شرایط حبس محکومعلیه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- حبس محکومعلیه آخرین راهکار برای استیفای طلب محکوم‌له است و اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نباشد، محکومعلیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.
- در این خصوص ماده 1 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد
- اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
- درخواست محکوم‌له
- استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه
- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت
- عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه
- اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رای است.
ماده 5 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محکوم‌له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می‌پذیرد و بر اساس آن اقدام می‌کند.
مقررات تعویق و موانع اجرای حبس در خصوص محکومیت های مالی
- مقررات مربوط به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در مورد کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز جاری است.
عدم حبس محکومعلیه در صورت طرح دعوای اعسار
- اگر محکومعلیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار را اقامه کند، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
نحوه محاسبه مهلت طرح دعوای اعسار
ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- مهلت مقرر جهت اقامه دعوای اعسار از محکومبه، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود.
- این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (مهلت ده روز جهت اجرای مفاد اجراییه) نخواهد بود.
- در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.
- در خصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.
آزادی محکومعلیه پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت پرداخت
ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکومعلیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم علیه نیست.
آزادی محکومعلیه پس از صدور حکم تقسیط یا معرفی و یا توقیف اموال در قبال اعسار
ماده 17 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
- چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد.
لزوم طرح دعوای اعسار جداگانه برای هر محکومیت مالی
ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.
طرح دعوای اعسار خارج از مهلت
- در صورتی که محکومعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده (یعنی بعد از گذشتن 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه) دعوای اعسار را اقامه کند، اگر محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه نماید، دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس او خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
ممنوعیت اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت
ماده 22 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- در صورتی که محکوم علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده 3 قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.
تکلیف کفیل یا وثیقه‌گذار در صورت رد دعوای اعسار محکومعلیه
- اگر محکومعلیه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نموده باشد، در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم، از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله نسبت به استیفای محکومبه و هزینه‌های اجرایی اقدام می‌شود.
- دستور دادگاه در این خصوص ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
نحوه صدور و اعتراض به قرارهای تأمینی
- نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور (وثیقه و کفالت) و مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
رفع اثر از تامین اخذ شده
ماده 14 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم علیه، از تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون رفع اثر می‌شود.
اثر رد دعوای اعسار از پرداخت محکومبه
ماده 15 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.
حق محکوم‌له در معرفی مال از محکومعلیه در دعوای اعسار
ماده 23 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- محکوم‌له می‌تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکوم علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.