صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
ضمانت اجرای عدم پرداخت اجرت المثل که در اجرا تعیین میگردد(ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی)
پرسش
دراجرای احکام مدنی مشخص شده در ملک مورد حکم خلع ید توسط محکوم علیه گندم کاشته شده است. محکوم له درخواست نموده تا زمان رسیدن محصول، حکم خلع ید اجرا نگردد لیکن محکوم علیه اجرت المثل زمین را بپردازد. کارشناس اجرت المثل ملک را به مبلغ 150/000/000 ریال تعیین کرده است. با توجه به اینکه مدلول حکم اصلی خلع ید می‌باشد و اجرت المثل آن به تجویز ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی با تصمیم اجرائی تعیین شده است با در نظر گرفتن مقررات و قوانین حاکم براجرای احکام بفرمائید:
1) در صورت امتناع محکوم علیه ازپرداخت اجرت المثل شیوه اجرای آن به چه نحوی است؟
2) در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه جهت وصول اجرت المثل آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت محکوم علیه) ممکن می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
تعیین اجرت المثل زمین کاشته شده به موجب حکم دادگاه نبوده که در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت آن، امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود داشته باشد، زیرا به تصریح قسمت اخیر ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی تعیین بهای زراعت و اجرت المثل ایام تصرف و کاشت زمین با دادگاه می‌باشد. در صورت تعیین اجرت المثل با تصمیم اجرایی دادگاه، در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت آن، می توان با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 48 قانون مرقوم، از محل توقیف اموال محکوم علیه با رعایت تشریفات مزایده استیفاء کرد و ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل در مورد سوال با تصمیم اجرائی دادگاه وفق ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی محقق شده است و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت، می توان با استفاده از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 47 همان قانون اجرت المثل را ازمحل توقیف اموال محکوم علیه با رعایت تشریفات مزایده استیفاء کرد و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت و عدم دسترسی به اموال محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد چون در مورد اجرت المثل علیه خوانده حکم صادرنشده و حکم دادگاه تنها در مورد خلع ید است و اجرت المثل که با دستورو تصمیم اجرائی تعیین شده تنها از محل اموال قابل استیفاء است و ضمانت اجرای بازداشت را نمی توان در مورد آن اعمال کرد.
نظر اقلیت
1- اقدام دادگاه در تعیین اجرت المثل ملک مورد خلع ید به تجویز ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی محقق شده است و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. 2- در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت و عدم دسترسی به اموال وی جهت استیفاء اجرت المثل از باب قاعده «اذن فی شی اذن فی لوازمه» می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اعمال کرد. چون اعمال این ماده از لوازم قانون تعیین و وصول اجرت المثل می‌باشد. 3- با توجه به وحدت ملاک ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی وصول هزینه های اجرای حکم واجرت المثل مانند وصول محکوم به نقدی است و تمامی مقررات و ضمانت اجراهای وصول محکوم به نقدی دراین موارد نیز قابلیت اعمال را دارد.