صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/03
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
با توجه به وجود اختلاف‌نظر در اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مکمل قانون اجرای احکام نمی‌باشد؛ حال در صورتی که طبق مواد 39 و 46 و 47 قانون اجرای احکام اقدام گردد، آیا می‌توان برای مثل یا قیمت محکوم‌به، از امتیاز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرا (جلب و حبس محکوم‌علیه برای مثل یا قیمت) استفاده نمود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال؛ در احکام قطعی منطبق با مواد 39 و 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد؛ زیرا در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شده که هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مال به دیگری محکوم شود و از اجرای آن خودداری کند... در صورتی که در مواد مرقوم موضوع حکم، تعهد می‌باشد نه به‌طور مستقیم دادن مالی اعم از وجه نقد یا عین معین؛ لیکن احکام قطعی منطبق با ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم و حصول شرایط قانونی امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد.
نظر اکثریت
در خصوص ماده 39 قانون اجرای احکام طی بررسی نشست‌های قضایی متعدد و نظریات مشورتی موجود مبنی بر عدم جواز صدور دستور جلب در راستای ماده 39 بیان شده است و دلیل دیگر اینکه اجراییه‌ای در راستای اعمال ماده 39 صادر نشده است و برای این ماده مصداق کمی در اجرای احکام وجود دارد و همچنین صدق عنوان محکوم‌علیه در خصوص این ماده قانونی، صحیح نمی‌باشد و امر جلب در مسائل حقوقی استثنائی است و نهایت احتیاط لازم است. در خصوص مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام به صراحت بیان شده است که محکوم‌به، اعم از وجه نقد یا عین معین یا انجام عمل یا تعهد می‌باشد؛ اکثر آرای محاکم در خصوص ایفاء تعهد می‌باشد که اعمال و اجرای آن‌ها بدون قوه قهریه یا همان جلب؛ محقق نمی‌شود هرچند در خصوص ماده 47 نظریات مشورتی زیادی می‌باشد که عدم جواز صدور دستور جلب در این خصوص را بیان نموده‌اند و نمی‌توان گفت که قانون نحوه اجرا مکمل یا متمم قانون اجرا می‌باشد، زیرا که جایی بیان نشده است و اینکه هر یک استقلال خویش را دارد؛ فلذا فقط در خصوص مواد 46 و 47 می‌توان از امتیاز جلب محکوم‌علیه استفاده نمود.
نظر اقلیت
کسانی که قائل به صدور دستور جلب در راستای ماده 46 هستند می‌بایست در مورد ماده 39 نیز قائل به جواز باشند؛ زیرا که این دو شباهت‌های زیادی دارند و در خصوص عدم جواز صدور دستور جلب در مورد ماده 39 این است که برای اعمال این ماده اجراییه‌ای صادر نشده است و موضوع مورد حکم نمی‌باشد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد برای هر سه ماده قانون می‌توان از جلب استفاده نمود. در قانون‌گذاری دو نکته مدنظر می‌باشد 1- وارد بودن برخی قوانین به برخی دیگر 2- ناظر و منظور بودن برخی از قوانین به برخی دیگر مثل مواد 84 و 89 قانون آ.دم. قانون نحوه اجرا وارد بر قانون اجرای احکام می‌باشد؛ هر جا که مشکلی و بن‌بستی در اجرای قانون اجرای احکام به وجود آید با مراجعه به قانون نحوه اجرا می‌توان مشکل را حل نمود؛ فلذا در خصوص هر سه مواد باید پس از طی مراحل و اقدامات مذکور در قانون اجرا و عدم وصول نتیجه از راهکارهای قانون نحوه استفاده نمود و در خصوص ماده 39 مطابق صراحت متن ماده فقط صدور اجراییه مستثنی شده است؛ مصادیق اعمال 47 و 46 قانون اجرا: تعهد مالی - تعهد غیرمالی مثل اخذ پروانه ساختمان - حکم به استرداد اسناد سجل شناسنامه یا آلبوم عکس و نیز حکم به تمکین - تهیه مسکن برای زوجه - استرداد جهیزیه.