مسئول پرداخت دیه جراحات عمدی در صورت فرار و عدم شناسایی مرتکب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

مسئول پرداخت دیه جراحات عمدی در صورت فرار و عدم شناسایی مرتکب

پرسش

توجها به مواد 435، 474 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که در صدمات و جراحات وارده به مجنی علیه، ضارب شناسایی نگردد، مورد مشمول پرداخت دیه از بیت المال خواهد بود یا اینکه شناسایی قاتل یا ضارب در موارد قانونی مشارالیها موضوعیت دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 1107/98/7 مورخ 1398/8/1 به شرح ذیل الذکر عیناً مورد تأیید هیأت عالی است:
... اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسایی قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده باید مطابق آن عمل نماید.

نظر اکثریت

در این صورت بیت المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود و تفاوتی با موارد فرار یا مرگ مرتکب ندارد، چه اینکه فرار یا مرگ مرتکب که در ماده 435 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، دو مصداق از مصادیقی هستند که به مرتکب دستیابی حاصل نمیشود نه اینکه موضوعیت داشته باشند و شامل مورد عدم شناسایی مرتکب نشود، چه اینکه مشخص است هدف مقنن محترم در این ماده این بوده است که اگر به هر علتی، در جنایت عمدی، به جانی دسترسی حاصل نشد، دیه مجنی علیه هدر نمیرود و بیت المال مسئول پرداخت آن است لذا چنانکه مقنن مسئولیت پرداخت دیه را در جنایت عمدی (غیر از قتل) در صورت فوت و یا مرگ مرتکب، بیت المال دانسته است، در صورت عدم شناسایی مرتکب نیز بیت المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود. ماده 487 قانون مجازات اسلامی حاکم بیان می دارد: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت میگردد که نظریه مشورتی شماره های: 7/5882مورخ 1389/4/29 و 7/2763مورخ 1386/4/30 اداره حقوقی قوه قضائیه، عمومیت این ماده را در مورد غیر قتل، و جراحات نیز شامل دانسته است. روایتی که خون مسلم هدر نمیرود اختصاص به قتل ندارد، این روایت با قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، نیز تطابق کامل دارد چه اینکه حاکم شرع که اموال بلاصاحب و... را تصرف میکند، تبعا مسئول پرداخت دیه در در مورد سوال نیز خواهد بود؛ بعضی مواقع، میزان دیه در جنایت عمدی غیر از قتل، از دیه قتل هم بالاتر میرود، چطور میشود مجنی علیه را در این موارد رها کرد؟! در قانون مجازات اسلامی قدیم، مواد 312 و 313 سابق بیان میداشت اگر در محکومیت به دیه، عاقله موظف به پرداخت بود و به هرجهتی پرداخت نکرد، بیت المال پرداخت میکند که خود نیز موید صریح بر مطلب است، در ماده 474 قانون مجازات نیز بیان شده در جنایات غیر عمدی در صورتی که به علت فرار یا مرگ به مرتکب دسترسی نباشد، در صورتی که مرتکب مالی داشته باشد، دیه از اموال او و الا از بیت المال اداء خواهد شد که از این ماده استفاده میشود اولا ملاک عدم دسترسی به مرتکب است و فرار و مرگ موضوعیت ندارند، و ثانیا اگر در جنایات غیر عمد، بیت المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود، به طریق اولی در جرایم عمدی چنین است.
فتاوای چندین تن مراجع عظام نیز موید همین مطلب است چنانکه: استفتائی از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که: « چنان‌چه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل, تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود, آیا به عهده بیت‌المال است یا صورت دیگری دارد؟
الف. جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشد.
ب. جارح و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.
ج. جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.
د. در هریک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه موثر خواهد بود یا خیر؟
پاسخ برخی از مراجع معاصر به سوال مزبور این‌گونه است:
« آیت الله موسوی اردبیلی: چنان‌چه پس از تحقیقات, جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده, امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا در دسترس باشد و مالی نداشته باشد و امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح, غیر عمدی باشد و در هر صورت نزدیکان او هم قدرت پرداخت دیه در حال و یا آینده نداشته باشند, دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در فرض الف و ب, فرقی بین عمد و شبه عمد و خطا نیست....
آیت الله نوری همدانی: در هیچ کدام از موارد مورد سوال, دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود.
آیت الله صافی گلپایگانی: در هیچ یک از موارد مذکوره در سوال, دیه جراحت وارده, بر بیت‌المال نیست والله العالم.
آیت الله مکارم شیرازی: الف تا آخر؛ در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال نداریم.
آیت الله بهجت: الف تا د؛ می‌توانند از بیت‌المال بدهند.
آیت الله فاضل لنکرانی: 1. در فرض سوال دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 2. در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 3. در فرض سوال مثل سایر دیون افراد معسر می‌باشد و از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود بلی از زکات, دین جارح را می‌توانند بپردازند. 4. فرقی نمی‌کند.(گنجینه آرای فقهی, کد 233)
به نظر می‌رسد منشأ اختلاف فتاوی مراجع عظام در مورد سوال فوق این است که آیا «عدم بطلان خون مسلمان» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد, اگر بپذیریم که «قاعده لایبطل» اختصاصی به قتل ندارد که عقیده آیات عظام بهجت، موسوی اردبیلی و فاضل لنکرانی{ رحمت الله علیهم} میباشد، در آن صورت می‌توان گفت: بیت‌المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت، چنانکه مقتضای روایات وارده متعدد حکایت از مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه جراحات میباشد، از جمله اینکه حضرت امام صادق (علیه السلام) در روایتی که سند آن را به حضرت علی(ع) رسانده‌اند, می‌فرمایند, حضرت علی(ع) دیه بزه‌ دیده‌ در آشوب و فتنه‌هایی که در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می‌رسد در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است، را از بیت‌المال پرداختند» {الکافی ج7، 355 چاپ 1367).
در روایات, مکرراً بر این معنا تأکید شده است که «خون مسلمان هدر نمی‌رود» {الکافی ج7 صفحات 356 - 362 - 365 ؛ الاستبصار طوسی ج6 ص 266 و ج10 ص 167- 170 و 204 چاپ دارالکتب اسلامیه 1365 } چنانکه در روایت معتبره ابی عبیده آمده است: «از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم, امام فرمودند, عمد شخص نابینا مانند خطا است در جنایتِ نابینا, دیه ثابت است که از مالش پرداخته می‌شود, پس اگر مالی نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی‌شود. (الکافی ج7 ص 302 و من لایحضره الفقیه صدوق ج 4 ص 112 چاپ انتشارات جامع مدرسین 1404) مقصود از «ضایع نشدن حق مسلمان» که در ذیل روایت مذکور آمده است پرداخت «دیه چشم مجنی علیه» است. از سوی دیگر «نابینا بودن جانی» خصوصیتی نداشته و آن‌چه که مهم است از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است.
چند نظریه مشورتی نیز به شرح ذیل وارد که پرداخت دیه جانبازان محترم را بر عهده بیت المال دانسته و هم چنین به استناد فتوای حضرت آیت الله خوئی عقیده به مسئولیت بیت المال برای پرداخت دیه در مورد سوال دارند که به شرح ذیل معروض میگردد:
نظریه مشورتی: پرداخت دیه جانبازان و شهداء، شماره 998/92/7- 1392/5/30
سوال: نظر به اینکه قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 احکامی از سوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده 255 ق.م اسلامی مصوب سال 1370 ماده 487 ق.م.ا مصوب 92 و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء و مجروحین ازبیت المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاه‌های تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاء دم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت المال می‌باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟
حالیه با عنایت به مراتب فوق الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند.
چنانچه بنیاد شهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب و به دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، دیه وی از بیت المال پرداخت و خانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق و مستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال و اقدام محاکم تجدید نظر استان در نقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه مشورتی شماره 802/92/7 - 92/4/31 {فتوای آیت الله خوئی بر پرداخت دیه جراحات از بیت المال}
سوال: شخصی سه سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت و عمل جراحی قرار گرفته و مداوا می‌شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟
الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟
ج- آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت دیه وجود دارد؟ (با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).
د- آیا شاکی می‌تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
پاسخ: در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیه الله خوئی (ره) در کتاب تکمله المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌ در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در صورت مطالبه دیه،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.
نظریه مشورتی 7810/7 - 64/12/28: در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود, دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد.

نظر اقلیت

بیت المال مسئولیتی برای پرداخت دیه ندارد زیرا:
اولا: بیت المال امری استثنائی است و نمیشود به صرف اینکه طرف چاقو خورد احساسات تحریک شود.
ثانیا: تنقیح مناط صحیح نیست، زیرا ما از متن یک سوالی میپرسیم که متن پاسخ آن را نداده و لذا نمی توان قیاس نمود،
ثالثا: نگاه کنیم ببنیم با این هجم خشونت در کشور، اگر بخواهیم بیت المال را محکوم کنیم، ما نباید عدم توانایی مامورین در شناسایی فرد را پای بیت المال بگذاریم.
چند تن از حضرات ایات عظام چون مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، { ایدهم الله فی الدارین} در پاسخ استفتایی، دیه جراحات و صدمات وارده را در صورت فرار و یا عدم شناسایی جانی، به عهده بیت المال ندانسته اند {گنجینه‌ آرای‌ فقهی‌ - قضایی، مرکز تحقیقات‌ فقهی، سوال‌ 5753 }