امکان قانونی استهلاک مدت بازداشت قبلی در جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

امکان قانونی استهلاک مدت بازداشت قبلی در جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

پرسش

سوال اول- در مورد متهمی که به جهت عجز از ایداع تأمین بازداشت است به لحاظ ارتکاب جرم عمل منافی عفت حکم به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و یکسال اقامت اجباری غیرقطعی صادرشده است در صورتی که با احتساب ایام بازداشت قبلی مجازات شلاق ایشان مستهلک شده تلقی شود آیا با استناد به ظاهر ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انشاء کننده رأی در اعلام دستور آزادی محکوم علیه تکلیف دارد یا خیر؟
سوال دوم- در حکمی محکوم علیه به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است و قطعیت یافته است نسبت به این حکم تقاضای اعاده دادرسی شده و دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را به لحاظ وقوع اشتباه در میزان جزای نقدی پذیرفته و صرفاً در این حد پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده دادنامه مورد اعاده ارسال نموده است دادگاه مرجوع الیه با توجه به مراتب فوق و محدوده تجویز اعاده دادرسی فقط جزای نقدی را اصلاح می کند و پرونده به اجرای احکام اعاده می‌شود. پس از آن محکوم علیه رضایت شاکی را جلب نموده و به استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف مجازات نموده است با توجه به مراتب و این که مطابق ماده استنادی فوق دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید به این تقاضا رسیدگی کند کدام یک از دادگاه های فوق الذکر مرجع رسیدگی به این درخواست می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

سوال اول: فرض پرسش که متهم به تحمل 99 ضربه شلاق و یکسال اقامت اجباری (به صورت غیر قطعی) محکوم شده است از ماده 377 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد، مع الوصف دادگاه صادرکننده حکم غیر قطعی یا سایر مراجع قضایی ذیربط (که پرونده تحت نظر آن ها است) باید با لحاظ ایام بازداشت محکوم علیه، نسبت به متناسب نمودن قرار تأمین وی اقدام نماید.
در مورد قسمت دوم سوال نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/96/1533 مورخ 96/7/4 بشرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:
« صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد و یادآوری این که در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی‌نماید. بلکه در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم عرض می‌نماید. در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز نموده است. النهایه چنان چه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه مرجوع الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می‌نماید.

نظر اکثریت

سوال اول:
پاسخگویی به فرض سوال منوط به آن است که جرم عمل منافی عفت را جزو تعزیرات منصوص شرعی بدانیم یا از شمول آن خارج کنیم با نگرش درمتون قانونی قانون گذار با وجود تعریف از تعزیر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ارائه تعریف در خصوص تعزیر منصوص شرعی یا هرگونه مصداق در خصوص آن خودداری نموده است و بدین نحو بر دامنه ابهام در تشخیص مفهوم و معنای آن افزوده است. با این حال شارع در اقدامی عجیب اطلاق برخی از مقررات قانونی را در خصوص تعزیرات منصوص شرعی براساس تبصره 2 ماده 115 ازهمان قانون مستثنا نموده است. از جمله این مقررات که در ارتباط با تعزیرات منصوص شرعی به صراحت این ماده تسری نخواهد یافت، شمول ماده 27 این قانون راجع به احتساب ایام بازداشت قبلی است. با توجه به عدم تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی درمقررات موضوعه با نفقه در موازین فقهی و منابع معتبر اسلامی از باب عمل به تکلیف مقرر در اصل 167 قانون اساسی از نظر مفهومی وقتی تعزیر منصوص شرعی است که نوع و مقدار تعزیر درشرع مشخص شده باشد و تعداد چنین تعزیراتی در شرع مقدس اسلام 50 فقره است (مستفاد از کتاب حدود، قصاص و دیات علامه مجلسی) که بزه عمل منافی عفت در ردیف آن قرارندارد. با این توصیف و در نتیجه به لحاظ عدم شمول تعزیرات منصوص شرعی برجرم موضوع سوال، با استناد به ماده 27 از قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی محاسبه می‌گردد. لیکن حتی درفرض استهلاک کامل مجازات شلاق از این جهت که ماده 27 به اقامت اجباری تسری ندارد، فرد بازداشت شده آزاد نخواهد شد. اعلام استهلاک کامل مجازات شلاق به زندان از سوی دادگاه صادرکننده رأی با استناد به ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با وجود مجازات تکمیلی (اقامت اجباری) ضروری است.
نظر ابرازی سوال اول:
دراین خصوص عده ای نیز اعتقاد دارند که تکلیف مذکور صرفاً ناظر بر مواردی است که با عث آزادی محکوم علیه می‌شود چون علاوه از مجازات اصلی فرد محکوم مجازات اقامت اجباری دارند ضرورتی جهت اعلام استهلاک مجازات شلاق نمی‌باشد.

سوال دوم:
هرچند پذیرش اعاده دادرسی نقض حکم قطعی محسوب نمی شود (مستفاد ازرأی وحدت رویه شماره 538- 69/8/1) لیکن آنچه از معنای عرفی و مفهوم منطقی آن افاده می‌شود این است که دادگاه هم عرض پس ازتجویز اعاده دادرسی ناگزیر است نسبت به آنچه مورد تجویز قرارگرفته است رسیدگی مجدد نماید. عبارت «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد...» درصدر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بخوبی موّید این معناست که دادگاه هم عرض بعد از تجویز اعاده دادرسی مکلف است نسبت به بررسی ماهوی موضوع اقدام و براین مبنا رسیدگی را انجام دهد. پر واضح است که عبارت «فقط همان قسمت اصلاح می‌شود» درقسمت پایانی ماده مرقوم نافی تکلیف مذکور دررسیدگی ماهیتی به موضوع نمی‌باشد و بنظر می‌رسد تعبییر مذکور که بیشتر پرداختن بر امورشکلی است به درستی انتخاب نشده است. علاوه بر این با توجه به فرض سوال که محکوم علیه تنها به لحاظ ارتکاب یک جرم محکومیت حاصل نموده است اصولاً نمی توان وصف قطعی بودن رأی را تجزیه نموده و قایل براین شد که رأی درقسمتی قطعی و در قسمت دیگر چنین وصفی ندارد. حتی در فرضی که دادگاه هم عرض به استناد ماده 480 از قانون مرقوم دادنامه قطعی را پس از تجویز رسیدگی اصلاح می کند، حکم دادگاه با عنایت به صراحت قسمت اخیر همان ماده از حیث تجدیدنظر و فرجام تابع مقررات مربوطه است. به عبارتی رأی دادگاه هم عرض به جهت امکان اعتراض از وصف قطعیت برخوردار نیست و بدیهی است مادامیکه این رأی قطعی نشود امکان به فعلیت درآوردن دادنامه درهیچ کدام ازمجازات های تعیین شده نیست. با این توضیح به نظر می‌رسد که کلیت رأی با دادنامه شعبه هم عرض کامل و تام میشود و قبل از آن چنین استعدادی ندارد تا بتوان آنرا قطعی برشمرد.حال باعنایت به اینکه تمام دادنامه پس از صدور رأی دادگاه همعرض وصف قطعی و به تبع آن قابلیت اجرا پیدا می کند بنظر می‌رسدکه رسیدگی به درخواست تخفیف متوجه دادگاه هم عرض می‌باشد.

نظر اقلیت

سوال اول:
بزه عمل منافی عفت درزمره تعزیرات منصوص شرعی است و به صراحت تبصره 2 ماده 115 از قانون مجازات اسلامی مقررات ماده 27 همان قانون در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی از شمول آن خارج است. با این وصف تکلیفی متوجه دادگاه نیست تا محکومیت غیرقطعی فرد محکوم را به زندان اعلام کند.
سوال دوم:
با توجه به اینکه اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی متصور است وحکم دادگاه بدوی نیز ازچنین وصفی بهره مند بوده که از آن اعاده دادرسی به عمل آمده است و باعنایت به اینکه در اعاده دادرسی دیوانعالی کشور رأی را نقض نمی کند و دادگاه هم عرض صرفاً با استناد به قسمت اخیر ماده 480 از قانون آیین دادرسی کیفری به اصلاح رأی اقدام نموده است در واقع دادگاه بدوی، دادگاه صادر کننده رأی قطعی می‌باشد و پرداختن به درخواست تخفیف و رسیدگی به این موضوع از شمول وظایف و اختیارات دادگاه هم عرض که رسیدگی آن تنها محدود به اصلاح رأی در مورد جزای نقدی است، خارج می‌باشد و لاجرم دادگاه بدوی صادر کننده رأی به این موضوع می بایست رسیدگی نماید.