صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/05
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر بوئین زهرا
موضوع
زن مالک مَهر به مجرد وقوع
پرسش
آیا پرداخت کل مَهرالمسمی به زوجه منوط به نزدیکی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
همان‌گونه که اطلاق و عموم ماده 1082 قانون مدنی حکایت دارد به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. چون در صورتی‌که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شده باشد، اصل بقای آن است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود، لذا قانوناً زوجه حق مطالبه مَهر را دارد. با این ترتیب نظر اقلیت با موازین قانونی انطباق دارد و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
در این زمینه قانون مدنی ساکت است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی می‌بایست به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر رجوع کرد. قانون مدنی نیز برگرفته از کتب معتبر فقهی است. بعضی از علما از جمله امام (ره) در تحریرالوسیله معتقد است که زن مالک مَهر پس از عقد نکاح می‌شود ولی استقرار و تثبیت آن نسبت به نصف مَهر انجام می‌شود و نصف دیگر با دخول تثبیت می‌شود. از طرفی دیگر در قانون مدنی قرائنی وجود دارد که دخول در میزان مَهر اثر دارد از جمله در مواردی که مَهر مردد است یا در مفوضه البضع و... بنابراین، در صورت عدم دخول نصف مَهر باید پرداخت گردد و پرداخت کل مَهرالمسمی منوط به دخول می‌باشد.
نظر اقلیت
طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک کل مَهر می‌شود. این اصل است و در مواردی که نیاز به استثنا بوده قانونگذار به صراحت در مواد دیگر بیان کرده است. از طرفی دیگر دخول شرط استقرار مالکیت مَهر نیست. بلکه طلاق شرط انحلال نصف مالکیت است. استقرار در عالم انتزاع بار معنایی و مفهومی ندارد بلکه صرفاً بعضی‌ها در نظر مطرح کرده‌اند. لذا پرداخت کل مَهرالمسمی به زوجه ارتباطی به دخول ندارد.