تاثیر اذن زوج در اشتغال زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/25
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

تاثیر اذن زوج در اشتغال زوجه

پرسش

با توجه به ماده 1117 قانون مدنی، آیا شوهر می‌تواند مستند به ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، زن خود را از حرفه‌ای که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن منافات نداشته باشد منع کند؟

نظر هیئت عالی

این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است.
نشست قضایی 1:
نظر اکثریت: نظر به این‌که به موجب مفهوم ماده 1117 قانون مدنی، شوهر نمی‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا زن نباشد، منع کند و در نتیجه اعمال چنین حرفه‌ای از حقوق زوجه است، شوهر نمی‌تواند از مقدمات اعمال این حق از جمله خروج ازمنزل، ممانعت به عمل آورد.
نظر اقلیت: مبانی استدلال اقلیت نشست قضایی شهرستان قم قابلیت پذیرش بیشتری دارد.
نشست قضایی 2:
برای پاسخ به سوال مطروحه باید به فصل هشتم از جلد دوم قانون مدنی درباره حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر رجوع شود که در آن فصل در خصوص اشتغال زوجه به حرفه‌ای که با حیثیت خود زن یا مصالح خانوادگی منافات نداشته باشد بحثی به میان نیامده است. در ماده 1117 قانون مدنی فقط صحبت از ممنوعیت اشتغال زوجه به حرفه یا صنعتی است که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد ولاغیر. با توجه به مراتب مرقوم و این‌که در اوضاع و احوال فعلی با وجود تورم و نیاز خانواده به اشتغال زوجه به حرفه و کار آبرومند، به منظور کمک به مخارج زندگی امروز و تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد، اگر زوجه در ادارات دولتی یا شرکت‌های معتبر که نوعاً رعایت مقررات شرعی و قانونی مدنظر آن‌ها است مشغول به کار شود منع قانونی ندارد. مگر این‌که در موقع اجرای صیغه عقد نکاح، زوج مخالفت خود را با اشتغال زوجه به کار و حرفه اعلام نماید و این شرط مورد موافقت زوجه هم واقع شده باشد و بر این مبنا عقد ازدواج انجام شود، زوجه حق اشتغال به کار و حرفه در خارج از منزل ندارد. در خاتمه اضافه می‌نماید در حکومت جمهوری اسلامی طبقه نسوان با رعایت کلیه شئون شرعی پابه‌پای طبقه ذکور به تحصیلات عالیه اشتغال داشته و نوعاً حرفه آن‌ها امر عام‌المنفعه می‌باشد و این اشتغال به هیچ‌وجه نه فقط با شئونات خانوادگی منافات ندارد بلکه برای تشدید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان مفید به نظر می‌رسد. خصوصاً این‌که در ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 گفته شده که شوهر می-تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد منع کند. از توجه به مقررات این ماده، اولاً: فقط اشتغال زوجه به حرفه‌ای که منافی مصالح خانوادگی است، ثانیاً: با تأیید دادگاه این منع قابل اجرا می‌باشد. بدیهی است اگر حرفه و کار زوجه منافاتی با مصالح خانوادگی نداشته باشد، زوج نمی‌تواند زوجه را از انجام آن حرفه ممنوع نماید.

نظر اکثریت

اولاً؛ مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جایی‌که قانون ساکت است یا در مورد آن قانونی وضع نشده است، دادرس دادگاه مجاز است به فتاوای معتبر مراجعه کند. اصل 167 قانون اساسی مقرر داشته است که قاضی اگر حکم دعوا را در قوانین مدون نیابد، باید به فتاوی معتبر و یا منابع فقهی مراجعه کند.
در قانون مدنی تکالیف طرفینی که زوج و زوجه ملزم به آن هستند بیان شده است. مانند: حسن معاشرت و تشدید در مبانی خانواده و تربیت فرزند، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر کمک کنند و زوجه مکلف به تمکین از شوهر است. درباره نشوز و امتناع زن از تمکین به طور صریح مطلبی در قانون مذکور عنوان نشده است و فقط ماده 1108 قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» این تنها ماده و مطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. بنابراین، شیوه تمکین و تشخیص آن، موضوعی عرفی است و تمکین با خروج زن در وقت اداری و حضور او در بقیه ساعات از شبانه روز عرفاً مصداق دارد و خروج زن بدون اذن از منزل، نشوز به حساب نمی‌آید.
ثانیاً؛ تکلیف عدم خروج از منزل در فقه شیعه یک تکلیف شرعی مورد اتفاق و سازگار با اصول و رویه عملی نیست. به فرض که فتوای مشهور را مبنا قرار دهیم این فتوا صرفاً مبین یک تکلیف شرعی و الزام اخلاقی است که ضمانت اجرای آن عقوبت اخروی است و در روابط زناشویی هیچ‌گونه الزام حقوقی از آن قابل استخراج نیست. تمکین، آمادگی زوجه است برای تمتعات جنسی متعارف زوج. عدم تمکین در صورتی سبب نشوز زوجه است که ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر باشد. بنابراین، در فرض سوال که زن برای انجام تعهدات قانونی خود از منزل بیرون می‌رود و مخالفت زوج اثری ندارد، اعم از این‌که اشتغال زوجه مسبوق به اذن شوهر باشد یا نباشد؛ زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست؛ لکن اگر شغل، منافات با شئون زوجیت داشته باشد زوج می‌تواند تقاضای منع او از اشتغال را بخواهد. اگر دادگاه حکم به منع زوجه از اشتغال صادر کند، اذن مرتفع می‌شود و در این‌صورت خروج او از منزل بدون سبب، نشوز به حساب می‌آید.

نظر اقلیت

به نظر مشهور فقها و به فتوای امام (ره) نیز اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را داشته باشد و نیازمند اذن و اجازه شوهر نباشد و یا این‌که عقد مبنی‌بر اجازه خروج زن از منزل انجام شده باشد، مانند این‌که زن اشتغال به کار در خارج از منزل داشته و شوهر هم می‌دانسته و مخالفت نکرده و عقد ازدواج هم در همین اوضاع و احوال و با علم و آگاهی و توافق ضمنی و یا صریح انجام بگیرد، در این دو صورت (شرط ضمن عقد و عقد مبنی‌بر جواز خروج زن) نیازمند اذن شوهر نیست و او نمی‌تواند از خروج زن ممانعت کند؛ مگر این‌که مفسده‌ای در بین باشد که در این‌صورت از باب دیگری و به خاطر حکم دیگری شوهر می‌تواند جلوگیری کند. همچنین اگر مردی حقوق اقتصادی زن را تأمین نکند و زن مجبور شود که برای تأمین مخارج خود کار کند، خروج او از منزل برای کار جایز است. همچنین است خروج زن برای هر امر لازم و واجب عقلی و شرعی. بنابراین، نیاز به اجازه شوهر در صورتی است که هیچ ضرورت عقلی و شرعی در کار نباشد. اما اگر چنین شرطی در میان نباشد، ماده 1117 قانون مدنی که مقرر داشته: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» به زوج اجازه می‌دهد که مانع کار زوجه خود شود و زوجه فقط خانه‌دار باشد. با توجه به این دیدگاه، کار در خانه برای زن و کار در بیرون از خانه برای مرد نوعی تقسیم کار است. نتیجه این‌که هرگاه زوجه در ضمن عقد، حق اشتغال به کار یا ادامه تحصیل را شرط کرده باشد زوج نمی‌تواند با ادامه تحصیل یا اشتغال به کار او مخالفت کند؛ مگر آن‌که شغل یا ادامه تحصیل، منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین باشد. اما اگر شرط مذکور به موجب اذن محض باشد هنگامی که شخصی به دیگری اذن می-دهد، در برابر او تعهدی نمی‌کند و حقی از خود سلب نمی‌کند. اذن‌دهنده با انشای خود به دیگری رخصت می‌دهد و امری را بر مأذون مباح می‌کند و مسلم است اثر اذن نیز همانند سایر اعمال حقوقی تابع چگونگی انشاست. در این‌صورت زوج می‌تواند زوجه را از هر عمل غیرضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع کند. بنابراین، زوجه نمی‌تواند منزل شوهر را بدون اذن به گونه‌ای ترک کند که با حقوق زناشویی زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته باشد.