صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
هزینه اجرای تعهدات موضوع دادنامه
پرسش
در اجرای حکمی که مفاد آن اجرای تعهد مالی است مثل تکمیل یا تعمیر مبیع، فک رهن و سایر موارد در فرض استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم پس از ارزیابی، هزینه اجرای تعهد در فرض عدم توفیق محکوم‌له و دایره اجرا به تحصیل اموال محکوم‌علیه؛ آیا با عنایت به بخش اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد هزینه مذکور و هزینه‌های اجرایی حکم به ترتیب وصول محکوم‌به نقدی خواهد:
الف) آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی (بازداشت محکوم‌علیه) ممکن نیست؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا امکان طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه وجود دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که حبس محکوم‌علیه را منوط به محکومیت هر
نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حبس اشخاص برخلاف اصل آزادی افراد است نمی‌توان تفسیر موسع نمود. نظریه شماره 7/1719 مورخ 94/6/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ص 371 مجموعه تنقیح شده شماره 120) موید این نظر می‌باشد. با توجه به پاسخ به قسمت اول، پاسخ به سوال دوم منتفی است.
نظر اکثریت
باعنایت به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 شرط اعمال ماده 3 عدم استیفای محکوم‌به است و در فرض سوال محکوم‌به اجرای تعهد مال مثل تکمیل، تعمیر، فک رهن و سایر موارد می‌باشد و چون میزان مال موضوع رد به خواهان (محکوم‌علیه) مشخص نیست فلذا قابل اعمال نمی‌باشد و در خصوص ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نسخ ماده مذکور و جایگزین شدن ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض مذکور در ماده 729 حذف گردیده است. فلذا محکوم‌علیه قابل بازداشت نیست و اعمال ماده 3 امکان‌پذیر نیست و چون پرداخت مالی موضوع رد مال نیست؛ فلذا پذیرش اعسار نیز فاقد وجاهت است و موضوعاً منتفی است. نظربه اکثریت همکاران برخلاف نظریه مشورتی شماره 7/1558 مورخه 1387/03/21 می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌صورت کلی مطرح گردیده است، هر نوع محکوم‌به را شامل و پرداخت هزینه‌های ایفاء تعهد نیز در ادامه اجرای مفاد حکم و استیفای محکوم‌به می‌باشد. فلذا امکان اعمال ماده 3 وجود دارد و به تبع آن امکان درخواست اعسار و صدور رای در این خصوص نیز وجود دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1558 مورخ 1387/03/21 نیز در این راستا می‌باشد.