صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/05/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده
پرسش
اگر مال توقیف شده‌ای توسط محکومٌ‌علیه به فروش برسد آیا دایره اجرای احکام می‌تواند در رد مال، آن را مسترد نماید یا نیاز به تنظیم دادخواست از سوی محکومٌله است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقیف، مال با سند رسمی منتقل شده باشد ابطال سند رسمی مذکور نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی خواهد داشت. در سایر موارد واحد اجرا رأساً اقدام خواهد کرد و اثری نسبت به اقدام غیرقانونی مزبور نخواهد داشت. لذا نظر اتفاقی تا حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرعی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومٌله منعقد شود نافذ نخواهد بود و همچنین ماده 365 قانون مدنی که بیان داشته بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا با توصیف مراتب فوق، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
نظر اقلیت
*