صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
بررسی امکان پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن ضارب در جنایت عمدی
پرسش
بر اثر جنایت عمدی به فردی جراحاتی وارد می‌شود که ضارب متواری و مورد شناسایی قرار نمی گیرد. اکنون برای مطالبه دیه جراحات از بیت المال آیا امکان پرداخت وجود دارد ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جانی شناخته نشود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین جاریه، به سکوت برگزار شده است؛ بنابراین موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمناٌ در خصوص جنایاتی که با استفاده از وسایل نقلیه صورت پذیرفته با لحاظ بند الف ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 21 این قانون رفتار می‌گردد.
نظر اکثریت
موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده و نیاز به نص دارد لذا فقط در قتل امکان دارد و در مورد جراحات مصداق ندارد.
نظر اقلیت
به موجب ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جنایات عمدی عام گفته شده است فرقی بین قتل و غیر قتل ندارد در آخر هم صراحتاً جراحت عمدی غیر قتل را اشاره نموده که می بایست دیه آن از بیت المال پرداخت گردد. برخی از فقها از جمله آیت اله خویی نیز در تکمله المنهاج عقیده دارند که در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال است دیه جرح نیز بر بیت المال است.