صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از استرداد مال مزایده به محکوم‌علیه
پرسش
با توجه به اینکه در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده هرگاه مال معرفی شده در مزایده دوم هم خریداری نداشته باشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد. آیا بعد از استرداد مال به محکوم‌علیه (با وجود مال فوق) امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است ؟
نظر هیئت عالی
با معرفی مال از طرف محکوم‌علیه، هرچند در دو مرحله مزایده به فروش نرفته باشد و محکوم‌له نیز در قبال محکوم‌به آن را نپذیرفته باشد، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه وجود نخواهد داشت، چه اعمال و اجرای بازداشت موضوع ماده 3 قانون مذکور در مورد بدهکاری است که مالی از او برای استیفای محکوم‌به بدست نیامده باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به دلالت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعلام کرده که چنانچه استیفای محکوم‌به از طریق مذکور در قانون موصوف که اشاره به قانون اجرای احکام مدنی از طریق توقیف یا معرفی مال و همچنین فروش می‌باشد ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. لذا در موارد مشابه، حبس محکوم‌علیه با درخواست محکوم‌له بلامانع است.
نظر اقلیت
با معرفی مال توسط محکوم‌علیه در واقع مشارالیه به تکلیف قانونی خویش عمل نموده است و در صورت عدم فروش مال در 2 بار مزایده، محکوم‌له می‌تواند مال مورد معرفی را در ازای محکوم‌به بردارد در واقع عدم اجرای حکم ناشی از محکوم‌له است نه محکوم‌علیه، ازطرفی به دلیل اینکه در قانون بطور مطلق کلمه مال را مورد اشاره قرار داده است لذا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت معرفی مال توسط محکوم‌علیه و عدم فروش مال علیرغم 2 بار مزایده فاقد وجاهت قانونی است.