صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
اختیار دادرس اجرای احکام حقوقی در صدور قرار ضبط وجه الکفاله با عدول از آن
پرسش
با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی که بیان می کند پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد؛ حال آیا دادرس اجرای احکام با توجه به ماده فوق صلاحیت صدور قرار ضبط وجه الکفاله یا عدول از قرار را دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای مرخصی به زندانیان و اخذ تامین از آن ها بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی است و مرجعی که تامین را اخذ نموده مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
با عنایت به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی که بیان می کند... دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد اختیار کلیه امور اجرای احکام مدنی به دادرس داده شده و عبارت از جمله از باب تمثیل می‌باشد؛ لذا دادرس اجرای احکام مدنی اختیار صدور قرار ضبط وجه الکفاله و عدول از آن را نیز دارد.
نظر اقلیت
هر چند ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام حقوقی، قاضی اجرا را به عنوان دادرس علی البدل قلمداد می کند؛ لکن قید کلیه امور اجرا از جمله... در ماده مذکور و نیز از مصادیقی که عنوان شده، تصمیمات در قالب رای و قرار استنباط نمی شود و مصادیق ذکر شده حصری است؛ لذا امکان صدور قرار ضبط و نیز عدول از آن توسط قاضی اجرای احکام حقوقی وجود نخواهد داشت.