صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/04
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض
پرسش
در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلا معارض آیا وفق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان محکومٌ‌علیه را تا پرداخت نیم عشر اجرایی و یا اثبات اعسار بازداشت کرد؟ تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظر هیئت عالی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذکور خارج است.
نظر اتفاقی
با توجه به مفاد ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می‌دارد: «پنج درصد مبلغ محکومٌ‌به به عنوان حق اجرای حکم پس از اجرا وصول می‌شود» و این‌که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به محکومٌ‌به می‌باشد و لاغیر و نیم عشر اجرایی جز محکومٌ‌به نمی‌باشد، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد محکومٌ‌علیه در خصوص تکلف به پرداخت نیم عشر اصولی نمی‌باشد و با اجرای احکام تا کشف مال از محکومٌ‌علیه باید صبر کند.