صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مصادیق قانونی و شرعی در خصوص تحقق قاعده توارث در فوت همزمان ناشی از تصادف
پرسش
کسانی که در ارتباط با تصادف کشته می‌شوند و تقدم و تأخر فوت آن‌ها معلوم نیست آیا مورد از مصادیق غرق و هدم است؟ و با توجه به قسمت اخیر ماده 873 قانون مدنی و صدر مسئله سوم کتاب تحریرالوسیله جلد 2 صفحه 401 در مورد میراث، موضوع تابع مقررات غرقی و مهدوم تلقی می‌شود؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (4): با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتوای حضرت امام (ره) مورد را میتوان از مصادیق هدم و مشمول قسمت اخیر ماده 873 قانون مدنی دانست.
نشست قضایی (1) مدنی: مرگ همزمان عده‌ای در حوادث رانندگی و سقوط هواپیما و انهدام کشتی به لحاظ وجود وجه مشترک این‌گونه حوادث و اینکه اثبات تقدّم و تأخر فوت هر یک از فوت شدگان امکان‌پذیر نیست، در حکم هدم است و قانونگذار نیز تأکید بر هدم بنا نداشته تا قائل به تفسیر محدود و مضیق شویم. به نظر می‌رسد در جامعه کنونی، افراد به‌لحاظ اشتغالات گوناگون ناگزیرند اگرچه به طور موقت، اوقاتی را در این‌گونه وسایط نقلیه سپری کنند، به تعبیری این وسایل محل استقرار مشترک موقت آنان محسوب می‌شود. بنابراین، چنانچه هواپیما یا اتومبیل یا کشتی در اثر عوامل مختلف دچار سانحه شوند که این سانحه منجر به فوت عده‌ای شود آنان در صورت خویشاوندی با توجه به قواعد ارث از همدیگر ارث می‌برند.
نظر اکثریت
تصادف جز هدم حساب می‌شود پس از هم ارث می‌برند.
نظر اقلیت
ماده 1024 قانون مدنی اصل کلی ماده 873 قانون مدنی را بیان می‌کند. در ماده 1024 قانون مدنی تصریح شده که اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌اند و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات مواد 873 و 874 نخواهد بود. وقتی همه همزمان با هم فوت کرده‌اند این شرط نیست بلکه زنده بودن وارث در حین فوت مورث شرط است پس تصادف از مصادیق هدم نیست. بنابراین، قاعده کلی این است که افرادی که بین آن‌ها توارث است اگر تاریخ فوت آن‌ها از نظر تقدم و تأخر معلوم نباشد از هم ارث نمی‌برند و دو مورد استثناست یکی غرق و دیگری هدم.
نظرهای ابرازی:
نظر اول: پاسخ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه - مسئله مطروحه جزء مسائل اختلافی بین فقهای معظم شیعه است. در بین فقهای سلف، بزرگانی همانند شیخ طوسی، ابن جنید، ابن حمزه و ابی‌الصلاح در این مسئله قائل به توارث و تسری حکم هدم و غرق هستند. برخی دیگر همانند علامه در مختلف‌الشیعه شهید ثانی و مولف جواهرالکلام، در مواردی که سبب مرگ غیر از هدم و غرق باشد قائل به عدم توارث شده‌اند. صاحب جواهر این قول را به اکثر فقهای امامیه نسبت داده است و بعضی از فقها همانند محقق حلی و صاحب ریاض در این مورد توقف کرده‌اند.
با این همه، فقهای معاصر ضمن اشاره به وجود دو قول، اکثراً قائل به توارث شده‌اند و در اسباب دیگری همانند حریق (آتش سوزی)، قتل در معرکه افتراس سبع (دریده شدن توسط حیوان درنده)، حادثه تصادف اتومبیل یا حادثه هواپیما، در صورتی‌که تقدم و تأخر فوت آن‌ها نامعلوم باشد حکم هدم و غرق را جاری دانسته‌اند و مرگ عادی (حتف انف) را استثنا کرده‌اند.
البته فقهایی همانند امام خمینی (ره) و آیات عظام سیستانی و سبزواری ضمن فتوا به توارث در غیر حالت هدم و غرق، جهت احتیاط تصالح را مطلوب دانسته‌اند.
نظر دوم: پاسخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:
«با توجه به اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است مورد استعلام را میتوان از مصادیق هدم و مشمول قسمت اخیر ماده 873 قانون مدنی دانست، فتوای حضرت امام (ره) نیز چنین است.
نظر سوم: هدم در واقع به معنای منزل است. موت هدمی مثل آوار در زلزله مصداق پیدا می‌کند اما اینکه ماشین در حکم خانه حساب می‌شود یا خیر باید به عرف رجوع کرد. شخص همان تصرفاتی که در خانه دارد در ماشین نیز دارد. به نظر می‌رسد که ماشین در حکم خانه حساب می‌شود. هدم یعنی خون مقتول را به هدر دادن (مهدورالدم نمودن) اما هَدَم به معنای منزل و مقبره است.
گروهی معتقدند مورد غرق و هدم حصری نیست بلکه تمثیلی است پس شامل تصادف و سایر حوادث هم می‌شود در تحریرالوسیله امام سه قول فقهی وجود دارد: 1- به قرعه 2- به مصالحه و 3- تصادف از مصادیق هدم محسوب می‌شود. پس بین اشخاصی که توارث است اگر در یک حادثه تلف شوند و تقدم و تأخر آن‌ها معلوم نباشد از یکدیگر ارث می‌برند و در مورد تصادف چون قانون ساکت است باید به فقه مراجعه کرد.