صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/16
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم
پرسش
در صورتی که پرونده ای با صدور کیفرخواست با اتهام سرقت یا هر اتهام دیگری که مطابق قوانین موضوعه مرجع کیفری مکلف به صدور حکم به رد مال می‌باشد، متهم به لحاظ عجز از معرفی ضامن ابتدا توسط مقام تحقیق در بازداشت باشد، آیا با صدور رای در مرحله ی بدوی مبنی بر محکومیت به حبس و رد مال و استهلاک مجازات حبس حین صدور حکم، آیا متهم بابت رد مال باید ضامن معرفی کند تا آزاد شود یا اینکه مرجع صادر کننده رای مکلف است متهم را آزاد کند. (لازم به ذکر است با توجه به عدم قطعیت رای هنوز پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال نشده و تقاضای اعمال ماده 3 از طرف محکوم له و موافقت با آن از طرف دادگاه صورت نپذیرفته است؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه رد مال امری است مدنی و مجازات تلقی نمی گردد در صورت استهلاک مجازات حبس، بازداشت متهم بدون شرایط ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی موجه نمی‌باشد.
نظر اکثریت
موضوع مشمول ماده 240 از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب مورخ 1400/02/28 ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد و حسب مفاد ماده مذکور چنانچه متهم با صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به مجازات دیه و یا محکومیت به رد مال ناشی از جرم تحصیل نماید که با ادامه بازداشت مستهلک نمی شود، کماکان در بازداشت می ماند.
نظر اقلیت
در ماده 251 از قانون آ. د. ک موارد رفع اثر از قرار تامین کیفری احصاء گردیده است، اگر چه یکی از شقوق آن « اجرای کامل سایر مجازاتها » قید گردیده، لیکن رد مال مجازات تلقی نمی گردد و در خصوص مورد با فراهم بودن شرایط و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بازداشت مرتکب وجاهت قانونی را دارا می‌باشد و پیرامون « دیه » نیز اگرچه طبق بند پ ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان مجازات شناسایی گردیده، اما در عقیده حقوقدانان دیه ماهیتی مختلط دارد و چهره مالی آن بر مجازات غلبه داشته و این مطلب از منظرکتاب دیات در ماده 452 از قانون مرقوم، به صراحت احکام و آثار مسئولیت مدنی و یا ضمان را بر آن بار نموده است. و توجها به مواعد پرداخت دیه بر حسب مورد در ماده 488، دیه نیز موضوعا از شمول احکام مجازات خارج است و جهت بازداشت مرتکب بر فرض فاقد تامین بودن پس از صدور حکم و در صورت فراهم بودن ارکان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حلول موعد پرداخت می توان مرتکب را بازداشت نمود.