجرائی صرفاً از محکوم علیه قابل وصول خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی الزامات جلب محکومین مالی

پرسش

جلب و بازداشت محکوم‌علیه مالی به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا چه اندازه تابع تشریفات و ضوابط (اصول و قواعد) مقرر در مواد 181 تا 189و 137 تا 142 قانون آئین دادرسی کیفری است؟

نظر هیئت عالی

اصول مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جلب و بازداشت محکوم‌علیه لازم‌الرعایه است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید اعضای هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

از آنجا که ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص ساکت است و سکوت آن به دلیل اینکه قانونگذار از حیث چگونگی جلب در مقام بیان نبوده، مفید اطلاق نیست لذا به موجب عمومات پیش‌بینی شده در مواد دوم تا هفتم قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات همان قانون در جریان جلب محکوم‌علیه مالی، اصولی همچون اکتفا به دستور جلب با اذن ورود به مخفیگاه برای یک بار در طول روز در مرحله اول و سپس اجازه جلب در طول شبانه روز با اذن ورود به مخفیگاه برای یکبار در مرحله دوم و نهایتاً در صورت عدم توفیق مامورین در جلب در مراحل اول و دوم، صدور دستور جلب در طول شبانه روز با اذن ورود به مخفیگاه به صورت مکرر تا حصول نتیجه در مراحل بعدی لازم‌الرعایه می‌باشد. هر چند رعایت برخی تشریفات که مربوط به جلب متهم است در جریان جلب محکوم‌علیه مالی لازم نیست.

نظر اقلیت

ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اطلاق دارد چرا که قانونگذار درصدد بیان حدود و ثغور اصول مربوط به جلب و بازداشت محکوم‌علیه مالی بوده است و به همین لحاظ مرجع تعیین چگونگی صدور قرارهای تامین مورد اشاره در تبصره یک آن ماده را قانون آئین دادرسی کیفری قرار داده است و چنانچه قانونگذار لزوم رعایت اصول و ضوابط صدرالذکر را در جریان جلب محکوم‌علیه مالی مد نظر داشت؛ ضمن همان تبصره یا تبصره جداگانه اعلام می‌نمود. بنابراین به دلیل مذکور و نیز اصل فوریت اجرا و اصل تداوم و عدم تاخیر در اجرا رعایت اصول مذکور لازم نیست و در همان مرحله اول صدور دستور جلب محکوم‌علیه مالی توام با اذن ورود به مخفیگاه در طول ساعات شبانه روز و به صورت مکرر تا حصول نتیجه فاقد منع قانونی خواهد بود.

نظر ابرازی

هرچند رعایت اصول به شرح فوق در امر جلب و بازداشت محکوم‌علیه به دلایل مذکور در نظر اقلیت، لازم نیست اما این صرفاً اختصاص به محکومیت‌های حضوری داشته و در محکومیت‌های غیابی به لحاظ لزوم رعایت احتیاط و احتمال نقض حکم محکومیت در مرحله واخواهی و جمع بین حقوق طرفین رعایت مراتب در جلب به شرح آنچه در استدلال مربوط به نظر اکثریت اعلام گردید، مستحسن و بلکه لازم است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

استفاده مجدد محکوم علیه از اختیار آزادی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

چنانچه دعوای مدعی اعسار محکوم به بطلان یا منتهی به صدور قرار ردّ یا ابطال دادخواست یا عدم استماع گردد و نامبرده به جهت سپردن تامین متناسب موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (با توجه به طرح دعوی اعسارخارج از مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجرائیه) آزاد باشد، آیا به جهت اینکه دارای تامین متناسب است میتواند مجدداً طرح دعوی اعسار نماید و همچنان از آزادی مقرر در این مقرره قانونی بهره مند گردد و به عبارتی دیگر مدعی اعسار حق دارد و یا می‌تواند به تعداد و به کرات از تسهیلات تبصره یک ماده 3 قانون مذکور در راستای حبس نشدن خویش بهرمند شود ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی طرح دعوی اعسار از سوی محکوم علیه سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با حصول سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم امتیازی است که قانونگذار در مهلت یاد شده به محکوم علیه مدعی اعسار داده است و فقط یک بار امکان پذیر می‌باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه به موجب ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر گردیده اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و ذکر مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود بیانگر این است که در صورت صدور حکم بر بطلان یا قرار رد دعوی به جهت استرداد محکوم علیه حبس میگردد و با وحدت ملاک از صدور قرار رد دعوی به جهت استرداد میتوان گفت در صورت صدور سایر قرار های شکلی من جمله ابطال دادخواست و عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت آن مقررات حبس موضوع این ماده قانونی قابل اعمال است وهمین طور به موجب تبصره یک این ماده مقرر گردیده چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. و ذکر جمله عام تا روشن شدن وضعیت اعسار در برگیرنده صدور حکم قطعی بر بطلان یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت آنها میباشد بنابراین در هر دو صورت 1) آزادی به جهت تقدیم دادخواست اعسار در فرجه ی یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه ضمن ارائه صورت کامل اموال و 2) آزادی به جهت تقدیم دعوی دادخواست اعسار در فرجه‌ی خارج از یک ماه مذکور و ضمن ارائه صورت اموال و سپردن تامین متناسب، پس از صدور حکم قطعی بر بطلان ادعا، یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت انها وضعیت اعسار مدعی روشن گردیده و با لحاظ ظاهر ماده که به نظر می‌رسد قانونگذار استفاده از امکان آزادی موضوع این مقرره قانونی را صرفا برای یک بار لحاظ نموده است بنابراین محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی بر بطلان ادعای اعسار وی، یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر در مورد ادعای اعسار ایشان و قطعیت انها مجددا نمیتواند با طرح دعوی اعسار جدید همچنان از آزادی مقرر در این مقرره قانونی بهره مند گردد و به عبارتی دیگر مدعی اعسار نمی تواند به تعداد و به کرات از تسهیلات موضوع تبصره یک ماده 3 قانون مذکور در راستای حبس نشدن خویش بهرمند شود ضمن اینکه چنانچه معتقد به این دیدگاه نباشیم محکوم علیه میتواند با طرح دعاوی اعسار متعدد و به صورت ناقص و متعاقب آن صدور قرارهای شکلی رددفتر و یا عدم استماع (رددعوی) و صرفا با سپردن تامین مکررا از امکان آزادی موضوع تبصره یک ماده 3 قانون مذکور استفاده نماید که این امر به تسلسل منتهی میگردد و تسلسل نیز منطقا باطل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/24
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر خوی

موضوع

زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار

پرسش

امور راجع به زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار زیر مجموعه اجرای احکام مدنی است یا کیفری؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به اینکه عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی 1398/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، انجام امور زندانیان مذکور(نظیر مرخصی و...) نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی بوده و پرونده مربوطه جزء آمار اجرای احکام مزبور است. بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در نتیجه مورد تایید است.

نظر اتفاقی

در بحث منابع قانونی متأسفانه قانون اجرای احکام مجزا و مفصلی در اختیار نداریم ولی در اجرای احکام مدنی قانون مدون داریم. بخشی از قوانین مختلف که به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است:
1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، بر مبنای ماده 293 این قانون آیین‌نامه‌ای تصویب شده تحت عنوان آیین‌نامه اجرای احکام قصاص، رجم... شلاق که در سال 82 تصویب شده است.
2- قانون مجازات اسلامی به خصوص در قسمت اجرای مجازات حد.
3- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد 1 و 2 این قانون و آیین‌نامه ماده 6 این قانون.
4- آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال 86 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شد.
5- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب ماده 18.
6- قانون چک و اصلاحیه آن در سال 82.
7- قانون مربوط به تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی.
8- قانون اعسار مصوب 1313.
9- قانون اجرای احکام مدنی در بحث راجع به توقیف اموال، مزایده اموال، توقیف حقوق مستخدمین و بخشی از نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه.
بنابراین زندانیان حقوقی زیر نظر اجرای احکام مدنی و محکومین کیفری زیر نظر اجرای احکام کیفری است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

بررسی امکان بازداشت بدهکار در صورت فروش نرفتن ملک در مزایده

پرسش

متعاقب محکومیت شخص به پرداخت وجه و با تقاضای تقسیط محکوم به از سوی وی، دادگاه پس از بررسی، حکم به پرداخت محکومٌ به به نحو تقسیط را صادر و بخشی از محکوم به را به عنوان پیش قسط و مابقی را به عنوان اقساط ماهیانه تعیین می‌نماید. شخص ثالثی مالی را جهت استیفای پیش قسط تعرفه لیکن با دو بار انجام مزایده، خریداری حاضر نمی گردد محکوم له نیز حاضر به قبول مال موصوف در ازای پیش قسط محکوم به نمی گردد با وصف مذکور امکان جلب و بازداشت محکوم علیه نسبت به پیش قسط در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با معرفی مال از طرف محکوم‌علیه، هرچند در دو مرحله مزایده به فروش نرفته باشد و محکوم‌له نیز در قبال محکوم‌به آن را نپذیرفته باشد، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه وجود نخواهد داشت، چه اعمال و اجرای بازداشت موضوع ماده 3 قانون مذکور در مورد بدهکاری است که مالی از او برای استیفای محکوم‌به بدست نیامده باشد.

نظر اکثریت

وقتی دادگاه به موضوع تقسیط رسیدگی نمود ملائت محکوم علیه را تا حد پیش قسط احراز نموده است بنابراین در اصل نباید ابتدائاً مال به عنوان پیش قسط پذیرفته شود ولی اگر پذیرفته شد امکان جلب با توجه به تعرفه مال وجود ندارد.

نظر اقلیت

می توان فرد را بازداشت کرد چون دادگاه ملائت محکوم علیه را در حد پیش قسط احراز نموده است وقتی شخص ثالث به جای او مال تعرفه می‌نماید و با دو بار مزایده به فروش نمی رود محکوم علیه چنانچه محکوم به را پرداخت ننماید ممتنع محسوب می‌گردد امکان بازداشت وی وجود دارد اگر چه ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/12
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب

موضوع

طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله

پرسش

آیا طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله قابل استماع و رسیدگی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه مسئولیت عاقله در پرداخت دیه حکماً و ماهیتاً یک امر تکلیفی است نه وضعی بالنتیجه طرح دعوای اعسار از ناحیه مشارالیه خالی از وجه می‌باشد. بنابراین آنچه که در نظر ابرازی آمده تایید می‌گردد.

نظر اکثریت

برای پاسخ به سوال باید به دو ماده قانونی توجه کرد، ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 540 از قانون آیین دادرسی کیفری، در ماده 22 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دیه هم مشمول آن قانون شده است بنابراین هر کسی مدعی عدم تمکن مالی است باید دادخواست اعسار بدهد در خصوص موضوع سوال نیز پذیرش دادخواست اعسار در تبصره ماده 534 از قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است لذا می‌توان گفت دادخواست اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله حتی قبل از مهلت سه ساله نیز قابل پذیرش بوده و پرداخت دیه از ناحیه عاقله به صورت اقساط معنی ندارد.

نظر ابرازی

به نظر می‌رسد طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه از ناحیه عاقله قابل رسیدگی نباشد، زیرا اولاً حکم راجع به عاقله در پرداخت دیه ناشی از یک حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی؛ عاقله به عنوان محکوم‌علیه قلمداد نمی‌شود، فلذا تکلیف عاقله به پرداخت دیه شامل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود و نمی‌توان عاقله را از بابت عدم پرداخت دیه حبس کرد و اثر قانونی دعوای اعسار جلوگیری از حبس محکوم‌علیه است که با توجه به مراتب مذکور طبق ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد. ثانیاً به موجب ماده 470 از قانون مجازات اسلامی چنانچه عاقله در مدت معین نتواند دیه را بپردازد نهایتاً دیه از محل بیت‌المال پرداخت خواهد شد. لذا اساساً بعد از سلب مسئولیت از عاقله، موضوعی برای طرح دعوای اعسار باقی نخواهد ماند و بعد از گذشت مهلت‌های مقرر در آن ماده، ذمه عاقله بری و مسئولیت به بیت‌المال انتقال می‌یابد. ثالثاً در وصول محکوم‌به (دیه) از عاقله وظیفه اجرای احکام کیفری است که نسبت به شناسایی و وصول دیه از اموال عاقله اقدام نماید و اساساً عاقله وظیفه‌ای برای معرفی اموال خود ندارد و می‌تواند در معرفی اموال خود سکونت کند لکن شناسایی اموال جزو تکالیف واحد اجرای احکام کیفری است. رابعاً ماده 534 از قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از عاقله می‌باشد و در ارتباط با جنایت‌هایی است که شخص جانی، خودش مسئول پرداخت دیه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

رد مال در کلاهبرداری در صورت تعدد شرکاء

پرسش

دو نفر متهم به اتهام کلاهبرداری به میزان مبلغ یک میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفته، متهم ردیف اول در دادگاه بدوی به حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ فوق محکومیت می یابد و متهم ردیف دوم تبرئه می‌گردد. شاکی از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده، دادگاه تجدیدنظر استان پس از بررسی و کفایت ادله و به علت عدم حضور متهم ردیف دوم عقیده بر محکومیت غیابی مشارالیه دارد. لذا بیان نمائید تکلیف دادگاه تجدیدنظر استان در تعیین میزان رد مال چیست ؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات ساری مورد تایید است. تضامن در مسئولیت کیفری (رد مال یا پرداخت جریمه و مانند آن) فاقد مبنای حقوقی است و صرفاً در امور حقوقی (خصوصی) مصداق پیدا می کند. اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات اقتضای مسئولیت هر یک از شرکاءکلاهبرداری به میزان بهره مندی از جرم را دارد و الّا به صورت مساوی ضامن استرداد مال مورد کلاهبرداری هستند.

نظر اکثریت

الف) در ماده 125 قانون مجازات اسلامی سال 92 مصادیق شرکت در جرم را احصاء نموده است و در قسمت اخیر آن تصریح کرده است مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است و جرم نیز مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت در این صورت شریک جرم محسوب می‌شود یعنی برای هر یک مجازات مستقل تعیین می‌گردد.
ب) مطلب فوق تسری به مجازات داشته و در جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال استرداد مال به صاحب آن طبق قانون مستلزم تقدیم دادخواست برای مطالبه نداشته و دادسراو محاکم راساً باید به ضبط یا استرداد اموال حکم صادر نمایند لذا تعیین وتکلیف در مورد اموال در جرائم علیه اموال خود نوعی مجازات و بلکه جزء مجازات های اصلی می‌باشد. از این حیث مجازات اصلی است که با مداقه در مفاد مقرراتی که راجع به کلاهبرداری و یا سرقت می‌باشد مشاهده می‌شود که در کنار حبس و جزای نقدی استرداد اموال نیز از سوی مقنن مورد حکم واقع شده است لذا نه تنها مجازات تبعی یا تکمیلی نیست بلکه در موارد خاص و منصوص از نظر قانونی جزء مجازات های اصلی است و باید مورد حکم محاکم قرار گیرد و یا لااقل در حکم مجازات های اصلی باشد.
ج) با توصیفات فوق قبل از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع قضایی باید نکات زیر دقیقاً مشخص تا مورد حکم واقع شود:
1- آیا مال موجود است ؟ 2- در صورت موجود بودن و امکان استرداد در اختیار کدامیک از شرکای جرم می‌باشد؟ در این صورت اگر عین مال (مثل خودرو) موجود و در اختیار شخص خاصی از شرکای جرم باشد مال اخذ و به صاحب آن مسترد می‌شود. بقیه شرکاء مسئولیتی در قبال رد آن ندارند. در صورت عدم وجود مال در ید هیچ یک از شرکاء مثل آن و یا در صورت عدم وجود مثل قیمت آن باید بالمناصفه از سوی شرکاء به مالباخته اعاده و پرداخت گردد. زیرا اگر ذمه شرکاء را از باب ضمان بدانیم (در مقابل تضامنی) باید میان آنان بالسویه تقسیم وعهده دار خسارت و استرداد مال شوند. مسئولیت شرکاء تضامنی نیست چون در فقه شیعه و قانون مدنی مسئولیت و ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه و مسئولیت است و مسئولیت تضامنی استثناء بر اصل است که نیازمند تصریح است مثل ماده 249 به بعد قانون تجارت در باب مسئولیت صادر کننده ضامن و ظهرنویس چک و یا ماده 402 تا 411 قانون مرقوم باب دهم مبحث ضمانت که تصریح به مسئولیت تضامنی شده است. در نتیجه مسئولیت شرکاء در استرداد مال مورد کلاهبرداری به صورت مساوی می‌باشد اگر توان احراز مسئولیت هر یک نباشد ولی اگر امکان احراز مسئولیت باشد مثلاً ده کیلو طلا سرقت شده باشد و هر یک از شرکاء سهم خود را از قبل شرکت در جرم سرقت از طلا گرفته باشند لذا هر میزان که در اختیار هر یک از شرکاء است به همان سهم باید مسترد نماید. در حالات مذکور اگر یکی از شرکاء کل مال مورد کلاهبرداری یا مسروقه را استرداد نماید مسئولیت رد مال از سوی سایر شرکاء مرتفع می‌شود.
ب) برخلاف نظر بعضی از حقوق دانان که رد مال را در حکم غصب دانسته اند در شرع کلاهبرداری از مصادیق غصب نیست بلکه عنوان خاص تعزیری داشته که جزء تعزیرات منصوص شرعی است و تحت عنوان محتال مورد بحث واقع شده است و فرع بر غصب می‌باشد و غصب عنوان خاص حقوقی مربوط به خود را داشته لذا مقررات غصب را نمی توانیم به کلاهبرداری تسری و مسئولیت رد مال مغصوبه را نسبت به غاصبین یا ایادی آنان ید تضامنی بدانیم ضمن اینکه در غصب مدنی موضوع اموال غیرمنقول است و در کلاهبرداری شامل هر دو نوع اموال یعنی منقول و غیرمنقول می‌شود. لهذا تفاوت وجود دارد و قابل تسری نیست.
ت) اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم نیز حکم می کند بحث تضامن را منتفی بدانیم و هر یک را به نسبت آنچه که در اختیار دارند محکوم به رد مال نمائیم چیزی که اخذ نکرده است چگونه شریک آن را رد کند این با عدالت و منصفت قضایی نیز سازگارتر است.

نظر اقلیت

الف) سوال اینجاست آیا رد مال مجازات است یا خیر ؟
با بررسی مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 درجه بندی مجازات ها و سایر مواد مرتبط رد مال جزء هیچ یک از مجازات های اصلی - تبعی و تکمیلی نمی‌باشد لذا جنبه حقوقی داشته و قواعد و احکام عمومی قانون مدنی برآن حاکم می‌باشد. در تطبیق عمل کلاهبردار با قداعد عمومی این نص حاکم است که یک شخص بر مال دیگری من غیرحق تسلط پیدا می کند با توجه به تعریف و مصادیق منعکس در ماده 308 قانون مدنی موضوع از مصادیق غصب می‌باشد و در غصب رد مال مغصوبه در تعدد غاصبین یا ایادی متعاقب تحصیل کننده های اصلی بر مسئولیت تضامنی می‌باشد لذا اگر بعداً احدی از شرکاء تبرئه شود تالی فاسدی ندارد.
ب) نظریه مشورتی شماره 6318/7 مورخه 1389/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در بزه کلاهبرداری مسئولیت شرکاء را به صورت تضامنی پذیرش نموده است و نظریه شماره 2301 مورخه 78/5/11 به صورت ضمنی این موضوع را اشاره نموده است.
پ) رد مال جزء قواعد عمومی بوده و مبنای مجازاتی ندارد کما اینکه در قواعد فقهی نیز این قاعده مورد پذیرش واقع شده است « علی الید ما اخذت حتی تودیه » لذا اگر میزان مال در ید هر کسی (شرکاء) مشخص نباشد اصل بر تضامن است در غیراین صورت بر اساس آنچه که در ید هر شریکی است باید تودیع نماید.
ت) در مورد اینکه عده ای معتقدند اگر مال در ید شرکاء باشد باید بررسی کنیم چه میزان در دست آنها است تا در مورد تضامنی یا غیر آن تصمیم بگیریم این استدلال صحیح نیست چون تقسیم اموال میان شرکاء پس از کلاهبرداری امر دیگری است با شرکت و دخالت در امر کلاهبرداری توسط شرکاء قابل تسری نیست لذا ماده 125 قانون مجازات اسلامی مجازات هر یک را مجازات فاعل مستقل اعلام کرده است.
ث) رد مال مجازات نیست چون مجازات ها در قانون منصوص است اگر در بعضی از جرائم بدون تقدیم دادخواست به رد مال حکم داده است این اثر وضعی مجازات جرائم علیه اموال است نه اینکه رد مال مجازات باشد زیرا اگر رد مال مجازات بود متعاقب آن مجازات دیگری برای امتناع از رد مال وجود نداشته و به همین امر ختم می شد زیرا بر اساس ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در سرقت و ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام محاکم در حکم خود مکلف به استرداد مال هستند حال اگر محکوم علیه چنین اقدامی نکند با شرایط خاصی در مادتین 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 محکوم به مجازات کیفری حبس می‌شود که این حبس کیفری عدم اقدام در مورد رد مال است لذا نتیجه می گیریم که رد مال مجازات نیست مثل قصاص که مجازات قتل عمد قصاص است حال اگر چند نفر شرکت در قتل داشته اند با شرایط خاص قصاص می‌شوند که برای اجرا دارای شرایط است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

پرسش

آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه؛ با توجه به تصریح قانونگذار در مواد 1 و 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نص صریح ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 که مقرر داشته: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود... در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در فرض سوال (امکان انجام عمل توسط شخص دیگری)، به موجب حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم انجام تعهد توسط محکوم علیه، محکوم له مخیر به انجام تعهد تحت نظر دادورز توسط دیگری یا وصول هزینه اجرای تعهد بدون انجام تعهد موضوع حکم است و هزینه های مذکور به ترتیب وصول محکوم به نقدی است و از طرفی عبارت مال و قید هر ماقبل آن در ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی افاده معنای عام مال را می‌نماید که اعم از عین و دین و منفعت، حق مالی، ذمه، وجه و غیره است و انجام عمل نیز نوعی ذمه به معنای دقیق فقهی آن و از مصادیق حقوق مالی است و قید عبارت محکوم به عین معین نباشد در این ماده موید این معنی از مال و شمول تعهد مالی بر مال است و نیز تعهدات ارزش مالی داشته؛ شامل معنی مال می گردند و از طرفی در مقابل ممتنع از اجرای احکام مالی امکان حبس وجود دارد که ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز عنوان داشته است. محکوم به مالی مطابق قانون اجرای احکام مدنی استیفاء یا وصول گردد و نیز باید دقت شود که قواعد و مقررات قانونی ابزار اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است و در اینگونه مطالبات و دعاوی حقوقی هدف احقاق حق است والا صرف ارائه یک حکم غیر قابل اجرا خواسته خواهان را اجابت ننموده و موید احقاق حق و فصل خصومت نیست و با وجود اصول حاکم بر اجرای حکم مبنی بر اجرای سریع حکم، وصول محکوم به، به نفع محکوم له عملی نشده، شان و اعتبار دستگاه قضایی را نیز خدشه دار می‌نماید، صرف نظر از اینکه تبدیل تعهد به وجه، نوعی تبدیل تعهد قهری و قانونی است که مبتنی است بر قاعده اقدام محکوم علیه از عدم اجرای تعهد موضوع حکم، لذا وجه تعیین شده بابت معوض تعهد موضوع حکم اولیه محکوم به مفروض قانونی است که مطالبه آن مستلزم طرح دعوای مستقل نیست. بنابراین؛ امکان اعمال حکم ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مبنی بر جلب محکوم علیه جهت هزینه های اجرای تعهد مذکور وجود دارد.

نظر اقلیت

با وجود نظریه های مشورتی شماره 1932/7 مورخ 13/07/94 و 1719/7 مورخ 31/06/94 و چون ظاهر ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی منصرف به مال مادی و عینی است نه حقوق و تعهدات مالی و نیز قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی یک قانون خاص و امکان جلب محکوم علیه امری استثنائی است که تفسیر موسع آن جایز نیست و مواد 221 و 222 ق.م شرایط ایفاء تعهد را مشخص نموده اند و توجهاً به پاسخ اداره حقوقی به دادرس اجرای احکام حقوقی مشهد، در صورتی که بابت انجام تعهد هزینه آن بر مبنای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تعیین شود امکان جلب محکوم علیه بابت وجه مذکور وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل

موضوع

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از استرداد مال مزایده به محکوم‌علیه

پرسش

با توجه به اینکه در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده هرگاه مال معرفی شده در مزایده دوم هم خریداری نداشته باشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد. آیا بعد از استرداد مال به محکوم‌علیه (با وجود مال فوق) امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است ؟

نظر هیئت عالی

با معرفی مال از طرف محکوم‌علیه، هرچند در دو مرحله مزایده به فروش نرفته باشد و محکوم‌له نیز در قبال محکوم‌به آن را نپذیرفته باشد، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه وجود نخواهد داشت، چه اعمال و اجرای بازداشت موضوع ماده 3 قانون مذکور در مورد بدهکاری است که مالی از او برای استیفای محکوم‌به بدست نیامده باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه به دلالت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعلام کرده که چنانچه استیفای محکوم‌به از طریق مذکور در قانون موصوف که اشاره به قانون اجرای احکام مدنی از طریق توقیف یا معرفی مال و همچنین فروش می‌باشد ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. لذا در موارد مشابه، حبس محکوم‌علیه با درخواست محکوم‌له بلامانع است.

نظر اقلیت

با معرفی مال توسط محکوم‌علیه در واقع مشارالیه به تکلیف قانونی خویش عمل نموده است و در صورت عدم فروش مال در 2 بار مزایده، محکوم‌له می‌تواند مال مورد معرفی را در ازای محکوم‌به بردارد در واقع عدم اجرای حکم ناشی از محکوم‌له است نه محکوم‌علیه، ازطرفی به دلیل اینکه در قانون بطور مطلق کلمه مال را مورد اشاره قرار داده است لذا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت معرفی مال توسط محکوم‌علیه و عدم فروش مال علیرغم 2 بار مزایده فاقد وجاهت قانونی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر میاندوآب

موضوع

بررسی امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه بدون تحقیق اموال

پرسش

آیا در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت تقاضای محکوم‌له جلب و بازداشت محکوم‌علیه بدون تحقیق اموال مجاز است؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه به محض ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه او موظف است که در اجرای ماده 34 قانون اجرایی احکام مدنی حکم را اجرا کند یا مالی معرفی کند که امکان استیفای محکوم‌به فراهم گردد یا صورت اموال خود را بدهد یا ترتیب اجرای حکم را فراهم کند و اگر مالی ندارد اعلام کند. به علاوه مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه معسر است ظرف یکماه از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به مطرح کند که در این صورت بازداشت نخواهد شد تا تکلیف پرونده اعسار مشخص گردد. چنانچه مهلت‌های مزبور گذشت و پس از یک ماه از ابلاغ اجراییه، محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را نمود، وظیفه دیگری در باب بررسی اموال محکوم‌علیه وجود ندارد و محکوم‌علیه حبس خواهد شد. بدیهی است چنانچه محکوم‌له تقاضای استعلامات مربوط به بررسی اموال محکوم‌علیه را نموده باشد، بایستی تا وصول پاسخ از بازداشت وی امتناع شود، نظریه اکثریت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد مواد 1، 2، 3، 4، 18 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحقیق اموال و توقیف آن منوط به درخواست محکوم‌له است و چنانچه محکوم‌له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدون تحقیق اموال را داشته باشد می‌توان مستقیماً اقدام به جلب محکوم‌علیه نمود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 3 قانون فوق الذکر اعمال بازداشت منوط به عدم کشف مال است و در ذیل ماده یک قانون فوق نیز در صورت عدم امکان رد عین و مثل آن قیمت اخذ و در مواردی که محکوم‌به عین معین نباشد و دعوی مالی باشد به میزان محکوم‌به باید از اموال بلا‌معارض محکوم‌علیه تحقیق و با رعایت مستثنیات دین توقیف می‌شود در صورت عدم کشف مال وفق ماده فوق الذکر اقدام می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)

پرسش

1. در پرونده های مربوط به تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت ناشی از تصادفات) در مرحله تحقیقات مقدماتی چه قرار تامین کیفری می بایست صادر نمود؛ آیا با توجه به اینکه در هر حال یا از طریق شرکت بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه مصدوم پرداخت می‌گردد در صدور قرار تامین کیفری باید میزان دیه نیز لحاظ شود یا خیر؟
2. در صورتی که در مرحله اجرای احکام، شرکت بیمه در مهلت مقرر به هر دلیلی دیه محکوم له را نپردازد، آیا می توان در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه را به دلیل عجز از پرداخت دیه بازداشت نمود؟

نظر هیئت عالی

تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به مواردی است که بزه صرفاً واجد حیثیت خصوصی است؛ در مواردی که شخص دارای بیمه نامه می‌باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی جایز نیست.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول سوال می بایست اذعان داشت با عنایت به اینکه مطابق مواد 21 و 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در هر حال جنبه خصوصی بزه های مذکور چه از ناحیه بیمه گر(در مورد محکومینی که دارای بیمه نامه معتبر می‌باشند) و چه از ناحیه صندوق تامین خسارتهای بدنی (در مورد محکومینی که فاقد بیمه نامه می‌باشند) تضمین شده و در نهایت دیه به مصدوم حادثه پرداخت می‌شود، لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفاً می بایست در خصوص جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نمود ولو اینکه متهم دارای بیمه نامه نباشد و اما اینکه چه قرار تامین کیفری می بایست در خصوص جنبه عمومی جرم صادر کرد، اگرچه بعضی به استناد تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که صدور قرار تامین کفالت و وثیقه را در ما نحن فیه جایز نمی دانند و صرفاً مبادرت به صدور قرار تامین از نوع التزام می نمایند، لیکن باید توجه داشت تبصره مذکور صرفاً در خصوص مواردی است که جرم فقط دارای جنبه خصوصی است، مثل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی؛ لذا در ما نحن فیه که جرم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است، می توان از جهت جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کفالت و یا وثیقه بسته به نوع اتهام نمود.
اما در خصوص قسمت دوم سوال باید اذعان داشت به استناد ماده 63 قانون بیمه اجباری، چنانچه فرد دارای بیمه نامه معتبر باشد، مقررات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست؛ لذا نمی توان محکوم علیه را در راستای اعمال ماده 3 قانون مزبور بازداشت کرد؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد و موضوع مشمول ماده 21 قانون بیمه اجباری گردد که صندوق تامین، موظف به پرداخت دیه است، می بایست ابتدائاً از صندوق استعلام گردد که آیا در حال حاضر شرایط پرداخت خسارت وجود دارد یا خیر؟ در صورت عدم امکان، می توان محکوم علیه را در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت نمود، نظریه مشورتی شماره 1314/93/7 مورخ 1393/06/08 موید این نظریه است. نظریه اداره حقوقی مقرر می دارد: «مقررات ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 نافی اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و اصلاحات بعدی و در نتیجه بازداشت محکومٌ علیه به لحاظ خودداری از پرداخت محکومٌ به (دیه) تا پرداخت آن یا صدور حکم به اعسار و تقسیط نمی‌باشد؛ بدیهی است که چنانچه در اجرای ماده 10 قانون فوق الذکر، صندوق تامین خسارتهای بدنی مبادرت به پرداخت دیه مقرره در حق مصدوم (محکومٌ له) نماید، موجب قانونی جهت بازداشت محکومٌ علیه در این خصوص وجود نخواهد داشت؛ اما باید توجه داشت که پرداخت خسارتهای بدنی (دیه) از سوی صندوق مذکور تابع شرایط قانونی خاص بوده و پس از انجام تعهدات صندوق در قبال زیان دیدگان و در قالب مقررات ماده 4 قانون یاد شده و تبصره ذیل آن، وجوه پرداختی از طرف صندوق، قابل مطالبه از مقصر حادثه بوده و به موجب بند «ج» از ماده 11 همین قانون، این وجوه به عنوان یکی از منابع مالی صندوق تعیین گردیده، لذا در صورت صدور حکم به نفع صندوق با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این صورت تقاضای اعمال این ماده از طرف صندوق نیز بلا مانع می‌باشد.»

نظر اقلیت

در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای بیمه نامه باشد و اصالت بیمه نامه را نیز ارائه نماید، این مقدار جهت تضمین جنبه خصوصی جرم کافی است؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد، نمی توان به این استدلال که چون دیه در هر حال توسط صندوق تامین در آینده پرداخت می‌گردد حقوق شاکی پرونده را نادیده گرفت و جنبه خصوصی جرم را در قرار تامین مدنظر قرار نداد؛ زیرا پرداخت خسارت از ناحیه صندوق تامین، دارای ضوابط و شرایط خاص آن می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

امکان اخطار به کفیل یا وثیقه گذار در فرض عدم تادیه پیش قسط توسط معسر

پرسش

آیا در فرضی که دعوی اعسار از پرداخت محکوم به بصورت نسبی و با تعیین پیش قسط پذیرفته شده، در صورت عدم تادیه پیش قسط توسط معسر، امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار جهت حاضر نمودن معسر و در صورت تخلف وثیقه گذار و کفیل از حاضر نمودن محکوم علیه امکان اصدار دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟
چنانچه پاسخ مثبت باشد؛ آیا به میزان کل محکوم به می بایست نسبت به وثیقه یا توقیف اموال کفیل اقدام گردد یا تنها نسبت به میزان مقرر به عنوان پیش قسط؟

نظر هیئت عالی

در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 94 در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است؛ بالنتیجه نظریه اکثریت مورد تائید می‌باشد.

نظر اکثریت

هرچند قانونگذار در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان اقدام قانونی نسبت به وثیقه و وجه الکفاله را در صورت رد دعوی اعسار مقرر نموده است؛ لیکن این رد هم رد کلی دعوای اعسار را شامل می‌گردد و هم رد نسبی؛ لذا در فرض سوال هر چند اعسار محکوم علیه مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن این پذیرش به نحو نسبی است و تعیین پیش قسط به آن معناست که مقام رسیدگی کننده به دعوی اعسار، فرد مدعی اعسار را قادر و متمکن به تادیه میزان مبلغ تعیین شده به عنوان پیش پرداخت دانسته و به عبارت اخری دعوی مدعی اعسار حداقل به میزان پیش قسط، با رد و عدم پذیرش مواجه گردیده است؛ لذا به همین مقدار پیش قسط (و نه تمام محکوم به) امکان اقدام قانونی نسبت به وثیقه و وجه الکفاله وجود دارد.

نظر اقلیت

با توجه به آنکه قانونگذار در تبصره یک از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان نموده است «...در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل و وثیقه گذار ابلاغ می‌شود...»؛ لذا دادگاه تنها زمانی می‌تواند به کفیل و وثیقه گذار جهت تسلیم محکوم علیه اخطار نماید و در صورت تخلف از تسلیم نسبت به استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام نماید که دعوای اعسار بصورت کلی رد شده باشد و چنانچه دعوا ولو به نحو نسبی مورد پذیرش قرار گیرد چون صدق عنوان رد دعوا نمی‌نماید امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/03
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

میزان اعتبار تعهد وثیقه گذار در فرض پذیرش اعسار نسبی مدعی اعسار

پرسش

در صورتی که شخص ثالثی برای مدعی اعسار در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام به تودیع وثیقه نموده باشد و اعسار مدعی اعسار به نحو نسبی با تعیین پیش پرداخت پذیرفته شده باشد، تعهد وثیقه‌گذار تا چه زمانی باقی است؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 1364/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل‌الذکر در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضا هیات عالی است.
اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار (غیرمحکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‌پذیر دانسته است موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت یک جای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار قابل اعمال باشد.
ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است.

نظر اکثریت

تعهد وثیقه‌گذار تا پرداخت قسط اول محکوم‌به است. صدور حکم اعسار نسبی با درج پیش قسط بدین معناست که اعسار نسبت به بخشی از محکوم‌به رد شده است. لذا تعهد وثیقه‌گذار بر آن است که اگر مدعی اعسار قسط اول را پراخت نکرد او را حاضر نماید در غیر این صورت قسط اول محکوم‌به از محل وثیقه قابل برداشت است.

نظر اقلیت

تعهد وثیقه‌گذار با پذیرش اعسار ولو نسبی و ولو با تعیین پیش‌قسط، منتفی می‌شود.
با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز اطلاق این ماده در خصوص اعسار، تعهد وثیقه‌گذار در فرضی است که اعسار رد بشود و پذیرش اعسار نسبی هم داخل در اطلاق پذیرش اعسار است. لذا با صدور حکم اعسار ولو اعسار نسبی، تعهد وثیقه‌گذار منتفی می‌شود. این مساله با نوع عقدی که محکمه با وثیقه‌گذار منعقد می‌کند هم منطبق‌تر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

نسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

آیا با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) به اعتبار خود باقی است و می‌بایست در جهت توقیف مال یا جلب محکوم علیه پرونده را به نظر دادگاه صادر کننده حکم بدوی رسانید؟

نظر هیات عالی

مقررات مندرج در مواد مختلف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 با نحوه ی اجرای احکام مندرج در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 مغایرت دارند و نه تنها موجبی برای استناد به ماده 696 وجود ندارد؛ بلکه این ماده نسخ ضمنی شده است.

نظر اکثریت

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مجزایی است و به محض محکومیت و گذشت مهلت مقرر در اجراییه نمی توان محکوم به را اجرا نمود؛ بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را رعایت نماید و چنانچه امکان اجرای حکم میسر نشد تا اثبات اعسار، محکوم علیه حبس می‌شود. اما خاصیت ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می توان او را حبس نمود و نتیجتاً اینکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناسخ و مغایر ماده 696 قانون یاد شده نمی‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی را از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال به جز جزای نقدی را در بر می‌گیرد و اطلاق و عمومیت نیز دارد؛ لذا نیازی به استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی

پرسش

در صورت درخواست مرخصی از سوی زندانی که در پرونده های حقوقی (مدنی) محکومیت یا حکم است، اعطای مرخصی با قاضی اجرای احکام مدنی است یا قاضی اجرای احکام کیفری؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که با استظهار نظریه اداره حقوقی به شماره 398/97/7 مورخ 97/3/7 صادر گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است؛ نظریه اشعاری به شرح ذیل می‌باشد:
منظور از عبارت (مقام قضایی مربوطه) در ماده 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی 1389/2/21 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادرکننده اجرائیه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در ماده ی 484 قانون آئین دادرسی کیفری که بیانگر وظایف دادستان در اجرای احکام کیفری است و ماده ی 489 که وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را بیان می کند؛ در بندهای سه گانه ب، پ، ت ماده مذکور ناظر به مواردی است که محکومیت کیفری صادر شده باشد و در خصوص زندانیان اجرای احکام مدنی چنانچه قائل به صلاحیت دادستان، یا قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اعطای مرخصی باشیم، بنا به تصریح بند ج ماده 489 قانون مذکور باید به موجب قوانین و مقررات این وظیفه به عهده قاضی ناظر زندان یا اجرای احکام کیفری قرار داده شود که چنین نیست.

نظر اقلیت

با تأمل در ماده ی 45 آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 که به نحو اطلاق وظایف قاضی ناظر زندان اجرای احکام کیفری را مشخص نموده است و از آن جمله است؛ اعطای مرخصی به محکومان و همچنین مستفاد از ماده ی 23 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 95/6/17 رئیس قوه قضائیه، قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص زندانیان موضوع ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز وظایفی دارد که از جمله آنها اعطای مرخصی است و هیچ تفکیکی نیز در خصوص محکومین مالی حقوقی (مدنی) با محکومین کیفری قائل نشده است، لذا اعتقاد به صلاحیت و وظیفه قاضی اجرای احکام مدنی نیاز به نص قانون دارد که در مانحن فیه چنان نمی‌باشد و بلکه معتقدین به عدم صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری می بایست دلیل تفسیر خود را نمایند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/16
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند

موضوع

امکان یا عدم امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایی

پرسش

در اعاده عملیات اجرایی طبق مواد 39 و 156 قانون اجرای احکام مدنی آیا امکان جلب محکوم له در صورت عدم عودت میزان وجوه دریافتی مازاد وجود دارد یا خیر؟ عودت مال در این موارد آیا بصورت دستور قضایی انجام می‌شود یا در قالب طرح دعوی باید باشد ؟

نظر هیئت عالی

از آنجایی که اعمال و اجرای مقررات قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به ویژه مفاد ماده 3 قانون مرقوم، قانون خاص است و قابل تسری به محکوم له ممتنع از عودت مال نمی‌باشد، چه مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی صرفاً عملیات اجرایی اعاده می‌شود و در صورت عدم امکان اعاده مال یا خودداری محکوم له از عودت آن و ضمانت اجرای جلب و بازداشت محکوم له ممتنع وجود ندارد و مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز نمی شود.

نظر اکثریت

مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب هر محکومی باید به موجب حکم و وجود یک محکوم به باشد که محکوم علیه از پرداخت ان امتناع کرده است باشد. در اینجا هرچند در مواد 39 و 156 قانون اجرای احکام اجازه داده است تا واحد اجرا بدون رسیدگی قضایی و وجود یک حکم قطعی نسبت به انجام اعاده عملیات اجرایی در خصوص آنچه محکوم له باید بدهد، اقدام کند لکن این امر شامل جلب و بازداشت وی نیست زیرا ایشان محکوم علیه واقعی نیست بلکه صرفا قانونگذار جهت جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد این اجازه را داده است پس در مقام شک باید در خصوص بازداشت و جلب محکوم له احتیاط کرد.در خصوص قسمت دوم سوال به صراحت ماده 39 به دستور دادگاه بدون اجرائیه اعاده عملیات اجرایی انجام میشود.

نظر اقلیت

اولا اعاده عملیات اجرایی صرفا بنا بر صراحت ماده 39 با دستور دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شده است و بدون نیاز به حکم یا اجرائیه انجام میشود. در واقع قانونگذار خواسته تا جهت اعاده عملیات محکوم علیه سابق مجبور به طرح مجدد دعوا نشود و از طرفی چون در انتهای ماده 39 تمام آثار و نتایج حکم را به دستور اعاده عملیات اجرایی تعمیم داده است، بنابراین جلب محکوم علیه نیز یکی از آثار حکم است مانند تامین و توقیف اموال، چنانچه نتوان مالی از محکوم له که می بایست در مقام اعاده اجرا مالی به محکوم علیه پرداخت کند؛ کشف نمود امکان جلب ایشان و اعمال ماده 3 نیز وجود دارد زیرا مقنن در انتهای ماده 39 جلب محکوم له را استثنا نکرده و عبارت ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است شامل اخطار محکوم له و توقیف اموال و در نهایت جلب وی میشود و خروج جلب از عموم و اطلاق ماده دلیل خاص میخواهد که ما فاقد این دلیل خاص هستیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

مرجع اعتراض به دستور ضبط از سوی دادستان

پرسش

در ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قید گردیده است (در صورت صدور قرار قبولی کفالت یا و ثیقه و در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مقرر حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرایی شده) نسبت به استیفای محکوم به و هزینه اجرایی اقدام می‌شود، اثر این تفکیک چیست و در کجا نمود پیدا می کند و مرجع اعتراض به دستور ضبط دادستان کجاست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی استان گلستان مورد تائید است.

نظر اتفاقی

ذکر عبارت حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در واقع به این دلیل می‌باشد که به موجب ماده ی 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت هایی، مثل دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال به استثنای جزای نقدی مشمول این قانون بوده در این موارد اجرای حکم به عهده دادستان می‌باشد و در صورتی که دستور ضبط از سوی دادستان صادر شود، مستند از ماده ی 235 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی به اعتراض می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

زمان احراز تمکن محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

پرسش

با توجه به شرایط محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ اینکه شرایط متعددی در این ماده ذکر شده است که یکی از آن ها تمکن مدیون است؛ آیا تمکن مدیون بایستی هنگام صدور رای احراز شود و یا هنگام اجرا و یا زمان تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به؟ و اساساً درچه مرحله ایی از دادرسی لحاظ می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

تمکن مدیون در زمان مطالبه ملاک است که البته باید تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد و مدعی عدم تمکن باید آن را اثبات کند و طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ادعای اعسار نیاز به اثبات دارد و در صورت احراز عدم تمکن مالی (اعسار) مدیون، احتساب خسارت تاخیر تادیه نسبت به زمان آتی قطع شده و تاثیر آن از تاریخ قطعیت حکم می‌باشد؛ لیکن اثری نسبت به وضعیت گذشته مدیون و احتساب خسارت تاخیر تادیه قبلی ندارد.

نظر اکثریت

یکی از شرایط محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی احراز تمکن مدیون است و چون خسارت تأخیر تأدیه جزء خواسته محسوب می‌گردد باید دادگاه حین صدور حکم نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر و رای صادر کند و پس از ثبوت اعسار مدیون احتساب خسارت تاخیر تادیه نسبت به آتیه قطع می‌گردد، لیکن عطف به سبق نمی گردد و تأثیر آن از تاریخ قطعیّت حکم خواهد بود و در قالب دفاع نیز می توان به تمکن یا عدم تمکن (مدیون) رسیدگی کرد و مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوای مجزا نیست.

نظر اقلیت

تمکن مدیون باید هنگام اجرا احراز گردد اگر تمکن مالی داشت، اخذ گردد چون تمکن یا عدم تمکن مدیون در حین اجرا مشخص و لحاظ می‌گردد.

نظر ابرازی

عدم تمکن و اعسار دعوا محسوب می‌گردد و حتماً باید در قالب دادخواست مطرح و اقامه گردد و این دعوا ممکن است در حین دادرسی مطرح گردد و یا ممکن است در مرحله اجرا مطرح شود و در صورتی که در مرحله دادرسی مطرح گردد تواماً و یکجا رسیدگی خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/23
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

تجویز دادگاه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

آیا در اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 تجویز دادگاه لازم و ضروری است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با قطعیت حکم و مضی مهلت مقرر در اجرائیه صادره سرعت در اجرا در واقع حاصل دادرسی انجام گرفته است، هر قید و شرط برای اجرای حکم و یا ضمانت های مربوطه به آن و ایضاً آثار عدم اجرا محتاج نص صریح می‌باشد که در ما نحن فیه در اراده جدید قانونگذار در سال 94 ذکر نشده؛ بنابراین نظریه اقلیت درخور تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بازداشت محکوم علیه را در ماده 3 آن قانون پیش‌بینی نموده است صراحتی برای تجویز دادگاه در این خصوص ندارد و نیازی به ارسال پرونده از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود نیست. به عبارت دیگر با توجه به نقض قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و آئین‌نامه آن و نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و قانون مجازات اسلامی در رابطه با تجویز دادگاه سکوت نموده است و لذا در بازداشت محکوم علیه به جهت رد مال و یا محکومیت به پرداخت دیه نیازی به اخذ اجازه و تجویز دادگاه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، بازداشت محکوم علیه تا استیفای دین یا صدور حکم اعسار دادگاه را دخیل نموده است و هنوز به قوت خود باقیست و رویه قضایی نیز تجویز دادگاه را برای این امر مهم، لازم می‌داند، بایستی از اجرای احکام کیفری به دادگاه جهت این امر اعلام شود و این منطق و نظر با توجه به اینکه امر بازداشت محکوم علیه و سلب ازادی او امر مهمی است و حتی در مواردی که کم اهمیت‌تر از این موضوع نمی‌باشد نیاز به دخالت دادگاه است از جمله بررسی دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه که حتی دادگاه تاریخ ابلاغ و نوع آن را که واقعی یا قانونی است بررسی می‌نماید، یا رفع ابهام یا اجمال در اجرای حکم صادره از دادگاه کسب تکلیف می‌شود. در خصوص بازداشت محکوم علیه به طریق اولی بایستی به اطلاع دادگاه برسد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/28
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر نورآباد

موضوع

بررسی اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مورد نوجوان نابالغ

پرسش

نوجوانی که سن وی کمتر از بلوغ شرعی می‌باشد محکوم به پرداخت دیه به جهت آنکه صدمات کمتر از موضحه بوده در حق شاکی گردیده است و هم اکنون شاکی تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و حبس مشارالیه را نموده است.
الف: آیا نگهداری محکوم‌علیه فوق در کانون اصلاح و تربیت به جهت عدم پرداخت دیه از نظر قانونی ممکن می‌باشد یا خیر؟
ب: اگر هم اکنون که شاکی تقاضای حبس محکوم‌علیه فوق را نموده است سن وی بیشتر از 15 سال و یا 18 سال شمسی باشد می‌توان به جهت عدم پرداخت دیه وی را در کانون اصلاح و تربیت یا زندان نگهداری نمود یا خیر؟

نظر هیات عالی

در موردی که نابالغ به پرداخت ضرر و زیان یا دیه وفق تشریفات قانونی مربوطه محکومیت یافته، در صورت تمکن امکان اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد زیرا در اینجا نابالغ ممتنع نیست. زیرا او نمی‌تواند در اموال خودش تصرف کند لهذا ممتنع محسوب نمی‌گردد. نظریه اکثریت در حد این استنتاج تایید می‌گردد.

نظر اکثریت

به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی با احکام مسئولیت مدنی یا ضمان حسب مورد بر احکام دیه بار می‌شود و ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا و تهاتر بری نمی‌گردد و به موجب ماده 92 قانون مجازات اسلامی در مواردی که طفل مرتکب جرائم مستلزم پرداخت دیه شود دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات حکم به پرداخت دیه صادر می‌کند و با وصف مراتب فوق حکم ماده 146 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند منصرف از فرض سوال (محکومیت طفل به پرداخت دیه) است. لذا محکمه می‌تواند به موجب مواد فوق و ماده 292 قانون مجازات اسلامی و ماده 467 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت طفل به پرداخت دیه صادر نماید. البته با این تذکر که دیه از اموال طفل پرداخت می‌گردد. در پاسخ سوال با عنایت به اینکه اعمال ماده 696 قانون تعزیرات منوط به امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به (دیه) است و با توجه به اینکه فرد نابالغ به موجب مقررات حقوقی حق دخل و تصرف در اموال خود از جمله پرداخت محکوم‌به از آن را ندارد لذا ممتنع محسوب نمی‌شود و نمی‌توان حکم ماده 696 قانون تعزیرات در خصوص ممتنع مبنی بر بازداشت وی را در خصوص طفل تسری داد. اما در صورت نایل شدن طفل محکوم به سن بلوغ و رشد در صورت امتناع از پرداخت با توجه به احکام مسئولیت مدنی می‌توان نسبت به فرد ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را اعمال نموده و وی را بازداشت کرد.

نظر اقلیت

اولاً برابر ماده 146 قانون مجازات اسلامی اطفال مسئولیت کیفری ندارند. دوماً به موجب ماده 292 قانون مذکور جنایات طفل در حکم خطا محض است و ماده 467 در مقام بیان این حکم است که عاقله تکلیفی به پرداخت دیات کمتر از موضحه نابالغ نیست و دلالتی بر پرداخت دیه توسط نابالغ ندارد لذا دادگاه کیفری باید در خصوص طفل حکم برائت صادر نموده و متضرر ضمن مراجعه به محکمه حقوقی دادخواست مطالبه دیه طرح نماید. نتیجتاً اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در فرضی که مرتکب در زمان جرم طفل بوده در هر دو شق صورت نمی‌گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/26
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر فریمان

موضوع

جلب محکوم علیه مالی

پرسش

محکوم له پرونده ای، حقوق محکوم علیه را توقیف می‌نماید و چون حقوق وی کفایت بدهی را نمی کند، تقاضای جلب محکوم علیه را دارد:
1. آیا جلب محکوم علیه امکان پذیر است؟
2. در صورتی که محکوم له تقاضای رفع توقیف حقوق مستخدم را نموده و سپس تقاضای جلب وی را نماید، امکان جلب وی وجود دارد؟
3. در صورتی که محکوم علیه مستخدم دولت یا کارمند باشد و تقاضای جلب نامبرده شود، آیا می توان ابتدا حکم جلب داد، یا اینکه دادگاه راسا می‌تواند حقوق و دستمزد وی را توقیف نماید و از آن محل اقدام به وصول محکوم به کند؟

نظر هیئت عالی

بنا به مستفاد از قسمت اخیر ماده 1 و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ایضاً ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: 1- توقیف و وصول بخشی از محکوم به از حقوق مستخدم، مانع پذیرش تقاضای محکوم له مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب و بازداشت محکوم علیه) نیست.
2 - اگر محکوم له درخواست رفع توقیف حقوق مستخدم و در ادامه متقاضی جلب وی باشد، چون حقوق مال است و از سوی محکوم علیه معرفی شده بود، درخواست جلب قابل اجابت نیست.
3- دادگاه باید ابتدا به هر نحو ممکن در خصوص شناسایی و کشف اموال محکوم علیه و وصول و ایصال آن به هر میزان از محکوم به که از اموال یا حقوق مالی محکوم علیه به دست آید، اقدام کند و نسبت به باقی مانده محکوم به در صورت تقاضای محکوم له با رعایت شرایط مقرر در ماده 3 و سایر مواد از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه را جلب و حبس نماید.

نظر اتفاقی

1. می توان نسبت به مازاد محکوم به، حکم جلب محکوم علیه را صادر کرد و وی می‌تواند تقاضای اعسار دهد.
2. چون حقوق مال است محکوم علیه به نوعی مال را معرفی نموده است، نمی توان حکم جلب داد.
3. دادگاه تکلیفی برای شناسایی اموال محکوم علیه ندارد و محکوم له باید تقاضای توقیف اموال را دهد. ولی در عمل باید اموال وی توقیف شود و اگر اموالی نداشت یا وصول نشد، حکم جلب صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

امکان بازداشت افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام محکوم به پرداخت دیه

پرسش

چنانچه افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه کیفری دو محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال؛ مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند، با توجه به این که این اشخاص پیش از اثبات رشدشان دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای بازداشت آن ها را تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار بنماید، آیا پیش از پایان هجده سالگی می توان آنها را بازداشت نمود؟

نظر هیئت عالی

چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات، متضمن محکومیت مالی رد مال یا دیه نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رای شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده، بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد، بنابراین چنانچه رشد محکوم علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکوم به (اعم از رد مال یا دیه) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد بالغ کمتر از 18 سال) از مال وی صورت پذیرد؛ بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی گردد و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او (محجور) به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 وجود ندارد. (ضمناً نظریات مشورتی شماره 2228/96/7 مورخ 1396/9/20 و 1840/96/7 مورخ 1396/8/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این مطلب است.

نظر اتفاقی

در فرض سوال در خصوص محکومیت مالی و رد مال چون مجازات محسوب نمی شود با توجه به ماده 146 از قانون مجازات اسلامی و ماده 147 از همین قانون چون که اجرای محکومیت مالی متضمن ملاحظه در اموال و حقوق مالی است و فرد به سن 18 سال تمام نرسیده است و رشید محسوب نمی شود؛ فلذا حق دخالت در امور مالی خود و پرداخت محکوم به یا رد مال را ندارد؛ به این فرد صدق عنوان ممتنع نمی شود و نمی توان این فرد را بازداشت کرد.
در باب دیه چون که مجازات است و جنبه مالی صرف ندارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی که هنوز جرمی اثبات نشده است؛ طبق قانون فرد بین 1 تا 8 سال (مذکر) و بین 9 تا 18 سال (مونث) را می توانیم به علت عجز از معرفی تامین کیفری بازداشت کنیم. به طریق اولی در مرحله اجرای حکم که بزه محرز نشده است هم می توانیم این عمل را انجام دهیم و صرف نرسیدن محکوم به سن رشد نمی تواند مانع از بازداشت شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/21
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

طرح دادخواست اعسار در مورد ضرب و جرح عمدی

پرسش

با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره یک آن مصوب 1394 پاسخ فرمایید چنانچه در پرونده کیفری با موضوع ضرب و جرح عمدی قرار تامین با لحاظ میزان دیات از نوع وثیقه صادر شده باشد و دادگاه کیفری نیز تغییری در میزان تامین یا نوع آن نداده باشد و محکوم علیه قصد طرح دادخواست اعسار داشته باشد؛ اولاً: ملاک شروع مهلت سی روز چه زمانی است؟ ثانیاً: چنانچه خارج از مهلت سی روزه طرح دادخواست نماید آیا باید تامین مجدد اخذ گردد؟ در هر فرض آیا دادگاه می‌تواند تامین سابق موجود در پرونده کیفری را تشدید نماید؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است موضوع قرار تامین کیفری با قرار تامینی که پس از صدور حکم قطعی در راستای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر می‌گردد متفاوت است، لهذا صدور تامین مجدد به میزان محکوم به مالی لازم می‌باشد؛ ضمناً با توجه به نظریه اکثریت مبداء 30 روزه از تاریخ اخطار به محکوم علیه جهت اجرای محکومیت مالی است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اولاً مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به ماده 3 قانون مذکور و تبصره آن و ماده 22 قانون صراحتاً بر شمول قواعد و احکام قانونی مندرج در آن بر تمام محکومیت های مالی اعم از حقوقی و کیفری دلالت دارد. ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات راجع به نحوه صدور قرار های تامین و اعتراض نسبت به دستور دادستان حسب مورد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن مرجع مطرح است درخواست نماید و مرجع مذکور نیز مکلف است موجبات رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید؛ از این جهت نمی توان وثیقه گذار را مکلف به پذیرش مجدد مسئولیت نمود و همچنین در این خصوص و تا قبل از صدور دادنامه قطعی در موضوع اعسار قانون نحوه اجرا حکمی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست وثیقه گذار در این مورد ندارد. ثالثاً: موضوع قرار وثیقه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مدت و موضوع کفالت و وثیقه متفاوت است بدین ترتیب که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (تسلیم محکوم علیه و در صورت عدم تسلیم مزایده مورد وثیقه و اخذ هزینه های اجرایی از محل آن) و در قانون آیین دادرسی کیفری (اخذ محکوم به و حقوق خصوصی اشخاص و ضبط به نفع دولت تا میزان وجه الوثاق) می‌باشد؛ از این جهت نیز ضروری می‌نماید با توجه به تفاوت موضوع قرار تامین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گشته اخذ تامین مجدد توسط دادگاه صورت گیرد. رابعاً در اجرای احکام کیفری اخطار اجرایی در قالب ارسال احضاریه جهت اجرای حکم صورت می‌گیرد و از این حیث موضوع احضاریه برابر با موضوع اجراییه در قانون اجرای احکام مدنی است؛ لهذا مبدا احتساب مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام کیفری است و دادگاه نمی تواند به تامین سابق بسنده نماید یا تامین سابق را تشدید کند بلکه باید نسبت به اخذ تامین مجدد به میزان محکوم به مالی اقدام نماید.

نظر ابرازی

نظر به اینکه اولاً: احکام مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به صراحت ماده 22 قانون مذکور شامل تمام محکومیت های مالی اعم از کیفری و حقوقی در قالب دیات و رد مال می‌باشد؛ ثانیاً مطابق ماده 3 قانون مارالذکر مقررات راجع به نحوه صدور قرارهای تامین و اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها حسب مورد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است و از این معنی استنباط می‌گردد که مصادیق آن شامل نحوه و شرایط صدور دستور ضبط و مرجع اعتراض و جهات و دلایل و نحوه رسیدگی دادگاه کیفری است و همچنین مستفاد می‌گردد که قرارهای تامین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از حیث نحوه صدور و اعتبار و نحوه رفع اثر تفاوتی با قانون آیین دادرسی کیفری ندارند؛ ثالثاً وفق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری با رفع اثر از وثیقه بنا به درخواست وثیقه گذار و با معرفی متهم اساساً وجود قرار تامین وثیقه سالبه به انتفاء موضوع است و لیکن بر فرض عدم درخواست وثیقه گذار بر رفع اثر از وثیقه بدیهی است تا پایان اجرای حکم قرار وثیقه به قوت خود باقی است و نیازی به اخذ تامین مجدد نمی‌باشد و چنانچه در هر زمان وثیقه گذار درخواست رفع اثر نمود محکوم علیه مکلف به معرفی وثیقه جدید است و در غیر اینصورت بازداشت خواهد بود. رابعاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت (دادگاه با اخذ تامین مناسب معادل محکوم به) استفاده نموده و صدور قرار جدید و علیحده در پرونده کیفری را تجویز نکرده است و دادگاه حسب مورد مبادرت به اخذ تامین می کند. خامساً: با توجه به ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه برای اجرای رای احضار می‌شود و ابلاغ احضاریه دلیل بر اطلاع وی از اجرایی شدن محکومیت و ضرورت تمکین به رای است از این حیث این مهم با موضوع اجراییه قابل قیاس بوده و تاریخ ابلاغ احضاریه ملاک مناسبی برای شروع موعد سی روزه می‌باشد؛ لذا ملاک و مبدا احتساب سی روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام کیفری بوده و دادگاه می‌تواند قرار تامین صادره را به عنوان تامین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بپذیرد یا در صورت عدم تناسب بواسطه افزایش میزان محکوم به (نرخ دیه) تشدید نماید که در این مورد اخیر آزادی محکوم علیه نیازمند اخذ تامین مجدد است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

امکان حبس بانوان محکوم مالی با شرایط ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

آیا محدودیت حبس بانوان در محکومیت کیفری، مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌توان در محکومیت مالی پرونده‌های حقوقی نیز لحاظ کرد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای مجازات نسبت به بانوان محکوم را ندارد؛ چهارگانه، [الف) دوران بارداری، ب) پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دوسالگی، ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه] را از موجبات تعویق اجرای مجازات دانسته است و این مقرره به تصریح تبصره 2 ماده‌ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی [مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند، نیز مجری است]... نهایتاً تعویق اجرای حکم در مورد محکومیت حقوقی یا زندان در موارد چهارگانه الزامی است. نظریه‌ مشورتی شماره‌ 3336/94/07 مورخ 20/11/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز این الزام را تائید کرده است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اجرای مجازات حبس محکوم کیفری که به مراتب به جهت ارتباط مستقیم با نظم و امنیت عمومی اهمیت بیشتری نسبت به محکومیت مالی برخوردار است؛ اما محدودیت موضوع ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت صیانت از جان مادر یا جنین و یا طفل لحاظ شده و محکومیت کیفری هم خصوصیتی ندارد که بخواهیم ماده قانونی را صرفاً ناظر به محکومان کیفری بدانیم. به این ترتیب به‌طریق‌اولی در پرونده‌های حقوقی نیز می‌توان بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام حقوقی از حبس چنین افرادی خودداری کرد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در پرونده‌های حقوقی حق خصوصی محکوم‌له مطرح و از طرفی موضوع جنبه مدنی دارد نه کیفری؛ درنتیجه برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با وی رفتار می‌شود که در این خصوص در این قانون تعیین تکلیفی نشده است. لذا نمی‌توان به استناد ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری که خاص اجرای مجازات محکومان کیفری است توسل و از حبس این‌گونه افراد خودداری کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم‌علیه جهت جلب وی

پرسش

با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محکوم‌علیه ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه طبق ماده 34 ق.ا.ا.م اقدامی ننموده و دادخواست اعسار مطرح نکرده باشد، آیا اعمال ماده 3 ق.ن.ا.م.م مستلزم انجام تحقیقات و استعلامات از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی تکلیفی به تحقیق و تفحص برای شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد؛ بلکه این وظیفه محکوم‌له و محکوم‌علیه است؛ در هر حال اگر محکوم‌علیه مال معرفی نکند، در صورت عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم‌له در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دستور جلب محکوم‌علیه صادر می‌گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعلام می‌دارد «چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه جلب می‌گردد» و در قانون ذکر شده تکلیفی جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه رأساً و بدون درخواست محکوم‌له برای واحد اجرای احکام پیش‌بینی نشده است و اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ گردیده است و وی از معرفی اموال و یا طرح دعوی اعسار خودداری کرده است لذا بدون تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد و قانونگذار در ماده 2 قانون فوق‌الذکر صرفاً این حق را به محکوم‌له داده است که تقاضای تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه را بنماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه سلب آزادی افراد در قبال محکومیت مالی خلاف اصل می‌باشد و با توجه به عبارت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بیان می‌دارد «هرکس به موجب حکم دادگاه.... محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند... اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین.... توقیف و از محل آن محکوم‌به استیفاء می‌شود»؛ لذا توقیف اموال محکوم‌علیه از وظایف واحد اجرای احکام می‌باشد و حقی که قانونگذار در ماده 2 قانون ذکر شده برای محکوم‌له پیش‌بینی نموده است، مغایرتی با وظیفه اجرای احکام حقوقی ندارد؛ فلذا بدون انجام تحقیقات در خصوص اموال و دارایی محکوم‌علیه امکان جلب وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/27
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

پرسش

آیا اختیارات مندرج در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف (توسط قاضی شورا) نیز قابل اعمال است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به لزوم رعایت اصل تناظر در جلسات رسیدگی محاکم و شورای حل اختلاف به منظور فراهم نمودن امکان دفاع و طرح ادعا و ارائه ادله و بیان اسباب موجهه ی ادعای طرح شده از سوی اصحاب پرونده، قاضی شورای حل اختلاف نیز همانند قضات محاکم حقوقی در اجرای ماده 101 ق.آ.د.م می‌تواند نسبت به صدور حکم حبس اخلال کننده ی جلسه و نظم دادگاه از اصحاب پرونده اقدام نماید و حکم تبصره 3 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف با توجه به مواد 18 و 19 قانون اخیرالذکر منصرف از اختیار قاضی شورای حل اختلاف در اعمال و اجرای ماده 101 ق.آ.د.م می‌باشد.

نظر اکثریت

اولاً مدیریت و تشکیل شورا برخلاف رویه جاری با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف با قاضی شورا می‌باشد و صرف نظر از اینکه اگر حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی را جزء اصول تفسیر کنیم با تشریفات دادرسی، قاضی و مدیر هر محکمه ای ابزار مدیریتی می خواهد حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی هم یک ابزار مدیریتی است؛ ثانیاً با عنایت به اینکه در نظام قضایی ایران و حسب مواد 477 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 9 قانون شورا، شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی جهت رسیدگی است؛ بنابراین در تحلیل موضوع باید فلسفه وضع ماده 101 مذکور و مقام رسیدگی کننده (مثلاً شورای حل اختلاف که در مقام حل اختلاف است) نیز در نظر گرفته شود؛ صرف نظر از اینکه اگر ماده 101 می گوید دادگاه می‌تواند به این دلیل است که زمان وضع این مقرره شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی جهت حل اختلاف در نظام حقوقی ایران وجود نداشته است؛ لذا از لفظ دادگاه در ماده 101 مذکور الغا خصوصیت می‌گردد و از طرفی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص احکام شورای حل اختلاف نیز وجود دارد و مهم تر این که عملاً حکم ماده 101 قانون ایین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای علنی بودن دادرسی است؛ لذا امکان اعمال آن توسط قاضی شورای حل اختلاف نیز وجود دارد.

نظر اقلیت

ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی فقط از دادگاه صحبت می کند و عملاً رسیدگی در شورا توسط اعضا شورا می‌باشد و نه قاضی شورا، اعضا شورا چون نمی توانند حکم صادر کنند و در فرض ماده 101 مذکور باید حکم حبس صادر شود؛ لذا حکم ماده 101 خلاف اصل است که در مورد این احکام باید به قدر متیقن اکتفا کرد و امکان تفسیر موسع این احکام وجود ندارد و مدیریت جلسه دادرسی تابع تشریفات دادرسی است نه اصول دادرسی و با توجه به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف، شورا، مرجع قضایی نیست؛ لذا حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف قابل اعمال نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/23
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع

تکلیف دادگاه در اخذ تأمین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

آیا اخذ تامین مندرج در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در امور کیفری (اعسار از دیه یا رد مال) از تکالیف دادگاه کیفری است یا خیر؟ آیا اجرای احکام کیفری نیز می‌تواند این تامین را اخذ نماید؟
اخذ تضمین مندرج در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (در بحث اعسار از جزای نقدی) نیز آیا از تکالیف دادگاه است یا اینکه اخذ تضمین را می توان به اجرای احکام کیفری محول کرد؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره 1 این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارائه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به از سوی محکوم علیه است، بنابراین در پرونده های کیفری همان گونه که دستور حبس محکوم علیه برابر این ماده با دادگاهی است که حکم، تحت نظر آن اجرا می‌شود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمناً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده 340 این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. (نظریه مرقوم عین نظریه مشورتی شماره 7/97/301 مورخ 1397/12/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی می‌باشد).

نظر اکثریت

دادگاه باید تامین بگیرد نه اجرای احکام کیفری
در صورت عدم پرداخت اقساط، از این وجه الکفاله اخذ می‌شود چون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موخر از ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری است.

نظر اقلیت

تامین مرحله دادسرا در مورد دیه و رد مال به قوت خود باقیست،دادگاه می‌تواند اجرای احکام کیفری هم می‌تواند منعی نداردچون قانون گفته است به تشخیص دادگاه پس دادگاه به دادسرا اعلام می کند و کارهای اجرایی را دادسرا انجام می دهدماده قانونی ناظر به جایی است که متهم اصلا تامین نداشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/16
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

امکان بازداشت محکوم علیه رای داوری

پرسش

با عنایت به مواد 22 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستدلاً بیان نمایید؛ آیا امکان بازداشت محکوم علیه مالی در اجرای رای داور مرضی الطرفین وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه وفق ماده 27 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات این قانون شامل احکام مدنی از جمله داوری نیز می‌شود؛ لذا مقررات ماده 3 قانون مرقوم مشمول آراء قطعی داوری نیز می‌گردد.

نظر اتفاقی

امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد؛ زیرا اولاً؛ قانون گذار داوری را به رسمیت شناخته است و اجرای رای داوری توسط دادگستری است و قسمت اخیر ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی اجرای آن‌ را برابر مقررات قانونی بیان نموده که مطابق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقررات این قانون مشمول کلیه آرای مدنی از جمله داوری است و لذا بازداشت محکوم علیه نیز شامل رای داوری می‌شود. ثانیاً؛ نظریه‌های مشورتی 1762/7- 94/7/5 و 2097/7 -94/7/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز که مطلق آرای مدنی را از جمله داوری را مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمود موید امکان بازداشت محکوم علیه در اجرای رای داوری است. ثالثاً؛ منظور از اصلاح مراجع در ماده 27 قانون مزبور به معنای محل رجوع است و داوری هم یک مرجع تلقی می‌شود؛ لذا آرای صادره از سوی این نهاد هر حیث از جمله بازداشت محکوم علیه مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/11
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع

عدم شناسایی اولیای دم در تصادف منجر به فوت

پرسش

تصادف منجر به فوت حادث گردیده است. اقدامات لازم در جهت شناسایی اولیاء دم صورت گرفته است و با گذشت مدت مدیدی اولیاء دم پیگیری موضوع را نکرده‌اند:
الف) با عنایت به عدم شناسایی اولیاء دم دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم تقاضای مطالبه دیه و ارسال پرونده به دادگاه از حیث جنبه عمومی و خصوصی (توأم باهم) را نماید؟
ب) در صورتی‌که پرونده جهت جنبه عمومی جرم با کیفرخواست به دادگاه ارسال‌ شده باشد، حکم به جزای نقدی صادر گردیده و از حیث جنبه عمومی اجرا شده است. پس از مدتی اولیاء‌دم متوفی شناسایی و پیگیری پرونده را نموده‌اند آن‌ها می‌بایست پرونده کیفری جداگانه تشکیل، با عنایت به این‌که یک جرم واقع‌شده است و قبلاً تفهیم اتهام شده است چه اتهامی می‌بایست تفهیم و چه قراری صادر گردد؟ نحوه اخذ دیه چگونه است؟ آیا اولیاء دم می‌باید دادخواست مطالبه دیه مطرح نمایند؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/96/2405 مورخ 96/10/12 اداره کل حقوقی، بندهای دوم نظریه یاد شده به شرح زیر موجه و مورد تایید است.
در فرض سوال با عنایت به مواد 351 و 450 قانون مجازات اسلامی 1392 باید وفق مقررات مذکور در ماده 356 قانون موصوف رفتار گردد. توضیح اینکه مطابق ماده 351 قانون یاد شده، ولی‌دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده 356 همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم‌له، رییس قوه قضاییه اختیارات ولی‌دم را به دادستان‌ها تفویض می‌نماید و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه‌عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمی‌باشد، و در فرض امتناع محکوم‌علیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، محکوم‌علیه به درخواست دادستان در اجرای ماده 356 قانون صدرالذکر، پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت می‌گردد.
با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال‌های 1 و 2 به نظر می‌رسد که در فرض سوال، دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان به عنوان مقام درخواست کننده اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نمایندگی اولیا دم غایب مطرح گردد.

نظر اکثریت

در بند الف سوال مطروحه اکثریت معتقد بودند: دادستان می‌تواند هم از حیث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) و هم از حیث جنبه عمومی جرم (بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت) تعقیب کیفری را صورت دهد و ارسال پرونده به دادگاه از دو حیث و با کیفرخواست واحد امکان‌پذیر است با این استدلال که دادستان مدعی‌العموم می‌باشد و از باب فقط حقوق اشخاص عامه می‌تواند تعقیب امر کیفری را صورت دهد و نیز با وحدت ملاک از ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری زمانی که بزه دیده محجور باشد و دسترسی به ولی نباشد دادستان حق تعقیب کیفری دارد و به‌ طریق‌ اولی درجایی که مجنی علیه فوت کرده باشد و اولیاء دم ایشان شناسایی نشده باشند و در جهت حفظ خون مسلمان و با توجه به این‌که نرخ دیه پرداختی از سوی متهم با گذشت زمان و سال‌ به‌ سال افزایش می‌یابد و غالب پرونده‌های تصادف و خودروهای حادث در آن دارای بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشد. در فرض سوال از هر دو جهت با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه حکم به پرداخت دیه بنماید. اما در مرحله اجرا پرداخت آن منوط به شناسایی اولیاء دم متوفی گردد. یعنی در صورت شناسایی اولیاء دم، آنان به اجرای احکام معرفی، تا دیه به ایشان پرداخت گردد.
قسمت ب سوال:
اکثریت اعتقاد دارند نظر به این‌ که پیرامون جنبه عمومی جرم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است و اصل ابتدایی پذیرش شکایت شاکی می‌باشد و در پرونده قبلی شکایتی مطرح نگردیده تا اعتبار امر مختومه مطرح باشد و با توجه به این‌که حضور شرکت بیمه جهت پرداخت مبلغ (در پرونده‌هایی که خودرو دارای بیمه‌نامه می‌باشد) لازم است لذا شکایت مطرح، اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح از حیث جنبه خصوصی (دیه) تفهیم، قرار تأمین کیفری متناسب صادر و با کیفرخواست به دادگاه ارسال و در متن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست درج که از حیث جنبه عمومی جرم با چه شماره‌ای ارسال گردیده است.

نظر اقلیت

اقلیت در باب بند الف سوال نظر دارند: امکان ورود دادستان در بحث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) وجود ندارد. زیرا با استناد به ماده 450 قانون مجازات در جنایت شبه عمدی که از آن جمله می‌توان تصادفات را لحاظ نمود، در صورت درخواست ولی دم دیه پرداخت می‌شود.
در فرض سوال متهم باید از جهت جنبه عمومی جرم، تفهیم اتهام صورت گیرد و با کیفرخواست به دادگاه جهت صدور حکم ارسال و برخی عقیده دارند که از حیث جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) پرونده مفتوح و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که با توجه به عدم مطالبه دیه لزومی بر مفتوح ماندن پرونده در خصوص جنبه خصوصی نمی‌باشد و البته ارسال پرونده به دادگاه زمانی صورت می‌گیرد که اقدامات کافی جهت شناسایی اولیاء دم متوفی صورت گرفته و نتیجه‌ای حادث نگردیده باشد.
اقلیت در باب قسمت ب سوال نظر بر این دارند با توجه به این‌که یک جرم واحد و بسیط به وقوع پیوسته است و آن جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت می‌باشد که دارای مجازات از جهت عمومی (حبس یا جزای نقدی) و از حیث جنبه خصوصی، دیه می‌باشد لذا نمی‌توان جرم را تفکیک کرد. در فرض سوال باید شکایت اولیاء دم را پذیرفت و اتخاذ تصمیم نمود که دو نظر مطرح شد:
نظر اول: چون اصل پرونده به دادگاه ارسال‌ شده است و با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی یک جرم بیشتر واقع نشده که رسیدگی شده است لذا شکایت اولیاء دم اخذ و فتوکپی پرونده اصلی نیز ضمیمه شکایت گردیده و با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تعیین تکلیف نسبت به پرداخت دیه و به دستور دادستانی به دادگاه مربوطه ارسال می‌شود.
نظر دوم: اقلیت این بود که با عنایت به این‌که به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی یک جرم بسیط می‌باشد که سابقاً رسیدگی شده است و حکم صادر گردیده است لذا موضوع اعتبار امر مختومه دارد قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی جهت دریافت دیه ارشاد به تنظیم دادخواست می‌گردد.
درمجموع در عمل بهتر است فتوکپی اوراق پرونده سابق به‌ضمیمه شکایت ایشان و گواهی انحصار وراثت در فرضی که خودرو بیمه دارد به بیمه خودرو مقصر ارسال چنان چه بیمه از پرداخت وجه امتناع نموده است هر یک از نظرات فوق را اعمال نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا

موضوع

احراز رشد در محکومین مالی زیر 18 سال

پرسش

در پرونده ای محکوم علیه به پرداخت دیه محکوم شده است اما سن وی زیر 18 سال می‌باشد، آیا اعمال مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) در خصوص وی امکان پذیر است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه محکوم علیه غیر رشید می‌باشد ولی قهری یا قیم باید نسبت به پرداخت دیه از اموال شخص بالغ غیررشید اقدام نماید و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 در صورتی که رشد مشارالیه در محکمه ذی صلاح ثابت شده باشد ممکن می‌باشد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران در حد استنتاج مرقوم مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی نشست قضایی کیفری است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه محکوم علیه اهلیت استیفا ندارد، هر چند که دارای اهلیت تمتع باشد، ما می خواهیم او را ملزم به انجام کاری کنیم که اهلیت آن را ندارد، از سوی دیگر می بایست رشد شخص محکوم علیه محرز گردد که این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد، بنابراین امکان اعمال مقررات ماده 696 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا قبل از رسیدن به سن 18 سال یا صدور حکم رشد وجود ندارد.

نظر اقلیت

چون احراز رشد یک امر تشخیصی است، دادگاه کیفری می‌تواند ضمن رسیدگی رشد را احراز نماید و نیاز به ارائه دادخواست به دادگاه خانواده نمی‌باشد؛ در هر صورت اگر خود دادگاه کیفری قائل به رشید بودن محکوم علیه باشد می‌تواند ماده 696 مذکور را در مورد وی اعمال نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/01
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

موضوع

حکم به الزام زوج به طلاق زوجه

پرسش

در مواردی که دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و در ضمن آن در خصوص حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه نیز تعیین تکلیف می‌کند، آیا زوج می‌تواند بر مبنای همین رأی صادره، تقاضای تقسیط در خصوص مهریه را نماید و یا باید در خصوص مهریه، حکم به محکومیت زوج صادر شود و اشاره به حقوق مالی زوجه در رأی طلاق، از باب تعیین تکلیف حقوق مالی است و اطلاق حکم ندارد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده 29 قانون حمایت خانواده درخواست تقسیط مهریه بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش منع قانونی ندارد و زوج می‌تواند به استناد رای صادر شده در خصوص طلاق که حقوق مالی زوجه نیز در آن تعیین تکلیف شده، تقاضای اعسار یا تقسیط مهریه را به عمل آورد؛ حتی در موردی که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مهریه را تقسیط کرده، هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، رای دادگاه را تایید کرده است.

نظر اتفاقی

طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، چون طلاق و در واقع ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه می‌باشد و در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی در خصوص اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود، لذا به نظر می‌رسد که در اینگونه موارد، زوج می‌تواند به استناد رأی صادره در خصوص طلاق که حقوق مالی زوج هم در آن تعیین تکلیف شده است، تقاضای اعسار یا تقسیط نماید و حتی در ذیل ماده 29 فوق‌الذکر اشاره شده است که هرگاه زوجه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق، برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوطه اقدام کند و به نظر می‌رسد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز ممکن می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/18
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد محکومیت‌های مالی صادره از محاکم کیفری

پرسش

فردی به پرداخت دیه محکوم گردیده است و در زمان اجرای حکم، محکومٌ علیه طبق مهلت تعیین شده در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نموده است، در ماده آمده است تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، حالیه سوال این است که با توجه به اینکه در امور کیفری اجرائیه صادر نمی‌گردد؛ 1- آیا این موضوع «مهلت 30 روزه» صرفاً مشمول احکام حقوقی است؟ 2- چنانچه مقرره ماده 3 قانون مورد اشاره احکام کیفری از جمله دیه را هم شامل می‌شود مهلت 30 روز از چه زمانی محاسبه می‌شود؟3- از طرفی با توجه به اینکه دعوای اعسار تقدیم محاکم کیفری می‌گردد وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت موید به نظریه مشورتی شماره 7/97/2403 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح بین الهلالین (1- برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها، جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون است. با توجه به اطلاق و عموم این ماده، تفاوتی ندارد که محکومیت های مزبور، ناشی از حکم دادگاه کیفری باشد یا حقوقی. راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین؛ مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است. راجع به دیه و رد مال، با توجه به این که مقتن در ماده 3 یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 یاد شده که برابر آن، «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته از محکومیت های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن، اجرائیه صادر نمی شود، به نظر می‌رسد اخطار به محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می‌باشد. بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده، بلااشکال است) مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضائی بخش کیفری می‌باشد.

نظر اکثریت

1- ماده 3 و تبصره‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام به امور کیفری نیز تسری پیدا می‌کند، هر چند در امور کیفری اجرائیه صادر نمی‌گردد، 2- اما مهلت 30 روزه با مستفاد از ماده 3 قانون فوق از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکومٌ‌علیه احتساب می‌گردد. 3- از طرف دیگر قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه دارد در صورت شرایط ماده 3 قانون موصوف پرونده را به شعبه کیفری مربوطه جهت اعمال ماده 3 قانون مورد اشاره ارسال نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در خصوص پروندهای کیفری اجرائیه صادر نمی‌گردد، فلذا مهلت 30 روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشمول محکومیت‌های مالی که در دادگاه کیفری صادر می‌شود نمی‌گردد.

نظر ابرازی

بنا به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقررمی‌دارد« کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود». فلذا ماده فوق از قانون مورد اشاره محکومٌ علیه‌ای را که در محاکم کیفری به محکومیت‌های مالی محکوم می‌گردد از تمام مزایا و محاسن این قانون که با رویکرد حبس زدایی تصویب گردیده است بهره‌مند ساخته است. با توجه به اینکه در خصوص احکام صادره از محاکم کیفری اجرائیه صادر نمی‌گردد و از قسمت اخیر ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد«... دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود» نیز این امر«عدم نیاز به صدور اجرائیه در جهت اجرای محکومیت‌های کیفری» در خصوص اجرای دستورات و احکام قضایی کیفری به ویژه توسط دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری استنباط می‌شود، فلذا دیه مشمول ماده 3 قانون مورد اشاره می‌باشد. در پاسخ قسمت دیگر سوال اینکه در احکام کیفری مهلت سی روزه از چه زمانی شروع می‌شود؟ باید گفت با توجه به ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای اجرای احکام صادره از محاکم کیفری محکومٌ علیه احضار می‌شود و تبصره آن مقرر داشته است « چنانچه بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر نماید». فلذا ابتدای مهلت 30 روزه از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی احضاریه جهت اجرای رأی«حکم» به محکومٌ علیه یا از زمان جلب نامبرده و تفهیم مفاد جلب توسط مأموران در موردی که رأساً دستور جلب توسط مقام قضایی صادر گردیده است، قابل محاسبه است، نه از زمان ابلاغ دادنامه قطعی به محکومٌ‌علیه که توسط دفترمحاکم کیفری ابلاغ می‌گردد، بلکه یک گام جلوتر یعنی احتساب مهلت 30 روزه حسب تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری دال بر احضار یا جلب محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم ملاک قرار خواهد گرفت. این استدلال از سه جهت قوت دارد اولاً: ابلاغ دادنامه قطعی توسط دفتر محاکم کیفری ابلاغ می‌گردد چه بسا پرونده به هر دلیل مدتی بعد از ابلاغ حکم«دادنامه» به واحد اجرای احکام کیفری واصل نگردد ثانیاً: تا زمانی که پرونده به اجرای احکام کیفری واصل نگردد، اجرای احکام کیفری و به طریق اولی محکومٌ‌علیه با تکلیف قانونی مواجه نیست ثالثاً: مطابق ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری تکلیف به احضار محکومٌ‌علیه برای اجرای رأی دارد و متعاقب آن اختیار جلب محکومٌ‌علیه را نیز با دارا بودن شرایطی برای قاضی اجرای احکام کیفری پیش‌بینی نموده است. اما در خصوص قسمت اخیر سوال باید گفت قاضی اجرای احکام کیفری موظف است در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 3 موضوع سوال پرونده را به دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود جهت بررسی تقاضای تقسیط که به طرفیت دادستان است ارسال نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف

پرسش

آیا گزارش‌های اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف جهت اجرا نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه دارد؟

نظر هیئت عالی

اجرای گزارش‌های اصلاحی صادر شده از شورای حل اختلاف نیاز به درخواست صدور اجراییه، صدور دستور قاضی شورای حل اختلاف و النهایه صدور و ابلاغ اجراییه مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، چه قانونگذار در ماده 29 قانون شورای حل اختلاف از صدور اجراییه بحث می‌کند و در تبصره ذیل آن در مقام تاکید برآمده و نیاز به دستور قاضی شورای حل اختلاف و جری سایر تشریفات و تمهیدات مربوط به اجرای احکام مدنی است.

نظر اکثریت

چون در ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف در مورد صدور اجرائیه بحث شده است، لذا تبصره ماده 29 در مقام بیان بوده است علی هذا این ماده، در مقام بیان، اجرائیه را از گزارش‌های اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف حذف کرده است. این مقوله از تاسیسات جدید قانون شوراهای حل اختلاف است که در ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف سابق وجود نداشت و به نظر می‌رسد هدف از این تأسیس، ترغیب افراد به صلح و سازش است. مضاف بر آن که هدف از صدور اجراییه اطلاع محکوم‌علیه است به اینکه محکوم‌به را پرداخت کنند، در حالی که در گزارش اصلاحی طرفین توافق دارند و به تعهدات خود مطلع هستند. چه بسا در گزارش اصلاحی موعد پرداخت همان زمان تنظیم گزارش یا روز بعد از آن باشد که با لزوم صدور اجرائیه، اجرای آن در موعد مورد توافق متعسر می‌گردد.

نظر اقلیت

طبق اصول کلی قانون‌نویسی لازم است که تبصره در راستای متن باشد. در متن ماده از صدور اجرائیه صحبت شده است و تبصره در مقام بیان تخصیص نیست بلکه در مقام بیان تأکید است بر آنکه اجرای گزارش اصلاحی دستور قاضی شورا را لازم دارد. به علاوه حذف اجرائیه ابهاماتی را ایجاد می‌کند. برای مثال در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان شده در صورتی که مدعی اعسار، دادخواست اعسار را در فرجه 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقدیم نماید، بدون تامین آزاد خواهد شد و در فرض حذف اجرائیه این ابهام ایجاد می‌شود که موعد 30 روزه از چه تاریخی احتساب می‌شود؟ از دیگر سو قانون اجرای احکام مدنی به عنوان حاکم قانون مادر و حاکم بر اجرای تمام احکام مدنی به لزوم صدور اجراییه جز در موارد استثنایی تأکید دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع

تعیین تکلیف در خصوص وثیقه بعد از دستور ضبط و حضور محکوم علیه

پرسش

محکوم علیه با قرار قبولی وثیقه از زندان آزاد گردیده، پس از صدور حکم قطعی رد اعسار ایشان و ابلاغ واقعی به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علیه و گذشت مهلت قانونی بیست روزه، دادستان دستور ضبط وثیقه را داده است و با تقاضای محکوم له مبنی بر استیفای محکوم به از محل وثیقه و موافقت قاضی اجرای احکام حقوقی، عملیات اجرایی ضبط وثیقه آغاز گردیده است، حال با توجه به دستورات مذکور چه باید کرد؟

نظر هیئت عالی

در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم دادستان از تصمیم سابق رفع اثر و دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

نظر اکثریت

با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد: «نحوه صدور قرارهای تأمین مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» حسب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست ضمن رفع اثر از دستورات صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار به نفع دولت توسط دادستان صادر شود و کل محکوم به از محکوم علیه اخذ شود؛ چون وجه ضبط شده از محل وثیقه به عنوان جریمه تخطی از حاضر ننمودن محکوم علیه است.

نظر اقلیت

باید عملیات اجرایی ضبط وثیقه ادامه یابد و کل محکوم به از محل آن استیفا گردد، چون در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارت «ظرف مهلت بیست روز» بیانگر این است که اگر معرفی محکوم علیه پس از مهلت بیست روز نیز باعث توقیف عملیات اجرایی می بود، قانونگذار در ادامه ماده به آن تصریح می کرد و به محض اینکه مهلت بیست روزه تمام شود و وثیقه گذار، محکوم علیه رامعرفی نکند، شرط محقق شده است و استیفای محکوم به از محل وثیقه مجاز می‌گردد و اینکه وثیقه گذار پس از اتمام مهلت قانونی و پس از دریافت حکم اعسار بتواند با معرفی محکوم علیه وثیقه خود را آزاد کند به نوعی دور زدن قانون است که تالی فساد است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/11
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی

پرسش

مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌گردد که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ حال سوال این است که در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد تصمیم اتخاذی و مستند قانونی و استدلال حقوقی نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله چیست؟

نظر هیئت عالی

صراحت عبارت مقنن در ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که سایر مقررات مربوط به دستورهای مربوط به استیفاء محکوم به از وثیقه و وجه الکفاله را تابع قانون آئین دادرسی کیفری دانسته؛ نتیجتاً مطابق ماده 231 قانون آئین دادرسی کیفری در ما نحن فیه می توان عمل نمود.

نظر اکثریت

در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم محکوم علیه ممکن نباشد می توان مطابق ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صدق می کند و ایضاً قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی می‌تواند اعتراض خویش را معمول نماید پس با رعایت ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ابلاغ واقعی ملاک است و مقررات آیین دادرسی کیفری و اعمال ماده 231 قانون مزبور فاقد محمل قانونی است.

نظر ابرازی

در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم محکوم علیه ممکن نباشد می توان مطابق ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دراین خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود صدق می کند و ایضاً قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی می‌تواند اعتراض خویش را معمول نماید، پس با رعایت ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/12/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/

موضوع

محکومیت تضامنی و چگونگی اعمال نحوه اجرای محکومیت مالی

پرسش

چند نفر به صورت تضامنی محکوم به پرداخت وجه می‌گردند، آیا در صورت جلب احد از محکومین در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توان در خصوص سایر محکوم‌علیهم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال نمود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه محکوم‌علیهم به طور تضامنی محکوم به پرداخت وجه شده‌اند؛ بنابراین با اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دایر بر جلب و بازداشت احد از محکوم‌علیهم، امکان اعمال مقررات ماده مرقوم برای سایر محکومین حکم قطعی نیز وجود دارد و مانع جلب و بازداشت سایر مسئولین نمی‌شود.

نظر اتفاقی

می‌توان برای سایر محکومین نیز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

حبس در محکومیت های مالی

پرسش

شخصی محکوم به پرداخت دیه گردیده و ملکی جهت مزایده و پرداخت دیه معرفی نموده و لیکن پس از دو مرحله مزایده، ملک به فروش نرفته محکوم له نیز ملک را به عنوان محکوم به قبول نکرده است دادگاه نیز در پاسخ به درخواست محکوم له مبنی برجلب محکوم علیه اعلام نموده به جهت تعرفه مال، محکوم علیه را نمی توان جلب کرد و چنانچه در آینده مالی از ایشان شناسایی شد اقدام می‌شود در حالیکه محکوم علیه توانایی پرداخت محکوم به را به صورت اقساط دارد و لیکن اقدامی جهت طرح دادخواست اعسار نیز نمی‌نماید. آیا جلب ایشان قانونی است؟

نظر هیئت عالی

با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده وجهت استیفای محکومٌ به معرفی شده وبا دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است ومحکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ علیه دراجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بدیهی است که هرگاه دراثرگذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان، درنتیجه مورد تأیید است. نظریه مشورتی شماره 1328/95/7- 6/6/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بر صحت این استنتاج دلالت دارد.

نظر اکثریت

منظوراز مالی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است مالی است که قابلیت فروش جهت پرداخت محکوم به را داشته باشد همانطور که ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر همین مطلب دلالت دارد، در نتیجه مالی که پس ازدو مرحله مزایده به فروش نرفته است مصداق آن مال نیست همچنین مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت فقدان مال اجرای احکام می‌تواند اقدام مقتضی که اعم از جلب است را انجام دهد چرا که حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی پس از فروش نرفتن مال در مزایده باید نسبت به مسترد کردن آن مال اقدام شود در نتیجه به لحاظ اینکه منع قانونی برای جلب محکوم علیه در این صورت وجود ندارد می توان نسبت به جلب وی اقدام کرد.ضمن اینکه قاعده لاضرر و لزوم اجرای احکام قطعی و نیز تفسیر منطقی از قوانین مبنی برحق محکوم له در جلب محکوم علیه موید آن می‌باشد ضمن اینکه اصل بر ایسار است نه اعسار و محکوم علیه مسئول اجرای حکم قطعی است.

نظر اقلیت

به لحاظ تعرفه مال و اینکه جلب محکوم علیه در عین تعرفه مال، خلاف اصل است امکان جلب وجود ندارد و می توان با فروش مال تعرفه شده به قیمت کمتر از قیمت کارشناسی نسبت به استیفای محکوم به اقدام کرد چرا که با معرفی مال از جانب محکوم علیه، او متمکن است و ممتنع هم نیست چون مال معرفی نموده است. در نتیجه مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/26
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

اعسار از رأی داور

پرسش

سوال الف) آیا اعسار از رای داوری که توسط دادگاه اجراییه صادر شده قابل استماع می‌باشد یا خیر؟ ب) در صورت قابلیت استماع بودن این دعوا در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ ج) چنانچه موضوع محکومیت مثلا فک رهن باشد و برای فک رهن باید یک میلیارد ریال پرداخت نماید می‌تواند در مورد یک میلیارد اعسار بدهد در صورتی که محکومیت وجه نیست؟ (موضوع حکم پرداخت وجه نیست و رای داوری هم مالی نیست) توضیح سوال گاهی خواسته خواهان الزام خوانده به فک رهن براساس قرارداد می‌باشد یعنی خوانده متعهد بوده است پس از پرداخت دین از ملک فک رهن به عمل آورد و سند تنظیم نماید و به تعهد خویش عمل نکرده است، گاهی خواسته خواهان از بانک است و مدعی است چون اقساط را پرداخت کرده بانک باید به تعهد خودش مبنی بر فک رهن عمل نماید و خواسته در این فرض فک رهن است اما موضوع سوال الزام خوانده به فک رهن می‌باشد.محکوم به الزام به فک رهن می‌باشد و سوال این است که اگر محکوم علیه پرداخت نکرد محکوم باید بپردازد و بعد می‌تواند مطالبه نماید؟

نظر هیئت عالی

الف - از آنجائی که رأی قطعی داور طبق ماده 488 ق.آ.د.م توسط دادگاه اجراء می‌شود؛ بنابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به به رأی داوری نیز می‌شود.
ب - مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأی داوری، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به رأی داور را دارد.
ج - با توجه به این که در دعوای الزام به فک رهن حقوق شخص ثالث (مرتهن) باید رعایت شود؛ بنابراین پس از پرداخت دین (حقوق مرتهن) از ملک فک رهن بعمل می آید در نتیجه دعوای اعسار در دعوی الزام به فک رهن که منتهی به حکم گردیده، به لحاظ این که خواسته ی دعوی الزام، دادن مالی به دیگری (محکومٌ له) نمی‌باشد، قابلیت استماع ندارد، مضافاً این که در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادن هر نوع مالی به دیگری تصریح شده است.

نظر اکثریت

قبل از پرداخت مبلغ، پذیرش دعوای اعسار مسموع نیست اما اگر محکوم له پس از امتناع محکوم علیه، مبلغ را پرداخت نمود سه نظر مطرح است:
نظر1) اگر محکوم له پس از پرداخت بتواند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تقاضا نماید می توان اعسار را پذیرفت اگر نتوان بابت این مبلغ محکوم علیه را بازداشت نمود پذیرش ادعای اعسار نیز محل اشکال است.
در این فرض دو نظر وجود دارد: الف. با توجه به اینکه قانون گذار اجازه وصول مبلغ را به دادگاه داده است این امر به منزله حکم دادگاه است و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و دادگاه اجازه اعمال ماده 3 را با تقاضای محکوم له دارد.
ب. با توجه به اینکه در صدر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده به موجب حکم دادگاه محکوم شده باشد در این فرض حکمی صادر نشده است امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست و موضوع دعوا هم ابتدااً مال نیست.
نظر2) با توجه به اینکه محکوم به در این فرض الزام به فک رهن می‌باشد اساساً امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته نیست.
نظر3) پذیرش دعوای اعسار صرفاً منوط به تجویز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه نیست و اصل هم بر پذیرش دعاوی است در نتیجه دعوای اعسار پذیرفته است.

نظر اقلیت

با استناد به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون گذار اجازه این امر را داده است و ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشاره به آن دارد و این دعوا مسموع است.

و مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده یا اجرائیه صادر نموده است. صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/04/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رضوانشهر

موضوع

اعسار مجدد از محکوم به

پرسش

چنانچه پس از صدور حکم و قطعیت آن و ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت سی روزه طرح دعوی اعسار، محکوم علیه در راستای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 طرح دعوی اعسار نماید و دادگاه پس از رسیدگی، حکم به رد دعوی اعسار وی صادر کرده و دادنامه قطعیت حاصل نماید، آیا طرح دعوی مجدد اعسار از سوی محکوم علیه مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون مذکور، موجب برخورداری وی از امتیازات این تبصره و آزادی وی می‌گردد؟

نظر هیئت عالی

در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ذی صلاح (دادگاه صادر کننده رای قطعی) مکلف است به دعوی اعسار بعدی نیز رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید، لکن مدعی اعسار به لحاظ اینکه در مورد دعوی قبلی وی مبنی بر اعسار حکم به بطلان صادر شده و وضعیت مدیون از لحاظ اعسار و ایسار مشخص گردیده، دیگر نمی تواند از امتیازات ماده 3 و تبصره 1 ماده مرقوم از قانون یاد شده بهره مند شود.

نظر اکثریت

اگرچه طرح مجدد دعوی اعسار منع قانونی ندارد و محکوم علیه در صورت صدور حکم به رد دعوی اعسار می‌تواند مجدداً مدعی موقعیت جدید در وضعیت مالی خود گردیده و مبادرت به طرح دعوی اعسار نماید، لکن زمانی که با طرح دعوی اعسار در نهایت دادگاه پس از رسیدگی، دعوی وی را نپذیرفته و حکم به رد دعوی اعسار صادر نماید و حکم صادره قطعیت یابد، ملائت وی در پرداخت محکوم به توسط دادگاه احراز گردیده و دارا بودن ایشان و توانائی در پرداخت محکوم به، استصحاب می‌شود و در این حالت محکوم علیه از امتیازات موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برخوردار نخواهد بود. زیرا فلسفه وجودی تبصره ذکر شده، جلوگیری از زندانی شدن محکوم علیه ای است که احتمال معسر بودن وی همچنان وجود دارد و ایشان به هر علت نتوانسته در مهلت مقرر قانونی دلایل خود بر اعسار را ارائه دهد، لکن زمانی که ایسار وی محرز شد، اعمال تبصره مذکور سالبه به انتفاع موضوع است. بدیهی است چنانچه در نهایت و پس از رسیدگی دادگاه، حکم بر اعسار محکوم علیه صادر گردد، محکوم علیه فوراً از زندان آزاد خواهد شد.

نظر اقلیت

در منابع فقهی و شرعی حبس نمودن افراد تنها در موارد خاصی پیش بینی شده و حبس نمودن افراد به جهت عدم تأدیه محکوم به در متون فقهی و شرعی تجویز نگردیده و امری قانونی و از قواعد ثانوی است. بنابراین در حبس افراد باید به قدر متیقن اکتفا شود و با توجه به اصل منع بازداشت افراد، در هر زمان که قوانین به صراحت به تجویز بازداشت محکوم علیه اشاره ننموده اند، مقام قضائی حق بازداشت ندارد. بنابراین در حالتی که محکوم علیه مجدداً طرح دعوی اعسار می‌نماید، از امتیازات موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهره مند شده و مقام قضائی با احراز سایر شرایط مقرر در آن تبصره وی را از زندان آزاد خواهد نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/03/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

امتناع از اجرای محکوم به

پرسش

در فرض امتناع محکوم علیه از انجام فعل معین (محکوم به) و انجام آن توسط محکوم له؛ سپس مطالبه هزینه های انجام عمل ازمحکوم علیه و نیز امتناع او از پرداخت هزینه ها؛ وفق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می توان حکم بازداشت وی را صادرکرد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال امکان اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد؛ زیرا:
اولاً- قانون مذکور به خصوص مواد 1 و 3 آن ناظر به پرداخت عین یا مثل یا قیمت مال است که در حکم دادگاه منعکس می‌باشد، در مانحن‌فیه حکم دادگاه انجام عمل است نه ردّ مال.
ثانیاً- در ماده‌ی 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است، وصول هزینه‌ها به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده، منظور از ترتیب وصول، نحوه‌ی توقیف اموال، مزایده و فروش و از قبیل فرایند اجرای احکام مدنی می‌باشد و قانونگذار سایر احکام قانونی مثل قابلیت اعتراض، تجدیدنظر، فرجام را به این موضوع تسری نداده، لذا مشمول احکام قانونی از جمله ماده‌ی 3 ق.ن.ا.م.مالی نخواهد بود.
ثالثاً- هزینه‌های مورد سوال هزینه‌های بدل از انجام حکم است و مشمول ماده‌ی 4 ق.آ.د.م.مالی نخواهد بود؛ بنابراین امکان بازداشت محکوم‌علیه بابت چنین هزینه‌هایی وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 47 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قید شده است: «... وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم ٌبه نقدی مقرر است. » بنابراین، در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت هزینه های مذکور ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال است.

نظر اقلیت

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرا و با عنایت به اینکه ماده 1 قانون مرقوم مقرر می دارد (و با هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود...) در فرض سوال محکوم علیه ملزم به دادن مال نمی‌باشد بلکه به انجام عمل معین محکوم گردیده است و محکوم به نیز توسط شخص دیگری انجام شده و یا محکوم علیه بدون انجام عمل هزینه را مطالبه کرده است.
وصول هزینه های مذکور، محکوم به نبوده. حبس مدنی موضوع ماده 3 قانون مارالبیان خلاف اصل است و باید در اعمال آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از توسعه موارد اعمال ماده 3 بر خلاف مراد و منظور مقنن اجتناب کرد. در مقام تردید ماده 3 اعمال نمی شود.
در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت هزینه ها، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال نیست و منظور از عبارت «‌به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است » این است که محکوم له مجددا اقامه دعوا نکند بلکه بر اساس نظر کارشناس، بدون تقدیم دادخواست هزینه ها ازمحل فروش اموال محکوم علیه وصول گردد. نظرات اخیر اداره حقوقی نیز موید این دیدگاه است.

نظرهای ابرازی:
اگر محکوم له پرونده اجرایی، پس از امتناع محکوم علیه از پرداخت هزینه ها از طریق اقامه دعوای حقوقی، موفق به اخذ حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت هزینه های مارالذکر شود، فقط در این فرض ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (به لحاظ اینکه در این مرحله محکوم علیه به دادن مالی به دیگری محکوم شده است) قابل اعمال است اما اگر از طریق اقامه دعوای حقوقی اقدام نکرده باشد ماده 3 قابل اعمال نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/01/22
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

دعوی اعسار

پرسش

محکوم به پرداخت دیه بواسطه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس شده و دعوی اعسار از محکوم به طرح می کند: اولاً: آیا برای آزادی وی باید رای قطعی بر پذیرش اعسار صادرگردد یا به صرف صدور رای بدوی بر قبول اعسار باید آزاد شود ثانیاً آیا در صورت پذیرش نظر دوم، در اجرای ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به منظور تضمین دسترسی بعدی به وی باید تأمین اخذ کرد؟

نظر هیئت عالی

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 جواز اخذ کفیل یا وثیقه از محکوم مدعی اعسار به تشخیص دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار می‌باشد.بدیهی است درفرض ثبوت اعسار موجبی برای اخذ تأمین از محکوم باقی نمی ماند لهذا با پذیرش اعسار در دادگاه بدوی ضرورتی به قطعیت رأی جهت آزادی وی نیست.

نظر اتفاقی

در پاسخ به سوال اول به محض صدور حکم بدوی بر پذیرش اعسار، محکوم علیه محبوس باید آزاد شود و مشابه متهمی است که رأی بدوی برائت اخذ کرده باشد. در پاسخ به سوال دوم اگر آزادی وی منوط به سپردن تأمین شود نقض غرض خواهد بود چون اگر محکوم علیه قادر به تودیع تأمین نباشد منجر به استمرار بازداشت وی شده که با حکم اعسار منافات دارد در واقع محکوم علیه از حیث جنبه حقوقی و مالی بازداشت است نه از باب مجازات که آزادی وی مستلزم اخذ تأمین جهت اجرای بعدی حکم باشد و پذیرش اعسار چه به صورت مطلق چه تقسیط موجب توقف بازداشت است و اخذ تأمین هم مجوزی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/10/17
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

بررسی مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکوم علیه

پرسش

با توجه به اینکه در ماده 2 قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، تجویز بازداشت محکوم علیه منوط به صدور دستور دادگاه صادر کننده حکم بود، اما در ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این قید حذف شده است؛ آیا در حال حاضر صدور دستور بازداشت محکوم علیه مستلزم تجویز دستور دادگاه می‌باشد یا قاضی اجرای احکام، اعم از کیفری، شورای حل اختلاف و مدیران دفاتر حقوق بدون دستور دادگاه قادر به بازداشت محکوم علیه خواهند بود؟

نظر هیئت عالی

اگرچه تفاوت آشکاری بین نظریه اکثریت و اقلیت مشاهده نمی‌گردد؛ اما نظریه اکثریت به قصد قانون‌گذار نزدیک‌تر است.

نظر اکثریت

قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موضوع صدور جلب توسط دادگاه صادر کننده اشاره نکرده است؛ لکن با مداقه در تبصره 1 ماده مذکور؛ از آنجا که تشخیص رفع بازداشت و آزادی محکوم علیه با دادگاه می‌باشد، به طریق اولی صدور دستور بازداشت محکوم علیه نیز با دادگاه نخستین می‌باشد. لذا پرونده های مطروحه در اجرای احکام شورای حل اختلاف، جهت صدور دستور بازداشت باید به شعبه صادر کننده رأی ارسال شود.

نظر اقلیت

قاضی صادر کننده رأی شورا، حق صدور دستور بازداشت محکوم علیه را ندارد؛ چرا که قانون گذار در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عامداً از قید دادگاه استفاده کرده است. بنابراین چنان که رأی شورای حل اختلاف پس از اعتراض در دادگاه قطعیت یافته باشد، صدور دستور جلب محکوم علیه بنا به تقاضای محکوم له با دادگاه خواهد بود و قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف باید پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/10/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع

مرجع صالح اخذ وثیقه جهت اعطای مرخصی

پرسش

چنانچه جهت اعطای مرخصی به محکومان مالی در دادگاه‌های حقوقی و شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری نیاز به اخذ کفیل یا تودیع وثیقه باشد، اخذ وثیقه یا کفیل از محکوم علیه در این موارد از وظایف کدامیک از قضات اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان یا قاضی صادرکننده حکم بدوی است ؟

نظر هیئت عالی

منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/89 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد. نظریه مشورتی شماره 2939/95/7- 18/11/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم براین استنتاج دلالت دارد. بنابراین نظریه اتفاق آرای قضات محترم دادگستری شهرستان گلپایگان استان اصفهان، مورد تایید است.

نظر اتفاقی

اخذ وثیقه یا کفیل از محکوم علیهی که متقاضی اعطای مرخصی است با قاضی صادر کننده حکم بدوی می‌باشد.
با این استدلال که اولاً: با توجه به عدم تعیین تکلیف در این مورد در مواد 529 لغایت 539 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع اصلی حل معضل است و با تمسک به ماده 540 قانون مزبور قاعدتاً می بایست به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کنیم که در این راستا با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دادگاه بدوی را مکلف به صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار و آزاد نمودن متهم در صورت حبس بودن وی می‌کند، می توان دریافت قانون‌گزار در این مورد و سایر موارد با ذکر کلمه «دادگاه» نظر بر اعمال نظر دادگاه خصوصا دادگاه حقوقی بر موضوع داشته است. ثانیاً: اصلاحیه فصل سوم ‌بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان که به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید اذعان می‌نماید که اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی «مربوطه» می‌باشد. ثالثاً: رویه قضایی کنونی محاکم کشور با توجه به اینکه قاضی رسیدگی کننده آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت محکوم علیه دارد نیز بر همین منوال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/06/12
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

میزان وثیقه بابت مهریه

پرسش

در دعاوی با موضوع مطالبه مهریه، و در موارد اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، میزان وثیقه معادل تعداد 110 سکه بهار آزادی باشد یا معادل کل مهریه ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت ماده 22 قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394است و چنانچه مهریه بیشتر از این مقدار باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بنابراین مهریه بیش ازیکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و قانونگذار برای معافیت موقتی از حبس موضوع ماده اخیر الذکر، مهلت سی روزه جهت ارائه لیست اموال، سپردن تأمین و یا طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به قرار داده است، لذا تأمین مندرج در تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم باید معادل محکوم بهی باشد که عدم رعایت آن موجب حبس می‌گردد، از آنجایی که برای مازاد بریکصد و ده سکه مهریه حبسی مقرر نشده است بنابراین تأمینی نیاز ندارد.

نظر اتفاقی

با توجه به صراحت ماده 22 قانون حمایت خانواده که اشعار می‌دارد: « هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377(ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394) است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است ». میزان وثیقه دریافتی از محکوم علیهی که مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است، باید معادل 110 سکه تمام بهار آزادی بوده و هزینه ها ی اجرائی را نیز تکافو نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/

موضوع

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی

پرسش

آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/93 ،آراء شورای حل اختلاف و هیأت حل اختلاف اداره کار را نیز شامل می‌گردد؟(با توجه به اینکه در ماده 1 قانون مذکور از «حکم دادگاه» نام برده شده است)
آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ کرده است یاخیر؟

نظر هیئت عالی

اولاً- در ماده 30 قانون شورای حل اختلاف صریحاً به اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آرای قاضی شورای حل اختلاف تصریح شده، بنابراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93/7/15 شامل آرای قضات شورای حل اختلاف هم می‌شود.
ثانیاً- مطابق 696 ق.م.ا حبس محکوم‌علیه صورت می‌گیرد تا اعسار ثابت شود، در حالیکه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 93 محکوم‌علیه حبس نمی‌شود تا ادعای اعسار وی رد شود؛ بنابراین ماده 3 قانون مذکور در این قسمت مغایر ماده 696 ق.م.ا و ناسخ آن است.

نظر اکثریت

به استناد ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار می دارد: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده 540 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشداین نظر را تقویت نموده است فلذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1393 ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ نموده است. با توجه به اینکه ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 33 و 34 قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرائی که اجرای آنها عهده دادگستری است می‌شود.

نظر اقلیت

چون شرایط اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است ماده 3 قانون موصوف ناسخ ماده 696 نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/

موضوع

نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص امور کیفری

پرسش

با توجه به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قیدشده: «...چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود...» در امور کیفری به چه نحو عمل خواهد شد؟ چرا که ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری بیان نموده پس از ابلاغ دادنامه قطعی حکم لازم‌الاجرا خواهد شد.

نظر هیئت عالی

مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با لحاظ ماده 22 این قانون شامل مجازات‌ها نمی‌شود و در خصوص احکام کیفری غیر از دیه، مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود و در مورد دیه و نیز حکم به رد مال، برای آن دسته از محکومیت‌های مالی دادگاه کیفری که درباره آن، اجراییه صادر نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد اخطار به محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی مزبور لازم است و مبدا سی روز موضوع ماده 3 قانون صدر الذکر، تاریخ ابلاغ اخطاریه است.

نظر اکثریت

در امور کیفری (با فرض اعتقاد به این نکته که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1393، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ نموده است) برای اجرای حکم کیفری از تاریخ ابلاغ احضاریه محکوم‌علیه مکلف است ظرف 30 روز صورت کلیه اموال خود را ارائه و دعوی اعسار خویش را اقامه کند در این صورت حبس نمی‌شود.

نظر اقلیت

این مطلب با ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 منافات دارد و به محض ابلاغ دادنامه قطعی، حکم کیفری را می‌توان اجرا کرد و به همین خاطر ملاک مهلت فوق را باید بر اساس ابلاغ دادنامه قطعی دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در امور کیفری

پرسش

با توجه به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قید شده «..... چنانچه محکوم علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود....» در امور کیفری به چه نحو عمل خواهد شد؟ چرا که ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری بیان نموده پس از ابلاغ دادنامه قطعی حکم لازم‌الاجرا خواهد شد ؟

نظر هیئت عالی

در خصوص رد مال که بدون تقدیم دادخواست دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم است؛ مبدأ شروع مهلت 30 روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 از تاریخ ابلاغ احضاریه به محکوم علیه است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

در امور کیفری (با فرض اعتقاد به این نکته که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ نموده است) برای اجرای حکم کیفری از تاریخ ابلاغ احضاریه محکوم علیه مکلف است ظرف 30 روز صورت کلیه اموال خود را ارائه و دعوی اعسار خویش را اقامه کند در این صورت حبس نمی‌شود.

نظر اقلیت

این مطلب با ماده 490 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 منافات دارد و به محض ابلاغ دادنامه قطعی، حکم کیفری را می‌توان اجرا کرد و به همین خاطر ملاک مهلت فوق را باید براساس ابلاغ دادنامه قطعی دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/04/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس محکوم علیه

پرسش

آیا از جمع مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می توان گفت که اگر محکوم له درخواست شناسایی اموال را نداشته و رأساً درخواست جلب نمود، نیازی به استعلام های موضوع این قانون نیست؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم و یا ارائه طرق اجرای حکم قطعی اقدام نماید و متعاقب آن، طبق مفاد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه موظف است چنانچه مالی ندارد، در قالب طرح دعوای اعسار اقدام کند تا حبس او منتفی گردد، لیکن پس از مضی مهلت های قانونی مذکور، محکوم علیه حق دارد وفق مواد 2 و 3 قانون اخیرالذکر اقدام به درخواست شناسایی اموال و حبس محکوم علیه مماطل نماید و تقاضای حبس وی، مانع از اقدامات دادگاه در شناسایی اموال محکوم علیه نبوده و به علاوه اجرای حبس منوط به درخواست قبلی محکوم له در شناسایی اموال محکوم علیه نمی‌باشد.

نظر اکثریت

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دو مقرره جدا هستند که باید به صورت جداگانه تفسیر شوند. با این استدلال که: 1- ماده 2 مربوط است به درخواست شناسایی اموال که یکی از تمهیداتی است که قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای احقاق حق در اختیار محکوم له قرارداده است و ماده 3 مربوط است به جلب ممتنع از پرداخت. 2- در متن ماده 3 بیان شده: «...استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد...» و بیان نشده: «به طرق مذکور در این قانون بنا به درخواست محکوم له ممکن نگردد.» 3- سابقه تقنین این ماده نیز که مستظهر به آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های سابق است دلالت دارد بر آن که گام نخست برای جلب محکوم علیه، تحقیق در خصوص اموال و عدم شناسایی اموال است. 4- سابقه فقهی و شرعی ماده دلالت بر آن دارد که هر محکوم علیهی قابلیت جلب ندارد بلکه محکوم علیه ممتنع و یا مماطل است که قابلیت جلب دارد و لذا در وهله نخست می بایست تحقیقات لازم در خصوص ممتنع و مماطل بودن انجام شود.

نظر اقلیت

در متن ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی صراحتاً بیان شده است: «...استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد...» و یکی از این طرق ماده 2 همین قانون است که باید در قالب خود به طور کامل در نظر گرفته شود و لذا یکی از ارکان آن درخواست محکوم له است. لذا ایجاد شأن ترتب بر این دو ماده و مترتب کردن آنها به هم اجتهادی است در برابر نص. به علاوه که اگر مبنای شرعی را در نظر بگیریم محکوم علیهی ممتنع است که دارا می‌باشد و پرداخت نمی کند، لذا تحقیق در جهت شناسایی اموال، خلاف اتفاق نظر اکثریت را تایید می کند چرا که اگر در راستای شناسایی اموال، مالی به دست آمد، محکوم به از آن وصول می‌شود و نوبت به جلب نمی رسد ولی اگر مالی تحصیل نشد، محکوم علیه صدق ممتنع ندارد و باید قائل بر این باشیم که بدون اثبات اعسار و بر اساس قاعده المفلس فی امان الله امکان جلب نیز ممکن نیست. در حالی که این قانون با نسخ مقررات افلاس در صدد آن است که اعسار در قالب دعوایی باشد که مستلزم رسیدگی قضایی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/03/15
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر پلدختر

موضوع

دعوی اعسار از پرداخت مَهر به صورت تقسیط بعد از صدور حکم طلاق

پرسش

زوجی دعوی طلاق را مطرح می‌کند، با توجه به این‌که صدور حکم طلاق موکول به رسیدگی به امور مالی زوجه می‌باشد. پس از صدور حکم طلاق مشروط بر این‌که زوج تمام امور مالی زوجه را پرداخت کند (ازجمله مَهر) آیا زوج می‌تواند دعوی اعسار از پرداخت مَهر به صورت تقسیط مطرح نماید؟

نظر هیئت عالی

اتفاق‌نظر صحیح بوده و مورد تأیید است، زیرا به نظر می‌رسد ماده 29 قانون حمایت خانواده به صراحت به کلیه اختلاف‌نظرها و مناقشات پایان داده و تکلیف موضوع و جنبه‌های مالی رابطه زوجین را به‌ هنگام ثبت طلاق، معین کرده است. با این ترتیب زوج چه در هنگام طرح دعوای مطالبه مَهر یا بعد از آن و نیز در هنگام طرح دعوای طلاق و پس از آن تا قبل از ثبت واقعه طلاق می‌تواند دعوای اعسار پرداخت مَهر و امکان پرداخت به ‌صورت تقسیط را مطرح و اقامه نماید.

نظر اتفاقی

با توجه به ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91، دادگاه ضمن رأی خود بایستی تکلیف امور مالی از جمله مَهر را معین نماید و ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت می‌شود. از طرفی با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377با اصلاحات بعدی چنان‌چه محکومٌ‌علیه متمکن به نحوه پرداخت اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم به تقسیط محکوم به را صادرخواهد نمود. با توجه به اوصاف ذکر شده: اولاً - در ماده 29 قانون حمایت از خانواده به لحاظ پرداخت مَهر یک نوع محکومیت برای زوج شناخته شده است. ثانیاً - اجازه تقسیط آن را به دادگاه صادرکننده حکم طلاق که ثبت آن موکول به پرداخت امور مالی می‌باشد، داده است. ثالثاً - وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه حکمی به صورت جداگانه صادرشده یا ضمن صدور حکم طلاق محکوم به محسوب و متناسب با وضعیت مالی زوج قابل تقسیط می‌باشد. پس نتیجه گرفته می‌شود که پرداخت مَهر در سوال مطروحه یک نوع محکومیت بوده و زوج می‌تواند تقاضای تقسیط آن را بنماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/06/02
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به محکوم علیه برای تأدیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات

پرسش

طبق ماده 309 قانون تجارت، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است و از طرفی طبق ماده 269 همین قانون، محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکومٌ‌علیه تقاضای تقسیط محکومٌ‌به را دارد و محکومٌ‌له به تقسیط محکومٌ‌به رضایت ندارد و تقسیط را خلاف مواد 309 و 269 قانون تجارت می‌داند و تقاضای رد دعوای تقسیط محکومٌ‌به را دارد، آیا دادگاه می‌تواند حکم به تقسیط صادر کند؟

نظر هیئت عالی

ماده 269 قانون تجارت در حین دادرسی مربوط لازم‌الرعایه است و دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت صاحب سند برای تأدیه آن مهلتی قرار دهد. لیکن چنان‌چه حکم قطعی بر پرداخت صادر شده و محکومٌ‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب سال 1313، ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به را بنماید، این ادعا دعوای مستقلی است که محکمه باید نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی نماید. با تذکر این‌که در مانحن‌فیه ماده 277 قانون مدنی استنادی در نظر اکثریت، ارتباطی با موضوع اعسار از محکومٌ‌‌به ندارد. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

عدم اعطای مهلت موضوع ماده 269 قانون تجارت، مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، ولی زمانی که حکم صادر شد و محکومٌ‌علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استناد ماده 277 قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری و تاجر است و تاجر هم معسر نیست، باید قائل به تفکیک شد. اگر محکومٌ‌علیه تاجر باشد، نمی‌توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکومٌ‌علیه تاجر نباشد، می‌توان حکم به اعسار و تقسیط صادر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به

پرسش

در خصوص احکام صادره از سوی شعب شورای حل اختلاف، در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به امتناع کند، آیا محکومٌ‌له طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند ازشعبه صادرکننده رأی تقاضای حبس محکومٌ‌علیه را کند؟

نظر هیئت عالی

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: از آنجایی که اصل بر آزادی انسان‌هاست و بازداشت اشخاص خلاف اصل بوده و نیاز به نص قانونی دارد و از طرفی در مبحث صلاحیت‌ها، دادگاه‌ها مراجعی با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی قضایی هستند، حال آن‌که شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی می‌باشد و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً متوجه مراجع قضایی است، آراء صادره توسط شوراهای حل اختلاف قابلیت اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را ندارد و حضور یک قاضی برای صدور رأی در شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی دادگاه را به شورا منتقل نمی‌کند کما این‌که رسیدگی دادگاه به اعتراض به آراء صادره از سوی شوراها نیز وصف رسیدگی قضایی ندارد و در واقع دادگاه به اعتراض به رأی یک مرجع غیرقضایی رسیدگی می‌کند همان‌طور که به اعتراض به جریان ثبتی نیز رسیدگی می‌کند و از طرفی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشعار می‌دارد: «... دادگاه او را...» و آن‌چه از واژه دادگاه به ذهن متبادر می‌شود یک مرجع قضایی با حضور دادرس است. در این صورت شورای حل اختلاف نه مرجع قضایی است و نه دادرسی در رأس آن حضور دارد. بنابراین، نمی‌توان به استناد ماده 2 مرقوم، محکومٌ‌علیه حکم صادره از شورای حل اختلاف را بازداشت کرد، اگرچه در قانون بیان شده شورا به نحو مقتضی آراء صادره را اجرا می‌کند و همچنین می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به اجرای آراء خود اقدام کند.
نظر دوم: اولاً، هدف قانونگذار از وضع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نباید فراموش شود و این‌که مقنن با وضع این ماده، خلاف اصل عمل کرده به خاطر ضمانت‌اجرای قوی‌تر برای احکام صادره از سوی دادگاه‌ها و جلوگیری از فرار مدیون از پرداخت دیون خود است.
ثانیاً، هر رسیدگی که اکنون در شوراهای حل اختلاف انجام می‌پذیرد، در صلاحیت دادگاه‌ها بوده و در واقع نباید شوراهای حل اختلاف را یک مرجع غیرقضایی کاملاً مستقل از دادگستری فرض کرد. چه در این‌صورت حتی ممکن است ماهیت دعاوی مطروحه در این شورا نیز تحت تأثیر این افکار واقع شده و به‌طور کلی وصف قضایی خود را از دست بدهد حال آن‌که می‌بینیم این چنین نیست و حتی این‌گونه دعاوی در حوزه‌هایی که هنوز شوراها در آنجا تشکیل نشده است، کماکان در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند.
ثالثاً، از طرفی ماده 2 قانون مذکور نگفته فقط احکام دادگاه‌ها بلکه گفته «هر کس محکومٌ‌به... شود»، لذا این استدلال و این استناد مخدوش است.
رابعاً، حضور قاضی در شورا و این‌که مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از شوراها دادگستری است و نیز این مطلب که اجرای احکام صادره شده از سوی شوراها توسط اجرای احکام دادگستری به عمل می‌آید، همه دلیل بر این است که شوراها هم حداقل یک مرجع شبه‌قضایی هستند. (البته تعابیر مختلفی در این زمینه وجود دارد.)
نظر سوم: وجود قید «هر کس محکومٌ‌به... شود... دادگاه او را... حبس خواهد کرد.» در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خود به خود عرصه را برای آرایی که رأساً توسط شوراها صادر و به مرحله اجرای درآمده‌اند، تنگ می‌کند. چرا که در این صورت اگر قائل به اعمال ماده 2 قانون مذکور بر این آرا باشیم، مشکلی که پیش می‌آید این است که چه دادگاهی می‌تواند دستور بازداشت بدهد و آیا شعب شورای حل اختلاف دادگاه تلقی می‌شوند یا در رأس آن شعب آیا دادرسی وجود دارد که قطعاً پاسخ منفی است و اگر بگوییم مشاور قضایی به‌ عنوان دادرس تلقی می‌شود، این یک برداشت کاملاً غلط و اشتباه است و در نتیجه، چنان‌چه در عمل دستور بازداشت توسط شورا یا مشاور قضایی شورا برای این‌گونه آرا صادر شود، دستور فاقد وجاهت قانونی بوده و حتی بازداشت محکومٌ‌علیه نیز بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود اما در صورتی‌که آراء شوراها به لحاظ اعتراض در دادگاه بررسی شود، خواه رأی محکومیت و خواه رأی مبنی ‌بر برائت ذمّه خوانده تأیید گردد یا نگردد، چون رأیی که اجرا می‌شود، عملاً رأی دادگاه محسوب شده و دادگاه صادرکننده آن رأی نیز عملاً و قانوناً مرتبط با آن رأی است، به نظر می‌رسد اعمال ماده 2 قانون مرقوم جایز بوده و دادرس دادگاهی که رأی قطعی صادر نموده نیز قانوناً مرجع دستور بازداشت باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/04
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

پرسش

در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلا معارض آیا وفق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان محکومٌ‌علیه را تا پرداخت نیم عشر اجرایی و یا اثبات اعسار بازداشت کرد؟ تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظر هیئت عالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذکور خارج است.

نظر اتفاقی

با توجه به مفاد ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می‌دارد: «پنج درصد مبلغ محکومٌ‌به به‌ عنوان حق اجرای حکم پس از اجرا وصول می‌شود» و این‌که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به محکومٌ‌به می‌باشد و لاغیر و نیم عشر اجرایی جز محکومٌ‌به نمی‌باشد، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد محکومٌ‌علیه در خصوص تکلف به پرداخت نیم عشر اصولی نمی‌باشد و با اجرای احکام تا کشف مال از محکومٌ‌علیه باید صبر کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/06
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه

موضوع

استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

پرسش

دادن مهلت به محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکومٌ‌له وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

قبول استمهال محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکوم‌ٌله با توجه به مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجهه قانونی نداشته، ممنوع است مگر در مورد مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 که دادگاه در صورتی‌که محکوم‌ٌعلیه را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص دهد متناسب با وضعیت مالی وی، حکم به تقسیط محکومٌ‌به را صادر خواهد کرد. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم ‌می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. همچنین مطابق ماده 652 همان قانون در موقع مطالبه دین حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد و نیز با توجه به تبصره ذیل ماده 302 قانون مجازات اسلامی اختیار اعطای مهلت به حاکم داده شده است. در غیر موارد مذکور رضایت محکومٌ‌له شرط است.

نظر اتفاقی

نظر به این‌که در قوانین مدون نص صریح در این خصوص وجود ندارد به جز مورد دیه شبه عمد در تبصره ذیل ماده 302 قانون مجازات اسلامی و ذیل مواد 277 و 652 قانون مدنی که در خصوص متعهد و مقترض و متهم به پرداخت دیه شبه عمد اعطا، مهلت به حاکم داده شده در سایر موارد دادگاه و حاکم حق اعطای مهلت بدون موافقت محکومٌ‌له را به محکومٌ‌علیه ندارد و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص صراحتاً اعلام داشته توقیف حکم بدون رضایت محکومٌ‌له میسر نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/04
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم

موضوع

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد

پرسش

آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل اجرای ثبت اسناد هم می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع است به محکومیت‌های مالی بر مبنای احکام دادگاه‌ها و ارتباطی با سند رسمی لازم‌الاجرا ندارد الا این‌که در ماده 4 قانون مزبور تصریح شده است: «هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد...» با این ترتیب و با توجه به ماده 7 این قانون مواد 1 و 2 و 3 قانون ارتباطی با اسناد لازم‌الاجرا و اجرای ثبت ندارد.

نظر اکثریت

قانون مذکور مربوط به احکام دادگاه‌ها بوده و شامل اجرای ثبت نمی‌شود. زیرا:
قانون مزبور در مورد احکام دادگاه‌هاست و آراء صادره از اداره کار، آراء صادره از دادگاه محسوب نمی‌شود.

نظر اقلیت

شامل احکام صادره از اداره کار نیز می‌شود زیرا: در آیین‌نامه قانون کار محل اجرای آراء صادره از اداره کار، اجرای احکام دادگستری معین شده و اجراییه هم صادر می‌شود لذا قانون مذکور شامل آراء اداره کار است.