امتناع از اجرای محکوم به

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/03/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

امتناع از اجرای محکوم به

پرسش

در فرض امتناع محکوم علیه از انجام فعل معین (محکوم به) و انجام آن توسط محکوم له؛ سپس مطالبه هزینه های انجام عمل ازمحکوم علیه و نیز امتناع او از پرداخت هزینه ها؛ وفق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می توان حکم بازداشت وی را صادرکرد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال امکان اعمال ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد؛ زیرا:
اولاً- قانون مذکور به خصوص مواد 1 و 3 آن ناظر به پرداخت عین یا مثل یا قیمت مال است که در حکم دادگاه منعکس می‌باشد، در مانحن‌فیه حکم دادگاه انجام عمل است نه ردّ مال.
ثانیاً- در ماده‌ی 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است، وصول هزینه‌ها به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده، منظور از ترتیب وصول، نحوه‌ی توقیف اموال، مزایده و فروش و از قبیل فرایند اجرای احکام مدنی می‌باشد و قانونگذار سایر احکام قانونی مثل قابلیت اعتراض، تجدیدنظر، فرجام را به این موضوع تسری نداده، لذا مشمول احکام قانونی از جمله ماده‌ی 3 ق.ن.ا.م.مالی نخواهد بود.
ثالثاً- هزینه‌های مورد سوال هزینه‌های بدل از انجام حکم است و مشمول ماده‌ی 4 ق.آ.د.م.مالی نخواهد بود؛ بنابراین امکان بازداشت محکوم‌علیه بابت چنین هزینه‌هایی وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 47 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قید شده است: «... وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم ٌبه نقدی مقرر است. » بنابراین، در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت هزینه های مذکور ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال است.

نظر اقلیت

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرا و با عنایت به اینکه ماده 1 قانون مرقوم مقرر می دارد (و با هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود...) در فرض سوال محکوم علیه ملزم به دادن مال نمی‌باشد بلکه به انجام عمل معین محکوم گردیده است و محکوم به نیز توسط شخص دیگری انجام شده و یا محکوم علیه بدون انجام عمل هزینه را مطالبه کرده است.
وصول هزینه های مذکور، محکوم به نبوده. حبس مدنی موضوع ماده 3 قانون مارالبیان خلاف اصل است و باید در اعمال آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از توسعه موارد اعمال ماده 3 بر خلاف مراد و منظور مقنن اجتناب کرد. در مقام تردید ماده 3 اعمال نمی شود.
در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت هزینه ها، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال نیست و منظور از عبارت «‌به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است » این است که محکوم له مجددا اقامه دعوا نکند بلکه بر اساس نظر کارشناس، بدون تقدیم دادخواست هزینه ها ازمحل فروش اموال محکوم علیه وصول گردد. نظرات اخیر اداره حقوقی نیز موید این دیدگاه است.

نظرهای ابرازی:
اگر محکوم له پرونده اجرایی، پس از امتناع محکوم علیه از پرداخت هزینه ها از طریق اقامه دعوای حقوقی، موفق به اخذ حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت هزینه های مارالذکر شود، فقط در این فرض ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (به لحاظ اینکه در این مرحله محکوم علیه به دادن مالی به دیگری محکوم شده است) قابل اعمال است اما اگر از طریق اقامه دعوای حقوقی اقدام نکرده باشد ماده 3 قابل اعمال نیست.