صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ممسنی

موضوع

اطلاق دفاع مشروع نسبت به زانی در قاعده فراش

پرسش

با توجه به تجویز دفاع مشروع و قتل در فراش توسط قانون‌گذار در مواد 156 و 630 قانون مجازات مصوب 75 چنانچه زانی در هنگام زنا متوجه حمله شوهر زانیه شود و جهت دفاع از نفس خود با رعایت تناسب و شرایط از خود دفاع کند و منجر به قتل شوهر زانیه شود، آیا به مجازات قصاص محکوم می‌شود؟

نظر هیات عالی

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده است دفاع زانی، دفاع مشروع محسوب نمی‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مطابق بند ب ماده 156 قانون مجازات اسلامی 92 تجاوز بدواً از طرف زانی بوده، شرایط دفاع مشروع تام نیست و همچنین مستنداً به بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 92 که زانی نسبت به شوهر زانیه مهدورالدم می‌باشد؛ فلذا دفاع زانی مشروع نیست و به قصاص محکوم خواهد شد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مبنای ماده 630 قانون مجازات تعزیرات 75 یک جواز فقهی می‌باشد و با اصل 167 قانون اساسی رجوع به فقه داشته باشیم، خواهیم دید فقها اصل هر قتل در فراش را عمدی می‌دانسته؛ مگر اینکه زوج با بینه زنا را اثبات کند که در فرض سوال با توجه به اینکه اصل هر رفتار شوهر زانیه قتل عمدی می‌باشد که محقق حلی (ره) می‌فرمایند: ((اذا وجد مع زوجته رجلً یزنی، فله قتلهما و لااثم علیه فی الظاهر و علیه القود، الا ان یاتی البنیه، او یصدقه الولی)) که عبارت ((علیه القود)) نشانگر آن است که زانی چنانچه شرایط دفاع و تناسب را رعایت کند به پشتوانه ماده 156 قانون مجازات اسلامی می‌تواند از دفاع مشروع استفاده کند؛ مضافاً اینکه در فرض زنا هم زنا اثبات نشده و هم اثبات کننده زنا پس از واقعه مذکور از بین رفته است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج

موضوع

تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی

پرسش

چنانچه فردی در ماه مبارک رمضان شرب خمر نماید از باب تغلیظ مجازات علاوه برحد آیا میتوان شلاق تعزیری (20 ضربه) را با توجه به منابع معتبر فقهی و به استناد اصل 167 قانون اساسی تعیین نمود یا خیر ؟

نظر هیات عالی

رجوع به منابع فقهی معتبر با توجه به ماده 220 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 صرفاً در مورد حدودی که در قانون مجازات پیش بینی نشده است جایز می‌باشد. بنابراین در مجازات های تعزیری قاضی مکلف به اعمال نص قانونی است.

نظر اکثریت

استناد به منابع معتبر فقهی علاوه در اصل 167 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 نیز مورد تاکید قرار گرفته و ازاین حیث قاضی می‌تواند با رجوع به آن ها نسبت به جرم انگاری اعمالی که در متن صریح قانون مورد اشاره قرار نگرفته، اقدام کند. در مانحن فیه نیز ظاهر قانون چنین اجازه ای را برای تعیین تعزیر خواهد داد.

نظر ابرازی

آنچه در اصل 167 از قانون اساسی و ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده را بایستی با توجه به اصول حقوقی حاکم بر مقررات جزایی تفسیر نمود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانع از آن است که قاضی راسا اقدام به تعیین مجازاتی بیشتر از آنچه در قانون تصریح شده، نماید. توجه به مقررات تبصره ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی بیانگر این مسئله است که قانون مدوّن مصوّب تنها ملاک قضات در رسیدگی بوده و حتی در فرض مجتهد بودن قاضی و تشخیص وی مبنی بر خلاف شرع بودن قانون، امکان ادامه دادرسی بر اساس قواعدی تشخیصی مجتهدی که قاعدتاً از منابع معتبر فقهی برای اجتهاد استفاده می‌نماید، ممکن نیست. البته مقررات ماده 219 از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز به عنوان مانع مصرّح مقنن در تغییر کیفیت مجازات حدی موضوع سوال بایستی مورد توجه قرار گیرد، کما اینکه رجوع به منابع معتبر فقهی برای جرم انگاری ایرادات دیگری نیز دارد از جمله آنکه اصلِ لزوم انتشار قوانین جزایی را نقض کرده و تکلیف مالایطلاق بر عهده افراد جامعه جهت اطلاع از محتوای وسیع فقهی می گذارد آن هم در وضعیتی که بسیاری از حقوق دانان من جمله قضات، خود بر مقررات فقهی مسلط نبوده و حسبِ مورد ممکن است به تحقیق در مورد موضوعی در فقه بپردازند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/01
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر راور

موضوع

اجرای اصل 167 قانون اساسی در مورد جرائم تعزیزی غیرمنصوص- هماهنگ استانی کرمان - 12 از 12

پرسش

با توجه به مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل می‌شود حال چنانچه جرایم ارتکابی از نوع تعزیراتی باشد که در این قانون ذکر نشده است آیا می توان در تعزیرات مذکور طبق اصل 167 عمل نمود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مقررات ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تجویز رجوع به اصل 167 قانون اسلامی در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است صرفا در چارچوب تعریف (حد) مذکور در ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (این قانون) قابلیت اعمال را دارد و لذا موجب قانونی جهت تسری و توسعه آن به مواردی نظیر مقررات (منصوص شرعی و...) وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این بوده که احکام الهی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است تعطیل نشود و از طرفی تعزیرات منصوص شرعی از احکامی هستند که در شریعت نوع و میزان آن مشخص می‌باشد و از این جهت نیز دقیقا عین حدود می‌باشند به گونه ای که بین بسیاری از فقها در ماهیت تعزیرات منصوص شرعی اختلاف وجود داشته و بعضا آن ها را جزء حدود دانسته و بعضا در میزان حدود شرعی اختلاف دارند لذا ماده 220 قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود و قاضی می‌تواند در این موارد به اصل 167 قانون اساسی مراجعه نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این بوده که احکام الهی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است تعطیل نشود و از طرفی تعزیرات منصوص شرعی از احکامی هستند که در شریعت نوع و میزان آن مشخص می‌باشد و از این جهت نیز دقیقا عین حدود می‌باشند به گونه ای که بین بسیاری از فقها در ماهیت تعزیرات منصوص شرعی اختلاف وجود داشته و بعضا آن ها را جزء حدود دانسته و بعضا در میزان حدود شرعی اختلاف دارند لذا ماده 220 قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود و قاضی می‌تواند در این موارد به اصل 167 قانون اساسی مراجعه نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

تغییر جنسیت پس از وقوع جنایت

پرسش

فردی به جهت وجود اختلاف فی‌مابین خود و دوستش (که به اتفاق در منزل استیجاری زندگی می‌کرده‌اند) وی را زمانی که خواب بوده با وارد نمودن ضربات متعدد چاقو به قتل می‌رساند. چنانچه جانی بعد از ارتکاب قتل متواری شده و پس از مدت زیادی توسط مامورین دستگیر شده و حسب تحقیقات مقدماتی اولیه در دادسرا کاشف به عمل آید مرتکب با عمل جراحی مبادرت به تغییر جنسیت نموده، لذا در این فرض آیا قبل از استیفای قصاص می‌بایست تفاضل دیه پرداخت شود؟

نظر هیئت عالی

فرض سوال از مصادیق ماده 551 ق.م.ا خارج است و چون موضوع از موارد سکوت قانون می‌باشد با توجه به اصل 167 قانون اساسی حکم قضیه را باید با رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای شرعی به دست آورد.

نظر اکثریت

قبل از توضیح در این خصوص ابتدا می‌بایست مواد مرتبط با این مساله در قانون مجازات اسلامی تحلیل و بررسی شود. طبق ماده 426: در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود و طبق ماده 427 از قانون مذکور در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. تغییر جنسیت از جمله مسائل نوپایی است که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران صریحاً مورد اشاره قرار نگرفته است و طبق اصل 36 قانون اساسی برای پاسخ به ابهامات پیش رو قضات دادگاه‌ها مکلفند حکم قضیه را در موارد عدم تصریح قانون از منابع معتبر فقهی و اصول مسلم حقوقی بیابند. محل بحث زمانی است که جانی خنثی مشکل بوده و بعد از ارتکاب قتل جنسیت خود را به یکی از اشکال مردانه یا زنانه تبیین نموده است حال در این فرض ملاک، جنسیت فعلی او می‌باشد یا جنسیت زمان ارتکاب جنایت مناط اعتبار خواهد بود؟ چراکه اگر ما قائل به هر یک از این عقیده (پذیرش جنسیت در زمان ارتکاب جنایت یا زمان حاضر) باشیم آثار کیفری متفاوتی را نیز در بر خواهد داشت. از آنجایی که قانونگذار صراحتاً در این مورد حکم قضیه را مشخص نکرده است مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی در موارد سکوت قانون می‌بایست حکم قضیه را در منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور جستجو نماید. در این خصوص میان فقهای شیعه اختلاف‌نظر مشاهده می‌شود و عده‌ای مخالفت خود را با تغییر جنسیت اعلام نموده‌اند و عمده دلیلی را هم که برای آن مطرح کرده‌اند تغییر در آفرینش باری تعالی است و آن را شرعاً حرام می‌دانند. بدیهی است چنانچه بر این عقیده باشیم که تبیین و افشای جنسیت عملی حرام بوده بنابراین در صورت ارتکاب چنین عملی هیچ‌گونه آثار حقوقی بر آن مترتب نخواهد شد چراکه چنین عملی از منظر شرع، محترم شناخته نمی‌شود و با این تغییر ظاهری دلیلی بر تغییر آثار حقوقی نخواهد داشت و وضعیت آن همانند گذشته خواهد بود و با فرض مشروعیت بخشیدن به تغییر جنسیت هر چند در ظاهر اشکال فیزیکی شخص تغییر پیدا می‌کند ولی در ماهیت و ذات وی خللی وارد نمی‌کند. بنابراین هرگاه عمل جراحی در شخص پدید آید که سبب تغییر جنسیت او به مرد یا زن شود، این امر هیچ‌گونه تاثیری در نتایج حاصله نخواهد داشت، چنانچه مرد باشد صاحب حق قصاص بدون پرداخت تفاضل دیه می‌تواند جانی را قصاص نماید و چنانچه مقتول، زن باشد صاحب حق قصاص برای قصاص جانی می‌بایست یک‌چهارم دیه مرد را به جانی قبل از اجرای قصاص بدهد.

نظر اقلیت

در مقابل این نظر، عقیده دیگری نیز وجود دارد که تغییر جنسیت را بنا به استناد اصل اباحه جایز دانسته است زیرا بر اساس اصل اباحه هرکاری حلال است مگر آنکه دلیل صریحی بر حرمت آن وجود داشته باشد اما در مورد تغییر جنسیت چون نص صریحی بر حرمت آن نداریم لذا بنا به اصل اباحه، چنین عملی مشروع است. برای قائلان به این نظر نیز دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که بنا بر اصل استصحاب ملاک جنسیت در زمان ارتکاب جنایت تلقی شود و تغییر جنسیت بعدی پس از ارتکاب جنایت تاثیری در مسئولیت کیفری نخواهد داشت و احتمال دوم اینکه ملاک را تعیین جنسیت فعلی می‌داند. اگرچه مقتضی استصحاب عدم رد فاضل دیه است (بدلیل باقی ماندن جنسیت سابق در جانی) لکن از سوی دیگر مقتضای اطلاق قصاص مرد در برابر زن خلاف این استصحاب است و عرف نیز زن تغییر جنسیت داده (جانی فعلی) را مرد محسوب می‌کند در نتیجه برای قصاص قاتل اولیای دم مقتول باید تفاضل دیه پرداخت نماید و این قول با قاعده تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز سازگار است. در مبحث مربوط به تغییر جنسیت می‌بایست به این امر نیز اشاره نمود که چنانچه جانی پس از ارتکاب جنایت جنسیت را خود عمداً به‌ گونه‌ای تغییر دهد که مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم به جانی عمدی باشد، (بدین صورت که اولیای دم توانایی پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و مصلحت هم در پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال نباشد)، این تغییر جنسیت او تاثیری در مسئولیت کیفری خواهد داشت یا خیر؟ باید اشاره نمود اگرچه تغییر جنسیت صورت پذیرفته است و جنسیت جانی نیز به مرد تبدیل شده است ولی چون رفتار مرتکب همراه با سوءنیت بوده، این کار او شرعاً حرام می‌باشد. از سوی دیگر بنا به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصول قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این تغییر جنسیت از منظر شرعی می‌تواند نامعتبر تلقی گردد؛ مضاف بر این با توجه به ماده 215 ق.م که مشروعیت هر عمل را منوط به منفعت مشروع عقلایی می‌داند چون این عمل از جهت شرعی فاقد مشروعیت است، باطل و بلا اثر می‌باشد و خلاف منافع و مصالح عموم می‌باشد. بنا به اصل استصحاب همان جنسیت قبلی در زمان ارتکاب جنایت ملاک خواهد بود. همچنین این حکم را می‌توان در فرضی جاری دانست که در قصاص عضو دیه وارده بر جانی بیش از دیه وارده بر مجنی‌علیه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/13
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

مجازات تجاوز به عنف مرد مسلمان به زن کافر

پرسش

آیا مجازات تجاوز به عنف مرد مسلمان به زن کافر (خدا ناباورانی مانند بوداییان) مانند مجازات تجاوز به زن مسلمان، قتل متجاوز است؟

نظر هیئت عالی

اطلاق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی 92 در مورد زنای به عنف شامل زنای مسلم با غیر مسلمان نیز می‌باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به این که قانونگذار در مقام بیان به صورت مطلق مجازات تجاوز به عنف را قتل اعلام نموده و اگر قائل به تفکیک بین مرد مسلمان و غیر آن بود نظیر بند قبلی(بند پ) به صراحت به مسلمان یا غیر مسلمان بودن زانی نیز اشاره می کرد از سوی دیگر عبرات فقها در مورد مجازات متجاوز به عنف نیز به صورت مطلق بیان شده که در زیر عین عبارات آورده می‌شود:
1 - محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، و عن علی بن إبراهیم، عن أبیه جمیعا، عن ابن محبوب، عن أبی أیوب، عن برید العجلی قال: سئل أبوجعفر (علیه السلام) عن رجل اغتصب امرأه فرجها ؟ قال: یقتل محصنا کان أو غیر محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله) الکافی 7: 189 | 1، التهذیب 10: 17 | 47.(.
2- و عنه، عن أحمد، عن ابن أبی نجران، عن جمیل بن دراج، و محمد بن حمران جمیعا، عن زراره، قال: قلت لإبی جعفر (علیه السلام): الرجل یغصب المرأه نفسها، قال: یقتل.
و رواه الصدوق بإسناده عن جمیل بن دراج، عن زراره مثله (الکافی 7: 189 | 5.).
3- و عن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن علی بن حدید، عن جمیل، عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل غصب امرأه فرجها، قال: یضرب ضربه بالسیف بالغه منه ما بلغت. (الکافی 7: 189 | 2، التهذیب 10: 18 | 50)
4- و عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، عن زراره، عن أحدهما (علیهما السلام) فی رجل غصب امرأه نفسها، قال: یقتل. الکافی 7: 189 | 3، التهذیب 10: 17 | 48
5 - و رواه الصدوق بإسناده عن جمیل مثله، إلا أنه قال: یقتل محصنا کان أو غیر محصن الفقیه 4: 122 | 425، ورد النص مثل الحدیث الرابع وفی 4: 30 | 80 و فی روایه ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن برید، عن ابی جعفر (علیه السلام): ورد الزیاده: محصنا کان أو غیر محصن 6- - و عنه، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله (علیه السلام)، قال: إذا کابر الرجل المرأه علی نفسها ضرب ضربه بالسیف مات منها أو عاش الکافی 7: 189 | 4.
در همه روایاتی که شرح آن در بالا گذشت، برای کیفر تجاوز به عنف بین مرد مسلمان و غیر مسلمان تفکیکی صورت نگرفته است و به صورت مطلق این مجازات در حکومت اسلامی اجرا می‌شود و تمامی فقهای معاصر نیز به استناد همین روایات مجازات زانی متجاوز به عنف را قتل می دانند بنابراین تردیدی در این زمینه وجود ندارد مرد مسلمانی که به زن کافری تجاوز نماید کیفرش قتل است خصوصا که در حال حاضر ما کفار حربی به مفهوم گذشته نداریم و کفار خدا ناباور نیز با حکومت های اسلامی کفار معاهد هستند و چون کفار معاهد از نگاه اسلام محترم شناخته می‌شوند، بنابراین تردیدی در یکسان بودن مجازات مسلمان و غیر مسلمان نباید کرد و اصل سرزمینی و شخصی بودن قوانین که در مواد 3 و 5 قانون مجازات اسلامی منعکس شده نیز این استنباط را تایید می کند.

نظر اقلیت

با عنایت به این که همه کفار مانند یکدیگر نیستند و رفتار حکومت اسلامی با کفار حربی از غیر آن متفاوت است بنابراین در صورت تجاوز به کافر حربی موضوع از شمول اطلاق ماده 224 قانون مجازات اسلامی خارج است و باید به استناد اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی در این زمینه مراجعه و حکم قضیه استخراج شود، در مورد کافر غیر حربی نیز اطلاق ماده 224 قانون مجازات اسلامی ما را به تردید می اندازد که آیا این مجازات برای موردی که مزنی بها کافر غیر حربی هم باشد نیز حاکم است یا خیر که در این حالت نیز باید با توسل به اصل 167 قانون اساسی این موضوع را از منابع معتبر فقهی استنباط نمود در هر صورت صرفا به اعتبار اطلاق ماده 224 قانون مجازات اسلامی نمی توان مرد مسلمانی را به علت تجاوز به عنف زن کافری آن هم خدا ناباور به قتل رساند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/19
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

بررسی وضعیت نکاح در صورت تغییر دین مبین اسلام

پرسش

آیا تغییر دین در حکم ارتداد و باعث انحلال نکاح می‌شود؟ (توجهاً از اسلام به مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی) و وضعیت مهریه در صورت قائل به انحلال چه می‌شود؟ عنوان دادخواست می‌بایست بطلان نکاح یا ابطال یا فسخ باشد؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد بر مبنای شرع مقدس، ارتداد و خروج از دین مبین اسلام، باعث انحلال (انفساخ) عقد نکاح می‌گردد؛ لیکن اعلام انحلال عقد نکاح باید مورد حکم قطعی دادگاه قرار گیرد و مهریه که در زمان وقوع نکاح صحیح، معین شده بوده، صحیح و معتبر است؛ بنا به مراتب مرقوم نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

با عنایت به سکوت قانون‌گذار در خصوص سوال موضوع بحث با تمسک به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر دین از اسلام به دیگر ادیان مطرح در قانون اساسی باعث ارتداد و انحلال نکاح می‌شود که در خصوص وضعیت مهریه باید میان قبل از آمیزش و بعد از آمیزش و اینکه ارتداد از ناحیه زوج باشد یا زوجه و فطری باشد یا ملی؛ تفاوت قائل شد. به طوریکه اگر قبل از آمیزش باشد و چه ملی باشد چه فطری 4 نظر وجود دارد: 1- مانند فسخ مهریه به مرد برمی‌گردد و زن الزامی به تمکین ندارد؛ درنتیجه مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد 2- به قیاس از مبحث طلاق زن مستحق نصف مهریه تعیینی است 3- با توجه به اینکه زن به مجرد عقد، مالک تمام مهر می‌شود و عدم حجیت قیاس و با استصحاب بقاء مالکیت زوجه، زوجه مستحق تمام مهریه است. 4- می‌بایست مصالحه شود و اگر ارتداد از ناحیه زوجه باشد و قبل از آمیزش به لحاظ اینکه سبب انحلال، خود زوجه بوده، استحقاقی نسبت به مهریه ندارد و اگر ارتداد بعد از زناشویی و آمیزش باشد اگر از ناحیه زوجه باشد؛ چه ارتداد ملی باشد چه فطری انفساخ و انحلال نکاح منوط به سپری شدن عده است و بعد از انقضاء عده، تمام مهریه می‌بایست به وی پرداخت شود و اگر ارتداد بعد از زناشویی و از ناحیه زوج باشد، اگر ارتداد فطری باشد به لحاظ عدم پذیرش توبه، زوجه مالک تمام مهریه می‌شود و اگر ارتداد ملی باشد، بعد از سپری شدن و عدم توبه و بازگشت، زوجه مالک تمام مهریه است و می‌بایست تمام آن به وی پرداخت شود. البته اگر ازدواج از نوع موقت باشد و ارتداد زن از نوع تغییر به ادیان کتابی (مسیحیت، یهودی) باشد، نکاح منحل نمی‌شود و عنوان صحیح دادخواست می‌بایست تائید انفساخ باشد نه ابطال یا فسخ یا بطلان.

نظر اقلیت

با ایجاد ارتداد نکاح قهراً منحل نمی‌گردد؛ چراکه نکاح به نحو صحیح واقع شده؛ پس باید دعوی فسخ طرح شود و اگر ارتداد قبل آمیزش باشد، هیچ چیزی به زوجه تعلق نمی‌گیرد و اگر بعد از آمیزش باشد کل مهریه باید پرداخت شود چه از ناحیه زوج باشد چه زوجه.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/21
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

ارث بردن قاتل از دیه مقتول قبل از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پرسش

در تصادفی که در سال 91 رخ داده است؛ پسر فوت نموده و راننده مقصر پدر شناخته شده است.
دادگاه عمومی جزایی حکم به محکومیت پدر به پرداخت یک‌سوم دیه در حق تنها وارث متوفی که مادر وی بوده است صادر کرده و به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده است.
اکنون در سال 98 مادر به طرفیت مقصر و شرکت بیمه طرف قرارداد دادخواست مطالبه دو سوم باقیمانده دیه را داده است.
سوال: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی زمان وقوع تصادف حکمی در خصوص عدم تعلق دیه به قاتلِ شبه عمد نداریم؛ آیا دعوی طرح شده صحیح بوده یا مادر ذی‌نفع در طرح دعوی نبوده و پدر مستحق دیه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

عدم تعلق ارث به قاتل در موارد قتل غیرعمدی نسبت به دیه ناشی از جنایت موضوع ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 در قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز حاکم بوده است. بنابراین در فرض پرسش که در اثر تقصیر پدر، فرزند وی فوت شده است، دیه مربوطه تماماً قابل پرداخت به مادر وی (که تنها ورثه محسوب می‌گردد) است و صدور حکم قبلی به پرداخت یک‌سوم دیه به مادر صحیح نمی‌باشد ولی استحقاق مطالبه تمامی مبلغ دیه را خواهد داشت.

نظر اکثریت

با توجه به قاعده مندرج در تبصره ماده 946 قانون مدنی قواعد جدید ارث نسبت به وراثی که ترکه آنها تقسیم نشده نیز قابل اجرا است و اگرچه براساس ماده 880 قانون مدنی و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صرفاً قتل عمدی مانع ارث بردن قاتل از مقتول می‌شده اما چون در ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حتی قتل غیر عمد را مانع ارث بردن می‌داند. در نتیجه در مساله فوق مادر می‌تواند علاوه بر سهم دیه خود بقیه دیه را به قرابت ببرد و دعوای وی باید رسیدگی و در مورد آن حکم صادر شود.

نظر اقلیت

چون براساس ماده 880 قانون مدنی و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی صرفاً قتل عمدی مانع ارث بوده و در آن زمان مادر یک‌سوم دیه خود را دریافت کرده و از سوی دیگر قتل غیر عمدی در زمان حاکمیت ماده 880 قانون مدنی واقع شده است. بنابراین پدر می‌تواند بر اساس حقوق مکتسب از مفهوم مخالف ماده 880 قانون مدنی باقیمانده دیه را از دادگاه مطالبه کند و مادر حقی برای مطالبه باقیمانده دیه را ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خنداب

موضوع

نفقه نفس

پرسش

در پرونده اجرای احکام حقوقی محکوم علیه محکوم به پرداخت تعداد 705 سکه بهار آزادی در حق محکوم له (همسرش) می‌باشد
از طرفی محکوم له درخواست توقیف دیه متعلق به محکوم علیه که 3 فقره دیه کامل می‌باشد (به علت جراحات وارده اعم از عدم اراده در دفع ادرار و مدفوع، عدم توانایی مقاربت، خونریزی و ورم مغزی، کاهش سطح هوشیاری و غیره) را نموده است
با توجه به هزینه های بالای درمان و نگهداری محکوم علیه آیا می توان دیه های موصوف را توقیف نکرد؟ یا میزانی از آنرا توقیف نکرد؛ با چه تحلیلی؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/96/2994 مورخ 96/12/6 به شرح زیر مورد تایید است:
با عنایت به اینکه مهریه، دین زوج محسوب می‌گردد و با توجه به اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 احصاء شده است و مبلغ پرداختی از سوی شرکت بیمه بابت دیه مصدوم در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانون گذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تاکید کرده است و با عنایت به اصل وجوب ادای دین به نظر می‌رسد توقیف و برداشت مبلغ پرداختی بابت دین زوج بلامانع و مبتنی بر قانون است: گرچه تقاضای محکوم له مبنی بر توقیف آن به رغم اطلاع وی از نیاز محکوم علیه به آن برای درمان خود ممکن است عرفاً عمل شایسته ای تلقی نشود.

نظر اتفاقی

آنچه به نظر می‌رسد مهریه یک دین بر عهده محکوم علیه یاد شده می‌باشد و به موجب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به مستثنیات دین در 7 بند اشاره شده است از جمله به مسکن و اثاثیه و آذوقه و....، همچنین برای تناسب آن ملاک عرفی مقرر نموده است
حال در مانحن فیه و در اجرای اصل 167 قانون اساسی و با اتکاء به مسائل ذیل از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)
مساله 4 از کتاب تحریر الوسیله فصل نفقات،القول فی نفقه القارب؛
«یشترط فی وجوب نفقه علی القریب قدره المنفقد علی نفقته بعد نفقته نفسه و نفقته زوجته...»
و مسئله 5 آمده است «المراد بنفقته نفسه المقدمه علی نفقته زوجته مقدار قوت یومه ولیلته و کسوته الائقه بحاله و کل ما اضطر الیه من الالات الطعام والشراب و الفراش و الغطاء و غیر ها...»
بنابراین بعنوان نفقه نفس می توان از دیه توقیفی مبلغی با جلب نظر پزشکی قانونی برای مدت حیات دنیوی معقول ایشان کسر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/03
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز

موضوع

رعایت حجاب شرعی در خودرو از منظر قانون

پرسش

مقصود از حجاب شرعی مذکور در تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چیست؟ و آیا عدم حجاب شرعی در خودرو مشمول ماده فوق می‌گردد؟

نظر هیات عالی

همانگونه که تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده صرف اینکه زنان بدون حجاب شرعی به شرحی که در منابع فقهی آمده در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مرتکب جرم شده‌اند و با احراز سایر شرایط و عناصر متشکله جرم قابل تعقیب می‌باشند بی‌حجابی در خودرو چنانچه به حدی باشد که عرف آن را در منظر عمومی تلقی نماید مشمول تبصره اشعاری است.

نظر اکثریت

هرچند که تعریف حجاب شرعی در قوانین نیامده است لیکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی و لزوم مراجعه به منابع معتبر اسلامی در صورت سکوت قانونگذار، منظور از حجاب شرعی در منابع اسلامی این است که بدن زنان غیر از کفین و صورت پوشیده باشد.
بنابراین چنانچه زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی، ولو خودرو ظاهر شوند مشمول تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌گردند چرا که وفق تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست لیکن در این خصوص احراز سوء نیت مرتکب و قصد وی در تظاهر به عدم حجاب به طور علنی ضروری است.

نظر اقلیت

حجاب شرعی در منابع فقهی تعریف گردیده لیکن با عنایت به صدر ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و سیاق ماده و قیود به کار رفته در آن، عدم رعایت حجاب شرعی در حالتی جرم می‌باشد که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید و قانونگذار در این ماده حضور زنان بدون حجاب شرعی را، یکی از مصادیق تظاهر به عمل حرام و اعمالی محسوب نموده که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید و این تفسیر منطبق با همه اصول حقوق جزا از جمله احراز نظر مقنن و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و نیز متناسب با عرف و وضعیت عمومی جامعه می‌باشد و خودرو نیز حریم خصوصی بوده و نمی‌تواند مصداق تبصره مذکور باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی

پرسش

با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت صدور قرار توقف دادرسی آیا باید پرونده از آمار کسر شود یا اینکه تا تعیین تکلیف پرونده دیگر در وقت نظارت باشد؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد پرونده در وقت نظارتی یک ماه قرار گرفته و در صورت ارائه رسید طرح دعوی وقت نظارت تا حصول نتیجه پرونده مطروحه ادامه می‌یابد والا قرار رد دعوی صادر می‌گردد و اصولاً به قرینه صدور قرار رد دعوی در صورت عدم ارائه رسید می‌توان نتیجه گرفت که پرونده در وهله اول از آمار کسر نمی‌گردد؛ لذا هیات عالی با نظر ابرازی (اقلیت) موافق است.

نظر اکثریت

حکم مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در واقع همان اناطه حقوقی می‌باشد که بر این اساس هرچند قانونگذار در ماده 19 پیرامون فرض سوال صراحتاً اتخاذ تصمیم ننموده لکن با توجه به مورد مشابه این تصمیم در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در بحث قرار اناطه کیفری، صراحتاً در تبصره ماده مذکور اعلام داشته پس از صدور قرار اناطه، پرونده موقتاً بایگانی می‌گردد که در این خصوص با توجه به اینکه آخرین اراده قانونگذار پیرامون قرار اناطه حکم مقرر در تبصره ماده 21 می‌باشد و بر اساس اصول حاکم بر تفسیر قوانین در موارد سکوت قانون بنا بر حکم مقرر در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان در فرض سوال به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رجوع نمود و طی آن اعلام داشت در صورت صدور قرار اناطه یا توقف دادرسی بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده تا تعیین تکلیف دعوای دیگر موقتا از آمار کسر می‌گردد.

نظر ابرازی

با توجه به اشاره قانونگذار نسبت به قرارهایی که به موجب آن می‌توان نسبت به کسر پروند از آمار و بایگانی نمودن آن اقدام نمود و عدم اشاره به قرارتوقف دادرسی و با توجه به اینکه دادگاه مکلف است در هر حال پس از تعیین تکلیف دعوای دیگر که موثر در دعوای متوقف شده می‌باشد نسبت به اتخاذ تصمیم در دعوای متوقف شده اقدام نماید؛ لذا پس از صدور قرار توقف دادرسی بر اساس ماده 19 نمی‌توان پرونده را از موجودی شعبه کسر و بایگانی نمود و لازم است با تعیین وقت نظارت منتظر نتیجه دعوای دیگر شد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران

پرسش

آیا اعمال قبیحی همچون وطی با بهائم یا رمالی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد جرم انگاری واقع نگردیده است، مستوجب مجازات به موجب احکام دادگاه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

وطی با بهائم در بعضی از منابع معتبر فقهی به عنوان تعزیر منصوص شرعی ذکر شده چنانچه تعزیر منصوص شرعی را محکوم به قواعد حدود بدانیم بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی می توان بر اساس اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد، در خصوص رمالی چنانچه به عنوان رکن مادی کلاهبرداری محسوب و مانور متقلبانه تلقی گردد به مجازات قانونی جرم موصوف، والا صرف رمالی مطابق بند 18 ماده 13 آئین نامه امور خلافی مصوب 1324 قابل تعقیب است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌گردد، لذا اعمالی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته نشده است، به موجب فقه اسلامی، قابل مجازات نمی‌باشد و نمی توان به استناد اصل 167 قانون اساسی برای مرتکب عمل قبیح، کیفر تعیین نمود زیرا اصل 36 قانون اساسی و مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی جدید نشان می دهد رویکرد قانونگذار متمایل به جرم دانستن صرف آنچه قانون جرم دانسته می‌باشد و در نتیجه در غیر موارد مذکور در قانون با حکم به برائت متهم صادر نمود. به علاوه حذف مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قرینه دیگری بر تمایل قانونگذار به محدود کردن جرایم به عناوین مصرح در قانون است. تنها استثناء بر این مساله مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که صرفا در جرایم حدی استناد به فقه را پیش بینی نموده است و با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است به قاعده ی مذکور در ماده 220 در خصوص همه ی جرایم اشاره ای ننموده است و فقط درحدود جاری می‌باشد.

نظر اقلیت

اصل 36 قانون اساسی نمی تواند مقید یا مخصص اصل 167 باشد. به علاوه کیفر ننمودن رفتارهای خلاف اخلاق و شریعت و عدم صدور مجرمیت برای مرتکبین آنها موجب جری شدن مرتکبین و شیوع اینگونه رفتارها در جامعه اسلامی است. در غیر این صورت باید شاهد هرج و مرج و اخلال در نظم عمومی و اشاعه رفتارهای منافی عفت در جامعه باشیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

بررسی امکان پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن ضارب در جنایت عمدی

پرسش

بر اثر جنایت عمدی به فردی جراحاتی وارد می‌شود که ضارب متواری و مورد شناسایی قرار نمی گیرد. اکنون برای مطالبه دیه جراحات از بیت المال آیا امکان پرداخت وجود دارد ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جانی شناخته نشود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین جاریه، به سکوت برگزار شده است؛ بنابراین موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمناٌ در خصوص جنایاتی که با استفاده از وسایل نقلیه صورت پذیرفته با لحاظ بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 21 این قانون رفتار می‌گردد.

نظر اکثریت

موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده و نیاز به نص دارد لذا فقط در قتل امکان دارد و در مورد جراحات مصداق ندارد.

نظر اقلیت

به موجب ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جنایات عمدی عام گفته شده است فرقی بین قتل و غیر قتل ندارد در آخر هم صراحتاً جراحت عمدی غیر قتل را اشاره نموده که می بایست دیه آن از بیت المال پرداخت گردد. برخی از فقها از جمله آیت اله خویی نیز در تکمله المنهاج عقیده دارند که در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال است دیه جرح نیز بر بیت المال است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع

وضعیت قانونی و شرعی شهادت شهود با مذهبی غیر از تشیع

پرسش

وضعیت شهادت شهودی که دارای مذهبی غیر از مذهب تشیع (اثنی عشری) است، شرعاً و قانوناً چیست؟

نظر هیئت عالی

هرچند به نظر می‌رسد نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان، قابلیت تایید را داشته باشد با این حال چون درباره «ایمان» شاهد در قوانین موضوعه کشور تعریفی نشده است، لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی در مورد شهادت شرعی غیرشیعه، باید به فتاوی معتبر یا منابع فقهی معتبر، مراجعه و بر اساس آن عمل شود. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1447/93/7 مورخ 1393/6/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)موید این استنتاج است.

نظر اکثریت

باعنایت به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از واژه «اسلام» در بیان ویژگی‌های شاهد سخن به میان آورده بود ولیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 واژه «ایمان» را به کار برده است و از طرفی با توجه به حجیت داشتن شهادت شرعی و اعتبار ویژه‌ای که قانونگذار به آن بخشیده است به نظر می‌رسد منظور از ایمان، شیعه اثنی عشری است یعنی شخص مسلمان که به ولایت ائمه دوازده‌گانه اعتقاد داشته باشد. این امر را با مراجعه به منابع معتبر فقهی و نظریه اکثریت فقهای شیعه که ایمان را مختص اعتقاد به ائمه دوازده‌گانه می‌دانند می‌توان استنباط نمود. مضافً در ماده 322 قانون آئین دادرسی کیفری وقتی قید «مذهب شاهد» ضروری تشخیص داده شده است، این الزام حکایت از اهمیت تعیین مذهب، جهت مشخص نمودن شرعی محسوب شدن شهادت دارد. زیرا در غیر این صورت اگر ایمان را صرف اسلام در نظر بگیریم دیگر نیازی به قید مذهب نمی‌بود ولی قانون‌گذار، حکیمانه تعیین مذهب را ضروری دانسته است.

نظر اقلیت

منظور از ایمان، همان اسلام است و این شرط بر مسلمان بودن شاهد تأکید می‌کند یعنی در دادگاه اسلامی، تنها گواهی معتبر است که مسلمان باشد و لذا هرکدام از مذاهب اسلامی مورد قبول است و اگر شخصی مسلمان نبود، اظهارات ایشان به عنوان شاهد شرعی پذیرفته نیست و در هرحال نیز اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد؛ اظهارات او استماع می‌شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر شاهین دژ

موضوع

نحوه پرداخت دیه در صورت مشخص نبودن مرتکب اصلی جرم در نزاع دسته جمعی

پرسش

در منازعاتی که طرفین نزاع افراد متعددی هستند و انتساب جرم ضرب و جرح منجر به مصدومیت، به مرتکب خاصی مشخص نمی‌باشد مسئولیت پرداخت دیه بر عهده چه کسی است و نحوه تعیین مسئول پرداخت دیه به چه صورتی است؟

نظر هیئت عالی

1. در موارد علم اجمالی با توجه به مواد 477 و 478 قانون مجازات اسلامی 1392 باید مطابق این مواد رفتار شود و لذا مسئولیت افراد در پرداخت دیه حسب مورد (وجود لوث یا عدم آن) متفاوت است.
2. در مواردی که جارح شناخته نشود، در خصوص امکان یا عدم امکان پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت‌الله محمدتقی بهجت (به طور مطلق) و آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیرعمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت‌المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی‌کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمناً نظریه مشورتی 7/95/123 مورخ 1395/1/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.

نظر اتفاقی

دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص ارائه شده است که بطور خلاصه موضوع صدمات بدنی در اثنای منازعه یا به صورت شبهه غیر محصوره است یا محصوره. در صورت اول غیر محصور بودن مرتکبین یا افراد حاضر در محل، مسئولیت بیت‌المال قابل توجیه است و در صورت دوم می‌تواند از مصادیق لوث و ماجرای مراسم قسامه باشد. چنانچه اولیای دم اقامه سوگند نمایند به جهت مردد بودن نحوه ادای سوگند یاد شده در مواردی که سوگند نتیجه حصول علم اجمالی برای قاضی در مورد افرادی است که روی آنها سوگند یاد شده است. در مواردی که سوگند مثبت علم اجمالی است و نیز در مواقعی که علم اجمالی از طریق دیگری بر جانی بودن برخی افراد به طور معین حاصل شود استفاده از قرعه برای تعیین مسئول نهایی پرداخت دیه و نیز تقسیم علیالسویه دیه، دو راه حل مطرح شده در فقه و حقوق است. اما به نظر می‌رسد توسل به توزیع دیه با روح قوانین و احساس عدالت سازگارتر است، هر چند ضروری است قانونگذار نظر خود را در این خصوص صریحا اعلام کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی

پرسش

چنانچه قاضی در دعوای تصرف عدوانی ناشی از غصب ملک به عنوان بازپرس، اظهارنظر ماهوی نموده باشد و پس از آن به دادگاه منتقل شود؛ آیا در دعوای خلع ید نسبت به همان ملک می‌تواند رسیدگی و اظهارنظر نماید؟

نظر هیئت عالی

با ملحوظ داشتن نظریه شماره 2404/7 مورخ 16/ 4/ 1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که عیناً نقل می‌شود: « منظور از موضوع دعوا در بند دال ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی هم عنوان دعوا و هم موضوع دعوا است که این دو باید هماهنگ و متحد باشند. اگر عنوان رفع تصرف عدوانی است که هدف از آن تخلیه ید متصرف از مال غیرمنقول است در طرح دعوی دفعه دوم عنوان و موضوع دعوی باید همین مطلب باشد. چنانچه در دفعه دوم عنوان دعوی خلع ید باشد هرچند هدف از آن نیز تخلیه ید متصرف از همان ملک است؛ اما رسیدگی به دعوی دوم از موارد دادرسی نیست زیرا دلایل اثبات رفع تصرف عدوانی و خلع ید کاملاً متفاوت است.

نظر اکثریت

رسیدگی و اظهارنظر دادرس یا رییس شعبه دادگاه که پیش از آن به عنوان بازپرس در مورد آن پرونده اظهارنظر نموده است، منع قانونی ندارد. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است:
1- موارد بیان شده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (1379) در خصوص جهات رد دادرس و نیز موارد مقرر در بند «د» این ماده، جنبه حصری دارد. قانونگذار در مقام بیان بوده است و موارد رد دادرس را عمدا محدود به این موارد، شامل: دادرس، داور، کارشناس و گواه کرده است؛ بنابراین از آنجایی که این موارد، تمثیلی نبوده است نمی‌توانیم دایره شمول آن را به سایر موارد گسترش دهیم.
2- موارد رد دادرس، جنبه استثنایی دارد؛ یعنی، دادرس و قاضی نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید؛ در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و رفتار وی طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، استنکاف از احقاق حق و خلاف قانون است. بر این اساس، زمانی دادرس با استناد به رسیدگی قبلی، از رسیدگی بعدی باید خودداری نماید که با قطع و یقین و نه با شک و توأم با تردید، ممنوع بودن از رسیدگی با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی محرز باشد. بنابراین، باید تنها به همین موارد مذکور در ماده 91 بسنده نمود و در صورت شک در دخول موضوع در ایراد رد یا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسیدگی و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و دادرس نباید از رسیدگی امتناع نماید.
3- موارد رد دادرس، جنبه استثنایی دارد؛ یعنی، دادرس و قاضی نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید؛ در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و رفتار وی طبق اصل 167 قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی (1375)، خلاف قانون و یا حتی جرم است. بر این اساس، زمانی دادرس با استناد به رسیدگی قبلی، از رسیدگی بعدی باید خودداری نماید که با قطع و یقین و نه با شک و توأم با تردید، ممنوع بودن از رسیدگی با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی محرز باشد. بنابراین، تنها موردی که از رسیدگیهای قبلی قاضی مشمول منع قرار میگیرد، اظهارنظر قبلی ماهوی در قالب حکم است و نه قرار، و در صورت شک در دخول موضوع در ایراد رد یا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسیدگی و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و دادرس نباید از رسیدگی امتناع نماید.
4- باید میان حکم و قرار و نیز اظهارنظر شکلی و ماهوی، قایل به تفکیک شد. بر این اساس تنها مواردی از رسیدگیهای قبلی قاضی مشمول منع رسیدگی و اظهارنظر مجدد قرار میگیرد که اظهارنظر قبلی، ماهوی و در قالب حکم باشد و نه قرار. دیوان عالی کشور در این خصوص بیان می‌دارد:«... دخالت در رسیدگی به مقدمات حکم اظهار عقیده در موضوع دعوی محسوب نمیشود.» (رأی شماره 1282- 31/4/30 شعبه 4 دیوانعالی کشور). قرار نهایی جلب به دادرسی را می‌توان یک مقدمه برای صدور حکم از سوی دادگاه دانست. همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه بیان نموده است: «رسیدگی قبلی قاضی در سمت قاضی تحقیق موجب رد قاضی در مقام حاکم دادگاه نیست.» (نظریه شماره 2419/7- 75/4/26 اداره حقوقی قوه قضاییه)

نظر اقلیت

این قاضی نمی تواند در مقام دادرس یا رییس شعبه دادگاه، مجدد به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. برخی از مهمترین استدلال‌های این قضات عبارت بودند از:
1- ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، بیان می دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند... د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.» باید از ظاهر ماده، دست شست و به روح آن توجه نمود. یعنی نباید به موارد برشمرده شده در ماده بسنده نماییم بلکه باید به فلسفه وضع این ماده و بند «د» بنگریم. هدف از بند «د» ماده 91 تحقق عدالت و رعایت بیطرفی قاضی است. اصل بیطرفی به عنوان یک اصل آیین دادرسی مدنی است. قاعده اصلی و اولیه حاکم بر دادرسی مبتنی بر «عادلانه و بیطرف بودن دادرسی» میباشد که فراتر از تکلیف قاضی رسیدگی کننده است؛ بنابراین در هر مورد موضوع باید با اصل «استقلال و بیطرف بودن دادگاه» منطبق باشد. بازپرسی که قبلاً در موضوع اختلاف چنین قراری را صادر نموده باشد، به علت خروج از بیطرفی، در رسیدگی بعدی نمیتواند اظهارنظر نماید. دادرسی که قبلاً در موضوع دعوی اظهارنظر کرده باشد، مسلما با اتخاذ تصمیم ماهوی قاطع قبلی، نوعی جانبداری برای دادرس ایجاد شده و در رسیدگی بعدی تأثیر مستقیم بر رسیدگی دادرس ایجاد مینماید به همین جهت باید مشمول منع رسیدگی مجدد قرار گیرد.
2- هر مرحله از رسیدگی، یک فرصت برای طرفین دعوا محسوب می‌شود. وقتی همان قاضی که قبلا به موضوع رسیدگی کرده است دوباره در مرحله بالاتر یا دادگاه دیگر به همان موضوع رسیدگی نماید با توجه به ذهنیت سابقی که نسبت به موضوع دارد، در واقع به احتمال بسیار زیاد در راستای همان تصمیم سابق، اتخاذ تصمیم نموده و حکم صادر خواهد نمود. این وضعیت موجب می‌شود به نوعی، فرصت طرح موضوع در دادگاه دیگر یا در مرحله دیگر از محکوم علیه یا متهم سلب شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد از نظر اخلاق حرفه‌ای هم برای خود قاضی چندان مناسب نباشد که در مورد موضوعی که پیش از این، اظهارنظر نهایی کرده است دوباره رسیدگی و اظهارنظر کند.
3- نظر داور، کارشناس، گواه چه خصوصیتی دارد که نظر یک بازپرس یا دادیار ندارد؟! اصلا چرا ماده 91 داور یا کارشناس یا گواه را منع می‌کند؟! مگر غیر از این است که برای رعایت اصل بی طرفی است؟! دلیل دیگری برای این موضوع مشاهده نمی‌شود. به همین جهت، لازم است از کلمه «دادرس» که در کنار داور، کارشناس و گواه آمده است، تفسیر وسیعتری داشته باشیم و آن را در معنای عام (همانطورکه مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب‌های خود مانند کتاب اعمال حقوقی همه جا برای تبیین مفهوم قاضی از لفظ دادرس استفاده کرده است)، به کار ببریم و بر این اساس بگوییم اگر قاضی در همان پرونده سابقا به عنوان بازپرس هم اظهارنظر نهایی کرده باشد، موضوع مشمول بند «د» ماده 91 خواهد بود.
4- مراجع عالی نظارت بر قضات نیز در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند؛ به عنوان مثال، محکمه سابق عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود بیان داشته است: «در موضوع (تصرف به قهر و غلبه) دادیار اولاً، به عنوان دعوای جزایی رسیدگی و اظهار عقیده نموده؛ ثانیا، در همان موضوع که به صورت حقوقی و به عنوان تصرف عدوانی اقامه شده رسیدگی و حکم صادر کرده، چون هر دو دعوی موضوعا یکی و در وهله اول اظهار عقیده نموده بود، مقتضی نبود که در همین موضوع بر خلاف قسمت هفتم ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی (بند د ماده 91 قانون جدید) دخالت کرده و حکم دهد.»

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

مسئول پرداخت دیه جراحات عمدی در صورت فرار و عدم شناسایی مرتکب

پرسش

توجها به مواد 435، 474 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که در صدمات و جراحات وارده به مجنی علیه، ضارب شناسایی نگردد، مورد مشمول پرداخت دیه از بیت المال خواهد بود یا اینکه شناسایی قاتل یا ضارب در موارد قانونی مشارالیها موضوعیت دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1107/98/7 مورخ 1398/8/1 به شرح ذیل الذکر عیناً مورد تأیید هیأت عالی است:
... اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.

نظر اکثریت

در این صورت بیت المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود و تفاوتی با موارد فرار یا مرگ مرتکب ندارد، چه اینکه فرار یا مرگ مرتکب که در ماده 435 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، دو مصداق از مصادیقی هستند که به مرتکب دستیابی حاصل نمیشود نه اینکه موضوعیت داشته باشند و شامل مورد عدم شناسایی مرتکب نشود، چه اینکه مشخص است هدف مقنن محترم در این ماده این بوده است که اگر به هر علتی، در جنایت عمدی، به جانی دسترسی حاصل نشد، دیه مجنی علیه هدر نمیرود و بیت المال مسئول پرداخت آن است لذا چنانکه مقنن مسئولیت پرداخت دیه را در جنایت عمدی (غیر از قتل) در صورت فوت و یا مرگ مرتکب، بیت المال دانسته است، در صورت عدم شناسایی مرتکب نیز بیت المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود. ماده 487 قانون مجازات اسلامی حاکم بیان می دارد: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت میگردد که نظریه مشورتی شماره های: 7/5882مورخ 1389/4/29 و 7/2763مورخ 1386/4/30 اداره حقوقی قوه قضائیه، عمومیت این ماده را در مورد غیر قتل، و جراحات نیز شامل دانسته است. روایتی که خون مسلم هدر نمیرود اختصاص به قتل ندارد، این روایت با قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، نیز تطابق کامل دارد چه اینکه حاکم شرع که اموال بلاصاحب و... را تصرف میکند، تبعا مسئول پرداخت دیه در در مورد سوال نیز خواهد بود؛ بعضی مواقع، میزان دیه در جنایت عمدی غیر از قتل، از دیه قتل هم بالاتر میرود، چطور میشود مجنی علیه را در این موارد رها کرد؟! در قانون مجازات اسلامی قدیم، مواد 312 و 313 سابق بیان میداشت اگر در محکومیت به دیه، عاقله موظف به پرداخت بود و به هرجهتی پرداخت نکرد، بیت المال پرداخت میکند که خود نیز موید صریح بر مطلب است، در ماده 474 قانون مجازات نیز بیان شده در جنایات غیر عمدی در صورتی که به علت فرار یا مرگ به مرتکب دسترسی نباشد، در صورتی که مرتکب مالی داشته باشد، دیه از اموال او و الا از بیت المال اداء خواهد شد که از این ماده استفاده میشود اولا ملاک عدم دسترسی به مرتکب است و فرار و مرگ موضوعیت ندارند، و ثانیا اگر در جنایات غیر عمد، بیت المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود، به طریق اولی در جرایم عمدی چنین است.
فتاوای چندین تن مراجع عظام نیز موید همین مطلب است چنانکه: استفتائی از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که: « چنان‌چه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل, تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود, آیا به عهده بیت‌المال است یا صورت دیگری دارد؟
الف. جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشد.
ب. جارح و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.
ج. جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.
د. در هریک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه موثر خواهد بود یا خیر؟
پاسخ برخی از مراجع معاصر به سوال مزبور این‌گونه است:
« آیت الله موسوی اردبیلی: چنان‌چه پس از تحقیقات, جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده, امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا در دسترس باشد و مالی نداشته باشد و امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح, غیر عمدی باشد و در هر صورت نزدیکان او هم قدرت پرداخت دیه در حال و یا آینده نداشته باشند, دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در فرض الف و ب, فرقی بین عمد و شبه عمد و خطا نیست....
آیت الله نوری همدانی: در هیچ کدام از موارد مورد سوال, دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود.
آیت الله صافی گلپایگانی: در هیچ یک از موارد مذکوره در سوال, دیه جراحت وارده, بر بیت‌المال نیست والله العالم.
آیت الله مکارم شیرازی: الف تا آخر؛ در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال نداریم.
آیت الله بهجت: الف تا د؛ می‌توانند از بیت‌المال بدهند.
آیت الله فاضل لنکرانی: 1. در فرض سوال دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 2. در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 3. در فرض سوال مثل سایر دیون افراد معسر می‌باشد و از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود بلی از زکات, دین جارح را می‌توانند بپردازند. 4. فرقی نمی‌کند.(گنجینه آرای فقهی, کد 233)
به نظر می‌رسد منشأ اختلاف فتاوی مراجع عظام در مورد سوال فوق این است که آیا «عدم بطلان خون مسلمان» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد, اگر بپذیریم که «قاعده لایبطل» اختصاصی به قتل ندارد که عقیده آیات عظام بهجت، موسوی اردبیلی و فاضل لنکرانی{ رحمت الله علیهم} میباشد، در آن صورت می‌توان گفت: بیت‌المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت، چنانکه مقتضای روایات وارده متعدد حکایت از مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه جراحات میباشد، از جمله اینکه حضرت امام صادق (علیه السلام) در روایتی که سند آن را به حضرت علی(ع) رسانده‌اند, می‌فرمایند, حضرت علی(ع) دیه بزه‌ دیده‌ در آشوب و فتنه‌هایی که در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می‌رسد در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است، را از بیت‌المال پرداختند» {الکافی ج7، 355 چاپ 1367).
در روایات, مکرراً بر این معنا تأکید شده است که «خون مسلمان هدر نمی‌رود» {الکافی ج7 صفحات 356 - 362 - 365 ؛ الاستبصار طوسی ج6 ص 266 و ج10 ص 167- 170 و 204 چاپ دارالکتب اسلامیه 1365 } چنانکه در روایت معتبره ابی عبیده آمده است: «از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم, امام فرمودند, عمد شخص نابینا مانند خطا است در جنایتِ نابینا, دیه ثابت است که از مالش پرداخته می‌شود, پس اگر مالی نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی‌شود. (الکافی ج7 ص 302 و من لایحضره الفقیه صدوق ج 4 ص 112 چاپ انتشارات جامع مدرسین 1404) مقصود از «ضایع نشدن حق مسلمان» که در ذیل روایت مذکور آمده است پرداخت «دیه چشم مجنی علیه» است. از سوی دیگر «نابینا بودن جانی» خصوصیتی نداشته و آن‌چه که مهم است از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است.
چند نظریه مشورتی نیز به شرح ذیل وارد که پرداخت دیه جانبازان محترم را بر عهده بیت المال دانسته و هم چنین به استناد فتوای حضرت آیت الله خوئی عقیده به مسئولیت بیت المال برای پرداخت دیه در مورد سوال دارند که به شرح ذیل معروض میگردد:
نظریه مشورتی: پرداخت دیه جانبازان و شهداء، شماره 998/92/7- 1392/5/30
سوال: نظر به اینکه قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 احکامی از سوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامی مصوب سال 1370 ماده 487 ق.م.ا مصوب 92 و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء و مجروحین ازبیت المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاه‌های تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاء دم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت المال می‌باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟
حالیه با عنایت به مراتب فوق الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.
چنانچه بنیاد شهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب و به دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت و خانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق و مستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال و اقدام محاکم تجدید نظر استان در نقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی شماره 802/92/7 - 92/4/31 {فتوای آیت الله خوئی بر پرداخت دیه جراحات از بیت المال}
سوال: شخصی سه سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت و عمل جراحی قرار گرفته و مداوا می‌شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟
الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟
ج- آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت دیه وجود دارد؟ (با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).
د- آیا شاکی می‌تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
پاسخ: در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیه الله خوئی (ره) در کتاب تکمله المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌ در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در صورت مطالبه دیه،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.
نظریه مشورتی 7810/7 - 64/12/28: در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود, دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد.

نظر اقلیت

بیت المال مسئولیتی برای پرداخت دیه ندارد زیرا:
اولا: بیت المال امری استثنائی است و نمیشود به صرف اینکه طرف چاقو خورد احساسات تحریک شود.
ثانیا: تنقیح مناط صحیح نیست، زیرا ما از متن یک سوالی میپرسیم که متن پاسخ آن را نداده و لذا نمی توان قیاس نمود،
ثالثا: نگاه کنیم ببنیم با این هجم خشونت در کشور، اگر بخواهیم بیت المال را محکوم کنیم، ما نباید عدم توانایی مامورین در شناسایی فرد را پای بیت المال بگذاریم.
چند تن از حضرات ایات عظام چون مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، { ایدهم الله فی الدارین} در پاسخ استفتایی، دیه جراحات و صدمات وارده را در صورت فرار و یا عدم شناسایی جانی، به عهده بیت المال ندانسته اند {گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ - قضایی، مرکز تحقیقات‌ فقهی، سوال‌ 5753 }

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/12
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع

دیه شکستگی یا خردشدگی استخوان‌های کف دست، پا و کشکک زانو

پرسش

شکستگی یا خردشدگی (کوبیدگی) استخوان‌های «کف دست و پا و کشکک زانو» دیه مقدّر دارد یا ارش؟ مستند و مستدل بیان فرمایید؟
«رویه محاکم و پزشکی قانونی» این است که برای ضایعات یاد شده ارش تعیین و محاسبه می‌کنند.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت همکاران که مورد را مشمول دیه مقدر با ابتناء بر فتاوی فقهای معاصر دانستند مورد تایید اعضای هیات عالی است.

نظر اکثریت

استخوان‌های کف دست و پا جزء استخوان‌های دست و پا است، با توجه به اصل 167 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که حکم دعوا در قوانین مدون نیاید قاضی باید با استناد به فتاوی معتبر مراجع، حکم قضیه را صادر نماید، موضوع قبلاً از موسسه آموزشی و پژوهشی قضاء استعلام شده (جلد هفتم از پرسمان قضایی، ص 161) برابر نظریه یاد شده که محصول تتبّع در متون فقهی شیعه و استفتا از فقهای عظام از جمله آقایان صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، بهجت، نوری همدانی است: شکستگی استخوان‌های یاد شده مشمول دیه مقدر است، البته در خصوص شکستگی استخوان‌های کف دست، اگر معیوب بهبود یابد، ارش تعیین می‌شود و ارش مزبور در هر حال و حسب مورد باید بیش از چهار درصد از دیه کامل باشد و اگر بهبودی کامل حاصل شود، چهاردرصد از دیه کامل مرد مسلمان دیه شکستگی استخوان‌های کف دست اعلام شده است، «فی کسرالکفّ اذا جبرت علی غیر اثم و لاعیب اربعون دینار»، استخوان کشکک جزء استخوان‌های پا می‌باشد که شکستگی آن دیه مقدر دارد.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح مواد 569، 568 ،637 و 646 از قانون مجازات اسلامی 1392، شکستگی و خردشدگی استخوان‌های کف دست و پا و کشکک زانو مشمول تعیین ارش است، رویه حاکم در محاکم و پزشکی‌قانونی نیز تعیین ارش برای ضایعات مذکور است، در قانون مجازات اسلامی 1392 نصّی مبنی بر تعیین دیه برای شکستگی و خردشدگی استخوان‌های یاد شده وجود ندارد، به قاعده کلی در ماده 568 از قانون مجازات اسلامی 1392 مراجعه می‌کنیم و ارش تعیین می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

امکان قانونی استهلاک مدت بازداشت قبلی در جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

پرسش

سوال اول- در مورد متهمی که به جهت عجز از ایداع تأمین بازداشت است به لحاظ ارتکاب جرم عمل منافی عفت حکم به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و یکسال اقامت اجباری غیرقطعی صادرشده است در صورتی که با احتساب ایام بازداشت قبلی مجازات شلاق ایشان مستهلک شده تلقی شود آیا با استناد به ظاهر ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انشاء کننده رأی در اعلام دستور آزادی محکوم علیه تکلیف دارد یا خیر؟
سوال دوم- در حکمی محکوم علیه به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و قطعیت یافته است نسبت به این حکم تقاضای اعاده دادرسی شده و دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را به لحاظ وقوع اشتباه در میزان جزای نقدی پذیرفته و صرفاً در این حد پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده دادنامه مورد اعاده ارسال نموده است دادگاه مرجوع الیه با توجه به مراتب فوق و محدوده تجویز اعاده دادرسی فقط جزای نقدی را اصلاح می کند و پرونده به اجرای احکام اعاده می‌شود. پس از آن محکوم علیه رضایت شاکی را جلب نموده و به استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف مجازات نموده است با توجه به مراتب و این که مطابق ماده استنادی فوق دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید به این تقاضا رسیدگی کند کدام یک از دادگاه های فوق الذکر مرجع رسیدگی به این درخواست می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

سوال اول: فرض پرسش که متهم به تحمل 99 ضربه شلاق و یکسال اقامت اجباری (به صورت غیر قطعی) محکوم شده است از ماده 377 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد، مع الوصف دادگاه صادرکننده حکم غیر قطعی یا سایر مراجع قضایی ذیربط (که پرونده تحت نظر آن ها است) باید با لحاظ ایام بازداشت محکوم علیه، نسبت به متناسب نمودن قرار تأمین وی اقدام نماید.
در مورد قسمت دوم سوال نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/96/1533 مورخ 96/7/4 بشرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:
« صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد و یادآوری این که در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی‌نماید. بلکه در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم عرض می‌نماید. در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز نموده است. النهایه چنان چه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه مرجوع الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می‌نماید.

نظر اکثریت

سوال اول:
پاسخگویی به فرض سوال منوط به آن است که جرم عمل منافی عفت را جزو تعزیرات منصوص شرعی بدانیم یا از شمول آن خارج کنیم با نگرش درمتون قانونی قانون گذار با وجود تعریف از تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ارائه تعریف در خصوص تعزیر منصوص شرعی یا هرگونه مصداق در خصوص آن خودداری نموده است و بدین نحو بر دامنه ابهام در تشخیص مفهوم و معنای آن افزوده است. با این حال شارع در اقدامی عجیب اطلاق برخی از مقررات قانونی را در خصوص تعزیرات منصوص شرعی براساس تبصره 2 ماده 115 ازهمان قانون مستثنا نموده است. از جمله این مقررات که در ارتباط با تعزیرات منصوص شرعی به صراحت این ماده تسری نخواهد یافت، شمول ماده 27 این قانون راجع به احتساب ایام بازداشت قبلی است. با توجه به عدم تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی درمقررات موضوعه با نفقه در موازین فقهی و منابع معتبر اسلامی از باب عمل به تکلیف مقرر در اصل 167 قانون اساسی از نظر مفهومی وقتی تعزیر منصوص شرعی است که نوع و مقدار تعزیر درشرع مشخص شده باشد و تعداد چنین تعزیراتی در شرع مقدس اسلام 50 فقره است (مستفاد از کتاب حدود، قصاص و دیات علامه مجلسی) که بزه عمل منافی عفت در ردیف آن قرارندارد. با این توصیف و در نتیجه به لحاظ عدم شمول تعزیرات منصوص شرعی برجرم موضوع سوال، با استناد به ماده 27 از قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی محاسبه می‌گردد. لیکن حتی درفرض استهلاک کامل مجازات شلاق از این جهت که ماده 27 به اقامت اجباری تسری ندارد، فرد بازداشت شده آزاد نخواهد شد. اعلام استهلاک کامل مجازات شلاق به زندان از سوی دادگاه صادرکننده رأی با استناد به ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با وجود مجازات تکمیلی (اقامت اجباری) ضروری است.
نظر ابرازی سوال اول:
دراین خصوص عده ای نیز اعتقاد دارند که تکلیف مذکور صرفاً ناظر بر مواردی است که با عث آزادی محکوم علیه می‌شود چون علاوه از مجازات اصلی فرد محکوم مجازات اقامت اجباری دارند ضرورتی جهت اعلام استهلاک مجازات شلاق نمی‌باشد.

سوال دوم:
هرچند پذیرش اعاده دادرسی نقض حکم قطعی محسوب نمی شود (مستفاد ازرأی وحدت رویه شماره 538- 69/8/1) لیکن آنچه از معنای عرفی و مفهوم منطقی آن افاده می‌شود این است که دادگاه هم عرض پس ازتجویز اعاده دادرسی ناگزیر است نسبت به آنچه مورد تجویز قرارگرفته است رسیدگی مجدد نماید. عبارت «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد...» درصدر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بخوبی موّید این معناست که دادگاه هم عرض بعد از تجویز اعاده دادرسی مکلف است نسبت به بررسی ماهوی موضوع اقدام و براین مبنا رسیدگی را انجام دهد. پر واضح است که عبارت «فقط همان قسمت اصلاح می‌شود» درقسمت پایانی ماده مرقوم نافی تکلیف مذکور دررسیدگی ماهیتی به موضوع نمی‌باشد و بنظر می‌رسد تعبییر مذکور که بیشتر پرداختن بر امورشکلی است به درستی انتخاب نشده است. علاوه بر این با توجه به فرض سوال که محکوم علیه تنها به لحاظ ارتکاب یک جرم محکومیت حاصل نموده است اصولاً نمی توان وصف قطعی بودن رأی را تجزیه نموده و قایل براین شد که رأی درقسمتی قطعی و در قسمت دیگر چنین وصفی ندارد. حتی در فرضی که دادگاه هم عرض به استناد ماده 480 از قانون مرقوم دادنامه قطعی را پس از تجویز رسیدگی اصلاح می کند، حکم دادگاه با عنایت به صراحت قسمت اخیر همان ماده از حیث تجدیدنظر و فرجام تابع مقررات مربوطه است. به عبارتی رأی دادگاه هم عرض به جهت امکان اعتراض از وصف قطعیت برخوردار نیست و بدیهی است مادامیکه این رأی قطعی نشود امکان به فعلیت درآوردن دادنامه درهیچ کدام ازمجازات های تعیین شده نیست. با این توضیح به نظر می‌رسد که کلیت رأی با دادنامه شعبه هم عرض کامل و تام میشود و قبل از آن چنین استعدادی ندارد تا بتوان آنرا قطعی برشمرد.حال باعنایت به اینکه تمام دادنامه پس از صدور رأی دادگاه همعرض وصف قطعی و به تبع آن قابلیت اجرا پیدا می کند بنظر می‌رسدکه رسیدگی به درخواست تخفیف متوجه دادگاه هم عرض می‌باشد.

نظر اقلیت

سوال اول:
بزه عمل منافی عفت درزمره تعزیرات منصوص شرعی است و به صراحت تبصره 2 ماده 115 از قانون مجازات اسلامی مقررات ماده 27 همان قانون در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی از شمول آن خارج است. با این وصف تکلیفی متوجه دادگاه نیست تا محکومیت غیرقطعی فرد محکوم را به زندان اعلام کند.
سوال دوم:
با توجه به اینکه اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی متصور است وحکم دادگاه بدوی نیز ازچنین وصفی بهره مند بوده که از آن اعاده دادرسی به عمل آمده است و باعنایت به اینکه در اعاده دادرسی دیوانعالی کشور رأی را نقض نمی کند و دادگاه هم عرض صرفاً با استناد به قسمت اخیر ماده 480 از قانون آیین دادرسی کیفری به اصلاح رأی اقدام نموده است در واقع دادگاه بدوی، دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌باشد و پرداختن به درخواست تخفیف و رسیدگی به این موضوع از شمول وظایف و اختیارات دادگاه هم عرض که رسیدگی آن تنها محدود به اصلاح رأی در مورد جزای نقدی است، خارج می‌باشد و لاجرم دادگاه بدوی صادر کننده رأی به این موضوع می بایست رسیدگی نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

وصف کیفری جادوگری

پرسش

آیا جادوگری جرم است؟ طبق چه ماده‌ای؟

نظر هیئت عالی

چنانچه رفتار موضوع سوال (جادوگری) از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد؛ یعنی با انجام مانور متقلبانه که موجب اغفال طرف و تحصیل مال او شود، انجام پذیرد، در این صورت به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود و مادام که رفتار مذکور در قانون (به نحوی از انحاء نظیر کلاشی و رمالی و...) جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود.
بنابراین، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری تهران، در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

نظر اکثریت

بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی: « در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.» جادوگری نیز در شرع حد محسوب و دارای مجازات قتل است.

نظر اقلیت

همه فقها جادوگری را مستوجب حد نمی‌دانند. حدود اختلافی مشمول ماده 220 نمی‌گردد و تنها مواردی چون ارتداد را شامل می‌شود. بر اساس بند 18 ماده 3 آیین‌نامه امور خلافی مصوب 1354: « ماده سوم: اشخاص زیر به 7 روز تا ده روز حبس تعزیری و از 100 تا دویست ریال غرامت محکوم می‌گردند: ((... 18- کسانیکه رمالی، جَفْر [علمی که به کمک آن امور پنهانی و آینده را بازگویند]، تعبیرخواب، کف بینی، افسونگری، جادوگری، جن گیری، فالگیری، پیشگوئی، چله نشینی، بخت گشائی و امثال آن‌ها را وسیله معرکه یا دوره گردی قرار داده یا باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند.» در صورتی که معتقد به پابرجا بودن این ماده باشیم، بر اساس این ماده می‌توان عمل مرتکب را جرم و قابل مجازات دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/17
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی حق معنوی استفاده انحصاری ثبت کننده علامت تجاری از آن

پرسش

با عنایت به اینکه حسب ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد؛ آیا معیار نقض حقوق دارنده علامت تجاری در قانون یاد شده استفاده از علامت ثبت شده در تجارت می‌باشد یا اینکه صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده، از حمایت مقرر قانونی بهره مند خواهند شد؟

نظر هیئت عالی

پس از ثبت علامت تجاری و... حقوق مادی و معنوی ناشی از آن متعلق به شخص ثبت کننده است که البته تحت شرایطی قابلیت ابطال دارد و تا زمانی که چنین حق مالکیت لغو و بلا اثر نشده، دارای آثار قانونی است و ذی نفع می‌تواند نسبت به تعرض دیگران اقدام به طرح دعوی (حقوقی یا کیفری) نماید؛ گرچه میزان و شدت حمایت قانون گذار از مالک علامتی که با رسم یا علامت تجاری کالایی را تولید و در بازار عرضه نموده با کسی که علی رغم ثبت علامت تجاری هیچ کالایی را با آن علامت ثبت شده در معرض مشاهده و تبلیغ و عرضه قرار نداده، متفاوت است.

نظر اکثریت

تعریف علامت؛ ماده 30 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386مقرر می دارد: « علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.»
نقش ذاتی و دلیل موجه حمایت از آن، تمایز بین کالاها و خدماتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظورجلوگیری از سردرگمی مصرف کنندگان نسبت به منشأ کالاها و خدمات و همچنین ممانعت از ترویج تقلب و نیز حمایت از دارندگان علامت تجاری است. بنابراین اصلی ترین معیار نقض گمراهی و سردرگمی مصرف کننده یا مشتری عادی نسبت به منشاء کالا است. (Likelihood Of Confusion ON Badge of Origin) وجود این علائم بر روی کالاها و خدمات از لحاظ تحلیل اقتصادی باعث کاهش هزینه ی جستجوی مصرف کنندگان می‌گردد. مطابق تئوری هزینه ی جستجو، علایم تجاری مصرف کننده را قادر میسازد تا به علامت به عنوان چکیده ای از اطلاعات مبدأ و کیفیت محصول تکیه کند. حقوق علائم تجاری با منع استفاده های گمراه کننده از علامت، قابل اطمینان بودن اطلاعاتی که علامت تجاری منتقل می کند را تضمین کرده و از این طریق مصرف کننده را از فرایند پرهزینه جستجوی محصول موردنظر رها می‌سازد.
در تحلیل موضوعات مالکیت فکری باید دو دیدگاه مهم که در خصوص مالکیت فکری هست را مدنظر قرار بدهیم. عده ای موافق حمایت از مالکیت فکری و برقرار ی انحصار هستند و عده ای دیگر مخالف. برخی از بزرگترین اقتصاد دان های دنیا با مالکیت فکری و انحصار گرایی مخالف هستند و در مقابل کپی رایت؛ از کپی لفت استفاده می کنند.
از سویی حسب اصل 44 قانون اساسی اصل بر رقابت آزاد است و قوانین موضوعه مرتبط در این خصوص از «اصل رقابت آزاد» به شرط عدم توسل به اقدامات مادی ضد رقابتی و ایجاد انحصار حمایت می کند و از برقراری موقعیت مسلط در بازار با توسل به رقابت مکارانه جلوگیری می کند و به همین منظور نباید دایره ی حمایت از مالکیت فکری را به طور موسع تفسیر کنیم.
برخی از حقوقدانان مالکیت فکری از جمله ریچارد پازنر قاضی و حقوقدان معروف آمریکایی بر این عقیده هستند که علامت تجاری مالکیت فکری نیست و خلاقیتی در پس آن وجود ندارد و صرفاً اختراع و کپی رایت را مالکیت فکری می دانند. در کپی رایت و اختراع، موضوع اختراع یا ایده ی اختراعی و اثر کپی رایتی با شخصیت طرف پیوند می خورد به گونه ای که قسمتی از هویت وی می‌شود و حق معنوی وی تلقی می‌گردد. اما در خصوص علامت تجاری نمی توان این پیوند را تصور نمود. در مقابل برخی معتقدند که آنچه تمام دارایی های فکری را زیر یک چتر قرار می دهد و در واقع فصل مشترک آنهاست، این است که همه ی این موضوعات از جمله اختراع، کپی رایت، علامت تجاری، طرح صنعتی، اسرار تجاری و... که به عنوان مالکیت فکری شناخته می‌شوند، از جنس اطلاعات هستند و منشاء آن ها ایده محوری است.
اگر کسی علامتی را ثبت نماید ولی از آن استفاده ننماید طبق ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 توسط هر ذی نفع قابل ابطال است. از مفهوم این ماده و روح قانون و توجه به مطالب پیش گفته این گونه بر می آیدکه زمانی که کالا یا خدمتی از سوی مالک علامت (اصیل) در بازار وجود نداشته باشد، سردرگمی و گمراهی مصرف کننده منتفی است.
در حقوق آمریکا هم فلسفه ی ذاتی حمایت از علامت تجاری وجود کالا یا خدمت ناقض به گونه ای است که باعث به اشتباه افتادن و سردرگمی مصرف کننده یا مشتری عادی گردد. به عبارت دیگر وقتی از ناحیه ی اصیل؛ کالا یا خدمتی در بازار نیست چگونه این معیار گمراهی را احراز کنیم؟
البته باید موارد عذر موجه و قوه ی قهریه یا فورس ماژور نیز در نظر گرفته شود. به این بیان که شخص پس از ثبت علامت در حال برنامه ریزی و سرمایه گذاری و برقراری شرایط تولید کالا و خدمات باشد که در این صورت نمی توان گفت که چون کالا یا خدمتی در بازار نیست، نقضی صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد که اگر کسی علامتی را ثبت نماید و قصدی برای بهره برداری از آن در تجارت نداشته باشد، نمی توان از وی حمایت نمود.
امروزه افراد فرصت طلبی وجود دارند که بیش از 100 علامت را ثبت نموده اند و هیچ گونه بهره برداری تجاری از آن نمی نمایند و صرفاً با ثبت این علامت ها به دنبال طرح شکایت و گرفتن مبالغ هنگفت از اشخاصی هستند که از این علامت ها استفاده می نمایند. که اگر تحلیل فوق مورد قبول واقع نشود، یکی از توالی فاسد آن همین امر است.
از منظری دیگر ما باید به ماده 183 آیین نامه ی اجرایی قانون نیز توجه داشته باشیم و نسبت به اثرات زیان بار اقتصادی آن آگاه باشیم. با یک دستور توقیف از سوی دادیار یا بازپرس شاید میلیاردها تومان سرمایه از یک نفر توقیف گردد که این توقیف ممکن است تا مرحله ی تجدید نظر و قطعی شدن رای باقی بماند. گاهی این توقیف پایان حیات تجاری و حتی مدنی (با توجه به اثرات اجتماعی آن) یک شخص حقیقی یا حقوقی است. دستور توقیفی که بسیار پر اهمیت است ما هیچ گونه مرجع تجدید نظری نیز برای این دستور توقف وجود ندارد. جلوگیری از این چنین زیان های اقتصادی نیز تحلیل فوق الذکر را می طلبد.
به نظر می‌رسد از مجموع مواد قانون ما و آیین نامه ی آن از جمله مواد 41،43، 44 و ماده ی 47 در خصوص نام تجاری قانون سال 1386 و ماده 121 آیین نامه ی آن قانون نیز مطلب فوق برمی آید. در نهایت اینکه موضوع نقض طبق ماده ی 61 قانون سال 86 یک امر کیفری است و در امر کیفری نیز اصل بر برائت است و تفسیر مضیق قوانین کیفری که تحلیل فوق با این اصول بنیادین حقوق کیفری نیز مطابق است.

نظر اقلیت

مطابق این نظر؛ با ثبت علامت، دارنده آن از حقوق مقرر در قانون ثبت اختراعات طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 بهره مند خواهد شد و مبانی استدلال به شرح آتی اعلام گردیده است.
1) مطابق ماده 31 قانون یادشده؛ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. بنابراین حقوق متصور در قانون به مالک علامت ثبت شده تعلق می‌گیرد و به قید دیگری اشاره نگردیده است.
2) با عنایت به این که یکی از اهداف اصلی قانون گذاری ایجاد نظم و قاعده در جامعه است و قانون گذار با پیش بینی ماده 41 قانون فوق الاشاره و با لحاظ تمامی جوانب راهکار موضوع و ابطال ثبت علامت از دادگاه صالح را پیش بینی نموده است و چنین مقرر داشته است:«.. هر ذی نفع که ثابت کند {که} مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل، از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است ثبت علامت لغو نمی شود.» از این ماده به نظر چنین برداشت می‌شود؛ تا گواهی نامه ثبت علامت ابطال نگردد امکان استفاده از آن برای غیر از دارنده گواهی نامه ثبت علامت و اشخاصی که اجازه استفاده از ایشان مطابق مقررات دریافت ننموده باشند برخلاف قانون می‌باشد.
3) مطابق بند ب ماده 40 قانون ثبت اختراعات، قانونگذار حق اقامه دعوی؛ برای مالک علامت ثبت شده علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند قائل شده و آن را به عنوان حقوق ناشی از ثبت علامت برشمرده است.
4) مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت؛ اعتبار دادن به مفاد اسنادرسمی امر ضروری و رعایت آن الزامی عنوان شده و هرگونه رفتار بر خلاف آن را موجب مسئولیت انتظامی و مدنی دانسته است.
5) وفق بند 5 ماده 111 آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط(مانند پروانه بهره برداری، پروانه کسب و....) بعنوان یکی از مدارکی که متقاضی ثبت علامت باید پیوست اظهارنامه ثبت علامت مربوطه نماید اشاره داشته است. این مدرک دلالت بر قصد فعالیت و سرمایه گذاری متقاضی ثبت بوده که در آن مقطع توسط مرجع ثبت احراز می‌گردد.با توجه به اصل استصحاب فرض بر بقای امر بوده فلذا اینکه بگوئیم مالک علامت « قصدی برای استفاده ندارد» بر خلاف امر اثبات شده مفروض قبلی است که نیاز به اثبات دارد.
6) مطابق ماده 61 قانون ثبت اختراعات ناظر به ماده 40 آن قانون؛ تکلیف موارد نقض روشن و آشکار بیان شده است و هیچ قید دال بر شرط استفاده از علامت توسط مالک » و یا احراز اینکه مالک قصدی دارد یا خیر در نظر گرفته نشده است.
7) مطابق مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر اساس قاعده تسلیط؛ مالکیت؛ حق هرگونه استفادهء بالفعل یا بالقوه از مال را در اختیار مالک قرارداده است. استفاده از علامت دیگری در مقطعی که هنوز او فرصت تولید و عرضه کالا را به بازار نیافته است اگر چه به حق بالفعل او آسیب نرسیده و لیکن حق بالقوه او نسبت به علامت خدشه دار می‌شود.
8) مطابق ماده 308 قانون مدنی استیلای بر حق غیر؛ جبران منافع مستوفات و غیرمستوفات را بر عهده غاصب نهاده است. این مقرره بدین معنی است که صرف نقض حق و وارد شدن به حریم حقوقی دیگر(مالکیت مالک علامت) به نحو غیرمجاز تا چه میزان او را مسئول می شناسد.
9) مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هرکس«بدون مجوز قانونی» از حق دیگری بهره برداری نماید باید از عهده لطمات و خسارات وارده به وی برآید. با این فرض؛ آیا عمل ناقض حق در فرض سوال با مجوز قانونی است؟!
10) مطابق اصل 167 قانون اساسی؛ تصمیم محاکم باید مستند و مستدل باشد استناد قانونی اینکه ناقض (استفاده کننده) در فرض سئوال مبراست؛ کجاست ؟!

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مراغه

موضوع

مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ

پرسش

نظر به اینکه در ماده 140 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در حدود قصاص و تعزیرات موکول به بلوغ و عقل و اختیار فرد در حین ارتکاب جرم بوده و از دیه سخنی به میان نیامده و ثانیاً تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی که مقرر می نمود «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و برعهده عاقله می‌باشد» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 463) حذف گردیده مسئولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمد اطفال با چه کسی است مجرم یا عاقله؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه در بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت (هرگونه جنایت) ازسوی صغیر ومجنون را خطاء محض دانسته که با توجه به ماده 467 قانون مذکور عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کم تر از موضحه نیست، هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد ازعبارت مذکور استفاده می‌شود؛ که درجنایات نابالغ یا مجنون پرداخت دیه برعهده عاقله است.
نظریه اتفاقی نتیجتاً در حدود استنتاج مرقوم مورد تأیید می‌باشد.

نظر اتفاقی

هرچند که جرایم مستوجب دیه از شمول ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستثنی گردیده ولی مبنای آن را می توان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری و یا وابستگی غالب دیه به جرایم غیرعمدی تفسیر نمود. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ با عاقله می‌باشد. و مفاد بند «ب» ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 «جنایتی که به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد خطای محض محسوب می‌شود» که برگرفته از قاعده فقهی «عمدالصبر بمنزله الخطاء» می‌باشد. این نظر را تأیید می‌نماید. و این امر از مفهوم مخالف ماده 467 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون می‌باشد. نیز مستفاد می‌گردد. یعنی در جنایات بیشتر از موضحه عاقله مکلف به پرداخت دیه مجنی علیه می‌باشد. و نظریه مشورتی 7/92/2004 مورخه 92/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مذکور در ذیل ماده فوق الذکر نیز موید آن می‌باشد. بنابراین عدم ذکر جرایم مستوجب دیه در ماده 140 ناشی از خسارت مالی دانستن آن می‌باشد و موید این ادعا مفاد ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که صراحتاً اشعار می دارد: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. چنانچه مرحوم صاحب جواهر (ره) می فرمایند: «الدیه عندنا کالمال» لذا دیون متوفی از آن پرداختمی شود و اولیای دم طبق قانون ارث از آن سهم خویش را به ارث می برند. و در بحث مسئول پرداخت دیه قانونگذار در ماده 463 صراحتاً اعلام می دارد: «جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است» و طبق قاعده فقهی سابق الذکر جنایت افراد نابالغ به منزله خطای محض می‌باشد.
با توجه به مراتب طوق با بررسی مواد قانونی و مقررات کلی دیات می توان گفت که طبق نظر قانونگذار مسئولیت پرداخت دیه در «مانحن فیه» همچنان با عاقله می‌باشد و بر فرض سکوت قانونگذار نیز می توان با توجه به اصل 167 قانون اساسی با مراجعه به منابع فقهی حکم قضیه را استنباط کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/10
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج

موضوع

وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان

پرسش

به موجب بندهای 210 و 214 طرح الغاء برخی از قوانین از تاریخ 18/6/1285 تا 30/12/1309، قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب 2/3/1302 مجلس شورای ملی و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 5/1/1308 کمیسیون مجلس منسوخ اعلام شده اند؛ در صورت تایید طرح الغاء برخی از قوانین در شورای نگهبان وضعیت جرم فروش مال غیر به چه نحوی می‌باشد و فروش مال غیر تحت چه شرایطی در ذیل سایر عناوین مجرمانه قرار می‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

اولاً، دلیلی بر نسخ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را منتقل می کنند نیست؛ ثانیاً، با توجه به اینکه مجازات این رفتار معطوف به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است؛ نظریه اکثریت را بطور مطلق نمی توان پذیرفت.

نظر اکثریت

در صورت تایید طرح الغاء برخی از قوانین در شورای نگهبان تعقیب کیفری و اجرای مجازات موقوف می‌شود و نیز چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. البته در صورتی که فروش مال غیر تمام شرایط جرم کلاهبرداری را داشته باشد می توان مرتکب را تحت عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار داد.
مبانی استدلال:
الف-با توجه به ماده 99 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است).
ب-بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی (اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست) و بند (ت) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و اجرای مجازات موقوف می‌شوند و نیز چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد مستند به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
ج-جرم کلاهبرداری از جرایم بسیار حساس در امر تحقق و احراز است؛ برای مثال چنانچه توسل به وسایل متقلبانه، انجام مانور متقلبانه، الزامی بودن بردن مال بعد از افعال فوق، رفتار فیزیکی مثبت و عدم امکان وقوع با ترک فعل، ضابطه نوعی در بکار بردن وسایل متقلبانه، فریب قربانی، احراز ضابطه شخصی در فریب قربانی، بردن مال در نتیجه مستقیم و بلاواسطه افعال فوق و.... از شرایط آن می‌باشد؛ لذا به سختی می توان حتی افعال نزدیک به کلاهبرداری را تحت شمول این جرم قرار داد؛ در حالیکه در فروش مال غیر شباهت زیادی به چشم نمی خورد مگر اینکه دقیقاً شرایط کلاهبرداری حاصل شود که در اینصورت چه بسا اتخاذ عنوان کلاهبرداری صحیح تر باشد تا فروش مال غیر.
د-عنصر قانونی جرم بودن انتقال مال غیر ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر است و در پایان ماده مرتکب کلاهبردار محسوب و مجازات وی مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی (در حال حاضر ماده 1 قانون تشدید) شده است؛ لذا با نسخ قانون راجع به انتقال مال غیر وصف مجرمانه انتقال مال غیر از بین می رود؛ چرا که اصل قانونی بودن مانند سکه ای است که یک طرف آن اصل قانونی بودن جرم و طرف دیگر آن اصل قانونی بودن مجازات می‌باشد؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم جرم انگاری افعال مجرمانه و مجازات ها در قانون و شرایط دشوار موجود در ماده یک قانون تشدید و اینکه در صورت نسخ رکن قانونی فعل مذکور مندرج در قانون راجع به... اینکه صرف انتقال مال غیر را کلاهبرداری بدانیم بسیار مشکل بوده هر چند ممکن است با لحاظ شرایطی بشود منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد.
ه-به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
و-جهت تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع می باید صدر و ذیل ماده 2 قانون تشدید را در کنار هم قرار داد چرا که در حقوق ماهوی کیفری در رابطه با جرم انگاری رفتارها صرفاً قیاس اولویت پذیرفته شده است که موضوع مورد بحث خارج از آن می‌باشد. به عنوان مثال نقض پذیرش ارتکاب رفتارها تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع می توان عنوان نمود که با تفسیر ماده 2 قانون تشدید به نحو موسع می توان در تمام استیفای طلب ها گفت خوانده مجرم است در حالی که اصل بر برائت است و می باید در تشخیص مجرمانه بودن رفتارها به قدر متیقن اکتفا نمود.

نظر اقلیت

انتقال مال غیر تحت عنوان کیفری کلاهبرداری قرار دارد.
مبانی استدلال:
الف- اگر قائل به نسخ این جرم می باشید تا کنون علی رغم اینکه ماده یک قانون انتقال مال غیر مجرم را بر اساس قانون مجازات عمومی قابل مجازات می دانست پس چرا محاکم بر اساس ماده یک قانون تشدید حکم می دادند. اگر بنا بر نسخ باشد خیلی سال قبل می بایست ما استناد به قانون مجازات انتقال مال غیر نمی کردیم چرا که قسمت مجازات آن نسخ شده بود. نتیجه این است که ما این شخص را کلاهبردار می دانیم و مستند ما هم نه قانون مجازات انتقال است، بلکه ماده یک قانون تشدید است. مستند اصلی تمامی احکام در جرم انتقال مال غیر ماده یک قانون تشدید است و نه قانون راجع به انتقال مال غیر.
ب-شخصی که مال دیگری را مال خود معرفی و به سایر افراد منتقل می کند استفاده از وسایل متقلبانه کرده است؛ برای مثال آیا شخصی که در شناسنامه خود دست برده و خود را مالک مال غیر معرفی می کند تقلب نکرده است.
د-اگر در حکم دادگاه صرفاً به ماده یک قانون تشدید استناد شود خدشه ای از جهت مستندات به این حکم وارد نیست، چرا که دادگاه عناصر کلاهبرداری را احراز و حکم صادر می کند.
ه- بر فرض صحت نظر اکثریت، اگر قائل باشیم که عنصر قانونی فروش مال غیر از بین خواهد رفت کماکان می توانیم مستند به اصل 167 قانون اساسی و با توجه به اینکه بردن مال غیر ریشه شرعی دارد به جرم بودن این عمل قائل بود. چنانچه برای مثال در باب مختلس که مشمول تعزیر است وارد شده است و برای انتقال مال غیر تعریف فقهی کشف و بر مبنای ماده یک قانون تشدید حکم به مجازات مرتکب صادر نمود. استناد به فقه منافاتی هم با اصل قانونی بودن ندارد کما اینکه در آراء برخی محاکم در مورد دیده بان و ممسک وارد شده است. لذا می توان به فقه و نظرات فقهی مراجعه و تعریف انتقال مال غیر را کشف نمود.
و- اگر صرفا در قالب معامله فضولی به انتقال مال غیر نگاه کنیم مطمئناً با گسترش فزاینده چنین نقل و انتقالات مواجه خواهیم شد.
ز- نمی توان یک نمونه از بزه انتقال مال غیر ارائه نمود که در آن عنصر مکر و حیله و مانور متقلبانه وجود نداشته باشد. برای مثال در بحث انتقال که حسب نظر اکثریت صرفاً یک معامله فضولی است آیا انتقال گیرنده فریب مانور متقلبانه انتقال دهنده را نخورده است. بر فرض که انتقال گیرنده عالم بر تزویر انتقال دهنده باشد آیا ساز و کار متقلبانه در اخذ سند رسمی و یا هر ساز و کار دیگری بوجود نمی آید.

نظر ابرازی

الف- در صورت تایید طرح الغاء برخی از قوانین در شورای نگهبان تعقیب کیفری و اجرای مجازات موقوف می‌شود و نیز چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. البته در صورتی که فروش مال غیر تمام شرایط جرم کلاهبرداری را داشته باشد می توان مرتکب را تحت عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار داد ب- انتقال مال غیر تحت عنوان کیفری کلاهبرداری قرار دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز

موضوع

امکان رسیدگی همزمان به دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید

پرسش

در دعوی حقوقی خلع ید از مال غیرمنقول، چنانچه مال غیرمنقول در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد و به عبارت دیگر چنانچه فاقد سند رسمی باشد آیا طرح دعوی اثبات مالکیت به همراه دعوی خلع ید قابل پذیرش و رسیدگی می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

در صورتی‌که ملکی سابقه ثبتی نداشته باشد، دعوای اثبات مالکیت توام با دعوای خلع ید قابلیت استماع دارد.

نظر اتفاقی

قابل پذیرش و رسیدگی می‌باشد زیرا علیرغم وجود رأی وحدت رویه 672 مورخ 83/10/1دیوان عالی کشور که کلمه حق و درستی است ولی برداشت‌ها و تفسیرها از رأی وحدت رویه اشتباه است (کلمه حق یراد بها الباطل) به دلائل ذیل پذیرش و رسیدگی هر دعوا قابل قبول است.
1.مفهوم شرط ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی
2. روح مواد 18 و 19 و 103 و 141 و 143 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر تجمیع تمام مقدمات و موثر در یک دعوا می‌باشد و پراکندگی آنها خلاف قواعد مسلم دادرسی است
3. اصل تکلیف محاکم در رسیدگی و حکم راجع به دعوا (اصل 159 و 167 قانون اساسی)
4. اصل استماع دعاوی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/03/12
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع

لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تأمین کیفری

پرسش

اگر مطابق با قسمت اخیر ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که تحت قرار بازداشت موقت است موجبات ادامه بازداشت خود را مرتفع بداند و درخواست فک و تعدیل قرار تأمین کیفری سابق الصدور را بنماید، در فرض رد درخواست وی از سوی بازپرس آیا اظهار نظر دادستان با قرار مقام تحقیق ضروری است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تصریح مقنن در صدر ماده که اظهارنظر دادستان را در صورتی که رفع قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس احراز شود؛ موافقت دادستان را لازم دانسته لذا در صورت صدور قرار رد درخواست، جلب نظر دادستان ضروری نخواهد بود زیرا مقنن به آن تصریح نداشته نتیجتاً نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

اولاً قانونگذار علیرغم اینکه در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده در ذیل این ماده اشاره ای به لزوم اظهارنظر دادستان نداشته است. ثانیاً آنچه که موضوع لزوم اظهارنظر دادستان را به ذهن متبادر می کند قیاس ذیل ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری با ماده 242 آن می‌باشد. در حالیکه موضوع ذیل ماده 241 « قرار رد درخواست متهم » می‌باشد لیکن موضوع ماده 242 قانون مزبور « ابقاء قرار بازداشت موقت» است و خلط این دو موضوع صحیح بنظر نمی رسد. ثالثاً قائل شدن به اظهارنظر دادستان ناقض مقررات شکلی قانون آیین دادرسی کیفری بعنوان قانونی آمره است.مضافاً نظریه شماره 1961/93/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید بر عدم لزوم اخذ نظر دادستان در این مورد است.لذا با توجه به اینکه در تحقیقات مقدماتی اصل بر استقلال مقام تحقیق (بازپرس) است. بنابراین در فرض مسأله نیازی به اخذ نظر دادستان نیست.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده فوق الاشعار سکوت نموده است و بدیهی است که مطابق با اصل 167 قانون اساسی در هنگام سکوت، اجمال، نقص، تعارض و ابهام قوانین، قضات با تفسیر قانون می بایست مبادرت به مشخص نمودن حکم قضیه نمایند که در قوانین کیفری این تفسیر بایستی به نفع متهم باشد لذا با لحاظ اینکه اولاً در فرض عدم تأیید نظر بازپرس از سوی دادستان این امکان وجود دارد که بازپرس با ملاحظه نظر دادستان از نظر خویش عدول نموده و از نظر دادستان تمکین نماید و همچنین بر فرض عدم پذیرش مخالفت دادستان و با حدوث اختلاف بین مقام تعقیب و تحقیق احتمال نقض قرار بدلیل مخالفت دادستان از سوی دادگاه کیفری بیشتر می‌شود که با حذف الزام بازپرس به اخذ نظر دادستان در این مورد ایجاد این فرایند برای متهم از بین می رود و این تفسیری علیه متهم است. ثانیاً مطابق با قاعده فقهی « الاحتیاط حسن فی کل المورد او فی کل المکان » اخذ نظر دادستان بعنوان مقام قضایی دیگر سبب جلوگیری از خطا و ایضاً موجب اعمال نظارت کامل دادستان که حتی حین تحقیق نیز از سوی قانونگذار در ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است را ایجاد می‌نماید. ثالثاً قانونگذار در قانون سابق بعنوان یکی از منابع تفسیر و در بند ه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در این مورد اخذ نظر دادستان را ضروری دانسته بود. رابعاً تفسیر به لزوم اخذ نظر دادستان با قانون حقوق شهروندی و روح قانون آیین دادرسی کیفری (بخصوص با مواد 242 و 244) سازگارتر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/05/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

اعتبار گذشت ولی در صدمه بدنی به طفل زیر 18 سال و عدم رضایت طفل

پرسش

در مواردی که طفل زیر 18 سال مورد ایراد صدمه بدنی قرار می‌گیرد آیا رضایت ولی طفل نسبت به پرداخت دیه، کفایت می کند؟ چنانچه ولی قهری اعلام رضایت نماید و طفل زیر 18 سال رضایت ندهد تکلیف چیست؟ آیا بعد از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند نسبت به ولی یا متهم ادعایی داشته باشد و طرح شکایت نماید ؟

نظر هیئت عالی

اصل بر رعایت مصلحت صغیر از سوی ولی قهری است لهذا تا زمانی که مصلحت صغار را رعایت کرده تفحص در مورد عملکرد وی جائز نیست اما در جایی که ولی قهری در اعلام گذشت رعایت غبطه صغیر را ننموده رضایت مشارالیه نمی تواند در خصوص مورد، مسقط حق صغیر باشد نتیجتاً نظرات پنجم در حدی که با این برداشت مطابقت دارد مورد تایید است.

نظر اتفاقی

نظر 1:
رضایت یا عدم رضایت طفل مسموع نیست و تنها زمانی وجاهت قانونی دارد و قابل ترتیب اثر است که طفل حکم رشد از دادگاه حقوقی اخذ نموده باشد.
نظر 2:
باید دید دیه واجد چه ماهیتی است آیا ماهیت این نهاد مدنی است که به منظور جبران خسارت و زیان هایی که در نتیجه عمل مرتکب بر بزه دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمره مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفر بر مرتکب برای تنبیه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. چنانچه جنبه مالی و جبران خسارت داشته باشد به لحاظ عدم احراز رشد طفل، رضایت ولی قهری کفایت می کند و در حالت دوم چنانچه به ماهیت جزایی دیه قایل باشیم می توان در صورت عدم رضایت طفل، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاد.
نظر 3:
پیرو نظر دوم و با توجه به ماده 1184 قانون مدنی که بیان می دارد: «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را بعنوان قیم تعیین می‌نماید»
در چنین مواردی چنانچه دادستان تشخیص دهد که با رضایت ولی قهری، مصلحت طفل رعایت نگردیده می‌تواند با تعیین فرد صالحی بعنوان قیم، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید.
نظر 4:
دادنامه شماره 45 مورخه 70/8/22 صادره از شعبه 16 دیوانعالی کشور، دادنامه معترض عنه صادره از دادگاه کیفری یک شیراز در مورد حکم به پرداخت دیه سهم صغیر را با این استدلال که ولی قهری صغیر در اعلام گذشت رعایت غبطه صغیر را ننموده و در نتیجه رضایت مشارالیه نمی تواند در خصوص مورد، مسقط حق صغیر باشد مورد تایید قرار داده است و در دادنامه معترض عنه نیز به این مطلب اشاره گردیده که «نظر فقهاء امامیه متفقاً بر این است که رضایت ولی قهری از طرف صغیر در صورت رعایت مصلحت صغار مسموع است و لاغیر» و در پرونده امر این رضایت به ضرر صغار و بخشیدن سهمی از مال آن به متهم بوده است و با عدم رعایت مصلحت آنان این رضایت اعتبار شرعی ندارد (کتاب موازین حقوقی در امور حسبی یداله بازگیر).
نظر 5:
اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد اختیار قصاص یا اخذ دیه یا عفو با ولی او است. اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب و جرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقهاء مراجعه نمود از فتاوی فقهای معاصر استفاده می‌شود که در مورد قصاص حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد(نه برای خود ولی) بعضی از فقهای بزرگ مانند حضرت امام و حضرت آیت اله گلپایگانی گذشت ولی را در این مورد مطلقاً صحیح نمی دانند و بعضی دیگر از بزرگان جواز آن را مقید به وجود مصلحت برای مجنی علیه می‌نماید قسمتی از فتاوی مزبور به شرح ذیل می‌باشد: (کتاب پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضاییه).
- در صورتیکه جنایتی بر طفلی وارد شده باشد و ولی او در زمینه مصلحت طفل، دیه جراحت را به جایی می بخشد، اولاً این عمل صحیح است یا خیر؟ و ثانیاً پس از بلوغ، طفل مذکور، حق اعتراض بر ولی خود را دارد یا خیر؟
آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی:
بخشیدن دیه جنایت بر صغیر، از طرف ولی او جایز نیست و مصلحتی در بخشش مال صغیر به نظر نمی رسد.(مجمع المسائل، ج3، صفحه 272، مساله 159) - در مورد صغار و مجانین که مورد ضرب و جرح یا توهین قرار گرفته باشند بفرمایید:
الف) آیا اولیای آنان با رعایت غبطه مولی علیه حق گذشت دارند یا خیر؟
ب) ملاک در رعایت غبطه مولی علیه چیست؟ آیا صرف عدم الضرر کافی است یا باید نفع صغیر لحاظ گردد؟(گنجینه آرای فقهی قضایی، مرکز تحقیقات فقهی، سوال 50) آیت اله العظمی محمد فاضل لنکرانی:
ولایت در مثل حق قصاص یا عفو یا بخشش دیه ای که حق صغیر است ثابت نشده و مشکل است. بله اگر ولی مصلحت صغیر را اخذ دیه بداند بعید نیست که در اینصورت بتواند دیه بگیرد. و دخل و تصرف ولی در مال مولی علیه نباید مفسده داشته باشد بلکه احتیاط آن است که مصلحت داشته باشد و اگر تصرف به نفع ولی باشد اما برای مولی علیه مفسده داشته باشد، مسلماً جایز نیست.
آیت اله العظمی محمد تقی بهجت:
غبطه مولی علیه به معنای صلاح او است و ولی شرعی، مصلحت صغیر را در نظر بگیرد و اگرگذشت به صلاح صغیر نیست ولی، حق ندارد گذشت نماید. آیت اله العظمی ناصر مکارم شیرازی:
الف)تنها در صورتی حق گذشت دارند که به صرفه طفل باشد.
ب) باید این کار سودی برای صغیر داشته باشد معادل دیه یا بیشتر از آن.
آیت اله العظمی لطف اله صافی گلپایگانی:
در مورد سوال به جهت لزوم رعایت غبطه، ولی آنها نمی تواند عفو کند و در غبطه ملاک مراعات مصلحت است. والله العالم
- آیا پدر می‌تواند نسبت به فرزند صغیرش که مجروح شده، هم از دیه بگذرد و هم از قصاص و مجاناً صرف نظر نماید، یا چنین حقی ندارد؟ چون هیچ مصلحتی برای طفل در نظر گرفته نشده و در باب قصاص، فتوی و قانون بر این است که ولی صغیر، حق ندارد قاتل را مجاناً عفو نماید.
آیت اله العظمی امام خمینی:
در فرض مزبور، احوط آن است که صبر کنند تا صغیر بالغ شود و در قصاص یا غیر آن، خودش تصمیم بگیرد و ولی صغیر در فرض مذکور گذشتش صحیح نیست (موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ص 161، مساله 26)
- اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص نماید و قصاص را غبطه صغیر تشخیص دهد، آیا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر قصاص نماید؟
آیت اله العظمی امام خمینی: ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر را ندارد(موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ص 165، مساله 37)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/05
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا

موضوع

زن مالک مَهر به مجرد وقوع

پرسش

آیا پرداخت کل مَهرالمسمی به زوجه منوط به نزدیکی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

همان‌گونه که اطلاق و عموم ماده 1082 قانون مدنی حکایت دارد به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. چون در صورتی‌که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شده باشد، اصل بقای آن است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود، لذا قانوناً زوجه حق مطالبه مَهر را دارد. با این ترتیب نظر اقلیت با موازین قانونی انطباق دارد و مورد تأیید است.

نظر اکثریت

در این زمینه قانون مدنی ساکت است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی می‌بایست به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر رجوع کرد. قانون مدنی نیز برگرفته از کتب معتبر فقهی است. بعضی از علما از جمله امام (ره) در تحریرالوسیله معتقد است که زن مالک مَهر پس از عقد نکاح می‌شود ولی استقرار و تثبیت آن نسبت به نصف مَهر انجام می‌شود و نصف دیگر با دخول تثبیت می‌شود. از طرفی دیگر در قانون مدنی قرائنی وجود دارد که دخول در میزان مَهر اثر دارد از جمله در مواردی که مَهر مردد است یا در مفوضه البضع و... بنابراین، در صورت عدم دخول نصف مَهر باید پرداخت گردد و پرداخت کل مَهرالمسمی منوط به دخول می‌باشد.

نظر اقلیت

طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک کل مَهر می‌شود. این اصل است و در مواردی که نیاز به استثنا بوده قانونگذار به صراحت در مواد دیگر بیان کرده است. از طرفی دیگر دخول شرط استقرار مالکیت مَهر نیست. بلکه طلاق شرط انحلال نصف مالکیت است. استقرار در عالم انتزاع بار معنایی و مفهومی ندارد بلکه صرفاً بعضی‌ها در نظر مطرح کرده‌اند. لذا پرداخت کل مَهرالمسمی به زوجه ارتباطی به دخول ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/02/25
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

تأثیر مدت عقد منقطع بر مَهر معلوم در هنگام عقد

پرسش

آیا در عقد منقطع مدتی که زوجین زندگی کرده‌اند تأثیری بر مَهر معینه هنگام عقد دارد؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که در نکاح موقت، تعیین مَهر معین برای مدت معین در فرض تمکین زوجه از زوج است؛ لذا اگر زوجه از ابتدای مدت معینه حاضر به تمکین نشده و یا در بخشی از مدت مزبور تمکین کرده و در مدت باقیمانده ناشزه شود، به نظر می‌رسد که فقط استحقاق مَهر را در حد مدتی دارد که تمکین کرده است؛ مگر این‌که با بذل مدت از سوی زوج، علقه زوجیت به پایان رسیده باشد که در این‌صورت استحقاق تمامی مَهر برای زوجه ثابت است.

نظر اکثریت

نظر به این‌که در موارد سکوت یا اجمال قانون باید به متون و منابع فقهی مراجعه کرد و مورد سوال به صراحت در قانون مدنی مطرح نشده است، با توجه به نظر حضرت امام (ره) و برخی علمای عظام باید موضوع ایام تمکین را مدنظر داشت و اصولاً قیاس مقررات عقد دائم به عقد موقت صحیح نبوده؛ چون از نظر فلسفه تأسیسی و دوام متفاوت و استقرار مَهر در عقد موقت وابسته به نزدیکی و تمکین مستمر است.

نظر اقلیت

نظر به این‌که قانونگذار کلمات عقد و مَهر را در ماده 1082 قانون مدنی به طور مطلق بیان کرده است؛ لذا مشمول عقد موقت نیز شده و به مجرد وقوع عقد، زن مالک مَهر می‌شود و فقط در شرایط مواد 1092 و 1097 مَهر زن تقلیل می‌یابد و حتی به صراحت مواد 1096 و 1097، نشوز وی موجب سقوط مَهر نمی‌شود و حسب ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 167 قانون اساسی، حکم قضایا را بدواً باید از قانون استخراج کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود

پرسش

در مناطقی که قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 اجرا نمی‌شود، آیا سرقفلی قراردادی وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه روابط بین موجر و مستأجر تابع قانون مصوب سال 1356 نباشد (مربوط به مناطقی که حکم قانون مذکور اجرا نمی‌شود)، علی‌القاعده بر مبنای قانون مدنی و در موارد سکوت، وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به فتاوای معتبر و یا منابع معتبر فقهی مراجعه نمود که حسب مقررات اشاره شده، چنان‌چه مستأجر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره سرقفلی را نپرداخته باشد، تخلیه بدون پرداخت سرقفلی صورت می‌پذیرد و اگر سرقفلی پرداخت شده باشد، در هنگام تخلیه با انجام کارشناسی حق سرقفلی با نرخ روز محاسبه می‌گردد. موید این موضوع تصویب مواد 1 و 6 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 می‌باشد که ناظر به قراردادهای بعد از تصویب قانون مزبور بوده و با حاکم شناختن قانون مدنی، یعنی قانون موجود در زمان عقد قرارداد و همچنین بر مبنای فتاوای معتبر، سرقفلی به نرخ روز شناسایی و مورد عمل قرار گرفته، رفتار خواهد شد. نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به ماده 31 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، مورد سوال تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود که با توجه به ماده 494 قانون مدنی حکم به تخلیه صادر می‌گردد. چنان‌چه در زمان انعقاد عقد اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت شده باشد، با توجه به عرف مسلّم معمول در جامعه، قرارداد اجاره را به طور ضمنی مشروط به این شرط می‌کند که مستأجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت سرقفلی به نرخ روز را داشته باشد و با توجه به ماده 225 قانون مدنی، نظیر شرط مذکور در عقد تلقی و بر متعاقدین لازم الوفاست. با توجه به فتاوای معتبر از جمله مسئله هشتم در کتاب «تحریرالوسیله» حضرت امام خمینی (ره) که مبنای حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده 6 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 قرار گرفته و با توجه به اصل 167 از قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با وصف سکوت قانون، مستحق دریافت سرقفلی با جلب‌نظر کارشناس است.
نظر دوم: ماده 31 قانون موجر و مستأجر سال 56 اشعار می‌دارد: «... درسایر نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. لذا اولاً: نمی‌توان قائل به این معنا شد که در نقاطی که قانون فوق رعایت نمی‌شود طرفین سرقفلی قراردادی پدید آورده و موازی با قانونگذار حرکت نمایند، چه در همان زمان تصویب مقررات فوق و چه حالا، نمی‌توان وجود و عدم وجود قانون سال 56 را علی‌السّویه پنداشت و با مصلحت‌سنجی از اجرای مقررات سر باز زد، تا اصلاح لیست مناطق مورد شمول باید تفهیم به اطاعت از مقررات نمود. ثانیاً: در صورت تخلیه، چون ماده 31 قانون موجر و مستأجر به مواد عمومی ارجاع داده، در قانون مدنی قضیه پرداخت سرقفلی به نرخ روز فاقد نص است لذا عین وجه باید مسترد شود و جای اجرای مواد 10 و 225 از قانون مدنی نیز نمی‌باشد چرا که قراردادهای خصوصی نباید خلاف قوانین باشد و مضافاً با وجود قانون، نوبت به عرف و عادت نمی‌رسد که در غیر این صورت با سرقفلی قراردادی همان امتیازات قانون سال 56 پدید خواهد آمد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/02
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع

امکان حصول علم قاضی از طریق عکسبرداری در اجرای ماده 848 قانون مدنی

پرسش

حسب ماده 878 قانون مدنی، «هرگاه در حین موت مورث حملی باشد... و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند... تا حال حمل معلوم شود.» با توجه به این‌که در زمان حال با کمک تجهیزات از جنین عکس برداری شده و قطعاً‌ تعداد حمل و نوع آن قبل از زایمان مشخص می‌گردد، با این وصف باز باید به ماده موصوف عمل شود یا قاضی باید طبق علم حاصل از طریق عکس برداری عمل نماید؟ به عبارت دیگر ماده 878 قانون مذکور موضوعیّت دارد یا طریقیت؟

نظر هیئت عالی

نص صریح ماده 878 قانون مدنی تکلیف قضیه مورد سوال را روشن نموده است، از طرفی وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و صرفاً در موارد مندرج در قوانین مذکور مثل سکوت یا تعارض یا تناقض، حق مراجعه به سایر منابع از جمله فتاوی و منابع معتبر فقهی را دارا می‌باشند ولاغیر و در موضوعاتی که قانون وجود دارد، مراجعه به سایر موارد ممنوع می‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به صراحت ماده 878 قانون مدنی، تکلیف دادگاه اجرای همان قانون خواهد بود و نظرهای ابرازی تا حدودی که با این نظر موافق است، تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: با توجه به فتوای حضرت امام (ره) اگر با کمک تجهیزات، نوع و میزان حمل مشخص شود به آن عمل می‌شود و دیگر نیاز نیست حصه دو پسر کنار گذارده شود و طبق علم حاصله از طریق تجهیزات عمل می‌شود. به عبارت دیگر ماده 878 قانون مدنی طریقیت دارد و موضوعیّت ندارد.
نظر دوم: شرع و قانون مدنی گفته است تا وقتی به میزان حمل جهل دارید سهم دو پسر کنار گذارده شود تا حال او معلوم گردد. اما اگر موضوع معلوم شد دیگر موضوع خروج تخصصی از ماده 878 قانون مدنی وجود دارد، چون موضوع ماده مذکور جهل است و در این‌جا موضوع علم است و این‌که معلوم شد به ماده فوق‌الذکر خللی وارد نشده است و بحث این نیست که آیا این ماده طریقیت دارد یا موضوعیت، بلکه در مورد سوال حال، حمل مشخص شده است و با خروج تخصصی از ماده مرقوم، طبق این علم باید عمل شود.
نظر سوم: ماده 878 قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و ما نمی‌توانیم بدون مجوز به قانون عمل نکنیم. برای عمل نکردن به قانون حتی قاضی مأذون نیز باید مجوز داشته باشد. تکلیف قاضی عمل به قانون است و در صورت نبودن قانون یا ابهام آن طبق قانون اساسی باید به سراغ فتوا و منابع معتبر فقهی رفت که در مانحن‌فیه قانون داریم و مجوزی هم برای ترک آن وجود ندارد.
نظر چهارم: قانون مدنی می‌گوید باید برای حمل سهم دو پسر کنار گذارده شود و مفری هم از قانون وجود ندارد. بحث جهل هم نیست که اگر جهل مرتفع شد به آن ماده عمل نمی‌کنیم. به نظر می‌رسد صرفاً وضع حمل، قضیه را معلوم می‌کند و در اینجا باید به قانون عمل کرد و قانون هم ابهام و اجمال ندارد و تنها در فرض سکوت یا ابهام قانون باید به منابع معتبر فقهی یا فتوا رجوع کرد.
نظر پنجم: تکلیف عمل به قانون است و مجوزی برای ترک قانون وجود ندارد. ماده 875 قانون مدنی هم شرط وراثت حمل را زنده متولد شدن او ذکر کرده است.
نظر ششم: بحث این است که امر قانون مولوی است یا ارشادی؟ با تحلیل موضوع می‌توان گفت هدف قانون‌گذار حفظ حقوق شخص یا اشخاصی است که قادر به دفاع از خود نیستند. در زمان تصویب قانون مدنی این دستگاه‌ها وجود نداشت و اگر موجود بود احیاناً قانون‌گذار طور دیگری تصمیم‌ می‌گرفت. اگر فرض شود که با کمک تجهیزات موضوع کاملاً‌ روشن و معلوم می‌شود قصد قانون‌گذار برآورده شده است و طبق این علم عمل می‌شود.
نظر هفتم: بحث ما این است که سهم دو پسر کنار گذارده می‌شود تا حال حمل مشخص شود. وقتی حال حمل مشخص شد دیگر جای بحث باقی نمی‌ماند و طبق این علم باید عمل شود.
نظر هشتم:آیا در طلاق هم چنین است؛ یعنی زنی پس از طلاق باید عده نگاه دارد و این عده برای آن است که مشخص شود آیا حمل دارد یا خیر؟ حال اگر با کمک دستگاه مشخص شد حامله نیست. آیا می‌توان گفت عده نگه‌ ندارد؟ در مورد سوال اگر موضوع خروج تخصصی داشته باشد باید طبق علم حاصله عمل شود.
نظر نهم: این موضوع در تحریرالوسیله توسط امام (ره) مشخص شده است. حضرت‌ امام (ره) می‌فرماید: لوعلم‌ بالآلات المستحدثه حال‌الطفل یعزل مقدار نصیبه فلو علم انه واحد و ذکر یعزل نصیب ذکر واحد او اثنی یعزل نصیبها و لو علم ان الحمل اکثر من اثنین یعزل نصیبهم (تحریرالوسیله، جلد2، کتاب المواریث الخامس، اللعان مسئله3، ذیل هاهنا امورالاول)
یعنی: «اگر به کمک وسایل جدید حال طفل معلوم و مشخص شد سهم آن طفل معلوم کنار گذارده می‌شود اگر یک پسر است سهم یک پسر و اگر یک دختر است سهم یک دختر و اگر بیشتر است سهم آنان به هر تعداد که بود کنار گذارده می‌شود.» به نظر می‌‌رسد بحث این نیست که آیا باید به قانون عمل کرد و دیگر در اینجا، چون قانون داریم محلی برای عمل به فتوا نیست. بلکه باید بین قانون و فتوا جمع کرد. به این صورت که کنار گذاردن سهم دو پسر را برای حمل، قانون‌گذار در زمانی مطرح می‌‌نماید که حال طفل معلوم نباشد. حال اگر حال طفل معلوم شد چه عیبی دارد به علم عمل کنیم بلکه عمل نکردن به این علم قبیح است. به عبارت دیگر معلوم شدن حال طفل صرفاً‌ با تولد نیست بلکه این علم هم می‌تواند قبل از تولد طفل حاصل شود و سپس به آن عمل کرد. به این نحو بین قانون و فتوا جمع شده است و تعارضی هم وجود ندارد و بحث تقدم و تأخر هم نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/25
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

میزان استحقاق زوجه به مَهر المسمی در صورت فوت زوج قبل از نزدیکی

پرسش

در صورتی‌که زوج بعد از عقد نکاح و قبل از نزدیکی با زوجه فوت کند، با توجه به مقررات قانون مدنی و فتاوای فقهای معظم، زن مستحق تمام مَهرالمسمی است یا نصف آن؟

نظر هیئت عالی

حکم قضیه در ماده 1082 قانون مدنی، به صراحت مشخص شده و با وقوع نکاح، زوجه مالک کل مَهر می‌شود لذا فوت قبل از نزدیکی تأثیری در میزان مَهر ندارد و چون حکم قضیه در قانون مقید می‌باشد رجوع به نظرهای فقها مجاز نیست. بنابراین، نظر اکثریت مورد تأیید است

نظر اکثریت

مطابق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد وقوع نکاح، زن مالک مَهر می‌شود. با توجه به اطلاق ماده فوق‌الذکر و ظهور آن در مالکیت زن نسبت به تمام مَهر، فوت بعد از نکاح هریک از زوجین تأثیری در حق مکتسبه زن نخواهد داشت و تنها استثنایی که در این خصوص وجود دارد اعاده مالکیت نصف مَهر زوج در صورت طلاق قبل از نزدیکی است که در ماده 1092 قانون مدنی پیش‌بینی شده است و مبنای آن نیز جبران زیان معنوی زوجه و در عین حال رعایت وصف معاوضه در نکاح می‌باشد. بنابراین، با توجه به اصل مندرج در ماده 1082 و خروج موضوع سوال از استثنای اصل، زن مالک تمام مَهر می‌شود. با عنایت به این‌که ابهام، اجمال، تعارض و یا سکوت در قانون وجود ندارد، نیازی به مراجعه به فتاوای فقهای عظام احساس نمی‌شود. به علاوه نظر مشهور فقهای امامیه نیز همین است و نظرهای اقلیت فقها به ویژه فتاوای صادره بعد از تصویب قانون مدنی، موجب ابهام در قانون نمی‌شود.

نظر اقلیت

در قانون مدنی حکم قضیه مورد سوال مشخص نشده است و آن‌چه قانون مدنی به صراحت از آن یاد کرده تصنیف مَهر در موارد طلاق قبل از نزدیکی است، لذا به جهت اجمال و سکوت قانون باید به فتاوای فقهای عظام وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه کرد. با توجه به نظرهای فقهای عظام همانند نظر حضرت امام خمینی (ره) در مسئله 14 از مسائل مَهر در جلد دوم تحریرالوسیله و نظر مرحوم خویی (ره) در جلد دوم منهاج الصالحین، صفحه 302، با عنایت به این‌که مبنای مَهر در عقد نکاح بر نوعی معاوضه استوار است که در مانحن فیه همانند تلف مبیع قبل از قبض می‌باشد، این مبنا از بین می‌رود و زن فقط استحقاق دریافت نصف مَهر را خواهد داشت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/25
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

تاثیر اذن زوج در اشتغال زوجه

پرسش

با توجه به ماده 1117 قانون مدنی، آیا شوهر می‌تواند مستند به ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، زن خود را از حرفه‌ای که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن منافات نداشته باشد منع کند؟

نظر هیئت عالی

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.
نشست قضایی 1:
نظر اکثریت: نظر به این‌که به موجب مفهوم ماده 1117 قانون مدنی، شوهر نمی‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا زن نباشد، منع کند و در نتیجه اعمال چنین حرفه‌ای از حقوق زوجه است، شوهر نمی‌تواند از مقدمات اعمال این حق از جمله خروج ازمنزل، ممانعت به عمل آورد.
نظر اقلیت: مبانی استدلال اقلیت نشست قضایی شهرستان قم قابلیت پذیرش بیشتری دارد.
نشست قضایی 2:
برای پاسخ به سوال مطروحه باید به فصل هشتم از جلد دوم قانون مدنی درباره حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر رجوع شود که در آن فصل در خصوص اشتغال زوجه به حرفه‌ای که با حیثیت خود زن یا مصالح خانوادگی منافات نداشته باشد بحثی به میان نیامده است. در ماده 1117 قانون مدنی فقط صحبت از ممنوعیت اشتغال زوجه به حرفه یا صنعتی است که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد ولاغیر. با توجه به مراتب مرقوم و این‌که در اوضاع و احوال فعلی با وجود تورم و نیاز خانواده به اشتغال زوجه به حرفه و کار آبرومند، به منظور کمک به مخارج زندگی امروز و تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد، اگر زوجه در ادارات دولتی یا شرکت‌های معتبر که نوعاً رعایت مقررات شرعی و قانونی مدنظر آن‌ها است مشغول به کار شود منع قانونی ندارد. مگر این‌که در موقع اجرای صیغه عقد نکاح، زوج مخالفت خود را با اشتغال زوجه به کار و حرفه اعلام نماید و این شرط مورد موافقت زوجه هم واقع شده باشد و بر این مبنا عقد ازدواج انجام شود، زوجه حق اشتغال به کار و حرفه در خارج از منزل ندارد. در خاتمه اضافه می‌نماید در حکومت جمهوری اسلامی طبقه نسوان با رعایت کلیه شئون شرعی پابه‌پای طبقه ذکور به تحصیلات عالیه اشتغال داشته و نوعاً حرفه آن‌ها امر عام‌المنفعه می‌باشد و این اشتغال به هیچ‌وجه نه فقط با شئونات خانوادگی منافات ندارد بلکه برای تشدید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان مفید به نظر می‌رسد. خصوصاً این‌که در ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 گفته شده که شوهر می-تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد منع کند. از توجه به مقررات این ماده، اولاً: فقط اشتغال زوجه به حرفه‌ای که منافی مصالح خانوادگی است، ثانیاً: با تأیید دادگاه این منع قابل اجرا می‌باشد. بدیهی است اگر حرفه و کار زوجه منافاتی با مصالح خانوادگی نداشته باشد، زوج نمی‌تواند زوجه را از انجام آن حرفه ممنوع نماید.

نظر اکثریت

اولاً؛ مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جایی‌که قانون ساکت است یا در مورد آن قانونی وضع نشده است، دادرس دادگاه مجاز است به فتاوای معتبر مراجعه کند. اصل 167 قانون اساسی مقرر داشته است که قاضی اگر حکم دعوا را در قوانین مدون نیابد، باید به فتاوی معتبر و یا منابع فقهی مراجعه کند.
در قانون مدنی تکالیف طرفینی که زوج و زوجه ملزم به آن هستند بیان شده است. مانند: حسن معاشرت و تشدید در مبانی خانواده و تربیت فرزند، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر کمک کنند و زوجه مکلف به تمکین از شوهر است. درباره نشوز و امتناع زن از تمکین به طور صریح مطلبی در قانون مذکور عنوان نشده است و فقط ماده 1108 قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» این تنها ماده و مطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. بنابراین، شیوه تمکین و تشخیص آن، موضوعی عرفی است و تمکین با خروج زن در وقت اداری و حضور او در بقیه ساعات از شبانه روز عرفاً مصداق دارد و خروج زن بدون اذن از منزل، نشوز به حساب نمی‌آید.
ثانیاً؛ تکلیف عدم خروج از منزل در فقه شیعه یک تکلیف شرعی مورد اتفاق و سازگار با اصول و رویه عملی نیست. به فرض که فتوای مشهور را مبنا قرار دهیم این فتوا صرفاً مبین یک تکلیف شرعی و الزام اخلاقی است که ضمانت اجرای آن عقوبت اخروی است و در روابط زناشویی هیچ‌گونه الزام حقوقی از آن قابل استخراج نیست. تمکین، آمادگی زوجه است برای تمتعات جنسی متعارف زوج. عدم تمکین در صورتی سبب نشوز زوجه است که ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر باشد. بنابراین، در فرض سوال که زن برای انجام تعهدات قانونی خود از منزل بیرون می‌رود و مخالفت زوج اثری ندارد، اعم از این‌که اشتغال زوجه مسبوق به اذن شوهر باشد یا نباشد؛ زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست؛ لکن اگر شغل، منافات با شئون زوجیت داشته باشد زوج می‌تواند تقاضای منع او از اشتغال را بخواهد. اگر دادگاه حکم به منع زوجه از اشتغال صادر کند، اذن مرتفع می‌شود و در این‌صورت خروج او از منزل بدون سبب، نشوز به حساب می‌آید.

نظر اقلیت

به نظر مشهور فقها و به فتوای امام (ره) نیز اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را داشته باشد و نیازمند اذن و اجازه شوهر نباشد و یا این‌که عقد مبنی‌بر اجازه خروج زن از منزل انجام شده باشد، مانند این‌که زن اشتغال به کار در خارج از منزل داشته و شوهر هم می‌دانسته و مخالفت نکرده و عقد ازدواج هم در همین اوضاع و احوال و با علم و آگاهی و توافق ضمنی و یا صریح انجام بگیرد، در این دو صورت (شرط ضمن عقد و عقد مبنی‌بر جواز خروج زن) نیازمند اذن شوهر نیست و او نمی‌تواند از خروج زن ممانعت کند؛ مگر این‌که مفسده‌ای در بین باشد که در این‌صورت از باب دیگری و به خاطر حکم دیگری شوهر می‌تواند جلوگیری کند. همچنین اگر مردی حقوق اقتصادی زن را تأمین نکند و زن مجبور شود که برای تأمین مخارج خود کار کند، خروج او از منزل برای کار جایز است. همچنین است خروج زن برای هر امر لازم و واجب عقلی و شرعی. بنابراین، نیاز به اجازه شوهر در صورتی است که هیچ ضرورت عقلی و شرعی در کار نباشد. اما اگر چنین شرطی در میان نباشد، ماده 1117 قانون مدنی که مقرر داشته: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» به زوج اجازه می‌دهد که مانع کار زوجه خود شود و زوجه فقط خانه‌دار باشد. با توجه به این دیدگاه، کار در خانه برای زن و کار در بیرون از خانه برای مرد نوعی تقسیم کار است. نتیجه این‌که هرگاه زوجه در ضمن عقد، حق اشتغال به کار یا ادامه تحصیل را شرط کرده باشد زوج نمی‌تواند با ادامه تحصیل یا اشتغال به کار او مخالفت کند؛ مگر آن‌که شغل یا ادامه تحصیل، منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین باشد. اما اگر شرط مذکور به موجب اذن محض باشد هنگامی که شخصی به دیگری اذن می-دهد، در برابر او تعهدی نمی‌کند و حقی از خود سلب نمی‌کند. اذن‌دهنده با انشای خود به دیگری رخصت می‌دهد و امری را بر مأذون مباح می‌کند و مسلم است اثر اذن نیز همانند سایر اعمال حقوقی تابع چگونگی انشاست. در این‌صورت زوج می‌تواند زوجه را از هر عمل غیرضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع کند. بنابراین، زوجه نمی‌تواند منزل شوهر را بدون اذن به گونه‌ای ترک کند که با حقوق زناشویی زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/06/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

اتیان سوگند خوانده بدون درخواست خواهان

پرسش

با توجه به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان هیچ دلیلی بر اثبات دعوای خود نداشته باشد، آیا دادگاه میتواند بدون درخواست خواهان، خوانده را سوگند دهد یا خیر و در صورت لزوم درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان و عدم درخواست نامبرده، آیا دادگاه مکلف به صدور حکم برائت میباشد یا طریق دیگری پیش رو دارد؟

نظر هیئت عالی

چگونگی مراسم سوگند شرعی از ماده 270 الی 289 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مفصلاً بیان شده است با این توضیح در صورتی که صدور حکم منوط به سوگند باشد به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر میشود و در قرار صادره چگونگی سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند معین میشود. در نهایت در دعاوی مالی و سایر حقوق الناس در صورتی که مدعی فاقد دلایل و مدارک معتبر باشد سوگند شرعی میتواند ملاک و مستند صدور حکم قرار گیرد. اثبات ادعا به عهده مدعی است و مدعی باید دلایل لزوم برای اثبات ادعای خود را اقامه کند لیکن اگر مدعی دلیلی بر صحت ادعای خود نداشته باشد میتواند به قسم متوسل شود در این صورت بر حسب درخواست مدعی، به مدعی علیه تکلیف اتیان سوگند میشود اگر مدعی علیه بر بیحق بودن مدعی سوگند یاد کند ادعا ساقط میشود ولیکن در صورتی که مدعی علیه حاضر به اتیان سوگند نشود و قسم را به مدعی واگذارد با سوگند مدعی ادعا ثابت است. اگر مدعی از اتیان سوگند خودداری کند دعوای مدعی محکوم به رد است. در هر حال دادگاه رأساً نمیتواند اصحاب دعوا را به سوگند دعوت کند؛ مراتب قسامه با تقاضای طرفین است و به حاکم چنین حقی تفویض نشده است.

نظر اتفاقی

نظرهای ابرازی
نظر اول: اولاً، با توجه به تصریح مواد 270 و 283 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین نظرات و فتاوای مشهور فقهای امامیه و از جمله حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله دادگاه یا حاکم نمیتواند بدون درخواست خواهان، خوانده را سوگند دهد و اعمال اصل برائت و قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» که ترکیب آنها در ماده 197 قید شده است نیازمند توجه به مقررات شرعی و قانونی سوگند است که لازمه آن درخواست اصحاب دعواست. ثانیاً، با توجه به اینکه دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده و با عدم درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان و عدم سوگند خوانده،
صدور حکم اعم از محکومیت یا برائت، وجهه قانونی ندارد، برای ممانعت از تضییع حقوق اصحاب دعوا و با استعانت از اصل 167 قانون اساسی باید از منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی کمک گرفت و مستفاد از آنها نیز آن است که باید قرار توقف دعوا صادر شود که با این قرار پرونده تا درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان بایگانی خواهد شد.
نظر دوم: اگرچه ماده 197 به صورت مطلق صدور حکم برائت را مقید به سوگند خوانده کرده است، با توجه به مقررات شرعی و قانونی و از جمله مواد 270 و 283 قانون آیین دادرسی مدنی اتیان سوگند خوانده بدون درخواست خواهان امکانپذیر نیست و ماده 4 آیین نامه نحوه اتیان سوگند نیز بر این امر تأکید کرده است. با وجود این، عدم
درخواست اتیان سوگند از طرف خواهان، موجب صدور قرار توقف دعوا و معطل ماندن پرونده نخواهد بود زیرا ممکن است خواهان هیچ وقت درخواست سوگند نکند و در این صورت با صدور قرار توقف دعوا پرونده برای همیشه بلاتکلیف خواهد ماند که این امر با نظم عمومی و حقوقی دادرسی منافات دارد. به علاوه اصل برائت یکی از اصول عملیه است که بر سایر اصول حکومت دارد و در ماده 197 نیز اصل برائت بر سوگند خوانده حکومت دارد و بدون درخواست خواهان نیز دادگاه مکلف به صدور حکم برائت میباشد. آن چه که در مقررات فقهی راجع به قرار توقف دعوای ذکر شده است صرفاً ناظر بر دعوای قتل است که حکم خاص دارد، سایر دعاوی مشمول حکم عام اصل برائت هستند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/16
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

جرح گواه

پرسش

در خصوص جرح گواه، قانونگذار در ماده 413 قانون آیین دارسی مدنی سابق شرایطی را مقرر کرده است، در بند (1) و (2) به قرابت نسبی و سببی با لحاظ درجه و طبقه و همچنین سمت خادم و مخدومی اشاره ای داشته و داشتن قرابت و خادم و مخدومی را از موارد جرح دانسته است. در قانون آیین دارسی مدنی مصوب 1379 قانونگذار در خصوص قرابت و سمت خادم و مخدومی ساکت است و در ماده 232 قانون آیین دارسی مدنی مصوب 1379 ذکر کرده صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در امور کیفری این قانون است. در بندهای ماده 155 و مواد بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در خصوص قرابت و سمت خادم و مخدومی قانونگذار ساکت مانده است. با توجه به متن فوق چنانچه پدر و مادر یا برادر و خواهر مدعی یا مدعی علیه در مقام اثبات حق یا انکار دعوا شهادت دهند این شهادت و گواهی پذیرفته است؟

نظر هیئت عالی

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بر حسب * مقررات ماده 413 در خصوص جرح گواه به قرابت نسبی و سببی و خادم و مخدومی گواه توجه خاصی مبذول شده لیکن ماده مذکور بر طبق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از امور مدنی سال 1379 ملغی الاثر اعلام شده است. با عنایت به اینکه قوانین فعلی ملهم از مقررات شرعی است و با توجه به پایبندی گواه به مقررات شرعی و پرهیز از شهادت کذب، دیگر قرابت گواه به هر درجه که باشد موجب جرح نیست لیکن بر حسب مقررات ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است که در این مورد دقت لازم مبذول خواهد شد.

نظر اتفاقی

از نظر فقهی و قانونی این مسأله اختلافی نیست و همچنین اطلاق روایات و نصوص خاصه همگی دلالت دارد که شهادت قرابت نسبی و سببی در موضوع پذیرفته است و با استناد به اصل 167 قانون اساسی که به منابع معتبر فقهی دستور رجوع داده، منعی نیست که شهادت پدر و مادر یا خواهر و برادر پذیرفته شود و از موجبات جرح نیست. ولی دادگاه باید دقت لازم را در مورد شهادت و افراد شاهد داشته باشد ولی در رابطه خادم و مخدومی اصل بر عدم پذیرش است مثلاً کارگر که برای صاحب کار اجیر است شهادتش پذیرفته نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/01/26
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر رضویه

موضوع

غبطه و اختیار ولی قهری در انتخاب قصاص یا دیه

پرسش

چنان‌چه مردی اقدام به قتل عمدی همسرش کند و اولیای‌دم منحصر به مادر و فرزند صغیر باشد. مادر مطالبه دیه کرده و از قصاص صرف‌نظر کند از طرفی صغیر دارای جد پدری است (پدر قاتل) 1- آیا جد پدری می‌تواند به ولایت از صغیر اعلام گذشت کند؟ آیا رعایت غبطه لازم است؟ 2- برای دفاع از حقوق صغیر و طرح شکایت و امثال آن نیاز به نصب قیم است یا جد پدری می‌تواند اقدام کند یا ضم امین می‌شود؟

نظر هیئت عالی

مطابق مقررات شرعی و قانونی (ماده 1181 قانون مدنی) جد پدری ولی قهری طفل است و طبق فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام ریاست قوه قضاییه ولی مذکور باید با ملاحظه غبطه و مصلحت مولی‌علیه اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‌العوض یا بلاعوض نافذ است.

نظر اکثریت

1- دو حالت وجود دارد:
1- ولی‌دم، خواهان قصاص است در این‌صورت طبق رأی وحدت رویه شماره 65 - ‌20/8/65 باید سهم صغیر را کنار گذاشته و سپس قصاص اجرا شود.
2- ولی‌دم خواهان قصاص نیست و مطالبه دیه کرده یا عفو می‌کند در این‌صورت باید ولی قهری غبطه صغیر را رعایت کند و 1 با رعایت غبطه صغیر مخیر در مطالبه دیه یا درخواست قصاص است اما حق عفو جانی را نخواهد داشت زیرا اولاً: عفو به ضرر صغیر بوده و در این حالت رعایت غبطه نشده است. ثانیاً: همچنان که حضرت امام خمینی (ره) فرموده است: قصاص یک امر ولایت‌پذیر نیست بلکه امری قائم به شخص اولیای‌دم است و کسی حق گذشت از آن را ندارد.
اگر یکی از اولیای‌دم یا همه، صغیر یا مجنون باشند ولی یا قیم می‌توانند درخواست قصاص یا مطالبه دیه کنند جز عفو که به ‌دلیل لزوم رعایت غبطه نمی‌توان درخواست کرد اگر ولی‌دم صغیر یا مجنون باشد پدر یا جد پدری یا وصی یا حاکم با رعایت غبطه صغیر و مجنون راجع ‌به قصاص و دیه اتخاذ تصمیم می‌کنند که مراد از حاکم، دادستان کل یا رئیس دادگاه است.
2- ولی قهری (جدپدری) باید عزل شود و طبق ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379/3/1 عمل می‌شود ماده فوق اشعار دارد که (هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموری صغیر منع و برای اداره اموال طفل فرد صالحی را به‌ عنوان قیم تعیین می‌کند) از این‌رو اگر قرائن ظاهر شود که جد پدری صغیر رعایت غبطه را نخواهد کرد، نامبرده عزل و قیم انتخاب می‌شود.
بخشنامه شماره 7559/80/1 مورخ 28/4/80 رئیس محترم قوه قضاییه که مطابق فتوای معظم رهبری به واحدهای قضایی سراسر کشور صادر شده: » چون در مواردی که کلیه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) می‌باشند و در فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری می‌باشند، قانون مجازات اسلامی خصوصا ماده 266 این قانون در خصوص اختیار ولی قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت می‌باشد و این امر موجب تشتت آراء محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد می‌باشد. لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتأ به‌عمل آمده و فتوای معظم له برابر نامه‌های شماره 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 به شرح زیر به قوه قضاییه ابلاغ گردید.
«از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون می‌باشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد. » در مواردی که رهبری نسبت به حق ولی دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضاییه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض ویا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمایید. » با توجه به مراتب مذکور، مراجع قضایی می‌توانند بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در نظایر مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضایی مربوط به قوه قضاییه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ گردد».

نظر اقلیت

مورد سوال از موارد ضم قیم است زیرا ولایت قهری یک منصب الهی است و قابل زائل‌ شدن نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

مصادیق قانونی و شرعی در خصوص تحقق قاعده توارث در فوت همزمان ناشی از تصادف

پرسش

کسانی که در ارتباط با تصادف کشته می‌شوند و تقدم و تأخر فوت آن‌ها معلوم نیست آیا مورد از مصادیق غرق و هدم است؟ و با توجه به قسمت اخیر ماده 873 قانون مدنی و صدر مسئله سوم کتاب تحریرالوسیله جلد 2 صفحه 401 در مورد میراث، موضوع تابع مقررات غرقی و مهدوم تلقی می‌شود؟

نظر هیئت عالی

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست‌ قضایی (4): با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتوای حضرت امام (ره) مورد را می‌‌توان از مصادیق هدم و مشمول قسمت اخیر ماده 873 قانون مدنی دانست.
نشست قضایی (1) مدنی: مرگ همزمان عده‌ای در حوادث رانندگی و سقوط هواپیما و انهدام کشتی به‌ لحاظ وجود وجه مشترک این‌گونه حوادث و این‌که اثبات تقدّم و تأخر فوت هر یک از فوت شدگان امکان‌پذیر نیست، در حکم هدم است و قانونگذار نیز تأکید بر هدم بنا نداشته تا قائل به تفسیر محدود و مضیق شویم. به ‌نظر می‌رسد در جامعه کنونی، افراد به‌لحاظ اشتغالات گوناگون ناگزیرند اگرچه به‌ طور موقت، اوقاتی را در این‌گونه وسایط نقلیه سپری کنند، به تعبیری این وسایل محل استقرار مشترک موقت آنان محسوب می‌شود. بنابراین، چنانچه هواپیما یا اتومبیل یا کشتی در اثر عوامل مختلف دچار سانحه شوند که این سانحه منجر به فوت عده‌ای شود آنان در صورت خویشاوندی با توجه به قواعد ارث از همدیگر ارث می‌برند.

نظر اکثریت

تصادف جز هدم حساب می‌شود پس از هم ارث می‌برند.

نظر اقلیت

ماده 1024 قانون مدنی اصل کلی ماده 873 قانون مدنی را بیان می‌کند. در ماده 1024 قانون مدنی تصریح شده که اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌اند و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات مواد 873 و 874 نخواهد بود. وقتی همه همزمان با هم فوت کرده‌اند این شرط نیست بلکه زنده بودن وارث در حین فوت مورث شرط است پس تصادف از مصادیق هدم نیست. بنابراین، قاعده کلی این است که افرادی که بین آن‌ها توارث است اگر تاریخ فوت آن‌ها از نظر تقدم و تأخر معلوم نباشد از هم ارث نمی‌برند و دو مورد استثناست یکی غرق و دیگری هدم.
نظرهای ابرازی:
نظر اول: پاسخ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه - مسئله مطروحه جزء مسائل اختلافی بین فقهای معظم شیعه است. در بین فقهای سلف، بزرگانی همانند شیخ طوسی، ابن جنید، ابن حمزه و ابی‌الصلاح در این مسئله قائل به توارث و تسری حکم هدم و غرق هستند. برخی دیگر همانند علامه در مختلف‌الشیعه شهید ثانی و مولف جواهرالکلام، در مواردی که سبب مرگ غیر از هدم و غرق باشد قائل به عدم توارث شده‌اند. صاحب جواهر این قول را به اکثر فقهای امامیه نسبت داده است و بعضی از فقها همانند محقق حلی و صاحب ریاض در این مورد توقف کرده‌اند.
با این همه، فقهای معاصر ضمن اشاره به وجود دو قول، اکثراً قائل به توارث شده‌اند و در اسباب دیگری همانند حریق (آتش سوزی)، قتل در معرکه افتراس سبع (دریده شدن توسط حیوان درنده)، حادثه تصادف اتومبیل یا حادثه هواپیما، در صورتی‌که تقدم و تأخر فوت آن‌ها نامعلوم باشد حکم هدم و غرق را جاری دانسته‌اند و مرگ عادی (حتف انف) را استثنا کرده‌اند.
البته فقهایی همانند امام خمینی (ره) و آیات عظام سیستانی و سبزواری ضمن فتوا به توارث در غیر حالت هدم و غرق، جهت احتیاط تصالح را مطلوب دانسته‌اند.
نظر دوم: پاسخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:
«با توجه به اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است مورد استعلام را می‌توان از مصادیق هدم و مشمول قسمت اخیر ماده 873 قانون مدنی دانست، فتوای حضرت امام (ره) نیز چنین است.
نظر سوم: هدم در واقع به معنای منزل است. موت هدمی مثل آوار در زلزله مصداق پیدا می‌کند اما اینکه ماشین در حکم خانه حساب می‌شود یا خیر باید به عرف رجوع کرد. شخص همان تصرفاتی که در خانه دارد در ماشین نیز دارد. به نظر می‌رسد که ماشین در حکم خانه حساب می‌شود. هدم یعنی خون مقتول را به هدر دادن (مهدورالدم نمودن) اما هَدَم به معنای منزل و مقبره است.
گروهی معتقدند مورد غرق و هدم حصری نیست بلکه تمثیلی است پس شامل تصادف و سایر حوادث هم می‌شود در تحریرالوسیله امام سه قول فقهی وجود دارد: 1- به قرعه 2- به مصالحه و 3- تصادف از مصادیق هدم محسوب می‌شود. پس بین اشخاصی که توارث است اگر در یک حادثه تلف شوند و تقدم و تأخر آن‌ها معلوم نباشد از یکدیگر ارث می‌برند و در مورد تصادف چون قانون ساکت است باید به فقه مراجعه کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/05/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنای که حکم اثبات نسب وی صادر شده است

پرسش

ولد‌الزنایی که سابقاً حکم به اثبات نسب وی از سوی دادگاه صادر شده به ‌عنوان ترک انفاق علیه پدرش طرح دعوا می‌کند. آیا پدر مکلف به پرداخت نفقه است؟

نظر هیئت عالی

ضمن این‌که به هر تقدیر پدر مکلف به پرداخت نفقه اولاد است، به ‌نظر می‌رسد با وجود صدور حکم به اثبات نسب، تردیدی در وجود تکلیف پدر، پرداخت نفقه وجود نداشته باشد.

نظر اتفاقی

اصولاً طفل متولد از زنا حق‌ نفقه بر اقارب را ندارد؛ چرا که از آثار نسب قانونی می‌باشد و مطابق ماده 167 قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. بنابراین، ولدالزنا حق مطالبه نفقه از پدر را ندارد اما می‌توان چنین گفت که انفاق به کسی که محتاج می‌باشد از واجبات کفایی است و وجدان اجتماعی لازم می‌داند که از او نگهداری کرده و به او انفاق کنیم و پدر و مادر طبیعی طفل که سبب ایجاد وی بوده‌اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می‌باشند. گذشته از آن شایسته است که پدر و مادر را از باب سبب ملزم به انفاق به طفل بدانیم. نظریه شماره 3847/7 - 7/6/73 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید نظر فوق است که چنین بیان داشته: «هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به حضانت اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای صریح حضرت امام (ره) در مورد الزام به انفاق، ملاک انفاق، ولادت طبیعی طفل است. یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل بر پدر و مادر (چه شرعی و یا غیرشرعی) ملاک انفاق خواهد بود. مراد از زانی در ماده 1167 قانون مدنی هم مرد یا زن زناکار می‌باشد. بنابراین، پدر و جد پدری به ترتیب و بعد مادر طبیعی طفل مکلف به انفاق هستند و ترک آن قابل تعقیب و مجازات است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/09/07
برگزار شده توسط: استان زنجان/

موضوع

وکالت وکلای غیررسمی

پرسش

آیا کسانی که پروانه وکالت رسمی دادگستری ندارند، می‌توانند در دادگاه‌ها حضور یافته و از موکل خود دفاع نمایند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های مزبور، قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند. با حفظ این مقدمه در مورد مسأله مطروحه لازم است خاطر نشان شود که به موجب ماده واحده مصوب 1370/7/11مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا تصریح شده: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند...» در متن این مصوبه عنوان وکیل بدون اتصاف و تقید به وصف و یا قید خاص ذکر شده و ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم مشعر است بر اینکه طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند، لکن به قرینه ماده 186 قانون مزبور و اینکه وفق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21وکلای متداعین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است در مورد مسأله مطروحه باید به قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها مراجعه کرد.
الف) مطابق ماده 2 قانون وکالت «به اشخاصی که واجد معلومات وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی و یا نسبی خود درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در سال، سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود» (از طرف کانون وکلای دادگستری).
ب) وکلای دادگستری موضوع مواد 8 و 9 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 می‌توانند در دادگاه‌ها حضور یافته و از موکل خود دفاع کنند.
ج) اخیراً در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ترتیب دیگری راجع به اعطای پروانه وکالت اتخاذ شده که هنوز منتهی به حصول نتیجه قطعی نشده و بدیهی است در صورتی که این طریق به سامان برسد این قبیل وکلا هم می‌توانند با داشتن پروانه قانونی به عنوان وکیل در دادگاه‌ها حضور یابند. اضافه می‌شود مطابق مواد 5 و 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب شورای عالی قضایی، طرفین می‌توانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایتی که علیه آنان به دیوان تسلیم شده شخصاً اقدام و یا وکیل از طرف خود، تعیین و معرفی کنند که چنین وکیلی باید از بین وکلای رسمی
دادگستری انتخاب و معرفی شود و نیز توضیح داده می‌شود ماده 15 قانون امور حسبی که در نظر اقلیت نشست، به آن اشاره شده راجع است به امکان ورود نماینده یا مشاور از طرف اشخاص ذی‌نفع و این مقوله با امر وکالت در دادگاه‌ها ارتباط ندارد، البته دادرس دادگاه باید سمت چنین نماینده‌ای را احراز کند.

نظر اکثریت

وکیل باید قدرت شرعی و عقلی لازم برای حضور در دادگاه را داشته باشد که شرایط آن در قانون و از جمله مواد 32 و 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 186 و 187 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است و به این ترتیب بدون دارا بودن پروانه وکالت، کسی نمی‌تواند در دادگاه به دفاع از موکل خود بپردازد.

نظر اقلیت

از نظر شرعی، وکیل برای دفاع از موکل خود نیازی به پروانه رسمی ندارد و منع از آن، خلاف عقل و شرع و آزادی اشخاص است. در ماده 15 قانون امور حسبی هم تصریح شده است که افراد عادی هم مجاز به وکالت هستند.