صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/18
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی صادره از محاکم کیفری
پرسش
فردی به پرداخت دیه محکوم گردیده است و در زمان اجرای حکم، محکومٌ علیه طبق مهلت تعیین شده در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نموده است، در ماده آمده است تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، حالیه سوال این است که با توجه به اینکه در امور کیفری اجرائیه صادر نمی‌گردد؛ 1- آیا این موضوع «مهلت 30 روزه» صرفاً مشمول احکام حقوقی است؟ 2- چنانچه مقرره ماده 3 قانون مورد اشاره احکام کیفری از جمله دیه را هم شامل می‌شود مهلت 30 روز از چه زمانی محاسبه می‌شود؟3- از طرفی با توجه به اینکه دعوای اعسار تقدیم محاکم کیفری می‌گردد وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت موید به نظریه مشورتی شماره 7/97/2403 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح بین الهلالین (1- برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها، جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون است. با توجه به اطلاق و عموم این ماده، تفاوتی ندارد که محکومیت های مزبور، ناشی از حکم دادگاه کیفری باشد یا حقوقی. راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین؛ مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است. راجع به دیه و رد مال، با توجه به این که مقتن در ماده 3 یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 یاد شده که برابر آن، «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته از محکومیت های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن، اجرائیه صادر نمی شود، به نظر می‌رسد اخطار به محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می‌باشد. بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده، بلااشکال است) مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضائی بخش کیفری می‌باشد.
نظر اکثریت
1- ماده 3 و تبصره‌های قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام به امور کیفری نیز تسری پیدا می‌کند، هر چند در امور کیفری اجرائیه صادر نمی‌گردد، 2- اما مهلت 30 روزه با مستفاد از ماده 3 قانون فوق از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکومٌ‌علیه احتساب می‌گردد. 3- از طرف دیگر قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه دارد در صورت شرایط ماده 3 قانون موصوف پرونده را به شعبه کیفری مربوطه جهت اعمال ماده 3 قانون مورد اشاره ارسال نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در خصوص پروندهای کیفری اجرائیه صادر نمی‌گردد، فلذا مهلت 30 روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مشمول محکومیتهای مالی که در دادگاه کیفری صادر می‌شود نمی‌گردد.
نظر ابرازی
بنا به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقررمی‌دارد« کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود». فلذا ماده فوق از قانون مورد اشاره محکومٌ علیه‌ای را که در محاکم کیفری به محکومیتهای مالی محکوم می‌گردد از تمام مزایا و محاسن این قانون که با رویکرد حبس زدایی تصویب گردیده است بهره‌مند ساخته است. با توجه به اینکه در خصوص احکام صادره از محاکم کیفری اجرائیه صادر نمی‌گردد و از قسمت اخیر ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد«... دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود» نیز این امر«عدم نیاز به صدور اجرائیه در جهت اجرای محکومیتهای کیفری» در خصوص اجرای دستورات و احکام قضایی کیفری به ویژه توسط دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری استنباط می‌شود، فلذا دیه مشمول ماده 3 قانون مورد اشاره می‌باشد. در پاسخ قسمت دیگر سوال اینکه در احکام کیفری مهلت سی روزه از چه زمانی شروع می‌شود؟ باید گفت با توجه به ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای اجرای احکام صادره از محاکم کیفری محکومٌ علیه احضار می‌شود و تبصره آن مقرر داشته است « چنانچه بیم فرار یا مخفی شدن محکومٌ علیه باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ علیه را صادر نماید». فلذا ابتدای مهلت 30 روزه از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی احضاریه جهت اجرای رأی«حکم» به محکومٌ علیه یا از زمان جلب نامبرده و تفهیم مفاد جلب توسط مأموران در موردی که رأساً دستور جلب توسط مقام قضایی صادر گردیده است، قابل محاسبه است، نه از زمان ابلاغ دادنامه قطعی به محکومٌ‌علیه که توسط دفترمحاکم کیفری ابلاغ می‌گردد، بلکه یک گام جلوتر یعنی احتساب مهلت 30 روزه حسب تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری دال بر احضار یا جلب محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم ملاک قرار خواهد گرفت. این استدلال از سه جهت قوت دارد اولاً: ابلاغ دادنامه قطعی توسط دفتر محاکم کیفری ابلاغ می‌گردد چه بسا پرونده به هر دلیل مدتی بعد از ابلاغ حکم«دادنامه» به واحد اجرای احکام کیفری واصل نگردد ثانیاً: تا زمانی که پرونده به اجرای احکام کیفری واصل نگردد، اجرای احکام کیفری و به طریق اولی محکومٌ‌علیه با تکلیف قانونی مواجه نیست ثالثاً: مطابق ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری تکلیف به احضار محکومٌ‌علیه برای اجرای رأی دارد و متعاقب آن اختیار جلب محکومٌ‌علیه را نیز با دارا بودن شرایطی برای قاضی اجرای احکام کیفری پیش‌بینی نموده است. اما در خصوص قسمت اخیر سوال باید گفت قاضی اجرای احکام کیفری موظف است در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 3 موضوع سوال پرونده را به دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود جهت بررسی تقاضای تقسیط که به طرفیت دادستان است ارسال نماید.