صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)
پرسش
1. در پرونده های مربوط به تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت ناشی از تصادفات) در مرحله تحقیقات مقدماتی چه قرار تامین کیفری می بایست صادر نمود؛ آیا با توجه به اینکه در هر حال یا از طریق شرکت بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه مصدوم پرداخت می‌گردد در صدور قرار تامین کیفری باید میزان دیه نیز لحاظ شود یا خیر؟
2. در صورتی که در مرحله اجرای احکام، شرکت بیمه در مهلت مقرر به هر دلیلی دیه محکوم له را نپردازد، آیا می توان در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه را به دلیل عجز از پرداخت دیه بازداشت نمود؟
نظر هیئت عالی
تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به مواردی است که بزه صرفاً واجد حیثیت خصوصی است؛ در مواردی که شخص دارای بیمه نامه می‌باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی جایز نیست.
نظر اکثریت
در خصوص قسمت اول سوال می بایست اذعان داشت با عنایت به اینکه مطابق مواد 21 و 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در هر حال جنبه خصوصی بزه های مذکور چه از ناحیه بیمه گر(در مورد محکومینی که دارای بیمه نامه معتبر می‌باشند) و چه از ناحیه صندوق تامین خسارتهای بدنی (در مورد محکومینی که فاقد بیمه نامه می‌باشند) تضمین شده و در نهایت دیه به مصدوم حادثه پرداخت می‌شود، لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفاً می بایست در خصوص جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نمود ولو اینکه متهم دارای بیمه نامه نباشد و اما اینکه چه قرار تامین کیفری می بایست در خصوص جنبه عمومی جرم صادر کرد، اگرچه بعضی به استناد تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که صدور قرار تامین کفالت و وثیقه را در ما نحن فیه جایز نمی دانند و صرفاً مبادرت به صدور قرار تامین از نوع التزام می نمایند، لیکن باید توجه داشت تبصره مذکور صرفاً در خصوص مواردی است که جرم فقط دارای جنبه خصوصی است، مثل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی؛ لذا در ما نحن فیه که جرم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است، می توان از جهت جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کفالت و یا وثیقه بسته به نوع اتهام نمود.
اما در خصوص قسمت دوم سوال باید اذعان داشت به استناد ماده 63 قانون بیمه اجباری، چنانچه فرد دارای بیمه نامه معتبر باشد، مقررات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست؛ لذا نمی توان محکوم علیه را در راستای اعمال ماده 3 قانون مزبور بازداشت کرد؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد و موضوع مشمول ماده 21 قانون بیمه اجباری گردد که صندوق تامین، موظف به پرداخت دیه است، می بایست ابتدائاً از صندوق استعلام گردد که آیا در حال حاضر شرایط پرداخت خسارت وجود دارد یا خیر؟ در صورت عدم امکان، می توان محکوم علیه را در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت نمود، نظریه مشورتی شماره 1314/93/7 مورخ 1393/06/08 موید این نظریه است. نظریه اداره حقوقی مقرر می دارد: «مقررات ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 نافی اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و اصلاحات بعدی و در نتیجه بازداشت محکومٌ علیه به لحاظ خودداری از پرداخت محکومٌ به (دیه) تا پرداخت آن یا صدور حکم به اعسار و تقسیط نمی‌باشد؛ بدیهی است که چنانچه در اجرای ماده 10 قانون فوق الذکر، صندوق تامین خسارتهای بدنی مبادرت به پرداخت دیه مقرره در حق مصدوم (محکومٌ له) نماید، موجب قانونی جهت بازداشت محکومٌ علیه در این خصوص وجود نخواهد داشت؛ اما باید توجه داشت که پرداخت خسارتهای بدنی (دیه) از سوی صندوق مذکور تابع شرایط قانونی خاص بوده و پس از انجام تعهدات صندوق در قبال زیان دیدگان و در قالب مقررات ماده 4 قانون یاد شده و تبصره ذیل آن، وجوه پرداختی از طرف صندوق، قابل مطالبه از مقصر حادثه بوده و به موجب بند «ج» از ماده 11 همین قانون، این وجوه به عنوان یکی از منابع مالی صندوق تعیین گردیده، لذا در صورت صدور حکم به نفع صندوق با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این صورت تقاضای اعمال این ماده از طرف صندوق نیز بلا مانع می‌باشد.»
نظر اقلیت
در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای بیمه نامه باشد و اصالت بیمه نامه را نیز ارائه نماید، این مقدار جهت تضمین جنبه خصوصی جرم کافی است؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد، نمی توان به این استدلال که چون دیه در هر حال توسط صندوق تامین در آینده پرداخت می‌گردد حقوق شاکی پرونده را نادیده گرفت و جنبه خصوصی جرم را در قرار تامین مدنظر قرار نداد؛ زیرا پرداخت خسارت از ناحیه صندوق تامین، دارای ضوابط و شرایط خاص آن می‌باشد.