صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی الزامات جلب محکومین مالی
پرسش
جلب و بازداشت محکوم‌علیه مالی به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا چه اندازه تابع تشریفات و ضوابط (اصول و قواعد) مقرر در مواد 181 تا 189و 137 تا 142 قانون آئین دادرسی کیفری است؟
نظر هیئت عالی
اصول مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جلب و بازداشت محکوم‌علیه لازم‌الرعایه است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید اعضای هیات عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
از آنجا که ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص ساکت است و سکوت آن به دلیل اینکه قانونگذار از حیث چگونگی جلب در مقام بیان نبوده، مفید اطلاق نیست لذا به موجب عمومات پیش‌بینی شده در مواد دوم تا هفتم قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات همان قانون در جریان جلب محکوم‌علیه مالی، اصولی همچون اکتفا به دستور جلب با اذن ورود به مخفیگاه برای یک بار در طول روز در مرحله اول و سپس اجازه جلب در طول شبانه روز با اذن ورود به مخفیگاه برای یکبار در مرحله دوم و نهایتاً در صورت عدم توفیق مامورین در جلب در مراحل اول و دوم، صدور دستور جلب در طول شبانه روز با اذن ورود به مخفیگاه به صورت مکرر تا حصول نتیجه در مراحل بعدی لازم‌الرعایه می‌باشد. هر چند رعایت برخی تشریفات که مربوط به جلب متهم است در جریان جلب محکوم‌علیه مالی لازم نیست.
نظر اقلیت
ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اطلاق دارد چرا که قانونگذار درصدد بیان حدود و ثغور اصول مربوط به جلب و بازداشت محکوم‌علیه مالی بوده است و به همین لحاظ مرجع تعیین چگونگی صدور قرارهای تامین مورد اشاره در تبصره یک آن ماده را قانون آئین دادرسی کیفری قرار داده است و چنانچه قانونگذار لزوم رعایت اصول و ضوابط صدرالذکر را در جریان جلب محکوم‌علیه مالی مد نظر داشت؛ ضمن همان تبصره یا تبصره جداگانه اعلام می‌نمود. بنابراین به دلیل مذکور و نیز اصل فوریت اجرا و اصل تداوم و عدم تاخیر در اجرا رعایت اصول مذکور لازم نیست و در همان مرحله اول صدور دستور جلب محکوم‌علیه مالی توام با اذن ورود به مخفیگاه در طول ساعات شبانه روز و به صورت مکرر تا حصول نتیجه فاقد منع قانونی خواهد بود.
نظر ابرازی
هرچند رعایت اصول به شرح فوق در امر جلب و بازداشت محکوم‌علیه به دلایل مذکور در نظر اقلیت، لازم نیست اما این صرفاً اختصاص به محکومیت‌های حضوری داشته و در محکومیت‌های غیابی به لحاظ لزوم رعایت احتیاط و احتمال نقض حکم محکومیت در مرحله واخواهی و جمع بین حقوق طرفین رعایت مراتب در جلب به شرح آنچه در استدلال مربوط به نظر اکثریت اعلام گردید، مستحسن و بلکه لازم است.