دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/

موضوع

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی

پرسش

آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/93 ،آراء شورای حل اختلاف و هیأت حل اختلاف اداره کار را نیز شامل می‌گردد؟(با توجه به اینکه در ماده 1 قانون مذکور از «حکم دادگاه» نام برده شده است)
آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ کرده است یاخیر؟

نظر هیئت عالی

اولاً- در ماده 30 قانون شورای حل اختلاف صریحاً به اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آرای قاضی شورای حل اختلاف تصریح شده، بنابراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93/7/15 شامل آرای قضات شورای حل اختلاف هم می‌شود.
ثانیاً- مطابق 696 ق.م.ا حبس محکوم‌علیه صورت می‌گیرد تا اعسار ثابت شود، در حالیکه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 93 محکوم‌علیه حبس نمی‌شود تا ادعای اعسار وی رد شود؛ بنابراین ماده 3 قانون مذکور در این قسمت مغایر ماده 696 ق.م.ا و ناسخ آن است.

نظر اکثریت

به استناد ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار می دارد: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده 540 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشداین نظر را تقویت نموده است فلذا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1393 ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 را نسخ نموده است. با توجه به اینکه ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 33 و 34 قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرائی که اجرای آنها عهده دادگستری است می‌شود.

نظر اقلیت

چون شرایط اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است ماده 3 قانون موصوف ناسخ ماده 696 نمی‌باشد.