صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/22
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال
پرسش
آقای الف به اتهام کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال حبس (با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی) و 29 میلیار تومان رد مال محکوم شده است.
سوال اول، اینکه آیا بعد از اتمام حبس چنانچه متهم در ظرف مدت یک ماه دادخواست اعسار تقدیم و گواهی آن را به اجرای احکام تسلیم نماید. اجرای احکام می‌تواند بدون اخذ تامین متهم را آزاد کند؟ یا باید تامین مناسب اخذ، سپس دستور آزادی وی را صادر نماید.
سوال دوم، اینکه در فرضی که درخواست اعسار متهم نسبت به رد مال مورد پذیرش قرار گیرد و رد مال (محکوم به) تقسیط گردد. آیا متهم با تودیع پیش پرداخت، بدون نیاز به اخذ تامین آزاد میگردد. در صورت نیاز به تامین میزان تامین به چه مبلغی باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1214/98/7 مورخ 98/9/30 اداره کل حقوقی به شرح زیر انعکاس می یابد.
1- با توجه به اینکه رد مال، ماهیتا امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
2- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد.
3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
نظر اکثریت
اولا: موضوع رد مال شامل ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد. زیرا در صدر ماده به صراحت از عبارت « مجازات» استفاده نموده و طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی رد مال جزء مجازات تعیین شد توسط مقنن نیست.
ثانیا: با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 رد مال را مشمول این قانون دانسته و طبق ماده 3 همان قانون چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود. و الا در خارج از فرجه قانونی به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به اخذ میگردد. در نتیجه در پاسخ سوال اول اینکه طبق مواد مذکور اقدام میگردد و چنانچه متهم در فرجه قانونی اقدام به دعوای اعسار نماید بدون اخذ تامین آزاد میگردد. در مورد پاسخ سوال دوم در صورت پذیرش اعسار، اخذ تامین متناسب نقض غرض را به همراه دارد چرا که فلسفه پذیرش اعسار، عدم حبس محکوم علیه تا زمان پرداخت اقساط در موعد مقرر در دادنامه است و الا علیرغم پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به (رد مال) و الزام وی به تودیع تامین متناسب و عدم تهیه تامین از ناحیه متهم، متهم با وصف تقسیط محکوم به همچنان بازداشت می‌باشد که با فلسفه اعسار و تقسیط نا سازگار است و عملا محکوم علیه در حبس است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه قانونگذار در کلاهبرداری و سرقت و تحصیل مال از طریق نامشروع بدون تقدیم دادخواست و مطالبه ضرر و زیان توسط شاکی و بزه دیده در صورت حکم بر جنبه عمومی، نسبت به رد مال حکم بر استرداد صادر نموده و با توجه به اینکه رد مال ناشی از جرم است و به نوعی در حکم مجازات محسوب میگردد. لذا شامل ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری میگردد و در صورت که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می کند. و با توجه موضوع سوال مشمول ماده مرقوم میگردد در هر دو صورت باید تامین متناسب به میزان مبلغ رد مال از متهم اخذ سپس دستور آزادی صادر گردد، چرا که امکان متواری شدن متهم وجود دارد به عبارت بهتر اجرای حکم رد مال در صورت تقسیط، مستلزم دسترسی به محکوم علیه در صورت عدم پرداخت اقساط است. از طرفی جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی و رعایت قاعده احتیاط مبنی بر متواری شدن متهم، نیاز به اخذ تامین متناسب در دو صورت است.