صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی
پرسش
در پرونده اجرایی بابت رای قطعی دادگاه، محکوم‌علیه به موجب دادخواست زوجه به «الزام به ایفای تعهد زوج مبنی بر تنصیف دارایی» محکوم به پرداخت شش میلیارد ریال می‌گردد و در رای قید شده با توجه به اینکه زوج دارای دو پلاک ثبتی می‌باشد و با ارزیابی هریک از پلاک‌ها جمعاً مبلغ فوق محاسبه گردیده است. پس از صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم‌علیه، وی با تقدیم لایحه و ارسال دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقاضای عدم جلب نموده و از طرفی زوجه با تقدیم لایحه اعتراض نموده که موضوع، تنصیف دارایی است و زوج هر دو ملک را فروخته و یک ملک بزرگتر و در جای بهتر از شهر تهیه کرده و در آن سکونت دارد و اعسار وی وجاهت قانونی ندارد. تقاضای صدور جلب وی را نموده است. دو سوال مطرح است:
1- آیا ادعای زوجه قابل پذیرش است و می‌توان جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟
2- آیا توقیف منزل فعلی و مزایده آن به میزان محکوم به وجاهت قانونی دارد؟ به بیان دیگر آیا منزل تهیه شده جدید، مستثنیات دین محسوب می‌گردد یا در این مقام از شمول مستثنیات دین خارج است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، طرح دعوی اعسار از ناحیه زوج قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ لیکن با عنایت به اینکه تنصیف دارایی و صدور حکم محکومیت به پرداخت ششصد میلیون تومان در حق زوجه با محاسبه ارزش اموال و دارایی زوج از جمله دو آپارتمان منتقل شده می‌باشد؛ لذا در اجرای حکم وصول و ایصال محکوم‌به (پرداخت شش میلیارد ریال از بابت تنصیف اموال) ادعای مستثنیات دین بودن ساختمان مسکونی فعلی زوج (محکوم‌علیه) که در نتیجه فروش و جایگزینی دو آپارتمان قبلی، ابتیاع شده، پذیرفته نیست و نتیجه این عملی این استدلال، ممکن است صدور حکم به بطلان دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه یکی از شروط مالی که ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه آورده شده است، این است که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تخلف زن ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را در ایام زناشویی به دست آورده و یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» که هر مسلمانی باید به شرط عمل کند زوج هم باید تعهدش را بجا بیاورد و هیچ فرقی با سایر محکومیت‌های مالی ندارد. در این فرض، اگر مال، معرفی شده باشد، حکم جلب صادر نمی‌شود ولی اگر محکوم‌علیه، مال را انتقال داده باشد مطابق ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی، به شخص ثالث اخطار می‌شود و مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد. اعسار هم از محکوم‌علیه پذیرفته نمی‌شود چون دلیلی ندارد و باید به سراغ مال برویم؛ اگر مال موجود نبود باید حکم جلب وی را صادر نمود و اگر هم موجود بود به‌عنوان مستثنیات نمی‌توان پذیرفت و باید نصف آن را به زوجه انتقال دهد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با دادن دادخواست اعسار در مهلت، جلب صادر نمی‌شود و چون اعسار، امر حادثی هست باید بررسی شود و رای صادر شود.
در خصوص قسمت دوم سوال؛ وقتی تکلیف داریم نصف دارایی را مشخص کنیم ابتدا بررسی کرده و اموالی را که بعد از ازدواج حاصل شده، شناسایی می‌کنیم و حتی اگر مستثنیات دین هم باشد می‌توان از آن برداشت نمود.