صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
رفع توقیف از وثیقه بعد از پرداخت اقساط محکوم به توسط ضامن
پرسش
حکم اعسار محکوم‌علیه به صورت پرداخت اقساطی محکوم‌به صادر می‌شود لکن اقدام به پرداخت آن نکرده و متواری می‌شود و ضامن نیز در مهلت قانونی ایشان را حاضر نمی‌کند و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. حال ضامن او حاضر به پرداخت اقساط عقب افتاده است. در صورت پرداخت، امکان رفع توقیف و ازادی وثیقه هست یا وثیقه تا پرداخت کامل محکوم‌به در توقیف است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با ضبط وثیقه، محکوم‌له حق عینی نسبت به وثیقه جهت وصول محکوم‌به پیدا می‌کند و با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ضامن مکلف به حاضر نمودن محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت اقساط محکوم‌به بوده و ضمانت اجرای حاضر ننمودن مضمون‌عنه، ضبط وثیقه است و ضامن نمی‌تواند با پرداخت بخشی از دین، کل وثیقه را آزاد نماید؛ بنا به مراتب مذکور نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
چنانچه ضامن اقدام به پرداخت مبلغ پیش قسط و اقساط عقب افتاده نماید می‌توان از وثیقه ضامن رفع توقیف کرد؛ زیرا وقتی محکوم‌علیه خودش اقساط را پرداخت کند از وثیقه رفع اثر می‌شود پس در فرضی که ضامن هم بخواهد از وثیقه رفع توقیف کند باید فقط اقساط عقب افتاده را پرداخت کند نه کل محکوم‌به را. زیرا ایشان ضامن دین محکوم‌علیه است و بیش از آن مسئولیتی ندارد.
نظر اقلیت
در فرضی که حکم تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود در واقع دادگاه به میزان پیش‌قسط و اقساط اعسار محکوم‌علیه را رد کرده است و ایشان را در پرداخت پیش‌قسط دارای ملائت دانسته است و دعوای اعسار محکوم‌علیه را به طور مطلق رد کرده است؛ لذا در‌صورتی‌که محکوم‌علیه این اقساط را پرداخت نکند. طبق اواسط تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ضامن باید ایشان را حاضر کند والا دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. با ضبط وثیقه محکوم‌له مانند حق مرتهن بر مال مرهونه، حق عینی تبعی بر وثیقه جهت وصول محکوم‌به پیدا می‌کند و با وحدت ملاک از ماده 783 قانون مدنی و قاعده تجزیه‌ناپذیری دین و وثیقه، ضامن نمی‌تواند با پرداخت بخشی از دین کل وثیقه را آزاد کند و از طرفی ایشان در زمان ضمانت به‌طور ضمنی تعهد داده است که اگر نتواند محکوم‌علیه را حاضر کند از محل وثیقه محکوم‌به جبران شود.