صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
حبس در محکومیت های مالی
پرسش
شخصی محکوم به پرداخت دیه گردیده و ملکی جهت مزایده و پرداخت دیه معرفی نموده و لیکن پس از دو مرحله مزایده، ملک به فروش نرفته محکوم له نیز ملک را به عنوان محکوم به قبول نکرده است دادگاه نیز در پاسخ به درخواست محکوم له مبنی برجلب محکوم علیه اعلام نموده به جهت تعرفه مال، محکوم علیه را نمی توان جلب کرد و چنانچه در آینده مالی از ایشان شناسایی شد اقدام می‌شود در حالیکه محکوم علیه توانایی پرداخت محکوم به را به صورت اقساط دارد و لیکن اقدامی جهت طرح دادخواست اعسار نیز نمی‌نماید. آیا جلب ایشان قانونی است؟
نظر هیئت عالی
با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده وجهت استیفای محکومٌ به معرفی شده وبا دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است ومحکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ علیه دراجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بدیهی است که هرگاه دراثرگذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان، درنتیجه مورد تأیید است. نظریه مشورتی شماره 1328/95/7- 6/6/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بر صحت این استنتاج دلالت دارد.
نظر اکثریت
منظوراز مالی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است مالی است که قابلیت فروش جهت پرداخت محکوم به را داشته باشد همانطور که ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر همین مطلب دلالت دارد، در نتیجه مالی که پس ازدو مرحله مزایده به فروش نرفته است مصداق آن مال نیست همچنین مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت فقدان مال اجرای احکام می‌تواند اقدام مقتضی که اعم از جلب است را انجام دهد چرا که حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی پس از فروش نرفتن مال در مزایده باید نسبت به مسترد کردن آن مال اقدام شود در نتیجه به لحاظ اینکه منع قانونی برای جلب محکوم علیه در این صورت وجود ندارد می توان نسبت به جلب وی اقدام کرد.ضمن اینکه قاعده لاضرر و لزوم اجرای احکام قطعی و نیز تفسیر منطقی از قوانین مبنی برحق محکوم له در جلب محکوم علیه موید آن می‌باشد ضمن اینکه اصل بر ایسار است نه اعسار و محکوم علیه مسئول اجرای حکم قطعی است.
نظر اقلیت
به لحاظ تعرفه مال و اینکه جلب محکوم علیه در عین تعرفه مال، خلاف اصل است امکان جلب وجود ندارد و می توان با فروش مال تعرفه شده به قیمت کمتر از قیمت کارشناسی نسبت به استیفای محکوم به اقدام کرد چرا که با معرفی مال از جانب محکوم علیه، او متمکن است و ممتنع هم نیست چون مال معرفی نموده است. در نتیجه مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی‌باشد.