صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
رد مال در کلاهبرداری در صورت تعدد شرکاء
پرسش
دو نفر متهم به اتهام کلاهبرداری به میزان مبلغ یک میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفته، متهم ردیف اول در دادگاه بدوی به حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ فوق محکومیت می یابد و متهم ردیف دوم تبرئه می‌گردد. شاکی از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده، دادگاه تجدیدنظر استان پس از بررسی و کفایت ادله و به علت عدم حضور متهم ردیف دوم عقیده بر محکومیت غیابی مشارالیه دارد. لذا بیان نمائید تکلیف دادگاه تجدیدنظر استان در تعیین میزان رد مال چیست ؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات ساری مورد تایید است. تضامن در مسئولیت کیفری (رد مال یا پرداخت جریمه و مانند آن) فاقد مبنای حقوقی است و صرفاً در امور حقوقی (خصوصی) مصداق پیدا می کند. اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات اقتضای مسئولیت هر یک از شرکاءکلاهبرداری به میزان بهره مندی از جرم را دارد و الّا به صورت مساوی ضامن استرداد مال مورد کلاهبرداری هستند.
نظر اکثریت
الف) در ماده 125 قانون مجازات اسلامی سال 92 مصادیق شرکت در جرم را احصاء نموده است و در قسمت اخیر آن تصریح کرده است مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است و جرم نیز مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت در این صورت شریک جرم محسوب می‌شود یعنی برای هر یک مجازات مستقل تعیین می‌گردد.
ب) مطلب فوق تسری به مجازات داشته و در جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال استرداد مال به صاحب آن طبق قانون مستلزم تقدیم دادخواست برای مطالبه نداشته و دادسراو محاکم راساً باید به ضبط یا استرداد اموال حکم صادر نمایند لذا تعیین وتکلیف در مورد اموال در جرائم علیه اموال خود نوعی مجازات و بلکه جزء مجازات های اصلی می‌باشد. از این حیث مجازات اصلی است که با مداقه در مفاد مقرراتی که راجع به کلاهبرداری و یا سرقت می‌باشد مشاهده می‌شود که در کنار حبس و جزای نقدی استرداد اموال نیز از سوی مقنن مورد حکم واقع شده است لذا نه تنها مجازات تبعی یا تکمیلی نیست بلکه در موارد خاص و منصوص از نظر قانونی جزء مجازات های اصلی است و باید مورد حکم محاکم قرار گیرد و یا لااقل در حکم مجازات های اصلی باشد.
ج) با توصیفات فوق قبل از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع قضایی باید نکات زیر دقیقاً مشخص تا مورد حکم واقع شود:
1- آیا مال موجود است ؟ 2- در صورت موجود بودن و امکان استرداد در اختیار کدامیک از شرکای جرم می‌باشد؟ در این صورت اگر عین مال (مثل خودرو) موجود و در اختیار شخص خاصی از شرکای جرم باشد مال اخذ و به صاحب آن مسترد می‌شود. بقیه شرکاء مسئولیتی در قبال رد آن ندارند. در صورت عدم وجود مال در ید هیچ یک از شرکاء مثل آن و یا در صورت عدم وجود مثل قیمت آن باید بالمناصفه از سوی شرکاء به مالباخته اعاده و پرداخت گردد. زیرا اگر ذمه شرکاء را از باب ضمان بدانیم (در مقابل تضامنی) باید میان آنان بالسویه تقسیم وعهده دار خسارت و استرداد مال شوند. مسئولیت شرکاء تضامنی نیست چون در فقه شیعه و قانون مدنی مسئولیت و ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه و مسئولیت است و مسئولیت تضامنی استثناء بر اصل است که نیازمند تصریح است مثل ماده 249 به بعد قانون تجارت در باب مسئولیت صادر کننده ضامن و ظهرنویس چک و یا ماده 402 تا 411 قانون مرقوم باب دهم مبحث ضمانت که تصریح به مسئولیت تضامنی شده است. در نتیجه مسئولیت شرکاء در استرداد مال مورد کلاهبرداری به صورت مساوی می‌باشد اگر توان احراز مسئولیت هر یک نباشد ولی اگر امکان احراز مسئولیت باشد مثلاً ده کیلو طلا سرقت شده باشد و هر یک از شرکاء سهم خود را از قبل شرکت در جرم سرقت از طلا گرفته باشند لذا هر میزان که در اختیار هر یک از شرکاء است به همان سهم باید مسترد نماید. در حالات مذکور اگر یکی از شرکاء کل مال مورد کلاهبرداری یا مسروقه را استرداد نماید مسئولیت رد مال از سوی سایر شرکاء مرتفع می‌شود.
ب) برخلاف نظر بعضی از حقوق دانان که رد مال را در حکم غصب دانسته اند در شرع کلاهبرداری از مصادیق غصب نیست بلکه عنوان خاص تعزیری داشته که جزء تعزیرات منصوص شرعی است و تحت عنوان محتال مورد بحث واقع شده است و فرع بر غصب می‌باشد و غصب عنوان خاص حقوقی مربوط به خود را داشته لذا مقررات غصب را نمی توانیم به کلاهبرداری تسری و مسئولیت رد مال مغصوبه را نسبت به غاصبین یا ایادی آنان ید تضامنی بدانیم ضمن اینکه در غصب مدنی موضوع اموال غیرمنقول است و در کلاهبرداری شامل هر دو نوع اموال یعنی منقول و غیرمنقول می‌شود. لهذا تفاوت وجود دارد و قابل تسری نیست.
ت) اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم نیز حکم می کند بحث تضامن را منتفی بدانیم و هر یک را به نسبت آنچه که در اختیار دارند محکوم به رد مال نمائیم چیزی که اخذ نکرده است چگونه شریک آن را رد کند این با عدالت و منصفت قضایی نیز سازگارتر است.
نظر اقلیت
الف) سوال اینجاست آیا رد مال مجازات است یا خیر ؟
با بررسی مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 درجه بندی مجازات ها و سایر مواد مرتبط رد مال جزء هیچ یک از مجازات های اصلی - تبعی و تکمیلی نمی‌باشد لذا جنبه حقوقی داشته و قواعد و احکام عمومی قانون مدنی برآن حاکم می‌باشد. در تطبیق عمل کلاهبردار با قداعد عمومی این نص حاکم است که یک شخص بر مال دیگری من غیرحق تسلط پیدا می کند با توجه به تعریف و مصادیق منعکس در ماده 308 قانون مدنی موضوع از مصادیق غصب می‌باشد و در غصب رد مال مغصوبه در تعدد غاصبین یا ایادی متعاقب تحصیل کننده های اصلی بر مسئولیت تضامنی می‌باشد لذا اگر بعداً احدی از شرکاء تبرئه شود تالی فاسدی ندارد.
ب) نظریه مشورتی شماره 6318/7 مورخه 1389/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در بزه کلاهبرداری مسئولیت شرکاء را به صورت تضامنی پذیرش نموده است و نظریه شماره 2301 مورخه 78/5/11 به صورت ضمنی این موضوع را اشاره نموده است.
پ) رد مال جزء قواعد عمومی بوده و مبنای مجازاتی ندارد کما اینکه در قواعد فقهی نیز این قاعده مورد پذیرش واقع شده است « علی الید ما اخذت حتی تودیه » لذا اگر میزان مال در ید هر کسی (شرکاء) مشخص نباشد اصل بر تضامن است در غیراین صورت بر اساس آنچه که در ید هر شریکی است باید تودیع نماید.
ت) در مورد اینکه عده ای معتقدند اگر مال در ید شرکاء باشد باید بررسی کنیم چه میزان در دست آنها است تا در مورد تضامنی یا غیر آن تصمیم بگیریم این استدلال صحیح نیست چون تقسیم اموال میان شرکاء پس از کلاهبرداری امر دیگری است با شرکت و دخالت در امر کلاهبرداری توسط شرکاء قابل تسری نیست لذا ماده 125 قانون مجازات اسلامی مجازات هر یک را مجازات فاعل مستقل اعلام کرده است.
ث) رد مال مجازات نیست چون مجازات ها در قانون منصوص است اگر در بعضی از جرائم بدون تقدیم دادخواست به رد مال حکم داده است این اثر وضعی مجازات جرائم علیه اموال است نه اینکه رد مال مجازات باشد زیرا اگر رد مال مجازات بود متعاقب آن مجازات دیگری برای امتناع از رد مال وجود نداشته و به همین امر ختم می شد زیرا بر اساس ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در سرقت و ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام محاکم در حکم خود مکلف به استرداد مال هستند حال اگر محکوم علیه چنین اقدامی نکند با شرایط خاصی در مادتین 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 محکوم به مجازات کیفری حبس می‌شود که این حبس کیفری عدم اقدام در مورد رد مال است لذا نتیجه می گیریم که رد مال مجازات نیست مثل قصاص که مجازات قتل عمد قصاص است حال اگر چند نفر شرکت در قتل داشته اند با شرایط خاص قصاص می‌شوند که برای اجرا دارای شرایط است.