صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/24
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد
موضوع
بررسی معرفی ملک قولنامه‌ای در اجرای حکم محکومیت
پرسش
با توجه به مفاد ماده 4 قانون نحوه محکومیت‌های مالی آیا محکوم‌علیه می‌تواند ملک قولنامه‌ای فاقد سند رسمی را به عنوان مال به دادگاه معرفی نماید؟ در این فرض، اعمال ماده 3 جایز است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مفاد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی در صورتی‌که محکوم‌علیه اماره تصرف داشته باشد، جایز است؛ لیکن به صرف ارائه قولنامه بدون سابقه ثبت یا سند مالکیت و بدون اماره تصرف جایز نیست و با تقاضای محکوم‌له اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.
نظر اکثریت
با توجه به مفاد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد مال غیر منقول اگر سابقه ثبت نداشت، قابل پذیرش است و با توجه به اینکه قریب به اتفاق املاک در ایران سابقه ثبتی دارد لذا پذیرش ملک قولنامه‌ای جایز نیست و برخلاف قانون می‌باشد و در صورت تقاضای محکوم‌له، اعمال ماده 3 قانون محکومیت‌های مالی علی‌رغم معرفی مال قولنامه‌ای بلامانع می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ملک قولنامه‌ای نیز مال محسوب می‌شود و اطلاق ماده 4 مشمول این مورد نیز می‌شود و در این فرض دادگاه نمی‌تواند محکوم‌علیه را حبس کند و بایستی نسبت به پذیرش مال قولنامه‌ای نیز اقدام کند با توجه به معرفی مال که ارزش مالی دارد اعمال ماده 3 در خصوص محکوم‌علیه قابل اجابت نمی‌باشد.