صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
جلب محکوم علیه پس از رد دعوای اعسار و تقدیم دادخواست ورشکستگی
پرسش
شخصی که محکوم به پرداخت مالی شده است در ظرف مهلت قانونی 30 روز از تاریخ ابلاغ، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را داده است. دادگاه بدوی با دادخواست اعسار و درخواست تقسیط وی موافقت نموده است اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل آنکه محکوم‌علیه را تاجر دانسته است، دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر کرده است. حال سوال این است در صورتی که محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تا یک ماه، دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید آیا می‌توان وی را جلب نمود یا آنکه مشمول قسمت آخر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بوده و جلب او با توجه به تقدیم دادخواست ورشکستگی در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ حکم امکان ندارد؟
نظر هیات عالی
دادخواست ناقصی که منتهی به صدور قرار ردّ دادخواست گردیده یا دعوی نادرستی که منتهی به صدور قرار ردّ یا عدم استماع دعوا گردیده، مهلت‌های قانونی واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی و اعاده دادرسی و یا طرح دعوای اعسار را تجدید نمی‌کند و طرح دعوی مجدد باید داخل همان مهلت باشد؛ لذا در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر جلب و بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد و براساس تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور یا تشخیص دادگاه تا مشخص شدن وضعیت ورشکستگی محکوم‌علیه، با سپردن ضامن یا تودیع وثیقه آزاد می‌شود؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
به چند دلیل، امکان جلب وجود ندارد: 1- دادگاه تجدیدنظر وارد ماهیت دعوا نشده و حکم قطعی صادر نکرده است؛ بلکه قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ حال آنکه قسمت آخر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب 1394) بیان می‌دارد: «مگر آنکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» بنابراین تنها در این دو فرض است که می توان محکوم علیه را جلب و حبس نمود.
2- موضوع دادخواست ورشکستگی در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش بینی شده است. ورشکستگی از نظر این قانون، از همان احکام اعسار تبعیت می کند و خصوصیت ممتازی ندارد؛ در نتیجه همانطورکه در مورد اعسار، مهلت یک‌ماهه مقرر در ماده 3 باید رعایت شود در مورد ورشکستگی نیز همین مهلت باید رعایت شود.
3- نمی‌توان گفت: چون تاجر خودش در انتخاب نوع دعوا اعسار و ورشکستگی، تقصیر یا اشتباه کرده است و باید از همان ابتدا دادخواست ورشکستگی می‌داد پس باید عواقب ناشی از تقصیر یا اشتباه خود را تحمل کند و بر این اساس نتواند از مصونیت از جلب و حبس ماده 3 استفاده نماید زیرا اگرچه ممکن است معاملاتی که وی می‌نماید. بر اساس مواد 2 و 3 قانون تجارت به وی وصف تاجر بودن انجام بدهد اما ممکن است وی در عمل، لوازم تاجر بودن (مانند داشتن دفاتر تجاری) را نداشته و از اینکه در واقع تاجر محسوب می‌شود هم اطلاعی نداشته باشد و بر این اساس، دادخواست اعسار داده باشد. پس نمی‌توان گفت وی مرتکب قصور یا اشتباه شده است.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد محکوم‌علیه باید جلب شود. دلایلی که می‌توان ارایه داد عبارتند از: 1- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب 1394) بصراحت مهلت یک ماهه را برای تقدیم صورت اموال و دادخواست اعسار تعیین کرده است. اینکه یک بار مهلت یک ماهه در قالب پذیرش دادخواست اعسار و یک بار دیگر مهلت یک ماهه در قالب پذیرش دادخواست ورشکستگی به یک نفر داده شود (که جمعا می‌شود دو ماه)، در قوانین ما تجویز نشده است.
2- شخصی که طبق قانون تاجر محسوب می‌شود باید بداند که بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد نه اعسار. عواقب جهل به قانون و تقصیر یا اشتباه باید متوجه خود وی گردد؛ در نتیجه به دلیل تقصیر یا اشتباهی که خود وی مرتکب شده است نباید برای ورشکستگی مهلت دیگری به وی داده شود؛ بلکه باید جلب و به حبس اعزام شود.
3- با توجه به اینکه دادخواست ورشکستگی را (پس از دادخواست اعسار)، خارج از مهلت یک ماه تقدیم کرده است به نظر می‌رسد در این موارد باید بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (1394)، عمل نمود؛ یعنی وی را جلب نمود و به تشخیص دادگاه تا زمان مشخص شدن وضعیت ورشکستگی وی، با کفالت یا وثیقه، آزاد باشد.
4- حکم مقرر در مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، یعنی فرایند شناسایی اموال و حبس محکوم‌علیه، جنبه اصل دارد و حکم مقرر در قسمت آخر ماده 3 که می وید: در صورت طرح دعوای اعسار و ارایه صورت کلیه اموال ظرف مدت یک ماه، جنبه استثنایی دارد؛ در نتیجه مورد استثنایی باید به‌طور مضییق تفسیر شود و دایره شمول آن گسترش داده نشود.