ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (12 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/1442 مورخ 1400/11/19

2 - نظریه مشورتی شماره 7/99/1279 مورخ 1399/10/14

3 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27

4 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17

5 - نظریه مشورتی شماره 7/98/1011 مورخ 1398/07/16

6 - نظریه مشورتی شماره 7/98/736 مورخ 1398/06/13

7 - نظریه مشورتی شماره 7/96/1556 مورخ 1396/07/05

8 - نظریه مشورتی شماره 7/96/195 مورخ 1396/02/06

9 - نظریه مشورتی شماره 7/95/2509 مورخ 1395/10/05

10 - نظریه مشورتی شماره 7/95/2094 مورخ 1395/08/22

11 - نظریه مشورتی شماره 7/95/858 مورخ 1395/04/13

12 - نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16

⦙ نشست های قضایی (14 مورد)

1 - مسئولیت توقیف اشتباه پلاک ثبتی

2 - انتقال ملک غیرمنقول

3 - رفع بازداشت از وثیقه

4 - ضرورت طرح دادخواست جهت تحویل ملک خریداری شده در مزایده

5 - نحوه رسیدگی موضوع سند رسمی ملک با وصف ترهین بودن ملک

6 - تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی

7 - الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی

8 - بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده

9 - تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

10 - فروش مال توقیفی از سوی مالک

11 - معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌ‌له به عنوان وصول طلب مالی

12 - طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده

13 - تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث توسط شرکت توقیف شده

14 - نحوه اجرای حکم به الزام تنظیم سند منزلی که از بابت مهر توقیف شده