مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله در صورت عدم مراجعه محکوم علیه از مرخصی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/24
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان

موضوع

مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله در صورت عدم مراجعه محکوم علیه از مرخصی

پرسش

چنانچه در اجرای پرونده حقوقی پس از اخذ تامین کفالت یا وثیقه به محکوم علیه مرخصی داده شود و او در مهلت مقرر مراجعه نکند مرجع صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله چه مرجعی است (دادگاه حقوقی صادرکننده حکم، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام کیفری) کفیل یا وثیقه گذار در چه مدتی باید محکوم علیه را معرفی کنند؟ چنانچه به دستور ضبط یا اخذ اعتراض شد کدام مرجع باید به اعتراض رسیدگی کند؟

نظر هیات عالی

با دستور دادگاه حقوقی ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله صورت می‌گیرد و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. ضمناً مهلت معرفی مکفول یا موثوق عنه یک ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول سوال با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله را صادر خواهد کرد در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به اینکه ذیل تبصره مذکور، مقررات اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است لذا مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار می‌بایست ظرف یک ماه محکوم علیه را تحویل دهند.
در خصوص قسمت سوم سوال با توجه به وحدت ملاک از همان تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه تجدیدنظر استان مرجع اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر اعسار خارج از فرجه می‌باشد لذا موضوع سوال از ماده مذکور خروج موضوعی دارد لذا با توجه به ماده 217 آیین‌نامه سازمان زندانها و رای وحدت رویه 694 مورخ 1385/08/09 دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادستان می‌باشد و مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه گذار ظرف مدت یکماه می‌بایست نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نماید و دستور اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه مطابق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع اعتراض به دستور دادستان درباره اخذ وجه التزام و ضبط وثیقه و وجه الکفاله با دادگاه کیفری دو می‌باشد.

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

برچسب‌ها