صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/28
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مقام صادرکننده حکم جلب در محکومیت‌های مالی
پرسش
در دادگاه‌هایی که طبق اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز با ریاست رئیس دادگستری یا معاون وی تشکیل شده، آیا اعمال ماده 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید با دستور قاضی دادگاه صادرکننده رای بدوی باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند بدون کسب تکلیف از قاضی صادرکننده رای رأسا نسبت به اعمال مواد مذکور و جلب محکوم‌علیه اقدام نماید؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، اگر قاضی اجرای احکام دارای ابلاغ دادرسی دادگاه‌های عمومی باشد، به جانشینی رئیس دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا اجرائیه، اختیار صدور دستور و اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد.
نظر اکثریت
قاضی اجرای احکام مدنی رأساً می‌تواند اقدام نماید؛ چون اولاً: قاضی اجرای احکام، مقام قضایی است لذا می‌تواند مستقلاً اتخاذ تصمیم قضایی نماید، ثانیاً: در مواد مذکور هیچ اشاره‌ای به دادگاه و قاضی صادرکننده رای نشده، لذا قاضی اجرای احکام می‌تواند نسبت به اجرای مواد قانونی مربوط به اجرای حکم، اقدام نماید کما اینکه در سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام نیز جز در موارد مصرح قانونی نیاز به کسب تکلیف از دادگاه ندارد، ثالثاً: در ماده 2 قانون مذکور اشاره شده به مرجع اجراء کننده رأی و در آن تصریح شده مرجع اجراء کننده قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت است و این اشعار دارد به اینکه قسمت اجرای دادگاه، اقدامات اجرائی را رأساً بدون کسب تکلیف از دادگاه انجام خواهد داد و دادگاه فقط نقش نظارتی دارد و نیاز نیست برای اعمال تک تک مواد قانونی از دادگاه کسب تکلیف شود، غیر از مواردی که در قانون تصریح بدان شده باشد.
نظر اقلیت
اعمال مواد مذکور باید با تجویز قاضی دادگاه انجام شود و قاضی اجرا نمی‌تواند رأسا اقدام نماید مگر در مواردی که قاضی اجرا علاوه بر سمت قاضی اجرا دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده رأی بدوی نیز باشد که در این موارد به جانشینی رئیس همان دادگاه می‌تواند رأساً اقدام نماید، چون اولاً: طبق تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور، پذیرش دادخواست اعسار و قبول تأمین و جلوگیری از حبس محکوم‌علیه به تصریح قانون باید توسط دادگاه باشد، ثانیاً: طبق اصلاح ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ریاست رئیس دادگستری یا معاون وی بر اجرای احکام، ریاست اداری است و دستورات قضایی می‌بایست توسط قاضی دادگاه باشد.