صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/07
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس
موضوع
وصول محکوم به عین معین
پرسش
اگر محکوم به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن از محکوم علیه وصول می‌شود، در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر قابل طرح است:
1) آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟
2) بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه (که ناظر به محکومیت شخص به عین معین است) امکان پذیر است؟ یا می بایست درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟
3) آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره 1626/98/7 مورخ 1398/12/13به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولاً با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن می‌باشد باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ثالثاً با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هر گاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد؛ حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تادیه شود (در اموالی مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد باید قیمت پرداخت شود) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکوم علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده سه قانون یاد شده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم به (قیمت عین) است.
نظر اکثریت
1) آیا محکوم علیه می‌تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ اعسار نسبت به عین پذیرفته نیست ولی نسبت به قیمت امکان طرح دعوی وجود دارد.
2) بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه (که ناظر به محکومیت شخص به عین معین است) امکان پذیر است؟ یا می بایست درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ اعسار نسبت به وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا بلا مانع است.
3) آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟ بله وجود دارد.
نظر اقلیت
1- با توجه به اینکه محکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت وجه عین مال بوده و به لحاظ عدم امکان تحویل عین موضوع اجرای حکم وفق ماده 46 تبدیل به وجه نقد شده است امکان طرح دادخواست اعسار می‌باشد.
2- با فرض قبول امکان طرح دعوی اعسار به شرح سوال قبل، امکان تقسیط وجه نقد جایگزین عین مال نیز ممکن می‌باشد.
3- در صورت عدم پرداخت وجه نقد و یا اقساط تعیینی دادگاه و با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع اجرای حکم وصول وجه مال موضوع اجرائیه وفق ماده 46 قانون اجرای احکام می‌باشد، لذا امکان بازداشت محکوم علیه می‌باشد.